کمیته شفافیت در حباب خود

ممکن است برای تیم پیش‌برندۀ یک ایدهْ اهداف و اقدامات واضح و بدیهی باشد، اما برای افراد بیرونی لزوماً این‌طور نیست.

اقدام فعال برای شناساندن ایده، اهداف و اقدامات به دیگر بازیگران می‌تواند به کشف ظرفیت‌های همکاری و هم‌افزایی بیانجامد که در غیر این صورت، کشف‌ناشده باقی می‌ماند یا با تأخیر زمانی قابل‌توجه کشف می‌شود.

به نظر می‌رسد برای اعضای کمیتۀ شفافیت، هدف از شفافیت و مکانیسم اثرگذاری آن، اقدامات دردست‌انجام، نتایج به‌دست‌آمده و موانع و چالش‌های پیشبرد پروژۀ شفافیت روشن و جاافتاده بود. اما آیا می‌توانیم همین گزاره را درخصوص افرادی از مجموعۀ شورا و شهرداری که عضو تیم کمیتۀ شفافیت نبودند، خواه با آن تعامل مستقیم داشتند و خواه نداشتند، نیز مطرح کنیم؟ دیگران پروژۀ شفافیت را چگونه می‌دیدند و از اهداف پروژه، شیوۀ پیشبرد و نتایج به‌دست‌آمده چه می‌دانستند؟ در ادامۀ متن حاضر، پاسخ به این سؤال را از لابه‌لای مصاحبه‌ها دنبال می‌کنیم.

*

در طول دورۀ چهارساله، تغییرات زیادی در ترکیب تیم کمیتۀ شفافیت رخ داد؛ افرادی اضافه شدند، افرادی تیم را ترک کردند و حضور افراد ثابت نیز شدت و ضعف داشت. از جمله کسانی که در نیمۀ دوم دوره به تیم کمیته پیوستند دو تن از کارشناسان کمیسیون‌های شورا بودند که از اواخر سال سوم دورۀ پنجم، همکاری خودشان را با کمیتۀ شفافیت در حوزۀ شهرسازی آغاز کردند. بنا بر روایت این دو تن، آشنایی آن‌ها با فعالیت‌های کمیتۀ شفافیت اتفاقی بود و آن‌ها پیش از این رخدادِ اتفاقی تصور دقیقی از اینکه کمیتۀ شفافیت چه ایده‌ای را دنبال می‌کند، دستورکارهایش چیست، در حوزۀ شهرسازی چه موضوعاتی را پیش برده است، و اساساً اینکه یک تیم پشت پروژۀ شفافیت است نداشتند.

امیرحسین عبدالله‌زاده[۱]: ما در میانۀ دورۀ پنجم با دوستان کمیتۀ شفافیت آشنا شدیم و، قبل از آن، همیشه از بچه‌های کمیته و تیمی که خانم آروین داشتند دور بودیم. آن موقع ما کمیتۀ شفافیت را با شخص خانم آروین می‌شناختیم و نمی‌دانستیم که تیم و گروه شبه‌منسجمی دارند با ایشان کار می‌کنند، موضوعات در آن تیم نظریه‌پردازی می‌شود و پیش می‌رود. من فکر می‌کردم کارهایی که انجام‌گرفته قائم به شخص ایشان بوده است […] یعنی یک بار جلسه‌ای مشترک بین خانم آروین و خانم نوری^[۲] برقرار بود. […] خانم نوری هم من را به‌عنوان کارشناس مرتبط در حوزۀ خدمات شهری معرفی کردند. از آنجا بود که ارتباط ما با خانم آروین شروع شد […] این را هم اضافه کنم که آن موقع که همکاری ما با خانم آروین شروع شد، آقای ریوندی[۳]، کارشناس و نمایندۀ خانم آروین در امور مربوط به حوزۀ شهرسازی، از کمیته رفته بودند و در نبود ایشان خلائی در کمیته ایجاد شده بود. شاید اگر آقای ریوندی در کمیته می‌ماند همکاری ما با کمیته آن‌قدری که جدی شد جدی نمی‌شد.

این‌طور نبود که این افراد هیچ اطلاعی از فعالیت‌های بهاره آروین و بحث شفافیت نداشته باشند. برای مثال، فردی که عضو کمیسیون شهرسازی بود، به‌عنوان کارشناس کمیسیون تخصصی که طرح به آن ارجاع شده بود، در بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی» نقش داشت اما حتی در آن زمان هم این تصور را نداشت که پشت این طرح ایده‌ای بزرگ‌تر و یک تیم قرار دارد.

