مدیریت شهری با تخفیف ۷۰ درصدی در خسارت تادیه، دراصل شهروندان منظم را جریمه می‌کند

عضو شورای شهر تهران درخصوص تخفیف ۷۰ درصدی در خسارت تادیه گفت: ما با این کار دراصل شهروندان منظم خود را جریمه می‌کنیم. این تخفیف‌ها را از جیب چه کسانی می‌بخشیم؟
بهاره آروین در دویست و شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» پیشنهاد حذف ماده ۲۱ را مطرح کرد و گفت: در جلسه رسمی‌کمیسیون مشترک که هفده دی ماه برگزار شد، درخصوص این ماده به صورت مفصل بحث شد. درواقع بخش عمده این جلسه دوساعته به ماده ۲۱ اختصاص یافت و نهایتا این ماده از مصوبه حذف شد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شب گذشته کمیسیون مشترک دوباره جلسه تشکیل داده و با رای‌گیری برخی مواد را به مصوبه اضافه کرده‌اند که ماده ۲۱ یکی از این مواد است. این در حالی است که در جلسه شب گذشته سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک غایب بودند. حال قرار شده است درخصوص این مواد دوباره در صحن بحث صورت بگیرد اما این درست نیست که در جلسه رسمی‌کمیسیون مشترک استدلال‌ها گفته شده و ماده‌ای حذف شود و بعد استدلال‌ها در صحن تکرار شود. این کار نه تنها به‌لحاظ رویه‌ای و دموکراتیک ناصحیح است؛ بلکه بی‌احترامی به وقت خود ماست.
آروین در توضیح ماده ۲۱ گفت: شهرداری تهران در این ماده می‌خواهد ۷۰ درصد از خسارت تادیه را ببخشد. اما ما با این ماده دراصل شهروندان منظم خود را جریمه می‌کنیم و به مردم می‌گوییم بدهی خود را به شهرداری پرداخت نکنید و پول خود را سرمایه‌گذاری کنید؛ چراکه پس از گذشت ده سال خسارت تادیه بخشوده می‌شود.
وی افزود: بخش عمده خسارات تادیه که قرار است مشمول بخشودگی شود، مربوط به پیش از سال ۹۰ است. وقتی شهروندی در سال ۹۰ به عنوان مثال ۲ میلیارد از بدهی خود را پرداخت نکرده است، طبیعتا خسارت تادیه باید پس از گذشت چند سال چند برابر شود؛ نه اینکه خسارت بخشوده شود و شهروندانی که به صورت منظم بدهی خود را پرداخت کرده‌اند ضرر کنند.
آروین تاکید کرد: ما بیش از سه سال اینگونه رویه‌های ناصحیح را حذف کردیم و تقاضایم این است که اکنون نیز به این روند ادامه دهیم. ضمن اینکه این ماده هیچ آورده‌ای برای ما ندارد و حداکثر ۱۵ میلیارد تومان آورده خواهد داشت.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به استدلال بعضی از اعضا مبنی بر ایجاد تحرک اقتصادی گفت: اگر صحبت از تحرک اقتصادی است، ما بیش از سه هزار میلیارد تومان جریمه قطعی ماده ۱۰۰ داریم اما چرا وصول نمی‌شود؟ این مبالغ مثل معدنی است که مدیران شهری برای دوره بعد نگه داشته‌اند. آنگاه می‌خواهیم از طریق ماده‌ای که حداکثر ۱۵ میلیارد تومان آورده دارد تحرک ایجاد کنیم؟
وی تصریح کرد: بستانکاران شهرداری با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم مصادره، ملک این نهاد عمومی‌را برای بازپس‌گیری مطالباتشان به خود اختصاص می‌دهند. آنگاه ما به طرفیت از مردم نمی‌توانیم مطالباتمان را وصول کنیم و مدام تخفیف می‌دهیم؟ این خسارت‌ها را از جیب چه کسی می‌بخشیم؟
درنهایت اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد حذف ماده ۲۱ رای ندادند.
در بخش بعدی جلسه، آروین پیشنهاد اصلاح ماده ۲۱ را مطرح کرد. در ماده ۲۱ مقرر شده بود به ازای هر ۲ میلیارد ریال افزایش مجموع اصل اسناد بدهی، معادل یک درصد از میزان بخشودگی کسر شود و پیشنهاد آروین این بود که این یک درصد به پنج درصد افزایش یابد.
این پیشنهاد با ۱۷ موافق به تصویب رسید.
پیشنهاد بعدی آروین این بود که حداقل میزان بخشودگی در این ماده ۲۰ درصد باشد که در این ماده ۴۰ درصد تعیین شده بود.
اعضای شورای شهر تهران این پیشنهاد را به تصویب نرساندند.
بهاره آروین در بخش بعدی پیشنهاد حذف عبارت انتهایی ماده ۲۱ را مطرح کرد. در این عبارت تاکید شده بود در صورت پرداخت غیرنقد شامل اصل اسناد بدهی و خسارت تاخیر تادیه مودی مشمول ۵۰ درصد تسهیلات مذکور شود.
این عضو شورای شهر تهران در توضیح پیشنهاد اخیر خود بیان کرد: این مهم‌ترین پیشنهاد من درخصوص این ماده است. ما در وصول مطالبات بحث غیرنقد را بسته‌ایم؛ چراکه شهرداری از املاک زیادی برخوردار است. وصول مطالبات ما مدت‌ها نقدی بوده و در موارد مختلف گفته‌ایم نباید غیرنقد باشد. وصول غیرنقد مطالبات هزار و یک مساله مانند عدم شفافیت و رانت به بار می‌آورد.
وی افزود: چرا باید به کسی که بدهی خود را پرداخت نکرده است، در ازای پرداخت غیرنقد ۵۰ درصد تخفیف دهیم؟ تقاضایم حذف عبارت انتهایی این ماده است.
این پیشنهاد با ۸ موافق به تصویب نرسید.
گفتنی است، ماده ۲۱ پیش از اعمال اصلاحات به شرح زیر بود:
به تبصره (۱۷) مصوبه «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» یک بند به شرح ذیل الحاق می‌گردد:
خسارت تاخیر تادیه کلیه اسناد نکول شده که تاریخ سررسید آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۸ می‌باشد، اعم از اسنادی که عملیات حقوقی و اجرایی آن انجام شده یا نشده باشد، در صورت پرداخت کل اسناد بدهی به صورت نقد و یکجا (شامل اصل اسناد بدهی و خسارت تاخیر تادیه) تا ۱۳۹۹/۱۲/۱۵، چنانچه مجموع اصل اسناد بدهی مذکور ۲ میلیارد ریال و کمتر باشد مشمول بخشودگی خسارت تاخیر تادیه به میزان ۷۰ درصد و به ازای هر ۲ میلیارد ریال افزایش مجموع اصل اسناد مذکور، معادل یک درصد از میزان بخشودگی کسر می‌گردد. حداقل میزان بخشودگی خسارت تاخیر تادیه اسناد ۴۰ درصد تعیین می‌گردد. در صورت پرداخت غیرنقد شامل اصل اسناد بدهی و خسارت تاخیر تادیه مودی مشمول ۵۰ درصد تسهیلات مذکور خواهد شد.