در نزاع میان منافع شهر و منافع بساز‌بفروش‌ها (درباره ضرورت قاطعیت سیاست‌گذار)

فردا یک‌شنبه (۹۷/۸/۶) علاوه بر لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» که به دلیل طولانی شدن بررسی‌های دیگر موارد دستور جلسه گذشته شورا، بررسی آن به جلسه فردا موکول شد، لایحه‌ دو فوریتی اصلاح مصوبه «نحوه احذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» (+) در دستور کار صحن علنی شوراست که در صورت تصویب دو فوریت آن، بررسی محتوای این لایحه در همان لحظه در صحن شورا انجام خواهد شد.

مشابه مخالفت جدی‌ام با کلیات و جزئیات لایحه دستورالعمل منابع غیرنقد (+) من نه فقط با دو فوریت لایحه اصلاحیه مصوبه «نحوه اخذ مطالبات شهرسازی» مخالفم بلکه اساسا محتوای آن‌را نیز به ضرر منافع شهر و شهرداری تهران و در تعارض با حفظ شان و جایگاه شورا به عنوان نهاد سیاست‌گذار ارزیابی می‌کنم و در ادامه این متن دلایلم برای مخالفت با این لایحه را به طور مفصل شرح داده‌ام.

درواقع معتقدم هر دو این لوایح که به شکل فوریت‌دار به شورا ارایه شده‌اند،‌ تلاش‌های بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل است تا از این وضعیت بی‌ثبات شده‌ی مدیریت شهری بیشترین استفاده را کرده و در مهم‌ترین حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران، ریل‌گذاری‌های سیاست‌گذارانه‌ دوره جدید مدیریت شهری را یک به یک به مسیر قبلی مدیریت گذشته بازگردانند.

درواقع اگر لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» با هدف حفظ منافع دلال‌ها و واسطه‌ها بود که ارایه شده بود، لایحه اصلاحیه مصوبه «نحوه اخذ مطالبات شهرسازی» درصدد حفظ منافع بسازبفروش‌های بزرگ شهر است.

به‌هرحال امیدوارم همکارانم در شورای شهر، هوشیارانه متوجه این نزاع جدی بر سر تغییر سیاست‌گذاری‌ها باشند و با پافشاری بر سر اصول سیاست‌گذاری‌ ضدفساد و مبتنی بر شفافیت و با ترجیح منافع شهر بر منافع دلال‌ها و بسازبفروش‌ها، با قاطعیت رای به رد این دو لایحه داده و با این رای مخالف درواقع به بازگرداندن مسیر سیاست‌گذاری به مسیر مدیریت گذشته مخالفت کنند. همچنین امیدوارم رسانه‌ها نیز در همین اندک فرصت باقی‌مانده تا بررسی این لوایح در صحن علنی، توجه لازم را به محتوای این دو لایحه داشته باشند و دست‌کم به همان اندازه که حساسیت افکار عمومی را نسبت به اخبار گوش‌بری برانگیختند، نسبت به این دو لایحه مهم و همراه با پیامدهای دامنه‌دار برای شهر حساسیت لازم را نشان دهند.
دلایل من برای مخالفت با دو فوریت و کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی» به شرح زیر است:

۱. این لایحه اصلاحیه مصوبه‌ای است که تنها دو ماه از تصویب آن گذشته است. لایحه‌ای که توسط شهرداری تهران در تابستان ۹۷ به شورا ارایه شد و با تغییراتی جزئی در صحن شورا به تصویب رسید. ارایه اصلاحیه برای لایحه‌ای که هنوز دو ماه از تصویب آن نگذشته است، نه فقط نشان از سردرگمی نهاد اجرا یعنی شهرداری تهران در یک سیاست‌گذاری مشخص در حوزه ماموریتی خاص این سازمان یعنی حوزه شهرسازی دارد بلکه در صورت تصویب این اصلاحیه، نهاد سیاست‌گذار نیز متزلزل در تصمیم‌گیری‌هایش جلوه می‌کند. به منظور حفظ همین شان و جایگاه نهاد سیاست‌گذار است که در مجلس شورای اسلامی، امکان اصلاح یک قانون حداقل تا شش ماه پس از تصویب آن وجود ندارد مگر با آرای دو سوم نمایندگان.

۲. اما فارغ از این ایراد شکلی و فرمی به ارایه این اصلاحیه، محتوای لایحه اصلاحیه نیز شامل مواردی است که در تضاد با منافع شهر و شهرداری تهران است. توضیح آن‌که در دوره جدید مدیریت شهری، پس از دوبار تصویب اصلاحیه و تمدید مصوبه «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» که در دوره‌های قبلی شورا به تصویب رسیده بود، شورای پنجم، شهرداری تهران را مکلف به ارایه لایحه جامع نحوه اخذ مطالبات شهرسازی نمود که در نهایت در قالب لایحه «نحوه اخذ مطالبات شهرسازی شهرداری تهران» و در آخرین روزهای باقیمانده از تمدید مصوبه قبلی به صحن شورا ارایه و با تغییراتی جزئی در صحن علنی به تصویب رسید.