مهدی عزیزی[۴]: زمانی که کمیتۀ شفافیت طرح این مصوبه[۵] را به شورا ارائه کرد، ما هنوز به‌صورت مستقیم با کمیته کار نمی‌کردیم. اما خب طبق روال، این طرح برای بررسی به کمیسیون شهرسازی ارجاع شد و به دست ما رسید. […] آن موقع من هیچ ایده‌ای نداشتم که پشت این طرحی که تحت عنوان انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی دارد مصوب می‌شود هدف بزرگ‌تری وجود دارد که، با ایجاد شفافیت در عملکرد شهرداری، تعارض منافع‌ آشکار شود. نمی‌دانستیم ماجرا فقط شفافیت حوزۀ شهرسازی نیست و در بقیۀ حوزه‌ها هم اقداماتی انجام شده یا در دست انجام است. می‌فهمیدیم که تصویب و اجرای این طرح کار خوبی است، اما فکر نمی‌کردیم ایدۀ مشخصی پشت آن باشد و اصلاً با این دید طرح را بررسی نکردیم. بعد که با کمیتۀ شفافیت آشنا شدیم و دوستان کمیته یک مقدار برایمان توضیح دادند، فهمیدیم که پشت این مصوبه، و دیگر مصوبه‌های مربوط به شفافیت، مبانی نظری مشخصی وجود داشته است

این در حالی است که آن‌طور که این دو تن نقل می‌کنند، بعد از آشنایی با پروژۀ شفافیت و فعالیت‌های کمیته متوجه شدند که دغدغه و صورت‌سؤالات مشترکی بین ایشان و کمیته وجود دارد و زمینه‌ای مناسب برای تعامل و هم‌افزایی فراهم است.

امیرحسین عبدالله‌زاده: ما شاید تا پیش از آن، اصلاح فرایندها را به‌صورت کور انجام می‌دادیم؛ انگار صرفاً می‌خواستیم فرایندهای دستی در شهرداری را الکترونیکی کنیم. پاسخی برای کسانی که می‌گفتند سامانه‌های الکترونیکی به درد نمی‌خورند و کارآمدی‌شان نسبت به سیستم دستی پایین‌تر است یا این کارها فقط به درد سوسول‌بازی و لوس‌بازی می‌خورد نداشتیم. من بعد از آشنایی با خانم آروین افق بالاتری را دیدم، مثل وقتی که شما به کوهستان می‌روید و یک قله را فتح می‌کنید، بعد می‌بینید یک‌سری قله‌ها و عرصه‌های جدید پیش روی شما قرار گرفته است […] افق ما در انتهای شورای چهارم و ابتدای شورای پنجم این بود که بیاییم یک‌سری فرایندهای حوزۀ شهرسازی و حوزۀ خدمات شهری را اصلاح کنیم و فرایندها و ساختارهای جدید تعریف کنیم؛ مثلاً برای کمیته‌های نما^[۶] یا شورای معماری^[۷] ساختار تعریف کنیم. اواسط شورای پنجم گفتیم این قله فتح شد، حالا بیاییم این فرایندهای جدید و اصلاح‌شده را به‌صورت هوشمند دربیاوریم و این شد قلۀ جدید ما.
اما خب افق ما سال آخر شورای پنجم تغییر کرد. آنجا بود که گفتیم برویم هوشمندسازی را به کار بگیریم برای اینکه شفافیت ایجاد شود و، از آن بالاتر، افق جدیدتر این بود که با ایجاد شفافیت به مدیریت تعارض منافع برسیم و از اینجا شروع کنیم به اصلاح واقعی فرایندها، و نابسامانی‌های حوزۀ شهرسازی و معماری را رفع کنیم. الان به نظرم مسخره می‌آید، اما تا پیش از آن، مثلاً اواخر دورۀ چهارم، ما اصلاً به فکر انتشار عمومی یا به فکر اینکه یک سامانۀ مردمی درست کنیم نبودیم و نگاه خود ما هم این بود که باید سیستم را ببندیم و سیستمْ باز و شفاف نباشد. پس نقطۀ شروع ما جای دیگری بود، اما خط ما با خط خانم آروین و کمیتۀ شفافیت کم‌کم به هم نزدیک شد تا درنهایت به هم رسید.

