درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد

دستورالعمل پیشنهادی مبادلات غیرنقد شهرداری تهران امروز بدون حذف کارسازها در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی می‌شود. بررسی‌ها از متن پیشنهادی برای لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» نشان می‌دهد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون اصلاح فرمول تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، درخواست باز شدن مسیر گذشته با حضور گسترده‌تر واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) را دارد و به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات، یک دعوت‌نامه رسمی برای بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات شهرداری تهران منتشر می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه مدیریت شهری جدید پایتخت شهریورماه سال گذشته مسیر تسویه غیرنقدی بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران و مالکان املاک معارض را به‌طور موقت تا زمان دستیابی به یک مکانیزم شفاف و فاقد زمینه فساد مسدود کرده بود اما معاونت مالی شهرداری تهران با استناد به عدم تحقق بخش زیادی از بودجه غیرنقد پیش‌بینی شده در کتاب دخل و خرج سال جاری، برخی از اعضای شورای شهر را مجاب کرده است تا در یک ضرب‌الاجل دستورالعمل جدیدی برای تحقق منابع غیرنقد تدوین کنند. ادامه مطلب …

درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با مهر

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم گفت: لایحه پیشنهادی عقب نشینی تاسف باری از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است  و دلیل آن هم حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

آروین با اشاره به تفاوت لایحه جدید تدوین شده از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران و مصوبه سال ۹۳ شورای شهر تهران در خصوص مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، اظهار کرد: در قالب مصوبه دوره گذشته شورای شهر تهران، بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها در نقش کارگزاری و واسطه میان شهرداری و طلبکاران آنها عمل می کردند اما در لایحه جدید علاوه بر این دو، افرادی که مورد تایید کمیسیون منابع غیرنقد که متشکل از معاونت مالی و مدیران زیرمجموعه آن است نیز می توانند در نقش یک کارگزاری عمل کنند. به این ترتیب با حضور واسطه های خرد، چرخه فساد در شهرداری در این حوزه حتی نسبت به دوره گذشته عمیق تر و گسترده تر می شود.

آروین با بیان اینکه به نظر می رسد این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل برای وادار کردن شورا به عقب-نشینی از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت است، گفت: نباید شورا به دلیل دریافت گزارش‌های سوگیرانه و نادرست مبنی بر عدم تحقق بودجه غیرنقد، از سیاست گذاری های مبتنی بر شفافیت عقب نشینی کند. ادامه مطلب …

در مخالفت با یک عقب‌نشینی تاسف‌بار

با کلیات لایحه بازگشت صدور هولوگرام برای کارگزاری‌ها یا آن‌طور که شهرداری تهران عنوان کرده است «لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+) که فردا (یکشنبه ۹۷/۷/۲۹) در دستور صحن علنی شوراست، به جد مخالفم چراکه پذیرش و تصویب این لایحه را عقب‌نشینی تاسف‌بار شورای پنجم از اصول سیاست‌گذاری ضدفساد و مبتنی بر شفافیت می‌دانم.

دلیل اصلی مخالفتم با کلیات و جزئیات این لایحه این است که موتور محرکه شکل‌گیری فساد در تحقق بودجه غیرنقد یعنی عملکرد کارگزاری‌ها نه فقط بدون هیچ تغییری نسبت به گذشته حفظ شده است بلکه حتی نسبت به دوره گذشته پسرفت آشکاری هم داشته است و درحالی‌که در دوره قبلی مدیریت شهری قانونا و مطابق مفاد مصوبه شورا در سال ۹۳ (+) صرفا بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وابسته به آن‌ها، امکان قرار گرفتن در نقش کارگزار را داشتند، حالا معاونت مالی شهرداری تهران به بهانه اینکه بانک‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها، علاقه‌ای به ایفای نقش کارگزاری در شهرداری تهران ندارند، در این لایحه هر فرد موردتایید خود یا به عبارت درج شده در لایحه هر فرد مورد تایید کمیسیون مدیریت منابع غیرنقد را به عنوان کارگزار با به تعبیر خودمانی‌تر دلال پذیرفته است!

