گزارش مهر از ورود کمیته شفافیت به فروش قبور قدیمی در بهشت زهرا

بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با مدیران بهشت زهرا با موضوع خرید و فروش قبور قدیمی، گفت: درجلسه‌ای که با مدیرعامل بهشت زهرا داشتیم، صراحتاً اعلام شد که درحال حاضر هر شهروندی که متوفی دارد و به سازمان بهشت زهرا مراجعه می‌کند، می‌تواند در هر قطعه‌ای متوفی خود را به خاک بسپارد، زیرا هیچ قطعه‌ای تکمیل‌ شده نیست که با پاسخ منفی مواجه شود؛ بنابراین مراجعه‌کنندگان می‌توانند در هریک از قطعاتی که می‌خواهند از قطعه یک تا قطعات روز، قبور را خریداری کنند.

این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با تاکید بر این که قیمت‌های قبور کاملا مشخص است، گفت: در فاز یک هر قبر ۱۶ میلیون تومان است که سه طبقه آن ۴۸ میلیون تومان می‌شود. درفاز دو ۹ میلیون تومان و در فاز سه نیز حداقل یک و نیم و حداکثر ۴ و نیم میلیون تومان نرخ گذاری مصوب است.

آروین با اشاره به درخواست کمیته شفافیت از مدیران بهشت زهرا در خصوص این که اطلاعات در سامانه‌ای به ثبت رسیده است یا خیر، گفت: از سوی مدیران بهشت زهرا اعلام شد تمامی اطلاعات مبنی بر این که چه کسی در کدام قبر به خاک سپرده شده و چه هزینه‌ای برای آن قبر پرداخت شده و… در سامانه عروجیان به ثبت رسیده است. قرار بر این شد که کمیته شفافیت و شهر هوشمند نماینده‌ای را به بهشت زهرا معرفی کند که به اطلاعات این سامانه دسترسی پیدا کرده و با بررسی اطلاعات صحت گفته های سازمان بهشت زهرا را تایید کند. ادامه مطلب …

شفافیت و هوشمندسازی در سازمان بهشت زهرا (گزارش جلسه)

پنجاه‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای خال، مدیرعامل محترم سازمان بهشت زهرا، نمایندگان معاونت مالی و اقتصاد شهری و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، با موضوع بررسی وضعیت سازمان بهشت زهرا در برقراری شفافیت اطلاعاتی و همچنین برنامه‌های این سازمان درجهت هوشمندسازی ارائه خدمات به شهروندان در محل سازمان بهشت زهرا برگزار شد.

فرایند‌های واگذاری قبور در بهشت زهرا و چگونگی ثبت سیستماتیک اطلاعات این فرایندها اولین موضوع مورد بحث در این جلسه بود. بنابر توضیحات جناب آقای خال، اطلاعات مربوط به واگذاری‌های انجام‌گرفته و مالکیت قبور در سامانه عروجیان که متعلق به این سازمان است ثبت می‌گردد. بنابر گزارش ایشان واگذاری قبور به متقاضیان در سازمان بهشت زهرا، مطابق با نرخ مصوب در شورای شهر تهران صورت می‌گیرد. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در این جلسه صراحتا اخبار و ادعاهای ناظر بر خرید و فروش قبور خارج از تعرفه‌های مصوب را کذب و غیرواقعی عنوان کرد. ادامه مطلب …

شفافیت و هوشمندسازی در سازمان بهشت زهرا (دستور جلسه)

پنجاه‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای خال، مدیرعامل محترم سازمان بهشت زهرا و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، با موضوع بررسی وضعیت سازمان بهشت زهرا در برقراری شفافیت اطلاعاتی و همچنین برنامه‌های این سازمان درجهت هوشمندسازی ارائه خدمات به شهروندان در محل سازمان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

فرآیند‌های واگذاری قبور در بهشت زهرا و چگونگی ثبت سیستماتیک اطلاعات این فرآیندها اولین موضوع مورد بحث در جلسه خواهد بود. باتوجه به دریافت گزارش‌های مکرر در خصوص دلالی و واسطه‌گری در واگذاری و فروش قبور در قطعات مختلف، میزان شفافیت فرآیندهای موجود در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ادامه مطلب …

پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک (گزارش جلسه)

پنجاه‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای هاشمی، ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران، جناب آقای کرداری، سرپرست سازمان املاک و مستغلات، جناب آقای خسروی، مدیرکل امور مالی و ذیحساب دو شهرداری تهران، جناب آقای هاشمی، مدیرکل امور مجامع و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطت شهرداری تهران، با موضوع پیگیری مصوبات جلسه پیشین (اینجا را نگاه کنید) در خصوص تحقق شفافیت در سازمان املاک برگزار شد.

عدم اتصال سازمان املاک به سامانه‌های مهم ثبت عملکرد مالی و معاملاتی در شهرداری تهران ازجمله دو سامانه قراردادها و سامانه جامع مالی از جدی‌ترین خلاءهای نظارتی موجود در مورد این سازمان است. در جلسه پیشین کمیته شفافیت با این سازمان در تاریخ ۹۷/۵/۲۷، برنامه زمان‌بندی‌ای جهت برقراری اتصال این سازمان به سامانه‌ قراردادها و سامانه جامع مالی تصویب شد تا بدین‌ترتیب نه‌تنها عملکرد سازمان املاک در درون مجموعه شهرداری قابل رصد و نظارت باشد، بلکه امکان برقراری دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادهای ملکی شهرداری تهران نیز از طریق وبسایت شفاف فراهم شود.