به نظر می‌رسد وضعیت مشابهی نیز در رابطه با آگاهی دیگر اعضای شورای شهر از فعالیت‌های کمیتۀ شفافیت وجود دارد، چراکه حتی رئیس شورای پنجم، که به‌واسطۀ عضویت در هیئت‌رئیسه، از نزدیک با بهاره آروین در ارتباط بود، اطلاعاتی کلی و نادقیق از پروژۀ شفافیت داشت. موضوعاتی که ایشان به‌عنوان لوازم پیاده‌سازی ایدۀ شفافیت مطرح می‌کرد، مواردی بود که، بنا بر مصاحبه‌های انجام‌گرفته و همچنین مستندات موجود از عملکرد کمیتۀ شفافیت، مورد توجه کمیتۀ شفافیت قرار گرفته بود:

محسن هاشمی[۸]: یک مسئلۀ دیگر در بحث انتشار اطلاعات رعایت محرمانگی بود […] مسئلۀ مهم دیگری که در رابطه با انتشار اطلاعات روی سامانۀ وجود داشت و ما نمی‌توانستیم آن را حل کنیم راستی‌آزمایی اطلاعات بود […] مسئلۀ دیگر به‌روزرسانی سامانه بود. شما در شهرداری، هر لحظه دارید دیتای جدید تولید می‌کنید. […] سؤال این بود که آیا این اطلاعات، به‌‌صورت real time (بی‌درنگ)، روی سامانۀ شفافیت به‌روز می‌شود؟ به‌روزرسانی‌نشدن این اطلاعات می‌توانست مشکلات زیادی ایجاد کند […] کار اصولی این است که دیتاها در پایین‌ترین سطح سازمان ایجاد شود و از طریق یک بستر نرم‌افزاری قوی از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح مدیریت شود. درواقع نباید این‌طور باشد که دیتا به‌صورت دستی در سامانۀ شفافیت وارد شود. سامانه باید این توانایی را داشته باشد که، از طریق ارتباطات کامپیوتری، دیتا را بگیرد و هوشمند باشد و اشتباهات و تناقضات را اعلام كند.

برخی از آن‌ها، مثل رعایت ملاحظات مربوط به حفظ حریم شخصی، در فرایند انتشار اعمال شده بود، برای مثال:

سمیه فروغی[۹]: مثلاً ما گفتیم در اطلاعاتی که از قراردادها منتشر می‌شود، کد اقتصادی شرکت طرف قرارداد و همچنین کدملی مدیرعامل شرکت -یا اگر طرف قرارداد، شخص حقیقی است، کدملی طرف قرارداد- هم باشد. کدملی را برای این گفتیم منتشر شود که نام مدیرعامل یونیک نیست و نیاز به اطلاعاتی بود که هویت فرد را دقیق مشخص کند. یادم است که خیلی سرش بحث شد. مشاوران حقوقی ما در کمیتۀ شفافیت می‌گفتند کدملی کسی که طرف قرارداد شهرداری می‌شود جزء حریم شخصی نیست، اما حقوقی‌‌های شهرداری می‌‌گفتند هست و صاحب اطلاعات می‌‌تواند ما را مورد پیگرد قرار بدهد. یا مثلاً درمورد شرح‌خدمات قرارداد می‌گفتند که جزء اسرار تجاری شرکت است و شرکت می‌تواند بابت انتشار آن از ما شکایت کند. حالا برای این‌ها راهکار پیدا کردیم. قرار شد شهرداری در آگهی معاملاتش قید کند که هر کس طرف قرارداد شهرداری می‌شود، فلان اطلاعاتش روی شفاف می‌رود.

حسن محمدحسن‌زاده[۱۰]: دوستان شورا اصرار زیادی داشتند که شفافیت باید کامل باشد و اگر [در معاملات ملکی] مثلاً اطلاعات پلاک ثبتی نباشد، شفافیت کامل نیست […] ما تأکید می‌کردیم که پیامد انتشار پلاک ثبتی فقط برای طلبکاران شهرداری نیست که ملکشان از آن‌ها گرفته شود، بلکه خطراتی هم برای خود شهرداری دارد […] می‌توانم بگویم سه-چهار جلسه با تیم کمیتۀ شفافیت رفت‌وبرگشت داشتیم تا توانستیم آن‌ها را راضی کنیم که پلاک ثبتی اعلام نشود […] تیم کمیتۀ شفافیت بالاخره بپذیرند که پلاک ثبتی در حیطۀ خصوصیِ کسی است که ملک را از شهرداری در قالب تهاتر و یا نقدی خریده و لازم نیست همۀ اطلاعات منتشر گردد.

و برخی دیگر، مثل اطمینان از صحت، جامعیت و به‌روزبودن اطلاعات منتشرشده روی سایت شفاف و همچنین مکانیزه‌شدن فرایند انتشار اطلاعات، از موضوعاتی بود که کمیته به‌جد پیگیر اجرایی‌شدن آن بود، و اقدامات وسیعی نیز در راستای آن انجام گرفت.

