مصاحبه با محسن شکری‌پور- خرداد ۱۴۰۲
مصاحبه‌کننده: برای شروع لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید چطور با خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت آشنا شدید.
محسن شکری‌پور: محسن شکری‌پور هستم و در مقطع لیسانس در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت‌افزار و در مقطع فوق‌لیسانس در رشتهٔ مدیریت فناوری اطلاعات تحصیل کرده‌ام و از سال ۱۳۹۲، یعنی ده سال پیش، به‌عنوان کارشناس فناوری شهرداری منطقهٔ ۱۵ وارد مجموعهٔ شهرداری تهران شدم. در آغاز، کارم را از پایین‌ترین ردهٔ ممکن در قسمت فناوری شروع کردم و سعی‌ام بر این بود که به‌واسطهٔ تلاشی که داشتم سریع پیشرفت کنم و بتوانم در حوزهٔ کاری خودم تأثیرگذار باشم. به لطف خدا، بعد از چند ماه حضور در ادارهٔ فناوری منطقه، توانستم به‌عنوان راهبر و مسئول پشتیبانی سامانهٔ مالی در شهرداری منطقهٔ ۱۵ به فعالیت خود ادامه دهم. قرارگرفتن در چنین جایگاهی به من این فرصت را داد که بتوانم در حوزهٔ مالی مشغول به کار شوم، حوزه‌ای که هم به آن علاقه‌مند بودم و هم معتقد بودم در راستای بهبود فرایندهای آن می‌توان اقدامات زیادی انجام داد.
ما در شهرداری تهران و به‌طور خاص در شهرداری‌های مناطق، در حوزه‌های مالی، قراردادها و تردد -ثبت رفت‌وآمد کارکنان و ساعات کاری ایشان- با اعمال سلیقه روبه‌رو بودیم. آنجا سعی کردم تمام تلاشم را برای انجام کاری که فکر میکردم درست است بکنم. با خواست خدا، پس از مدتی، در سال ۹۵-۹۴، پروژهٔ ایجاد سامانهٔ قراردادها شروع شد. جلسه‌ای برگزار شد که راهبرهای سامانهٔ مالی هر بیستودو منطقه نیز به آن دعوت شدند. در آن جلسه، به لطف خدا و بر اساس جمع‌بندی حاضران، من به‌عنوان نمایندهٔ راهبران شهرداری‌های مناطق بیست‌ودوگانه، به‌منظور مشارکت در شناخت فرایندهای مالی و معاملاتی شهرداری‌های مناطق و پیاده‌سازی آن در سامانه و همچنین اعلام مشکلات راهبران در کار با سامانه، انتخاب و عضو کمیتهٔ سامانهٔ قراردادها شدم.
یکی از مهم‌ترین موضوعات و مشکلاتی که در مسیر ایجاد سامانهٔ قراردادها وجود داشت مقاومت زیاد در برابر الکترونیکی‌شدن فرایندها و تغییر یا حذف روال‌های موجود بود. این امری بود که حتی در موضوع تغییر سامانهٔ قراردادها به سامانهٔ جامع معاملات که مدنظر خانم آروین بود نیز مانع ایجاد کرد و باعث شد که سیستم یک‌سال الی یکسالونیم دچار عقب‌گرد شود. البته این یک تصمیم مدیریتی بود و هر تصمیمی مزایا و معایب خودش را دارد.
خب، پس من وارد کمیتهٔ سامانهٔ قراردادها شدم. دورهٔ پنجمِ شورا زمانی روی کار آمد که سامانهٔ قراردادها، بر اساس فرایندهای اولیه و پس از رفع باگ‌های موجود، در مناطق بیست‌ودوگانهٔ شهرداری تهران پیاده‌سازی، و انجام الکترونیکیِ تشریفات معاملات از طریق آن آغاز شده بود. سرکار خانم آروین، به‌عنوان عضو شورا در دورهٔ پنجم، طرحی را درخصوص انجام و اعلان الکترونیکی معاملات به شورای شهر ارائه کردند و این طرح به تصویب شورا رسید.[۱] ایشان، پس از تصویب مصوبه، روی سامانهٔ قراردادها دست گذاشتند و در راستای اجرای آن مصوبه شهرداری را به تکمیل فرایندها و اضافه‌نمودن یک‌سری آیتم‌ها در سامانه ملزم کردند. آن زمان، در اولین جلسه‌ای که قرار بود سرکار خانم آروین با دوستان شهرداری داشته باشند، مدیرکل مالی وقت از من خواستند تا، با توجه به اینکه دو سال روی این سامانه کار کرده بودم و فرایندهای سامانه را کامل می‌شناختم، در آن جلسه همراه ایشان باشم. حضور در آن جلسه باب آشنایی من را با دوستان کمیتهٔ شفافیت باز کرد و از آن به بعد، در کنار اینکه راهبر سامانهٔ مالی و قراردادهای شهرداری منطقهٔ ۱۵ بودم، بیشتر روزها، بعد از اتمام زمان کاری در منطقه، برای پیگیری کارهای مربوط به سامانهٔ قراردادها به معاونت مالی و اقتصاد شهری می‌آمدم و در خدمت دوستان بودم و انجام وظیفه میکردم.
مصاحبه‌کننده: شما به اعمال سلیقه در فرایندهای مالی و معاملات شهرداری اشاره کردید. اگر ممکن است درمورد آن بیشتر توضیح دهید.
محسن شکری‌پور: بگذارید از روالی که من معمولاً برای انجام معاملات متوسط در مناطق دیده‌ام و برگزارنشدن جلسهٔ کمیسیون معاملات متوسط در اکثر مناطق مثال بزنم.
ببینید، بنا بر قانون، شهرداری می‌بایست در راستای انجام امور در حوزهٔ معاملات متوسطِ حوزهٔ تدارکات، از حداقل سه شرکت درخصوص کار موردنظر استعلام کسب کند و سپس جلسهٔ کمیسیون ماده ۴ قانون آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری تهران[۲] برگزار گردد و در آن جلسه، با بررسی تمامی جوانب، شرکت برنده مشخص گردد. اما متأسفانه این جلسه برگزار نمی‌شود و در برخی موارد، با اعمال سلیقه از سوی کارپرداز منطقه، شرکت برنده مشخص شده و با اخذ امضا از اعضای کمیسیون ماده ۴ به‌صورت فیزیکی، نسبت به انعقاد قرارداد و انجام کار اقدام می شود. یعنی مثلاً فرض کنید می‌خواهند به‌منظور تسریع در امور با آقای احمدی قرارداد ببندند. به او می‌گویند ما می‌خواهیم با تو قرارداد ببندیم و برای این کار باید سه برگهٔ استعلام بها برای ما بیاوری. آقای احمدی از شرکت‌های مختلف، که یا مهر آن‌ها را دارد و یا شرکت دوستانش است، دو استعلام بهای مهرشده با مبلغ بالاتر و استعلام بهای خودش را با مبلغ پایین‌تر می‌آورد و به‌عنوان برنده انتخاب می‌شود و تمام. یعنی بعضاً دیده می‌شود که یک منطقه، برای تأمین یک کالای خاص، ده سال است که از یک شرکت ثابت خریده کرده است. این وسط، برخی از کارپردازان نیز، در ازای کاری که برای پیمانکار انجام می‌دهند، از پیمانکار پاداش دریافت می‌کنند.
بر همین اساس، شاید اگر استارت شفافیت معاملات متوسط زودتر و با اولویت بیشتر از سوی کمیتهٔ شفافیت زده می‌شد و کمیته مسائلی را که شاید در معاملات عمده کمتر اتفاق بیفتد، مثل همین تشکیل‌نشدن کمیسیون معاملات به‌رغم آنکه تشکیل جلسات آن الزام قانونی دارد، شناسایی و روی آن‌ها تمرکز می‌کرد بهتر بود و نتایج مثبت زیادی می‌داشت. اما آن موقع، تمرکز دوستان در کمیتهٔ شفافیت روی پیگیری شفافیت معاملات عمده بود، با این استدلال که هم رقم چنین معاملاتی بیشتر است و هم تعداد آن‌ها. فکر می‌کنم یک سال آخر دوره بود که گفتند معاملات متوسط هم باید شفاف شود، که به نظر من شاید کمی دیر بود و اگر من بودم، اتفاقاً اول به معاملات متوسط ورود میکردم. البته در معاملات عمده هم آسیب‌هایی وجود دارد اما به روش خودش و بنا بر ماهیت معاملات عمده.
مثلاً این امکان وجود دارد که شهرداری، برای آنکه انجام یک‌سری وظایف ذاتی این مجموعه مثل رفت‌وروب، نگهداری فضای سبز و امثالهم روی زمین نماند، تصمیم بگیرد، به‌عنوان مثال، تا زمان برگزاری مناقصۀ مجدد، کار را با پیمانکار قبلی ادامه دهد. این امکان، که ریشه در ضروریات ادارهٔ شهر دارد، ممکن است جای سوءاستفاده را نیز باز کند و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. اما به نظر من، در معاملات عمده، دست‌کم اصل رقابت‌پذیری رعایت می‌شود، یعنی حداقلش این است که آگهی منتشر می‌شود و تمام کسانی که در آن رسته دارای تجربه هستند می‌توانند شرکت کنند.
البته بعضی‌ها آنجا هم در آگهی شرط خاصی می‌گذارند که خودبه‌خود از ورود برخی شرکت‌ها به مناقصه یا مزایده جلوگیری می‌کند. نتیجه این می‌شود که شهرداری همیشه با یک‌سری پیمانکار مشخص اقدام به بستن قرارداد خواهد کرد. یا مثلاً در قراردادهای رفت‌وروب، بعضاً پیمانکارهایی که در یک منطقه کار می‌کنند نواحی را بین خودشان تقسیم می‌کنند و هر پیمانکار فقط در فراخوان‌های مربوط به ناحیهٔ خودش شرکت می‌کند یا با هماهنگی یکدیگر قیمت‌ها را جوری تنظیم می‌کنند که هر کس در ناحیهٔ موردنظر خود در همان منطقه کار نماید. چنین مسائلی وجود دارد. اما ما در دورهٔ قبل زمان کافی برای بررسی و ارائهٔ راهکار در تمامی این موارد را نداشتیم و برخی تصمیمات هم این وضعیت را تشدید کرد. به‌طور مشخص تغییر سامانهٔ قراردادها به سامانهٔ جامع معاملات حدود یک‌سال تا یک سال‌ونیم کار شفافیت و الکترونیکی‌کردن معاملات را به عقب برگرداند.
من اولین نفری بودم که با تغییر سامانه مخالفت کردم. به یاد دارم در جلسه‌ای که در دفتر سرکار خانم آروین برگزار شد و دوستان همه بودند، ایشان هم با نظر بنده موافق بودند، اما تصمیم‌گیرنده مدیرعامل محترم وقت سازمان فناوری بود و ایشان هم دغدغه و سیاست‌های خودشان را داشتند که البته بنده هم با برخی از آن‌ها که منجر به اتخاد چنین تصمیمی شد موافقم.
ببینید، ایدهٔ برون‌سپاری در حوزهٔ فناوری، از گذشته، از دوره‌ای که آقای قائمی[۳] مدیرعامل سازمان فناوری بودند، وجود داشت و ایشان اولین کسی بود که این ایده را در شهرداری مطرح کرد و پروژه‌های مهم شهرداری تهران را به پیمانکارهایی که واقعاً توانمند بودند سپرد. استدلال این بود که اگر از ظرفیت شرکت‌هایی که دارای نیروی متخصص هستند استفاده کنیم، نسبت به جذب نیرو و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها هزینهٔ کمتری دارد. مبتنی بر این ایده، سامانهٔ قراردادها توسط پیمانکارِ خارج از شهرداری بالا آمده بود. اتفاقی که در دورهٔ بعد افتاد این بود که این سیستمِ برون‌سپاری را قطع کردند. گفتند چرا برون‌سپاری؟ نیرو جذب می‌کنیم. به پیمانکار سامانهٔ قراردادها هم، به این بهانه که توانایی پیاده‌سازی امضای الکترونیک -که درخواست سرکار خانم آروین بود- را ندارد، گفتند دیگر سامانهٔ تو را نمی‌خواهیم و سامانهٔ جامع معاملات را جایگزین سامانهٔ قراردادها کردند. حالا اینکه پیمانکار واقعاً می‌توانست امضای الکترونیک را به سامانه اضافه کند یا نه یک بحث فنی است و از آن می‌گذریم، اما بالاخره به این بهانه تصمیم گرفتند که سامانه را عوض کنند. اما علت اصلی چیز دیگری بود.
علت اصلی ریشه در پیامدهای تصمیم درست و صحیح سرکار خانم آروین درخصوص یکی‌کردن نقطهٔ ورود اطلاعات قراردادها در سامانه‌های شهرداری داشت. ایشان در پیاده‌سازی مصوبهٔ انجام و اعلان الکترونیکی معاملات با این چالش روبه‌رو شدند که اطلاعات یک قرارداد هم‌زمان در سه سامانهٔ مجزا یعنی سامانهٔ مالی، سامانهٔ کنترل پروژه و سامانهٔ قراردادها، که نسبت به دو سامانهٔ دیگر نوپاتر بود، وارد می‌شد و بین اطلاعات واردشده از قراردادها در این سه سامانه، هم از لحاظ تعداد قرارداد ثبت‌شده و هم از لحاظ دیتای ثبت‌شده برای هر قرارداد، مغایرت‌های بسیاری وجود داشت. مثلاً درمورد تعداد قراردادهای سال ۱۳۹۷، یک سامانه می‌گفت پنج هزار، دومی می‌گفت هفت هزار، و سومی می‌گفت دو هزار قرارداد وجود دارد. راه‌حلی که ارائه شد آن بود که این درگاه‌ها یکی شود و تنها درگاه ایجاد قراردادها سامانهٔ قراردادها باشد و دو سامانهٔ ٔدیگر اطلاعات قراردادها را از این سامانه فراخوانی کنند. یعنی مثلاً دیتا از سامانهٔ قراردادها وارد سامانهٔ مالی شده و در ادامه، کار صورت‌وضعیت مالی قرارداد انجام شود.
وقتی این اتفاق افتاد، دوستانی که در سازمان فناوری اطلاعات،در رأس کارِ سامانهٔ مالی بودند به این نتیجه رسیدند که چنین تصمیمی زیرسیستمِ قرارداد در سامانهٔ مالی را ضعیف می‌کند. برای همین برنامه‌ریزی کردند که با استفاده از فرایندهایی که زحمت احصا و پیاده‌سازی اول تا آخرش در سامانهٔ قراردادها کشیده شده بود، خودشان سامانه‌ای را به‌جای سامانهٔ قراردادها پیاده‌سازی کنند. به عبارت دیگر، می‌خواستند کار را خودشان دست بگیرند و به این بهانه نیروهایی که می‌خواهند را هم جذب کنند. در ادامه، با مشاوره‌هایی که به مدیرعامل وقت سازمان دادند، ایشان هم تصمیم گرفت تا سامانهٔ قراردادها را کنار بگذارد و کار ایجاد سامانهٔ جایگزین را به‌صورت امانی به خود سازمان فاوا بسپارد. آن موقع من دیگر در اداره‌کل مالی مشغول شده بودم. درمورد این موضوع نامه‌ای رسمی با امضای مدیرکل مالی وقت زدم که این کار واقعاً کار درستی نیست و به صرف و صلاح شهرداری تهران نیست. ولی به محض اینکه خانم آروین موضوع امضای الکترونیک را مطرح کردند، آن‌ها فرصت مناسب را پیدا کردند و اعلام کردند که پیمانکار سامانهٔ قراردادها از نظر فنی توانایی انجام این کار را ندارد و به همین دلیل ما باید سامانه را عوض کنیم. درحالیکه من به شما می‌گویم، امضای الکترونیک زیرساختی بود که، از طریق وب‌سرویس، امکان استفاده از آن در تمامی سامانه‌ها وجود داشت و لزومی به تعویض سامانه نبود. کمااینکه سازمان فاوا، جهت ایجاد زیرساخت امضای الکترونیک، با یک پیمانکار دیگر قرارداد بست و از خروجی کار آن پیمانکار در سامانهٔ جامع معاملات استفاده نمود.
با حذف سامانهٔ قراردادها و جایگزینی سامانهٔ جدید، مسائل مختلفی به وجود آمد، از جمله آنکه کاربر شهرداری تهران با سامانه‌ای که از نظر یوآی[۴] کاملاً متفاوت با سامانهٔ قبلی بود، و همچنین در ابتدای راه‌اندازی باگ‌های فراوانی داشت، روبه‌رو شد و همین برایش ایجاد مشکل کرد. برای سامانهٔ قبلی حدود یک‌سال-یکسالونیم زحمت کشیده بودند و همهٔ باگ‌ها گرفته شده بود. مهم‌تر از همه اینکه آن سامانه در ۷۰ درصد از سازمان‌ها و شرکت‌ها راه‌اندازی شده بود. زمانی که سامانهٔ جدید بالا آمد، این ۷۰ درصد به صفر رسید چون سازمان‌ها و شرکت‌ها اصلاً در سامانهٔ جدید گردشی نداشتند؛ در سامانهٔ قبلی تمامی فرایندها بر اساس آیین‌نامهٔ معاملاتی خاص هر سازمان و شرکت پیاده‌سازی شده بود، اما سامانهٔ جدید هنوز چنین قابلیتی نداشت. این مشکلات باعث شد تا درنهایت اعلام کنند که سازمان‌ها و شرکت‌ها فعلاً لازم نیست فرایندی را که منجر به عقد قرارداد می‌شود در سامانهٔ جدید طی کنند و همین که وقتی قرارداد فرایندش را طی کرد و به انتها رسید، دیتای نهایی قرارداد وارد سامانه شود کافی است. به این علت است که می‌گویم ما عقب‌گرد کردیم و یک سال زمان از دست دادیم تا سامانهٔ جدید کمی قوت بگیرد. البته باز هم سامانهٔ جدید، از نظر پوشش‌دهی فرایندهای سازمان‌ها و شرکت‌ها، به پای سامانهٔ قراردادها نرسید و می‌توان گفت تا به امروز هم که در انتهای سال ۱۴۰۲ هستیم این اتفاق نیفتاده است.
با وجود اینکه یکی‌کردن درگاه ورود قراردادها تصمیم بسیار درستی بود، اما باعث شد افرادی منافع خود را از دست بدهند و بخواهند که از سمت دیگر ماجرا و در شیوهٔ اجرایی‌کردن آن ورود کنند. منظورم همان سیاستی است که تیم سامانهٔ مالی سازمان فناوری در پیش گرفت. این اتفاق چیزی بود که خانم آروین نمی‌توانستند جلوی آن را بگیرند. البته آن لحظه انتظار من این بود که این کار را بکنند، چون سرکار خانم آروین تنها کسی بودند که همیشه، در مواقعی که ما در پیاده‌سازی مصوبات به مشکل برمی‌خوردیم، مدیرعامل سازمان یا شرکت مربوطه را صدا می‌زدند و با او جلسه می‌گذاشتند. این کار باعث می‌شد آن مدیرعامل، با توجه به اینکه یکی از اعضای شورای شهر پایِ کار بود، در انجام آن کار جدیت بیشتری داشته باشد. هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم که ما هر هفته با مدیرعاملان سازمان‌ها و شرکت‌ها جلسه داشتیم، یک بار با مدیرعامل سازمان میادین، یک بار با مدیرعامل سازمان املاک و امثالهم. هر زمان هم که مشکلی وجود داشت که از طریق جلسه با مدیرعامل و مدیرکل و … حل نمی‌شد، ایشان مستقیم به دفتر معاون مالی می‌رفتند، آنجا می نشستند، بقیه را می‌خواستند و خروجی مدنظرشان را می‌گرفتند. ولی سر تغییر سامانهٔ قراردادها این اتفاق نیفتاد. آن لحظه تصمیم‌گیری را به مدیرکل مالی و مدیرعامل سازمان فناوری سپردند و درنتیجه این اتفاقاتی که گفتم رقم خورد.
من اینکه امانی‌کردن توسعهٔ سیستم قراردادها نکات مثبتی هم داشت را می‌پذیرم. مثلاً با این کار اطلاعات منِ شهرداری دست پیمانکار نبود، نیروی متخصص جذب شد که در آینده هم می‌شد از آن‌ها استفاده کرد و کمتر نیازمند پیمانکاران خارجی بود. این‌ها می‌تواند اتفاقات خوبی باشد، البته به شرط آنکه تیم جدید از تشریفات قراردادها و سامانهٔ قبلی شناخت کامل داشته باشند، نه اینکه تازه بخواهند از اول شروع کنند، که در این مورد خاص این اتفاق افتاد و دوباره از صفر شروع کردیم؛ تعویض سامانه باعث شد فرایندی که قبلاً شروع شده و تا حد خوبی پیش رفته بود از بین برود. ما ۷۰ درصد راه را رفته بودیم، ۳۰ درصد آخرش مانده بود تا هدف نهایی مصوبه تحقق پیدا کند. اما با این کار، از آن ۷۰ درصد راهی که جلو رفته بودیم ۴۰ درصد عقب‌گرد کردیم. من می‌دانم که خود خانم آروین هم صد درصد اعتقاد دارد که تصمیم به تغییر سامانه باعث این اتفاق شد. علاوه بر اینکه هم‌زمان با آن، یک تغییر دیگر -یک تصمیم مدیریتی- هم داشتیم، و آن هم کنارگذاشتن من از تیم تصمیم‌گیرنده در حوزهٔ مالی بود.
