نیوتون در زمین حکمرانی؛ درباره اهمیت همسویی اولویت‌ها

در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی، اولویت‌های ذی‌نفعان (فردی یا سازمانی) را نمی‌توان نادیده گرفت. ندیدن اولویت‌ها تأثیر آن‌ها را از بین نمی‌برد.

داشتنِ اولویت‌های متعدد و نداشتن اولویت دو روی یک سکه‌اند.

هیچ امرِ واقع‌شده‌ای به ذات خود مسئله‌مند نیست و هیچ مسئله‌ای به ذات خود اولویت‌دار نیست. مسئله، به معنای امر واقع‌شده‌ای که لازم است کاری در قبال آن صورت گیرد، یک برساختۀ اجتماعی است، و به همین سیاق، اولویت، به معنای مسئله‌ای که ارادۀ ذی‌نفع بر پاسخ به آن قرار دارد؛ منابع خود را، اعم از پول، زمان، نیروی انسانی و اعتبار، واقعاً صرف آن می‌کند؛ و پیامدهای مثبت و منفی آن را می‌پذیرد؛ نیز یک برساختۀ اجتماعی است. به همین دلیل است که در فضای حکمرانی و سیاست‌گذاری با تنوعی از مسائل مواجهیم که برای افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مختلف اهمیت و اولویت متفاوتی دارند (اساساً مسائلِ برخی، برای برخی دیگر، نامسئله‌اند).

بنا بر تجربۀ پروژۀ شفافیت، عدم همکاری‌های فردی و سازمانی با پروژۀ شفافیت، در برخی مواقع، نه ناشی از مخالفت اساسی ذی‌نفعان با شفافیت، بلکه ناشی از تفاوت در اولویت‌ها بود. در ادامۀ متن حاضر، ردپای همسویی‌ها و ناهمسویی‌ها در اولویت‌ها را در مسیر پیشبرد پروژۀ شفافیت دنبال می‌کنیم.

*

هر واحد اجرایی در مجموعۀ مدیریت شهری اولویت‌هایی دارد حتی اگر این اولویت‌ها به‌طور رسمی و صریح بیان نشوند. نه‌فقط واحدهای اجرایی در شهرداری، که نمایندگان شورا و کارشناسان کمیسیون‌ها و کمیته‌ها نیز اولویت‌هایی دارند که منابع و امکانات خود را در راستای آن به کار می‌گیرند. در شرایط محدودیت منابع، گریزی از اولویت‌بندی نیست:

محمدحسین صدوقی[۱]: خود ما در ستاد ارتقای سلامت اداری چه کار کردیم؟ گفتیم واقعاً در توانمان نیست که با این نیروی محدود این‌همه موضوع فساد اداری و مشکلاتی که وجود دارد را بررسی کنیم. باید اولویت‌‌بندی کنیم و بعضی موضوعات را کنار بگذاریم. یعنی ما با وجود اطمینانی که به مفسده‌خیزبودن خیلی از موضوعات داشتیم، به آن‌ها ورود نکردیم. طبق شاخص‌هایی که داشتیم اولویت‌‌بندی کردیم و گفتیم مثلاً اولویت ما در سال ۱۴۰۲ این ۱۹ مورد است، چیزی به این اضافه نکنیم. شهردار هم با شرایط مشابهی روبه‌روست. مثلاً برای یک شهردار رونق ساخت‌وساز مهم است، پس طبیعتاً تمام توانش را می‌‌گذارد روی این موضوع و ممکن است به موضوعات دیگر کمتر توجه داشته باشد. خب این‌‌ها را عموماً شورای شهر هم می‌‌داند. نمایندگان شورای شهر معمولاً خودشان قبلاً مدیر بوده‌اند یا تجربۀ کار اداری داشته‌اند و می‌دانند که اگر بخواهند دربارۀ همۀ موضوعات دائم به شهردار تذکر بدهند و از قوۀ قهریه‌ای که دارند استفاده کنند، هر سه ماه یک بار باید شهردار را عوض کنند و کارها هم می‌خوابد.

طبیعی است که در نبودِ یک نیروی پیشران، هیچ ذی‌نفعی در جهت پاسخ به مسئله‌ای که برایش اولویت ندارد حرکت نمی‌کند، حتی اگر مخالفت اساسی با آن نداشته باشد.

محمد فرجود[۲]: وقتی شما می‌خواهید کاری را در این اندازه انجام دهید و یک رویۀ جدید را بخش به بخش در این‌همه معاونت و شهرداری منطقه و سازمان و شرکت پیاده کنید، از یک طرف نیاز به یک تیم مدیریت پروژه دارید که برود و با فرایندهای تک‌تک این واحدها آشنا شود، و از طرف دیگر هم خودتان و هم بخش‌های مختلف شهرداری با هزار چالش و مسئلۀ روزمره روبه‌رو هستید که باید به آن‌ها رسیدگی کنید. در این شرایط، وجود اهرم فشاری که مجموعه را به تکاپو بیاندازد تا کاری را در اولویت قرار دهد ضروری است. وگرنه اینکه فکر کنید یک سامانه ایجاد می‌کنید و به بخش‌های مختلف می‌گویید از این استفاده کنید و آن‌ها هم می‌کنند، بعید است نتیجۀ موفقیت‌آمیزی داشته باشد.

پریسا مختاباد[۳]: سند حکم‌روایی داده بیشتر سندی بود برای اینکه داده‌‌‌‌ها در درون خود شهرداری منسجم شود […] قرار شد [سازمان فاوا] خردخرد داده‌‌ها را احصا کنند، اما درنهایت کار انجام نشد و فکر نمی‌‌کنم هیچ‌وقت هم انجام شود. اینجا هم سندی که روز آخر به ما دادند همانی بود که روز اول ارائه کرده بودند. این هم از آن چیزهایی است که تا نیازش نباشد اتفاق نمی‌‌افتد. چرا ما داده‌‌‌‌ها را منسجم کنیم وقتی نیاز نداریم؟ چرا یک جایی باید خودش را جمع‌وجور کند وقتی احتیاج به جمع‌وجورکردن خودش را ندارد؟

اولویت کمیتۀ شفافیت در پروژۀ شفافیتْ الکترونیکی‌کردن فرایندها و انتشار عمومی اطلاعات عملکرد شهرداری بود (البته ذیل این اولویت کلی، اولویت‌بندی جزئی‌تری نیز در انتخاب حوزه‌هایی که انتشار عمومی اطلاعات و الکترونیکی‌کردن فرایندهای آن‌ها را پیگیری کرد داشت).  سؤالی که می‌توان پرسید این است که اولویت کمیتۀ شفافیت تا چه حد اولویت شورا و شهرداری نیز بود؟