محمد فرجود[۱۱]: در حوزۀ قراردادها، سازمان فاوا توانست فرایند ثبت و انتشار اطلاعات را تا حد زیادی سامانه‌ای و اتوماتیک کند. البته رسیدن به نقطه‌ای که سامانۀ قراردادها در تک‌تک واحدهای زیرمجموعۀ شهرداری راه‌اندازی شود یک‌سال‌‌ونیم زمان برد. در طول این مدت کمیتۀ شفافیت به‌طور مرتب با واحدهای مختلف جلسه می‌گذاشت و خانم آروین و ما نظارت داشتیم تا سامانۀ قراردادها در مثلاً بیست واحد از سی واحدی که از این سامانه استفاده نمی‌کردند ایجاد و راه‌اندازی شود. درخصوص آن واحدهای باقی‌مانده هم باز خانم آروین جلسه می‌گذاشت و ما هم در جلسات شرکت می‌کردیم. کار خیلی سختی بود‌. منتها از منظر شفافیت و انتشار اطلاعات، با راه‌اندازی این سامانه، اطلاعات قراردادها پس از ثبت در سامانه به‌صورت اتوماتیک روی سایت شفاف قرار می‌گرفت.

نجمه طاهری[۱۲]: یکی از دغدغه‌های اصلی ما این بود که مطمئن شویم اطلاعات تمام معاملات شهرداری در سامانۀ معاملات ثبت می‌شود. راهکاری که به ذهنمان رسید این بود که شهرداری سامانۀ معاملات را به سامانۀ مالی وصل کند و هر وقت هر کس خواست امور مالی مربوط به یک قرارداد را در سامانۀ مالی پیش ببرد، سامانه چک کند که آیا اطلاعات این قرارداد قبلاً در سامانۀ معاملات ثبت شده یا نه و اگر نشده، کار پیش نرود. مشکلی که وجود داشت این بود که بین اطلاعاتی که از قبل در رابطه با قراردادهای شهرداری در این دو سامانه ثبت شده بود تعداد زیادی مغایرت وجود داشت و این مغایرت‌ها باید رفع می‌شد تا بتوان دو سامانه را به هم وصل کرد. […] ما یکی-دو ماهی درگیر این موضوع بودیم. بعد که مغایرت‌ها صفر شد، گفتیم خب حالا دو سامانه را اتصال بدهید. […] حالا دو تا سامانه به هم وصل شد، فهمیدیم در سامانۀ مالی آیتمی وجود دارد به نام «عامل هزینه» که از طریق آن می‌شود برای یک قرارداد هزینه‌ای درخواست تأمین وجه داد، بدون آنکه آن قرارداد در سامانۀ معاملات ثبت شده باشد. خب افتادیم دنبال بستن عامل هزینه. […] بعد که سراغ قراردادهای درآمدی رفتیم، دیدیم که آن طرف هم عامل درآمد وجود دارد، باید آن را هم برای اطمینان از ثبت تمام قراردادهای درآمدی شهرداری ببندیم.

دقیق‌ترین گزارش رئیس شورا از دستاوردهای پروژۀ شفافیت مربوط به شفافیت آرای نمایندگان شورا می‌شود که آن هم بیش از آنکه ماحصل اقدامات بهاره آروین و کمیتۀ شفافیت بوده باشد، خروجی تصمیم جمعی اعضای شورا بوده است، و البته اعضای شورا، از جمله رئیس شورا، به‌طور روزمره با آن سروکار داشتند:

محسن هاشمی: روزی که شورای پنجم فعالیت خود را آغاز کرد، بر اساس همین شعار شفافیت و شهر شیشه‌ای، گفته شد شورای شهر هم باید شیشه‌ای شود، یعنی باید مشخص باشد هر عضو چه رأیی می‌دهد. […] در مجلس شورای اسلامی شفافیت آرا هنوز رأی نیاورده ولی در شورای شهر رأی آورد. یعنی ما رأی را شفاف داشتیم؛ همه رأی می‌دادیم و مشخص بود که کجا مثبت رأی داده‌ایم و کجا منفی، البته به‌جز در مواردی مثل انتخاب شهردار و رئیس شورای شهر یا برخی موارد معدود دیگر، ولی در ۹۹ درصد موارد رأی‌گیری‌ها شفاف بود. این تصمیمی بود که اصولگراها روی آن مانور داده‌اند و تابه‌حال هم نتوانسته‌اند آن را انجام دهند، ولی در شورای شهر پنجم این اتفاق افتاد. […] شورای پنجم یکدست بود [همه اصلاح‌طلب بودند] و ما از نحوۀ صحبت‌کردن همدیگر در صحن می‌فهمیدیم چه کسی منفی است و چه کسی مثبت. یعنی خیلی مشخص بود و مشکلی پیدا نکردیم. فقط در موضوعاتی که بحث رانت مطرح بود به مشکل می‌خوردیم، مثل موضوع باغات. چون مثلاً اگر یک ملکی را شما بگویید باغ است یا نیست قیمت آن ۷۰ درصد تغییر می‌کند. اما با اینکه فشار بیرونی زیادی روی اعضا بود، رأی‌گیری همچنان علنی بود. آن‌هایی هم که حساس بودند بلند می‌شدند و علنی دفاع می‌کردند. درواقع چون یکدست بودیم، می‌توانم بگویم به مشکل خاصی برنخوردیم.