بنابر گزارش نمایندگان سازمان فاوا و تایید سازمان املاک، مطابق با زمان‌بندی مشخص‌شده، سامانه قراردادها جهت ثبت بدون گردش قراردادهای سازمان املاک مناسب‌سازی شده و راه‌اندازی امکان ثبت باگردش قراردادها هم تا پایان بهمن‌ماه محقق خواهد شد. از این رو مقرر شد ثبت اطلاعات تمامی قراردادهای منعقد شده در سازمان املاک در سال ۹۷ اعم ازخرید، فروش، اجاره تهاتر و دیگر انواع معاملات انجام شده در این سازمان، در سامانه قراردادها انجام شود.

سامانه جامع مالی نیز با رفع برخی مشکلات باقی‌مانده در بعضی از زیرسیستم‌ها می‌تواند به‌طورکامل جایگزین سامانه موازی دیگری شود که تا پیش‌ازاین در سازمان املاک مورد استفاده قرار می‌گرفته است. دراین‌رابطه مقرر شد ظرف مدت حداکثر پنج هفته اشکالات باقی‌مانده رفع و سامانه جامع مالی به‌عنوان سامانه اصلی در سازمان املاک به‌کارگرفته شود.

موضوع دیگر مورد بحث در این جلسه وضعیت ثبت اطلاعات املاک شهرداری تهران در سامانه جامع املاک بود.

بنابر توضیحات قائم‌مقام سازمان املاک، به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند رسمی و محضری انتقال مالکیت املاک، اطلاعات بسیاری از املاکی که در طی سالیان گذشته به تملک شهرداری تهران درآمده‌اند، به صورت سیستماتیک ثبت نشده‌ است. پیامد این وضعیت آن بوده است که پیگیری وضعیت تملک و بهره‌برداری از املاک شهرداری بسیار دشوار شده و ضررهای مالی سنگینی به شهرداری تحمیل شود. برای مثال در مواردی شهرداری ملزم به پرداخت مجدد و چندباره‌ی وجه در قبال ملکی شده است که پیشتر توسط شهرداری خریداری شده و اکنون تبدیل به معبر عمومی یا فضای سبز شده است اما به دلیل عدم ثبت سیستماتیک و سامان‌دهی اطلاعات این املاک در شهرداری و نیز عدم اقدام بهنگام برای ثبت محضری انتقال مالکیت، این نوع ضرر و زیان‌های مالی مکررا به شهرداری تهران وارد شده است.

عدم‌ثبت اطلاعات املاک به دلیل به تعویق افتادن ثبت رسمی و محضری انتقال مالکیت املاک تملک شده، همچنین محمل بروز رانت و فساد در واگذاری و بهره‌برداری از این املاک بوده است و مسائل حقوقی پیچیده‌ای را نیز در تهاترهای انجام شده با این املاک ایجاد کرده است.

باتوجه به بروز تمامی این مشکلات در عدم ثبت سیستماتیک اطلاعات املاک، سازمان املاک فرایند تجمیع و سامان‌دهی اطلاعات املاک شهرداری اعم از املاک عمومی و اختصاصی را از طریق تشکیل کمیته ساماندهی املاک در اولویت کاری خود قرار داده است. در جلسه روز شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ نیز مقرر شد ضمن مناسب‌سازی سامانه جامع املاک برای ثبت اطلاعات انواع املاکی که توسط شهرداری تهران تملک شده و در مراحل مختلف انتقال مالکیت قرار دارند، کمیته ساماندهی املاک شهرداری تهران، نسبت به کشف و ثبت اطلاعات تمامی املاکی اقدام نماید که شهرداری تهران برای تملک آن‌ها وجه پرداخت نموده اما به دلیل تاخیر و تعویق در انتقال سند، هنوز مالکیت قانونی شهرداری تهران در مورد آن‌ها قطعی نشده است. همچنین مقرر شد کمیته ساماندهی املاک، ماهانه گزارشی مکتوب از اقدامات خود در این خصوص و نتایج حاصله را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

درعین‌حال، باتوجه به ضرورت اتصال سه سامانه قراردادها، سامانه جامع مالی و سامانه جامع املاک برای اعتباربخشی به اطلاعات موجود در این سه سامانه و عدم مغایرت میان اطلاعات ثبت شده در آن‌ها در مورد یک ملک واحد، کمیته شفافیت برگزاری جلسه با راهبران این سه سامانه و پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک و مستغلات (دستور جلسه)

پنجاه‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای کرداری، سرپرست محترم سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با موضوع پیگیری مصوبات جلسه پیشین در خصوص تحقق شفافیت در سازمان املاک برگزار خواهد شد.

حدود ۶هزار میلیارد از بودجه سال ۹۶، یعنی حدود یک سوم از بودجه شهرداری تهران در سازمان املاک و مستغلات محقق شده است، این درحالی است که معاملات و واگذاری‌های انجام شده در این سازمان، چه در دوره قبلی مدیریت شهری و چه در دوره جدید مدیریت شهری با حاشیه‌هایی همراه بوده است. به‌علاوه عدم اتصال این سازمان به سامانه‌های مهم ثبت عملکرد مالی و معاملاتی در شهرداری ازجمله سامانه قراردادها و سامانه جامع مالی، از جدی‌ترین خلاءهای نظارتی موجود در مورد این سازمان است.

ازاین‌رو در جلسه پیشین کمیته با این سازمان در تاریخ ۹۷/۵/۲۷ (اینجا را نگاه کنید) توافقاتی جهت اتصال این سازمان به سامانه‌‌های مهم ثبت عملکرد مالی و معاملاتی در شهرداری تهران صورت گرفت که در جلسه فردا (۹۷/۱۰/۱۵) روند اجرای این توافقات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. با اتصال سازمان املاک به سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها، اطلاعات معاملات ملکی انجام شده در شهرداری تهران بر روی وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

همچنین به‌منظور ارتقای غنای اطلاعاتی سامانه جامع املاک، از سازمان املاک خواسته شده است تا برنامه خود برای اتصال این سامانه به سامانه قراردادها و سامانه جامع مالی را ارائه دهد. برقراری اتصال بین این سامانه با سامانه قراردادها موجب می‌شود تا پیش از عقد هرگونه قرارداد ملکی لازم باشد اطلاعات آن ملک در سامانه جامع املاک ثبت شده باشد. همچنین با توجه به آنکه امکان ارزیابی قیمت املاک از طریق سامانه جامع املاک فراهم است، اتصال این سامانه به سامانه جامع مالی موجب می‌شود انجام گردش مالیِ معاملات ملکی در سامانه جامع مالی مشروط به انجام فرایند ارزیابی از طریق سامانه املاک و ثبت اطلاعات مربوط به آن در سامانه باشد.

