بهاره آروین، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، معتقد است برای مدیریت تعارض منافع باید بر اساس شرایط هر جامعه و هر مجموعه تصمیم گرفته شود. آروین درباره چگونگی سیاستگذاری درباره مدیریت تعارض منافع می‌گوید: «اگر به صورت کلی تصمیم بگیریم بیم دور زدن قانون و استفاده از خلأهای قانونی وجود دارد بنابراین باید مورد به مورد بر اساس واقعیت‌هایی که هر جامعه با آن مواجه است، رایج‌ترین موارد تعارض منافع را بررسی و با کمترین پیامدهای ناخواسته نامطلوب، قوانین مورد نظر را تصویب کرد.» این جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس یکی از پیامدهای ناخواسته مدیریت تعارض منافع را کاهش کیفیت نیروی انسانی بخش دولت می‌داند: «در ایران و به طور کلی در همه جای دنیا بخش دولتی جذابیت کمی برای نیروهای کیفی و متخصص دارد و اگر محدودیت‌های زیادی ایجاد شود، بیم آن می‌رود که کیفیت نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی از حد کنونی پایین‌تر بیاید و افراد متخصص از بیم محدودیت‌ها علاقه نداشته باشند وارد این بخش شوند.» او تاکید می‌کند: «مدیریت تعارض منافع از جنس کشف و افشاگری نیست بلکه از جنس اصلاح فرآیندهایی است که حتی در نظر اول شاید برای بسیاری افراد هم قابل درک نباشد. بنابراین باید نشان دهیم که در بسیاری موارد وقتی دو طرف میز یکی هستند چه مسائل و مشکلاتی ایجاد خواهد شد.»
تعارض منافع چه عوارضی برای اداره کشور به دنبال دارد و چرا به مدیریت تعارض منافع نیاز داریم؟
تعارض منافع به کاهش رقابت‌پذیری، افزایش تبعیض و افزایش فرصت‌های رانتی منجر می‌شود. نتیجه این مسائل نیز اصطلاحاً «اداره ناکارآمد» است. درواقع بر اثر تعارض منافع بسیاری از تخلفات و کم‌کاری‌هایی که صورت می‌گیرد پوشانده می‌شود به این دلیل که تصمیم‌گیرنده و کسی که از آن تصمیم منتفع می‌شود یعنی دو طرفی که در دو سوی میز نشسته‌اند، درواقع یک نفر هستند و در سود و هزینه شریک‌اند. در چنین شرایطی نظارت درست صورت نمی‌گیرد. عارضه مهم‌تر تشدید احساس تبعیض و نابرابری در مردم است. تعارض منافع باعث کاهش شدید اعتماد عمومی می‌شود چون این احساس را به عموم شهروندان می‌دهد که عده معدودی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال بهره‌مندند که همه فرصت‌ها و منافع را بین خودشان تقسیم می‌کنند، یعنی شبکه پیچیده‌ای از منافع درهم گره‌خورده است که هیچ راهی به این شبکه منافع برای مردم وجود ندارد. حتی اگر این‌گونه نباشد هم مواردی که افشا می‌شود این حس را به مردم می‌دهد. درواقع فامیل‌سالاری و ماجراهایی که در سطح عمومی طرح می‌شود به همین دلیل است.