اصلی‌ترین تغییر رویکرد رخ داده در لایحه جدید نسبت به مصوبات قبلی این بود که پرداخت نقدی عوارض شهرسازی مبنا قرار گرفت و تقسیط این عوارض مستلزم پرداخت هزینه‌ای مازاد بر مبلغ عوارض شد. این درحالی بود که در سنوات گذشته، مبنا بر تقسیط بود و پرداخت نقدی مودیان با پاداش و تخفیف همراه بود. بدیهی است که این تغییر ریل‌گذاری با مقاومت مودیانی مواجه ‌شود که به تخفیف ۲۳ درصدی عوارض در سالیان گذشته عادت کرده بودند و لذا قابل انتظار بود که این مقاومت به کاهش درآمدهای نقدی شهرداری تهران از محل دریافت عوارض صدور پروانه در ماه‌های ابتدایی اجرای این مصوبه بینجامد.

از دیگر تغییرات مصوبه جدید، تصویب پیشنهادی بود که توسط یکی از اعضای شورا در صحن علنی ارایه شد و بر مبنای آن شهرداری تهران مکلف شد تقسیط عوارض را از طریق بانک‌‌های عامل عملیاتی نماید تا مشکلات و مفاسد مربوط به دریافت چک یا دیگر ضمانت‌نامه‌ها از مودی توسط شهرداری تهران به وجود نیاید.

حال با گذشت دو ماه از تصویب این لایحه و کاهش درآمدها، شهرداری تهران دست به کار اصلاح مصوبه شده به گونه‌ای که هم میزان تخفیف را افزایش دهد و هم مجاز باشد تقسیط را راسا و بدون استفاده از کمک بانک عامل انجام دهد. ناگفته پیداست که هر دو مورد اصلاحیه ارایه شده، بازگشت ریل‌گذاری به همان مسیر قبلی است. استدلال من در مخالفت با این بازگشت این است که افزایش تخفیف پرداخت نقدی یا به عبارتی بازگشت به مسیر قبلی، آشکارا نه با منافع شهر سازگار است نه با منافع شهرداری بلکه صرفا افزایش منافع بسازبفروش‌های بزرگ شهر را هدف گرفته است.

درواقع، درحالی‌که قیمت مسکن رشدی ۸۰ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند و قیمت مصالح ساختمانی نیز رشدی ۷۰ درصدی داشته است، عدم افزایش عوارض صدور پروانه، سهم این عوارض از کل هزینه‌های ساخت و فروش ملک را در سال جاری به سطح ناچیزی رسانده است. این واقعیت وقتی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم دفترچه ارزش معاملاتی املاک که سالانه توسط دولت به روزرسانی می‌شود و مبنای ضرایب محاسبه عوارض صدور پروانه است، در شهرداری تهران از سال ۹۳ به ‌روز رسانی نشده است و درواقع عوارض صدور پروانه به جای‌آن‌که بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی املاک ۹۶ محاسبه شود، بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی املاک ۹۳ محاسبه می‌شود. سوال مهمی است که بپرسیم چرا؟ آیا پایین‌ بودن عوارض صدور پروانه که به افزایش ساخت‌وساز در شهر تهران منجر می‌شود به صلاح شهر است؟ درحالی‌که دیگر مولفه‌های موثر بر هزینه‌های ساخت به شدت افزایش یافته‌اند، چرا شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی حافظ منافع شهروندان باید از سهم شهروندان از هزینه‌های ساخت مسکن در شهر چشم‌پوشی کند؟ واقعا پایین نگه‌ داشتن عوارض صدور پروانه چه منطقی می‌تواند داشته باشد که بعد بر روی همین عوارض پایین نگه داشته شده هم مدام تخفیف داده شود و…درحالی‌که چنین تصمیماتی آشکارا به ضرر شهر و شهرداری تهران است، چرا چنین اصلاحیه‌ای توسط شهرداری تهران ارایه می‌شود؟

در پاسخ به این سوال دو سناریو قابل طرح است، سناریوی خوشبینانه این است که شهرداری تهران از فرط فقر و اوضاع نابسامان مالی مدام تصمیمات بد و خلاف عقل سلیمی می‌گیرد که به جای بهتر کردن وضعیت، مدام اوضاعش را بدتر می‌کند. سناریوی بدبینانه اما این است که شبکه‌ای از بسازبفروش‌های قدرتمند با ابزارهای مختلف قادر به پیشبرد منافع خود در شهرداری تهران بوده و درحالی‌که ارایه تخفیف بر روی همین درصد ناچیز عوارض صدور پروانه نه با منافع شهر سازگار است و نه منفعت شهرداری تهران را بیشنیه می‌کند، اما با عدم پرداخت به موقع عوارض و با استناد به کاهش شدید درآمدها که از این مقاومت معترضانه متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی ناشی شده است، درصد وادار کردن دوره جدید مدیریت شهری به عقب‌نشینی از تغییر ریل‌گذاری سیاست‌گذارانه در حوزه شهرسازی هستند.