بنابر توضیحات مدیرعامل پیشین سازمان املاک در جلسه ۹۷/۵/۲۷، در دوره جدید مدیریت شهری اسناد مربوط به بیش از بیست‌هزار ملک اسکن و در سامانه جامع املاک بارگذاری شده است اما اطلاعات این سامانه هنوز کامل و جامع نیست. با توجه به گزارش‌های دریافت‌شده مبنی‌بر اینکه تعداد زیادی از املاک ثبت نشده، در دوره جدید مدیریت شهری مورد کشف و رصد قرار گرفته‌اند، از سازمان املاک خواسته شده است تا گزارشی دقیق از فهرست این املاک و وضعیت بهره‌برداری از آن‌ها به کمیته شفافیت ارائه دهد.

عدم به‌کارگیری فرمت واحد برای ارزیابی ارزش املاک تحت تملک شهرداری تهران موجب قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای و محمل فساد شده است. از سازمان املاک خواسته شده است تا گزارشی از اقدامات خود جهت یکسان‌سازی فرمت ارزیابی‌ها در مورد معاملات ملکی به کمیته ارائه دهد.

برنامه سازمان املاک جهت انتشار عمومی وضعیت املاک شهرداری تهران موضوع دیگری است که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه املاک شهرداری تهران زمینه مناسبی برای شکل‌گیری فساد و بهره‌برداری ناکارآمد از این املاک به وجود آورده است. اهمیت انتشار عمومی این اطلاعات از آن جهت است که با فراهم آمدن امکان نظارت همگانی و فراگیر و فعال کردن فشار افکار عمومی در جهت فسادزدایی از این حوزه و بهره‌برداری کارآمدتر از املاک شهرداری تهران گام برداشته شود.

شفافیت و هوشمندسازی در حوزه معماری و شهرسازی (گزارش جلسه)

پنجاه‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۱۰/۸ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای گلپایگانی، معاونت محترم معماری و شهرسازی و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، با دو موضوع پیگیری اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات حوزه شهرسازی» و هوشمندسازی ارائه خدمات حوزه شهرسازی به شهروندان برگزار شد.

بنابر زمان‌بندی ارائه‌شده توسط سازمان فاوا، ماده ۱ و ماده ۲ مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی» ناظر بر برقراری دسترسی عمومی به اطلاعات املاکی که از ابتدای سال ۹۷ اقدام به تشکیل پرونده و اخذ پروانه کرده‌اند و همچنین اطلاعات تغییر یا تثبیت کاربرد هر یک از پرونده‌هایی که از ابتدای سال ۹۷عوارض پرداخت نموده‌اند تا پایان سال ۹۷ طی دو فاز اجرایی خواهد شد. در فاز اول و تا پایان دی‌ماه، اطلاعات مذکور در قالب جدول اطلاعاتی از طریق وبسایت شفاف در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت و در فاز دوم که تا پایان سال ۹۷ اجرایی خواهد شد این اطلاعات مطابق با متن مصوبه روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران نمایش داده خواهد شد.

در رابطه با ماده ۳ این مصوبه نیز مقرر شد تا پایان سال ۹۷ نمایش لایه‌های مختلف طرح تفصیلی روی نقشه اطلاعات مکانی شهری تهران انجام گیرد و برنامه‌ زمان‌بندی اجرای دیگر بندهای این ماده نیز تا پایان دی‌ماه تدوین و ارائه شود.

موضوع دیگری که در این بخش از جلسه مورد بررسی قرار گرفت روند اجرای تمام‌الکترونیکی شدن فرایندهای ارائه خدمات حوزه شهرسازی و معماری بود. منظور از تمام‌الکترونیکی شدن فرایندهای ارائه خدمات آن است که شهروند بتواند شخصا، بدون مراجعه به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیکی و صرفا از طریق وبسایت شهرداری تهران تمامی خدمات حوزه شهرسازی و معماری مانند صدور پروانه، پایان کار، استعلام‌ها و دیگر گواهی‌های مرتبط به آن را دریافت کند.

در رابطه با هدف‌گذاری کمیته شفافیت در سال دوم فعالیت برای ارائه تمام‌الکترونیکی خدمات شهرسازی به شهروندان، با توجه به اهمیت خدمت صدور پروانه و بار مراجعاتی بالایی که دریافت این خدمت برای شهروندان دارد، تمام‌الکترونیکی کردن دریافت این خدمت در اولویت معاونت معماری و شهرسازی و سازمان فاوا قرار گرفته است.

بنابر گزارش سازمان فاوا، فرایند دریافت پروانه که از طریق تیم کارشناسی اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌ها احصاء شده است، از زمان ثبت درخواست تا زمان چاپ و صدور پروانه ۲۷ گام دارد که حداقل ۱۷ گام آن به‌راحتی می‌تواند به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام شود و باقی مراحل باقیمانده نیز مربوط به گردش کار درونی شهرداری است و نیازی به حضور و مراجعه شهروند به شهرداری ندارد. تابدین‌جا امکان انجام الکترونیکی سه گامِ رسید نقشه، بارگذاری نقشه‌های فاز ۲ توسط نظام مهندسی و معرفی دستگاه نظارت توسط نظام مهندسی فراهم شده است و از طریق سامانه urban.tehran.ir قابل انجام است. تمام‌الکترونیکی کردن ۱۴ گام دیگر ازجمله ثبت درخواست، دریافت استعلامات، چاپ برگ اعلام عوارض و درخواست کتبی پروانه ساخت نیز تا پایان سال ۹۷ انجام خواهد گرفت. به‌طورخاص مقرر شد که تا پایان دی‌ماه ثبت الکترونیکی درخواست صدور پروانه‌، تخریب و نوسازی و تشکیل پرونده توسط شهروند از طریق وبسایت شهرداری و ورود به حساب شهروندی امکان‌پذیر گردد.