کدام مسائل در مدیریت کشور و به‌ویژه مدیریت شهری نتیجه تعارض منافع است؟
کاهش نظارت بر ساخت‌وسازها و انواع مجوزهایی که صادر می‌شود اعم از مجوزهای ساخت‌وساز و تغییر کاربری، بسیاری از قراردادهای پیمانکاری که بسته می‌شود و در آن کم‌فروشی، تقلب، تخلف و انحراف بسیار زیاد از بودجه و کیفیت پیش‌بینی‌شده نتیجه تعارض منافع است. وقتی ناظر ساختمان یا کسی که برای یک ساختمان مجوز صادر می‌کند با کسی که تقاضای صدور آن مجوز را کرده، دارای منافع مشترک باشد یا در قراردادهای پیمانکاری، شرکت طرف قرارداد با کارفرما دارای منافع مشترک باشد، طبیعتاً کارفرما نظارت لازم را انجام نمی‌دهد. به عنوان مثال اگر یک مدیر عالی شهرداری خودش یا یکی از بستگانش صاحب شرکتی باشد و آن شرکت در همان حوزه‌ای که این مدیر عالی تصمیم‌گیرنده است، طرف قرارداد شهرداری قرار بگیرد، احتمالاً منافعی که نصیب این شرکت می‌شود در واقع حاصل رانتی است که آن شرکت از طریق حضور آن فرد از آن برخوردار شده است چون این شرکت ممکن است برای انعقاد این قرارداد از رانت اطلاعاتی برخوردار شده باشد و حتی در بسیاری موارد ممکن است مناقصه عمومی هم برگزار نشود و ترک تشریفات صورت بگیرد. جای دیگری که تعارض منافع به مسائل متعددی منجر می‌شود، استفاده از پروانه نظام‌مهندسی کارکنان شهرداری تهران است که آن هم در بسیاری موارد باعث فساد و ناکارآمدی بسیار زیادی می‌شود.
در سطح مدیریت کشور نیز در شرکت‌های دولتی که متاسفانه بخش زیادی از فساد دستگاه دولت در این شرکت‌هاست، تعارض منافع بسیار زیادی رخ می‌دهد. یعنی کسانی که تصمیم‌گیرنده هستند در سطح وزیران و معاونان وزیران شرکت‌هایی دارند و آن شرکت‌ها با شرکت‌های دولتی یا با خود مجموعه دولتی طرف قرارداد قرار می‌گیرند. در این موارد فساد بسیار گسترده‌تر است. درواقع ابعاد تعارض منافع در دولت بسیار گسترده است و از همین‌رو لایحه تعارض منافع که دولت الان در حال کار کردن روی آن برای فرستادن به مجلس است، بیش از ۷۰ ماده دارد. موارد تعارض منافع در دولت بسیار متعدد و متنوع است و اصل مدیریت تعارض منافع کشف این است که چه مواردی از تعارض منافع ممکن است وجود داشته باشد. چون به سادگی نمی‌توان افراد را به دلیل جایگاهی که در آن قرار دارند از حقوقی که همه شهروندان دارند محروم کرد. مثلاً بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی در این راستاست که مهندسانی که در دستگاه‌های نام‌برده‌شده کار می‌کنند حق استفاده از پروانه نظام‌مهندسی خود را ندارند چون این باعث نوعی تعارض منافع می‌شود، ولی ابتدا کشف شده که این نوعی تعارض منافع است.
چرا پیش از اینها گامی در راه مدیریت تعارض منافع برداشته نشده است؟
کشورهای مختلف در سطح قوانینی که برای تعارض منافع تصویب کرده‌اند مشابه نیستند؛ خیلی از کشورها جلو هستند ولی بسیاری از کشورهای پیشرفته همچنان در سطح قوانینی که تعارض منافع را ممنوع کند چندان پیشرو نیستند. درباره اینکه در سال‌های گذشته در کشور ما به این موضوع توجه نشده دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه کشف موارد تعارض منافع اساساً کار ساده و روشنی نیست. موارد تعارض منافع و قوانین مربوط به آن در کشورهای مختلف متفاوت است. هر کشوری بنا به کشفی که از این موارد داشته و خسارتی که گریبانگیرش شده قوانینی را تصویب کرده است. نکته دوم درباره احساس فساد است. در کشور ما موضوع تعارض منافع اهمیت پیدا کرده به این دلیل که احساس فساد در جامعه به طور مداوم رو به گسترش بوده است. به همین دلیل کاهش فساد در حال حاضر در مجموعه دولت و در سطح مدیریت شهری مطالبه اصلی شهروندان تشخیص داده شده و شورای شهر و شهرداری نیز اصل برنامه‌های خود را بر افزایش شفافیت و کاهش فساد قرار داده‌اند. اگر کاهش فساد را مطالبه اصلی تشخیص دهیم، حتماً یکی از مواردی که باید به آن بپردازیم تعارض منافع است. در مجموع چون الان این مطالبه بسیار جدی شده و موارد متعددی از این مورد هم رصد شده، خوشبختانه حساسیت لازم به وجود آمده و عزمی شکل گرفته برای تصویب قوانینی در جهت ممنوعیت تعارض منافع.