در یک نگاه کلی، شفافیت اولویت ذی‌نفع دیگری جز کمیتۀ شفافیت نبود.[۴]

بهاره آروین: به‌هرحال اوضاع شهرداری برای رسیدگی به امور جاری و روزمره‌اش خوب نبود و مثلاً مسئله‌اش این بود که حقوق آخر ماه کارکنان را پرداخت کند یا مثلاً ما مجبور بودیم به خاطر استعفا یا قانون بازنشستگی، برای بار دوم و سوم شهردار انتخاب کنیم و این موضوع باعث می‌شد دعواهای سیاسی قبلی سر انتخاب شهردار دوباره سر باز کند. در فضای کلی کشور هم، آمدن ترامپ و پاره‌کردن برجام و التهاب فضای اقتصادی-سیاسی و بعد از آن هم حوادث آبان همه باعث شد که فضای زندگی روزمره فضای آرامی نباشد و حالا این وسط شهرداری هم حداقل باید می‌‌توانست کارهای اولیه را انجام دهد. بنابراین یک مانع بزرگ این بود که فضا فضای آرامی نبود و در این فضا، انگار موضوعی مثل شفافیت نمی‌‌توانست در اولویت قرار بگیرد.

بهاره آروین: شهرداری چون دلش می‌‌خواست این فرایند ادامه‌‌دار نشود لذا خیلی هم حساس نبود. اتفاقاً چه‌‌بسا بدش نمی‌‌آمد که اشکال و اشتباهی باعث شود فرایند انتشار اطلاعاتْ پردست‌‌انداز، خیلی کند یا حتی متوقف شود. آن‌قدری که ما در کمیتۀ شفافیت دغدغه داشتیم یک وقت مسئله‌ای پیش نیاید که کل پروژۀ شفافیت زیرسؤال برود آن‌ها دغدغه نداشتند.

سمیه فروغی[۵]: سایت شفاف در شهرداری برای کسی مهم نبود. در بیرون از شهرداری می‌توانیم افرادی را پیدا کنیم که این مسئله برایشان مهم بود، ولی در شهرداری نه. به‌سختی می‌توانم ده نفر را نام ببرم -ده تا که خیلی زیاد است- که بگویم برای این‌ها خود سایت شفاف اپسیلونی مهم بود.

بنا بر مصاحبه‌ها، نمایندگان شورا، در مقام رأی‌دادن به طرح‌ها و لوایح، با پروژۀ شفافیت همسو بودند، اما بارِ پیگیری اجرای این مصوبات، درعمل، بر دوش بهاره آروین و کمیتۀ شفافیت قرار داشت.

محسن هاشمی[۶]: یکی از مشکلات در دورۀ ما این بود که حساسیت نسبت به مسئلۀ شفافیت در همۀ اعضا وجود نداشت. آن کسی که واقعاً زحمت کار را می‌کشید خانم آروین بود. البته در دادنِ رأی در صحن، در کمیسیون‌ها و … همۀ اعضا همکاری‌های لازم را با خانم آروین می‌کردند، چون علاقۀ ایشان را می‌دانستند و اعتقاد هم داشتند که شفافیت کار خوبی است. اما درکل، شهرداری، خود اعضای شورا و کل سیستم، هیچ‌کدام، با آن علاقه و جدیتی که ایشان کار را پیگیری می‌کرد پیگیری نمی‌کردند و هر دستاوردی هم که در دورۀ پنجم در این ارتباط داشتیم یک دستاورد شخصی برای خانم آروین است، چون ایشان برای آن وقت گذاشت.

بهاره آروین: اینکه اکثر مصوبات شفافیت با رأی بالای اعضای شورا تصویب شد به این دلیل بود که من سعی کرده بودم تحقق شفافیت را به‌‌عنوان یک دستاورد سیاسی جا بیندازم و جا افتاده بود. ولی دو مانع اصلی سر راه شکل‌گرفتن همکاری جدی‌تر وجود داشت. […] مانع دیگر هم این بود که درمجموع سیاست در ایران خیلی کوتاه‌‌مدت است. برنامه این نیست که حزب ما به‌اتکای دستاوردهایش دوباره رأی بیاورد. کلاً این جوری نمی‌‌شود رأی آورد. لذا خیلی وقت‌ها آدم‌‌ها به‌جای اینکه بخواهند با خلق یک دستاورد بلندمدت حضور خود در قدرت را پایدار کنند، سعی می‌کنند در همان مدتی که در یک جایگاه هستند حداکثر استفاده را ببرند. […] اما شفافیت چیزی نیست که در کوتاه‌مدت محقق شود و ثمره‌‌اش در کوتاه‌‌مدت دیده شود و چون در کوتاه‌مدت اثر مشخصی در زندگی روزمرۀ مردم نداشت، نمی‌شد بیشتر از یک حدی رویش مانور داد. به همین خاطر، به آن معنا دستاورد سیاسی محسوب نمی‌شد. بِیس خوبی برای دستاورد بلندمدت بود ولی در کوتاه‌‌مدت کار زیادی نمی‌‌کرد. خلاصه می‌خواهم بگویم نمی‌شد بیش از یک حدی بین اعضا برای پیگیری شفافیت همسویی و همکاری ایجاد کرد.

سمیه فروغی: بعضی از اعضا بودند که لساناً می‌‌گفتند فلان چیز باید شفاف شود. مشخصاً آقای فراهانی که رئیس کمیتۀ بودجه بود خیلی این را می‌‌گفت و موقع نوشتن تبصره‌‌های بودجه هم شفافیت را خیلی لحاظ می‌کرد. ولی اینکه در کمیته‌‌اش اقدام و پیگیری خاصی در جهت شفافیت کرده باشد، نه، چنین کاری نکردند. من کسی را ندیدم که این‌قدر جزئی که ما دنبال شفافیت بودیم پیگیر آن بوده باشد.

