نوشته‌ها

بام‌لند، پروژه سودآوری که تقریبا هیچ عایدی برای شهرداری تهران ندارد

متن تذکر بهاره آروین در صحن علنی شورای شهر تهران:

به شهردار تهران در خصوص عدم احقاق حقوق شهر و شهرداری تهران در پروژه مجتمع تجاری بام‌لند واقع در دریاچه شهدای خلیج فارس تذکر می‌دهم. این پروژه در قالب یک قرارداد BOLT با دوره بهره‌برداری ۲۵ ساله در سال ۹۲ به یک شرکت خصوصی واگذار شده است. در این پروژه حدود ۶ هکتار زمین در حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس و با منظر مشرف به دریاچه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته و زمین و پروانه ساخت، آورده شهرداری محسوب می‌شود. میزان اجاره سال اول بهره‌برداری از پروژه احداث شده (سال ۹۶) شامل بهره‌برداری از ۳۷هزار مترمربع بنای احداثی که ۱۷هزار مترمربع آن مازاد بر قرارداد، احداث شده و بخش عمده بهره‌برداری به صورت تجاری است، ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده است. این مبلغ ناچیز قرار است طی دوره ۲۵ ساله، به طور ثابت سالانه فقط ۱۵درصد افزایش یابد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در سومین سال بهره‌برداری، اجاره ماهانه پرداختی به شهرداری بابت بهره‌برداری از چندین‌هزار مترمربع فضای تجاری حدود ۲۲ میلیون تومان است! در واقع، در مجموع ۲۵ سال بهره‌برداری، درآمد شهرداری تهران از این مجموعه، معادل حدود ۴۴ میلیارد تومان خواهد بود که آشکار است در مقایسه با میزان درآمدهای حاصل از این مجموعه تا چه حد ناچیز است.

در کاربری و مساحت عرصه و اعیان این پروژه در برآوردهای کارشناسی اولیه و مزایده برگزار شده و قرارداد منعقد شده و در نهایت در پروژه اجرا شده، ابهامات و مغایرت‌های فاحش و غیرقابل اغماض وجود دارد. پروژه در ابتدا با کاربری فرهنگی تعریف شده و لکن هم اکنون یک مجتمع تجاری ساخته شده است. زیربنای پروژه در تعریف اولیه، ۱۴۵۵۰مترمربع و در قرارداد ۱۷۸۸۰مترمربع است. ولی هم اکنون با ۱۰۰ درصد افزایش ساخت، قریب ۳۷۰۰۰مترمربع زیربنا احداث شده است. همه این کارها در حالی انجام شده است که اثر مالی هیچ یک از این تغییرات کاربری و افزایش بنا، نه در زمان برگزاری مزایده و نه پس از اتمام ساخت پروژه، در قرارداد اعمال نشده است.

شهرداری تهران هزاران میلیارد ریال برای ساخت دریاچه شهدای خلیج فارس و نگهداری آن هزینه کرده و با این کار زمین‌های بایر حاشیه بوستان جنگلی چیتگر را از نظر تجاری ارزشمند نموده است. در سال‌های آتی و طی دوره ۲۵ ساله بهره‌برداری از مجتمع تجاری بام‌لند نیز شهرداری تهران هزاران میلیارد ریال پول شهروندان تهران را برای نگهداری دریاچه هزینه خواهد کرد؛ درحالی که تقریبا عایدی از چند ده هزار متر مربع زمین و بنای تجاری احداث شده نصیب شهرداری نمی‌شود. ادامه مطلب …

اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها به دستور شهردار تهران از دسترس عموم خارج شد

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر نسبت به دستور خودسرانه و غیرقانونی شهردار تهران مبنی بر مسدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها تذکر داد.
بهاره آروین در دویست و چهل و یکمین جلسه علنی شورای شهر طی تذکری به شهردار تهران گفت: پس از ماه‌ها پیگیری کمیته شفافیت، کمیسیون سلامت و نیز کمیسیون معماری و شهرسازی، در روز هفتم مهر ماه سال جاری و همزمان با روز آتش‌نشانی و ایمنی، اطلاعات ایمنی هزار ساختمان عمومی پایتخت که به لحاظ میزان تردد و جمعیت، بالقوه خطرپذیری بالایی داشتند، از طریق سامانه تهران من در دسترس عموم قرار گرفت اما این دسترسی چند روز بعد با دستور مستقیم شهردار تهران و فشار حراست شهرداری مسدود شد.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند ادامه داد: به شهردار تهران به خاطر دستور غیرقانونی ایشان نسبت به توقف اجرای ماده ۳ مصوبه «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران در برابر خطر آتش‌سوزی» تذکر می‌دهم.
وی افزود: ماده سوم این مصوبه به صراحت بیان می‌دارد «شهرداری تهران مکلف است به نحو مقتضی ساختمان‌های دارای تاییدیه ایمنی (به همراه تاریخ اعتبار) و ساختمان‌هاي فاقد تأييديه ايمني را از طريق پرتال سازمان و سامانه شهرسازی شهروندی (تهران من) براي ساختمان‌های مشمول اين مصوبه منتشر و اطلاع‌رسانی نمايد و به صورت مجزا، قابليت رصد وضعيت ايمنی در برابر حريق ساختمان‌های عمومی با اهميت مانند بيمارستان‌ها و مدارس براي شهروندان فراهم شود». ادامه مطلب …

۸۵ درصد درآمد و هزینه شرکت برج میلاد هیچ ردی در بودجه ندارد

متن تذکر بهاره آروین به شهردار تهران در دویست و سی و هشتمین صحن علنی شورای شهر:

به شهردار تهران در خصوص منعکس نشدن ۸۵ درصد از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد در سند بودجه شهرداری تهران و واحدهای تابعه تذکر می‌دهم. این عدم انعکاس بدین معناست که ۸۵ درصد از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد نه ردی در بودجه شهرداری تهران دارد و نه ردی در بودجه شرکتی این شرکت.
طبق تفاهم‌نامه‌ای که هر سال بین شهرداری تهران و شرکت برج میلاد منعقد می‌گردد بهره‌برداری از برج میلاد در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد. بر اساس این تفاهم‌نامه که به تفاهم‌نامه ۸۵-۱۵ معروف است ۱۵ درصد از درآمدهای کسب شده که در سال گذشته مبلغی در حدود ۱۵میلیارد بوده است، صرف هزینه‌های تشکیلاتی شرکت برج میلاد شده و ۸۵ درصد از آن به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد که باید پس از واریز به خزانه، به صورت صد درصد تخصیص به شرکت برج میلاد بازگشت داده شود تا به طرفیت از شهرداری صرف هزینه‌های نگهداشت برج میلاد شود.
به بهانه زمان‌بر بودن واریز درآمد محقق شده به حساب خزانه و سپس تخصیص صد درصد آن به شرکت، شهرداری تهران در این تفاهم‌نامه به شرکت برج میلاد اجازه می‌دهد این واحد راسا به محض تحقق درآمدها، آن را هزینه کند و پس از انجام هزینه در انتهای هر سال مالی، اسناد را جهت تایید به معاونت مالی ارسال کند.
بر مبنای همین گردش کار مالی موضوع این تفاهم‌نامه است که ۸۵ درصد از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد سالانه به شکلی کاملا غیرشفاف، در قالب حساب‌های فی‌مابین شهرداری تهران و شرکت برج میلاد تسویه می‌شود.
شرکت برج میلاد به بهانه اینکه با ثبت این ۸۵ درصد از درآمد و هزینه در حساب‌های خود، باید بیمه و مالیات قابل توجهی بپردازد، از ثبت اطلاعات ۸۵ درصد از درآمد و هزینه خود در دفاتر خود خودداری می‌کند. به همین دلیل این اعداد و ارقام علی رغم اینکه هرساله محقق و هزینه می‌شود اما نه در ترازنامه شهرداری و نه در ترازنامه شرکت نامبرده دیده نمی‌شود و این مصداق عینی پنهان‌کاری است.
عدم ثبت و انعکاس همین ۸۵ درصد از درآمد و هزینه در بودجه شهرداری تهران و واحدهای تابعه است که مانع اصلی اتصال شرکت برج میلاد به سامانه‌های ثبت عملکرد مالی در شهرداری تهران یعنی سامانه‌های جامع مالی و معاملات است چراکه اتصال این شرکت به این دو سامانه، مستلزم شفاف شدن این گردش کار غیرشفاف در مورد ۸۵ درصد از درآمدهای این شرکت است.
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در دو سال گذشته، جلسات متعددی را جهت شفافیت بخشی به این فرآیندهای غیرشفاف از طریق اتصال کامل شرکت برج میلاد به سامانه‌های ثبت عملکرد مالی در شهرداری تهران و غیرفعال کردن سامانه‌های موازی ثبت عملکرد مالی در این شرکت تشکیل داده اما همچنان در هر جلسه مجددا همان دلایل تکراری روز نخست اظهار می‌شود و پیشرفتی در حل این مسئله حاصل نشده است. ادامه مطلب …

شهردار تهران به بهانه‌تراشی‌های مجموعه خود در اجرای مصوبات حوزه شفافیت مالی پایان دهد

متن تذکر بهاره آروین در دویست و بیست و سومین صحن علنی شورای شهر تهران:

 

به شهردار تهران در خصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی تذکر می‌دهم.
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده است اما شهرداری تهران به انحای مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است. عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است:
اول، شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند. نامه شماره ۳۰/۱۳۸۳۵۳۶ مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین نامه شماره ۱۶۰/۳۴۶۱ مورخ ۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» مشخصا استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تاخیر در در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی شهرداری در اجرای مصوبه، به شورا اعلام شده است. این درحالی است که مطابق با ماده ۹۰ قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود، هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری است و لاغیر؛ به خصوص استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری تهران به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است.

ادامه مطلب …

تذکر به قوه قضاییه در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی

بهاره آروین در دویست‌وبیستمین جلسه شورای شهر تهران در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی به قوه قضاییه تذکر داد:

«تذکر اینجانب در مورد ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات توسط بخش‌هایی در قوه قضاییه است که از طریق اعمال فشار و تهدید به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است. متاسفانه بخش‌هایی در قوه‌ قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید به گردانندگان سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران، مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و در شرایط شیوع کرونا موجب شده‌اند.

عجیب است که مسئولین امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت‌ مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، از این سر شهر تا آن سر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه‌ معاملات ملکی به آن یکی بروند و اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار گیرند بلکه دراین اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند. ادامه مطلب …