پیگیری تحقق شفافیت معاملات و عملکرد بودجه در شهرداری تهران (گزارش جلسه)

پنجاه‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۱۰/۸ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فاوا، جناب آقای خسروی، مدیرکل امور مالی و ذیحساب دو شهرداری تهران و معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با دو موضوع پیگیری اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» (+) و پیگیری اجرای ماده ۷۱ قانون شهرداری در قالب انتشار عمومی و با جزئیات عملکرد بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران  برگزار شد.

مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» شهرداری تهران را مکلف کرده است تا علاوه‌بر برقراری امکان انجام تمام‌الکترونیکی کلیه معاملات شهرداری تهران، دسترسی عمومی به اطلاعات این معاملات را نیز ذیل اقلام ۱۲گانه‌ای که در تبصره ۲ ماده ۱ این مصوبه قید شده است فراهم کند. بر این مبنا، اجرایی شدن این مصوبه تابه‌حال به‌صورت موازی در دو بخش مورد پیگیری قرار گرفته است:

  • بخش اول مربوط به مناسب‌سازی سامانه قراردادها جهت ثبت اطلاعات کلیه انواع معاملات در این سامانه و همچنین استقرار و به‌کارگیری کامل سامانه قراردادها در کلیه شهرداری‌های مناطق و واحدهای تابعه شهرداری بوده است تا بدین‌وسیله امکان برقراری دسترسی عمومی به اطلاعات قرارداهای شهرداری فراهم شود.
  • بخش دوم مربوط به پیاده‌سازی «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به‌منظور انجام تمام‌الکترونیکی و برخط معاملات بوده است به‌نحوی که کلیه معاملات شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از خرید، مناقصه، مزایده، مشارکت، سرمایه‌گذاری، ترک‌ تشریفات و هرگونه توافق‌نامه و تفاهم‌نامه از طریق این سامانه صورت پذیرد.

علی‌رغم پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط کمیته شفافیت در رابطه با بخش اول اجرایی شدن مصوبه و جلسات متعددی که پیش‌ازاین با معاونت مالی، سازمان فاوا و برخی از واحدهای تابعه شهرداری تهران دراین‌رابطه برگزار شده‌اند، برخی واحدهای تابعه شهرداری تهران در راه‌اندازی و به‌کارگیری کامل دو سامانه قراردادها و جامع مالی کوتاهی کرده‌اند. در همین رابطه در جلسه روز شنبه (۹۷/۱۰/۸) مقرر شد تا اداره کل مالی اقدام به انتشار وضعیت راه‌اندازی سامانه قراردادها و سامانه جامع مالی در کلیه واحدها در پایان دی‌ماه نماید و واحدهای تابعه نیز طی نامه‌ای در جریان این اقدام قرار بگیرند تا نسبت به ارتقای وضعیت راه‌اندازی و استفاده از این دو سامانه در واحد متبوع‌شان تا موعد انتشار عمومی گزارش اقدام نمایند.

همچنین درحال‌حاضر برخی از فیلدهای اطلاعاتی قیدشده در تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه علی‌رغم فراهم بودن بستر فنی آن در وبسایت شفاف نمایش داده نمی‌شوند. در این رابطه مدیرکل امور مالی ضمن پذیرش تاخیر ناموجه معاونت مالی و اقتصادی در اجرای این بخش از مصوبه، متعهد شد حداکثر ظرف یک هفته، اقدامات لازم را جهت برقراری دسترسی عمومی به این فیلدهای اطلاعاتی به انجام رساند.

بنابر توضیحات جناب آقای فرجود، مشخص شد که هم‌اکنون اطلاعات قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت در سامانه «سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها» ثبت می‌شود. با توجه به تاکید مصوبه بر لزوم انتشار عمومی اطلاعات کلیه انواع معاملات، مقرر شد تا سازمان فاوا ظرف مدت دو هفته دسترسی سیستمی سامانه قراردادها به اطلاعات این سامانه را فراهم کند تا علاوه‌بر افزایش جامعیت اطلاعاتی سامانه قراردادها، دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت نیز از طریق وبسایت شفاف برقرار شود.

در رابطه با بخش دوم اجرایی شدن مصوبه، جناب آقای فرجود، مدیرعامل سازمان فاوا، ضمن برشمردن اقدامات این سازمان در اجرای ماده ۱ مصوبه، برخی چالش‌ها در خصوص تبدیل مراحل انجام معاملات مثل اعلام قیمت و بازگشایی پاکت‌ها از حالت دستی به حالت سیستمی را عامل به تعویق افتادن اجرای این ماده از مصوبه عنوان کرد. این درحالی بود که در ادامه این جلسه، گزارش معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از تجربه موفقیت‌آمیز سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) در انجام تمام‌الکترونیکی معاملات ارایه شد و مقرر شد سازمان فاوا در تعامل با مدیریت این سامانه، انجام تمام‌الکترونیکی معاملات از طریق «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه اجرایی کند.

همچنین ازآن‌جایی‌که هم‌اکنون شهرداری‌های مناطق و آن دسته از واحدهای تابعه شهرداری که امکان ثبت باگردش اطلاعات در سامانه قراردادها برای آن‌ها فراهم شده است آگهی مناقصات خود را نیز در این سامانه بارگذاری می‌کنند، مقرر شد تا سازمان فاوا ظرف حداکثرظرف یک هفته امکان انتشار عمومی و برخط تمامی این آگهی‌ها را در یک صفحه واحد بر روی وبسایت شهرداری تهران فراهم کند.