البته در سطح کارشناسی، اولویت‌های کمیتۀ شفافیت برای برخی کارشناسان کمیسیون‌های شورا نیز تبدیل به اولویت شد که درادامه، به همکاری آن‌ها با کمیتۀ شفافیت انجامید:

امیرحسین عبدالله‌زاده[۷]: آن چیزی که مسیر ما و خانم آروین را با هم تقاطع داد بحث هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن فرایندها بود. ما در کمیسیون خدمات شهری از اواخر دورۀ چهارم شورا شروع کرده بودیم به درست‌کردن فرایند و ساختار برای یک‌سری قوانین و مقررات و مصوبات شورا که تا پیش از آن به‌صورت هیئتی و گتره‌ای اجرا می‌شد. برای مثال یکی از موضوعات اصلی ما اصلاح فرایند رسیدگی به پرونده‌های باغات بود. این کار، در شورای پنجم، با شیب خیلی نرمی، کشیده شده به سمت هوشمندسازی فرایندهای رسیدگی به پرونده‌های باغات، یعنی ما برای اصلاح فرایندها، می‌رفتیم سراغ الکترونیکی‌کردن آن‌ها. من خودم از اواخر دورۀ چهارم و بعد در دورۀ پنجم، در حوزۀ هوشمندسازی، به‌خصوص هوشمندسازی قوانین و مقرارت، کار می‌کردم و خودم را بیشتر به‌عنوان کسی که دنبال هوشمندسازی و سیستمی و سیستماتیک‌کردن فرایندهاست می‌دیدم. این اشتراکِ دغدغه‌ مسیر ما و مسیری که خانم دکتر آروین و کمیتۀ شفافیت در حال طی‌کردن آن بودند را بر هم منطبق کرد. یعنی یک بار جلسه‌ای مشترک بین خانم آروین و خانم نوری^[۸] برقرار بود. خانم آروین گفتند ما تا الان در حوزۀ خدمات شهری ورود نداشته‌ایم و خانم نوری هم من را به‌عنوان کارشناس مرتبط در حوزۀ خدمات شهری معرفی کردند. از آنجا بود که ارتباط ما با خانم آروین شروع شد و آن مسیر دور ما به هم رسید.

به‌طور کلی، در بین نمایندگان شورای شهر، دغدغه‌ها و اولویت‌ها متفاوت و متنوع است و باعث می‌شود لزوماً همه بر یک هدف اجماع نداشته باشند یا اینکه به یک میزان پیگیر تحقق هدف مشابه نباشند.

سید محمود جواهریان[۹]: اعضای شورا ۲۱ نفر آدم هم‌‌ارز هستند و هیچ‌کس رئیس کس دیگری نیست. همه با هم برابرند. به‌خصوص درمورد شورای پنجم و ششم که اعضای شورا همگی در یک لیست بوده‌اند، در ابتدا به نظر می‌رسد همه با هم هم‌فکر و هم‌عقیده هستند. اما طولی نمی‌کشد که بین آن‌ها رقابت درمی‌گیرد […] مثلاً در انتخاب شهردار، در تصویب طرح‌ها و لایحه‌ها، در اینکه بودجه را در کدام حوزه بیشتر تزریق کنیم و امثالهم چالش دارند. پس اینکه به‌عنوان یک قاعدۀ کلی تصور کنیم که می‌توانند از یکدیگر کمک بگیرند روی کاغذ حرف قشنگی است و درعمل نشدنی. البته خانم آروین مکرراً از اعضای مختلف به‌صورت رسمی و غیررسمی و با توجه به جایگاه‌ اعضا در شورا کمک گرفت. مثلاً از نفوذ و شناخت آقای رسولی[۱۰]، از آقای اعطا به‌عنوان عضو کمیسیون شهرسازی و از خانم صدراعظم نوری به‌عنوان رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری کمک می‌گرفت [… اما] درعمل هیچ دو عضو شورایی نمی‌توانند کاملاً با هم در یک راستا حرکت کنند. البته همان‌‌طور که گفتم یک جاهایی از هم کمک می‌‌گرفتند ولی آن‌قدر زیاد نبود که بتوانیم بگوییم خیلی مؤثر و پررنگ بود. شاید جدی‌‌ترین جایی که این جنس تعاملات صورت می‌گیرد در رأی‌گیری برای طرح‌هاست. […] به نظرم نماینده‌ها بلیت خودشان را نگه می‌دارند تا در چنین موقعیت‌هایی خرجش کنند.

در شهرداری نیز، اگرچه شفافیت اولویت کسی نبود، اما اقداماتی که برای تحقق آن باید صورت می‌گرفت یا پیامدهای جانبی آن، بعضاً با اولویت‌های برخی واحدهای اجرایی همراستا می‌شد و این همراستایی پیشبرد کار را تسهیل می‌کرد. برای مثال، یکی از اولویت‌های معاونت‌های ستادی تقویت نظارت خود بر واحدهای زیرمجموعه بود. به همین دلیل، این معاونت‌ها حامی راه‌اندازی سامانه‌های مرکزی در واحدهای زیرمجموعه و ارتقای کیفیت داده‌های ثبت‌شده در این سامانه‌ها بودند. این موضوع، با خواسته‌های کمیتۀ شفافیت همسو بود؛ کمیتۀ شفافیت نیز، از منظر انتشار عمومی اطلاعات، به دنبال ارتقای کیفیت داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های شهرداری بود:

محمد فرجود: استقرار سامانه‌های پایه در شهرداری، به‌خصوص در دو سال اول، انرژی زیادی از ما ‌برد. اما خب ما با تلاش بسیار و حمایت‌هایی که از سوی شهرداری و شورای شهر انجام شد، جلو می‌رفتیم و کار را انجام می‌دادیم. بخش خوبی از پیشرفت کار، به‌ویژه در حوزۀ مالی و قراردادها، مدیون پیگیری‌های خود خانم آروین بود. در حوزۀ منابع انسانی هم همین‌طور بود، اما آنجا خود شهرداری -معاونت منابع انسانی در ستاد شهرداری- هم به‌جد پیگیر بود‌.

پروشات مهرورزی[۱۱]: ولی از سال ۹۸ که آقای بهادری[۱۲] آمدند، خیلی اصرار بر این بود که حتماً داده‌ها تمیز شود، چون خودشان هم سردرگم بودند. قرار شد اطلاعات هر فرد جدیدی که استخدام می‌شود یا منتقل می‌شود در سامانه وارد شود، وگرنه انگار اصلاً پرسنل شهرداری نیست […] استارت اینکه دیتای کارمندان در سامانۀ منابع انسانی تمیز شود هم زمان آقای بهادری و با پیگیری خودشان خورد.

همچنین پروژۀ شفافیت برای برخی منافع سازمانی جانبی ایجاد کرد که موجب همسویی و همراهی آن‌ها با این پروژه شد:

سمیه فروغی: به‌واسطۀ مصوبۀ انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات، بالاآمدن سایت شفاف و اینکه سامانۀ قراردادها و بعدش سامانۀ معاملات در طول اجرای مصوبه فربه شد، ساختارسازی‌هایی در شهرداری صورت گرفت. مثلاً یک اداره‌ای در معاونت مالی به نام ادارۀ سامانه معاملات ایجاد شد که طبیعتاً تعدادی کارمند و یک رئیس دارد. برای خود سایت شفاف یک اداره‌ای در سازمان فاوا ایجاد شد و یک نفر که می‌گفتند، تا قبل از این، جایگاه متوسطی در سازمان فاوا داشته است رئیس آن اداره شد و دنبال بودجه برای سایت شفاف بود و شفاف برای این آدم مهم بود. چرا؟ چون منافعش حول این سایت شکل گرفته بود. خلاصه، بالاآمدن سایت شفاف باعث ایجاد ذی‌نفعانی در شهرداری شد که موافق یا همدل با بودن شفاف و بزرگ و فراگیر شدن سامانۀ قراردادها و سامانۀ مالی در شهرداری و واحدهای تابعه‌اش بودند.

