شصت‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور معاونان اداره کل حقوقی و با موضوع «شفافیت در حوزه حقوقی شهرداری تهران» برگزار شد.
*
بخش اول جلسه به ارائه گزارش اداره کل حقوقی درباره پرونده‌های قضایی شهرداری تهران اختصاص یافت.
بنابر این گزارش که برمبنای اطلاعات مستخرج از سامانه جامع حقوقی شهرداری تهران تدوین شده بود، تعداد کل پرونده‌های جاری شهرداری تهران و واحدهای تابعه آن ۲۰۱۳۸ پرونده است که ۱۰۱۷۷ مورد آن به مناطق ۲۲گانه و مابقی به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری مربوط می‌شوند. بنابر این گزارش، از کل ۴۹۳۲ فقره رای صادره در سال ۱۳۹۷، تعداد ۳۳۱۸ رای به ارزش مالی تقریبی دوهزار و ششصد میلیارد تومان به نفع شهرداری تهران بوده و تعداد ۱۶۱۴ رای به ارزش مالی تقریبی پانصد میلیارد تومان علیه شهرداری صادر شده است.
به گفته نمایندگان اداره کل حقوقی، حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های قضایی جاری شهرداری تهران به موضوع مطالبه بهای املاکی مربوط می‌شود که در طرح‌های توسعه شهری قرار داشته‌اند و اکنون به معبر عمومی یا فضای سبز تبدیل شده‌اند و مالک قبلی مدعی شده است که شهرداری، بهای ملکی را که از او خریداری کرده به‌تمامی نپرداخته است. در مواردی که شهرداری توانسته است مدارک و شواهد کافی در جهت رد ادعای مالک قبلی ارائه دهد رای دادگاه له شهرداری تهران بوده است و درغیراین‌صورت دادگاه علیه شهرداری تهران رای صادر کرده است.
صدور رای علیه شهرداری تهران در این دعاوی، لزوما به دلیل صحت ادعای مالک قبلی نبوده است بلکه به دلیل نقص در ثبت سیستمی اطلاعات املاک شهرداری تهران، در مواردی شهرداری تهران علی‌رغم پرداخت بهای ملک، نتوانسته مدارک و شواهد کافی جهت رد ادعای طرف مقابل ارائه دهد که این موضوع که پیش‌ازاین نیز در جلسات کمیته شفافیت با سازمان املاک مطرح شده بود، شهرداری را متحمل ضررهای مالی مکرر کرده است. اهمیت راه‌اندازی و ثبت اطلاعات در سامانه جامع املاک و تاکید کمیته شفافیت بر این موضوع نیز از همین جهت است.
علی‌رغم توضیحات شفاهی نمایندگان اداره کل حقوقی، به دلیل آنکه در گزارش مکتوب این اداره، آمار پرونده‌های درجریان شهرداری تهران به تفکیک موضوع این پرونده‌ها ارائه نشده بود، امکان بررسی دقیق و تفصیلی علل ایجاد دعاوی و شکایات له و علیه شهرداری تهران در محاکم قضایی فراهم نشد. دراین‌رابطه مقرر شد تا ضمن ارائه گزارش تکمیلی از سوی اداره کل حقوقی، برای بررسی جزئيات بیشتر این پرونده‌ها، دسترسی رئيس کمیته شفافیت و شهر هوشمند به سامانه جامع حقوقی در بالاترین سطح گزارش‌گیری فراهم شود. همچنین اداره کل حقوقی، گزارش دیگری را که درراستای اجرای ماده ۱۵ برنامه سوم توسعه شهر تهران، با موضوع «آسیب‌شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات در مراجع قضایی علیه شهرداری تهران» توسط این اداره تدوین شده است نیز به کمیته شفافیت ارسال کند.
*
بخش میانی جلسه به پیگیری حسن اجرای مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» (+) و برنامه اداره کل حقوقی برای اجرای بندهایی از این مصوبه که در حیطه وظایف این اداره قرار می‌گیرد، اختصاص یافت.
بنابر اظهارات نمایندگان اداره کل حقوقی، به‌منظور اجرای ماده ۶ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، از سال ۹۸ از کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری تهران، اقرارنامه‌ای جهت تایید آنکه مشمول ممنوعیت‌های درج‌شده در مصوبه مذکور نیستند دریافت خواهد شد. همچنین در قراردادهای تیپ شهرداری، بندی تعبیه خواهد شد مبنی‌برآنکه درصورتی‌که مشخص شود انعقاد قرارداد موجب نقض مفاد مصوبه شده است، اختیار فسخ قرارداد با شهرداری تهران و جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد برعهده طرف قرارداد شهرداری خواهد بود.
برطبق ماده ۸ مصوبه مذکور، کلیه وکلای دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری که تحت هر عنوان با شهرداری تهران و واحدهای تابعه همکاری می‌کنند، نمی‌توانند در دعاوی و پرونده‌هایی که علیه شهرداری تهران و واحدهای تابعه طرح می‌شود هیچ گونه خدماتی ارائه نمایند.
دراین‌رابطه، نمایندگان اداره کل حقوقی اظهار داشتند که شهرداری تهران پیش‌ازاین نیز با وکلای دادگستری قرارداد وکالت منعقد نمی‌کرده و تنها از خدمات مشاوره‌ای ایشان در قالب قراردادهای حق‌الزحمه ساعتی استفاده می‌کرده است. به گفته ایشان، در راستای اجرای ماده ۸ مصوبه، از سال آینده دریافت این خدمات مشاوره‌ای از وکلای دادگستری نیز متوقف خواهد شد و خدمات کارشناسی مورد نیاز شهرداری تهران در محاکم قضایی، توسط کارشناسان اداره کل حقوقی انجام خواهد گرفت.
به‌منظور اجرای ماده ۱۶ مصوبه مذکور نیز مقرر شد از نیمه فروردین‌ماه ۹۸ با تشکیل کارگروهی از نمایندگان اداره کل تدوین قوانین، اداره کل حقوقی، حراست و سازمان بازرسی، تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه سازوکار گزارش‌دهی امن و حمایت و تشویق مادی و معنوی گزارشگران تخلف در دست اقدام قرار گیرد.
*
تدوین سازوکار تشخیص محرمانگی قراردادهای شهرداری تهران، آخرین موضوع مورد بحث در این جلسه بود.
در جلسات کمیته شفافیت با برخی واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران این طور بیان می‌شد که امکان انتشار عمومی معدودی از قراردادهای این واحدها به دلیل محرمانه بودن اسناد آن‌ها وجود ندارد. نظر شورای شهر و کمیته شفافیت در این رابطه این بوده است که اساسا در یک سازمان خدماتی مثل شهرداری بحث قرارداد محرمانه، بلاموضوع است.
برای حل این اختلاف نظر و همچنین جلوگیری از آن که به رسمیت شناختن قراردادهای محرمانه، آن را به دستاویزی برای عدم شفافیت‌بخشی به اطلاعات قراردادهای شهرداری تبدیل کند، در جلسه شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ از اداره کل حقوقی خواسته شد تا در گام اول و در تعامل با سایر واحدهای زیرمجموعه معاونت مالی، سازوکار شفاف و مشخصی را برای تعیین مصادیق قراردادهای محرمانه تدوین کرده و به کمیته شفافیت ارائه دهد.