از آنچه تا بدین جا گفته شد این‌طور برمی‌آید که هم‌محیط‌بودنِ اعضا، کمیسیون‌ها و کمیته‌های شورا به این معنی نیست که به‌طور سیستماتیک در جریان فعالیت‌های یکدیگر قرار می‌گیرند. حتی با اینکه کمیتۀ شفافیت اهتمام جدی نسبت به مستندکردن فعالیت‌های خود و انتشار آن در صفحات فضای مجازی خود داشت، به نظر می‌رسد، دست‌کم در مجموعۀ شورا، این اطلاع‌رسانی‌ها مخاطب خود را پیدا نکرده بود.

ممکن است گفته شود که اعضای شورا (و کمیسیون‌ها و کمیته‌ها)، حتی اگر به‌صورت جزئی در جریان فعالیت‌های یکدیگر قرار گیرند، به دلیل رقابت‌های سیاسی و تفاوت در اولویت‌ها، باز هم تفاوت چندانی در میزان و عمق تعامل و همکاری آن‌ها با یکدیگر ایجاد نخواهد شد:

سید محمود جواهریان[۱۳]: اعضای شورا ۲۱ نفر آدم هم‌‌ارز هستند و هیچ‌کس رئیس کس دیگری نیست. همه با هم برابرند. به‌خصوص درمورد شورای پنجم و ششم که اعضای شورا همگی در یک لیست بوده‌اند، در ابتدا به نظر می‌رسد همه با هم هم‌فکر و هم‌عقیده هستند. اما طولی نمی‌کشد که بین آن‌ها رقابت درمی‌گیرد. به نظر من در شورای پنجم این رقابت بعد از یک‌سال‌ونیم و نسبتاً دیر شروع شد. در شورای ششم بعد از شش ماه شروع شد. درست است که اعضا از یک لیست هستند ولی از گروه‌های سیاسی و احزاب مختلفی هستند و اولویت‌ها و دغدغه‌های مختلفی دارند. مثلاً در انتخاب شهردار، در تصویب طرح‌ها و لایحه‌ها، در اینکه بودجه را در کدام حوزه بیشتر تزریق کنیم و امثالهم چالش دارند. پس اینکه به‌عنوان یک قاعدۀ کلی تصور کنیم که می‌توانند از یکدیگر کمک بگیرند روی کاغذ حرف قشنگی است و درعمل نشدنی. […] خلاصه، این مدل تعاملِ همکارانه‌ای که شما می‌‌گویید درعمل وجود ندارد، یعنی درعمل هیچ دو عضو شورایی نمی‌توانند کاملاً با هم در یک راستا حرکت کنند. البته همان‌‌طور که گفتم یک جاهایی از هم کمک می‌‌گرفتند ولی آن‌قدر زیاد نبود که بتوانیم بگوییم خیلی مؤثر و پررنگ بود. شاید جدی‌‌ترین جایی که این جنس تعاملات صورت می‌گیرد در رأی‌گیری برای طرح‌هاست. یعنی مثلاً ما قرار است طرح «مدیریت تعارض منافع» را در صحن شورا تصویب کنیم و می‌دانیم که مخالف‌های جدی دارد. در این شرایط می‌رویم با تک‌تک نماینده‌های مخالف صحبت می‌کنیم و آن‌ها را با خود هم‌فکر می‌کنیم تا به طرح رأی مثبت بدهند. به نظرم نماینده‌ها بلیت خودشان را نگه می‌دارند تا در چنین موقعیت‌هایی خرجش کنند.