بخش دوم جلسه روز شنبه (۹۷/۱۰/۸) به اجرای کامل ماده ۷۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مبنی‌بر انتشار عمومی و هر شش ماه یک‌بار صورت جامعی از درآمد و هزینه‌ شهرداری اختصاص یافت.

شهردار محترم سابق، جناب آقای افشانی در دوره حضور خود در سمت شهردار تهران نسبت به انتشار گزارش عملکرد مالی شش‌ماهه اول سال ۹۷ شهرداری تهران از طریق وب‌سایت شفاف اقدام نموده بود بااین‌حال ارائه اطلاعات در این گزارش به‌صورتی تجمیع‌شده و در سطح کلیات عملکرد مالی شهرداری انجام گرفته بود. به‌منظور تحقق شفافیت حداکثری، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نامه‌ای به جناب آقای افشانی، انتشار عمومی جزئیات عملکرد ردیف‌های درآمد و هزینه بودجه شهرداری تهران را خواستار شده بود که در جلسه شنبه (۹۷/۱۰/۸) تحقق این خواسته مورد پیگیری قرار گرفت. در این رابطه مقرر شد تا ظرف یک هفته گزارش عملکرد مالی شش‌ماهه اول سال ۹۷ شهرداری تهران که به تفکیک عملکرد کدپروژه‌‌ها و ردیف‌های بودجه مصوب به شورا تحویل شده است به صورت استاندارد و در قالب فایل اکسل روی وبسایت شفاف منتشر شود.

حیاط خلوت ۱۳ هزار میلیاردی شهرداری

روز سه‌شنبه «بهاره آروین»، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در توییتی در صفحه توییتر خود سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران را به حیاط‌ خلوت شهرداری تشبیه کرد.

روزنامه شرق، در همین رابطه و برای واکاوی جزئیات بیشتر این حیاط‌ خلوت و کارهایی که در آنها انجام می‌شود، با این عضو شورا گفت‌وگو کرده‌است.
متن کامل و ویرایش شده‌ی این مصاحبه در ادامه آمده است:

? در توییتی که نوشتید از فعل مضارع استفاده کرده‌اید، آیا منظور این است که اخیرا و در دوره جدید این اتفاق رخ داده یا چنین چیزی پیش از این نیز مرسوم بوده است؟

بله من نوشته‌ام که واحدهای تابعه شهرداری یعنی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران، حیاط خلوت شهرداری تهران هستند. از گذشته هم بودند. البته در دوره فعلی هم ادامه پیدا کردند. منتها این سابقه اتفاقا خیلی قدیمی است. اگر به خاطرات خانم وسمقی از شورای اول مراجعه کنید، می‌بینید که از همان دوره، بحث نظارت پذیر نبودن واحدهای تابعه، مطرح بوده و باعث نوعی تنش و اختلاف نظر بین اعضای شورا و شهردار بوده است. بنابراین این مساله سابقه طولانی دارد و از زمانی که این سازمان‌ها و شرکت‌ها ایجاد شدند، این بحث مطرح بوده است. خود اداره کل مجامع، اخیرا در بحث بررسی اساسنامه تیپ سازمان‌ها که در کمیسیون برنامه بودجه انجام شد، خود مسئولان شهرداری خیلی صراحت دارند که سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری اساسا ایجاد شدند که بتوانیم از آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران فراتر برویم و از ظرفیت‌های قانون تجارت برای پیشبرد کارها و تسریع در انجام کارها استفاده کنیم. بنابراین، این هدف اولیه واقعا بوده است. حتا همین الان هم وقتی بحث این می‌شود که سازمان‌ها و شرکت‌ها کمی محدود شوند، همواره این استدلال طرح می‌شود که اگر قرار بود محدود شوند، اصلا چرا ایجاد شدند. یعنی ما واحد مستقل ایجاد کردیم تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی که می‌توانیم به آنها بدهیم در استفاده از منابع و نحوه مصارف بهره ببریم. کمااین‌که وقتی بحث تصویب بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها به میان می‌آید، آشکار می‌شود که اهرمی برای نظارت بر نحوه عملکرد بودجه این سازمان‌ها و شرکت‌ها وجود ندارد. برای مثال خود بنده در جریان بررسی بودجه سال ۹۷، وقتی عملکرد بودجه سال ۹۵ سازمان‌ها و شرکت‌ها را بررسی می‌کردیم – چون سال ۹۶ هنوز تمام نشده بود آن چیزی که رسما داشتیم، عملکرد بودجه ۹۵ بود – ما بودجه مصوب ۹۵ سازمان‌ها و شرکت‌ها را با عملکرد بودجه ۹۵‌شان مقایسه‌ می‌کردیم. در جاهایی اینها، آنقدر اختلاف داشتند، یعنی عملکرد درآمد، بعضا چهار برابر درآمد مصوب بود، یا بر عکس هزینه‌ها چندین برابر هزینه‌های مصوب بود. سئوال من از دوستان کمیسیون این بود که اگر قرار است چنین اختلافی بین عملکرد بودجه و بودجه مصوب وجود داشته باشد، اصلا چرا وقت می‌گذاریم و بودجه این سازمان‌ها و شرکت‌ها را بررسی و تصویب می‌کنیم. اصلا هدف ما از تصویب بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها چیست؟ وقتی امکان و ابزار نظارت بر عملکرد بودجه رانداریم. به خصوص که برخلاف مناطق و ستاد شهرداری تهران، ذی حسابانی که قائم مقام ذی حساب دو محسوب می‌شوند، و قائم مقام ذی حساب یک که شهردار تهران است و مدیرکل امور مالی که ذی حساب دو محسوب می‌شود، قائم مقام‌های هردوی اینها در مناطق، به تایید شورا می‌رسند، همین قائم مقام ذی حساب دو در واحدهای تابعه هم به تایید شورا می‌رسد. ولی اساسا ذی حساب مورد تایید شورا در واحدهای تابعه، حق امضا ندارد. یعنی چک‌های مالی در واحدهای تابعه را ذی حساب مورد تایید شورا، اساسا امضا نمی‌کند. حتی معاون مالی نقل می‌کرد که در برخی واحدهای تابعه ذی‌حساب معرفی شده از طرف شهرداری را به این واحدها راه‌ نداده‌‌‌اند. یعنی کارکرد این اهرم نظارتی شورا در واحدهای تابعه خیلی کم‌رنگ است.