از طرف دیگر در مواقعی واحد اجرایی مخالفت اساسی با انجام خواسته‌های کمیتۀ شفافیت نداشت، اما به دلیل تداخل این خواسته‌ها با اولویت‌های واحد اجرایی، انجام این خواسته‌ها را نادیده می‌گرفت و عقب می‌انداخت:

عبدالرضا گلپایگانی[۱۳]: روزهایی بود که من مثلاً باید در چهار جلسه شرکت می‌کردم یا هفتاد نامه را امضا می‌کردم )واقعاً یک بار آمار نامه‌ها را درآوردم و برای آقای مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی آن زمان، بردم؛ آمار عجیب‌وغریبی بود(. فکر کنید هفتاد نامه در یک روز، آن هم نامه‌هایی که هر کدامشان ممکن بود اثرات یا بار مالی بسیار وحشتناکی داشته باشد. با وجود اینکه پیش‌نویس نامه‌ها را کارشناسان تهیه می‌کردند، اما معاون هم باید محتوای آن‌ها را کنترل می‌کرد که یک وقت چیزی را امضا نکند که فردا تبعات ناخوشایندی برای شهر، برای مردم یا برای خودش داشته باشد. یک وقت‌هایی در این بلبشویی که صبح می‌آمدی خانم آروین، آقای اعطا^[۱۴] و آقای سالاری[۱۵] هر کدام یک چیزی می‌گفتند؛ شهردار یک چیزی می‌گفت؛ معاون‌های دیگر در شهرداری‌های مناطق یک چیزی می‌گفتند؛ کار مردم هم باید راه می‌افتاد، و تازه گیروگرفتاری‌های کرونا هم بود، زیر چنین فشار زیادی، سوزن بچه‌های شفافیت هم روی چیزی که مثلاً اولویت سوم من بود گیر می‌کرد. بابا دست بردارید، من هزارجور گرفتاری دارم! یعنی گاهی ما هم ناچار بودیم بپیچانیم یا سر کار بگذاریم، چون واقعاً یک وقت‌هایی اولویت‌های دیگری وجود داشت. مثلاً من باید فلان لایحه را آماده می‌کردم و تا ۱۴بهمن به شورا می‌رساندم. اگر این لایحه تصویب نمی‌شد کل درآمد سال دیگرم روی هوا بود. خلاصه چنین موقعیت‌هایی هم پیش می‌آمد که اولویت‌هایمان، به‌صورت تکنیکی و نه به‌صورت استراتژیک، با هم متفاوت باشد و یک جاهایی با چالش‌ روبه‌رو شویم.

اکبری[۱۶]: همۀ ما آن دوران یک‌سری وظایف روتین و جاری داشتیم که باید انجام می‌دادیم، مثلاً پشتیبانی سامانۀ مالی و انواع کارهای کارشناسی و … و از طرف دیگر یک‌سری کارهای مضاعف هم بابت پروژۀ شفافیت به ما اضافه شده بود. در این حین، خب برخی که تکلیفشان مشخص بود و مخالف بودند، و برخی هم همراه بودند. به‌‌هرحال آن وظایف روتین برای هر دو گروه اولویت داشت، چون اصلاً بدون آن‌ها بقیۀ کارها معنی پیدا نمی‌کرد. این بود که خب درعمل اولویت‌بندی‌ها به این ترتیب چیده می‌شد. […] تا جایی که من به‌عنوان یک کارشناس می‌دیدم، سازمان فناوری واقعاً با کمیتۀ شفافیت مخالفت چندانی نداشت. اگر هم مخالفتی داشت، نه در اصل شفافیت، بلکه در ملاحظات اجرایی کار یا اولویت‌بندی‌ها بود. سازمان فناوری اطلاعات به تیم شفافیت می‌گفت که تو از من فلان کار را می‌خواهی، اما در این برهۀ زمانی برای من مثلاً بستن حساب‌ها اولویت دارد و تیم من درگیر انجام‌دادن آن کار است. نه اینکه من نخواهم کار تو را انجام دهم، اما الان کار دیگری در اولویت من است.

اکبری: به خود خانم فروغی هم گفته بودم که در اولویت‌بندی من، پیاده‌سازی خواسته‌های او [یکی از مدیران میانی یکی از سازمان‌های فنی] در سامانۀ مالی، به دلیل ماهیت فنی و اینکه در صورت عدم پیاده‌سازیْ کار جاری سازمانشان مختل می شود، باید بالاتر قرار بگیرد. می‌گفتم در زمان بستن حساب‌ها اگر نتوانند حساب‌هایشان را ببنندد و سر زمان مشخص مثلاً به حسابرسی یا امور مجامع گزارش بدهند، سازمانشان جریمه می‌شود و مشکلات و تبعات زیادی برایشان دارد. حتی اصلاً ممکن است در این صورت دیگر کلاً از سامانۀ ما استفاده نکنند.خب این عواقب خیلی سنگین بود. اینکه انرژی کل تیم هدر می‌رفت به کنار، مسئلۀ دیگر این بود که یک کاری انجام شده بود و به‌بدبختی راضی‌شان کرده بودیم که بیایند از سامانه استفاده کنند و کار را سامانه‌ای کنند تا ما آرام‌آرام به بُعد شفافیتش برسیم؛ اگر او کارش لنگ می‌ماند، کار شفافیت هم از بیخ زیر سؤال می‌رفت […] هرچند شاید برای مدیریت ما اینکه نشان بدهند ما با تیم شفافیت همراهیم و مخالفت نمی‌کنیم اولویت بیشتری داشت [… اما] از نظر من اولویت با کار روتین و جاری است؛ کار روتین اول باید انجام شود بعد بخواهی شفافش کنی. وقتی کار روتین درست و تکمیل نیست، دیگر چه چیزی را می‌خواهی شفاف کنی؟ وقتی اطلاعات مالی کامل در سامانه ننشسته باشد عملاً شفافیت هم معنی پیدا نمی‌کند و مثل آیینه‌ای خواهد بود که فقط بخشی از ماجرا را نشان می‌دهد.

مثال دیگری که می‌توانیم اثر همسویی و ناهمسویی اولویت‌های کمیتۀ شفافیت و شهرداری را به‌طور همزمان در آن ببینیم، همکاری سازمان فاوای شهرداری با کمیتۀ شفافیت است. از آنجا که الکترونیکی‌شدن فرایندها و فراگیرشدن ثبت سامانه‌ای داده‌ها یکی از پیش‌زمینه‌های تحقق شفافیت بود، کمیته شفافیت و شهر هوشمند تعامل نزدیکی با سازمان فاوای شهرداری داشت و همسویی این دو در پیشبرد اهداف کمیتۀ شفافیت اهمیت بالایی داشت. به گفتۀ مدیرعامل سازمان فاوا، هم به‌لحاظ رویکردی و هم به‌لحاظ عملیاتی، همسویی و همپوشانی زیادی بین اولویت اول سازمان فاوا، یعنی تحقق شهر هوشمند، با اهداف کمیتۀ شفافیت وجود داشت:

محمد فرجود: کمیتۀ شفافیت و شهر هوشمند جزء کمیته‌هایی بود که خیلی با هم کار داشتیم، هم نگاه‌ها نزدیک بود و هم دغدغه‌ها. دغدغۀ خانم آروین و تیم ایشان شفافیت بود و من هم که از ابتدا با اولویت پیاده‌سازی شهر هوشمند به شهرداری آمده بودم و این موضوع برای من خیلی جدی بود‌. به این ترتیب رویکرد ما خیلی به هم نزدیک بود و در اصلِ موضوع اختلاف نظر نداشتیم‌. ما هم علاقه‌مند بودیم و هم می‌دانستیم که یکی از موضوعات جدی در اکثر شهرهای هوشمند فراهم‌کردن هرچه‌ بیشترِ دسترسی ذی‌نفعان به دیتاست. از آن طرف کمیته هم همین را می‌خواست‌. درنتیجه روی این هم‌نظر بودیم که شفافیت و انتشار داده کار مهمی است‌. […] با توجه به ترکیب اعضای این کمیته و نگاهی که خانم آروین داشت، ما در خیلی از موارد، آن همسویی و alignment (هم‌راستایی) لازم را داشتیم‌. حداقل من هم فکر می‌کردم که شفافیت خوب است‌. همچنین، این موضوع که کارها تا حد ممکن اتوماسیونی شوند طبیعتاً جزء هدف‌هایمان بود، اینکه تا حد ممکن، سامانه‌ها به هم متصل شوند و نقش آدم‌ها در فرایندها کم شود، دیتاها یکپارچه شوند و مردم سرویس‌های الکترونیکی را به‌صورت یکپارچه دریافت کنند. نگاه ما و کمیتۀ شفافیت در همۀ این‌ موضوعات به هم نزدیک بود و اگر این‌طور نبود، خیلی از کارهایی که انجام شد اصلاً نمی‌توانست پیش برود.

محسن شکری‌پور[۱۷]: این را هم اضافه کنم که همکاری خوب خانم آروین و آقای فرجود خیلی مؤثر بود. واقعاً یک تیم خوب بودند. آقای فرجود صدِ خودش را برای کمیتۀ شفافیت می‌گذاشت و در آن دوره بهترین اتفاقات هم افتاد.

این تصویر یکدست از همسویی، وقتی به مصاحبه‌های برخی دیگر از مصاحبه‌شوندگان، از جمله اعضای کمیتۀ شفافیت، رجوع کنیم، تعدیل می‌شود:

مرتضی احمدی[۱۸]: سازمان فاوا به موضوع شهر هوشمند علاقه‌مند بود و رفت پرچم را گرفت و کار را شروع کرد. ما هم -یعنی کمیته و خانم دکتر آروین- از طریق سازوکارهای نظارتی و ابزارهای کنترلی مثل اختصاص کارشناس و افراد پیگیر، تصویب طرح در شورا، کنترل بودجه و کارهایی از این دست سعی کردیم ماجرا را هدایت کنیم و مواردی را که مدنظرمان بود در برنامۀ سوم توسعۀ شهر تهران بگنجانیم. آن‌ها هم تا جایی که امکان داشت مقاومت کردند که ما داخل بازی نباشیم […] پس تعارض به این معنی که شهرداری شهر هوشمند را قبول نداشته باشد نبود. اتفاقاً خیلی هم دوست داشتند. خیلی هم جای شوآف داشت. اما اینکه از ما نظر بخواهند و بپرسند برنامه چیست که بروند و اجرا کنند، نه، این‌طور نبود. خودشان برنامه‌ریزی کردند، مباحث تئوری درآوردند، مستندات چاپ کردند و وب‌سایت زدند. ما هم سعی کردیم تعامل داشته باشیم. البته که مدیرعامل، معاون و کارشناسان سازمان فاوا پای ثابت اکثر جلسات کمیته با مسئولان شهرداری بودند، چه برای انجام وظایفشان در قبال پروژه‌های حوزۀ شفافیت و چه برای ارائۀ گزارش‌های حوزۀ شهر هوشمند.

پریسا مختاباد: یکی از کارهایی که در کارگروه شهر هوشمند ذیل کمیتۀ شفافیت در زمانی که آقای رنگین‌کمان^[۱۹] هم بودند انجام می‌شد اولویت‌بندی پروژه‌های سازمان فاوا بود. ما ۷۷ پروژه را در سه سطح الف و ب و ج اولویت‌بندی کردیم. اولویت الف ما پروژه‌های محیط‌زیستی، حمل‌ونقل و مشارکت شهروندی بود و باقی موضوعات را در دستۀ ب و ج گذاشتیم. چیزی که یادم می‌آید این است که ما با اهرم فشار سند برنامۀ سوم توسعه^[۲۰] که توسط معاونت برنامه‌ریزی شهرداری و سازمان فاوا با مشارکت بقیۀ معاونت‌ها تهیه شده بود برای اقناع شهرداری به اولویت‌دادن به پیشنهادهایمان چانه‌زنی می‌کردیم. البته اسناد بالادستی دیگری هم محل ارجاع ما بود، مثل مصوبات شورا یا قوانین بالادستی. درعمل سازمان فاوا به اولویت‌بندی‌های ما به‌عنوان کمیتۀ شفافیت توجهی نمی‌کرد. اولویت‌‌نداشتن اولویت‌های شورا برای شهرداری یک رویه بود. البته اینکه آیا از اساس ‌در واقعیت برای یک سازمان بسیار متورم و بوروکراتیک مثل شهرداری رویه‌ای خلاف این رویه شدنی بود یا نه هم در جای خودش سؤالی است.