من را از حوزهٔ سامانهٔ قراردادها و اجرای مصوبهٔ شفافیت قراردادها دور و خارج کردند. گفتند دیگر در این حوزه فعالیت نکن. به نظر من، آن موقع ما به نقطهٔ واقعاً خوبی رسیده بودیم. تا پیش از آن، یک‌سری از سازمان‌ها و شرکت‌ها قراردادهایی می‌بستند که ما اصلاً از آن خبر نداشتیم و نمی‌دانستیم در آن سازمان یا شرکت چه اتفاقاتی دارد می‌افتد. اما در فرایندی که در سامانهٔ قراردادها طراحی شده بود، ما از صفر تا صد کار را می‌دیدیم و سامانه‌ای‌شدن باعث شده بود که تا حدی زیادی جلوی عدم رعایت تشریفات قانونی معاملات گرفته شود. اصلاً یکی از خوبی‌های شفافیت همین است؛ اگر تا پیش از این مثلاً کارمند شهرداری در خفا می‌توانست پروندهٔ فرد را توی کشو بگذارد و تا سه ماه کار پیمانکار را انجام ندهد، وقتی فرایندها شفاف شود، نمی‌تواند چنین کاری کند، چون در سیستم مشخص است که پرونده در فلان تاریخ به دست چه کسی رسیده و او مجبور است که روی آن اقدام کند، چه درست و چه غلط. سامانه‌ای‌شدن از خیلی از مسائل جلوگیری می‌کند.
مصاحبه‌کننده: مهاجرت از سامانهٔ قراردادها به سامانهٔ معاملات یک‌دفعه اتفاق افتاد یا تدریجی؟
محسن شکری‌پور: تغییر به این صورت انجام شد که ما فرایندهای سامانهٔ قراردادها را، به همراه توضیحات آن، در اختیار دوستان در تیم مالیِ سازمان فناوری قرار دادیم. آن‌ها هم تمام این فرایندها را برای شهرداری‌های مناطق پیاده‌سازی و آماده کردند. بعد گفتند تمام دیتاهای قبلی را به سامانهٔ جدید منتقل خواهیم کرد و سرور سامانهٔ قراردادها را خاموش می‌کنیم. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در این جابه‌جایی نتوانستند همهٔ اطلاعات را به سامانهٔ جدید منتقل کنند. این باعث شد که در فرایندی که طراحی کردند با مشکلاتی مواجه شوند و برخی قابلیت‌هایی که در سامانهٔ قبلی وجود داشت، در ابتدای راه‌اندازی سامانهٔ جدید، در آن غایب باشد. این یکی از نقاط ضعف تغییر سامانه در سال ۹۷ بود. باوجوداین، من ویژگی‌های خوب سامانهٔ جدید را انکار نمی‌کنم و متوجه این موضوع هستم که هر تصمیمی خوبی‌ها و بدی‌های خودش را دارد. اگر می‌گویم این تغییر یک عقب‌گرد بود به این دلیل است که معتقدم اگر تعویض سامانه اتفاق نمی‌افتاد، این امکان وجود داشت تا کاری را که شروع کرده بودیم -یعنی راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها در تمامی واحدهای زیرمجموعهٔ شهرداری- در همان دورهٔ مدیریتی قبل به انتها برسانیم.
شایان ذکر است که در حال حاضر نیز، بعد از گذشت چندین سال، همکاران در واحد قراردادهای مناطق درگیر برخی مشکلات هستند، اما اگر زمان برایمان موضوعیت نداشته باشد و زحماتی که صرف سامانهٔ اول شد را در نظر نگیریم، سامانهٔ جدید قابلیت‌هایی دارد که در سامانهٔ قبلی وجود نداشت. البته شاید اگر آن زمان نیز این قابلیت‌ها مدنظر کمیته بود، می‌شد آن‌ها را در سامانهٔ قبلی هم پیاده‌سازی کرد. اجازه دهید یک مثال بزنم.
در حال حاضر، زمانی‌که بخواهیم قراردادی ببندیم، سامانهٔ جدید قابلیت این را دارد که قیمت قرارداد را برآورد کند، به این صورت که درخواست‌کننده ریزِ کارهای خود را وارد سامانه می‌کند و سامانه، بر اساس اطلاعات فهارس بها، محاسبات مربوط به برآورد قیمت را انجام می‌دهد. کار بسیار خوب و دقیقی انجام می‌گیرد. در زمان سامانهٔ قبلی، پیاده‌سازی این قابلیت جزء اولویت‌ها نبود؛ ما، در فاز اول، می‌خواستیم تشریفات قانونی معاملات را الکترونیکی نماییم و این موارد قرار بود در فازهای بعدی انجام پذیرد که عمر ما و سامانه به پایان رسید. آن موقع، برآورد قیمت را به‌صورت دستی محاسبه می‌کردیم و می‌گفتیم برآورد قیمت معاملهٔ من فلان مقدار است و محاسبات را به‌عنوان پیوست در مستندات قرارداد بارگذاری می‌کردیم. شاید این مورد هم، مثل امضای الکترونیک، قابلیت اضافه‌شدن به سامانهٔ قبلی را داشت -همان‌طور که گفتم، به نظر من، دوستان امضای الکترونیک و برخی موارد دیگر را بهانه کردند تا سامانه را عوض کنند. درنهایت هم برای پیاده‌سازی امضای الکترونیک پیمانکار گرفته شد -اطلاعات قرارداد آن روی سایت شفاف هم در دسترس است.
یکی از موضوعاتی که ما آن موقع روی آن کار می‌کردیم و از اقدامات مثبتی بود که در آن دوره انجام شد الکترونیکی‌شدن امضای صورت‌جلسهٔ کمیسیون ماده ۱۳[۵] بود. خداروشکر، این اقدام بذری بود که کاشته شد و با وجود اینکه دورهٔ بعدی شورا روش کارشان متفاوت است و اولویت‌های دیگری را دنبال می کنند، خود شهردار تهران بسیار دغدغهٔ شفافیت را دارد و، به‌تبع او، زیرمجموعه‌های ایشان نیز بر اساس همین سیاست حرکت می‌کنند و، در حوزهٔ مالی، شهرداری به سمت تکمیل فرایندها گام می‌دارد و، در حال حاضر، به سمت استفاده از امضای الکترونیک در معاملات متوسط رفته‌اند. درست است که فعلاً فقط می‌خواهند امضای صورت‌جلسه را الکترونیکی کنند و هنوز به الکترونیکی‌کردن فرایند برگزاری جلسهٔ کمیسیون معاملات متوسط نرسیده‌اند -همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم، درعمل این جلسات تشکیل نمی‌شود- اما همین هم یک اقدام مثبت است.
امضای الکترونیک چیزی است که، در زمان خانم آروین، اداره‌کل حقوقی مجوز استفاده از آن را در شهرداری تهران اعلام کرد. این هم از آن موضوعاتی بود که به‌خاطر پیگیری فراوان خانم آروین اتفاق افتاد و باعث شد تا اداره‌کل حقوقی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام بگیرد و آن‌ها هم تأییدیهٔ الکترونیکی‌شدن را دادند. بنابراین از لحاظ حقوقی مشکلی با امضای الکترونیک نداریم و در این دوره هم برداشت خوبی از اقدامی که دورهٔ قبل، در بستر سامانهٔ جدید، انجام شد صورت گرفته است.
با همهٔ این توضیحات، تغییر سامانه تصمیمی بود که در آن زمان باعث عقب‌ماندگی شد و اگر این اتفاق نبود، می‌توانم با اطمینان بگویم که در انتهای دورهٔ گذشته، حذف پاکات فیزیکی و حتی تولید متن قرارداد توسط سامانه، که خانم آروین خیلی پیگیر آن بودند، در تمامی مناطق محقق شده بود. متأسفانه، به دلیل اینکه پیاده‌سازی این امکانات کار زیادی می‌برد و جزء اولویت‌های سازمان فاوا نبود و همکاران حوزهٔ مالی سازمان فاوا نیز، به‌جای تکمیل سامانه، به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای جدید -سامانهٔ صورت‌وضعیت‌ها- بودند و می‌خواستند از ظرفیت شورا جهت ایجاد این سامانهٔ جدید استفاده کنند، تمرکز اصلی خود را روی آن سامانه گذاشتند و این امر باعث شد اجرای مصوبه کامل نشود. البته ما در اداره‌کل حقوقیِ وقت، به درخواست کمیتهٔ شفافیت و با همکاری اکبری از سازمان فاوا، توانستیم بازگشایی الکترونیکی پاکات را در منطقهٔ ۱۲ و منطقهٔ ۳ به‌صورت پایلوت انجام دهیم، اما بعد از آن، دیگر کسی پیگیر این کار نشد.
مصاحبه‌کننده: گفتید که خانم آروین تصمیم‌گیری راجع به تغییر سامانه را واگذار کردند؟
محسن شکری‌پور: بله، این موضوع را به متولی سامانه و سازمان فناوری اطلاعات -به‌عنوان ناظر سامانه- واگذار کردند.
مصاحبه‌کننده: اما درعمل این مدیرعامل سازمان فاوا بود که تصمیم نهایی را گرفت؟
محسن شکری‌پور: تصمیم‌گیری درمورد سامانه‌ها به عهدهٔ بالاترین مقام در حوزهٔ فناوری یعنی مدیرعامل سازمان فاواست. درست است که اداره‌کل مالی متولی داده‌های کلیهٔ معاملات است و باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد این سوئیچ انجام شود یا خیر، ولی همیشه این تصمیم را به کسی که متخصص امر است واگذار می‌کند و خودش صرفاً نظر مشورتی می‌دهد. متخصص امرْ دوستان در سازمان فاوا بودند و آن‌ها با سیاستی که داشتند تصمیم به تغییر سامانه گرفتند.
مصاحبه‌کننده: شما به وجود مغایرت‌های اطلاعاتی فراوان در اطلاعات قراردادها به دلیل تعدد درگاه‌های ورود اطلاعات اشاره کردید. فارغ از بحث شفافیت و اقدام برای تجمیع داده‌ها و اطمینان از صحت و جامعیت اطلاعاتی که به‌صورت عمومی منتشر شد، این مغایرت‌ها در کار خود شهرداری ایجاد مشکل نمی‌کرد؟ یعنی اگر بحث شفافیت مطرح نمی‌شد و قرار نبود اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود، شهرداری اقدامی برای رفع مغایرت‌ها انجام نمی‌داد؟
محسن شکری‌پور: ببینید، در شهرداری کارها اساساً به‌صورت جزیره‌ای صورت می پذیرد؛ هر حوزه آمار و سامانهٔ خودش را دارد و همچنین انجام کارها به شیوهٔ فیزیکی بر انجام کارها به شیوهٔ الکترونیکی اولویت دارد. البته در برخی حوزه‌ها سامانه واقعاً حرف اول و آخر را می‌زند، ولی در مورد این سه سامانه‌ای که موضوع بحث ماست اوضاع این‌طور نبود. به‌عنوان مثال، بخش قراردادهای سامانهٔ مالی فقط برای ورود دیتای نهایی بود و گردش کار قرارداد هیچ در آن انجام نمی‌شد. به همین دلیل همین که دیتا وارد می‌شد کفایت می‌کرد و اینکه دیتای ثبت‌شده در سامانهٔ مالی با دیتای سامانهٔ کنترل پروژه یا سامانهٔ قراردادها مغایرت دارد برای کسی اهمیتی نداشت. متولی این سه سامانه سه اداره‌کل -دو اداره‌کل ذیل معاونت مالی و یک اداره‌کل ذیل معاونت برنامه‌ریزی- بودند، اما این ادارات هیچ ارتباطی با هم نداشتند و هر کس فقط دنبال این بود که سامانهٔ خودش را بالا ببرد و بگوید دیگر سامانه‌ها درست نیستند و کارایی ندارند. با همین استراتژی بود که توانستند سامانهٔ قراردادها را به سامانهٔ معاملات تغییر دهند.
من پنج سال راهبر سامانهٔ مالی در شهرداری منطقهٔ ۱۵بودم و بعد از آن هم با تیم مالی سازمان فاوا در ارتباط بودم. از جایی خبردار شده بودم که ایدهٔ آن‌ها این بود که باید هر چیزی که به حوزهٔ مالی مربوط می‌شود، اعم ازسامانهٔ کنترل پروژه، سامانهٔ قراردادها، سامانهٔ املاک و …، ذیل سامانهٔ مالی تجمیع شود. به نظر من هم این ایده خیلی قشنگ و این کار کاملاً درستی بود، اما نحوهٔ پیاده‌سازی آن اهمیت داشت. شما باید آن‌قدر برنامه‌ریزی دقیق و شناخت کافی از موضوعات داشته باشید تا بتوانید چنین کاری را با قدرت انجام دهید، و برای این کار، یک تیم پیاده‌سازی و پشتیبانی مناسب نیز لازم دارید. هدف شما نباید صرفاً راه‌اندازی یک سامانه باشد، بلکه باید تلاش کنید تا کاری که انجام می‌دهید نکات مثبتی هم داشته باشد. اما چون نیت دوستان از تجمیع و یکی‌کردن سامانه‌ها این بود که سامانهٔ جدید مال خودشان باشد و به این وسیله قدرت و نیرویشان بالا برود، کار آن‌طور که باید پیش نرفت. برای دوستان، مهم راه‌اندازی سامانه بود، نه اینکه خروجی سامانه لزوماً درست باشد.
هیچ‌وقت یادم نمی‌رود؛ من به‌عنوان نمایندهٔ مدیرکل مالی در حوزهٔ فناوری، تقریباً شش ماه قبل از اینکه تغییر سامانهٔ قراردادها اتفاق بیفتد، در جلسه‌ای با دوستانِ حوزهٔ مالی سازمان فناوری، با استدلال گفتم این کار را نکنید. علناً به من گفتند ما نه‌تنها این کار را می‌کنیم، که خودت را هم از این سِمَتی که داری برمی‌داریم. آن‌ها برنامهٔ مشخصی داشتند و معتقد بودند که من باعث اختلال در رسیدن آن‌ها به هدفشان می‌شوم. بر همین اساس، با صراحت در روی من می‌گفتند یا با ما همسو باش یا خودت را برمی‌داریم.
من در تمام دورانی که در حوزهٔ قراردادها و مالی انجام وظیفه میکردم، تنها یک بار، آن هم از طرف آقای قالیباف، پاداش گرفتم. زمانی که سامانهٔ قراردادها راه‌اندازی شد، ایشان که خیلی پیگیر راه‌اندازی این سامانه بودند، به بیست نفر از اعضای کمیته‌ای که دو سال برای راه‌اندازی آن سامانه زحمت کشیده بودند پاداش دادند. زمان راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها، به منظور شناخت و رفع باگ‌ها، شخصاً مرحله‌به‌مرحله با سامانه کار میکردم؛ به اتاق همکاران می‌رفتم، هم‌زمان که مراحل کار را برایشان توضیح می‌دادم، نحوهٔ کار سامانه را هم بررسی میکردم و با استفاده از نقطه‌نظراتِ عملیِ همکاران، برای بهبود فرایندهای سامانه تصمیمات جدید می‌گرفتم. به همین دلیل بود که سامانهٔ قراردادها توانست به‌سرعت در مناطق پیاده‌سازی شود. من حتی در بیشتر مناطق بیست‌ودوگانه یک‌سری جلسات آموزشی برگزار کردم که بسیار تأثیرگذار و مفید بود. این روش باعث شد که هم دانش خودم بالا برود، به‌طوری که الان، با وجود اینکه یک IT man (فرد متخصص در حوزهٔ آی‌تی) هستم، می‌توانم در زمینه‌های مختلفی مثل بودجه، قراردادها و مالی و تشریفات معاملات اظهارنظر کنم، و هم اینکه می‌توانستم خودم را جای کاربر سامانه بگذارم و بهتر متوجه شوم که سامانه چه ایراداتی دارد یا انجام چه تغییراتی در فرایندها کار را برای کاربر راحت‌تر خواهد کرد.
برای مثال، زمانی که سامانهٔ قراردادها را راه‌اندازی کردیم، قرارداد ابتدا تعهدِ اعتبار می‌شد و بعد برای اخذ تأیید شهردار منطقه فرستاده می‌شد. حالا اگر شهردار منطقه تأیید نمی‌داد و می‌گفت که کار انجام نشود، ما گرفتار می‌شدیم. درواقع مراحل فرایند اشتباه چیده شده بود؛ درستش این بود که ابتدا درمورد انجام شدن یا نشدن کار تصمیم‌گیری می‌شد و بعد تعهدِ اعتبار صورت می‌گرفت. این یکی از جاهایی بود که ما متوجه شدیم یک جای کار می‌لنگد و فرایند را اصلاح کردیم. یا زمانی بود که متوجه شدیم بخشی از دیتایی که به‌صورت دستی در سامانهٔ قراردادها وارد می‌شود را می‌توان به‌صورت سیستمی از وب‌سرویس‌های موجود گرفت. مثلاً تا پیش از آن، راهبران سامانهٔ قراردادها اطلاعات پیمانکار را به‌ٌصورت دستی وارد می‌کردند. در حالی که وب‌سرویسی بسیار دقیق و بدون مغایرت اطلاعاتی در شهرداری تهران وجود داشت که سامانهٔ مالی هم از آن استفاده می‌کرد و، با ارسال شناسهٔ ملی پیمانکار، کل اطلاعات شرکت را برمی‌گرداند. خب، وب‌سرویسی‌کردن ورود اطلاعات پیمانکار هم کار راهبران سامانهٔ قراردادها را راحت‌تر کرد و هم موجب شد دیتایی که در سامانهٔ وارد می‌شود خطا نداشته باشد.
یا تا دو-سه سال پیش، اگر شما طرف‌های قرارداد شهرداری در سامانهٔ مالی را نگاه می‌کردید، ممکن بود چند بار اسم یک سازمان واحد را ببینید. علت آن بود که اسم سازمان‌های طرف قرارداد شهرداری به‌صورت دستی در سامانه وارد می‌شد و تفاوت‌های املایی در ورود نام موجب می‌شد به‌ازای یک سازمان واحد چند ردیف اطلاعاتی مختلف در دیتابیس سامانه ایجاد شود. یکی از کارهایی که اگر اشتباه نکنم خانم آروین پیگیر انجام آن شد این بود که برای سازمان‌ها از شناسهٔ ملی آن‌ها جهت ثبت و واکشی اطلاعات آن‌ها در سامانهٔ مالی استفاده شود.
یکی دیگر از کارهای خیلی خوبی که با پیگیری زیاد کمیته شفافیت در سامانهٔ مالی انجام شد الزامی‌کردن تعیین «عامل هزینه» در هنگام ثبتِ درخواستِ وجه در سامانهٔ جامع مالی بود. حرف این بود که باید مشخص باشد عامل هزینهٔ مورد درخواست چه چیزی است. مثلاً اگر درخواست وجه را بابت فلان قرارداد ثبت می‌کنی باید بگویی دقیقاً بابت کدام قرارداد است. لازمهٔ این کار این بود که سامانهٔ مالی دیتای قرارداد را از سامانهٔ قراردادها بخواند و کاربر، موقع درخواست وجه برای یک قرارداد، قرارداد مربوطه را در سامانهٔ مالی انتخاب کند. یعنی حتی اینکه کاربر در سامانه بنویسد درخواست وجه بابت فلان قرارداد است کافی نبود چون نمی‌شد روی آن گزارش‌گیری درستی انجام داد، بلکه حتماً لازم بود که اتصال سیستمی بین سامانهٔ مالی و سامانهٔ قراردادها برقرار شود. برای انجام این کار جلسات متعددی برگزار شد و بالاخره، در نتیجهٔ پیگیری‌های سرکار خانم آروین و خانم فروغی[۶]، این کار انجام، و خداروشکر، ماندگار شد و از جمله اقداماتی بود که واقعاً در حوزهٔ مالی کمک کرد.
اتفاق مثبت دیگری هم با تغییر سامانهٔ قراردادها افتاد. زمانی‌که سامانهٔ قراردادها راه‌اندازی شد، ما جلسه‌ای با حضور سی-چهل نفر، که دوستان اداره‌کل بودجه هم جزء آن‌ها بودند، گذاشتیم و درخواست کردیم که در مرحلهٔ تأمین اعتبار در سامانهٔ قراردادها، این درخواست به سامانهٔ مالی محول شود و در سامانهٔ مالی برای این درخواست‌ها اعتبار ایجاد کنند. تیم سامانهٔ مالی سازمان فناوری مقاومت کردند و گفتند به ما چه ربطی دارد، این کار را نمی‌کنیم. اما همین افراد، بعد از تغییر سامانه، چون سامانهٔ جدید برای خودشان بود، اولین کاری که انجام دادند پیاده‌سازی همین فرایند بود.
درکل اتفاقات زیادی افتاد. مثلاً در حوزهٔ مالی، ما دو سال روی این موضوع کار کردیم که تأمین اعتبار قبل از تعهد اعتبار صورت بگیرد. مسئله‌ای که تا پیش از آن وجود داشت و در حین کار متوجه آن شدیم این بود که شهرداری مثلاً یک میلیارد تومان برای یک درخواستِ قرارداد تعهد می‌کرد و بعد که پرینت آن را از سامانهٔ مالی می‌گرفت، این یک میلیارد را دوباره برمی‌گرداند و جهت درخواست قرارداد دیگری تعهد می‌کرد، و این کار را بارها و بارها تکرار می‌کرد. به این ترتیب ممکن بود هر کدام از شهرداری‌های مناطق چند برابر بودجهٔ مصوب خود برای شهرداری تعهد ایجاد کرده باشند. ما برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی پیشنهاد دادیم که فرایند تغییر کند؛ یعنی اول تأمین اعتبار صورت گیرد -و نتوان مبلغ آن را هم تغییر داد- و تا تأمین اعتبار به اندازهٔ مبلغ قرارداد نباشد هم شهرداری‌های مناطق اجازهٔ برگزاری مناقصه نداشته باشند. به‌جز در یک حالت خاص که آن را استثنا کردیم، به مناطق گفتیم اول مبلغ درخواست را تأمین کنید و بعد، هر زمان که قرارداد بسته شد، تعهد را در سامانهٔ صورت‌وضعیت پیاده کنید. تعهد مربوط به زمان پرداخت است نه زمان برگزاری مناقصه، چون در زمان برگزاری که پرداختی صورت نمی‌گیرد. ایجاد چنین تغییری در شهرداری تهران به دلیل مقاومت مشاور سامانهٔ مالی حوزه فناوری اطلاعات چیزی در حدود یکسالونیم-دو سال به طول انجامید.