البته در دولت‌های نهم و دهم هم شاهد وعده‌های مختلفی درباره کاهش فساد بودیم اما توجهی به قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع وجود نداشت. به نظر شما ضعف جامعه مدنی چه تاثیری بر شکل‌گیری تعارض منافع دارد؟
بله. در دولت‌های نهم و دهم نیز بحث مبارزه با فساد به کرات طرح می‌شد، ولی باید توجه کرد که مبارزه با فساد دو وجه دارد که در بسیاری مواقع با هم خلط می‌شوند و مترادف هم تلقی می‌شوند؛ افشاگری و شفافیت. خیلی مواقع از جمله در دولت‌های نهم و دهم، افشای مواردی از فساد که رخ داده بود راهبرد اصلی بود برای اینکه نشان داده شود مبارزه با فساد در حال انجام است. اما افشاگری نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی کمک نمی‌کند، بلکه به کاهش آن می‌انجامد. مهم‌تر اینکه افشاگری به هیچ اصلاح بنیادینی نمی‌انجامد چراکه فقط موارد اقتصادی را رصد می‌کند و بعضی موارد را آشکار و در نهایت به عنوان تخلف ثبت می‌کند که نهادهای نظارتی پیگیری می‌کنند، ولی هیچ تضمینی برای رخ ندادن موارد مشابه بعدی وجود ندارد. رویکرد جدیدی که دولت و مدیریت شهری دارند یعنی لایحه تعارض منافع در جهت ایجاد شفافیت سیستماتیک و اصلاح فرآیند است. این اصلاح فرآیند حتماً باید با آزادی دسترسی به اطلاعات لازم هم همراه باشد. به عنوان مثال اگر ما حضور یک مدیر عالی شهرداری را در هیات مدیره شرکت طرف قرارداد با شهرداری ممنوع کنیم، این مساله مطرح می‌شود که وقتی اطلاعات قراردادها آشکار نباشد، چگونه می‌توان متوجه چنین مواردی شد. اگر جامعه مدنی و شهروندان ما اطلاعات لازم را در اختیار نداشته باشند، حساسیت لازم را هم پیدا نمی‌کنند. بنابراین شفاف‌سازی سیستماتیک و دسترسی به اطلاعات لازمه پیگیری تعارض منافع است. مدیریت تعارض منافع باید به مطالبه اصلی جامعه مدنی تبدیل شود، ولی پیش از آن باید زمینه مشارکت جامعه مدنی در کشف تخلف را از طریق فعال کردن نظارت همگانی و امکان‌پذیری دسترسی عمومی به اطلاعات فراهم کرد.
به طور کلی درباره مبارزه با فساد دو نوع برداشت وجود دارد و تفاوت این دوره با دولت‌های نهم و دهم نیز همین تفاوت راهبرد مبارزه با فساد است. در این دوره قرار است راهبرد مبارزه با فساد از سمت افشاگری به سمت اصلاح فرآیندها و شفافیت سیستماتیک جهت‌گیری شود.
به نظر می‌رسد در حال حاضر افکار عمومی رویکرد کشف و افشاگری فساد را بیشتر از شفافیت و اصلاح فرآیندها می‌پسندد.