اما همان‌طور که پیشتر نیز، با ارجاع به مصاحبۀ دو کارشناس کمیسیون‌های شورا که از سال سوم دورۀ شورا تعامل نزدیکی با کمیتۀ شفافیت برقرار کردند، نشان دادیم، ممکن است دغدغه‌ها و اولویت‌های مشترک، و همچنین ذخیرۀ دانشی و تجربی مرتبطی نزد دیگر اعضا (و کارشناسانشان) وجود داشته باشد که در فضای بی‌خبری و بی‌اطلاعی از فعالیت‌های یکدیگر، پنهان و کشف‌ناشده باقی بماند. چه‌بسا اگر رئیس شورا در جریان اقداماتی که کمیتۀ شفافیت، دقیقاً در پاسخ به همان دغدغه‌هایی که ایشان درخصوص پروژۀ شفافیت مطرح کرد، به انجام رساند قرار می‌گرفت، همراهی بیشتری با این پروژه پیدا می‌کرد.

از شورا که به شهرداری برویم، این‌طور به نظر می‌آید که در سمت شهرداری نیز لزوماً همۀ کسانی که با پروژۀ شفافیت درگیر بودند از اهداف و رویکرد کمیتۀ شفافیت و خواسته‌های کمیته از شهرداری اطلاع دقیق نداشتند. برای مثال، از گفته‌های یکی از رؤسای سازمان املاک و مستغلات شهرداری این‌طور برمی‌آید که کمیتۀ شفافیت به دنبال شفافیت اطلاعات املاک شهرداری بوده است؛ موضوعی که شهرداری نسبت به آن گارد جدی داشت:

محمدنادر محمدزاده[۱۴]: نقطۀ اختلاف ما با شورا سر انتشار اطلاعات املاک بود. ما می‌گفتیم اولاً همۀ این اطلاعات را نداریم، ثانیاً دلیلی هم ندارد که همه‌اش منتشر شود. نظر ما این بود که در قدم اول، شفافیت درمورد معاملات ملکی انجام شود؛ ما هرروز ملک واگذار می‌کنیم، ملک می‌گیریم، توافق می‌کنیم، تهاتر می‌کنیم، معاوضه می‌کنیم، حساب‌های گذشته را می‌دهیم. حرف ما این بود که ابتدا روی این موضوع که بر سر آن اختلاف‌نظر نداریم کار کنیم.

 این در حالی است در مصاحبه با کارشناسان کمیتۀ شفافیت مشخص است که کمیته به دنبال انتشار معاملات ملکی و شفافیت واگذاری‌هایِ ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بوده است، و نه انتشار اطلاعات همۀ املاک شهرداری (البته کمیتۀ شفافیت این را که اطلاعات تمامی املاک شهرداری در سامانه‌های مرتبط ثبت شود دنبال می‌کرد، اما نه با هدف انتشار عمومی تمامی این اطلاعات).

به‌طور کلی، زمان برده است تا ایدۀ شفافیت و اقداماتی که کمیتۀ شفافیت پیگیر انجام آن‌ها بود، حتی برای کسانی در شهرداری که با این پروژه درگیر بودند، واضح شود و جا بیفتد و به نظر می‌رسد تعامل کمیتۀ شفافیت با شهرداری، بیشتر در راستای توافق روی انجام اقدامات لازم برای تحقق شفافیت بوده است، تا جاانداختن ایدۀ شفافیت و منطق پشتیبان آن. چه‌بسا برخی عدم همکاری‌ها که در سمت کمیتۀ شفافیت تعبیر به مقاومت در برابر شفافیت می‌شد، ناشی از همین عدم اطلاع و اشراف نسبت به کار بود، و نه مخالفت با اصل شفافیت.

پروشات مهرورزی[۱۵]: سر بحث شفافیت حقوق و دستمزدها، ما جلسۀ خیلی جالبی با معاون منابع انسانی آن زمان و مدیر آی‌تی معاونت داشتیم. […] بعد یکی از دوستان کمیته پرسید که مثلاً من می‌خواهم بدانم سقف و کف حقوق کل مدیران شهرداری چقدر است. یکی از مدیران حاضر در جلسه برگشت گفت حقوق چه کسی را می‌خواهی بدانی؟ اسمش را بگو تا من الان عددش را به تو بگویم. درحالی‌که مسئلۀ ما اصلاً این نبود! خیلی صحنۀ عجیبی بود!

میثم درویشی[۱۶]: من فکر می‌کنم که جا داشت درخصوص منافع و مزایای سیستم جدید اطلاع‌رسانی بیشتری انجام شود و این موضوع می‌توانست نقش بسیار مهمی در اقبال مخاطبان به پروژه داشته باشد. جالب است که وقتی موضوع راه‌‌اندازی این پروژه مطرح گردید برای شخص من هم که عضو شهرداری بودم ابهامات زیادی وجود داشت و از مزایای این پروژه اطلاع چندانی نداشتم و صراحتاً بگویم که شاید نگاه خیلی از همکاران من این بود که قرار است به‌نوعی زیر ذره‌بین قرار گیرند. به نظر من، اگر قبل از اجرای پروژه، با بخش‌های مختلف تعامل برقرار می‌شد و یا اطلاع‌رسانی بیشتری در این خصوص انجام می‌گرفت، فرایند پروژه، به دلیل بهبود تعاملات، تسریع می‌شد.