? متصل نبودن به سامانه ثبت اطلاعات و نبود امکان نظارت بر چنین سازمان ها و شرکت هایی امکان بروز چه نوع تخلفاتی را فراهم می کند، لطفا در این رابطه بیشتر و با جزئیات دقیق تر توضیح بدهید.

در حقیقت به غیر از بحث ذی حسابی، دومین اهرم نظارتی که شورا می‌تواند داشته باشد همین بحث سامانه‌هاست. به‌خصوص یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها، سامانه جامع مالی است که قرار بود سامانه عملکرد ثبت عملیات مالی در مجموعه شهرداری تهران باشد، همین سامانه در بسیاری از واحدهای تابعه به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به عبارتی در اغلب واحدها، چون خیلی دستور مدیریتی بوده و گرفت و گیر و فشار بوده است، در کنار استفاده از سامانه موازی خودشان، سعی می‌کنند هر از چندی، یک عملیات هم در اینجا وارد کنند که خیلی اینطور هم به نظر نرسد که از سامانه مالی شهرداری استفاده نمی‌کنند. ولی هیچ تضمینی هم نیست که کلیه عملیات مالی خود را در سامانه مالی شهرداری تهران ثبت کنند. چون همانطور که گفتم، اغلب آنها سامانه‌های موازی دارند که البته بخشی از این استفاده از سامانه‌های داخلی و خاص، به دلیل نیازهای خاص و متفاوت در ثبت عملیات مالی و عدم مناسب‌سازی سامانه مالی در جهت پاسخ بدین نیازهای خاص است اما بخشی هم ناشی از این است که واحد مربوطه این اتصال به سامانه مالی شهرداری را در تعارض با استقلال و باز بودن دستش در میزان و نحوه هزینه‌کردها می‌بیند و لذا به انحای مختلف و از جمله با پررنگ کردن همان نیازها و ویژگی‌های خاص عملیات مالی‌اش از اتصال به سامانه مالی شهرداری طفره می‌رود. این در مورد سامانه قراردادها که قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان شهرداری تهران به صورت سیستماتیک از این سامانه فراخوان و بر روی وبسایت شفاف نمایش داده می‌شود، این مشکل عدم اتصال سیستماتیک به سامانه قراردادها در مورد بسیاری از واحدهای تابعه، خیلی پررنگ‌تر است. یعنی باز اگر سامانه مالی در تعداد بیشتری از واحدهای تابعه به طور کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد، در سامانه قراردادها، صرفا ۴ مورد از ۴۴ واحد تابعه هستند که جزئیات را با گردش همزمان با انعقاد قرارداد و به صورت کامل، در این سامانه ثبت می‌کنند. چراکه ثبت با گردش نیازمند تعریف فرآیند شکل‌گیری و عقد قرارداد است که بر اساسا آیین‌نامه مالی- معاملاتی صورت می‌گیرد، ۴۴ واحد تابعه یعنی ۴۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی متفاوت که هر کدام گردش خاص خود را در فرآیند شکل‌گیری و عقد قرارداد دارند و به همین دلیل مناسب‌سازی سامانه قراردادها برای ثبت باگردش اطلاعات قراردادها در همه واحدهای تابعه بسیار زمان‌بر است به خصوص که در بسیاری از این واحدها یا آیین‌نامه مالی و معاملاتی رسمی و مصوب وجود ندارد یا درصورت وجود هم فرآیند واقعی عقد قرارداد خیلی متفاوت از از آیین‌نامه طی می‌شود که خب قاعدتا طراحی سامانه نمی‌تواند بر مبنای این نوع فرآیندهای واقعی اما دلبخواهی و خلاف آیین‌نامه صورت گیرد.

پس از دستور مدیریتی آقای نجفی برای انتشار اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان، واحدهای تابعه موظف شدند که اطلاعات قراردادها را اصطلاحا بدون گردش در سامانه قراردادها ثبت کنند که بر روی وبسایت شفاف نمایش داده شود. این اتفاق هم افتاده است. ولی چون این سامانه در بسیاری از واحدهای تابعه به صورت کامل و با گردش راه اندازی نشده و صرفا سامانه‌ای است که بر مبنای همین دستور مدیریتی شهرداری تهران و به صورت ثبت بدون گردش اطلاعات قراردادهای کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد، اساسا ما مطمئن نیستیم که همه قراردادهای کلانی که در واحدهای تابعه بسته شده در این سامانه وارد شده و بر روی وب سایت شفاف، نمایش داده می‌شود یا خیر. ما سعی کردیم از طریق سازمان بازرسی، نمایندگان مستقر بازرسی در واحدهای تابعه، و همچنین از طریق ذی حسابان مورد تایید شورا، این اطمینان را حاصل کنیم ولی باز هم هیچ چیز جای اتصال سیستماتیک واحدهای تابعه به دو سامانه مهم از جمله سامانه مالی و سامانه قراردادها را نمی‌گیرد. بنابراین غیر از عملیات حسابرسی که در مورد واحدهای تابعه انجام می‌شود، شورا کمابیش هیچ ابزار نظارتی برای رصد دقیق و به‌هنگام چگونگی انجام عملیات مالی- معاملاتی در واحدهای ندارد. حتا در مورد حسابرسی هم در دوره پیشین این گونه بوده که خود مجامع شرکت‌ها اقدام به انتخاب حسابرس می‌کردند. در دوره پنجم شورا، دوستان سعی کردند از همسویی شهرداری و شورا استفاده کنند، از همسویی کامل، و این را به تصویب برسانند که یک بار هزینه حسابرسی پرداخت شود و حسابرسان منتخب شورا، کارهای حسابرسی واحدهای تابعه را انجام دهد. سعی کرده‌ایم که در سال ۹۷ این اتفاق بیفتد. امیدوارم این تصمیم بتواند به رویه تبدیل شود و یک بار، حسابرسان منتخب شورا، کار عملیات حسابرسی در واحدهای تابعه را انجام دهند.

? با تعبیر حیات خلوت شهرداری که به کار برده اید، یعنی مدیران و مسئولان بلندپایه شهرداری، یا مثلا شخص شهردار از این موضوع اطلاع و آگاهی دارند؟

بله همگان آگاه هستند. چراکه اساسا سازمان‌ها و شرکت‌ها، علی‌رغم خلاءهای نظارتی که در موردشان وجود دارد اما در فرایندهای جاری و روزمره شهرداری تهران دخیل هستند، در حقیقت این سازمان‌ها و شرکت‌ها، آنچنان در عملکرد روزمره شهرداری تهران درهم تنیده شده‌اند که امکان حذف یا کاهش یکباره آنها وجود ندارد. یک مورد را هم که فراموش کردم و باید در اوایل صحبتم می‌گفتم، درباره مسئله سازمان‌ها و شرکت‌ها این است که اگر چه بودجه رسمی شهرداری تهران ۱۷ هزار و چهارصد میلیارد تومان است، ولی حدود ۵ هزار میلیارد تومان هم بودجه اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌هاست که در واقع رقم اصلی بودجه شهرداری تهران به همراه واحدهای تابعه ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته اصل بودجه‌ای که در سازمان‌ها و شرکت‌ها خرج می‌شود، ۱۳ هزار میلیارد تومان است. ۸ هزار میلیاردش با بودجه شهرداری، مشترک و اصطلاحا دوبار منظور شده است و ۵ هزار میلیارد هم به صورت اختصاصی. به این دلیل است که می‌گویم اینها خیلی با امور روزمره شهرداری درهم تنیده شدند چراکه درواقع حدود ۴۰ درصد بودجه شهرداری به صورت مستقیم در این سازمان‌ها و شرکت‌ها هزینه می‌شود. این در حالی است که باید ببینید اصلا فلسفه وجودی سازمان‌ها و شرکت‌ها چه بوده است. چرا ما سازمان‌های مختلفی داریم که الان وظایف حاکمیتی شهرداری تهران را برعهده گرفته‌اند؟ اصلا چرا این سازمان‌ها ایجاد شدند؟ چون در زمان راه اندازی فرض شده یک سازمان تخصصی ایجاد می‌شود که به شهرداری تهران در انجام وظایف حاکمیتی‌اش خدمات باکیفیت ارایه می‌دهد در مورد شرکت‌ها که اساسا فرض مسلم بوده که اینها سودده باشند. یعنی بتوانند از طریق تخصصی شدن در اموری که برعهده می‌گیرند، مشتریان دیگری هم جذب کنند و مستقل و سودده شوند. هم سازمان‌ها و هم شرکت‌ها، مشتری انحصاری شهرداری تهران را دارند. یعنی این که واحدهای تابعه می‌توانند ادامه حیات دهند، به این دلیل است که بخشی از بودجه شهرداری تهران، در قالب پروژه‌ها و کارهایی که به آنها واگذار می‌شود، در آنجاها صرف می‌شود. گرچه ممکن است رقبایی در بخش خصوصی هم داشته باشند. ولی به شکل انحصاری و بدون رقیب، پروژه‌ها را از شهرداری می‌گیرند. حالا مشکل کجاست؟ مشکل این است که زمانی قرار بوده این سازمان‌ها یا شرکت‌ها خودشان متولی انجام کار شوند. اما الان واحدهای تابعه، جای این که واحد تخصصی انجام آن کار باشند، صرفا واسطه‌ای هستند که پروژه‌ها را از شهرداری تهران بگیرند، چون وابسته به شهرداری هستند، بند الف ماده ۳۱ اجازه می‌دهد تمام قراردادهایی که در واحدهای تابعه انجام می‌شود، به صورت ترک تشریفات باشد. اینها را به صورت ترک تشریفات از شهرداری تهران می‌گیرند و بعد در عملیاتی که خیلی بر آن نظارتی نداریم، به پیمانکارانی واگذار می‌کنند. این وسط فقط کارمزدی هم روی هر قرارداد برمی‌دارند که همین شده است مثلا درآمد شرکت. البته همه اینها پیچیدگی‌هایی در مساله تامین اجتماعی و مالیات هم پیدا کرده است و برای حل این مشکلات انواع قراردادهای متفاوت اعم از تفاهم نامه و توافق نامه‌هایی در تمام دو دهه گذشته‌ای که سازمان‌ها و شرکت‌ها شکل گرفتند و رشد پیدا کردند ایجاد شده است. من وارد این بحث نمی‌شوم ولی می‌خواهم بگویم مشکلی که سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند و من فکر می‌کنم باید به شکل خیلی بنیادی حل شوند همین است که اساسا الان سازمان‌ها و شرکت‌ها با آن فلسفه وجودی که شکل گرفته بودند که واحدهای تخصصی انجام کار باشند، برای این که هم کار را با کیفیت انجام دهند، هم در مورد شرکت‌ها بتوانند مشتریان دیگری هم جذب کنند، الان این کارکرد به هیچ وجه وجود ندارد و همه واحدها، اگر شهرداری تهران به آنها کاری ندهد، اساسا در این حد و اندازه‌ها با کیفیت نیستند که بتوانند به مشتریان دیگر سرویس بدهند و ادامه حیات داشته باشند. به همین دلیل، پیشنهاد من برای کاهش سطوح سازمانی این بود که هدف گذاری سنجش پذیر برای برنامه عملیاتی کاهش سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این باشد که وابستگی بودجه شرکت‌ها به بودجه شهرداری تهران، سالانه ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.

