برای مقابله با فساد چه کردیم؟
یادداشت بهاره آروین در سرمقاله روزنامه همشهری
پرسش این است: شورای شهر در مواجهه با فساد ريشه‌دار در شهرداری تهران چه كرده و با چه مشكلات و موانعی مواجه بوده است؟
در سالیان گذشته فساد به یک جزء جدايی‌ناپذير از فرایندهای کاری شهرداری تهران بدل شده بود و این ویژگی نخستین مشکلی بود که شورای پنجم در مقابله با فساد با آن مواجه شد. در آن زمان وضعیت به گونه‌ای بود که هم پتانسیل‌های فسادزا در فرایندهای گوناگون شهرداری متعدد بود و هم براساس نظرسنجی‌ها شهروندان در مراجعه به این نهاد فساد زیادی احساس می‌کردند؛ به‌ویژه در فرایند دریافت مجوزهای ساخت‌و‌ساز. گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یک دهه از فعالیت مدیریت قبلی شهرداری تهیه کرده بود نیز گویای همین واقعیت بود و موارد متعددی از تخلفات را منعکس می‌کرد.
بنابراین شورای پنجم که يكی از اولويت‌ها و شعار‌های اصلی آن رفع فساد و تحقق شفافیت بود، در آغاز کار خود با سازمانی روبه‌رو بود که فساد در رگ و پی‌اش ریشه دوانده بود. علی‌ای‌حال شورای شهر برخورد سیستماتیک با مقوله فساد را در دستورکار قرار داد و در جایگاه نهاد قاعده‌گذار و سیاست‌گذار درصدد کاهش پتانسيل‌ها و زمينه‌های شكل‌گيری فساد يا به‌عبارتی پيشگيری از فساد برآمد؛ ضمن اینکه در تقسیم کار با نهادهای قضایی، برخورد با متخلفان، مفسدان و موارد تخلف را به قوه قضاییه سپرد. از آن زمان تاکنون شورای پنجم سه راهبرد اصلی را در مسیر رفع فساد و تحقق شفافیت در دستورکار قرار داده است.
اولین و زمینه‌ای‌ترین اقدام شورای شهر تهران در مقابله با فساد تصویب مصوباتی برای قاعدهمند ساختن رویه‌های سلیقه‌ای در شهرداری بود. یکی از این رویه‌ها در حوزه شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی، وجود آیین‌نامه‌های متعدد بود که به طور مشخص دو محمل را برای شکل‌گیری امضاهای طلایی با نرخ بالا ایجاد کرده بود. این دو محمل «شوراهای معماری» و «كمیسيون‌های داخلی» بودند که پتانسیل لازم را برای قانونی کردن تخلفات داشتند اما شورای پنجم با تصویب دو مصوبه حدود اختیارات و وظایف هردو آنها را قاعدهمند ساخت.
تا پیش از آن، تصمیماتی که شوراهای معماری اتخاذ می‌کردند خلاف اصول طرح تفصیلی و مبتنی بر منافع گروه‌هایی خاص بود و وقتی این شوراها قانونمند شدند تلاش‌ها برای رسمیت‌بخشی به تخلفات به سوی استفاده از کمیسیون‌های داخلی حرکت کرد اما این تلاش‌ها هم با مصوبه شورا درباره حدود و اختیارات کمیسیون‌های داخلی محدود شد.
البته طبعا تصویب مصوبات به تنهایی کمکی به کاهش فساد نخواهد کرد. از این جهت دومین اقدامی که از سوی شورای پنجم و بنده به عنوان رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در دستورکار قرار گرفت، تمام‌الکترونیک کردن فرایندها به‌ویژه فرایندهای محمل فساد بود. در این راستا حوزه معاملات و فرایند صدور گواهی‌های ساختمانی در اولویت قرار گرفتند؛ چراکه مراحل آنها به صورت دستی انجام می‌شد و دارای پتانسیل‌های فسادزا بودند.