مصاحبه‌کننده: درنهایت انجام شد؟
محسن شکری‌پور: بله، در همان دورهٔ قبلی انجام شد و ادامه پیدا کرد. دوستان حوزهٔ مالی دیدند واقعاً ایدهٔ خوبی است و باعث می‌شود تا در انتهای سال یک‌سری تعهدات مازاد بر بودجه ایجاد نشده باشد. خب، پروژهٔ شفافیت عاملی شد تا همهٔ این اصلاحات انجام گیرد.
مشکل دیگری که در فرایند وجود داشت و در حین کار و با نشستن پشت میزها فهمیدیم این بود که ممکن است در هنگام برگزاری مناقصه برآورد قیمت مثلاً یک میلیارد تومان باشد، اما قرارداد با مبلغ یک‌میلیاردوپانصد بسته شود. هیچ‌جا چک نمی‌شد که آیا منِ شهرداری آن پانصد میلیون دیگر را هم برای بستن قرارداد دارم یا نه. اما الان به این صورت است که بعد از انتخاب برنده، ابتدا درخواستی جهت تکمیل تأمین اعتبار به واحد بودجه می‌رود و سپس بقیهٔ فرایند طی می‌شود و قرارداد منعقد می‌گردد. این‌ها نکاتی بود که اگر کاربریِ سامانهٔ قراردادها در همان حد ورود اطلاعات قراردادِ منعقدشده در سامانهٔ مالی باقی می‌ماند و گردش کار عقد قرارداد در سامانهٔ قراردادها پیاده‌سازی نمی‌شد، هیچ‌وقت دیده نمی‌شد و روال سال‌های گذشته ادامه پیدا می‌کرد؛ مازاد تعهدات تبدیل به دیون می‌شد و هر سال به سال بعد منتقل می‌شد تا بعداً چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن تصویب و اجرای مصوبهٔ شفافیت معاملات[۷] در سال ۹۷ نقطهٔ شروع اصلاح این چرخه شد. تصویب مصوبه اهمیت زیادی داشت. اگر این مصوبه و پیگیری کمیتهٔ شفافیت برای اجرای آن نبود، شاید به این سرعت به نقطه‌ای که در آن هستیم نمی‌رسیدیم.
البته من به خانم آروین این ایراد را می‌گیرم که تیمی که در ابتدای کار با خود به شهرداری آورد با روال کار در شهرداری آشنا نبودند. شاید یک سال زمان برد تا دوستان کمیته تازه روال کار در شهرداری را یاد بگیرند. قبول دارم که همه دانشجوی دانشگاه‌های معتبر و در رشتهٔ خود متخصص بودند، اما چون با کار شهرداری آشنا نبودند، برخی مواقع با چالش‌هایی مواجه می‌شدند.
این آسیب را ما در پروژه‌هایی که شهرداری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف می‌کند نیز می‌بینیم. وقتی پروژه‌ها به مراکزی سپرده می‌شود که با تکیه بر دانش آکادمیک و بدون شناخت کافی از شهرداری تهران شروع به کار می‌کنند، معمولاً خروجی‌های عملیاتی و مناسبی به دست نمی‌آید. معمولاً نتایج به‌دست‌آمده همان مواردی است که خود شهرداری می‌داند و شاید دلیل این اتفاق موضوعاتی است که افراد خارج از شهرداری نمی دانند. در صورتی که اگر در کنار این تیم‌های بیرونی افراد باتجربهٔ شهرداری قرار گیرند، احتمالاً خروجی‌های عملیاتی‌تری به دست می‌آید.
مصاحبه‌کننده: ناآشنایی تیم کمیتهٔ شفافیت با شهرداری چه چالش‌هایی به وجود می‌آورد؟ اگر ممکن است موضوع را کمی باز کنید.
محسن شکری‌پور: ببینید، فردی مثل خانم آروین که آشنا به روال های موجود در شهرداری تهران نبود می‌بایست در کنار خود از فردی باتجربه و آشنا به روال‌ها استفاده می‌نمود و او را سرتیمِ متخصص خود قرار می‌داد تا راحت‌تر شهرداری را جهت رسیدن به اهداف خود همراه کند. البته این اتفاقی بود که در ادامه برای خانم آروین افتاد. ایشان هر چه جلوتر رفتند، افرادی را به تیم اضافه کردند یا از کمک افرادی از بدنهٔ شهرداری استفاده کردند که بر انجام کار در شهرداری اشراف داشتند. حتی به یاد دارم زمانی که هنوز خانم فروغی و دیگر دوستان به تیم اضافه نشده بودند، در اولین جلسه‌ای که با خانم آروین داشتیم، فردی کنار دستشان نشسته بود که یک شهرداریچی بود. من نمی‌دانم خانم آروین چرا بعدتر این فرد را از خودشان دور کردند. شاید بودن آن فرد می‌توانست بیشتر به کمیته شفافیت کمک کند. ایشان در حوزهٔ ترافیک از شهرداری شناخت داشتند، با قراردادها و رویه‌های آن آشنا بودند و این می‌توانست کمک‌کننده باشد. اما بعد از دو-سه ماه از تیم خانم آروین جدا شدند و افراد دیگری به تیم اضافه شدند. آن‌ها افرادی بودند که دانش آی‌تی خوبی داشتند، موارد مغایرت‌های اطلاعات قراردادها را پیدا کردند و خیلی پیگیر بودند، اما شهرداری را نمی‌شناختند و این عدم شناخت شهرداری و فرایندهای آن باعث شد تا در مواردی دوستان شهرداری با آن‌ها وارد چالش شوند و آن اوایل کار به‌خوبی پیش نرود. پنج-شش ماه گذشت تا دوستان نحوهٔ تعامل با شهرداری را یاد گرفتند؛ به خانم آروین گفتند که نکته کجاست و مثلاً در مواردی باید از بالاترین مقام، یعنی مدیرعامل، بخواهند تا کار را انجام دهند.
شورا جایگاه نظارت دارد، اما دوستانِ شهرداری این جایگاه را نمی‌دیدند و به اتفاقی که در آن دوره می‌افتاد می‌گفتند دخالت. از نظر من اسم آن دخالت نبود، بلکه پیگیری انجام مصوبات بود و دوستان کمیتهٔ شفافیت، در راستای اجرای آن و با توجه به شناختی که از مجموعه پیدا کرده بودند، پیشنهادهایی می‌دادند که اتفاقاً می‌توانست به شهرداری کمک زیادی کند. اگر آن پیگیری‌ها نبود، به چنان نتایجی که در آن بازهٔ زمانی رسیدیم نمی‌رسیدیم. شما فکر کنید که هر هفته، مدیرعامل سازمان فناوری را به جلسه می آوردند. این بنده‌خدا، با همهٔ مشغلهٔ کاری که داشت، اما کمیتهٔ شفافیت این تعهد و الزام را ایجاد کرده بود که این فرد به جلسه بیاید و پاسخگو باشد.
به نظر من آقای فرجود، در آن مدتی که مدیرعامل سازمان فناوری بود، با همکاری کمیتهٔ شفافیت، کارهای مهمی انجام دادند. درست است که منتقد تصمیم ایشان درمورد تغییر سامانهٔ قراردادها بودم، اما اعتراف می‌کنم که زمان ایشان اتفاقاتی در شهرداری تهران رقم خورد که شاید اگر ایشان در رأس سازمان فناوری نبود هیچ‌وقت انجام نمی‌شد. من عملکرد آقای فرجود را درمجموع بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. به نظر من ایشان فرد واقعاً توانمند و مدیری بودند و در راستای سیاست‌های شهرداری از نیروهای خود کار طلب می‌کردند. من هیچ‌وقت فراموش نمی کنم؛ آن موقع آقای فرجود به مرکز آمار و رصد شهری دستور دادند که برای راه‌اندازی سایت شفاف با ما همکاری کند. سرکارخانم فروغی و من در کنار کارشناس مرکز نشستیم و گفتیم باید برای طراحی سایت شفاف این اقدامات صورت پذیرد. او هم، با توجه به توانمندی‌هایی که داشت و همچنین تأکید مدیریت سازمان فاوا مبنی بر اولویت بالای کار وبسایت شفاف، کار را همان لحظه انجام می‌داد؛ جا دارد این نکته را در پرانتز بگویم که در حال حاضر، بسیاری از نیروهای توانمند و باتجربهٔ سازمان فناوری از این سازمان رفته‌اند و در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار شده‌اند یا میل به کوچ‌کردن دارند یا در گوشه‌ای نشسته و کار ساده انجام می‌دهند. درواقع ما (مجموعهٔ شهرداری) از نیروهای توانمندی که برایشان هزینه کرده بودیم و پرورششان داده بودیم به‌راحتی گذشتیم و به‌جای استفاده از دانش و تجربهٔ آن‌ها، فقط به دلایل واهی، باعث خروج آن‌ها شدیم. این واقعاً ناراحت‌کننده است.
رویهٔ کار کمیتهٔ شفافیت در دورهٔ جدید با دورهٔ قبل بسیار متفاوت است و دوستان کمیته نه تیمی مثل تیم دورهٔ قبل را در کنار خود جمع کرده‌اند و نه آن پیگیری‌ای که دورهٔ قبل اتفاق می‌افتاد را دارند. می‌توان گفت اولویت‌ها و برنامه‌های آنان متفاوت است. اینکه کدام روال درست است در حد دانش من نیست. در حال حاضر، تمام کارهایی که کمیتهٔ شفافیت در دورهٔ گذشته انجام می‌داد با دستور شهردار تهران، و از طریق کمیته‌ای که ذیل مرکز نوسازی و تحول اداری[۸] ایجاد شده است انجام می‌شود. شش کارگروه ذیل این کمیته تعریف شده است و متولی هر کارگروه یکی از واحدهای شهرداری است. یکی از این شش کارگروه، کارگروه «شفافیت و رفع تعارض» به ریاستِ حراست شهرداری تهران است و پیگیری موضوع شفافیت بر عهدهٔ این کارگروه است.
برخی از این کارگروه‌ها فعالیت زیادی ندارند و در دو سال گذشته تنها یکی-دو جلسه برگزار کرده‌اند و دیگر هیچ. وجود ساختارهای پیگیری از سوی شورای شهر، نظیر آنچه کمیتهٔ شفافیت در دورهٔ پنجم انجام می‌داد، می‌توانست در فعال‌شدن این کارگروه‌ها بسیار مؤثر باشد. به‌علاوه، دوستان مرکز نوسازی هم در اوایل کار از افراد باتجربهٔ شهرداری در زمینه‌های مختلف استفاده نمی کردند. البته باید اقرار کرد بعد از گذشت دو سال، خوشبختانه در حال حاضر از افراد باتجربه استفاده می‌شود.
من یک نکتهٔ دیگر را هم بگویم. اولویت کار کمیتهٔ شفافیت در دورهٔ پنجم، در بحث معاملات، شفافیت معاملات عمده بود. شاید بتوان گفت آن زمان، سیاست کمیته بیشتر از آنکه توجه به نقاط فسادخیز در معاملات باشد، توجه به رقم قرارداد بود و رقم قرارداد اهمیت اصلی را داشت. آن موقع معاملات دویست‌وپنجاه میلیون تومان به بالا عمده محسوب می‌شد. خب دویست‌وپنجاه میلیون تومان آن موقع رقم قابل‌توجهی بود، اما الان سقف معاملات متوسط یک میلیارد و چهارصدوپنجاه میلیون تومان شده است. بنابراین خیلی از معاملاتی که قبلاً عمده محسوب می‌شد الان به معاملهٔ متوسط تبدیل شده است. یکی از دلایلی که الان می‌خواهند صورت‌جلسهٔ معاملات متوسط را هم الکترونیکی کنند همین است. با توجه به تورمی که در کشور داریم، حدنصاب معاملات ما دارد خیلی سریع بالا می‌رود. این امر باعث شده تا شهرداری تهران در بسیاری از موارد به سمت معاملات متوسط برود که هم قانونی است هم سرعت انجام تشریفات آن بیشتر است.
به‌عنوان مثال، گزارش توجیهی می‌نویسد مبنی بر اینکه من آسفالت هر ناحیه‌ام را می‌دهم به یک نفر تا کار بهتر انجام شود. ازآنجاکه این استدلال منطقی به نظر می‌رسد پذیرفته می‌شود و این باعث می‌شود قراردادهای آسفالت کوچک شده و مثلاً چند قرارداد هفتصدمیلیون‌تومانی داشته باشیم که در حال حاضر قرارداد متوسط محسوب می‌شوند. برای قرارداد متوسط هم که مناقصه برگزار نمی‌شود و به‌این‌ترتیب اصلاً نیازی به فراخوان‌گذاشتن نیست. اینجا یکی از همان نقاط فسادخیزی است که می‌گویم آن موقع ما کاری برای آن نکردیم. در دورهٔ گذشته، دستورکار اصلی اجراشدن مصوبه[۹] بود که چهار بند و هر بند هم تبصره‌های خاص خودش را داشت. بیشتر دنبال اجرای آن چهار مورد بودند که البته تلاش خیلی خوبی هم بود. اگر اجرای آن بندها پیگیری نمی‌شد شاید الان ما نه امضای الکترونیک داشتیم، نه صورت‌جلسهٔ الکترونیک، نه برگزاری الکترونیکی جلسهٔ کمیسیون ماده ۱۳، و نه محاسبهٔ اتوماتیک قیمت دامنهٔ عادله را. الان از مناطق به ما زنگ می‌زنند و می‌گویند ما قیمت عادله را در اکسل محاسبه کرده‌ایم و با محاسبهٔ سامانه تفاوت دارد؛ سامانهٔ شما اشتباه می‌کند. ولی چون ما از سامانه مطمئن هستیم با قطعیت می‌گوییم محاسبات شما دارای ایراد است. دقت در این محاسبه خیلی اهمیت دارد چون اگر کمی بالا-پایین شود متقاضی ممکن است شرایط شرکت در مناقصه را از دست بدهد یا از آن طرف، به‌اشتباه، برندهٔ مناقصه شود. درکل سامانه‌ای‌کردن اقدام بسیار مثبتی است. مثلاً پیاده‌سازی مادهٔ ۱۸ آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری[۱۰] در سامانه امر بسیار مهمی بود. حالا معاون شهردار تهران، به‌جای ارسال نامهٔ اتوماسیونی، باید در فرم ارائه‌شده در سامانه نتیجهٔ مادهٔ ۱۸ معاملات را اعلام کند و امضا بزند. کارهای خوب زیادی از این دست انجام شده است. موضوع اصلاح فرایند تأمین و تعهد را هم که توضیح دادم.
مصاحبه‌کننده: بر اساس فرمایش شما، به نظر می‌رسد افراد در داخل شهرداری هم متوجه گلوگاه های فساد موجود در آن بودند، اما عملاً در این زمینه اصلاحاتی صورت نگرفت، مگر زمانی که مصوبه‌ای تصویب شد. درست است؟
محسن شکری‌پور: حتی اگر چهار سال دورهٔ پنجم را کنار بگذاریم، وقتی در این دوره مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران به دنبال پیداکردن گلوگاه‌های فساد در شهرداری است، به این معناست که به وجود چنین نقاطی در شهرداری باور دارد. درواقع هرجایی که پول زیادی وجود دارد، قراردادی بسته می‌شود و حجم معاملات بالاست به احتمال زیاد مسائلی هم وجود دارد.
ببینید، این‌طور نیست که اگر مصوبات شورا نباشد، شهرداری هیچ انگیزه‌ای برای رفع آسیب‌های موجود ندارد، اما وجود مصوبات و پیگیری‌های شورا، نظیر آنچه در دورهٔ قبل از سوی کمیتهٔ شفافیت اتفاق افتاد، به پیشبرد کارها سرعت می‌دهد. البته در همان دورهٔ قبل هم برخی خواسته‌های کمیتهٔ شفافیت را شهرداری به‌اجبار به انجام رساند؛ کارهای سختی بودند و به همین دلیل، افراد درگیر در حوزهٔ مالی مایل نبودند به آن ورود کنند. اما به‌طور کلی، خود شهرداری نیز ایده‌ها و طرح‌های متعددی برای بهبود وضع موجود داشت. برای مثال، یکی از طرح‌های ما که به نظر من اگر اجرا می‌شد می‌توانست به اصلاح وضع موجود کمک کند، راه‌اندازی تالار معاملات شهرداری تهران بود.
مصاحبه‌کننده: منظورتان راه‌اندازی یک تالار فیزیکی است؟
محسن شکری‌پور: بله. ببینید، ما در حال حاضر هنوز به آنجا نرسیده ایم که بخواهیم فیزیک را به‌طور کامل کنار بگذاریم. خود مصوبه هم تنها به موضوع الکترونیکی‌کردن فرایند معامله پرداخته است و نه حذف کاغذ. اساساً این کار امکان‌پذیر نیست. ما زیرساخت مناسب برای برگزاری آنلاین جلسات را نداشتیم. در حال حاضر هم جلسات کمیسیون ماده ۱۳ به‌صورت حضوری برگزار و تمامی مدارک به‌صورت فیزیکی اخذ می‌شود. در مصوبه، تکلیف شهرداری ارسال اسناد به‌صورت الکترونیکی بود و ما می‌بایست دوباره برای تشکیل پرونده از سیستم پرینت می‌گرفتیم. درنتیجه راه‌اندازی تالار معاملات بسیار کمک‌حال شهرداری تهران و حتی دستگاه‌های نظارتی همچون شورا می‌بود.
در توضیح طرح تالار معاملات شهرداری تهران باید بگویم که قرار بود تمامی جلسات مناقصه و مزایدهٔ بیستودو منطقه را به‌صورت هم‌زمان و یک‌جا در تالار برگزار کنیم و، از این طریق، انحصاری که هر منطقه برای خودش ایجاد کرده بود را از بین ببریم. سرکار خانم آروین با این ایده مخالف بودند و دلیل مخالفتشان هم این بود که می‌گفتند شما می‌خواهید یک تالار بورس معاملات راه‌اندازی کنید، حال آنکه ما -خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت- به دنبال الکترونیکی‌کردن کار هستیم و ایدهٔ شما با مصوبهٔ ما در تضاد است.
درحالیکه اصلاً این‌گونه نبود. باید پذیرفت که برخی از مراحل انجام تشریفات معاملات بهتر است به‌صورت حضوری صورت پذیرد و یکی از آن‌ها برگزاری کمیسیون ماده ۱۳ قانون آیین‌نامهٔ معاملات است که می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین مراحل در تشریفات معاملات است. راه‌اندازی تالار معاملات حداقل کاری بود که می‌توانستیم انجام دهیم. الان، هر یک از بیست ودو منطقه پیمانکارهای خاص خودشان را دارند. من حتی دیده‌ام -البته به‌ندرت- که برخی مناطق، با اعمال سلیقه و برخی سیاست‌های خاص، از فروش اسناد به برخی شرکت‌کنندگان جلوگیری می‌کنند. ولی وقتی همه به آن تالار می‌آمدند، به احتمال زیاد، رقابت‌پذیری بیشتر می‌شد و امکان آن وجود داشت که با نظارت بر اسناد و آگهی‌ها از انحصاری‌کردن معاملات جلوگیری شود. البته دوستان در کمیتهٔ شفافیت کار را به جایی رسانده بودند که خود اسناد هم به‌صورت الکترونیکی به فروش می رسید و پیمانکاران می‌توانستند آن‌ها را دانلود کنند. بنابراین از این نظر مشکلی وجود نداشت. ما فقط دنبال انتقال محل برگزاری خود جلسات به یک مکان واحد بودیم. مزیت این کار این بود که تعداد شرکت‌کنندگان بالا می‌رفت و رقابت‌پذیری، که در حال حاضر در بسیاری از مناقصات ما وجود ندارد، و همچنین امکان انتخاب پیمانکار با قیمت بسیار مناسب‌تر ایجاد می‌شد. مثلاً فردی که تا پیش از این فقط پیمانکار منطقهٔ پنج بود، آنجا می‌توانست ببیند که در منطقهٔ شش و هفت هم قرارداد مشابهی وجود دارد و متوجه می‌شد که در مناقصهٔ این مناطق هم می‌تواند شرکت کند. درنتیجه رقابت‌پذیری بالا می‌رفت و احتمال اینکه کار با قیمت مناسب‌تر انجام شود به وجود می‌آمد. تا پیش از این مثلاً فقط سه نفر در آن منطقه کار می‌کردند و به‌راحتی می‌توانستند با هم هماهنگ شوند و ناحیه‌ها را بین خودشان تقسیم کنند.
راه‌اندازی تالار معاملات همچنین موجب سهولت پیاده‌سازی روال‌ها و اعمال سیاست‌های کلان شهردار محترم تهران و نظارت دستگاه‌های نظارتی و نیز امکان استفاده از افراد خبره در کمیسیون ماده ۱۳ می‌شد که می‌توانست بسیار کمک‌حال شهرداری تهران باشد. راه‌اندازی تالار این امکان را به وجود می‌آورد که در انتخاب مأمور فنی از افراد خبره و واجد صلاحیت و مورد اعتماد شهردار پایتخت استفاده شود، نه اینکه در هر منطقه، یک نفر که برخی از اوقات مسئول‌دفتر شهردار آن منطقه بود و شاید نسبت به موضوعات معاملات و قرارداد شناخت نداشت به کار گرفته شود.
درکل، اجرای این طرح مزایای بسیاری داشت که متأسفانه با مشورت‌های نادرستی که به کمیتهٔ شفافیت داده شد و ترس این دوستان نسبت به ازبین‌رفتن زحماتشان به سرانجام نرسید. اگر این پروژه پیاده‌سازی می‌شد، من مطمئنم که کمیتهٔ شفافیت نیز با سرعت بیشتری به اهداف خود می‌رسید، زیرا اعمال سیاست‌های مدنظر کمیته در قالب یک تالار واحد بسیار راحت‌تر بود تا پیگیری آن‌ها در بیستودو منطقه. بههرحال، آن زمان، این اتفاق به سرانجام نرسید.
مصاحبه‌کننده: با این تفاصیل، برای افرادی که در خود شهرداری هستند هم وجود گلوگاه‌های فساد در شهرداری اظهر من الشمس است. پس می‌توان این سؤال را پرسید که علی‌رغم مقاومت‌هایی که در برخی بخش‌های شهرداری وجود دارد، چه چیزی باعث می‌شد تا افرادی مانند شما با این جریان اصلاحی -شفافیت- همراه شوند؟
محسن شکری‌پور: می‌دانید، ما در شهرداری تهران افراد متخصص کم نداریم. افراد دلسوزی که شهر و مردم برایشان مهم است و دوست دارند کار کنند هم کم نداریم. اما پیداکردن این افراد مهم است. همین الان ما افرادی مثل اکبری را داریم که معرف حضور دوستان کمیته هم هستند. ایشان تا زمانی که در حوزهٔ مالی در سازمان فاوا مشغول به کار بودند واقعاً به شهرداری تهران کمک می‌کردند و کمک‌حال تمامی مناطق بیست‌ودوگانه، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بودند و هر جایی که این‌ها به بن‌بست می‌خوردند، اکبری، با استفاده از دانش و تجربه‌ای که در حوزهٔ مالی داشتند، مشکل را برطرف می‌نمودند. یکی از موضوعاتی که قبلاً هم به آن اشاره کردم وجود ده‌هزار مغایرت بین اطلاعات قراردادها در سامانهٔ جامع مالی و سامانهٔ قراردادها بود که رقم عجیبی بود. خانم آروین مصوب کردند که این مغایرت‌ها تا ۳۰ مهر ۹۷ رفع شود. سر همین موضوع، من و اکبری شب‌ها تا ده-یازده شب سر کار بودیم. اما در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ از یک جایی به بعد گفتند این افراد دارند خیلی به قضیه ورود می‌کنند و با تصمیمات مدیریتی در سَمْت شهرداری هر دوی ما را کنار گذاشتند.
الان، اکبری را، که کمترین سِمَتی که باید داشته باشد ریاست ادارهٔ مالی و معاملات سازمان فناوری است، به‌عنوان کارشناس در حوزه‌ای غیر از حوزهٔ تخصصی ایشان به کار گرفته‌اند و این واقعاً جای تأسف دارد. من با او صحبت کردم. گفت عیبی ندارد، دارم دکترا می‌خوانم، دیگر چه کار کنم؟ آن آدمی که ساعت دوازده شب، به‌زور، از اداره بیرونش می‌کردند حالا دیگر اصلاً انگیزه ندارد. فقط صبح سرِ وقت می‌رود، کارش را، که به یک‌هزارم توانایی او هم نیاز ندارد، انجام می‌دهد و پایان تایم اداری هم برمی‌گردد. نتیجهٔ زمان و انرژی‌ای که او برای این سیستم گذاشت این بود.
باید از چنین فرد متخصصی استفاده می‌شد. او باید پیشرفت می‌کرد. باید حداقل رئیس اداره می‌شد و سامانه‌ها می‌آمدند زیر نظر او، اما همان کار را هم برایش انجام ندادند. این موضوع مهمی است که ما در شهرداری تهران چنین نیروهایی کم نداریم، اما این سیستم و نحوهٔ مدیریت است که در جذب یا دفع چنین افرادی نقش تعیین‌کننده دارد.
من هم به مدت دو سال، بعد از ساعت چهارونیم و اتمام وظایف خود در منطقهٔ ۱۵، به معاونت مالی ستاد می‌آمدم و تا ساعت نُه شب کار می کردم چون علاقه و دغدغه داشتم و برایم مهم بود. البته درنهایت من یک کارمند بودم که اگر مدیرم نمی‌خواست کاری انجام شود، من هم آن را انجام نمی‌دادم و دراین‌باره تصمیم‌گیر نبودم. آن موقع، خانم آروین می‌خواست و توانست در هر حوزه آدم‌های دغدغه‌مند را هم شناسایی کند؛ افرادی مثل خانم فروغی، اکبری، خانم حیدری، خانم محمدی‌ها در سازمان املاک، و بسیاری دیگر که الان حضورذهن ندارم تا نامشان را بگویم. همین الان اگر قرار باشد در زمینهٔ شفافیت یک تیم دغدغه‌مند جمع کنیم، من پانزده-بیست نفر را می‌شناسم که حاضرند کمک کنند -البته به شرط آنکه به آن‌ها اجازه دهند- ولی خب هیچ‌کدام از آن‌ها الان درگیر کار شفافیت نیستند و در شهرداری به کارهای دیگری مشغول‌اند.
این را بگویم که خانم آروین درمورد سازمان املاک هیچ‌وقت به نتیجه‌ای که مدنظرش بود نرسید. بعد از یک سال که از همکاری من با خانم آروین می‌گذشت، در جلسه‌ای که با سازمان املاک داشتیم، به آن‌ها گفتم که سامانه‌شان را باید عوض کنند و سامانهٔ جدیدی هم بالا نیاورند. به‌جایش ما فرایندهایشان را در سامانهٔ قراردادها پیاده‌سازی می‌کنیم. به دستور مدیرکل امور مالی و اموال و استقبال معاون وقت سازمان املاک، من و خانم حیدری از اداره‌کل مالی، به همراه معاون سازمان املاک و خانم محمدی‌ها از سازمان املاک، شروع به طراحی فرایندهای معاملاتی سازمان املاک جهت پیاده‌سازی در سامانهٔ قراردادها کردیم، با کارشناسان املاک جلسه گذاشتیم و خروجی را به آن‌ها تحویل دادیم.
آن زمان، معاون برنامه‌ریزی سازمان املاک موافق انجام این کار بود اما سازمان فناوری، با این استدلال که من متولی این امرم و برای سامانهٔ املاک هزینه کرده‌ام و قرار است سامانهٔ املاک توسعه پیدا کند و تمامی موارد موردنظر شما در بحث معاملات هم در آن دیده شده است، درنهایت قبول نکرد. این در حالی است که از دو سال پیش، تازه رسیدند به این حرف که سامانهٔ املاک فعلی قابلیت‌های لازم را ندارد. آن را کنار گذاشتند، و با مدیریت مرکز نوسازی و تحول اداری و همکاری آقای حسن‌زاده، مشاور معاون مالی و اقتصاد شهری، در حال راه‌اندازی سامانۀ جامع املاک هستند که اگر نتیجه‌بخش باشد، اقدام بسیار بزرگی در شهرداری تهران خواهد بود. درواقع کاری که در سال ۱۳۹۸ می‌توانست انجام پذیرد را در سال ۱۴۰۲ داریم انجام می‌دهیم و اینجاست که باید گفت که وجود افراد دغدغه‌مند، بادانش و متعهد به‌عنوان مشاور در جایگاه‌های حساس بسیار مفید است. چنین افرادی در شهرداری تهران بسیارند که ما آن‌ها را نادیده گرفته و با رفتارمان بی‌انگیزه می‌کنیم.
ببینید، همان‌طور که گفتم، به نظر من آقای فرجود کسی بود که در حوزهٔ فناوری به خانم آروین کمک زیادی کرد. اما خب برخی مواقع هم، بر اساس مشاوره‌های غلطی که به او دادند، اجازه نداد بعضی اقدامات مثبت انجام شود. بالاخره هر مشاوری هم راهنمایی‌های خوب دارد و هم راهنمایی‌های بد، اما تصمیم نهایی را مدیر می‌گیرد. من همیشه به بچه‌هایی که زیرمجموعهٔ من هستند می‌گویم شما حرف کارشناسی بزنید، من تصمیم مدیریتی می‌گیرم. همین حرف را به مدیر بالادستی خودم هم می‌زنم. می‌گویم من حرف کارشناسی می‌زنم، شما تصمیم مدیریتی بگیرید. شاید حرف کارشناس همیشه مورد تأیید مدیر نباشد، اما یک کارشناس باید این آزادی را داشته باشد که، بدون درنظرگرفتن اینکه مدیر او ناراحت می‌شود یا نه، نظرات خود را بیان کند. نحوهٔ رفتار مدیران در اینجا خیلی مهم است؛ برخی مدیران این نوع عملکرد را دوست ندارند و می‌گویند هرچه ما گفتیم، کارشناس باید فقط بگوید چشم.
زمانی که از اداره‌کل مالی بیرون آمدم، به‌عنوان مسئول‌دفتر در گوشه‌ای مشغول به کار شدم. همه می‌گفتند جای تو اینجا نیست. معاون مالی یکی از مناطق برای من در سیستم نامه زد که مشاور من باش. گفتم نه، الان دیگر وقتش نیست، الان زمانی است که من باید یک گوشه بنشینم، نمی‌خواهم دیگر توی چشم باشم.
اما روزگار چرخید و بعد از پنج-شش ماه، مدیر فناوری اداره‌کل حقوقی شدم. خدا خواست و دوباره از موضع دیگری به موضوع شفافیت ورود پیدا کردم.
مصاحبه‌کننده: درمورد آن مشاوره‌های بد به آقای فرجود، می‌شود مصداقی‌‌تر بگویید؟
محسن شکری‌پور: خب، یکی همان تغییر سامانهٔ قراردادها بود. یک مورد دیگر مقاومت در تغییر سامانهٔ املاک شهرداری تهران بود. یک مورد دیگر حفظ سامانهٔ کنترل پروژهٔ شهرداری تهران، بدون توسعه و به‌روزرسانی آن، و مقاومت در تغییر آن بود. سامانهٔ کنترل پروژه را، حدود چهارده سال پیش، یک سرباز امریه در سازمان فناوری که لیسانس آی‌تی داشت، بر اساس نیاز و شناخت مسئول خود در سازمان فناوری، نوشت. زمانی که با او حرف زدم، خودش هم باورش نمی‌شد که ما برای مهم‌ترین قسمت کار در شهرداری هنوز از همان سامانه استفاده می‌کنیم. ولی خب فردی که در سازمان فناوری نشسته و این سامانه سال‌هاست که دست اوست اجازهٔ تغییر آن را نمی‌دهد.
مصاحبه‌کننده: سازمان فناوری واقعاً تا این حد قدرتمند است؟
محسن شکری‌پور: بله. سازمان فناوری و اطلاعات در حوزهٔ فناوری و سامانه‌ها حرف اول را می‌زند و شما هر کاری که بخواهید انجام دهید به اجازهٔ او نیاز دارید.
مصاحبه‌کننده: مشاوره‌های بد به مدیرعامل سازمان فاوا نوعاً از سمت چه کسانی بود؟ کسانی که از بیرون آمده بودند و شاید شناخت و درک زیادی از کار در شهرداری نداشتند یا کسانی که جزء بدنهٔ شهرداری بودند؟
محسن شکری‌پور: ببینید،من نمی خواهم موضوع را شخصی کنم، اما یک نکتهٔ کلی می‌گویم و آن این است که افرادی که از خارج از شهرداری وارد سیستم می‌شوند، باید علاوه بر افراد دانشگاهی که آن‌ها را قبول دارند و فکر می‌کنند دانش آن‌ها می‌تواند به پیشرفت سیستم کمک کند، از افراد مورد اعتماد و آشنا به شهرداری نیز استفاده کنند. ترکیب این افراد، به همراه حضور افرادی که پیگیرِ دریافت گزارش اقدامات و پیشرفت پروژه‌های تعریف‌شده باشند، می‌تواند خروجی بسیار عالی‌ای رقم بزند. اگر ما چنین تیمی را در هر سازمانی داشته باشیم و بالاترین مقام سازمان هم مدیر قابلی باشد، واقعاً می‌توان اقدامات بسیار مفیدی انجام داد. آقای فرجود فردی توانمند و باسواد بود و خودش، بعد از گذشت مدتی، متوجه وجود خلأ در تیم مشاورش شد و به‌خوبی آن را مدیریت کرد.
شاید یکی از خوبی‌های خانم آروین و کمیته‌اش همین بود که هر هفته، با برگزاری جلسات منظم، اجرای مصوبات جلسات گذشته را پیگیری می‌کردند و این امر موجب شد که دوستان، با تمام قدرت، در راستای پیشبرد اهداف قدم بردارند. یعنی تیم خانم آروین آن‌قدر به این و آن زنگ می‌زدند که مثلاً مدیرعامل سازمان فناوری شخصاً در تمامی جلسات حضور پیدا می کرد و در همان جلسه تصمیمات مدیریتی می‌گرفت و کار با سرعت بالا پیش می‌رفت. مهم‌ترین نکتهٔ مثبت کار خانم آروین و تیمش همین پیگیری بود. بچه‌هایی که آمدند، حتی اگر اولِ کار از شهرداری شناخت نداشتند، اما پیگیر بودند. پیگیری خیلی مهم است. اگر شما پیگیر باشید و هی به افراد بگویید «چه شد؟ چه شد؟» آن‌ها هم بالاخره می‌گویند جواب این شورا را باید بدهیم. این خیلی مهم است.
مصاحبه‌کننده: این‌طور که شما می‌گویید خانم آروین در انجام امور پیگیری فراوانی داشت و این باعث می‌شد که شما و خانم فروغی و بقیهٔ دوستان هم در تعامل با بخش‌ها و سازمان‌های مختلف قدرت بیشتری داشته باشید.
محسن شکری‌پور: بله، سازمان‌ها می‌دانستند که پشت ما عضو پیگیری از شورا حضور دارد که اگر به او گزارش برسد که کارها در این سازمان به دلایل نامشخص جلو نمی‌رود، همان لحظه با مدیرعامل یا حتی معاون شهردار تهران تماس خواهد گرفت و دلایل عدم همکاری را جویا خواهد شد. درنتیجه سازمان‌ها، تا جایی که ممکن بود، کارها را به درستی انجام می‌دادند.
مصاحبه‌کننده: شما بر نقش خانم آروین به‌عنوان عضو شورای شهر در پیشبرد کارها تأکید زیادی دارید. از طرفی، طبق توضیحات شما، از دید شهرداری مرکز هم تغییر و تحولات در بحث‌های معاملاتی و مالی اتفاق خوبی بود چون فرایندها را ضابطه‌مندتر و نظارت‌پذیرتر کرد. سؤال من این است که خود مدیرکل مالی یا معاون مالی این انگیزه و قدرت را نداشتند که کار را به نتیجه برسانند؟ به‌عنوان مثال، سازمان فاوا، حداقل در آن دوره‌ای که ذیل معاونت برنامه‌ریزی بود، پایین‌دستِ معاونت مالی محسوب می‌شد. اینجاً خود معاون مالی این قدرت را نداشت که راه را در سازمان فاوا برای شما باز کند؟
محسن شکری‌پور: چرا قدرت ندارد؟ معاونت مالی یکی از قدرتمندترین و مهم‌ترین معاونت‌های شهرداری تهران است. اصلاً مهم نیست سازمان فاوا زیر نظر کجاست. حتی اگر زیر نظر شهردار تهران باشد، ازآنجاکه در حال حاضر معاون مالی رئیس هیئت‌مدیرهٔ سازمان فناوری است و همچنین فرایندهای مالی دست معاونت مالی است، قدرت عمل زیادی دارد. من در یک جلسهٔ علنی بودم که آقای فرجود با همهٔ معاون‌هایش آمد تا درمورد سامانهٔ سهند[۱۱] گزارش دهد؛ معاون مالی وقت همان‌موقع به او گفت: «چه خبره؟ تیم‌کشی کردی!». من از این کار آقای فرجود خیلی خوشم آمد؛ گزارشش را داد، کارهای موردنظر معاون شهردار را هم در همان جلسه انجام دادند و، از آن طرف، تمامی موضوعاتی که از سازمان فناوری در آن معاونت باز مانده بود را نیز مطرح و از ایشان درخواست کردند که دستورات لازم را صادر کنند. این نشان می دهد که آقای فرجود مدیر باسیاست و باتجربه‌ای بود که از فرصتی که در جلسه برایش ایجاد شد بیشترین بهره را برد و در راستای وظایف سازمانی خود نتایج خوبی را برای سازمانش رقم زد.
به‌طور کلی، سامانه‌هایی که زیر نظر معاونت مالی هستند سامانه‌های قوی‌تری هستند. این امر چند دلیل دارد. اولین دلیل وجود افراد سیستمی و باتجربه در بدنهٔ معاونت مالی است که دغدغهٔ سامانه‌ای‌شدن فرایندها را دارد. من در تمامی ادارات کل این حوزه افرادی را می‌شناسم که هم دانش مالی بسیار بالایی دارند و هم دغدغه‌مند سیستم هستند و علاقهٔ زیادی به الکترونیکی‌شدن فرایندها دارند.
دلیل بعدی آن است که ارادهٔ مدیران این معاونت بر این بوده که سامانه‌ها در این معاونت شکل بگیرند و جا بیفتند. این دلیل دوم هم دلیل مهمی است؛ تفاوت در انگیزه‌ها و دغدغه‌های مدیران تأثیر زیادی در اینکه برخی کارها انجام شود و برخی کارها هم انجام نشود دارد. فکر می‌کنید آن زمان چطوری کارها انجام می‌شد؟ مدیرکل مالی وقت، با توجه به دغدغه‌هایی که در این حوزه داشت، از من می‌خواست که با تمام قوا پیگیر انجام کارها شده و روزانه به ایشان گزارش دهم و اگر در هر منطقه‌ای موضوع و مسئله‌ای وجود داشت به او اعلام کنم تا ایشان، خودش، پیگیر رفع آن شود. خب این خیلی مهم است. آن روزها من هر روز تا ده-یازده شب باید سرِ کار می‌ماندم چون مشغله‌های مدیرکل مالی به حدی بود که اصلاً وقت نداشت من در طول روز با او صحبت کنم. باید بعد از تایم اداری پیش او می‌رفتم. هیچ‌وقت یادم نمی‌رود؛ یک وایت‌بورد در دفترش گذاشته بود، من روی آن توضیح می‌دادم، خودش هم از دیدگاه مالی نظر می‌داد و درنهایت دستوری صادر می‌کرد. پنجشنبه‌ها می‌آمد سرِ کار و می‌گفت تو بیا ببینم چه کار داری. همیشه به من می‌گفت کارهایت را در تایم آزاد من -آخر وقت- مطرح کن که بتوانم وقت و انرژی بگذارم اما در تایم اداری فقط برای کارهای خیلی ضروری به اتاق من بیا. این شیوه خیلی کمک کرد. می‌خواهم بگویم اینکه چنین فردی با چنین روحیه‌ای مسئولیت مدیرکلی مالی را بر عهده داشت در اینکه کارها پیش برود خیلی اثرگذار بود و وقتی می‌گویم خانم آروین پشت قضیه بود هم منظورم همین است.
حالا که بحثش شد، بگذارید داستان آشنایی من با اداره‌کل مالی و رفتنم به آن اداره را هم بگویم. داستان عجیبی بود. خانم آروین جلسه‌ای در شورا در موضوع ثبت سامانه‌ای قراردادها گذاشته بودند. دوستان سامانهٔ ستاد[۱۲] آمده بودند، مدیرکل مالی به همراه یکی از معاونان خود و من هم به همراه مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد شهری رفته بودم. مدیرکل مالی، که من اصلاً ایشان را نمی‌شناختم، روبه‌روی ما نشسته بودند. من در آن جلسه حدود نیم‌ساعت-چهل‌دقیقه‌ای صحبت کردم. بعد از جلسه ایشان من را صدا کرد و گفت فردا، هشت صبح، بیا دفترم. زمانی که به دفتر ایشان رفتم، گفتند من تو را فقط برای بحث سامانهٔ قراردادها اینجا نیاوردم؛ می‌خواهم تا در حوزهٔ فناوری برای همۀ سامانه‌ها (مالی، قراردادها و …) به من مشاوره دهی.
به یاد دارم روزی آقای یزدانی، معاون خدمات شهری وقت شهرداری، به مدیرکل مالی زنگ زدند و گفتند ما دو سال است روی اجباری‌نمودن استفاده از سامانهٔ صورت‌وضعیت‌های پسماند در شهرداری‌های مناطق کار کرده‌ایم، اما به نتیجهٔ مطلوب نرسیده‌ایم و می‌خواهیم از ظرفیت‌های حوزهٔ مالی، به منظور عملیاتی‌نمودن سامانهٔ صورت‌وضعیت‌های پسماند، استفاده کنیم. جلسه‌ای میان مشاور ایشان و من، به‌عنوان نمایندهٔ مدیرکل مالی، برگزار شد و با توضیحاتی که به مدیرکل دادم و ازآنجاکه مدیرکل مالی خود علاقه به این موضوعات داشت، در کنار سازمان مدیریت پسماند قرار گرفتیم و به‌عنوان یکی از متولیان، به راه‌اندازی این سامانه کمک کردیم که بسیار هم تأثیرگذار بود. ما، در تمامی مناطق، جلساتی با حضور معاون‌های مالی و خدمات شهری مناطق برگزار کردیم تا سرانجام آن سامانه به بهره برداری رسید.
ساماندهی حوزهٔ خدمات شهری اهمیت زیادی دارد، زیرا این حوزه یکی از حوزه‌های مهم و پرچالش در شهرداری تهران است که واقعاً جای کار دارد و می‌بایست با الکترونیکی‌کردن تمامی فرایندها و با استفاده از هوشمندسازی موضوعات را حل نمود.
مصاحبه‌کننده: ما، در آغاز، گفت‌و‌گو را با سامانهٔ قراردادها و جزئیات جالبی از تجربهٔ کار در شهرداری شروع کردیم. حالا بیایید به اولین مواجهه‌تان با کمیتهٔ شفافیت بازگردیم. لطفاً بگویید زمانی که با خانم آروین صحبت کردید، قرار بر این شد که چه چیزهایی را پیگیری کنید، چطور پیگیری کنید و کلاً روال کار و تعامل با کمیته چگونه بود؟
محسن شکری‌پور: ما در اولین جلساتی که خدمت خانم آروین می‌رسیدیم هنوز اختیار و قدرت چندانی نداشتیم. آن موقع کمیته درخواست‌هایی داشت و من، به‌عنوان کسی که به دوستان معاونت مالی کمک میکردم، می‌گفتم نحوهٔ پیاده‌سازی ایده‌ها چگونه باشد.
چند ماه اول که کمیته هنوز شناختی از فرایندهای شهرداری و روال کار نداشت، ما درگیری زیادی نداشتیم. اما بعد از پنج-شش ماه، با تصویب مصوبهٔ انجام الکترونیکی معاملات، خواسته‌های کمیته از شهرداری تهران در راستای اجرای آن مصوبه به‌صورت شفاف مطرح شد. معاون مالی و مدیرکل مالی نیز دستور دادند موارد درخواستی خانم آروین انجام شود. البته بسیاری از مواردِ درخواستی از قبل در دستورکار حوزهٔ مالی بود، اما پیگیری‌های کمیتهٔ شفافیت به انجام آن‌ها سرعت داد. درواقع در بحث شفافیت قراردادها، زمانی رسید که شهردار، روی بخشنامه‌هایی که خانم آروین از طریق نامه‌های رسمی به شهرداری اعلام می‌کرد، با عبارت «جهت اطلاع و اقدام لازم» دستور می‌داد. این به معنای تأکید بر انجام خواسته‌های نامهٔ ارسالی بود. در این مرحله، ما هم در سَمت شهرداری همدل شدیم تا کار انجام شود. وگرنه تا پیش از آن، من شخصاً فقط به این دلیل به موضوع شفافیت قراردادها ورود کردم که تمرکز خانم آروین هم بر هدف خود ما، یعنی راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها، بود.
برای انجام خواسته‌های کمیتهٔ شفافیت، در معاونت مالی، کارگروه سامانهٔ قراردادها، که بعداً به کارگروه سامانهٔ معاملات تغییر نام داد، را تشکیل دادیم و من دبیر این کارگروه شدم. آنجا پنج-شش نفر از افراد دلسوز و متخصص را دعوت می‌کردیم و درخواست‌های خانم آروین با آن‌ها مطرح می‌شد تا نظر خود را بگویند. نمایندهٔ اداره‌کل حقوقی، نمایندهٔ اداره‌کل مالی، نمایندهٔ حوزه‌ای که به‌طور تخصصی به موضوع بحث ورود داشت، دوستانی که در شهرداری‌های مناطق بودند و نمایندهٔ سازمان فاوا، هر کدام بر اساس تخصصی که داشتند، درخواست‌ها را بررسی می‌کردند و نظرشان را می‌گفتند. جمع‌بندی این نظرات، درنهایت، به طراحی شیوهٔ درست انجام کار می‌انجامید. آن را در سامانه پیاده‌سازی می‌کردیم و به کمیته گزارش‌کار می‌دادیم. کمیته هم بعضی اوقات روی کاری که انجام شده بود نظرات اصلاحی می‌داد و بعضی اوقات هم می‌گفت خوب است. به‌این‌ترتیب خروجی آن پیگیری‌ها به اینجا رسید.
مصاحبه‌کننده: پیشنهادها را از کارگروه سامانهٔ قراردادها به کمیتهٔ شفافیت می‌بردید؟
محسن شکری‌پور: نه. مطالبهٔ اولیه از طرف خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت مطرح می‌شد. آن را از کمیتهٔ شفافیت به کارگروه سامانهٔ قراردادها می‌بردیم. آنجا این مطالبه، که صورت کلی داشت، را بررسی می‌کردیم، برای مقابله با پیچانده‌شدن آن را هدفمندتر می‌کردیم -ما خودمان شهرداریچی بودیم و شیوه‌های پیچاندن را بلد بودیم- و بنا بر تجربیات تمامی افراد حاضر در کارگروه، سعی می‌کردیم کم‌چالش‌ترین شیوهٔ انجام درست کار را پیدا کنیم. درنهایت، جمع‌بندی خودمان را به کمیته گزارش می‌دادیم.
به‌عنوان مثال، کمیتهٔ شفافیت مسئلهٔ ثبت قراردادها از سه درگاه متفاوت و مغایرت‌های موجود را کشف کرد، روی آن دست گذاشت و درخواست بررسی و ارائهٔ راه‌حل داد. ما هم مغایرت‌ها را درآوردیم، دلیل ایجاد آن را بررسی کردیم و به دنبال راه‌حل گشتیم. راه‌حلمان برای جلوگیری از ایجاد مغایرت‌های جدید یکی‌کردن درگاه ورود اطلاعات قراردادها بود. اما حوزهٔ مالیِ سازمان فناوری نمی‌پذیرفت که درگاه ورود اطلاعات قرارداد در سامانهٔ مالی را ببندد. اینجا کمیتهٔ شفافیت بود که به ما کمک کرد. آن‌ها یک بخشنامه با امضای خود خانم آروین به سازمان فاوا یا شاید هم به شهردار تهران دادند و مشکل ما حل شد. بر اساس این بخشنامه، سازمان فناوری مکلف شد تا اقدامات لازم را انجام دهد و از ۳۰ مهر یا اول آبان سال ۹۷ ورود قرارداد تنها از طریق یک درگاه واحد، یعنی سامانهٔ قراردادها، انجام شد.
خب، پیش از آنکه درگاه ورود اطلاعات قراردادها واحد شود، لازم بود تا مغایرت‌های اطلاعاتی‌ای که از قبل وجود داشت رفع شود. سازمان فناوری موارد مغایرت را درآورد که حدود ده هزار مغایرت می‌شد. قرار شد موارد مغایرت مربوط به هر یک از مناطق را برایشان ارسال کنیم تا خودشان این موارد را بررسی کنند و مقادیر صحیح را در سامانهٔ قراردادها وارد کنند. با این فرایند بخشی از مغایرت‌ها رفع شد، اما حدود ۷۰ درصد از مغایرت‌ها باقی ماند. برای اینکه کار در وقت مقرر انجام شود از اکبری در سازمان فناوری خواستم دسترسی‌ای ایجاد کند تا من خودم مغایرت‌های باقی‌مانده را بررسی و رفع نمایم. دقیقاً ساعت نه-ده شبِ ۳۰ مهر به خانم فروغی زنگ زدم و گفتم که مغایرت‌ها صفر شد. اگر این همکاری بین من و سازمان فناوری نبود رفع مغایرت‌ها به نتیجه نمی‌رسید، زیرا برخی مناطق حوصلهٔ رفع این مغایرت‌ها را نداشتند. این اولین نتیجهٔ همکاری ما با کمیتهٔ شفافیت بود که باعث خوشحالی و القای این احساس به ما شد که کار مثبتی در راستای نظم‌بخشیدن به اطلاعات در حوزهٔ امور قراردادها انجام شده است. بعد از آن، ورود دیتای قراردادها فقط از طریق سامانهٔ قراردادها انجام می‌شد و درگاه‌های ورودی در سامانه‌های دیگر بسته شد.
چالش بعدی ورود دیتای بدون گردش به سامانهٔ قراردادها بود. اجازه دهید ابتدا توضیح دهم منظور از ثبت با گردش و ثبت بدون گردش چیست.
ببینید، زمانی که شهرداری از ابتدای درخواست انجام معامله تا زمانی که قرارداد بسته می‌شود را به‌طور کامل و با طی‌کردن تمامی مراحل اداری و تشریفات قانونی از طریق سامانۀ قراردادها انجام می‌دهد، به این کار ثبت با گردش قرارداد می‌گوییم. ولی زمانی که تمامی مراحل به‌صورت فیزیکی انجام می‌پذیرد و قرارداد منعقد می‌گردد و فقط اطلاعات اصلی قرارداد وارد سامانه می‌شود، به آن ثبت بدون گردش قرارداد می‌گوییم.
سامانهٔ قراردادها اساساً راه‌اندازی شده بود تا تمامی قراردادها به‌صورت باگردش در آن ثبت شوند، اما برای آنکه بتوانیم اطلاعات قراردادهای سال‌های قبل را هم در سامانه ثبت کنیم، امکان ثبت بدون گردش قرارداد نیز در سامانه ایجاد شده بود. اتفاقی که افتاد این بود که برخی برای قراردادهای جدید خود نیز از این آیتم استفاده می‌کردند. برای رفع این مشکل، امکان ثبت بدون گردش قراردادهای جدید در مناطق بیست‌ودوگانه بسته شد. درواقع پیاده‌سازی این محدودیت نیازمند یک دستور مدیریتی بود که با تصمیم کارگروه سامانهٔ قراردادها این اتفاق رخ داد. به‌این‌ترتیب، شهرداری ملزم شد تا از سال ۹۹ به بعد دیگر ثبت بدون گردش قرارداد در سامانه نداشته باشد و این الزام، علاوه بر مناطق بیست‌ودوگانه، شامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه هم می‌شد.
این نکته را در نظر داشته باشید که هر کدام از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آیین‌نامه و فرایندهای مالی و معاملات خاص خود را داشتند. ما فرایندهای معاملاتی این سازمان‌ها را، برای آنکه بتوانند قراردادهای خود را به‌صورت باگردش در سامانهٔ قراردادها ثبت کنند، بر اساس آیین‌نامهٔ خودشان طراحی و در سامانه پیاده‌سازی کردیم. بر اساس آخرین آماری که داشتیم ۷۰-۸۰ درصد سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌صورت با گردش کار می‌کردند و آن‌هایی هم که هنوز گردش کارشان در سامانه پیاده‌سازی نشده بود، از جمله سازمان‌هایی بودند که حجم قراردادهایشان بسیار پایین بود.
اگر بدانید که برای راه‌اندازی باگردش سامانهٔ قراردادها در هر کدام از این سازمان‌ها و شرکت‌ها چقدر جلسه گذاشته شد! من هیچ‌وقت ندیده بودم که یک عضو شورا در جلسهٔ کارشناسی شرکت کند، اما خانم آروین خودش شخصاً در جلسهٔ کارشناسی‌ای که امور مجامع شهرداری تهران ترتیب داده بود و تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها را دعوت کرده بود شرکت کرد. حضور عضو شورا باعث می‌شد دوستان متوجه شوند که اهمیت کار بالاست و عزم بر انجام‌شدن آن است. زمانی که گزارش عملکرد سازمان‌ها به کمیتهٔ شفافیت داده می‌شد و همکاران کمیته متوجه می‌شدند که فلان سازمان با جدیت کار را انجام نمی‌دهد، خانم آروین وارد عمل می‌شد و نامه می‌زد، مهلت می‌داد و هفتهٔ بعد مدیرعامل آن سازمان را روی صندلی کنار دست خانم آروین می‌دیدی که نشسته است و دارد جواب می‌دهد. کار به جایی می‌رسید که خود مدیرعامل سازمان هم که می‌دید هر روز از سوی شورا پیگیر موضوع هستند، بنابراین یک فرد مورد اعتماد خود را جهت انجام به‌موقع کار و ارائهٔ گزارش روزانه مسئول می‌کرد. این نکتهٔ مثبت آن دوره بود و سرکار خانم آروین در به‌نتیجه‌رساندن کارها خیلی‌خیلی تأثیرگذار بودند.
هرچه جلوتر می‌رفتیم ایشان بیشتر متوجه الزامات اجرایی‌نمودن اهداف خود می‌شد. مثلاً امضای الکترونیک موضوعی بود که برای انجام آن مقاومت زیادی در شهرداری تهران وجود داشت. اما امضای الکترونیک انجام شد. کار سختی بود و همه می‌گفتند نشدنی است، اما به‌خوبی انجام شد. گرچه شاید هنوز کامل انجام نشده یا نحوهٔ اجرایش ایراداتی داشته باشد، اما از نظر من نمرهٔ هفتاد از صد را می‌گیرد که از نظر آماری خیلی خوب است.
نکتهٔ دیگر تیپ‌شدن و تولید صورت‌جلسهٔ کمیسیون ماده ۱۳ توسط سامانهٔ قراردادها بود. تا آن زمان، هر واحد صورت‌جلسه را به‌صورت فیزیکی و با فرمت خودش ارائه می‌داد. ولی درخواست کمیتهٔ شفافیت این بود که صورت‌جلسه یک قالب مشترک داشته باشد و همه از همان استفاده کنند. ما این درخواست را در کارگروه سامانهٔ قراردادها مطرح و یک قالب مشترک درست کردیم. بهترین حوزه برای شروع این کار هم معاونت فنی و عمرانی بود که یکی از دقیق‌ترین صورت‌جلسه‌های کمیسیون ماده ۱۳ را بر مبنای مجموعه‌ای از ریزمتره‌ها دارد.
اما خب درمورد بعضی حوزه‌ها مثل خدمات شهری چالش‌هایی هم وجود داشت. خدمات‌شهری‌ها می‌گفتند پیمانکاران ما مهارت موردنیاز برای کار با سامانهٔ قراردادها را ندارند. برای حل این مشکل، در ابتدای کار، ثبت‌نام پیمانکاران خدمات شهری در سامانه را خودمان به عهده گرفتیم، یعنی در صورتی که پیمانکاری در سیستم ثبت‌نام نکرده بود، خود همکاران واحد قراردادهای شهرداری‌های مناطق ثبت‌نام آن‌ها را انجام می‌دادند.
بعد بحث خرید توکن[۱۳] برای پیمانکار شد که بتواند امضای الکترونیک انجام دهد. سؤال این بود که چه کسی در شهرداری متولی تهیه و توزیع توکن باشد. دقیقاً به یاد دارم که همان‌موقع خانم آروین در جلسه به آقای فرجود ارجاع دادند و آقای فرجود گفتند خرید توکن با ما. خب اگر خانم آروین یا مدیرعامل سازمان فناوری در آن جلسه نبود فکر می‌کنید چنین اتفاقی می‌افتاد؟ اصلاً فکر می‌کنید چرا آقای فرجود در تمام جلسات کمیتهٔ شفافیت شرکت می‌کرد؟ یک جلسه آقای فرجود نیامد، خانم آروین اعتراض کرد که من مدیرعامل سازمان را دعوت کرده‌ام، چرا ایشان نیامده؟ از آن جلسه به بعد ایشان در تمام جلسات حضور داشت. حالا فکر کن خود خانم آروین در جلسه نبود. به نظر من اتخاذ برخی تصمیمات فقط به‌خاطر حضور بالاترین مقام حوزه‌های مرتبط در جلسه ممکن شد. زمانی که واحدهای تصمیم‌گیر، به‌جای بالاترین مقام، نمایندگان خودشان را می‌فرستند، سرعت انجام کارها کم می‌شود زیرا اولاً ممکن است فردِ نماینده اختیار تصمیم‌گیریِ آنی در بسیاری از موارد را نداشته باشد و می بایست جهت اتخاذ تصمیم زمان گرفته و موضوع را به بالاترین مقام اطلاع داده و در جلسات آتی اعلام نظر کند، و ثانیاً ممکن است برخی از نمایندگان نتوانند درخواست مطرح‌شده در جلسه را به‌درستی به مقام بالادست انتقال دهند و این خود باعث مشکلات و کندی کار می‌شود. یکی از نکات مثبت شیوهٔ کار کمیتهٔ شفافیت شرکتِ بالاترین مقام واحدهای تصمیم‌گیر در جلسات بود که در تسریع و درست پیش‌رفتن کار تأثیرگذار بود.
مصاحبه‌کننده: اگر اشتباه نکنم، سامانهٔ قراردادها، که بعد با سامانهٔ معاملات جایگزین شد، در شهرداری‌های مناطق به‌طور کامل راه‌اندازی شد، و درمورد سازمان‌ها و شرکت‌ها هم می‌فرمایید در ۷۰-۸۰ درصد واحدها.
محسن شکری‌پور: آخرین آماری که ارائه دادم درمورد سامانهٔ قراردادها بود. وقتی سامانهٔ قراردادها تبدیل به سامانهٔ معاملات شد، فقط شهرداری‌های مناطق می‌توانستند اطلاعات قراردادهایشان را به‌صورت باگردش در سامانه ثبت کنند و سازمان‌ها و شرکت‌ها دوباره به حالت ثبت بدون گردش برگشتند.
مصاحبه‌کننده: زمانی که هنوز سامانهٔ قراردادها فعال بود، دلیل وصل‌نشدن آن ۲۰-۳۰ درصد چه بود؟ هنوز فرصت نشده بود یا علت دیگری داشت؟
محسن شکری‌پور: ببینید، برخی از این ۲۰-۳۰ درصد سازمان‌ها و شرکت‌های ما، از نظر تعداد، قرارداد قابل‌توجهی ندارند، مثلاً سالی دو-سه قرارداد دارند. آن زمان، این سازمان‌ها و شرکت‌ها اولویت آخر ما بودند. به‌این‌ترتیب می‌توانیم بگوییم که درمورد اصلی‌ترین سازمان‌ها و شرکت‌ها، کار ما به نتیجه رسیده بود. البته درمورد برخی واحدها هم مقاومت جدی وجود داشت. مثلاً سازمان‌املاکی‌ها می‌گفتند ما خودمان متخصص امر هستیم، و جایگاه و مزایای خاصی برای خودشان قائل بودند. می‌گفتند ما خودمان دو سامانه داریم و نیازی به استفاده از سامانهٔ دیگری نداریم. این در حالی بود که دوستان سازمان املاک حاضر به اصلاح و حتی تکمیل آن سامانه‌ها نبودند. به‌علاوه، وقتی یک سازمان دو سامانه دارد یعنی در آن سازمان احتمال موازی‌کاری وجود دارد.
خلاصه در آن زمان، افراد تصمیم‌گیر در سازمان املاک خواستار انجام مصوبهٔ شفافیت معاملات در حوزهٔ خود نبودند. بااینحال، علی‌رغم مقاومت سازمان املاک، ما کار خودمان را شروع کردیم؛ جلسات متعدد گذاشتیم و فرایندهای سازمان را، با کمک خود همکاران سازمان املاک، احصا کردیم. قصد ما این بود که سامانهٔ املاک و سامانهٔ قراردادها را به یکدیگر متصل کنیم، اما متأسفانه زمان به ما اجازه نداد.
مقاومت نمایندهٔ سازمان فاوا هم در راستای تغییر در سامانه بسیار بود و دوستان می‌گفتند ما خودمان می‌خواهیم سامانهٔ املاک را تکمیل کنیم و برای آن برنامه داریم. در یک جلسهٔ مدیریتی با حضور مدیرعاملان سازمان املاک و سازمان فناوری و خانم آروین، به این جمع‌بندی رسیدند که سامانهٔ املاک توسعه پیدا کند و اطلاعات نهایی قراردادهای ملکی به سامانه قراردادها و سپس شفاف منتقل شود و تا زمانی هم که سامانهٔ املاک برای طی‌شدن گردش کار قراردادهای ملکی ارتقا پیدا کند، شهرداری‌های مناطق قراردادهای اجارهٔ خود را به‌صورت بدون گردش در سامانهٔ قراردادها ثبت کنند. قضاوت را به خودتان می سپارم اما به نظر من، این تصمیم مدیریتی باعث شد که تاکنون این امر انجام نشود.
ازآنجاکه قراردادهای خرید و فروش بیشتر توسط سازمان املاک انجام می‌گرفت، تصمیم جایگزین و مناسب در آن زمان این بود که تمامی فرایندهای مربوط به معاملات ملکی در سامانهٔ جامع معاملات پیاده‌سازی شود. اما این امر اتفاق نیفتاد و ما به امید راه‌اندازی و توسعهٔ سامانه‌ای که خود نیاز به کار زیادی داشت ماندیم و تاکنون که چندین سال از آن روز می‌گذرد این اتفاق رخ نداده است. البته به‌تازگی شنیده‌ام که دوستان به این نتیجه رسیده‌اند که سامانهٔ جدیدی راه‌اندازی کنند و در حال طراحی آن هستند، موضوعی که ما چند سال قبل گفته بودیم. بههرحال ما کارشناس هستیم و حرف کارشناسی می‌زنیم و مدیران تصمیم مدیریتی می‌گیرند. در دورهٔ جدید، با اقدامات مرکز نوسازی و تحول اداری، سامانهٔ جامع املاک در حال راه‌اندازی است. به نظر من، به‌نتیجه‌رسیدن این سامانه کار بسیار بزرگی است. شاید اگر آن زمان هم به ما اجازه می‌دادند، ما نیز می توانستیم این کار را انجام دهیم و چند سال زودتر از این سامانه بهره‌مند شویم.
مصاحبه‌کننده: آیا می‌توانیم این‌طور نتیجه بگیریم که بقیهٔ سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به سامانه وصل شدند مشکلی با وصل‌شدن به سامانه و با ارائهٔ دیتا و شفاف‌شدن نداشتند، فقط تا آن زمان کسی نبوده که پیگیر این کار باشد و دستورکار بدهد؟
محسن شکری‌پور: ببینید، هر جای دنیا شما بخواهید روال و سامانهٔ جدیدی راه‌اندازی کنید، در ابتدای امر، آدم‌ها مقاومت می‌کنند. اما باید افرادی باشند که پیگیری کنند و دغدغه‌های این آدم‌ها را رفع کنند تا آن‌ها هم روال جدید را بپذیرند و از سامانهٔ جدید استفاده کنند. یعنی برخی مواقع، آن واحدی که مقاومت دارد هم درواقع دوست دارد کار را انجام دهد اما به دلیل اطلاع‌نداشتن از نحوهٔ راه‌اندازی سیستم جدید و ترس از ایجاد اختلال در کار مقاومت می کند. تو باید به او بگویی چطور حرکت کند یا کجا برود. من برای اینکه سامانهٔ قراردادها در سازمان بهشت زهرا راه‌اندازی شود، سه روز، از صبح تا ده شب، در سازمان بهشت زهرا بودم؛ جا دارد از زحمات معاون مالی وقت و رئیس قراردادهای سازمان بهشت زهرا، که پابه‌پای ما کار می‌کردند و کنار ما بودند، تقدیر کنم. اگر این افراد در رأس کار نبودند، شاید کار به این سرعت پیش نمی‌رفت. در اصل، یک نفر باید پای کار بایستد و به واحدهای مختلف کمک کند و حوزهٔ مالی شهرداری تهران و کمیتهٔ شفافیت آن زمان پای کار بودند.
یکی از مشکلات ما در سازمان فناوری در همهٔ دوره‌ها همین است که سازمان سامانه‌ای را راه‌اندازی می‌کند، یک جلسهٔ آموزشی در حد نیم‌ساعت-یک‌ساعت می‌گذارد و می‌گوید بسم‌الله، دیگر خودتان با سامانه کار کنید. این شیوه جواب نمی‌دهد. مثلاً منطقهٔ ۱۵ بیش از هزار پرسنل دارد. وقتی می‌خواهی سامانهٔ جدیدی آنجا راه‌اندازی کنی، اگر کنارشان نباشی کار به نتیجه نمی‌رسد.
مسئلهٔ مهم دیگر این است که سازمان فناوری بعضاً سامانه‌ای را تحویل می‌دهد که خودشان یک بار هم آن را بررسی نکرده‌اند و پر از باگ است و کارشناسان و راهبران در مناطق باید مرحله‌به‌مرحله ایرادات را پیدا و اعلام کنند و سپس منتظر رفع آن بمانند. این روال برخی مواقع باعث دلزدگی کاربران می‌شود.
این موضوع را من در جلسات خدمت آقای فرجود هم گفتم. زمانی که ما سراغ الکترونیکی‌کردن پاکات رفتیم، من اولین کسی بودم که گفتم این کار بسیار سنگینی است، چون تا الان داشتیم با نیروهای شهرداری صحبت می‌کردیم اما برای الکترونیکی‌کردن دریافت و بازگشایی پاکات، علاوه بر همکاران شهرداری، با پیمانکاران هم طرف هستیم. آیا ما در سازمان فناوری تیمی داریم که پاسخگوی اینهمه پیمانکار شهرداری باشد؟ واقعاً نداشتیم. تازه آن موقع قرار بود کار به‌صورت آزمایشی فقط در یکی-دو منطقه اجرا شود و هنوز همهٔ مناطق درگیر نبودند. من، در مناطق منتخب، خودم پیمانکارها را ثبت‌نام میکردم تا آن‌ها حاضر شوند بیایند و کار را انجام دهند. اما هر کسی این کار را انجام نمی‌دهد. سازمان فناوری هم آن زمان نیرویی جهت انجام این کار نداشت؛ فقط چهار-پنج نفر نیرو داشت که فرصت نمی‌کردند پاسخگوی مناطق بیست‌ودوگانه، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه باشند، چه برسد به اینکه پیمانکارها هم اضافه شوند. در چند منطقه‌ای که الکترونیکی‌شدن دریافت پاکات انجام شد، واقعاً زحمت آن بر دوش اکبری بود. آن موقع من دیگر در اداره‌کل مالی نبودم و به اداره‌کل حقوقی رفته بودم، بااینحال، به درخواست کمیتهٔ شفافیت، قرار بود در این موضوع کمک کنم. یعنی علی‌رغم اینکه متولی سامانهٔ معاملات اداره‌کل مالی بود، اما مصوب کردند که پیگیری الکترونیکی‌شدن پاکات را اداره‌کل حقوقی انجام دهد و به‌این‌ترتیب، دوباره به این موضوع ورود کردم. در دو-سه منطقه، الکترونیکی‌شدن پاکت «الف»[۱۴] را با همکاری اکبری و مدیران قراردادهای منطقه انجام دادیم. پیمانکارها زنگ می‌زدند به خودم و من هم آن‌ها را با کمک اکبری راهنمایی میکردم که چطور پاکت و اطلاعات را بارگذاری کنند. همهٔ این پیگیری‌ها را خودمان انجام دادیم. این کارها در شش ماه آخر دورهٔ قبل انجام شد، چون دوستان در آن زمان عزم جدی به انجام این کار یعنی الکترونیکی‌شدن بارگذاری و بازگشایی پاکات نداشتند.
مصاحبه‌کننده: دوستان یعنی چه کسانی؟
محسن شکری‌پور: شهرداری تهران. شهرداری، به دلایل مختلف، برای انجام این کار پیش‌قدم نمی‌شد.
اولین دلیل موانع قانونی الکترونیکی‌کردن پاکات بود. از نظر اداره‌کل حقوقی، پاکات باید فیزیکی می‌بودند و لاک و مهر الکترونیکی اعتبار نداشت.
دلیل بعدی، نگرانی بابت ایجاد اختلال در روال انجام امور بود. برای مثال، شهرداری تیم پشتیبانی برای انجام این کار را نداشت. الان به‌عنوان مثال، سامانهٔ ستاد یک ساختمان چندطبقه برای پشتیبانی دارد چون وقتی سامانهٔ جدیدی راه می‌افتد باید بتواند جوابگوی کاربران هم باشد.
دلیل سوم آن بود که با الکترونیکی‌شدن مراحل بارگذاری و بازگشایی پاکات، تعداد شرکت‌کننده‌های ما کم می‌شد، به این خاطر که فرهنگ‌سازی نکرده بودیم و پیمانکارها اصلاً نسبت به این موضوع یعنی الکترونیکی‌شدن انجام معامله شناخت نداشتند. تا یک زمانی، مسئلهٔ ما کارمندان شهرداری بودند، کسانی که شما می‌توانید با تکیه بر دستورالعمل و بخشنامه کار را با آن‌ها پیش ببرید؛ آن‌ها کارمندان سیستم هستند و راحت‌تر می‌توان با آن‌ها کنار آمد. اما شرایط با پیمانکار متفاوت است و در این قسمت فرهنگ‌سازی بسیار مهم است. اگر سیستم کاری شما برای پیمانکار جا نیفتد، نتیجه‌اش این می‌شود که پیمانکار می‌گوید من دیگر با شهرداری کار نمی‌کنم. در برخی از حوزه‌ها پیمانکاران شناخت کافی نسبت به نحوهٔ استفاده از سامانه‌های الکترونیکی را ندارند که بخواهند درگیر فرایندهای الکترونیک شوند. با این کار، همان چهار تا شرکت‌کننده‌ای هم که داشتیم می‌رفتند و خیلی از مناقصات ما نتیجه نمی‌گرفت و کارها می‌خوابید و رقابت‌پذیری هم پایین می‌آمد. و این اتفاقی بود که افتاد. ما سه موضوع را، مکتوب و با نامهٔ رسمی، به کمیتهٔ شفافیت اعلام کردیم که یکی از آن‌ها همین بود. این ملاحظه یکی از موانع اصلی در راه‌افتادن پاکت الکترونیکی در شهرداری بود. هنوز هم شرایط به‌لحاظ فرهنگ‌سازی و امکان پشتیبانی از پیمانکاران همین است.
مصاحبه‌کننده: با همهٔ این تفاصیل، فکر می‌کنید اگر شهرداری عزمش را داشته باشد پاکت الکترونیکی را راه بیندازد می‌تواند؟
محسن شکری‌پور: اگر عزمش را داشته باشد و آدم‌هایی که این‌کاره هستند سر کار بگذارد، با مدیریت مناسب، صد درصد می‌شود.
مصاحبه‌کننده: خب آن موقع معاون مالی یا مدیرکل مالی عزم این کار نداشتند؟
محسن شکری‌پور: آن موقع خواست معاون مالی یا مدیرکل مالی و حقوقی یا حتی شهردار تهران انجام این کار بود، اما وقتی ما به‌عنوان کارشناس به موانع موجود اشاره می‌کردیم، آن‌ها به فکر فرو می‌رفتند و وسواس بیشتری در تصمیم‌گیری به خرج می‌دادند. ولی خانم آروین تا لحظهٔ آخر پیگیر بود که باعث شد ما سیستم پاکت الکترونیکی را دو-سه منطقه اجرا کنیم و نشان دهیم که این کار شدنی است. اساساً آن موقع بحث این بود که این کار شدنی است یا نه.
پیگیری خانم آروین خوب بود، اما شاید برای اینکه کار در تمام شهرداری فراگیر شود و جا بیفتد دیگر دیر شده بود. البته نمی‌خواهم بگویم کمیتهٔ شفافیت در این زمینه تقصیری داشت، چراکه برای رسیدن به این نقطه موانع زیادی در سر راه وجود داشت و کارهای زیادی باید انجام می‌گرفت. ضمن آنکه همان‌طور که قبلاً گفتم، تغییر سامانه کار را بیش از یک سال عقب انداخت، وگرنه تا الان صد درصد انجام شده بود. البته کمیتهٔ شفافیت هم یک جا اشتباه کرد و آن پافشاری روی انجام تمام‌الکترونیک معاملات بود. اگر آن پافشاری نبود و می‌پذیرفت که تنها پاکت «الف» الکترونیکی شود و، به‌جای پیگیری الکترونیکی‌شدن بقیهٔ مراحل، به فرهنگ‌سازی فکر می‌کرد، شاید تا الان تمام مراحل الکترونیکی شده بود.
مصاحبه‌کننده: در دورهٔ قبل شهردار تهران سه بار عوض شد. این تغییرات چقدر در پیشبرد کارها مؤثر بود؟
محسن شکری‌پور: تغییر شهردار تأثیری نداشت. می‌دانید چرا؟ چون تمام این مطالبات درخصوص الکترونیکی‌کردن فرایند معاملات از طرف کمیتهٔ شفافیت بود و کمیتهٔ شفافیت عوض نشده بود؛ ما در سمت شورا فرد پیگیری همچون خانم آروین را داشتیم که سال‌به‌سال هم نسبت به ساختار و فرایندهای شهرداری شناخت بیشتری پیدا می‌کرد.
اگر مطالبات مربوط به شهردار بود، با توجه به تغییرات مدیریتی، شاید کار به این سرعت جلو نمی رفت. اما چون برای همهٔ شهردارانی که آن دوره روی کار آمدند مطالبات کمیتهٔ شفافیت جزء اولویت‌ها بود، از زیرمجموعه‌های خود می‌خواستند کار را انجام دهند.
مصاحبه‌کننده: اینکه اگر کمیته‌ای نبود و شهردار بالای سر ماجرا ایستاده بود، کار آن‌قدری که الان پیش رفته پیش نمی‌رفت را کمی باز کنید.
محسن شکری‌پور: شهردار تهران، به دلیل حجم بسیار بالای وظایف خود، امکان آن را ندارد که شخصاً چنین موضوعی را پیگیری کند و طبیعتاً آن را به یکی از زیرمجموعه‌های خود می‌سپارد. در دورهٔ فعلی، شهردار تهران کار را به مرکز نوسازی و تحول اداری سپرده است. این مرکز هم به دلیل حجم زیاد وظایفی که برای آن تعریف شده، محدودیت‌هایی که در تیم‌های کاری خود دارد و همچنین کاستی‌هایی که به‌خصوص در دورهٔ فعلی در حوزهٔ فناوری اطلاعات وجود دارد، برای پیشبرد اهداف خود، با چالش‌های مختلفی روبه‌روست. البته برخی اقدامات این مرکز، از جمله پیگیری راه‌اندازی سامانهٔ املاک و سامانهٔ صورت‌وضعیت الکترونیکی، که از دورهٔ پیش باز مانده بود، جای تقدیر و تشکر دارد. اما به‌طور کلی، جای خالی پیگیری و مطالبه‌گری کمیتهٔ شفافیت شورا در سرعت‌بخشیدن به پیشبرد کارها محسوس است.
مثلاً در یکسالونیم گذشته کارگروه «هوشمندسازی» -یکی از کارگروه‌های هفت‌گانه زیرنظر مرکز نوسازی- فقط یک جلسه تشکیل داده است، در حالی که هوشمندسازی یکی از موضوعات مهم در شهرداری است. نکتهٔ قابل‌توجه اینکه در این مدت سامانه‌های شهرداری هک شدند. دقیقاً یک هفته قبل از هک، اولین جلسهٔ کارگروه هوشمندسازی در دفتر مدیرعامل سازمان فناوری برگزار شد که ما هم در آن شرکت کردیم و مسائلی را هم مطرح کردیم. هفتهٔ بعد از آن جلسه، سامانه‌های شهرداری هک شدند. اگر یک بازهٔ پنج-شش‌ماهه را هم برای مدیریت این موضوع در نظر بگیریم باز هم تا الان باید اقدامات بسیاری در حوزهٔ شهر هوشمند انجام می‌گرفت، درحالیکه بعد از هک، هیچ‌کس پیگیر فعال‌شدن کارگروه هوشمندسازی نشد. اگر کمیتهٔ شفافیت پیگیری می‌کرد، حتماً می‌توانستیم جلسات و خروجی‌های بیشتری در این حوزه داشته باشیم.
تا جایی که من اطلاع دارم، از کارگروه‌های هفت‌گانه، تنها کارگروه «شفافیت و رفع تعارض» است که به‌صورت منظم و هفتگی جلسه برگزار می‌کند. البته در چند ماه گذشته، با حضور آقای حسن‌زاده، مدیرعامل اسبق سازمان املاک و مشاور فعلی معاون مالی شهرداری، کارگروه «انضباط مالی شهرداری» نیز با قدرت در حال انجام کار است و خروجی‌های خوبی داشته است. آقای حسن‌زاده فردی متخصص، باتجربه و دغدغه‌مند برای شهرداری است و اینجاست که نمایان می‌شود استفاده از افراد باتجربه و دغدغه‌مند -که در شهرداری تهران هم کم نیستند- در رأس کار می‌تواند چه اثرات مثبتی داشته باشد.
مصاحبه‌کننده: شما در جلسات کارگروه «شفافیت و رفع تعارض» شرکت ندارید؟
محسن شکری‌پور: نه، من نیستم. تصمیم‌گیری‌هایی که در این کارگروه انجام می‌شود بیشتر جنبهٔ حقوقی دارد تا فنی، و از مرکز ما هم فرد دیگری برای اظهارنظر در امور حقوقی شرکت می‌کند. البته برخی اوقات، بسته به موضوع، در جلسات کارگروه «انضباط مالی» شرکت می‌کنم.
مصاحبه‌کننده: اگر قرار باشد به چهار سال پیش برگردید، چه پیشنهادی به خانم آروین می‌دهید؟
محسن شکری‌پور: پیشنهاد اولم این است که شفافیت معاملات متوسط را حتماً در اولویت بگذارد. یعنی هم‌زمان با پیگیری انتشار اطلاعات معاملات عمده، به دنبال انتشار اطلاعات معاملات متوسط و طی‌شدن فرایند آن مبتنی بر متن قانون هم باشد. قانون می‌گوید باید سه فرد، با سِمَت‌های مشخص، جلسه‌ای برای انتخاب از استعلام‌بهاهای صورت‌گرفته تشکیل دهند و موارد ارسالی را بررسی کنند. تشکیل این جلسه اصلاً کار سختی نیست. زمانی که فرایند را برای سامانهٔ قراردادها طراحی کردیم، که بعداً همان عیناً به سامانهٔ جامع معاملات منتقل شد، این روال قانونی را در آن در نظر گرفتیم. درحالیکه درعمل جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود و به‌جایش یک کاربر اطلاعات مربوط به برگزاری جلسه را در سامانه وارد می‌کند، گویی جلسه تشکیل شده است. به نظر من این قانون، که بنا بر قانون‌بودنش لازم‌الاجراست، را خیلی راحت می‌توان در کار وارد کرد.
پیشنهاد دومم ورود جدی‌تر به حوزهٔ املاک است. املاک حوزهٔ خیلی مهمی است که می‌شود اقدامات بسیار مثبتی در آن انجام داد. از جمله کارهای مهم و اثرگذار در این حوزه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک شهرداری تهران است. در حال حاضر، آمار دقیق و درستی از املاک شهرداری تهران در هیچ سامانه‌ای به‌صورت متمرکز وجود ندارد.
پیشنهاد سومم توجه بیشتر به قراردادهای مشارکتی شهرداری تهران است. اغلب دعاوی قضایی شهرداری تهران مربوط به قراردادهای مشارکتی‌ای هستند که معلوم نیست چطور بسته شده‌اند، به کجا رسیده‌اند و چه اتفاقاتی طی اجرای آن‌ها افتاده است. قراردادهای مشارکتی از یک مبلغی به بالا توسط سازمان مشارکت‌ها[۱۵] بسته می‌شود، اما از آن مبلغ به پایین را خود شهرداری‌های مناطق انجام می‌دهند. من حدود پنج-شش مرتبه با افراد مختلف در سازمان مشارکت‌های شهرداری جلسه گذاشتم و درنهایت فرایند مرتبط با قراردادهای مشارکتی را طراحی کردم. همهٔ کارها انجام شده بود و اگر سازمان مشارکت‌ها می‌خواست، پیاده‌سازی این فرایند در سامانهٔ قراردادها شدنی بود. اما سازمان مشارکت‌ها حاضر به همکاری نشد و درنهایت این فرایند در سامانهٔ قراردادها پیاده‌سازی نشد.
حالا چرا من ورود به این حوزه‌ها را پیشنهاد می‌دهم؟ چون این نقاط از گلوگاه‌های فساد در شهرداری تهران هستند و اگر بتوانیم در این حوزه‌ها کاری انجام دهیم، می‌توانیم از بروز خیلی از مسائل جلوگیری و به شهرداری تهران کمک کنیم.
پیشنهاد دیگر من مربوط به حوزهٔ منابع انسانی بود. این حوزه نیازمند یک سامانهٔ قوی‌تر و یک بانک اطلاعات کامل است اما وضعیت فعلی سامانهٔ منابع انسانی مطلوب نیست. این را موقع گزارش‌گیری از این سامانه به‌خوبی متوجه می‌شوید.
در دورهٔ قبل، حوزهٔ منابع انسانی نپذیرفت داده‌های خود را به‌صورت برخط به سامانهٔ شفافیت بفرستد. البته خانم آروین نیز در این زمینه زیاد پیگیر نبودند. اگر کمیتهٔ شفافیت ورود جدی‌تری به این موضوع می‌کرد، حتماً سامانهٔ به‌مراتب قوی‌تری نسبت به حال حاضر داشتیم. به همین دلیل است که می‌گویم برداشت من این است که برخی کارشناسان کمیتهٔ شفافیت، نسبت به کارشناسان کمیته در حوزه‌های مالی و شهرسازی، در پیگیری از شهرداری ضعیف‌تر عمل کردند.
این موضوع درخصوص انتشار اطلاعات قراردادهای مزایدات سازمان میادین[۱۶] هم مورد بحث است که چرا اطلاعات قراردادهای غرف این سازمان هیچ‌گاه در وبسایت شفاف نمایش داده نشد. البته من در این زمینه بیشتر سازمان میادین و سازمان فناوری را مقصر می‌دانم، زیرا مطالبهٔ انجام این کار چندین بار از سوی خانم آروین مطرح شد، هم در جلسه‌ای که خانم آروین با مدیرعامل وقت سازمان میادین داشتند، و هم در جلسات کارشناسی که در سازمان فناوری، و با حضور من به‌عنوان دبیرکارگروه قراردادها، نمایندهٔ مدیرکل امور مالی، نمایندهٔ سازمان میادین و نمایندگان و پیمانکار سامانهٔ غرف سازمان میادین برگزار می‌شد. بااینحال آن زمان کار به نتیجه نرسید و هنوز هم نرسیده است.
مصاحبه‌کننده: پس یعنی سازمان میادین جزء سازمان‌هایی بود که به سامانهٔ قراردادها وصل نشد؟
محسن شکری‌پور: سازمان میادین اطلاعات مناقصاتش را در سامانهٔ قراردادها وارد می‌کرد، اما اطلاعات مزایدات را، که اطلاعات مهمی هم محسوب می‌شود، در سامانهٔ قراردادها وارد نمی‌کرد. درواقع سازمان میادین از جملهٔ سازمان‌هایی بود که سامانه‌ای مجزا برای خودش داشت و مزایدات خود را از طریق آن سامانه انجام می‌داد. خواستهٔ ما این نبود که سازمان سامانهٔ خودش را حذف کند؛ بههرحال آن سامانه مورد تأیید سازمان بود و کاربران از آن راضی بودند. ما از آن‌ها خواستیم که سامانه‌شان را به سایت شفاف وصل کنند تا اطلاعات مزایدات سازمان میادین هم روی سایت شفاف بیاید، اما این کار انجام نشد.
مصاحبه‌کننده: لطفاً بیشتر توضیح دهید که چرا سازمان میادین به‌طور کامل به سامانهٔ قرارداد وصل نشد.
محسن شکری‌پور: آن‌ها سازمان فناوری را بهانه می‌کردند. سازمان فناوری پیمانکار دیگری داشت که در هر جلسه‌ای که با او گذاشتیم می‌گفت امکان برقراری ارتباط بین سامانهٔ سازمان میادین و سایت شفاف وجود ندارد. می‌دانید، عزم جدی برای این کار وجود نداشت و بالاتر از آن، بعد از یکی-دو جلسه، فهمیدیم که دوستان در سازمان میادین اساساً نمی‌خواهند این کار انجام شود. خب متولی هم که ما نبودیم، سازمان میادین بود. کمیته هم در حوزهٔ خدمات شهری نیرویی که پیگیری کند نداشت و همین قضیه باعث شد کار پیش نرود.
مصاحبه‌کننده: دیگر چه پیشنهادی برای خانم آروین داشتید؟
پیشنهاد دیگرم بررسی وضعیت نمودار سازمانی و چارت سازمانی و پست‌های موجود در شهرداری تهران بود. البته شاید بگویید این کار به کمیتهٔ شفافیت ارتباط ندارد، اما درواقع ساماندهی چارت سازمانی و پست‌های شهرداری کاری است که به نمایش صحیح و مناسب اطلاعات پرسنلی در سایت شفاف نیز کمک می‌کند.
پیشنهاد دیگر من بررسی سود و زیان سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران و نحوهٔ هزینه‌کرد درآمد آن‌ها بود که موضوعی چالشی هم محسوب می‌شود.
پیشنهاد دیگرم راه‌اندازی تالار معاملات شهرداری تهران بود که قبلاً هم به آن اشاره کردم. راه‌اندازی این تالار می‌توانست و می‌تواند در راستای سامانه‌ای‌کردن فرایندها و اجرای سیاست‌های مدیریتی و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در زمینهٔ معاملات و حتی کاهش دعاوی حقوقی بسیار تأثیرگذار باشد، اما این کار متأسفانه با برداشت اشتباه همکاران در کمیتهٔ شفافیت و ارائهٔ مشاورهٔ اشتباه به خانم آروین، درحالیکه ۹۵ درصد راه را رفته بودیم، در دورهٔ قبل ناتمام باقی ماند.
مورد بعدی که به نظرم می‌رسد ایجاد تیم راه‌اندازی و پشتیبانی سامانه‌ها با هدف شفافیت با حضور نمایندگان تمامی حوزه‌های مرتبط و برگزاری جلسات در سطح کارشناسی و مدیریتی در راستای انجام مصوبات است.
پیشنهاد دیگری که داشتم این بود که بحث هوشمندسازی نیز در کمیتهٔ شفافیت جدی گرفته شود. توسعهٔ هوشمندسازی می‌توانست تأثیر بسیار زیادی در حرکت شهرداری به سمت شفافیت بگذارد.
درکل پیشنهادهای زیادی می‌توان مطرح کرد. امیدوارم که روزی، شهرداری، با استفاده از دانش و تجربهٔ همکاران خود، بتواند به جایگاهی که باید برسد. من، به‌عنوان یک کارشناس، می‌توانم مسائل متعددی در شهرداری تهران به همراه راهکار حل آن‌ها پیشنهاد دهم. حال ببینید اگر دانش و تجربهٔ همه افرادی که در زمینه‌های تخصصی خود مشغول به فعالیت هستند را کنار هم قرار دهیم چقدر ایده و طرح خواهیم داشت که می‌توانیم با استفاده از آن‌ها و در راستای بهبود وضعیت مردم شهر تهران اقدام کنیم. امیدوارم که این اتفاق یک روز بیفتد.
مصاحبه‌کننده: پیشنهادهایی که شما مطرح کردید به معنای این بود که به این حوزه‌ها پرداخته نشده بود و کاش پرداخته می‌شد؟
محسن شکری‌پور: نه، در هر کدام از این حوزه‌ها کارهایی انجام شد. منتها الان ما داریم درمورد موضوع شفافیت صحبت می‌کنیم. من می‌گویم اگر شفافیت محقق شود جلوی برخی مسائل را می‌گیرد. اصلاً کارکرد شفافیت همین است. ببینید، مثلاً یکی از کارهای مثبت خانم آروین بحث شفافیت سفرهای خارجی بود. تا پیش از این، افراد به سفر خارجی می رفتند بدون اینکه کسی خبردار شود. اما الان، با راه‌اندازی بخش سفرهای خارجی در سایت شفاف و ذکر اسامی کسانی که به این سفرها رفته‌اند، کمیته‌ای برای بررسی دلایل توجیهی فرستادن افراد به خارج تشکیل داده‌اند. این موضوع باعث شده است که دلایل انجام سفرهای خارجی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. وقتی هم سفری انجام می‌شود، گزارش توجیهی دارند که اگر فردا گزارشگر یا خبرنگاری پرسید چرا، بتوانند جواب دهند. وارد‌شدن ما به یک حوزه به این معنا نبود که آنجا لزوماً فساد وجود دارد، بلکه شفاف‌شدن می‌توانست جلوی برخی از تصمیمات سلیقه‌ای را بگیرد.
مصاحبه‌کننده: از این نظر می‌پرسم که کمیتهٔ شفافیت بههرحال انرژی و توان محدودی داشت، درنتیجه باید از بین موضوعات مختلف انتخاب و آن‌ها را اولویت‌بندی می‌کرد. با توجه به مواردی که گفتید اگر به عقب برمی‌گشتید به خانم آروین پیشنهاد می‌دادید، به نظر می‌رسد از نظر شما کمیتهٔ شفافیت می‌توانست به‌نحو دیگری اولویت‌بندی کند، درست است؟
محسن شکری‌پور: نه. حوزهٔ قراردادها که خانم آروین روی آن دست گذاشت یکی از مهم‌ترین حوزه‌های شهرداری تهران بود و بعد از آن هم حوزهٔ خدمات شهری و املاک دارای اهمیت بود.
مصاحبه‌کننده: اگر به عقب بازگردید درمورد روال پیگیری و انجام کار هم پیشنهادی دارید؟
محسن شکری‌پور: نه. همان‌طور که گفتم، خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت به‌خوبی موضوعات مختلف را پیگیری می‌کردند. فقط می‌بایست حوزههایی که نتیجهٔ مطلوب در آن‌ها کسب نشد را بررسی و دلایل را پیدا می‌کردند. البته شاید هم این اتفاق افتاده و من اطلاعی ندارم.
مصاحبه‌کننده: بچه‌های شهرداری پشت سر کمیته چه می‌گفتند؟
محسن شکری‌پور: اوایل، ما بچه‌های شهرداری به اینکه کسی به ما بگوید چه کار کنیم عادت نداشتیم، چون تا پیش از این واقعاً این‌جوری نبود. قبلاً شورا یک نامه می‌زد که گزارش قراردادت را بده. ما فقط گزارش می‌دادیم. کسی نمی‌گفت چه کار کنیم. اما شیوهٔ کمیتهٔ شفافیت این بود که به ما می‌گفت برو فلان کار را انجام بده. در اصل، شورا مطالبه‌گر شده بود و خودش موضوعات را بررسی می‌کرد و پیشنهاد می‌داد.
آن اوایل همگی معتقد بودیم کاری که کمیته می‌کند دخالت است. بعد از این مقاومت اولیه و با گذشت یک بازهٔ زمانی، به اینجا رسیدیم که چیزی که کمیته می‌خواهد در راستای سیاست‌های خودمان در حوزهٔ مالی است، درنتیجه، با توجه به اولویت‌هایمان، تصمیم به انجام آن‌ها گرفتیم. اما خب ازآنجاکه کمیته به‌تدریج نسبت به ساختار و روال‌ها شناخت پیدا کرد، یک‌سری مواردی که جزء اولویت‌های ما نبود را نیز از ما درخواست می‌کرد و در دستورکار ما قرار می‌داد. آنجا ما گیر می‌کردیم و می‌گفتیم باید تصمیم مدیریتی باشد تا ما کار را انجام دهیم. بعد می‌دیدیم خانم آروین هفتهٔ بعد جلسه‌ای با حضور مدیر مربوطه برگزار کرد. مدیر هم کار را قبول می‌کرد و دستور انجام آن را می‌داد. آن موقع دیگر ما نمی‌توانستیم بگوییم انجام نمی‌دهیم. می‌دانید، شاید یک جایی کارمند هم دوست دارد کار را انجام دهد، اما چون از مدیر بالاسری دستور ندارد آن کار را انجام نمی‌دهد. کمیته جایی بود که همیشه دستور مدیر را می‌گرفت.
یکی از نکات مثبت هم ارتباط خوبی بود که ما در کارگروه سامانهٔ قراردادها با کمیتهٔ شفافیت داشتیم که به پیشبرد اهداف مشترکمان کمک می‌کرد. بسیاری از اقدامات مثبت و مؤثر که در دورهٔ قبل انجام شد به‌خاطر همدلی و همکاری بین حوزهٔ مالی و کمیتهٔ شفافیت به نتیجه رسید. پیش می‌آمد که به خانم فروغی مسئلهٔ موجود و راه‌حل آن را می‌گفتم و قید میکردم که خود من نمی‌توانم این موضوع را مستقیماً طرح کنم. او هم آن را می‌برد در جلسهٔ کمیته با مدیران شهرداری و آنجا موضوع را مصوب می‌کردند. حتی بعضی مواقع ما به کمیته می‌گفتیم مصوبهٔ جلسه را به چه شکل بنویسند که ما بتوانیم در شهرداری روی آن اقدام مؤثرتری انجام دهیم. همچنین نباید از عزم معاون مالی و مدیرکل مالی وقت در راستای انجام امور گذشت؛ آن‌ها واقعاً پای کار بودند و می‌خواستند هر اقدامی که برای شفافیت حوزهٔ مالی قابل‌انجام است انجام شود. ایشان همیشه به من می‌گفتند با تمام توان پیگیر انجام امور باش، و این واقعاً نکتهٔ بسیار مهمی بود.
این را هم بگویم زمانی که من را کنار گذاشتند، همه گفتند خانم آروین ظرف یک هفته من را برمی‌گرداند. اما این اتفاق نیفتاد و همان بهتر که اتفاق نیفتاد. واقعاً تصمیم خانم آروین در آن لحظه تصمیم درستی بود؛ اصلاً نگفت چرا فلانی دیگر نیست و کار را با افراد جدید ادامه داد. این از نظر من بهترین تصمیمی بود که ایشان در رابطه با این موقعیت می‌توانست بگیرد. اگر ایشان بر ماندن من پافشاری می‌کردند، برای آیندهٔ کاری من خوب نبود و از خداوند ممنونم که همیشه یار و یاور من بوده است. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، من را به ایشان وصل می‌کردند و در شهرداری، موقعی که به یک نفر وصل شوی، ضربه می‌خوری. برای همین به آدم‌هایی که به من زنگ می‌زدند و می‌گفتند که جایگاه تو این نیست، می‌گفتم من یک مدت باید کنار باشم. این واقعاً بهترین تصمیم بود. تعارف نداریم، اعضای شورا و مدیران ارشد شهرداری می‌آیند و می‌روند. ما کارشناس‌ها هستیم که باید بمانیم. خیلی‌ها می‌گفتند برای آروین و کمیتهٔ شفافیت اینهمه کار کردی، یک زنگ هم نزدند بگویند کجایی. گفتم کار خیلی خوبی کردند. من اصلاً برای این‌ها کار نکردم، من بر اساس شرح وظایفی که آن زمان بر عهدهٔ من بود کار انجام دادم و معاملهٔ من با خدا بود. من زمانی وظیفه‌ای داشتم و الان ندارم. این وظیفه به فرد دیگری سپرده شده و او آن را انجام می‌دهد. نحوهٔ مواجههٔ خانم آروین با کنارگذاشته‌شدن من واقعاً به نفع شخص خودم تمام شد. اگر، بر فرض، حمایتی از من انجام می‌شد، ممکن بود که در آن زمان کار کمیته بهتر و با سرعت بالاتری پیش برود، اما برای آیندهٔ شغلی من بد بود و یک سال‌ونیم-دو سال بعد وضعیتی که الان دارم را نداشتم.
ما در شهرداری باید یاد بگیریم که سیستم به فرد وابسته نباشد. من این اعتقاد را داشتم و دارم که تغییر خوب است و هر کسی هم جای دیگری بیاید، اگرچه ممکن است در سرعت و کیفیت انجام کار تأثیر مثبت یا منفی بگذارد، اما درنهایت، کاری که عزم انجام آن وجود داشته باشد جلو خواهد رفت و انجام خواهد شد.
من همیشه به هر مدیری که با او کار می‌کنم می‌گویم من صَدَم را برای شما می‌گذارم، اما بدان در برخی موارد نظر کارشناسی من ممکن است خوشایند شما نباشد یا حتی مخالف نظر شما باشد. اگر قرار باشد برای حفظ جایگاه، فقط حرف‌هایی که شما دوست دارید را بزنم یا همیشه شما را تصدیق کنم، به شما خیانت کرده‌ام. به‌علاوه، دیگر فرقی هم نخواهد کرد که من اینجا باشم یا شخص دیگری؛ هر شخص دیگری هم بیاید می‌تواند تأیید و تصدیق نظر شما را انجام دهد. بههرحال وظیفهٔ من است که حرف کارشناسی بزنم و به مدیر و مافوق خودم به‌درستی مشاوره بدهم، شما هم باید تصمیم مدیریتی بگیرید.
الان در مرکز حقوقی این سومین رئیسی است که به خواست خدا دارم. وقتی رئیس قبلی آمد، همه گفتند اولین نفری که عوض می‌شود شکری‌پور است. دلیل حرفشان هم این بود که من را نفر قبل‌تر از او به مرکز حقوقی آورده بود. اما چون من همیشه با خدا معامله می‌کنم، خدا هم از من حمایت کرد و تنها اتفاقی که برای من افتاد این بود که من را از کاری که در ارتباط با سامانهٔ مرکز حقوقی انجام می‌دادم دور کردند و در جایی دیگر، که آن هم مسائل و چالش‌های خاص خودش را داشت، قرار دادند. از نظر من، این جای جدید جای حساس‌تری هم بود و بسیار برای پیشرفت من خوب بود چون چیزهای بسیاری یاد گرفتم. رئیس فعلی مرکز هم که آمد، چون دغدغهٔ هوشمندسازی داشت، اولین کاری که کرد این بود که من را، با حفظ سِمَت، رئیس دو اداره کرد که تا وقتی که یک نفر را برای این‌طرف پیدا کند، من کار هوشمندسازی را که می‌توانم در آن مؤثرتر باشم پیش ببرم.
مصاحبه‌کننده: مهم‌ترین دستاورد کمیتهٔ شفافیت را چه می‌دانید؟
محسن شکری‌پور: مهم‌ترین دستاورد کمیتهٔ شفافیت وبسایت شفاف است، سایتی با اینهمه اطلاعات که مخاطبان خاص خود را پیدا کرده است و باعث شد اسفندماه همین امسال اتفاقاتی بیفتد.
مصاحبه‌کننده: چه اتفاقاتی؟
محسن شکری‌پور: مدیرعامل یکی از سازمان‌ها نمی‌دانست که دیتای سامانهٔ معاملات به‌صورت برخط روی سایت شفاف می‌نشیند. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ قراردادی بست که پر از ایراد و مشکل بود و خیلی از کانال‌های خبری خبرش را کار کردند. خب این خیلی مهم است. علاوه‌براین، درست است که مهم‌ترین دیتای سایت شفافیت قراردادهاست ولی غیر از این، دیتای حواله‌ها، پروانه‌های شهرسازی و اطلاعات پرسنلی، سفرهای خارجی، بودجه، هزینه و درآمد، و بسیاری اطلاعات دیگر هم روی آن هست. به نظر من مهم‌ترین دستاورد کمیتهٔ شفافیت خود سایت شفاف و دیتایی است که داخل آن است. برای برخط‌کردن همین اطلاعات قراردادها شما می‌دانید ما چقدر داستان داشتیم؟ اوایل این‌طور بود که یک نفر باید قبل از انتشار، دیتا را تأیید می‌کرد و می‌توانست هر موردی را که نمی‌خواهد تأیید نکند و نگذارد روی سایت شفاف برود. سر همین موضوع، خانم آروین جلسه‌ای در کمیتهٔ شفافیت برگزار کرد و دلایل این موضوع را پرسید. بعد از بررسی‌های زیاد، تصمیم جمع به انتشار برخط و اتوماتیک اطلاعات معاملات شهرداری شد.
ببینید، تلاش‌هایی که انجام شد توانست روال‌هایی را ایجاد کند که آثار و پیامدهای بسیار خوبی در سیستم داشت، درنتیجه دوره‌های بعدی هم به آن‌ها دست نزدند و آن‌ها را حفظ کردند. شفافیت یکی از سیاست‌های تمامی دوره‌های مدیریتی است. به همین دلیل هیچ‌کس به حذف چنین دستاوردی فکر هم نخواهد کرد. درست است که شاید برخی از مدیرعاملان سازمان‌ها و شرکت‌ها به دنبال این باشند که برخی از قراردادهای خود را در وبسایت شفاف نمایش ندهند، اما درکل، این سایت ویترین پروژهٔ شفافیت است. بعضاً موضوعاتی در فضای مجازی بازتاب پیدا می‌کند که نمایانگر رصدشدن اطلاعات قراردادهای شهرداری است. این موضوع باعث شده است همه بیشتر حواسشان را جمع کنند و با دقت بیشتری در این حوزه قدم بردارند. اگر سایت شفاف نبود، دسترسی به این اطلاعات هم فراهم نبود. این سایت و دیتایی که روی آن است خیلی تأثیرگذار بوده است.
البته نباید فراموش کرد که در حال حاضر اطلاعات قراردادهای بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها در سامانهٔ جامع معاملات ثبت نمی‌شود و متعاقباً روی سایت شفاف هم نمی‌رود. این هم باز برمی‌گردد به تبعات تصمیمی که درخصوص تعویض سامانه گرفته شد. کاش آن تصمیم گرفته نمی‌شد یا حداقل برنامه‌ریزی بهتری برای آن انجام می‌گرفت که شاهد چنین عقب‌گردی نباشیم.
مصاحبه‌کننده: فکر می‌کنید اتفاقی که ۲۷ اسفند افتاد و بازتابی که عقد آن قرارداد در فضای رسانه‌ای پیدا کرد به این معناست که سامانهٔ شفافیت توانسته مخاطبش را پیدا کند؟
محسن شکری‌پور: بله، سامانهٔ شفافیت سامانه‌ای است که روزانه مخاطبان خاص خودش را دارد که آن را رصد می‌کنند. بسیاری از مواقع خبرنگارها به‌جای اینکه بروند اطلاعات و اخبار را ببینند اول می‌آیند و سایت شفاف را چک می‌کنند و ریز تمامی اطلاعات قراردادهای شهرداری تهران را مورد بررسی قرار می‌دهند. اگر سایت شفاف نبود، دسترسی به این اطلاعات هم فراهم نبود. این سایت و دیتایی که روی آن است خیلی تأثیرگذار بوده است.
مصاحبه‌کننده: اگر اشتباه نکنم، تیر یا مرداد پارسال (۱۴۰۱)، در شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری تهران کرد دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبهٔ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» داد. از بعد از آن، روال کار شهرداری در حوزهٔ معاملات تغییری کرد؟
محسن شکری‌پور: هیچ تغییری نکرده و ما دنبال این هستیم که مصوبه کمافی‌‌السابق سر جایش باشد و طبق روال گذشته کار خودمان را انجام دهیم و به مشکل برنخوریم. حتی اگر مصوبه ابطال گردد، روالی که در شهرداری ایجاد شده است پابرجا خواهد ماند. اولاً، طرح ایجاد سامانهٔ قراردادها از قبل از دورۀ گذشته و در زمان آقای قالیباف کلید خورد، کمیتهٔ شفافیت آن را توسعه داد، و در حال حاضر هم هیچ‌کس در شهرداری به دنبال حذف آن نیست، زیرا دیگر جزئی از روال انجام کار در شهرداری شده است. درخصوص وبسایت شفاف نیز باید بگویم که بذری که در دورۀ گذشته کاشته شده محصول داده و مدیریت شهری جدید هم خود به دنبال شفافیت است، پس این موضوع هم پابرجا خواهد ماند.
این را در پرانتز بگویم که برداشت من این است که سازمان بازرسی کل کشور با اصل مصوبه مشکلی نداشت، اما به دلیل آنکه شهرداری تهران از استفاده از سامانهٔ ستاد در آن زمان خودداری می‌کرد، به دنبال علت ایجاد سامانۀ جامع معاملات رفت و از آنجاکه مادهٔ ۱ مصوبه[۱۷] دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کند، پیگیر ابطال مصوبه شد تا شاید از این طریق شهرداری به سامانهٔ ستاد بپیوندند.
مصاحبه‌کننده: چرا شهرداری به سامانهٔ ستاد نمی‌پیوندد؟
محسن شکری‌پور: بحث نپیوستن به ستاد نیست. ما این را قبلاً هم گفته‌ایم و شهرداری تهران در این رابطه رسماً نامه زده است؛ پیوستن به ستاد و کارکردن بر اساس قانون برگزاری مناقصات دولت اشتباه است. این را به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم. ببینید، ما نمی گوییم که اطلاعات خود را در سامانۀ ستاد ثبت نمی کنیم؛ اتفاقاً ما اعلام کرده‌ایم که شهرداری تهران قانون خاص خودش را دارد و حاضر است بر اساس قانون خود نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نماید. مسئله این است که ما اگر بخواهیم بر اساس فرایند موجودِ سامانهٔ ستاد اقدام کنیم بسیاری از دستاوردهای کمیتهٔ شفافیت و حوزهٔ مالی در چند سال گذشته از بین خواهد رفت، زیرا ساختار قانونی ستاد هم در بودجه و هم در تشریفات معاملات بسیار متفاوت است. ما اعلام کرده‌ایم که جایی که از بودجهٔ دولت استفاده می‌کنیم و پای ذی‌حساب دولت وسط می‌آید موظفیم بر اساس قانون برگزاری مناقصات عمل کنیم و از طریق سامانهٔ ستاد اقدام نماییم، و این کار در حال انجام است. در جایی هم که از اعتبارات شهرداری تهران استفاده می‌کنیم، اگر شما فرایندهای سامانهٔ ستاد را بر اساس آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری طراحی کنید، شهرداری می‌آید و آنجا کار می‌کند. این یکی از پیشنهادهای ما به دوستان ستاد بود.
پیشنهاد دیگر این بود که گفتیم شما چه نیازهای اطلاعاتی‌ای دارید، همان‌ها را به ما بگویید و ما دیتای موردنیاز را با وب‌سرویس از سامانهٔ معاملات خودمان در اختیار سامانهٔ ستاد می‌گذاریم. می‌گویید قبل از برگزاری مناقصه باید اطلاعات مناقصه را داشته باشید، خب ما همهٔ اطلاعات را با وب‌سرویس می‌دهیم که بگذارید در تالار مناقصات خودتان. این‌جوری شرکت‌کننده‌های ما هم بیشتر می‌شوند، دست شما هم درد نکند. می‌گویید هر وقت قرارداد بستی، بیا اطلاعات قرارداد را بده. ما همین اطلاعاتی که روی سایت شفاف می‌گذاریم را به شما هم می‌دهیم تا روی سایت خودتان بگذارید. شهرداری تهران همه‌جوره آمادهٔ همکاری با سامانهٔ ستاده بوده و هست.
مصاحبه‌کننده: در آخر فکر می‌کنید سؤالی بود که جا داشت بپرسیم و نپرسیدیم؟
محسن شکری‌پور: من شاید خیلی پراکنده حرف زدم. اما درکل این را می‌گویم که جای مطالبه‌گری و پیگیری کمیتهٔ شفافیت در راستای پیشبرد مصوبات و سیاست‌های کلان شهرداری تهران در حال حاضر خالی است و کاش این کمیته دوباره فعال می‌شد. حتی اگر فکر می‌کرد حوزههایی که در دورهٔ قبل به آن ورود کرد اشتباه بوده، می‌توانست در زمینه‌های دیگری فعال شود و کار کند.
ببینید، خانم آروین، بر اساس مصوباتی که در شورای شهر تصویب شده بود، از شهرداری تهران مطالبه‌گری می‌کردند و در طول مسیر، در صورتی که موردی در سامانه‌ها و رویه‌های انجام کار به ایشان گزارش می‌شد، درخواست الکترونیکی‌کردن موضوع را می‌دادند تا شفافیت بیشتر شود. ایشان در نحوهٔ انجام کار دخالتی نداشتند و این امر را به متولی موضوع در شهرداری می‌سپردند، اما هر زمان که فکر می‌کردند کار گره خورده است، سریع با بالاترین مقام حوزهٔ مربوطه جلسه می‌گذاشتند، موانع را جویا و خواستار رفع آن‌ها می‌شدند. این رویه به نظر من بسیار کمک‌حال شهرداری بود.
نکتهٔ دیگر این است که به نظر من، در حال حاضر، از ظرفیت برخی حوزه‌های شهرداری مثل کنترل پروژه، دفتر پایش و ارزیابی عملکرد، مرکز آمار و رصد شهری، و سازمان فناوری اطلاعات، که می‌توانند در تصمیم‌سازی برای مدیران ارشد بسیار مؤثر باشند، به‌خوبی استفاده نمی‌شود. همچنین استفاده‌نکردن از افراد توانمند مجموعه، که تعدادشان کم هم نیست، یا بی‌انگیزه‌نمودن آن‌ها موجب افت کیفیت و سرعت انجام امور در برخی سازمان‌های مهم شهرداری شده است. امیدوارم روزی برسد که در کنار دانش نیروهای جوان، از تجربهٔ افراد باسابقه نیز استفاده شود.
شاید یکی دیگر از موضوعاتی که خانم آروین می‌توانست جور دیگری مدیریت کند و به نتیجهٔ مطلوب‌تر برسد الکترونیکی‌کردن پاکات بود. به نظر من خانم آروین و دوستان کمیته در پافشاری بیش از حد درخصوص الکترونیکی‌کردن پاکت «ب»[۱۸] در مناقصات و معاملات شهرداری تهران اشتباه کردند. نمی‌دانم دلیل آن چه بود. شهرداری معتقد بود از نظر قانونی ما اجازه نداریم پاکت «ب» یا همان پاکت مبلغ پیشنهادی را از حالت پاکت لاک و مهرشدهٔ فیزیکی دربیاوریم و معادل الکترونیکی آن را استفاده کنیم. خانم آروین پنج-شش بار نامهٔ رسمی زدند و هر بار جواب شهرداری همین بود. بر فرض که این ایده اشتباه هم باشد، اما خب دیدگاه شهرداری این است. ایشان پافشاری خیلی زیادی کردند و پنج-شش ماه از وقتشان را گذاشتند تا شهرداری را متقاعد کنند که پاکت «ب» را هم حذف و الکترونیکی کند. نه‌تنها شهرداری نپذیرفت، که پنج-شش ماه هم از دست رفت. من آن موقع پیشنهاد دادم که بی‌خیال پاکت «ب» شوند. اگر ایشان می‌پذیرفتند که، بر اساس اعلام اداره‌کل حقوقی، فعلاً فقط پاکت «الف» الکترونیکی شود، آن پنج-شش ماه و بعد هم سه-چهار ماهی که به پایان دوره مانده بود می‌توانست صرف فرهنگ‌سازی در شهرداری تهران شود که از نظر من بسیار مهم بود و شاید روند الکترونیکی‌شدن بقیهٔ پاکت‌ها هم راه می‌افتاد. اما پافشاری ایشان بر اینکه هر دو پاکت الکترونیکی شود باعث شد در مورد هیچ‌کدام به نتیجه نرسیم.
ببینید، تمامی سیستم‌ها ابتدا در برابر تغییر مقاوم هستند. اما بعد از راه‌اندازی سیستم جدید و دیدن خروجی و مزایای آن، خود پیگیر استمرار و توسعهٔ آن خواهند بود. مثل موضوع همین سامانه‌ها، که شاید عجیب به نظر برسد، اما شهرداری دارد برای نگهداری سامانهٔ معاملات تمام تلاشش را انجام می‌دهد و حتی بر سر جایگزینی آن با سامانهٔ موجود دولت مقاومت می‌کند، زیرا برای ایجاد آن بسیار زحمت کشیده شده و این سامانه الان یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین سامانه‌های شهرداری است.
موضوع الکترونیکی‌شدن پاکات هم همین است. اگر کمیتهٔ شفافیت بی‌خیال الکترونیکی‌شدن پاکت «ب» می‌شد و کاری می‌کرد که در پایان دوره الکترونیکی‌شدن پاکت «الف» در شهرداری تهران فراگیر شود، ممکن بود شبیه همان اتفاق اینجا هم بیفتد. ببینید، زیرساخت فنی الکترونیکی‌شدن تمام پاکت‌ها، از تهیهٔ توکن گرفته تا ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط، در سازمان فاوا آماده شده بود و فقط منتظر دستور اجرا بودند. کمیتهٔ شفافیت زمانی بی‌خیال پاکت «ب» شد و پیگیر همان الکترونیکی‌کردن پاکت «الف» شد که دو ماه بیشتر به پایان دوره نمانده بود. در آن دو ماه هم بازگشایی الکترونیکی پاکت «الف» در دو-سه منطقه اجرایی شد اما چون آخر دوره بود و بعد از آن هم برنامه‌ای برای ادامهٔ آن وجود نداشت و کار هم کار مشکلی بود، کسی به سمت تداوم آن گام برنداشت. به‌این‌ترتیب در این موضوع ما پنج-شش ماه زمان از دست دادیم و اگر آن پافشاری نبود، من صد درصد قول می‌دهم که الکترونیکی‌شدن پاکت «الف» راه‌اندازی و ماندگار می‌شد. حتی این احتمال وجود داشت که مدیریت بعدی پیگیر رفع ابهامات قانونی الکترونیکی‌شدن پاکت «ب» و یا حتی اخذ مجوز از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌شدند. به یاد دارم که اداره‌کل حقوقی وقت ابتدا درمورد امضای الکترونیک هم اعلام نظر کرد که نمی‌شود، اما پس از درخواست خانم آروین، مدیرکل حقوقی وقت از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این خصوص استعلام کرد و با نظر موافق معاونت، مجوز استفاده از امضای الکترونیک در شهرداری تهران صادر شد. من انتظار داشتم که دوستان کمیته، بر اساس این تجربه، به سمت فرهنگ‌سازی و همچنین به‌نمایش‌کشیدن خوبی‌های حذف پاکت «الف» بروند و ادامهٔ کار را به روش مذکور پیگیری کنند، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. کمیته حتی می‌توانست روی پیاده‌سازی فروش الکترونیکی اسناد و جاانداختن آن بایستد. بههرحال، به هر دلیلی که بود، الکترونیکی‌شدن پاکات انجام نشد.
البته نمی‌توان تمامی تقصیر را گردن کمیتهٔ شفافیت انداخت. به نظر من، تیم مالی سازمان فناوری اطلاعات هم مقصر بودند زیرا آن زمان، اولویت جدیدی را، حتی بدون هماهنگی متولی آن یعنی اداره‌کل امورمالی و اموال، در دستورکار خود قرار دادند. منظورم راه‌اندازی سامانهٔ صورت‌وضعیت الکترونیکی است که کار سنگین و پرچالشی هم بود و آن هم به دلیل عدم هماهنگی سازمان فناوری در آن دوره به نتیجه نرسید. البته، خداروشکر، در سال ۱۴۰۲ و با پیگیری مرکز نوسازی، این سامانه در حال راه‌اندازی است.
مصاحبه‌کننده: می‌توان این‌طور گفت که آن موقع حجم تغییری که کمیتهٔ شفافیت به دنبال ایجاد آن بود بیشتر از کشش سیستم بود؟
محسن شکری‌پور: خیر. ببینید، درخصوص حذف پاکات و الکترونیکی‌نمودن تمامی فرایند معاملات، کار تا آنجایی که به شهرداری و حوزه مالی مرتبط بود انجام شد. فقط آنجایی که شهروندان به‌عنوان شرکت‌کنندگان در معاملات شهرداری می‌بایست با سامانه کار می‌کردند باقی ماند که نیاز به فرهنگ‌سازی، داشتن تیم آموزشی و تیم پشتیبان قوی و برنامه‌ریزی جهت انجام کار داشت که آن زمان آمادگی برای آن وجود نداشت. درعین‌حال افراد تصمیم‌گیر در رأس انجام کار در اداره‌کل امورمالی، اداره‌کل حقوقی، معاونت مالی و کلاً همهٔ شهرداری تهران متفق‌القول می‌گفتند ما پاکت «الف» را الکترونیکی می‌کنیم، اما فقط پاکت «الف». ولی خانم آروین روی الکترونیکی‌شدن هر دو پاکت پافشاری داشتند و می‌گفتند من این دو را با هم می‌خواهم. شهرداری هم قبول نکرد.
قبلاً هم گفتم، هر چیز جدیدی که می‌خواهد راه‌اندازی شود سختی‌های خاص خودش را دارد، اما من مطمئن بودم با وجود پیگیری‌ای که خانم آروین داشتند و با وجود همکاری بسیار خوب آقای فرجود با خانم آروین که خیلی مهم بود، فروش اسناد به‌صورت الکترونیکی و بارگذاری اطلاعات پاکت «الف» می‌توانست طی پنج-شش ماه، در بیستودو منطقهٔ شهرداری تهران به‌صورت الکترونیک راه‌اندازی و فرهنگ‌سازی شود و ماندگار بماند. اگر این اتفاق می‌افتاد، چه‌بسا در موقعیت کنونی، شهرداری به سمت الکترونیکی‌کردن پاکت «ب» هم می‌رفت. آن موقع من چندین بار این موضوع را گفتم که بی‌خیال پاکت «ب» شوید، فعلاً بگذارید همین پاکت «الف» فرهنگ‌سازی شود، بگذارید پیمانکار یاد بگیرد و بداند باید توکن داشته باشد، نحوهٔ کار با توکن را یاد بگیرد و بعد برویم سراغ پاکت «ب». این مسیری بود که اگر در پیش گرفته می‌شد، من حس می‌کنم نتیجهٔ صد درصد بهتری داشت. این را هم اضافه می‌کنم که اگر تالار معاملات شهرداری تهران راه افتاده بود، این امر بسیار راحت‌تر راه‌اندازی و مدیریت می‌شد.
این را هم اضافه کنم که همکاری خوب خانم آروین و آقای فرجود خیلی مؤثر بود. واقعاً یک تیم خوب بودند. آقای فرجود صدِ خودش را برای کمیتهٔ شفافیت می‌گذاشت و در آن دوره بهترین اتفاقات هم افتاد. تنها نکتهٔ منفی مدیریت ایشان که من همیشه می‌گویم همان تصمیم مربوط به جایگزین‌کردن سامانهٔ قراردادها بود. در این مورد، هیچ‌وقت چیزی را که آقای فرجود علناً جلوی همه به من گفت یادم نمی‌رود. وقتی من در جلسهٔ کمیتهٔ شفافیت با این تصمیم مخالفت کردم -و خود خانم آروین هم با دلایل من موافق بودند- آقای فرجود گفتند فکر کردی من شب خوابیدم، صبح پاشدم و این تصمیم را گرفتم؟ گفتم نه، به شما مشاوره و دیتای اشتباه داده‌اند. من استدلال‌هایم را کردم و بعد قرار شد آن دو عزیز -آقای فرجود و مدیرکل مالی- تصمیم‌گیری کنند. کار درست هم همین است. الان اگر من هم مدیرکل مالی یا مدیرعامل سازمان فناوری شوم، بین حرف یک مالی‌چی و یک متخصص حوزهٔ فناوری، حرف متخصص حوزهٔ فناوری‌ام را گوش می‌دهم. تصمیم آقای فرجود در درازمدت شاید تصمیم درستی هم بود و شاید پیمانکار سامانهٔ قراردادها واقعاً ظرفیت پیاده‌سازی خواسته‌های بعدی را نداشت -من واقعاً نمی‌دانم- اما به هر حال این تصمیم‌گیری، در آن برهه، ما را از هدفمان دور کرد.
من حتی بعد از جلسه‌ای که در دفتر مدیرکل مالی وقت برگزار شد، به مشاور آقای فرجود و رئیس سامانهٔ مالی سازمان فناوری گفتم حال که تصمیم به تغییر سامانه گرفته شده است، سامانهٔ جدید را، موازی با سامانهٔ موجود، توسعه دهید تا جایی که به سطح سامانهٔ موجود برسد، و بعد از آن، آن را با سامانهٔ موجود جایگزین کنید. اما متأسفانه این اتفاق نیز صورت نپذیرفت و در حال حاضر فرایند گردش کار بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها در سامانهٔ جامع معاملات وجود ندارد.
کار دیگری که می‌خواستیم انجام دهیم اما چون دنبال موضوعات دیگر رفتیم در آن دوره انجام نشد، این بود که متن قرارداد را هم خود سامانه تولید و شماره‌گذاری کند. ببینید، این امکان برای دبیرخانه‌ها وجود داشت که در سیستم اتوماسیون اداری، یک‌سری شماره‌قرارداد الکی و بدون موضوع ایجاد کنند، تا موقعی که گیر می‌کنند، مثلاً هنوز قرارداد جدید بسته نشده اما پیمانکار کار را شروع کرده و صورت‌وضعیت داده است، از آن استفاده کنند. مثلاً ممکن بود قرارداد امروز منعقد شده باشد اما پیمانکار از یک ماه پیش کار را شروع کرده و صورت‌وضعیت داده باشد. در چنین شرایطی یک شماره‌قرارداد مربوط به تاریخی قبل از شروع کار پیمانکار پیدا می‌کردند، آن را بالای قرارداد می‌زدند و فایل قرارداد را ذیل قراردادی که مثلاً یک ماه پیش در سامانه ثبت شده بارگذاری می‌کردند.
برای همین، ما، در دورهٔ قبل، پیگیری کردیم که امکان آنکه سامانهٔ قراردادها خودش متن قرارداد را تولید کند، به‌جای آنکه فایل متن قرارداد در آن بارگذاری شود، ایجاد شود. این اتفاق افتاد، اما با تغییر سامانه، چون سامانهٔ جدید این قابلیت را نداشت، تولید اتوماتیک متن قرارداد روی هوا رفت. چنین قابلیتی می‌توانست نتایج بسیار خوبی داشته باشد و به نظر من یکی از مواردی بود که می‌توانست در بسیاری از موارد به نفع شهرداری تهران باشد، اما متأسفانه به سرانجام نرسید -البته الان چندین ماه است که امکان ایجاد شماره‌قراردادهای بدون موضوع در اتوماسیون اداری محدود شده است، به این صورت که امکان ویرایش نامه‌ها بعد از ۲۴ ساعت بسته می‌شود، بااینحال راه‌حل اساسی همان بود که متن قرارداد توسط خود سامانه تولید شود.
می‌خواهم بگویم شاید اگر کمیتهٔ شفافیت روی برخی موضوعات پافشاری زیاد نمی‌کرد، نتیجهٔ بهتری می‌گرفتیم. یکی از مواردِ کاردرستیِ خانم فروغی انتقال صحیح موضوعات به خانم آروین بود و خانم آروین هم به افرادی که با آن‌ها کار می‌کرد اعتقاد داشت و این نکتهٔ خیلی مثبتی بود. اینکه فرد بگوید حرف فقط حرف من است خیلی بد است. خانم آروین این‌جوری نبود. این را من دیده بودم که مثلاً وقتی مشاوران یا کارشناسان به ایشان می‌گفتند اگر فلان اتفاق بیفتد می‌تواند نتیجهٔ مثبتی داشته باشد، ایشان در جلسات کمیته، با سیاست خودشان، کار را به آن سمت سوق می‌دادند. این نشان می‌داد که حرف افرادی که به‌عنوان مشاور یا هر عنوانی با آن‌ها همکاری داشت برایش خیلی مهم بود، آن‌ها را قبول داشت و می‌پذیرفت. حرف حرف خودش نبود. این بسیار مهم است با آدمی کار کنی که به نظرات و پیشنهادهای تو فکر کند و آن‌ها را در تصمیم‌گیری برای سیاست‌های حوزهٔ مرتبط به آن دخیل کند.
مصاحبه‌کننده: خیلی ممنونیم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و از تجربیاتتان به‌تفصیل گفتید.
محسن شکری‌پور: من هم از شما ممنونم.
[۱] مصوبهٔ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»، مصوب ۰۱/۰۳/۹۷
[۲] مادهٔ ۴ قانون «آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری تهران»، مصوب ۲۵/۰۱/۵۵ با اصلاحات بعدی، از این قرار است:
مأمور خرید در صورتی كه حداقل بهای به‌دست‌آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد پس از جلب موافقت كمیسیونی مركب از مسئولین ادارات حسابداری، بازرسی و تداركات یا معاونان آن‌ها كه به نام كمیسیون معاملات نامیده می‌شود با پیشنهاددهندهٔ حداقل بها معامله را انجام خواهد داد. كمیسیون مزبور می‌تواند در صورت احتیاج از نظر متخصصین و مطلعین شهرداری استفاده نماید.
تبصره – در كلیه مناطق شهرداری و سازمان‌های وابسته و تابع شهرداری پایتخت اعضای كمیسیون معاملات با پیشنهاد مسئول منطقه یا سازمان و تصویب شهردار پایتخت تعیین می‌گردند.
[۳] رئیس سازمان «فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران» در طول مدت تصدی سِمت شهردار توسط محمدباقر قالیباف و همچنین اوایل دورهٔ پنجم شورا
[۴] یوآی (User Interface) سرواژهٔ انگلیسی مخفف واسط کاربری است.
[۵] مادهٔ ۱۳ قانون «آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری پایتخت»، مصوب ۲۵/۰۱/۵۵ با اصلاحات بعدی، از این قرار است:
كمیسیون مناقصه از پنج نفر به شرح زیر تشكیل می‌شود:
۱ – یكی از معاونان شهرداری به انتخاب شهردار پایتخت
۲ – مسئول امور مالی شهرداری پایتخت و در غیاب جانشین او
۳ – مسئول واحد تقاضاكنندۀ مورد معامله و در غیاب جانشین او
۴ – مسئول امور حقوقی شهرداری پایتخت و در غیاب جانشین او
۵ – یك نفر مأمور فنی بانتخاب شهردار پایتخت.
[۶] سمیه فروغی، کارشناس کمیتهٔ شفافیت و شهر هوشمند
[۷] مصوبهٔ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»، مصوب ۰۱/۰۳/۹۷
[۸] مرکز «نوسازی و تحول اداری» ذیل معاونت «برنامه‌ریزی، توسعة منابع انسانی و امور شورا»ی شهرداری تهران
[۹] منظور مصوبهٔ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»، مصوب ۰۱/۰۳/۹۷ است. البته در این مصوبه شهرداری، درخصوص معاملات متوسط نیز، به انجام الکترونیکی و انتشار عمومی اطلاعات آن‌ها ملزم شده است.
[۱۰] مادهٔ ۱۸ قانون «آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری پایتخت»، مصوب ۲۵/۰۱/۵۵ با اصلاحات بعدی، از این قرار است: تصمیم کمیسیون مناقصه پس از موافقت شهرداری پایتخت و تصویب انجمن شهر باید به مناقصه‌گزار ابلاغ شود و مناقصه‌گزار نیز باید‌حداکثر ظرف پنج روز به‌استثنای ایام تعطیل نتیجه مناقصه را به برنده ابلاغ و سپس به انعقاد قرارداد و انجام معامله اقدام نماید.
[۱۱] سامانهٔ هوشمند ناوگان داخلی شهرداری تهران
[۱۲] سامانهٔ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بستر انجام الکترونیکی معاملات دولتی است که توسط مرکز توسعهٔ تجارت الکترونیک (ذیل وزارت صمت) راه‌اندازی شده است.
[۱۳] توکن (token) ابزاری سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری است که در رمزنگاری و رمزگشایی اسناد و امضای دیجیتال، برای تأیید هویت افراد استفاده می‌شود و به ازای هر فرد حقیقی یا حقوقی تعریف می‌شود.
[۱۴] اسناد مناقصه و مدارک ارزیابی پیمانکار
[۱۵] سازمان «سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی» ذیل معاونت «مالی و اقتصاد شهری» شهرداری تهران
[۱۶] سازمان «میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی» ذیل معاونت «خدمات شهری و محیط‌زیست» شهرداری تهران
[۱۷] بنا بر مادهٔ ۱ مصوبهٔ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات»، مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۹۷، شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات مستقل و وابسته مكلف هستند كلیهٔ معاملات خود با روش‌های مختلف اعم از خرید، مناقصه، مزایده، سرمایه‌گذاری، مشاركت یا ترك تشریفات، توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه را در «سامانة جامع معاملات شهرداری تهران» كه به این منظور حداكثر ظرف مدت شش (۶) ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه توسط شهرداری تهران پیاده‌سازی می‌شود، به‌صورت برخط به انجام رسانند.
[۱۸] اسناد مربوط به پیشنهاد قیمت پیمانکار
دیدگاه خود را ثبت کنید
دوست دارید به بحث ملحق شوید؟Feel free to contribute!