محمدحسین صدوقی[۱۷]: شفافیت موضوع جدیدی بود و کسی اطلاع چندانی از ادبیات این موضوع نداشت. هنوز هم جدید است. یعنی همچنان خیلی از واحدها فکر می‌کنند هدف از انتشار اطلاعات منتشرکردن تخلف‌ها و مچ‌گیری است. در صورتی که ما کاملاً برعکسش را می‌‌گوییم؛ می‌گوییم شفافیت قرار است از بروز تخلف پیشگیری کند. البته شما ممکن است در انتشار اطلاعات دو تا تخلف هم دربیاوری، ولی واقعاً ما هیچ‌وقت به این نیت اطلاعات را انتشار نمی‌‌دهیم. ما اطلاعات را انتشار می‌‌دهیم که مکانیسم نظارت غیرمتمرکز فعال شود و همین موضوع باعث شود که هنگام بستن قرارداد یا پرداخت حقوق یا مواردی از این دست دقت بیشتری در کار شود.

از آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که در مجموعه‌ای مثل شورا و شهرداری (و مجموعه‌های مشابه)، اگرچه ممکن است برای اعضای تیمی که دست‌اندرکار یک طرح یا پروژۀ نوین هستند ایدۀ کار و مسیر انجام آن بدیهی و جاافتاده باشد، اعضای تیم باید مراقبت کنند که به نحو کاذبی دچار این برداشت نشوند که دیگران نیز به اندازۀ خودشان از کاری که در حال انجام است اطلاع و نسبت به آن اشراف دارند.

محمدحسین صدوقی: [در جلسات کارگروه شفافیت] اوایل، مقاومت خیلی از افراد از جنس لجبازی و کارشکنی بود، ولی الان چون ادبیات شفافیت پیاده شده، بحث‌ها بیشتر از قبل جنس کارشناسی دارد، یعنی دیگر همة اعضای کارگروه می‌دانند که برای مخالفت با شفافیت باید یک دلیل محکم بیاورند و الان اعضای کارگروه خیلی با هم هماهنگ‌اند. همچنان وقتی فرد جدیدی وارد کارگروه می‌شود، دچار همان سؤالات و ان‌قلت‌های قدیمی می‌شود، مثل اینکه انتشار ریز این اطلاعات به چه دردی می‌خورد؛ به‌جای انتشار دادة خام، گزارش‌هایی که خودمان آماده کرده‌ایم را منتشر کنیم؛ و قس‌علی‌هذا. این حرف‌ها برای کارگروه تکراری است چون در جلسات اول خیلی دربارة آن حرف زده شد و کارگروه از آن‌ عبور کرد و برایش حل شد که واقعاً موضوع چیست و شفافیت به چه دردی می‌خورد. […] ما در جلسات سعی می‌‌کنیم که اگر کسی دغدغه‌‌ و ملاحظه‌ای درخصوص شفافیت دارد بگذاریم حرف‌‌هایش را بزند، دغدغه‌‌هایش را مطرح کند و چیزهایی را که صد بار توضیح داده‌‌ایم دوباره توضیح می‌دهیم.

اطلاع‌رسانی درخصوص ایده یا طرحی جدید و ترویج آن، و همچنین کشف و فعال‌کردن ظرفیت‌های همکاری و هم‌افزایی نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام فعال است. واگذارکردن این امر به گذر زمان و رخدادهای اتفاقی موجب می‌شود برخی ظرفیت‌ها بسیار دیر کشف شود (یا از دست برود) و گسترۀ آن نیز محدود بماند.

• مهدی عزیزی[۱۸]: موضوعی که حسرت خود خانم آروین بود -و من هم متقابلاً چنین حسرتی را دارم- این است که ما دیر با هم آشنا شدیم. اگر زودتر با هم آشنا شده بودیم شاید می‌شد خیلی کارها را بهتر پیش برد. آروین از بدو ورود به شورا هدفش از دورۀ چهارساله را می‌دانست و شاید باید پیداکردن افراد مناسب برای محقق‌کردن این هدف را زودتر کلید می‌زد. مثلاً لیستی درست می‌کرد از افرادی که در حوزه‌های مختلف تخصص دارند و می‌توانند به او کمک کنند و روی تقویت این لیست کار می‌کرد. به‌علاوه، فراتر از افرادی که مستقیم با آن‌ها کار می‌کرد، روی شبکه‌سازی در شهرداری و شورا هم وقت و انرژی بیشتری می‌گذاشت. البته ایشان تا حدی این کارها را کردند، اما شاید با یک تأخیر زمانی، که موجب شد زمان از دست برود.

البته اینکه چه میزان از انرژی یک تیم می‌بایست صرف کار ترویجی و تعامل و کشف نقاطی شود که امکان همکاری و هم‌افزایی وجود دارد، خود مسئله‌ای عملی و تجربی است که بحث دربارۀ آن مجال دیگری می‌طلبد.

اگر مدتی است در سازمان متبوع خود به دنبال پیاده‌سازی یک ایدۀ جدید هستید و فکر می‌کنید دیگران به قدر کافی از کار شما مطلع‌اند و خبر کار شما به گوش هر آن کس که ممکن است به همکاری با شما علاقه‌مند باشد رسیده است، و خواندن متن حاضر، بر حبابِ این تصور خش انداخته باشد، این پروژه به هدف خود رسیده است.

سؤالاتی جهت بحث و بررسی بیشتر:

1. اساساً چقدر امکان‌پذیر است که اعضای شورا یا مدیران حوزه‌های مختلف در شهرداری (یا نهادهای دیگر مانند مجلس و دولت) به‌صورت جزیی از فعالیت‌های هم‌پایه‌گان خود مطلع باشند؟
2. جستجوی فعال برای یافتن افراد همسو از کجا باید آغاز شود و چه روش‌های عملیاتی‌ای برای انجام آن وجود دارد؟
3. آیا استراتژی اطلاع‌رسانی و جلب همکاری برای پیش‌بردن همه پروژه‌های اصلاحی جواب‌گو و کاتالیزور است یا ممکن است در بعضی اصلاحات ترجیح داده شود که در سکوت و با گروهی محدود کار را تا جایی پیش برد و سپس اطلاع‌رسانی کرد؟

[۱] کارشناس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری

^[۲] زهرا صدراعظم نوری، عضو پنجمین دورۀ شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون «سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری» شورا

[۳] سیدمحمدمهدی ریوندی، کارشناس کمیتۀ شفافیت  و شهر هوشمند

[۴] کارشناس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر

[۵] مصوبۀ «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی»، مصوب ۰۲/۰۷/۹۷

[۶] کمیتۀ نما کمیسیونی است که بر مبنای تفاهم بین سازمان نظام مهندسی و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران از سال ۱۳۹۴ شکل گرفته و وظیفۀ بررسی و صدور تأییدیۀ نمای ساختمان‌ها را بر عهده دارد. اعضای این کمیته عبارت‌اند از: معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه، کارشناس حوزۀ شهرسازی و معماری شهرداری منطقه، نمایندۀ اداره‌کل معماری و ساختمان، نمایندۀ کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، دو نفر از استادان صاحب‌نظر دانشگاهی به پیشنهاد مدیرکل معماری و ساختمان، یک نفر حرفه‌مند با تخصص معماری به پیشنهاد جامعۀ مهندسان مشاور ایران.

[۷] اعضای شورای معماری عبارت‌اند از: شهردار منطقه، معاون شهرسازی و معماری منطقه، رئیس صدور پروانه منطقه، رئیس نظارت فنی منطقه، رئیس طرح تفصیلی منطقه و یک نفر کارشناس متخصص (بدون حق رأی).

[۸] عضو و رئیس پنجمین دورۀ شورای شهر تهران

[۹] کارشناس کمیته شفافیت و شهر هوشمند

[۱۰] معاون املاک و بهره‌برداریِ سازمان املاک و مستغلات در دوره پنجم و رئیس سازمان املاک و مستغلات در ابتدای دورۀ ششم

[۱۱] مدیرعامل سازمان «فناوری اطلاعات و ارتباطات» شهرداری تهران

[۱۲] مشاور بهاره آروین و عضو گروه راهبری کمیتۀ شفافیت و شهر هوشمند

[۱۳] مسئول‌دفتر بهاره آروین و عضو گروه راهبری کمیتۀ شفافیت و شهر هوشمند

[۱۴] رئیس سازمان املاک شهرداری تهران

[۱۵] کارشناس کمیته شفافیت و شهر هوشمند

[۱۶] رئیس ادارۀ درگاه‌های اینترنتی شهرداری تهران

[۱۷] کارشناس دفتر بهاره آروین و رئیس دبیرخانۀ ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران در دورة بعد از آن

[۱۸] کارشناس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر