پرونده‌های ناشی از توافقات فاقد پروانه ساختمانی در دوره قبل را نمی‌توان با فوریت بررسی کرد

عضو شورای شهر تهران گفت: پرونده‌هایی که ناشی از توافقات بدون پروانه ساختمانی در دوره قبل هستند بسیار حساس هستند و نمی‌توان آن‌ها را به صورت دوفوریت بررسی کرد.

بهاره آروین در سیصد و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در مخالفت با دوفوریت لایحه الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست (د) مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ گفت: به عقیده من تصویب دوفوریت این لایحه هیچ توجیهی ندارد و دلایلی که معاون شهرسازی و معماری برای این امر آوردند قانع‌کننده نیست.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری از زمان تصویب مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ زمان زیادی داشته است، باید گزارشی از روند اجرا دهد. بررسی مجوزهایی که پیش از این در مصوبه داده بودیم به کجا رسیده است و این لیست بر چه اساسی تغییر می‌کند؟
وی اضافه کرد: من جزئیات پرونده‌هایی را که در لیست الحاقی آمده‌اند بررسی کرده‌ام و بعضی از آن‌ها شرایط سوال‌برانگیزی دارند. اصلا چرا این پرونده‌ها از لیست قبلی جا مانده‌اند؟ یا براساس چه منطقی برخی از پرونده‌ها به لیست اضافه شده و برخی اضافه نشده‌اند؟ جای این بحث‌ها در صحن علنی نیست و باید در کمیسیون بحث شود.
آروین پرونده‌هایی را که ناشی از توافقات فاقد پروانه ساختمانی در دوره قبل هستند بسیار حساس دانست و تاکید کرد: نمی‌توان بررسی این پرونده‌ها را به کارگروه سپرد؛ وگرنه اصلا چرا به مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ لیست ضمیمه کردیم؟ همان فلسفه‌ای که باعث شده به مصوبه لیست اضافه کنیم اقتضا می‌کند لایحه الحاق لیست جدید را به صورت دوفوریت بررسی نکنیم. در غیر این صورت از ابتدا اختیارات شورا را به کارگروه می‌دادیم. حال که این اختیار را نداده‌ایم چطور دوستان می‌خواهند لیستی بلندبالا را به صورت دوفوریتی به لیست قبل اضافه کنیم؟
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در ادامه اظهار داشت: لوایح دوفوریتی که شهرداری تهران در این چهار سال به شورا تقدیم کرده بسیار معدود بوده است. آنگاه این درست است یکی از لوایحی که به صورت دوفوریتی بررسی می‌شود پیرامون چنین موضوع حساسی باشد؟ بهتر است کاری را که در چهار سال گذشته انجام نداده‌ایم در اواخر دوره نیز انجام ندهیم.
در ادامه با توجه به اینکه به نظر می‌رسید دوفوریت لایحه رای نخواهد آورد، شهرداری تهران درخواست خود را به یک فوریت تغییر داد و درنهایت یک فوریت لایحه با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.