به نام مردم، به کام بسازبفروش‌ها

نطق پیش از دستور بهاره آروین در جلسه ۱۴۶ شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۹۸/۰۳/۱۹

«بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است؛ نشان به آن نشان که در دوره قبلی مدیریت شهری، ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک که مبنای محاسبه دریافت هر نوع عوارض ساخت‌وساز در تهران است، از سال ۹۳ به‌روز نشده بود. این در حالی است که قیمت مسکن و همچنین دیگر هزینه‌های ساخت‌وساز، در این سال‌ها افزایش قابل‌توجهی یافته بود. سوال به‌جایی است اگر پرسیده شود درحالی‌که منبع اصلی درآمد شهرداری‌ تهران، از محل وصول انواع عوارض ساخت‌وساز است، چرا و چطور شهرداری تهران، با ثابت نگه داشتن نرخ عوارض ساختمانی و عدم‌به‌روزرسانی آن مطابق با نرخ تورم سالانه، کاهش درآمدهای شهرداری را به جان خریده بود؟ چطور شهرداری تهران حاضر شده بود با نادیده گرفتن منافع شهر و شهروندان تهرانی، آسمان و فضای شهر را به ثمن بخس بفروشد؟ شورای شهر چهارم چطور در برابر این حراج منافع شهر و شهروندان سکوت کرده بود؟

پاسخ همه این سوالات یک چیز است: بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است؛ تعادلی شوم که میان چندصدنفر انبوه سازان پایتخت، راس مدیریت شهرداری تهران و مدیران میانی در بدنه شهرداری تهران برقرار شده بود که هم با ناچیز بودن مبلغ رسمی عوارض، منافع انبوه‌سازان پایتخت تامین شود، هم امکان انجام انواع تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود تا به هر ضرب و زور که شده درآمد شهرداری به اندازه‌ای تامین شود که کفاف سودای ریاست‌جمهوری را بدهد و هم سهم مدیریت‌های میانی از این موافقت و چشم بستن بر تخلفات و توافقات خارج از ضوابط در جیب‌شان قرار گیرد. و این داستان تهران بوده است؛ شهری که فضا و آسمانش به حراج گذاشته شده است تا اضلاع این مثلث، در تمام این سال‌ها، هوای منافع یکدیگر را داشته باشند آن‌چنان‌که نرخ رسمی عوارض چندسال به‌روز نشود و میزان عوارض نسبت به تورم بخش مسکن آن‌چنان ناچیز باشد که با هیچ عقل سلیمی همخوان نباشد و شهرداری و شورای شهر در دوره قبل هم قدم از قدم برای اصلاح این وضع برندارند چراکه آن شرکای همدست، بیش از هرکس دیگری در این شهر، برای حفظ وضع موجود و تامین منافع‌شان در این شهر تلاش کرده‌اند و می‌کنند.

در آبان‌ماه سال ۹۷، شورای شهر تهران اولین گام را برای برهم زدن این تعادل سیاه و پیگیری و بازگرداندن منافع شهر و شهروندان برداشت و در قالب تبصره ۱۵ مصوبه «اصلاحیه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی» شهرداری تهران را مکلف کرد تا حداکثر ظرف دو ماه، نرخ عوارض را مطابق با آخرین ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک محاسبه و جهت تصویب به شورای شهر ارائه کند به گونه‌ای که از ابتدای سال ۹۸، میزان عوارض بر مبنای آخرین ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک محاسبه و اخذ شود. پس از تذکرات و پیگیری‌های مکرر در شورای شهر، بالاخره در بهمن‌ماه ۹۷ و درحالی‌که مهلت قانونی ارائه لوایح مرتبط با عوارض سالانه روبه‌اتمام بود، شهرداری تهران نسبت به انجام تکلیف قانونی مقرر در مصوبه پیش‌گفته اقدام کرد و لایحه به‌روزرسانی‌شده نرخ عوارض ساختمانی را به شورای شهر ارائه کرد که درنهایت در قالب مصوبه «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و پارکینگ محله‌ای» به تصویب رسید و در مهلت ۱۴روزه مقررشده در قانون هم هیچ اعتراضی از سوی هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری دریافت نشد و مصوبه شورای شهر تهران، توسط شهردار تهران به معاونت ذی‌ربط ابلاغ شد.

