نوشته‌ها

بهاره آروین: با راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر، بساط فساد کارگزاری‌ها برچیده خواهد شد

اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

بهاره آروین در سیصدونهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از لایحه «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران» اظهار داشت: این یکی از هدف‌گذاری‌های شورای پنجم بود که اولین مصوبه آن را در سال ۹۷ داشتیم. پس از آن هم دو بار دیگر راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را در برنامه سوم توسعه و در تبصره بودجه سال ۹۹ تصویب کردیم تا عزم خود را برای حذف این پتانسیل فسادزا از شهرداری نشان دهیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در اولین روزهای پنجمین دوره مدیریت شهری، شهردار وقت تهران بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری‌ها در حوزه منابع غیرنقد صادر کرد. کارگزاری ایده‌ای بود که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود تا بتواند بودجه غیرنقد را محقق کند.

آروین اضافه کرد: برخی از بدهکاران پول نقد نداشتند و می‌خواستند به جای بدهی خود به شهرداری ملک دهند و برخی از طلبکاران به دلیل عدم وجود نقدینگی در شهرداری حاضر بودند به جای طلب خود ملک یا پروانه دریافت کنند. چون شهرداری تصور می‌کرد مدیریت این وضعیت پرهزینه است و از طرفی نمی‌توانست از بدهکاران خود ملک دریافت کند این مسئولیت را به کارگزاری می‌سپرد تا کارگزاری‌ها با بدهکاران و بستانکاران تسویه کنند و بعد شهرداری آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به کارگزاری‌ها پرداخت کند.

وی در ادامه گفت: نفع بیشینه کارگزاری‌ها در این بود که املاک بدهکاران به شهرداری را با کمترین قیمت بردارند و از سوی دیگر طلب طلبکاران از شهرداری را با املاک بی‌ارزش یا کم ارزش ولی با قیمت غیرواقعی پرداخت کنند. کارگزاری‌ها از هر دو طرف ضرر و زیان وارد می‌کردند تا نفع خودشان بیشینه شود و هردو طرف از آنجا که در عسر و حرج قرار داشتند ضرر و زیان را قبول می‌کردند.

به گفته او، آنقدر این فضا غیرشفاف بود که در انتهای دوره قبل و ابتدای دوره پنجم شورا خیلی از کارگزاری‌ها به شهرداری بدهکار بودند؛ یعنی پیش از آن که با طلبکاران شهرداری تسویه کنند از شهرداری پروانه و هولوگرام گرفته بودند. ادامه مطلب …

انتشار اطلاعات حواله‌های شهرداری در وبسایت شفاف

عضو شورای شهر تهران از انتشار حواله‌های شهرداری تهران در وبسایت شفاف خبر داد.
بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار ایسنا با اعلام این خبر که اطلاعات حواله‌های شهرداری تهران (از نیمه دوم سال ۹۶ به بعد) روی وبسایت شفاف قرار گرفته است، اظهار داشت: این اقدام درراستای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات» انجام شد؛ چراکه حواله در تهاتر بدهی‌ها و مطالبات شهرداری به کار می‌رود و تهاتر یکی از انواع معاملات به حساب می‌آید.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران ادامه داد: اطلاعات منتشرشده شامل مبداء صدور حواله، واحد اجرایی مقصد، سال مالی ایجاد حواله، شماره و تاریخ و نوع حواله، نام و کد یا شناسه ملی تحویل‌گیرنده، مبلغ، تاریخ کارسازی حواله، نام کارگزار و نظایر آن است.
وی با بیان اینکه به‌روزرسانی اطلاعات حواله‌ها در وبسایت شفاف به صورت برخط انجام می‌شود، گفت: این اطلاعات از یکی از زیرسیستم‌های سامانه جامع مالی به صورت سیستمی به وبسایت شفاف منتقل می‌شود و بنابراین قابل دستکاری نیست.
عضو شورای شهر تهران افزود: بخشی از منابع و مصارف شهرداری غیرنقد است و گاهی پرداخت مطالبات پیمانکاران و بستانکاران به صورت غیرنقد انجام می‌شود. از این رو شورای شهر تهران در سال ۹۷ دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد را به تصویب رساند. در این دستورالعمل تخصیص منابع غیرنقد به چند روش دیده شده است که شامل تهاتر با ملک، تهاتر با قدرالسهم پروژه‌های مشارکتی و تهاتر با عوارض ساختمانی (شامل کارسازی برای ذی‌نفع واحد و کارسازی از طریق شرکت کارگزار) است.
وی در توضیح اصطلاحات یادشده گفت: کارسازی عبارت از تادیه یا ادای تعهدات و بدهی‌های شهرداری نسبت به پیمانکاران و بستانکاران بدون تبادل وجه نقد است. تهاتر معمولا از طریق صدور حواله انجام می‌شود و به حواله‌هایی که در تهاتر با عوارض ساختمانی کارسازی می‌شوند، هولوگرام هم می‌گویند. هولوگرام (یا حواله عوارض ساختمانی) دراصل برگه‌ای است که جواز عوارض ساختمانی مثل تراکم و تغییر کاربری محسوب می‌شود.
آروین با بیان اینکه کارسازی گاهی درون‌منطقه‌ای است و گاهی برون‌منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: گاهی کارسازی مطالبات ذی‌نفع یا پیمانکار درون یک منطقه انجام می‌گیرد. به عنوان مثال پیمانکار برای یک منطقه شهرداری پروژه‌ای را اجرا کرده و شهرداری ملک یا هولوگرامی در همان منطقه را با مطالبات او تهاتر می‌کند؛ به این نوع از تهاتر، کارسازی درون‌منطقه‌ای گفته می‌شود.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران ادامه داد: اما گاهی کارسازی مطالبات ذی‌نفع یا پیمانکار از طریق تهاتر با ملک یا هولوگرام در منطقه‌ای دیگر انجام می‌شود. به این نوع تهاتر، کارسازی برون‌منطقه‌ای می‌گویند که باعث می‌شود مبداء صدور حواله از واحد اجرایی مقصد آن متمایز شود. ادامه مطلب …

کارت دعوت برای واسطه‌ها

دستورالعمل پیشنهادی مبادلات غیرنقد شهرداری تهران امروز بدون حذف کارسازها در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی می‌شود. بررسی‌ها از متن پیشنهادی برای لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» نشان می‌دهد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون اصلاح فرمول تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، درخواست باز شدن مسیر گذشته با حضور گسترده‌تر واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) را دارد و به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات، یک دعوت‌نامه رسمی برای بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات شهرداری تهران منتشر می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه مدیریت شهری جدید پایتخت شهریورماه سال گذشته مسیر تسویه غیرنقدی بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران و مالکان املاک معارض را به‌طور موقت تا زمان دستیابی به یک مکانیزم شفاف و فاقد زمینه فساد مسدود کرده بود اما معاونت مالی شهرداری تهران با استناد به عدم تحقق بخش زیادی از بودجه غیرنقد پیش‌بینی شده در کتاب دخل و خرج سال جاری، برخی از اعضای شورای شهر را مجاب کرده است تا در یک ضرب‌الاجل دستورالعمل جدیدی برای تحقق منابع غیرنقد تدوین کنند. ادامه مطلب …

درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با مهر

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم گفت: لایحه پیشنهادی عقب نشینی تاسف باری از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است  و دلیل آن هم حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

آروین با اشاره به تفاوت لایحه جدید تدوین شده از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران و مصوبه سال ۹۳ شورای شهر تهران در خصوص مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، اظهار کرد: در قالب مصوبه دوره گذشته شورای شهر تهران، بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها در نقش کارگزاری و واسطه میان شهرداری و طلبکاران آنها عمل می کردند اما در لایحه جدید علاوه بر این دو، افرادی که مورد تایید کمیسیون منابع غیرنقد که متشکل از معاونت مالی و مدیران زیرمجموعه آن است نیز می توانند در نقش یک کارگزاری عمل کنند. به این ترتیب با حضور واسطه های خرد، چرخه فساد در شهرداری در این حوزه حتی نسبت به دوره گذشته عمیق تر و گسترده تر می شود.

آروین با بیان اینکه به نظر می رسد این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل برای وادار کردن شورا به عقب-نشینی از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت است، گفت: نباید شورا به دلیل دریافت گزارش‌های سوگیرانه و نادرست مبنی بر عدم تحقق بودجه غیرنقد، از سیاست گذاری های مبتنی بر شفافیت عقب نشینی کند. ادامه مطلب …

در مخالفت با یک عقب‌نشینی تاسف‌بار

با کلیات لایحه بازگشت صدور هولوگرام برای کارگزاری‌ها یا آن‌طور که شهرداری تهران عنوان کرده است «لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+) که فردا (یکشنبه ۹۷/۷/۲۹) در دستور صحن علنی شوراست، به جد مخالفم چراکه پذیرش و تصویب این لایحه را عقب‌نشینی تاسف‌بار شورای پنجم از اصول سیاست‌گذاری ضدفساد و مبتنی بر شفافیت می‌دانم.

دلیل اصلی مخالفتم با کلیات و جزئیات این لایحه این است که موتور محرکه شکل‌گیری فساد در تحقق بودجه غیرنقد یعنی عملکرد کارگزاری‌ها نه فقط بدون هیچ تغییری نسبت به گذشته حفظ شده است بلکه حتی نسبت به دوره گذشته پسرفت آشکاری هم داشته است و درحالی‌که در دوره قبلی مدیریت شهری قانونا و مطابق مفاد مصوبه شورا در سال ۹۳ (+) صرفا بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وابسته به آن‌ها، امکان قرار گرفتن در نقش کارگزار را داشتند، حالا معاونت مالی شهرداری تهران به بهانه اینکه بانک‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها، علاقه‌ای به ایفای نقش کارگزاری در شهرداری تهران ندارند، در این لایحه هر فرد موردتایید خود یا به عبارت درج شده در لایحه هر فرد مورد تایید کمیسیون مدیریت منابع غیرنقد را به عنوان کارگزار با به تعبیر خودمانی‌تر دلال پذیرفته است!

در ادامه این متن به طور مفصل نشان داده‌ام که چرا حضور واسطه‌ای به نام کارگزار در فرآیند تحقق بودجه غیرنقد شهرداری یک بازی چندسر باخت برای شهرداری تهران است و اتفاقا حذف واسطه از فرآیند استفاده از انواع منابع غیرنقد، ارزش این منابع را چندبرابر کرده و کارآیی تحقق بودجه غیرنقد را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد در این شرایط، تنها دلیل ارایه این لایحه که به شکل آشکاری در تضاد با صرفه و صلاح شهرداری تهران است آن‌هم در شرایطی که بخش‌نامه نجفی، شهردار سابق، فعالیت این واسطه‌ها را به حالت تعلیق درآورده است، راه‌اندازی دوباره چرخه منفعت فسادزا برای این واسطه‌ها و مدیران سطوح میانی در شهرداری تهران است. ادامه مطلب …