در ادامه این متن به طور مفصل نشان داده‌ام که چرا حضور واسطه‌ای به نام کارگزار در فرآیند تحقق بودجه غیرنقد شهرداری یک بازی چندسر باخت برای شهرداری تهران است و اتفاقا حذف واسطه از فرآیند استفاده از انواع منابع غیرنقد، ارزش این منابع را چندبرابر کرده و کارآیی تحقق بودجه غیرنقد را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد در این شرایط، تنها دلیل ارایه این لایحه که به شکل آشکاری در تضاد با صرفه و صلاح شهرداری تهران است آن‌هم در شرایطی که بخش‌نامه نجفی، شهردار سابق، فعالیت این واسطه‌ها را به حالت تعلیق درآورده است، راه‌اندازی دوباره چرخه منفعت فسادزا برای این واسطه‌ها و مدیران سطوح میانی در شهرداری تهران است. ادامه مطلب …

سازمان بازرسی و تحقق شفافیت در شهرداری تهران (دستور جلسه)

با توجه به اهمیت همکاری حداکثری سازمان بازرسی در اعمال نظارت بر حسن اجرای دو مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» و «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»،  چهل‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۷/۲۸ با حضور دکتر بهاره آروین، جناب آقای امینی، رئیس محترم سازمان بازرسی شهرداری تهران و نمایندگان سازمان فاوا با موضوع «استفاده از ظرفیت‌های سازمان بازرسی در تحقق شفافیت در شهرداری تهران» در محل سازمان بازرسی برگزار خواهد شد.

همچنین، در ادامه جلسات قبلی کمیته در رابطه با ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی شهرداری و اتصال دو سامانه ۱۳۷ و سامن (اینجا، اینجا، اینجا و اینجا را نگاه کنید) از سازمان بازرسی خواسته شده است تا در جلسه ۹۷/۷/۲۸ گزارشی نیز از اقدامات صورت‌گرفته توسط این سازمان در جهت ارتقای دو سامانه نظارت همگانی ۱۳۷ و ۱۸۸۸ از جمله راه‌اندازی اپلیکیشن ۱۳۷ و اتصال سامانه ۱۳۷ به سامانه سامن (سامانه مکان‌مند نگهداشت شهر) ارائه دهد. ادامه مطلب …

ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد بودجه اجتماعی و فرهنگی (گزارش جلسه)

چهل‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۰۷/۲۱ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای شجاع‌پوریان، معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، مدیران کل، مدیران عامل و ذی‌حسابان سازمان‌ها و شرکت‌های ذیل این معاونت  در محل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری برگزار شد.

یکی از ماموریت‌های شش‌گانه تعریف‌شده در بودجه شهرداری تهران، ماموریت اجتماعی و فرهنگی است که حدود نیمی از بودجه اختصاص‌داده‌شده به آن در اختیار معاونت امور اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرد. در جلسه روز شنبه ۹۷/۷/۲۱ نحوه هزینه‌کرد این بودجه در شش ماه ابتدایی سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت. ادامه مطلب …

ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد بودجه اجتماعی و فرهنگی (دستور جلسه)

چهل‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۰۷/۲۱ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای شجاع‌پوریان، معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، مدیران عامل و ذی‌حسابان سازمان‌ها و شرکت‌های ذیل این معاونت و راهبران دو سامانه مالی و قراردادها در محل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری برگزار خواهد شد.

یکی از ماموریت‌های شش‌گانه تعریف‌شده در بودجه شهرداری تهران، ماموریت اجتماعی و فرهنگی است که حدود نیمی از بودجه اختصاص‌داده‌شده به آن در اختیار معاونت امور اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرد. در جلسه روز شنبه ۹۷/۰۷/۲۱ نحوه هزینه‌کرد این بودجه در شش ماه ابتدایی سال ۹۷ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین پیرو تصمیم کمیته مبنی‌بر نظارت بر حسن اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران» و با توجه به آنکه به‌کارگیری سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها پیش‌شرط اجرایی شدن کامل مصوبه است، در این جلسه، به بررسی وضعیت این معاونت و شرکت‌ها و سازمان‌های ذیل آن در به‌کارگیری این دو سامانه پرداخته خواهد شد. ادامه مطلب …

گزارش همشهری از انتشار اطلاعات قراردادها و گام‌های بعدی تحقق شفافیت در شهرداری

هنگامی که قراردادهای بالای یک‌میلیارد تومان شهرداری تهران از لابه‌لای زونکن‌های مالی بیرون آمد و روی وب‌سایت شفافیت قرار گرفت، کسی باور نمی‌کرد که نخستین گام شهردار تهران و شعار عضو شورای شهر مبنی بر «شهرداری شیشه‌ای» ادامه پیدا کند. اما انتشار قراردادهای بالای یک‌میلیارد تومانی نخستین گام بود. پس از آن بودجه شهرداری به‌صورت کامل و در قالب اکسل در این سامانه منتشر شد و پس از آن نیز اسامی خبرنگارانی که طرح ترافیک دریافت کرده‌بودند. در کنار این اطلاعات صورتجلسه‌های شورای شهر به همراه آرای اعضا بر روی وب سایت شورای اسلامی شهر تهران  منتشر شد و ۲هفته پیش نیز سامانه شفافیت، اطلاعات کامل مدیران شهری و مدارک تحصیلی آنان را بارگذاری کرد. روز گذشته بهاره آروین از دستور سید محمد علی افشانی، شهردار تهران برای انتشار قراردادهای بالای ۲۵۰میلیون تومان در سامانه شفافیت خبر داد. اما این انتهای ماجرا نیست. رئیس کمیته شفافیت شورای شهر یک خبر دیگر هم داشت؛ به‌زودی اطلاعات فیش حقوقی مدیران شهری و فهرست دارایی‌هایشان نیز در سامانه شفافیت بارگذاری خواهد شد.
او پیامدهای مثبت این اقدام شورا را مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران به افکار عمومی دانست و گفت: طبق مصوبه «مدیریت تعارض منافع» که اخیرا در شورای شهر به تصویب رسیده است و همچنین براساس قوانین بالادستی، مانند برنامه ششم توسعه، انتشار عمومی همه اطلاعات فیش حقوقی شامل دریافتی، پاداش،  مزایا و امکاناتی که در اختیار مدیران شهری قرار دارد به همراه فیش حقوقی آنان، در دستور کار کمیته شفافیت شورا قرار دارد. ضمن اینکه با هدف شفافیت بیشتر، اطلاعات سفرهای خارجی همه کارکنان شهرداری در سامانه شفافیت در دسترس همه شهروندان قرار خواهد گرفت. همچنین طبق مصوبه «مدیریت تعارض منافع» همه کمک‌های شهرداری تهران به نهادها و اشخاص حقوقی برای مشاهده عموم منتشر خواهد شد. ادامه مطلب …

فراخوان همیاری

کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در نظر دارد در یکسالگی تشکیل این کمیته، از شهروندان دغدغه‌مند برای همکاری داوطلبانه یا نیمه داوطلبانه در کمیته شفافیت و شهر هوشمند دعوت به عمل آورد.
اهداف، ماموریت‌ها و برنامه یک سال آینده کمیته شفافیت و شهر هوشمند از اینجا قابل مشاهده است.
شهروندانی که تمایل دارند در یکی از پروژه‌های دردست اقدام کمیته شفافیت فعالیت نمایند یا پروژه‌ جدیدی در راستای اهداف کمیته تعریف نمایند و ذیل کمیته آن را به پیش برند، رزومه خود را به همراه عنوان و شرح پروژه‌ای که قصد همکاری در آن را دارند، حداکثر تا تاریخ ۲۵/۷/۹۷ به آدرس hamyari.shafaf@gmail.com ارسال نمایند.
کمیته شفافیت پس از دریافت رزومه‌ها و پروژه‌های پیشنهادی در دو مرحله ارزیابی خود را انجام خواهد داد؛ در مرحله نخست رزومه و ارتباط آن با پروژه پیشنهادی را مورد بررسی قرار خواهد داد و اگر انجام آن پروژه را در راستای اهداف و اقدامات کمیته برآورد و پیشبرد آن را با رزومه ارسالی همخوان ارزیابی کرد، با متقاضی مصاحبه حضوری ترتیب خواهد داد.

دستاورد شورای اصلاح‌طلب

طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» که روز سه‌شنبه (۹۷/۷/۱۰) با ۱۶ رای موافق از ۱۸ نفر از حاضرین و بدون حذف حتی یک بند از آن در صحن علنی شورا به تصویب رسید، یکی دیگر از دستاوردهای شورای اصلاح‌طلب در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران است که به پشتوانه همراهی و رای نزدیک به اجماع تمامی اعضا محقق شد.

این طرح در سه جلسه بررسی کارشناسی در کمیسیون‌ مشترک میان «کمیسیون‌های نظارت و حقوقی» و «برنامه و بودجه» و با استفاده از نظرات ارزنده برخی دیگر از کمیسیون‌ها مانند کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، پخته‌تر و کامل‌تر شد و دایره شمولیت موقعیت‌های دارای تعارض منافع در آن گسترش یافت به گونه‌ای که تعداد مفاد آن از ۷ بخش و ۱۳ماده در طرح اولیه به ۹ بخش و ۱۸ ماده در طرح نهایی افزایش یافت. ادامه مطلب …

بررسی استلزامات به‌کارگیری مجدد هولوگرام در گفت‌وگو با مهر

بهاره آروین، رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه‌ای ‌که این کمیته با موضوع هولوگرام برگزار کرده است، گفت: در این جلسه، هولوگرام در دو بخش مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی اینکه مشکلات استفاده از هولوگرام در دوره‌ قبل چه بوده که در این زمینه به چند تخلف اصلی در دوره‌ی گذشته اشاره شد؛ ازجمله اینکه طبق دستورالعمل تحقق بودجه‌ غیرنقد، کارگزاری‌هایی که صدور هولوگرام در مورد آنها اتفاق افتاده بود، باید جزو موسسات مالی معتبر می‌بودند که در بسیاری مواقع اینگونه نبود.

وی گفت: نکته‌ دوم اینکه پرداخت به کارگزاری‌ها اساسا نباید به‌صورت نقدی اتفاق می‌افتاد که در بسیاری موارد این رخ داده و خلاف مقررات بوده است که باعث می‌شد نه فقط کمکی به شهرداری در مدیریت جریان نقدینگی‌اش نشود بلکه اتفاقا برخلاف هدف‌گذاری اولیه در بحث صدور هولوگرام، درآمد نقد شهرداری نیز کاهش یابد. تخلف دیگری که انجام شده، اینکه کارگزاری‌ها باید مطالبات پیمانکاران را به‌صورت نقد می‌دادند که موارد متعددی وجود دارد که  بخشی از مطالبات پیمانکاران به‌صورت غیرنقد پرداخت شده که این باعث می‌شد پیمانکار در انجام تعهداتش کوتاهی کند و هزینه‌های قرارداد از مبلغ اولیه بالاتر رود، چون احساس می‌کرد که حق‌اش در این میان ضایع  شده است. همه‌ی این تخلفات کارگزاری‌ها باعث شد که بخشنامه‌ ممنوعیت صدور هولوگرام در مورد کارگزاری‌ها اتفاق بیفتد.

تشکیل کمیته راستی آزمایی /بخشی از هولوگرام های صادره باطل شد اما کسی معترض نشد!

وی ادامه داد :  از زمان صدور آن بخشنامه تا به امروز درواقع کارگزاری‌ها حق تسویه‌ مطالبات پیمانکاران و دریافت هولوگرام جدید را نداشتند؛ در آن زمان، هیات سه‌نفره‌ای که توسط شهردار وقت، تعیین شد و مطالبات کارگزاران در مقطع صدور بخش‌نامه را راستی‌آزمایی کردند و اتفاقا بخش زیادی از هولوگرام‌های صادره باطل شد چون معلوم شد اصلا در ازای آن طلبی پرداخت نشده بوده است، جالب است که مسئولین در جلسه توضیح دادند که بخشی از این هولوگرام‌های باطل شده اصلا معترضی هم پیدا نکرد. در عین‌حال، بخشی از مطالبات برخی کارگزاران هم موردتایید قرار گرفت به این معنا که کارگزار مطالبات پیمانکار را تسویه کرده بود و در ازای آن هولوگرام نگرفته بود. بخشی از هولوگرام‌های صادرشده از زمان صدور بخشنامه تا به امروز، هولوگرام‌هایی است که در ازای مطالبات راستی‌آزمایی‌شده‌ی آن کارگزاران به آنها پرداخت شده ولی درواقع صدور هولوگرام جدیدی در ازای تسویه‌ی جدید اتفاق نیفتاده است. هر آنچه که هست از قبل بوده و چون راستی‌آزمایی شده و این طلب‌ها تایید شده، برای پلاک ثبتی مشخصی که کارگزار معرفی می‌کند، هولوگرام صادر می‌شود.

صدور ۷۰۰ میلیارد هولوگرام در سال ۹۷ برای ذی نفع واحد

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران اضافه کرد: بخش دیگری از هولوگرام‌های صادر شده از زمان صدور بخشنامه تاکنون مربوط به ذی‌نفع واحد است؛ یعنی کارگزاری دیگر در اینجا دخیل نیست. شخص یا پیمانکار از بخشی از شهرداری طلبی دارد و در جای دیگری به‌واسطه‌ پروانه‌ای که قرار است برایش صادر شود، به شهرداری بدهکار است. تهاتر این دو باز از طریق صدور هولوگرام برای اصطلاحا ذی‌نفع واحد بوده و در اینجا هم هولوگرام روی پلاک ثبتی مشخص، صادر شده است. مدیرعامل سازمان املاک در این جلسه کمیته شفافیت، از صدور ۷۰۰ میلیارد هولوگرام از ابتدای سال ۹۷ تا به امروز  در قالب این دو نوع صدور هولوگرام یعنی مطالبات راستی‌آزمایی شده قبلی کارگزاران یا ذینفع واحد خبر داد که البته گویا بخشی از آن هنوز در مرحله توافق بوده و  هنوز در حساب‌های مالی ثبت نشده است.

پیشنهاد انتخاب کارگزاری ها از بین موسسات مالی معتبر و بانک ها

آروین در خصوص ادامه فعالیت کارگزاری ها در شهرداری نیز توضیح داد: در بخش دیگری از جلسه کمیته شفافیت، در مورد آینده‌ی کارگزاری‌ها و استفاده از هولوگرام بحث شد و این که قرار است این رویه چگونه ادامه پیدا کند. در این بخش دو راهکار اندیشیده شده است؛ یکی اینکه معاونت مالی دستورالعمل جدیدی برای تحقق بودجه‌ی غیرنقد تهیه کرده و قرار است در قالب لایحه به شورا ارائه شود. کمیته‌ی شفافیت تمام تلاش خود را خواهد کرد که در این دستورالعمل، از طریق تحقق شفافیت و انتشار عمومی تمام مطالباتی که از سوی کارگزاری‌ها به‌صورت کاملا نقد به پیمانکاران پرداخت می‌شود و از آن طرف تعداد هولوگرام‌هایی که در ازای آن صادر می‌شود، نظارت همگانی در این سیستم فعال شود تا دیگر جلوی تکرار تخلفاتی که پیش از این به‌دلیل نبود نظارت‌های لازمه صورت گرفته، این بار از طریق تحقق شفافیت و تحقق نظارت همگانی، گرفته شود. همچنین قراردادهایی که قرار است با کارگزاری‌های مربوطه منعقد شود با تغییراتی مواجه شده و در آنها تصریح شده که برخی مواردی که پیش از این به‌صورت رویه‌ای انجام ‌شده، نادرست بوده؛ ازجمله اینکه کارگزاران حق ندارند خودشان طلبکاران شهرداری را پیدا کنند و با آن‌ها وارد توافق و معامله شوند. بلکه طلبکاران حتما باید از طریق شهرداری معرفی شوند و حتما هم باید مطالبات‌شان توسط کارگزار به‌صورت نقد پرداخت شود. همچنین این که کارگزاران باید مطابق دستورالعمل‌های پیش‌بینی‌شده از بین موسسات مالی معتبر و بانک‌ها انتخاب شوند. اگر قرار باشد بحث صدور هولوگرام مجددا پی گرفته شود، با رعایت تمام این نکات است که در دستورالعمل جدید خواهد آمد. ضمن آن که تا آن زمان همچنان صدور هولوگرام‌ جدید از طریق کارگزاری‌ها امکان‌پذیر نیست.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: آن طور که در جلسه مطرح شد آن چه به آن «تراکم سیار» می‌گوییم، بخش دیگری از تخلفات بوده است. اساسا هولوگرام باید روی پلاک‌ثبتی مشخص صادر شود.

اگر قرار باشد مجددا هولوگرام صادر شود، دیگر به‌صورت سیار و بدون اینکه پلاک ثبتی مشخص باشد، نخواهد بود. یعنی کارگزاری‌ها باید روی پلاک ثبتی مشخص درخواست صدور هولوگرام کنند نه اینکه ما یک چیزهایی به نام هولوگرام سیار یا شناور داشته باشیم. این اصلا مورد پذیرش نیست و خود مسئولان مربوطه هم قبول داشتند که هولوگرام باید روی پلاک‌ثبتی صادر شود که حساب و کتاب‌های شهرداری دچار مشکل نشود چون اگر شما مبلغ درآمد را از قبل بگیرید، بعدا نمی‌توانید آن را به‌طور کامل پیش‌بینی کنید.

وی در پاسخ به این پرسش که در گام نخست نباید دستورالعملی تدوین و بعد صدور هولوگرام از سر گرفته شود؟ گفت: هنوز اقدام نشده است. تا آنجا که من از مسئولان مربوطه اطمینان حاصل کردم، هنوز صدور خط اعتباری جدید برای کارگزاری‌ها – برای تسویه مطالبات با پیمانکاران و دریافت هولوگرام جدید در ازای آن- فعال نشده است تا دستورالعمل جدید مورد تایید قرار بگیرد.

 

این مصاحبه با عنوان «بررسی تمام چالش‌های کارگزاری‌ها / صدور ۷۰۰ میلیارد هولوگرام» در ۱۳ مهر ۱۳۹۷ در سایت خبرگزاری مهر انتشار یافته است.