اما از ابتدای سال ۹۸ که موعد اجرای مصوبه بود، همه چیز رنگی دیگر گرفت و اضلاع به‌جامانده از آن شرکای همدست، از همه توان پیدا و پنهان‌شان برای بازگرداندن قطار به ریل قبلی استفاده کردند؛ نامه‌نگاری‌هایی از سوی برخی مراکز صورت گرفت که به شکلی غیرقانونی و فارغ از اختیارات و وظایف مصرح در قانون، خواستار توقف در اجرای مصوبه شورا بودند. بعد مصاحبه‌هایی انجام شد و صداهایی از این‌طرف و آن‌طرف که بله، نرخ عوارض افزایش قابل‌توجهی یافته است و در این اوضاع وانفسای اقتصادی این افزایش قابل پذیرش نیست. پای مردم به میان کشیده شد؛ مرغ عزا و عروسی همه مسئولین و گروه‌های ذی‌نفعی که پیگیری منافع گروهی و صنفی‌شان را از گلوی بی‌صدای مردم فریاد می‌کشند. حالا هر روز یک نامه می‌آید و یک مکاتبه که مصوبه شورا را متوقف کنی؛، همه‌اش هم به نام مردم، مردمی که آه ندارند با ناله سودا کنند چراکه قیمت قوت روزانه‌شان سربه فلک کشیده است. همان مردمی که گوشت که برای‌شان زیادی اعیانی است، پیاز و سیب‌زمینی را باید با چندصد درصد افزایش قیمت خریداری کنند، همین مردم شده‌اند پیراهن عثمان کسانی که در لوای مردم مردم گفتن، برای حفظ آن همدستی ۲۵ ساله و تامین منافع چندصد انبوه‌ساز پایتخت تمام تلاش‌شان را می‌کنند و درحالی‌که نرخ مصوب و به‌روزرسانی‌شده عوارض ساختمانی همچنان به زحمت به دو درصد قیمت نهایی املاک چندمیلیاردی می‌رسد، از افزایش نرخ عوارض در این شرایط وانفسای اقتصادی ذکر مصیبت می‌خوانند. لابی این گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ آن‌چنان قدرتمند است که یکی از تبصره‌های مصوبه را ملاک ضرورت تجدیدنظر و تعدیل و کاهش در نرخ‌های مصوب قرار داده‌اند و درحالی‌که همه استدلال‌ها نشان می‌دهد که مصوبه شورا هم به نفع منافع شهر است و هم بر اساس نرخ تجمیعی تورم در حوزه مسکن از سال ۹۳ تاکنون، منطقی و حتی خیلی کمتر از تورم رخ‌داده در حوزه مسکن است اما باز هم هر روز یک نامه و مکاتبه می‌شود که شهرداری ضرایب تعدیلی ارائه کند و از آن‌طرف هم درآمدها به دلیل همین بلاتکلیفی و انتظار برای ارائه و تصویب نرخ‌های تعدیل‌‌شده، کاهش قابل‌توجهی یافته است.

از همه همکارانم در شورای شهر و شهرداری تهران تقاضا می‌کنم متعهدانه پای منافع شهر و شهروندان تهرانی بایستند و با هرگونه کاهش ناموجه نرخ عوارض که تحت فشار گروه‌های ذی‌نفوذ انجام می‌شود مخالفت کنند. از همه همکارانم دعوت می‌کنم اقدام ارزشمندشان در به‌روز کردن نرخ عوارض و دریافت سهم شهر و شهروندان از ساخت‌وساز‌های انجام‌شده در شهر را با قوت پیگیری کنند و نگذارند به نام مردمی که بیش از هرکس دیگری مستحق بهره‌مندی از درآمدهای شهر هستند، فضا و آسمان این شهر مفت به حراج گذاشته شود تا منافع چندصدنفر انبوه ساز پایتخت تامین شود و همدستی شوم ازبین‌رفته در سال‌های قبل، مجددا برقرار شود.»