بله، متاسفانه همین‌طور است. مدیریت تعارض منافع نیز از جنس کشف و افشاگری نیست، بلکه از جنس اصلاح فرآیندهایی است که حتی در نظر اول شاید برای بسیاری افراد هم قابل درک نباشد. بنابراین باید نشان دهیم که در بسیاری موارد وقتی دو طرف میز یکی هستند چه مسائل و مشکلاتی ایجاد خواهد شد. امیدوارم این رویکرد نسبت به رویکرد کشف و افشاگری بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بعضی از نهادهایی که می‌توانند در سیاستگذاری برای خروج از این چرخه نقش بازی کنند خود ذی‌نفع فساد حاصل از تعارض منافع هستند. با این وضعیت چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم سیاستگذاری برای مدیریت تعارض منافع توسط نهادهای موجود با موفقیت انجام شود؟
به علت همین مساله تاکید می‌کنم باید نهادهای نظارتی را فعال کنیم چراکه همیشه نهادهای نظارتی هستند که سیاستگذاری در این زمینه را انجام می‌دهند. در حال حاضر در کمیته شفافیت و شهر هوشمند به این دلیل که الان شورای شهر و شهرداری تهران همسو هستند خیلی از کارها با توافق و جلسات مشترک پیش می‌رود، ولی در مواردی به این نتیجه می‌رسیم که این را دیگر نمی‌توان بر عهده سازمان مجری گذاشت چون آن سازمان خود در این چرخه ذی‌نفع است و نمی‌تواند تنظیم‌کننده و اجراکننده خوبی برای آیین‌نامه و بخشنامه داخلی باشد. بنابراین قوانین مربوط به تعارض منافع باید حتماً در مجلس و شورای شهر تصویب شوند تا متن قانونی وجود داشته باشد و اگر موردی رخ داد کسی نگوید مشکل کجاست و بر اساس کدام قانون من را به تخلف متهم می‌کنید. گذشته از این ما حتماً به مشارکت جامعه مدنی و نظارت همگانی نیاز داریم چون اگر موضوع را بر عهده نهادهای نظارتی داخلی مثل سازمان بازرسی شهرداری بگذاریم، شاید چندان کارآمد نباشد و با نظارت متمرکز، انواع و اقسام مسائل پیش بیاید. بنابراین باید نظارت را عمومی و همگانی کنیم. اساساً جریان اینکه ما در شورای شهر و کمیته شفافیت به سراغ موضوع تعارض منافع رفتیم، این بود که ما داشتیم موضوع آشکار کردن اطلاعات انتصابات را بررسی می‌کردیم. در این روند به این رسیدیم که در سطح مدیران عالی باید اطلاعات روی سایت زیرمجموعه شهرداری تهران بیاید. الان در سطح مدیران عالی شهرداری‌های مناطق این اطلاعات وجود دارد. در سطح سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه نیز که متفاوت هستند در حال پیگیری هستیم که اطلاعات مدیران عالی در دسترس قرار بگیرد. از سوی دیگر در حال پیگیری این هستیم که اطلاعات قراردادها نیز منتشر شود. وقتی اطلاعات در دسترس عموم قرار بگیرد و در کنار آن قوانینی هم برای ممنوعیت تعارض منافع داشته باشیم، نظارت همگانی را در کشف تخلف فعال کرده‌ایم. در غیر این صورت اگر همه‌چیز را بر عهده سازمان مجری بگذاریم، اتفاقی نخواهد افتاد.
سیاستگذاری و قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
سیاستگذاری در این زمینه باید بسیار دقیق و منطبق با واقعیت‌ها صورت بگیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا محدودیت جابه‌جایی وجود دارد، یعنی افراد نمی‌توانند سریعاً بین دو بخش خصوصی و دولتی جابه‌جا شوند و برای این جابه‌جایی نوعی محدودیت زمانی وجود دارد چراکه ممکن است افراد از روابط خود در مجموعه دولتی برای پیش بردن کارشان در بخش خصوصی استفاده کنند. با این حال ما در مجموعه مدیریت شهری به این نتیجه رسیدیم که لازم است این موضوع را با تامل بیشتری پیش ببریم چراکه در ایران و به طور کلی در همه‌جای دنیا بخش دولتی جذابیت کمی برای نیروهای کیفی و متخصص دارد و اگر محدودیت‌های زیادی ایجاد شود، بیم آن می‌رود که کیفیت نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی از حد کنونی پایین‌تر بیاید و افراد متخصص از بیم محدودیت‌ها علاقه نداشته باشند وارد این بخش شوند. به طور کلی برای مدیریت تعارض منافع باید بر اساس شرایط هر جامعه و هر مجموعه تصمیم گرفته شود. اگر به صورت کلی تصمیم بگیریم بیم دور زدن قانون و استفاده از خلأهای قانونی وجود دارد. بنابراین باید مورد به مورد بر اساس واقعیت‌هایی که هر جامعه با آن مواجه است، رایج‌ترین موارد تعارض منافع را بررسی و با کمترین پیامدهای ناخواسته نامطلوب، قوانین مورد نظر را تصویب کرد.