ما تمام‌الکترونیک کردن این دو حوزه را در دستورکار قرار دادیم و اتفاقا در بسیاری از بخش‌ها مانند تمام‌الکترونیکی کردن فرایند صدور پایان‌کار پیشرفت‌های موفقیت‌آمیز داشتیم اما به دلیل رویه‌های ریشه‌داری که سال‌هاست در شهرداری تهران وجود دارد، در فرایند صدور پروانه پیشرفت کمتری داشتیم. عجالتا بخشی از فرایند صدور پروانه به صورت تمام‌الکترونیک انجام می‌شود اما درصدد هستیم تا در ماه‌های باقیمانده از شورای پنجم کل این فرایند را تمام‌الکترونیک سازیم؛ به گونه‌ای که افراد بدون مراجعه به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر و صرفا از طریق حساب شهروندی خود در سامانه «تهران من» قادر به دریافت پروانه باشند.
علاوه بر این، براساس مصوبه خرداد سال ۹۷ انجام معاملات به صورت تمام‌الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و اکنون دریافت الکترونیکی اسناد در کنار بازگشایی الکترونیکی پاکات فاز آزمایشی خود را طی می‌کند. ضمن اینکه امیدواریم انجام دیگر مراحل معاملات از جمله دریافت صورت‌وضعیت نیز در ماه‌های باقیمانده تمام‌الکترونیکی شود و زمینه‌های فسادزا در مراحل مختلف معاملات از بین برود.
اما سومين و اصلي‌ترين راهكاری كه شورای پنجم و مديريت شهری برای كاهش فساد در پيش گرفت، افزايش شفافيت بود. تجربه جهانی نشان داده فساد‌هاي سيستماتيك که در رگ و ريشه يك سازمان باقی مانده و تبديل به رويه‌های جاری مي‌شوند، جز از طريق نظارت همگانی قابل رفع نيستند. افزایش سازوکارهای نظارتی در چنین سازمان‌هایی نه تنها به كاهش فساد منتهی نمي‌شود؛ بلکه اغلب تنها حلقه‌ای به حلقه‌های موجود اضافه مي‌كند و به‌اصطلاح نرخ را بالاتر مي‌برد؛ درحالي‌كه با تحقق شفافيت، چشم ناظر ميليون‌ها شهروند مي‌تواند با كمترين هزينه به پيشگيری از فساد منجر شود.
اگر با فساد‌های سيستماتيك صرفا به‌صورت موردی برخورد كنيم، هرچند نفر كه از يك طرف دستگير شوند، از طرف ديگر صد‌ها نفر به‌دليل پتانسيل‌های فسادزا رشد مي‌كنند. به همين دليل تحقق شفافیت و پيشگيری از فساد اصلي‌ترين دستور كار شورای شهر پنجم بوده است؛ کمااینکه اثرگذاری آن هم غیرقابل انکار بوده است. به‌عنوان نمونه، پس از اینکه قرار شد تصمیمات شوراهای معماری مناطق فقط در سامانه شهرسازی ثبت شود، بسیاری از اعضای آنها از اتخاذ تصميمات خلاف قاعده خودداری کردند. همچنین زمانی كه قرار شد اطلاعات پروانه‌های ساختمانی در سايت شفاف منتشر شود دیگر بسیاری از تخلفات جدی كه در دوره‌های گذشته به‌صورت عادی و معمول رخ مي‌داد، امكان تحقق نداشت؛ چراكه اين بار چشم ناظر ميليون‌ها شهروند كار نظارت را انجام مي‌داد و ديگر نمي‌شد تخلفات را در زد و بند با چند نفر از مديران رفع و رجوع و از چشم‌ها پنهان كرد. به همین دلیل تحقق شفافيت در فروردين ۹۷ با راه‌اندازي وب‌سايت شفاف (shafaf.tehran.ir) در دستور كار قرار گرفت و از آن زمان اطلاعات بسیاری از فرایندهای گوناگون در شهرداری تهران روی این وب‌سايت منتشر شده و از بروز تخلفات جلوگیری کرده است.