پریسا مختاباد: من به‌‌‌‌عنوان نمایندۀ کمیتۀ شفافیت کاری که می‌‌کردم این بود که می‌‌گفتم پیمانکار خودش ددلاین‌ بدهد. پیمانکار یک ددلاینی می‌داد اما به آن نمی‌رسید. چرا؟ چون پیمانکار پروژه‌های دیگری هم در شهرداری داشت که ساعت‌های ماهیانۀ قراردادش با شهرداری با آن‌ها پر می‌شد و کار کمیتۀ شفافیت برایش کار مازاد محسوب می‌‌شد -این‌ها را از طریق دو نفر که در سازمان فاوا با آن‌ها مرتبط شده بودم فهمیدم. یعنی ‌درواقع‌‌ سازمان فاوا، با اینکه نمایندۀ نهاد نظارتی به او گفته بود که به کارهای سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ اولویت بدهد، این کار را نکرده بود و، به تبع آن، پیمانکار هم کارهای کمیته را در اولویت آخر گذاشته بود و برایش کار مازاد شده بود […] می‌‌خواهم بگویم در مسیر ارتقای این دو سامانه [۱۸۸۸ و ۱۳۷] خیلی مشکلات وجود داشت چون مدت‌‌‌‌ها بود که شهرداری این دو سامانه را ول کرده بود.

مسعود حمزه‌ای[۲۱]: [ارتقای سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸] اولویت سازمان فاوا نبود. ما یک سازمان فاوا در شهرداری داریم که وظیفۀ تمام نرم‌افزارنویسی و … با اوست. ما، به‌عنوان بازرسی، فقط بله را می‌گفتیم و بعد او بود که باید کار را انجام می‌داد. این هم از جنس کل‌کل‌های شورا و شهرداری بود که البته ما در این رابطه کاملاً طرف شورا بودیم. سازمان فاوا می‌گفت من باید کلی نرم‌افزار و سامانه تهیه کنم و کار شما می‌رود آخر صف. بحثشان بیشتر از این جنس بود. یعنی کسی نه نمی‌گفت، اما خب، دغدغه‌های دوستان، بیشتر، ایجاد درآمد بود تا این‌جور مسائل. البته آن زمان شاید حق هم داشتند. یعنی واقعاً کسب ریال مهم بود.

محسن شکری‌پور: با همۀ این توضیحات، تغییر سامانه تصمیمی بود که در آن زمان باعث عقب‌ماندگی شد و اگر این اتفاق نبود، می‌توانم با اطمینان بگویم که در انتهای دورۀ گذشته، حذف پاکات فیزیکی و حتی تولید متن قرارداد توسط سامانه، که خانم آروین خیلی پیگیر آن بودند، در تمامی مناطق محقق شده بود. متأسفانه، به دلیل اینکه پیاده‌سازی این امکانات کار زیادی می‌برد و جزء اولویت‌های سازمان فاوا نبود و همکاران حوزۀ مالی سازمان فاوا نیز، به‌جای تکمیل سامانه، به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای جدید -سامانۀ صورت‌وضعیت‌ها- بودند و می‌خواستند از ظرفیت شورا جهت ایجاد این سامانۀ جدید استفاده کنند، تمرکز اصلی خود را روی آن سامانه گذاشتند و این امر باعث شد اجرای مصوبه کامل نشود. البته ما در اداره‌کل حقوقیِ وقت، به درخواست کمیتۀ شفافیت و با همکاری اکبری از سازمان فاوا، توانستیم بازگشایی الکترونیکی پاکات را در منطقۀ ۱۲ و منطقۀ ۳ به‌صورت پایلوت انجام دهیم، اما بعد از آن، دیگر کسی پیگیر این کار نشد.

به‌عبارتی، سازمان فاوای شهرداری نیز، در جایی که اولویت‌های کمیتۀ شفافیت از اولویت‌های او فاصله می‌گرفت، مسیر خود را می‌رفت. البته رئیس کمیتۀ شفافیت نیز، در جای خود، سعی می‌کرد از ابزارهایی که در اختیار داشت برای سرخط‌آوردن سازمان فاوا استفاده کند:

بهاره آروین: یکی-دو بار سازمان فاوا یکهو چیزی را عَلَم کرد که من، با معیار اینکه به درد منفعت عمومی می‌خورد یا نمی‌خورد، آن را ارزیابی کردم و گفتم موافق نیستم و از تخصیص بودجه به آن حمایت نمی‌کنم.

تشخیص اولویت‌های واحدهای اجرایی همیشه آسان نیست. در سازمان‌های بخش عمومی، پنهان‌شدن اولویت‌های واقعی زیر پوششِ همراهی و موافقت با خواسته‌های مقام یا نهاد بالادست امری شایع است. به‌طور معمول، واحد اجرایی نمی‌تواند به‌صراحت اعلام کند که اولویت متفاوتی از اولویت مقام یا نهاد بالادست خود دارد. در این شرایط، اگرچه در ظاهر ابراز مخالفت نمی‌کند، اما درعمل، تلاش خواهد کرد طبق اولویت‌های خود پیش رود. عدم تشخیص این موضوع می‌تواند مقام یا نهاد بالادست را سردرگم کند و زمان و انرژی او را هدر دهد:

سمیه فروغی: سومین معاون مالی [شهرداری] از دولت آمده بود و برداشت من این است که چون در دولت چیزهایی درمورد الکترونیکی‌شدن معاملات دیده بود همراه‌تر بود و در هیچ جلسه‌ای با این موضوع مخالفت نکرد و اتفاقاً استقبال هم می‌‌کرد. ولی افراد بدنۀ این معاونت می‌‌گفتند که ایشان در جلسات خصوصی چیز دیگری به ما می‌‌گوید.

پریسا مختاباد: با اینکه ما خیلی پیگیری کردیم، اما پروژۀ ZRM [22]به جایی نرسید […] گزارشی که بعد از دو سال پیگیری به ما دادند همانی بود که اول کار داده بودند. این در حالی بود که من به چشم خودم دیدم که ZRM مدیرپروژه داشت و جلسه می‌آمد و یک توضیحاتی راجع به کار می‌داد و در جلسات راجع به آن صحبت می‌شد، اما ‌درواقع‌‌ همه چیز پوشالی و پوک بود. سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا باید تظاهر می‌کردند که پروژه دارد پیش می‌رود. شاید برای اینکه به این بهانه از زیر ارتقای ۱۳۷ و ۱۸۸۸ دربروند و این نشان‌دهندۀ عدم صداقت فاوا بود. وقتی می‌گویم تیم پشت این پروژه دنبال شوآف بود منظورم همین است. کل ماجرا یک‌جور پوسته بود از کارهایی که می‌‌‌‌خواستند انجام بدهند و انجام نمی‌دادند […] بعد از یک سال فهمیدیم که حتی اگر ZRM راه بیفتد، انتقال درگاه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به آن اولویت سازمان فاوا نیست و متوجه شدیم که باید تمام توانمان را بگذاریم روی اینکه همین ۱۳۷ و ۱۸۸۸ موجود بهتر شود. از اینجا به بعد بود که کارگروه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ را تشکیل دادیم. بعد هم یک روز آقای فرجود که رئیس وقت سازمان فاوا بود به من گفت ما دیگر ZRM را پیگیری نمی‌‌‌‌کنیم. و تمام شد و رفت.

این اولویت است که تعیین می‌کند که واحد اجرایی در چه جهتی حرکت کند؛ چه ایده‌ای پی گرفته شود، چه کسی بماند و چه کسی برود:

محمدحسین صدوقی: ببینید، وقتی وظیفه‌ای را در یک مجموعه به شما می‌سپارند، شما درواقع یک وظیفۀ اصلی دارید و حالا کنارش هم مثلاً بحث شفافیت یا مقابله با فساد مطرح می‌شود. توقع اصلی مدیران بالادستی یا حتی مردم از به‌اصطلاح مسئول سازمان پسماند شهر این است که آشغال کف خیابان نباشد و کاری به این ندارند که این آشغال را با چه هزینه‌ای جمع می‌کند یا پسماند خشک به چه قیمتی به فروش می‌رود، یا چه تعداد از کارگرها افغان‌اند و چه تعداد ایرانی و حضوروغیابشان چطور است، یا نحوة فعالیت پیمانکارها به چه شکل است و با هم زدوبند دارند یا نه؛ این موارد نه برای مردم و نه مدیر بالادستی اهمیت چندانی ندارد و مطالبه‌ای بابت آن ندارند. حالا فرض کنید مدیر سازمان پسماند تصمیم بگیرد همۀ این‌ها را سروسامان بدهد و طوری بر کار پیمانکار نظارت کند که مشخص باشد وقتی پیمانکار می‌گوید چهل نفر نیروی انسانی دارم، راست می‌گوید و واقعاً چهل نفر را می‌آورد یا نه؛ یا وقتی پیمانکار می‌گوید فلان ماشین‌آلات و تجهیزات را به کار می‌گیرد، واقعاً این کار را می‌کند یا نه؛ یا قیمتی که پیمانکار برای پسماند خشک می‌گوید واقعاً همین‌قدر است یا مثلاً سه برابر مقدار فعلی است. این کارها در سازمان مقاومت ایجاد می‌کند و مجموعه ایده‌ها و اقدامات مدیر را پس می‌زند […] این به این معنی نیست که آن فرد لزوماً آدم بدی بوده، بلکه احتمالاً اولویت‌هایش فرق می‌کرده. مثلاً در این مورد، مدیرعامل سازمان باید در قبال جمع‌کردن آشغال از کف خیابان جوابگو باشد؛ برای خیلی از افراد هم مهم نیست این چقدر هزینه‌بر می‌شود یا چقدر دارند کم‌وکسر می‌گذارند یا چقدر از توی آن دزدی می‌شود. بنابراین صرفاً همان مسئولیت اصلی که به عهده دارد برای مدیرعامل مهم می‌شود و بقیة مسائل در درجة دوم اهمیت قرار می‌گیرد.

اگر واحد اجرایی را به یک جسم فیزیکی تشبیه کنیم، اولویتْ جهت نیروی وارد بر این واحد را تعیین می‌کند، و منابع و ابزارهای اثرگذاری که واحد اجرایی دراختیار دارد شدت نیرو را. وقتی پای نیروهای مختلفی وسط باشد، اینکه جهت و شتاب حرکت چه باشد، به برایند نیروها بستگی دارد؛ اولویت‌های همسو، شتاب بیشتری ایجاد می‌کند و اولویت‌های متعدد و ناهمسو،با تضعیف برایند نیروها، استمرار وضع موجود را تقویت می‌کند. اینکه گفته می‌شود داشتن اولویت‌های متعدد به معنای نداشتن اولویت است نیز از همین جهت است، چراکه داشتن اولویت‌های متعدد به آن می‌ماند که جسمی را همزمان از جهات مختلف بکشیم؛ در این شرایط جسم از جایش تکان نمی‌خورد.

محمد فرجود: من قبل از آنکه به‌طور کامل از سازمان فاوا بیرون بیایم، حدود چهار ماه همراه تیم جدید ماندم، چون واقعاً دلم می‌خواست انتقال تجربه صورت بگیرد. وگرنه همان روز اول راحت می‌توانستم بیایم بیرون.‌ خیلی هم سعی کردم که در این چهار ماه، انتقال دانش و تجربه اتفاق بیفتد و تا حدی هم که می‌شد منتقل کردم‌ -بعد از من هم تیم من ماندند و عوض نشدند. ولی درنهایت آن کسی که در صدر کار است تصورات و برنامۀ دیگری دارد.

امیرحسین عبدالله‌زاده: دراصل، خانم آروین دنبال شفافیت در این حوزه [صدور پروانه‌های شهرسازی] بود، اما شفافیت مدنظر خانم آروین یک شفافیت الکترونیک‌محور بود. برای همین پلۀ اول این بود که فرایند الکترونیکی شود که بتوانیم داده‌خوانی کنیم، گزارش‌های الکترونیکی بگیریم و آن را به‌صورت الکترونیکی منتشر کنیم. یعنی ابتدا باید یک دیتابیس به وجود می‌آمد که بعد بتوانیم روی آن شفاف شویم. خب وقتی این دیتابیس الکترونیکی وجود نداشت، گام اول می‌شد سامانه‌ای‌کردن فرایندها و ایجاد این دیتابیس. در همۀ جلسات هم دعوا سر این بود که شهرداری می‌گفت من بودجه ندارم، فلان‌قدر سامانه و پلتفرم باید ایجاد کنم، فلان فرایند اجرایی گیر است، الان آخر سال است و می‌خواهم عوارض را اصلاح کنم و کل نیروهای سازمان فاوا در حوزۀ شهرسازی درگیر این کار هستند و چیزهایی از این دست. به همین دلیل ما در همان گام اول ماندیم و به گام دوم نرسیدیم.

هنگام طراحی و پیاده‌سازی یک ایدۀ اصلاحی، تشخیص اولویت‌های ذی‌نفعان و واردکردن آن در معادلات امری ضروری است. اگر فکر کنیم آنچه برای ما، به واسطۀ ارزش‌های انسانی یا فرهنگی، دودوتا-چهارتاهای عقلی، ضرورت‌های اجرایی، یا هر دلیل دیگری، مسئله‌ای اولویت‌دار است، ضرورتاً برای دیگر ذی‌نفعان فردی یا سازمانی نیز چنین است، خطاست، حتی اگر در ظاهر و به زبان، چنین به نظر نیاید.

وقتی اولویت‌های ذی‌نفعان ناهمسوست، و برایند نیروها در خلاف جهت ایدۀ اصلاحی قرار دارد، باید پذیرفت که تا تغییر این وضعیت، کاری نمی‌توان از پیش برد. پذیرش این موضوع، اگرچه تلخ و سخت، از اتلاف منابع و انرژی جلوگیری می‌کند؛ منابع و انرژی‌ای که می‌تواند به جای تلاش بی‌فرجام برای پیاده‌سازی ایدۀ اصلاحی، صرف اولویت‌سازی برای آن شود.

اگر خواندن متن حاضر، حیاتی‌بودن تشخیص اولویت‌های واقعی ذی‌نفعان (و نه آنچه در ظاهر بیان می‌شود) و لحاظ‌کردن آن را در معادلات مربوط به پیشبرد یک ایدۀ اصلاحی، برای شما روشن کرده باشد، پروژه مستندنگاری به هدف خود رسیده است.

سؤالاتی جهت بحث و بررسی بیشتر:

1. در سازمان‌های عمومی، با فرهنگ پنهان‌کاری، چه روش‌هایی برای تشخیص اولویت‌های ذی‌نفعان وجود دارد؟
2. اولویت مقام ارشد یک سازمان چه وزنی در مقایسه با اولویت‌های دیگر ذی‌نفعان، به‌خصوص بدنۀ سازمان، دارد؟
3. در شرایط کنونی کشور ما، شفافیت چطور می‌تواند به اولویت سازمان‌ها تبدیل شود؟
4. در شرایط کنونی کشور ما، چه نسبتی بین اولویت‌های سازمان‌های بخش عمومی با مطالبات مردم وجود دارد؟
5. در عمل چطور می‌توان با وجود اولویت‌های فعلی سازمان، اولویت اصلاحی را پیش برد؟ آن هم به شیوه‌ای که در انجام وظایف سازمان اخلال ایجاد نشود و در عین حال بار اضافی به بدنۀ سازمان تحمیل نشود.

[۱] کارشناس دفتر بهاره آروین و رئیس دبیرخانۀ ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران در دورة بعد از آن

[۲]  مدیرعامل سازمان «فناوری اطلاعات و ارتباطات» شهرداری تهران

[۳] کارشناس کمیتۀ شفافیت و شهر هوشمند

[۴] البته به نظر می‌رسد اولویت‌نبودن شفافیت منحصر به مجموعۀ مدیریت شهری نیست:

معمولاً شفافیت دغدغۀ اول مدیران نیست، روی آن متمرکز نیستند یا به شما اعتماد چندانی ندارند، یا نمی‌‌خواهند بیشتر از یک حدی به شما بازی و میدان بدهند، یا اهل ملاحظات خاصی هستند یا هرچیز دیگری که باعث می‌‌شود کار پیش نرود […] در نظام اداری با فشارهایی از سمت رده‌های بالادست وجود دارد (بالاخره برای هر مدیری یک مدیر وجود دارد)، فشارهایی از سمت تجربه‌ها و علایق سازمان وجود دارد، فشارهایی از سمت کارها و پروژه‌های جاری که متوقف یا مختل‌شدن آن‌ها هزینه دارد وجود دارد، فشارهایی از سمت رسانه‌ها و مطالبات مردم وجود دارد، فشارهایی از سمت قوانین و تکالیف موجود وجود دارد که فشار سازمان بازرسی هم در آن ضرب می‌شود، …. برآیند این فشارها معمولاً منجر به این می‌شود که تمرکز مدیر سازمان از مسائل ستاد به مسائل صف منحرف می‌شود و مسائلی از قبیل مسائل نظام استخدامی، دولت الکترونیک (از منظر ارائه خدمات به مردم)، نظام پرداخت و بی‌عدالتی و بی‌انضباطی در پرداخت، حجیم و ناکارآمد بودن دولت در اولویت سازمان اداری و استخدامی قرار می‌گیرد. در این فضا کمتر مدیری، ولو اینکه دغدغه داشته باشد، اساساً فرصت پیدا می‌کند به موضوعات ستادی مثل مبارزه با فساد، اصلاح فرایندها و حذف فرایندهای غیرضروری، دولت الکترونیک (از منظر بهبود کارایی و کارآمدی فرایندهای درونی دولت)، طراحی سازوکار ارزیابی و پالایش و جابه‌جایی نیروها، بررسی مدل‌های نوین نظام اداری و … فکر کند. (مهدی ثنایی)

[۵] کارشناس کمیتۀ شفافیت و شهر هوشمند

[۶] عضو و رئیس پنجمین دورۀ شورای شهر تهران

[۷] کارشناس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری

^[۸] زهرا صدراعظم نوری، عضو پنجمین دورۀ شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون «سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری» شورا

[۹] مسئول‌دفتر بهاره آروین و عضو گروه راهبری کمیتۀ شفافیت و شهر هوشمند

[۱۰]  سید حسن رسولی، عضو پنجمین دورۀ شورای شهر تهران و رئیس کمیتۀ «تشکیلات و منابع انسانی» شورا ذیل کمیسیون «برنامه و بودجه»

[۱۱] کارشناس کمیتۀ شفافیت و شهر هوشمند

[۱۲]   اسحاق بهادری، مدیرکل «سرمایۀ انسانی» ذیل معاونت «برنامه‌ریزی، توسعۀ سرمایۀ انسانی و اموری شورا» شهرداری تهران

[۱۳] معاون «شهرسازی و معماری» شهرداری تهران در دورۀ پنجم شورای شهر، هم‌زمان با تصدی سِمَت شهردار توسط پیروز حناچی

[۱۴] علی اعطا، عضو و سخنگوی پنجمین دورۀ شورای شهر تهران و عضو کمیسیون «شهرسازی و معماری» و کمیسیون «نظارت و حقوقی» شورای شهر تهران در دورۀ پنجم

[۱۵] محمد سالاری، عضو پنجمین دورۀ شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون «شهرسازی و معماری» شورا

[۱۶] (نام مستعار) کارشناس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه امور مالی

[۱۷] نمایندۀ اداره‌کل‌های «امور مالی و اموال» و «حقوقی» شهرداری در اجرای مصوبۀ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»

[۱۸] مشاور کمیتۀ شفافیت و شهر هوشمند

[۱۹] امیر رنگین‌کمان، مشاور کمیتۀ شفافیت و شهر هوشمند

^[۲۰] برنامۀ پنج‌سالۀ سوم توسعۀ شهر تهران (۱۴۰۲-۱۳۹۸)، مصوب دی‌ماه۹۷

[۲۱] رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران

[۲۲] citiZen Relationship Management