نهاد شهرداری از گذشته‌های دور تا امروز همیشه نامش با تخلف عجین بوده است، حتی شهرداران سابق هم به این موضوع در اظهاراتشان اشاره و اعتراف می کردند، مثلا آقای قالیباف همیشه می گفت در ایران سه نهاد نظمیه و بلدیه و عدلیه با فساد و تخلف گره خورده‌اند، اما حتی شهرداری دوره خود او هم بر اساس آمار و مستندات و پرونده‌های پیگیری و منتشر شده سرشار از فساد و تخلف بوده. به نظر شما در دوره پنجم شورای شهر که با شعار شفافیت رای آوردند و خود شما چقدر توانسته‌اید در زمینه کنترل و مهار این فساد گام بردارید؟

درباره میزان موفقیت یا شکست شورای پنجم، واقعیت این است که باید منتظر بمانیم. شفافیت امری است که در میان مدت و بلند مدت جواب می‌دهد. ما باید در پایان دوره ببینیم چقدر توانستیم از میزان فساد در شهرداری تهران کم کنیم و به همان اندازه، اعتماد عمومی به شهرداری را افزایش دهیم. اقداماتی که از یک سال گذشته تا الان شروع شده است، اقداماتی نیست که بگویم الان فساد را ریشه کن کردیم، یا حتا توانستیم خیلی خیلی تاثیرگذار باشیم. واقعیت این است که مسئله تخلف و فساد در شهرداری تهران، همانطور که اشاره کردید، بسیار ریشه‌دار است، خرد، گسترده و روزمره شده است و با یک اقدام و دو اقدام نمی‌شود گفت که این فساد و تخلف به طور کامل حذف می‌شود. ما امیدوار هستیم که مجموعه اقدامات درهم تنیده که هم باید اصلاح ساختار داشته باشید، هم باید نهادهای نظارتی را قوی کنید، هم نظارت همگانی را فعال کنید، هم شفافیت را محقق کنید لازم است. یعنی در یک مجموعه اقدامات به‌هم پیوسته و در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت، امیدواریم که اقدامات شورای پنجم، مثمر ثمر باشد.

پیگیری اجرای قوانین و مصوبات (دستور جلسه)

تصویب طرح‌ها و لوایح تنها نیمی از راه تحقق تغییرات در وضع موجودند، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ضرورت تحقق این تغییراتند. از این‌رو، کمیته شفافیت، فردا شنبه ۹۸/۱۰/۸ در دو جلسه به‌هم پیوسته، پیگیری اجرای قوانین و مصوبات پیشین را در دستور کار قرار داده است.

۱. در بخش اول جلسه که با حضور جناب آقای گلپایگانی، معاونت محترم معماری و شهرسازی و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فاوا برگزار خواهد شد، برنامه واحدهای ذیربط برای اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی» (+) منطبق بر زمان‌بندی ذکر شده در مصوبه بررسی خواهد شد.

همچنین با توجه به هدف‌گذاری کمیته شفافیت برای تحقق تمام‌الکترونیکی شدن فرآیندهای ارایه خدمات حوزه شهرسازی و معماری در سال دوم فعالیت کمیته (اینجا را نگاه کنید) در ادامه این بخش از جلسه، اقداماتی که تاکنون توسط شهرداری تهران در این خصوص صورت گرفته است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تمام‌الکترونیکی شدن فرآیندهای ارایه خدمات به معنای آن است که شهروند بتواند شخصا، بدون مراجعه به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک و صرفا از طریق وبسایت شهرداری تهران تمامی خدمات حوزه شهرسازی و معماری مانند صدور پروانه، پایان کار، استعلام‌ها و دیگر گواهی‌های مرتبط را به ان دریافت کند.

۲. در بخش دوم جلسه فردا که با حضور جناب آقای هاشمی، ریاست محترم شورای شهر، جناب آقای رسولی، خزانه‌دار محترم شورا، جناب آقای نگین‌تاجی، سرپرست محترم معاونت مالی و اقتصاد شهری و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فاوا برگزار خواهد شد، میزان اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» (+) و اجرای کامل ماده ۷۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ در دستور کار خواهد بود.

در مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» شهرداری تهران مکلف شده بود ظرف مدت شش ماه از ابلاغ مصوبه، نسبت به راه‌اندازی “سامانه جامع معاملات” اقدام کرده به گونه‌ای که کلیه معاملات شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از خرید، مناقصه، مزایده، مشارکت، سرمایه‌گذاری، ترک‌ تشریفات و هرگونه توافق‌نامه و تفاهم‌نامه به صورت تمام‌الکترونیکی و برخط در این سامانه صورت پذیرد. با توجه به اتمام مهلت شش ماهه اجرای این بند از مصوبه، راه‌اندازی و به‌کارگیری سامانه جامع معاملات در شهرداری تهران مورد بررسی حاضران قرار خواهد گرفت.

در آخرین بخش از جلسه روز شنبه، اجرای کامل ماده ۷۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مبنی بر انتشار عمومی و هر شش ماه یک‌بار صورت جامعی از درآمد و هزینه‌ شهرداری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. پیش از این، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، در نامه‌ای به شهردار سابق، جناب آقای افشانی، انتشار عمومی جزئیات عملکرد ردیف‌های درآمد و هزینه بودجه شهرداری تهران را خواستار شده بود.