اولين حوزهای که در شهرداری مشمول شفافيت شد، حوزه مالی و معاملات بود. در نخستين مرحله اطلاعات قراردادهای بيش از يك ميليارد تومان روی وب‌سايت شفاف منتشر شد و به‌تدريج کلیه قراردادهای کلان یعنی قراردادهای بالای ۴۵۰ ميليون تومان منتشر شد. در ادامه اقلام بيشتری از اطلاعات قراردادها در دسترس عموم شهروندان قرار گرفت و اكنون چند هفته‌ای است كه اطلاعات قراردادهای متوسط (بالای ۴۵ ميليون تومان) نیز به اطلاعات موجود در وب‌سايت شفاف اضافه شده است. در ادامه علاوه بر مناقصات، انتشار اطلاعات انواع ديگر معاملات نیز در دستور كار قرار گرفت و در اين راستا اطلاعات مزايده‌ها، قراردادهای مشاركتي، قراردادهای ملكي، حواله‌ها و تهاتر‌ها نيز روی سايت قرار گرفت. همچنین انتشار لايحه و مصوبه بودجه سالانه (در فرمت استاندارد و قابل تحليل)، انتشار گزارش‌های مالی شهرداری (به‌صورت انتشار درآمد و هزينه) و انتشار گزارش‌های سالانه شهرداری ازجمله گزارش‌های تفريغ بودجه (از سال ۸۷ به بعد) از دیگر اقدامات شورای پنجم در راستای تحقق شفافیت بوده است.
دومين حوزه پرفساد، حوزه شهرسازی بود كه درجهت شفافیت بخشی به آن، اطلاعات همه پروانه‌های ساخت كه بعد از سال ۹۷ تشكيل پرونده داده و در دوره اخير مديريت شهری بررسی شده‌اند منتشر شد که صورت‌جلسات شورای معماری از جمله این اطلاعات است. انتشار عمومی اطلاعات حوزه شهرسازی کمک کرد تا مصوبات و اقدامات شورا برای تمام‌الكترونيك كردن و قاعدهمند ساختن فرایندها تکمیل شود و این حوزه پرفساد در ميان‌مدت به حوزهای كم‌فساد و شفاف تبديل شود. در این راستا سابقه طرح تفصيلی و تغييرات پهنه‌ها و پارسل‌های مختلف شهر نیز كه قبلا در انحصار چند نفر خاص بود روی نقشه تهران در دسترس عموم قرار گرفت و در کنار آن اطلاعات پروانه‌های صادره در باغ‌ها (از سال ۹۲ به بعد) و اطلاعات پروانه‌های دارای تغيير كاربری (از سال۹۷ به بعد) هم روی سايت شفاف منتشر شد.
اطلاعات شركت‌ها و سازمان‌های شهرداری که در سال‌های گذشته به «حياط خلوت» این نهاد مشهور شده بودند نیز از دیگر اطلاعاتی بود که درجهت تحقق شفافیت منتشر شد. در این راستا صورت‌های مالی این واحدها (از سال۹۰ به بعد) در قالب فايل اكسل و همچنین اساسنامه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی آنها منتشر شد.
در ادامه این مسیر، اطلاعات مديران و كاركنان شهرداری تهران و اطلاعات سفرهای خارجی آنان نیز برمبنای مصوبه مديريت تعارض منافع منتشر شد. همچنین اطلاعات روزبازار‌ها و كيوسك‌ها، اطلاعات پيام‌های ثبت شده در سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ و همچنين نسخه كامل پژوهش‌ها و كتاب‌های شهرداری تهران از ديگر مواردی بود كه در وب‌سايت شفاف منتشر شد.
باوجود تمام اين تلاش‌ها، پرسیدن این سؤال به‌جاست که آيا راهبرد‌های سه‌گانه شورای شهر در سازمانی كه ساليان سال به پتانسيل‌های فسادزا خو كرده بود، باعث كاهش فساد شده است يا نه؟
حقیقت این است که احساس فساد همان‌گونه که به‌تدريج شکل می‌گیرد و يك‌شبه به‌وجود نمي‌آيد، به راحتی و حتی در مدت چند‌ماه و چند سال هم از بين نمي‌رود. تجربه جهانی نیز نشان مي‌دهد كه اگر مبارزه با فساد تداوم داشته باشد در ميان‌مدت باعث كاهش احساس فساد در شهروندان خواهد شد. سازمانی كه بسیاری از رويه‌های آن در ساليان گذشته به شكلی فسادآميز شكل گرفته بود، ممكن است با همه مصوبات و تلاش‌های شورای پنجم همچنان در مقابل تغيير مقاومت كند و بازهم با برخی تخلفات موردی در آن مواجه شویم اما مي‌شود به مردم اطمینان داد كه با اين راهبرد‌های سه‌گانه، حجم تخلفات و فساد در شهرداری به‌طرز محسوسی كاهش پيدا كرده است.
برای مثال اگر طبق گفته آقای شهردار در گذشته شورای معماری یکی از مناطق مجوز ساخت ۱۶ برج را در شرایطی داده بود که حتی ماشين آتش‌نشانی قادر به حركت در ميان آنها نیست و جان شهروندان به خطر افتاده است، امروز می‌توانیم با اطمینان بگوییم که دیگر با چنین حجم گسترده‌ای از تخلفات مواجه نیستیم.
اما آيا مي‌توانيم بگوييم كه دیگر هيچ تخلفی در شوراهای معماری يا در سطح مناطق اتفاق نمي‌افتد؟ احتمالا نتوانيم با اين قاطعيت چنین ادعایی کنیم اما مي‌توانيم بگوييم که دیگر حجم و ميزان تخلف‌ها در ابعاد مجوز ۱۶ برج بدون رعايت حداقل‌های ايمنی نيست. اين اتفاق خوبی است و نبايد اين تلاش‌ها را رها کرد. ممکن است گروه‌های ذي‌نفع که در گذشته از رویه‌های فسادزا در شهرداری بهره می‌بردند بگويند هنوز هم حجم تخلف و فساد در شهرداری بالاست و در همچنان بر همان پاشنه می چرخد اما آنها درواقع تلاش مي‌كنند با تزريق نااميدی اقدامات را بي‌اثر كنند تا به وضعیت سابق برگردند.
به هر حال ما اميدوار هستيم با مصوبه‌هايی كه شورای شهر در آينده نزديك و در جهت حمايت از گزارشگران تخلف به تصويب مي‌رساند، هرچه بيشتر دست شهروندان را برای همكاری در مقابله با فساد در شهرداری تهران بفشاریم تا آن پتانسيل نظارت همگانی كه با تحقق شفافيت ايجاد شده است، ثمرات خود را هرچه بيشتر در میدان عمل نشان دهد.
برای مقابله با فساد باید در اقدامات خود مداومت داشته باشیم، ضمن اینکه با مشاهده یک یا چند تخلف نباید ناامید شده و گمان کنیم همه تلاش‌ها بي‌اثر بوده است. اگر همين تلاش‌ها درجهت تمام‌الكترونيك كردن فرايند‌ها و تحقق شفافیت و قاعدهمند كردن رويه‌های سليقه‌ای در این دوره از مدیریت شهری و پس از آن ادامه یابد و مطالبه‌گری شهروندان نیز برای افزايش هرچه‌بيشتر شفافيت در همه وجوه شهرداری حتی بعد از پایان دوره پنجم شورای شهر مداومت داشته باشد، ان‌شاء‌الله با گذشت يك دهه از زمان شروع به‌كار شورای پنجم، شهرداری تهران به يك سازمان عاری از فساد تبديل خواهد شد.
این یادداشت در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۹ با عنوان «برای مقابله با فساد چه کردیم؟» در روزنامه همشهری به چاپ رسیده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
دوست دارید به بحث ملحق شوید؟Feel free to contribute!