به طور کلی برای سیاستگذاری درباره مدیریت تعارض منافع توجه به چند نکته مهم است. یکی اینکه هر مجموعه‌ای قواعد خاص خود را دارد و موارد خاصی از تعارض منافع را شکل می‌دهد. دیگر اینکه نمی‌توان قوانین مربوط به تعارض منافع را کپی کرد؛ چه از کشورهای دیگر، چه از دولت برای شهرداری یا برعکس. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که زیاد استثنا تعریف نکنیم چون استثناهای زیاد موجب تفسیرهای مختلف می‌شود. برای بستن راه تفسیر باید خیلی استثنا و تبصره تعیین نکنیم. چیزی که متاسفانه فعلاً در لایحه دولت وجود دارد این است که این لایحه در مواردی راه تفسیر را خیلی باز گذاشته است. اول اینکه تشخیص تعارض منافع را به یک کمیته واگذار کرده و فرآیند تصمیم‌گیری در آن هم چندان روشن نیست. در ثانی بسیاری از تبصره‌های این لایحه روشن نیست. البته امیدوارم با کار تخصصی این نواقص رفع شود. ما هم در شورای شهر تلاش می‌کنیم طرح ما چنین نقص‌هایی نداشته باشد.
شما به دو ضرورت در سیاستگذاری برای مدیریت تعارض منافع اشاره کردید؛ یکی ضرورت توجه به اینکه هر مجموعه‌ای قواعد خاص خود را دارد و دیگر اینکه قانونگذاری راه استثنا را باز نگذارد. قانونگذاری درباره تعارض منافع باید چگونه انجام شود که توجه به دو نکته‌ای که شما ذکر کردید به تناقض منجر نشود؟
ما نیازمند یک لایحه کلی هستیم. اگر مثل لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مجلس وجود داشت، ما در شورای شهر نیز با استناد به آن قانون آیین‌نامه‌های خاص می‌نوشتیم و خواستار اجرای آن لایحه می‌شدیم کما‌اینکه در حال حاضر در پیگیری‌های شورا درباره شفافیت کارها را با استناد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب مجلس است پیگیری می‌کنیم و دیگر نیازی به تکرار قانون نداریم. برای مدیریت تعارض منافع نیز باید در یک قانون بالادستی راه استثنا بسته شود و ما در موارد جزئی، به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی متوسل شویم. با این حال چون فعلاً چنین قانونی نداریم، سعی کرده‌ایم برای مجموعه شهرداری موارد خاصی را رصد کنیم و در شورای شهر تصویب کنیم. اگر قانون مدیریت تعارض منافع داشتیم می‌توانستیم اجرای آن قانون را در شهرداری تهران در قالب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که موارد خاص تعارض منافع را در شهرداری محل بحث قرار دهد پیگیری کنیم. در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد و چون احتمالاً روند بررسی لایحه تعارض منافع در دولت و مجلس طولانی است و حتی ممکن است به دوره چهارساله شورای پنجم نرسد و همچنین با توجه به رویکردی که در حال حاضر در شورای شهر و شهرداری درباره مبارزه با فساد وجود دارد، قصد داریم ممنوعیت تعارض منافع را در سطح شورای شهر و شهرداری تهران در قالب مصوبه‌ای پیگیری کنیم.
منبع: هفته نامه تجارت فردا