اما جای پاسخ به یک سوال مهم خالی است، حتی اگر بپذیریم که ارایه تخفیف بیشتر به مودیان و کاهش بیشتر سهم عوارض صدور پروانه از هزینه‌های ساخت به صلاح شهر و شهرداری نیست و شورای شهر باید قاطعانه بر سر سیاست‌گذاری‌ اصلاح‌کننده روندهای قبلی پافشاری کند اما مساله کاهش درآمدهای نقدی شهرداری تهران که به دلیل مقاومت مودیان و خودداری‌شان از پرداخت عوارض با تخفیف‌های کاهش یافته ایجاد شده، مساله‌ای جدی و غیرقابل چشم‌پوشی است که نهاد سیاست‌گذار نمی‌تواند به آن بی‌اعتنا بماند. دراین‌جا هم البته پاسخ روشن است. شهرداری تهران می‌تواند اعلام کند که از ابتدای سال ۹۸، دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۹۶ را مبنای محاسبه عوارض صدور پروانه قرار خواهد داد که بر مبنای آن عوارض افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. با این اعلام رسمی، پنج ماه باقیمانده از سال ۹۷،‌ یکی از پرمراجعه‌ترین زمان‌ها برای دریافت پروانه و پرداخت عوارض آن تبدیل خواهد شد و از این طریق شهرداری تهران به راحتی می‌تواند هزینه‌های ناشی از تغییر ریل‌گذاری جدید را جبران کند بدون اینکه اساسا اصلاحیه‌ای در مصوبه لازم باشد و پیام تزلزل سیاست‌گذار در تصمیماتش به بازار مخابره شود.

به نظر می‌رسد رد این پیشنهاد یا پذیرش‌اش با اما و اگر و در عین اصرار به اصلاحیه مصوبه تنها می‌تواند به دلیل در اولویت قرار دادن منافع بسازبفروش‌های بزرگ شهر انجام شود. درواقع اگر شورا بخواهد چنان‌که در پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه در مورد این لایحه آمده است، همزمان با پذیرش اصلاح مصوبه، پیام افزایش عوارض صدور پروانه را به بازار مخابره کند، صرفا با زبان بی‌زبانی گفته است که عجالتا یک حرفی می‌زند و پای اجرا که برسد ممکن است بر همین مصوبه خودش مجددا اصلاحیه بزند و در موعد اجرا با یک اصلاحیه دیگر از افزایش عوارض صدور پروانه خودداری کند. مضاف بر این‌که تغییر سیاست‌گذاری انجام شده معطوف به افزایش تخفیف‌ها تنها زمانی معقول و قابل پذیرش است که دفترچه ارزش معاملاتی املاک به‌روز شود و عوارض افزایش قابل توجهی پیدا کند وگرنه در شرایط فعلی که با توجه به افزایش قابل‌توجه نرخ دیگر مولفه‌های موثر بر ساخت‌وساز، سهم عوارض از کل هزینه‌های ساخت به شدت کاهش یافته، قاعدتا افزایش تخفیف نامعقول و بی‌معنا است.

در کنار همه این موارد، باید به این نکته نیز توجه داشت که شورای شهر به عنوان نهاد سیاست‌گذار تنها زمانی می‌تواند از نرخ عوارض صدور پروانه به عنوان ابزار سیاست‌گذاری در جهت منافع شهر و شهروندان استفاده کند که این عوارض سهم مناسبی از هزینه‌های ساخت داشته باشد تا بعد بتوان بر اساس جهت‌گیری‌های سیاست‌گذارانه مثلا به ساخت‌وساز در بافت فرسوده تخفیف داد یا به ساخت اماکن فرهنگی تخفیف داد و موارد دیگری از این دست. درواقع ناچیز بودن سهم عوارض از کل هزینه‌های ساخت‌وساز، کلا این مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری در حوزه شهرسازی را برای سیاست‌گذار بلااستفاده می‌کند.

یک دیدگاه در “در نزاع میان منافع شهر و منافع بساز‌بفروش‌ها (درباره ضرورت قاطعیت سیاست‌گذار)

  1. به جايي اينكه به فكر خودتون باشيد به فكر اين پيمانكاران باشيد كه مطالباتشون از سال ٩٥ مانده و تمامي پيمانكاران رو به خاك سياه نشاندين و كارگران انها را بيكار كردين خدا پدر قاليباف رو بيامرزه كه اين كار رو ميكرد كه كسي تو فشار نباشه ليست اميد فقط اسم داره وگر نه نا اميد كننده ترين شوراي شهره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *