مصاحبه با عبدالرضا گلپایگانی- آبان ۱۴۰۲
مصاحبه‌کننده: لطفاً خودتان را معرفی کنید و سابقهٔ فعالیت‌هایتان در شهرداری و بیرون از آن را بفرمایید.
عبدالرضا گلپایگانی: به نام خدا. من عبدالرضا گلپایگانی هستم، کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران. اولین همکاری من با شهرداری در سال‌های ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به‌واسطهٔ طراحی و ساخت فرهنگسرای خاوران اتفاق افتاد که در سال ۱۳۷۲ افتتاح شد. انجام پروژهٔ معماری فرهنگسرای خاوران سبب آشنایی من با شهرداری شد و بعد از اتمام آن کار، در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸، به‌عنوان معاون شهردار منطقهٔ ۱۵ کار کردم. بعد از آن، موضوع تهیهٔ طرح تفصیلی شهر تهران پیش آمد. برای تهیهٔ طرح تفصیلی شهر تهران ستادی در معاونت شهرسازی شهرداری تهران راه‌اندازی شد و من مسئول ستاد بودم. اقدامات اولیه آغاز شد، پیش‌نویس شرح‌خدمات و چارچوب های کلی چگونگی انجام کار، درخواست بودجه و ساختار تیم مدیریت کار تدوین شد، نخستین کمیتهٔ مشترک بین وزارت مسکن و شهرسازی[۱]، شورای شهر و شهرداری تهران تشکیل جلسه داد و بنیان اولیهٔ نهاد با تنظیم یک توافق‌نامه برای تهیهٔ طرح جامع تهران نوشته شد. اما من بنا به دلایلی، از ادامهٔ همکاری در تهیهٔ طرح سر باززدم و زمانی که آقای احمدی‌نژاد شهردار شد، من کلاً از شهرداری تهران جدا شدم و در بخش خصوصی، با مجموعه‌ای از دوستان و نزدیکان، کارهایی در زمینهٔ طراحی و ساخت مرتبط با معماری و تهیهٔ طرح‌های شهرسازی انجام دادم. در طول دورهٔ کار حرفه‌ای هم چند پروژهٔ پژوهشی برای شهرداری تهران انجام دادم.
ارتباط من با شهرداری و کار روی موضوعاتی مثل صدور پروانه، تخلفات ساختمانی، معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی باعث شد، به‌عنوان کسی که از بیرون به شهرداری نگاه کرده بود، اشراف نسبتاً خوبی نسبت به مسائل حوزهٔ معماری و شهرسازی پیدا کنم. به‌این‌ترتیب، زمانی که ابتدا، برای مدتی کوتاه، قائم‌مقام آقای دکتر حناچی و، بعد، معاون شهرسازی و معماری ایشان شدم، اطلاعات و دانشی که در طول زمان کسب کرده بودم راهگشا بود و به کار خودم و تیمی که با من همکاری می‌کرد آمد و فکر می‌کنم در آن دوره، در حوزهٔ معاونت شهرسازی و معماری و در بحث‌های مختلف که یکی از آنها همین موضوع شفافیت بود، دروازه‌های تازه‌ای باز شد.
پس از پایان همکاری و فعالیت در شهرداری تهران، دوباره در حوزهٔ طراحی پروژه‌های معماری و همکاری در زمینهٔ طرح‌های شهرسازی با مهندسان مشاور همکاری می‌کنم. اکنون طراحی و مدیریت تهیهٔ طرح یک پروژهٔ بسیار مهم را به عهده دارم، پروژه‌ای که در فرایند یک مسابقهٔ معماری به بنده و گروه بسیار خوب همکارم واگذار شده است.
مصاحبه‌کننده: شما سابقهٔ کار در وزارت مسکن (حوزهٔ شهرسازی) یا وزارت راه و شهرسازی را هم داشتید؟
عبدالرضا گلپایگانی: نه، من کار دولتی دیگری نداشتم. گرچه برخی اوقات در بعضی کمیته‌هایشان، مثلاً کمیتهٔ فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، به‌عنوان عضو حقیقی حضور داشته‌ام و دارم. بعضاً پروژه‌های تحقیقاتی هم برای آنها انجام داده‌ام. مثلاً ما کاری روی موضوع تجربهٔ بازسازی بم انجام دادیم که به کتاب تبدیل شد، و از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و UNDP[2]، به‌صورت دوزبانه، منتشر شد. آن هم از نظر من کار خوبی بود.
مصاحبه‌کننده: اولین بار چطور با پروژهٔ شفافیت و الکترونیکی‌کردن فرایندها در شورا و شهرداری آشنا شدید؟
عبدالرضا گلپایگانی: آشنایی با این پروژه از طریق جلساتی که با خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت شورا و تیم همکار ایشان داشتیم صورت گرفت. شفافیت یکی از خواسته‌های اصلی شورای پنجم بود که روی آن مانور می‌داد. البته فعال‌بودن تیم خانم آروین هم در تبدیل این موضوع به یکی از محورهای اساسی فعالیت شورای پنجم مؤثر بود. با خود مفهوم شفافیت هم قبلاً به‌عنوان یکی از پارامترهای حکمرانی خوب آشنا شده بودم، مخصوصاً در ارتباط با موضوعاتی همچون انتخابات، رأی، بحث سرمایهٔ اجتماعی و لزوم آگاهی رأی‌دهنگان از اقدامات کسانی که انتخاب می‌شوند. یا مثلاً در حوزهٔ شهرسازی، بحث مشارکت مردم در پروژه‌ها موضوع بسیار مهمی بود که در فرایندها و سیستم شهرسازی ما چندان نهادینه نشده بود. این در حالی است که وقتی به اسناد و مدارک شهرسازی در کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بحث مشارکت پررنگ است. من فکر می‌کنم بخشی از دلیل پررنگ‌نبودن مشارکت مردم در اینجا این است که مردم واقعاً از فرایندهای شهرسازی یا هر فرایندی که نیاز به مشارکت ذی‌نفعان داشته باشد اطلاع ندارند و نمی‌دانند در شهرداری چه اتفاقاتی می‌افتد و محدودیت‌ها و مشکلات چیست. بنابراین، حتی وقتی از آنها خواسته می‌شود که مشارکت کنند، باور نمی‌کنند که موضوع جدی است و فکر می‌کنند یک چیز ظاهری و الکی است.
یک خاطره هم بگویم. ما در سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۴ پروژهٔ طراحی منظر محلهٔ عودلاجان را با سازمان نوسازی[۳] داشتیم. زمانی که به محلهٔ عودلاجان رفتیم تا برای برداشت‌های اولیه با مردم صحبت کنیم، یکی از آنها گفت شما پنجمین گروهی هستید که آمده‌اید و با ما صحبت می‌کنید، ما یک حرف‌هایی می‌زنیم، شما هم یادداشت می‌کنید و می‌روید پولتان را از کارفرما می‌گیرید و بعد دوباره یک تیم دیگر می‌آید و همین چرخه تکرار می‌شود.
الان در شرح‌خدمات بسیاری از پروژه‌های شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، بندِ مشارکت مردم و ذی‌نفعان در پروژه می‌آید، اما فکر می‌کنید درعمل چند درصد از خروجی‌های پروژه برآمده از مشارکت مردم است و بر اساس راهکارها و راهبردهایی شکل گرفته که مشاور از فرایندی که در آن ذی‌نفعان نظرشان را گفته‌اند به آنها رسیده است؟
از نظر من، رکن مهم تحقق مشارکت در موضوع شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری شفافیت است. برای اینکه فرایند مشارکت درست طی شود، پیش از هر چیز، مردم باید بدانند که چه خبر است و فرایند انجام کار چیست. اگر مردم از ابتدا در جریان تعریف، تصویب و اجرای پروژه باشند حتماً جدی‌تر مشارکت خواهند کرد. مشارکت در انتخابات هم همین‌طور است؛ وقتی مردم ببینند نماینده‌شان آن چیزی که دغدغهٔ مردم بود را پیگیری کرده است -فارغ از اینکه به نتیجه برسد یا نه- میگویند این واقعاً نمایندهٔ ماست، و فردا که صندوق رأی بیاورند هم رأی می‌دهند. اما خب وقتی که شفافیت وجود ندارد یا جدی نیست، یک خلأ جدی وجود دارد. به همین دلیل من، به‌شخصه، وقتی دیدم موضوع شفافیت در شورا و شهرداری جدی است استقبال کردم.
مصاحبه‌کننده: محورهای اصلی همکاری شما با کمیتهٔ شفافیت چه بود؟
عبدالرضا گلپایگانی: بخشی از این همکاری حول اطلاع‌رسانی فرایندها، مصوبات و آمار و اطلاعاتی که در حوزهٔ شهرسازی تولید می‌شد، و بخش عمدهٔ آن بحث الکترونیکی‌کردن صدور پروانه، مشکلات فرایند صدور پروانه و مسائل مربوط به آن بود که در این مسیر چند گام برداشته شد و توافقاتی به دست آمد که به نظرم در پیشرفتِ کارهایی که در حوزهٔ الکترونیکی‌کردن صورت گرفت مؤثر بود.
مصاحبه‌کننده: این را یک خرده باز می‌کنید؟
عبدالرضا گلپایگانی: مثلاً مصوبات کمیسیون ماده ۵[۴] واقعاً در حوزهٔ شهرسازی تهران اهمیت زیادی دارد و طبق قانون باید به اطلاع عموم برسد. مصوبات این کمیسیون زیرمجموعهٔ طرح تفصیلی به حساب می‌آید و قانون هم صراحتاً اشاره کرده که طرح تفصیلی باید به آگاهی عموم مردم برسد. اما خب می‌بینید که شل‌کن-سفت‌کن درمی‌آورند و مصوبات را گاهی به اطلاع عموم مردم می‌رسانند و گاهی نمی‌رسانند. درحالی‌که در آن دورهٔ دوسال‌ونیمه که بنده معاون آقای دکتر حناچی بودم، تقریباً تمام مصوبات کمیسیون ماده ۵، به‌صورت مرتب و به فاصلهٔ یک هفته، روی سامانهٔ شفافیت و بخش شهرسازیِ سامانهٔ «تهران من» بارگذاری می‌شد، مردم اطلاع داشتند و خیلی راحت با سامانه ارتباط برقرار می‌کردند. حتی یک دوره، ضوابط و مقررات حوزهٔ شهرسازی، مثل ضوابط طرح تفصیلی، روی سامانه بود. بعد آن را برداشتند. اما در دورهٔ ما، نسخهٔ به‌روز آن دوباره در بخش ضوابط و مقرراتِ شهرسازی در «تهران من» بارگذاری شد و مردم، کارشناس‌ها و مهندس‌ها می‌توانستند آن را ببینند. حتی آهسته‌آهسته شروع کردیم به بارگذاری طرح‌های تفصیلی و گزارش‌های طرح‌های تفصیلی روی «تهران من».
درمورد مصوبات کمیسیون ماده ۵، علاوه بر بحث اطلاع‌رسانی مصوبات، پیاده‌سازی این مصوبات در سامانهٔ طرح تفصیلی تهران هم مطرح بود. مصوبه باید بلافاصله وارد سامانهٔ شهرداری می‌شد تا شهرداری هم بر اساس همان مصوبه عمل کند و ارباب‌رجوع مجبور نشود برای اجرای مصوبهٔ ماده ۵ دوندگی کند. با توجه به بالابودن حجم کار سازمان فاوا، خودِ این بارگذاری هم واقعاً نیاز به پیگیری مداوم داشت. خیلی وقت‌ها این مصوبات بارگذاری نمی‌شدند -و نمی‌شوند- و این مشکل ایجاد می‌کرد؛ شهروند بنا بر مصوبهٔ جدید به شهرداری منطقه درخواست می‌داد اما شهرداری، به دلیل آنکه مصوبه در سامانه پیاده نشده بود، مطابق با مصوبات قبلی عمل می‌کرد.
همین الان ما در یکی از پروژه‌هایمان با این موضوع درگیریم که مصوبهٔ مادهٔ ۵ وجود دارد، اما هنوز در سامانهٔ شهرداری منطقه اصلاح نشده است. یعنی انگار زنجیرهٔ اطلاع‌رسانی و شفافیت کامل نشده است و کار به ایستگاه آخر نمی‌رسد. این شیوهٔ مواجهه با مصوبه زمینهٔ همه‌گونه فساد را ایجاد می کند.
مورد دیگری که در بحث شفافیت به ذهنم می‌آید این است که در دورهٔ ما، اتفاقاتی که در سازمان نوسازی می‌افتاد و کم هم نبود، به‌صورت کاملاً شفاف، به اطلاع مردم محل رسانده می‌شد. مثلاً ما تعداد قابل‌توجهی دفاتر نوسازی در مناطق مختلف شهر داشتیم، مهندسان شهرساز و معمار و کارشناسان علوم اجتماعی در این دفاتر بودند و قبلاً عمدهٔ کارشان تسهیلگری بود، یعنی کارشان این بود که مردم محله را ترغیب کنند تا تجمیع و نوسازی انجام دهند. ما دیدیم دفاتر نوسازی این ظرفیت را دارند که پروژه‌های در مقیاس محلات از طریق آنها انجام شوند، چون دفاتر نوسازی در خود محل واقع بودند و مردم محل، به دلیل همان موضوع تسهیلگری، با آنها ارتباط داشتند، راه دفتر را بلد بودند و می‌رفتند و می‌آمدند. بنابراین یک‌سری از پروژه‌های سازمان نوسازی که می‌آمد کمیسیون ماده ۵ و تصویب می‌شد از طریق این دفاتر انجام شد. چنین فرایندها و اتفاقاتی باعث می‌شود که مردم ببینند ظرف یکی-دو سال چراغی روشن شده است. البته برای اینکه مردم باور کنند که پروژه‌ای از دل محله و مبتنی بر نیاز و خواست مردم بیرون آمده، تصویب شده، می‌رود کمیسیون ماده ۵ و بعد هم اجرا می‌شود، این فرایند باید حداقل ده سال تداوم داشته باشد. مردم وقتی اثر حرفی که زده‌اند را ببینند تو را باور می‌کنند. هرچقدر هم که جلسه بگذاری و کمیته تشکیل دهی، تا مردم اثر و نتیجهٔ کار را به‌صورت عیان نبینند باور نمی‌کنند. مثلاً الان اگر شما در محلهٔ اسلام‌آباد -یکی از محلاتی که در پایین درهٔ اوین درکه دارای اسکان‌های غیررسمی است- از مردم محل درمورد تعداد جلساتی که دفتر نوسازی در دورهٔ قبل آنجا برگزار کرد بپرسید، حتماً به شما خواهند گفت که هیچ دوره‌ای مثل آن دوره نیامدند اینجا بنشینند و حرف ما را بشنوند. این چیزی بود که، بعد از اتمام معاونتم، شورایاران به من انتقال دادند درحالی‌که دلیلی هم نداشت بخواهند حرفی بزنند که من خوشحال شوم. می‌خواهم بگویم وقتی شما در محل باشی و مردم را کامل در جریان بگذاری که قرار است چه اتفاقاتی در آن محل بیفتد، مردم یک‌ذره شما را باور می‌کنند. اصل اساسی ما در پروژهٔ اسلام‌آباد این بود که حق سکونت مردم محله -اسکان غیررسمی- را به رسمیت بشناسیم و خود مردم در جریان این تصمیم بودند. مردم اگر ببینند تو به‌صورت شفاف می‌گویی من می‌خواهم اینجا را مسکونی کنم و مسکونی هم بکنی به تو اعتماد می‌کنند و همراه می‌شوند. اما وقتی بگویی من می‌خواهم اینجا را تبدیل به فضای سبز کنم، ملک را صاحب شوی و بعد کار دیگری بکنی اثرات مخربی دارد و این اتفاقی است که در دوره‌هایی در شهر افتاده است.
خلاصه در دورهٔ ما، در بحث شفافیت، هم ارتباط سازمان نوسازی با مردم محل و نوسازی بافت فرسوده پیگیری می‌شد، هم بحث اطلاع‌رسانی مصوبات و فرایندهای حوزهٔ شهرسازی و شفافیت پروانه‌ها و هم بحث الکترونیکی‌کردن فرایندها.
مصاحبه‌کننده: فرمودید مصوبات کمیسیون ماده ۵ بعضاً در سامانهٔ شهرسازی نمی‌نشست. علت چه بود؟
عبدالرضا گلپایگانی: در دورهٔ ما ممکن بود به دلیل مشکلات و خرابی سامانه تأخیری ایجاد شود، اما درنهایت حتماً روی سامانه شهرسازی بارگذاری می‌شد و اصلاً این نبود که ما تعمداً بارگذاری نکنیم. اما در دورهٔ فعلی آنها را برای مدت طولانی تعمداً بارگذاری نمی‌کردند. بهانه‌شان هم سابقهٔ هک‌شدن سامانه بود. اما به نظر من بهانه‌ای بیش نبود.
مصاحبه‌کننده: دلیل واقعی از نظر شما چیست؟
عبدالرضا گلپایگانی: ببینید، از نظر من بسیاری از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دورهٔ فعلی با چارچوب‌های طرح جامع و قوانین و مقررات مغایرت جدی دارد و به نحوی برای مالکان املاک در شمال شهر تهران ایجاد انتفاع می‌کند. به نظر من، دلیل بارگذاری‌نشدن مصوبات همین است. اعضای شورای شهر در این دوره با یک چهرهٔ خیلی مردمی و انقلابی و جهادی وارد شورا شدند اما مصوبات اثرگذار شهرداری عملاً فقط برای مردم شمال شهر -یا اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، یک عده از مالکان شمال شهر- یا برای برخی از نهادها انتفاع دارد. به‌این‌ترتیب عملکردشان با حرف‌هایی که می‌زدند خیلی فاصله دارد و این همان چیزی است که ضرورت شفافیت را نشان میدهد، چون شفافیت برای جلوگیری از ایجاد ثروت بادآورده است و آنها با مصوباتشان برای عدهٔ قلیلی رانت ایجاد می‌کنند، رانتی که آسیبش را درنهایت شهر تهران و مردم تهران می‌بینند. خب معلوم است که آنها خودشان هم می‌دانند رانت تولید می‌کنند و اگر مصوبات برای رصد و ارزیابی به‌راحتی در اختیار همه قرار گیرد مغایرت عملکردشان با حرف‌ها و شعارهایی که می‌دادند آشکار می‌شود و این احتمالاً سبب کاهش سرمایهٔ اجتماعی‌شان نزد همان شمار اندکی که به ایشان رأی داده‌اند می‌شود.
مصاحبه‌کننده: در دورهٔ قبل، مدت کوتاهی پیش از آنکه دورهٔ معاونت شما شروع شود، مصوبه‌ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی» برای شفافیت‌بخشی به حوزهٔ شهرسازی مصوب شد. ارزیابی شما از این مصوبه چه بود؟
عبدالرضا گلپایگانی: به نظر من در جامعه‌ای که مدعی جمهوریت است، یعنی قرار است بر پایهٔ رأی مردم عمل کند، مردم صاحبان اصلی کشور هستند. این یک ضرورت انکارناپذیر است که مردم باید کاملاً در جریان تصمیم مدیریت یا دستگاه حاکمیتی باشند. اینکه تصمیمات در تاریکخانه و پستو گرفته شوند با باور به اینکه مردم صاحبان اصلی کشور هستند و مسئولان «خدمتگزار» و «نوکر مردم» هستند مغایرت دارد. گرچه هیچ‌کس علناً نمی‌گوید که من نمی‌خواهم مردم در جریان امور باشند و همه مدعی این هستند که خیلی شفاف عمل می‌کنند، اما باید دید درعمل چه می‌کنند و آیا واقعاً به آن حرفی که می‌زنند پایبند هستند یا نه.
من، حداقل درمورد مصوبات کمیسیون ماده ۵، می‌گویم که مدیران به‌کارگماشته در دورهٔ ششم شورای شهر پایبند نبودند و این در دوره‌ای که ما بودیم کاملاً آشکار بود. نکتهٔ مهم دیگر، رویکرد کلان مدیریتی در بحث صدور پروانه است، اینکه آیا صدور پروانه مبتنی بر طرح و نقشهٔ مصوب و در معرض دید همگانی باشد یا مبتنی بر مصوبات موردی. وقتی اصل درآمد شهرداری بر مصوبات متکی باشد، شفافیت این مصوبات وزن بالاتری خواهد گرفت، وگرنه شهرداری را به محل چانه‌زنی برای امتیازگیری تبدیل می‌کند و اگر تصمیم‌های موردی به نفع اشخاص یا نهادها و خارج از عدالت در شهر باشد، علاوه بر آنکه کمر سرمایهٔ اجتماعی شهرداری و مدیریت شهری را خواهد شکست، آسیب های فراوانی هم به نظام شهرسازی و آیندهٔ شهر تهران خواهد زد.
مصاحبه‌کننده: پس یعنی شما به انتشار مصوبات کمیسیون ماده ۵ پایبند بودید؟
عبدالرضا گلپایگانی: بله، چون حتی بالاتر از مصوبهٔ شفافیت شورا، ما قانون مصوب مجلس را داشتیم که بر اساس آن، مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید به آگاهی عموم مردم می‌رسید. درواقع انتشار این مصوبات از زمان آقای کرباسچی آغاز شد. آن زمان -سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶- شرکت «پردازش و برنامه‌ریزی شهری» مصوبات را در قالب کتاب منتشر می‌کرد. بنابراین مصوبات کمیسیون ماده ۵ همیشه در اختیار مردم قرار داده می‌شد، اما مصوبهٔ شورا دامنهٔ آن را گسترده‌تر کرد. مثلاً تا پیش از این الزامی به ارائهٔ آمار صدور پروانه نبود اما بعد از این مصوبه، آمار صدور پروانه و پایان‌کار را، به‌صورت مرتب، منتشر می‌کردیم. همچنین مبنای نوسازی و ساخت‌وساز و درآمد شهرداری را بر طرح و برنامه گذاشتیم و کمیسیون ماده ۵ در چارچوب طرح جامع برای به‌انجام‌رساندن طرح‌های موضعی و موضوعی و حل مشکلات مناطق انجام وظیفه می‌کرد. بیشترین آمار مصوبات طرح های موضعی و موضوعی هم مربوط به سال‌های مدیریت بنده و همکارانم پس از ابلاغ طرح جامع بوده است.
این را هم بگویم که ما الان دنبال آمار صدور پروانهٔ فعلی شهرداری تهران هستیم که بفهمیم این ادعایی که درمورد رشد صدور پروانه شده چقدر واقعیت دارد، اما این آمار، دقیق و مرتب، از سوی شهرداری منتشر نمی‌شود. آمار غیررسمی هم با آماری که نهادهای رسمی منتشر می‌کنند فاصلهٔ زیادی دارد و آن رشد بالای مورد ادعا را نشان نمی‌دهد. گاهی شعارهایی می‌دهند از این قبیل که آمار صدور پروانه در بافت‌های فرسوده ۵۰ درصد بالا رفته است. نمی‌دانم، شاید هم درست میگویند. خب، راستی‌آزمایی این ادعا نیاز به ارائهٔ آمار دارد تا ببینیم در کدام مناطق و چطور این اتفاق افتاده است. اما در این دوره، آن‌طور که ما در دورهٔ خودمان آمار منتشر می‌کردیم، آمار و اطلاعات منتشر نمی‌کنند.
ببینید، انتشار آمار کمک زیادی به مدیریت شهر می‌کند. مثلاً من با نیروی انتظامی -مدیران و کارشناسان دانشگاه پلیس- که به واسطهٔ پرونده‌ای که در منطقهٔ ۲۲ داشتند پیش من می‌آمدند، بحثی داشتم که آمار بزه را به ما بدهند تا بتوانیم آن را روی نقشهٔ تهران جانمایی کنیم. من فکر می‌کنم این کار می‌تواند به حوزهٔ شهرسازی کمک زیادی کند و یک مبنای خوب مطالعاتی باشد، چون شهرسازی یکی از پارامترهای مؤثر بر بزه است. یعنی اگر طراحی شهری شما درست باشد، چشم مردم به‌عنوان ناظر باعث می‌شود که بزه کاهش پیدا کند. همچنین هرچقدر تراکم نفر در هکتار بالاتر باشد آمار بزه بالاتر می‌رود. پس وقتی شما می‌بینید که در جایی آمار بزه در حال افزایش است، این یک زنگ خطر تراکم ساختمانی هم هست که می‌تواند بر طراحی شهری شما تأثیر بگذارد. تلاش زیادی کردیم تا این آمار در اختیار معاونت قرار گیرد و به کمک سازمان فاوا به‌عنوان یک لایه در سامانهٔ اطلاعات مکانی شهر تهران بارگذاری شود، اما موفق نشدیم.
مثال دیگر، آمار تصادفات در شهر تهران است. خب اگر این آمار یک لایهٔ جی‌آی‌اس[۵] ما باشد و در سامانه نشسته باشد، همهٔ کسانی که روی موضوع ترافیک مطالعه می‌کنند می‌توانند ببینند کجا تصادف بیشتری داریم و این حتماً به اصلاح شبکهٔ معابر کمک می‌کند.
بنابراین اگر این اطلاعات شفاف باشد و حداقل متخصصان در جریان آن قرار گیرند، حتماً به بهبود کیفیت فضای شهری کمک خواهد کرد. درنهایت، من موفق به گرفتن اطلاعات توزیع مکانی بزهکاری نشدم. در مصوبهٔ شفافیت هم به آن اشاره‌ای نشده بود. اما با توجه به تجربه‌ای که داشتم می‌دانستم که این موضوع می‌تواند کمک زیادی به مدیریت شهری کند.
مصاحبه‌کننده: گفتید که به‌طور کلی با ایدهٔ شفافیت همسو و موافق بودید. اما آیا در مصوبهٔ شفافیت شهرسازی موردی بود که شما فکر کنید با منافع شهروندان یا صرفه و صلاح شهرداری تعارض دارد؟
عبدالرضا گلپایگانی: راستش الان چنین موردی به یادم نمی‌آید. به نظر من اساساً صرفه و صلاح شهرداری نباید با صرفه و صلاح مردم در دو جهت متفاوت باشد. مثلاً من در لایحه‌ای که معاونت معماری و شهرسازی، در این دوره، درمورد موضوع باغات به شورا داده بود، دیدم که در ذکر دلایل، عبارت «منفعت مدیریت شهری» را به کار برده بودند. گفته بودند می‌خواهیم برای منفعت مالکان و مدیریت شهری اجازه دهیم که در باغات ساخت‌وساز انجام شود. خب این چه چیزی است؟ منفعت مدیریت شهری یعنی چه؟ منفعت مدیریت شهری زمانی توجیه دارد که هم‌راستا با منفعت همگانی و منفعت مردم شهر باشد. از نظر من مدیریت شهری اساساً از طرف مردم وکالت دارد. مگر یک وکیل می‌تواند برای خودش منفعت تعریف کند؟ اصلاً این حرف معنی ندارد و برآمده از رویکردی است که در آن، شهرداری خودش را حاکم بر مقدرات شهر می‌داند، نه کسی که قرار است به مردم شهر خدمت کند. این دو رویکرد متفاوت است. در رویکردی که هدفْ خدمت است، اصلاً دلیلی ندارد که تفاوت و دوگانگی در اطلاعات وجود داشته باشد و نخواهند اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.
البته موضوع دیگری را هم باید در نظر گرفت. ببینید، سیستم شهرداری و رفتاری که در شهرداری حاکم است نتیجهٔ تربیت کسانی است که در رده‌های مختلف کارشناسی و مدیریتی، از اول بلدیه تا الان، در شهرداری کار کرده‌اند و نمی‌شود آن را با یک مصوبه و ظرف یک سال و دو سال و چهار سال عوض کرد. تغییر آن نیاز به زمان دارد. این چرخه باید آهسته‌آهسته به سمت بهبود حرکت کند تا زمانی که کل سازمان شهرداری رویکرد و نگاه جدید را بپذیرد و به آن عادت کند. بسیاری از نهادها واقعاً این نوع نگاه را دارند که بر آن حوزه‌ای که در آن کار می‌کنند حاکم هستند و هر تصمیمی که گرفتند حتماً به خیر و صلاح مردم است. از نظر آنها لازم نیست که مردم در جریان همهٔ جزئیات باشند، مثلاً اینکه چه شد به فلان تصمیم رسیدند، یا اگر تصمیمی گرفته شد نحوهٔ اجرای آن به چه شکل است، یا ارزیابی آنها پس از اجرا چیست و اتفاقی که درعمل افتاد با آن چیزی که اولِ کار فکر می‌کردند هم‌راستا بود یا نه. به نظر من ضرورت یک جامعهٔ پویا این است که همهٔ مردم در جریان اموری که رقم می‌خورد باشند و از مسیر ساخت آیندهٔ خودشان و فرزندانشان اطلاع داشته باشند. ما باید در گام بعدی مؤثر باشیم و بتوانیم در صورتی که جایی از فرایند مدیریت شهری را غلط می‌دانیم، جلوی آن را بگیریم. من فکر می‌کنم که رکن اساسی چنین رویکردی همین موضوع شفافیت است، گرچه خیلی از ما هنوز به چنین رویکردی عادت نکرده‌ایم.
اگر به سؤال شما درمورد تعارض انتشار اطلاعات شهرسازی با منافع مردم یا صرفه و صلاح شهرداری برگردم، باید بگویم که چیزی خاطرم نیست. اما مواقعی بود که احساس میکردم مصوبات با الزامات و محدودیت‌هایی که در شهرداری وجود دارد مغایرت داشت. در این راستا تلاش‌هایی هم می‌کردیم. مثلاً شما فکر کنید در برنامهٔ سوم آمده بود که زمان صدور پروانه باید به ۸۰ روز کاهش یابد.[۶] من می‌گفتم نمی‌شود و چنین چیزی اصلاً شدنی نیست. واقعاً هم شدنی نبود. اما دوستان -همین جوان‌های هم‌سن‌وسال شما در شورا- فکر می‌کردند ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد یا فکر می‌کردند حالش را نداریم یا اعتقادی به این کار نداریم. درحالی‌که این‌جوری نبود. من زمان آقای زاکانی هم چند ماهی با اعضای شورای ششم کار کردم. آنها هم به موضوع کاهش زمان صدور پروانه اشاره کردند اما من گفتم که مصوبهٔ دورهٔ قبل دقیق نبود. گفتند شما در همان دوره اعلام کردید که دقیق نیست؟ گفتم بله، الان هم می‌گویم. اساساً موضوع صدور پروانه و زمان صدور پروانه یک بحث فنی و تخصصی است و بچه‌های شفافیت یا کسانی که درگیر مکانیزه‌کردن و الکترونیکی‌کردن فرایندها بودند همهٔ پیچیدگی مسئله را متوجه نمی‌شدند. شاید هم ما بلد نبودیم آنها را خوب قانع کنیم که این هدفی که ما هم به آن اعتقاد داریم -کاهش زمان صدور پروانه و الکترونیکی‌شدن آن- در بازهٔ زمانی موردنظر آنها دست‌یافتنی نیست.
مصاحبه‌کننده: امکان دارد همین نکتهٔ آخر را کمی باز کنید و توضیح دهید که چرا خواستهٔ شورا اجرایی نبود؟
عبدالرضا گلپایگانی: ببینید، چه اتفاقی در صدور پروانه می‌افتد؟ برای صدور پروانه شما درخواست می‌دهید و می‌گویید می‌خواهم فلان ملک را تخریب و نوسازی کنم. شهرداری باید برود ملک را ببیند و ارزیابی کند که ساخت‌وسازی که در آن اتفاق افتاده تخلف دارد یا نه. یک برداشت میدانی می‌کند از نظر ابعاد، بر و کف، طول و عرض، کاربری طبقات و غیره، و خود این یک پروژه است که بیشتر از یک ماه زمان می‌برد. این مرحله اجتناب‌ناپذیر است و شما نمی‌توانید این کار را انجام ندهید.
همچنین باید نوعیت زمین و ملک مشخص شود؛ زمین بایر، موات و دایر، هر کدام، حکم خودش را دارد و باغ‌بودن یا نبودن زمین هم مسیر ادامهٔ فرایند را دگرگون می کند. دست‌کم یک ماه زمان صرف رعایت همین الزام قانونی می‌شود. پس یعنی در ابتدای کار، حداقل دو ماه زمان نیاز است.
بعد از آن، پرونده وارد سیستم شهرداری می‌شود و باید به شما یک دستور نقشه بدهند. فرض کنید دستور نقشه را هم دادند. حالا شما می‌خواهید بر اساس دستور نقشه، ساختمان را مهندسی و طراحی کنید. به‌عنوان یک مهندس معمار به شما می‌گویم که اگر بخواهید یک ساختمان خوب طراحی کنید، خود فرایند طراحی حداقل سه ماه زمان می‌برد. تازه این سه ماهی که من می‌گویم با این فرض است که طرح با هیچ‌کدام از ۲۲ مبحث مقرارت ملی ساختمان مغایرت نداشته باشد. چون خیلی وقت‌ها کسی که باید طرح را کنترل کند یک لیست کامنت روی طرح میدهد که فرضاً این طرح با آیتم‌های مبحث ۱۹ (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)، مبحث ۳ (حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق) یا مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان) مغایرت دارد. هر کدام از این‌ها بحث‌های بسیار پیچیده‌ای است و طرحی که تهیه می‌شود باید از نظر سازه، تأسیسات برقی، معماری و امثالهم با مقررات ملی مطابقت داشته باشد. خب تهیهٔ چنین طرحی برای یک ساختمان مسکونی معمولی پنج‌طبقه حداقل سه ماه زمان می‌برد. این زمان ربطی به گردش کار صدور پروانه در شهرداری ندارد. حالا شما هی بگو من می‌خواهم صدور پروانه یک‌ماهه انجام شود. این حرف کارشناسی نیست.
موضوع دیگری که وجود دارد بحث مالی است. اصلاً خیلی وقت‌ها وقتی فیش اعلام عوارض )تراکم، مازاد تراکم و …( را به ارباب رجوع می‌دهید، به قول تهرانی‌ها، طرف می‌گُرخد. تازه با این فرض که در برداشت اولیه بگویند ملک تخلفی ندارد. فرض کنید شما یک نیم‌طبقه بالای ساختمانتان هم ساخته‌اید، یا بخشی از فضای مسکونی‌تان را به اداری یا تجاری تبدیل کرده‌اید. خب حالا دو حالت دارد. یا باید جریمهٔ این تخلف را بدهید و یا رفع تخلف کنید که اصلاً می‌بینید خود همین رفع تخلف یک سال طول می‌کشد. درصد قابل‌توجهی از این بناهایی که مالکانشان درخواست صدور پروانهٔ تخریب و نوسازی می‌دهند تخلف کاربری یا زیربنا دارند. اگر فرد رفع تخلف نکند پرونده‌اش قفل می‌شود و می‌رود به کمیسیون ماده ۱۰۰. اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ برایش رأی صادر کند، تا زمانی که آن رأی را اجرا نکند، این پرونده بسته است. حالا شما فکر کن که برای ۲۰ درصد پرونده‌ها این اتفاق بیفتد و بسته شوند. وقتی برای ۲۰ درصد پرونده‌ها زمان صدور پروانه به‌جای یک ماه بشود یک سال، یکباره کل آمار زمان صدور پروانه تغییر می‌کند. حالا هرچقدر هم ما می‌گفتیم والله و بالله، اینکه زمان صدور پروانه طولانی می‌شود دست ما نیست، نمی‌پذیرفتند.
بعد از اینکه نقشه‌ها تهیه و پرداخت مالی هم انجام شد، حالا از سازمان نظام مهندسی یک ناظر برای ملک می‌خواهیم. اختیار این موضوع هم از دست شهرداری خارج است. بعضی وقت‌ها انتخاب ناظر خودش یک ماه زمان می‌برد. ممکن است، بنا به دلایلی، ناظر با مالک به نتیجه نرسد چون سرانجام باید یک قرارداد بین آنها ردوبدل شود. ما الزام کرده بودیم که ناظر باید حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخص شود اما این یک هفته، مخصوصاً در پروژه‌های بزرگ، خیلی طولانی‌تر می‌شد. بنابراین، انتخاب ناظر خودش یک پروسهٔ زمان‌بر بود.
کاری که در دورهٔ ما بر اساس تجارب موجود و پیگیری‌های شورا انجام شد این بود که آن مسئلهٔ خیلی بغرنج به چند مسئلهٔ کوچک‌تر شکسته شد تا این گره کور یک‌ذره باز شود. گفتیم بیاییم پروانه‌ها را دو بخش کنیم: پروانهٔ شهرسازی و پروانهٔ معماری. ایده‌مان این بود که از پروانهٔ شهرسازی، وجه فنی و تهیهٔ نقشه را حذف کنیم طوری که به یک‌جور موافقت اصولی تبدیل شود. پروانهٔ شهرسازی به این واسطه می‌توانست یک‌ماهه صادر شود. درواقع پروانهٔ شهرسازی چیزی بود که بعد از پرداخت پول به مالک داده می‌شد تا کلیت قضیه شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و نظایر آن دست او بیاید و بداند که باید چه کار کند. حالا مالک با این پروانهٔ شهرسازی باید سراغ یک تیم مهندسی برود و نقشهٔ کامل را تهیه کند. درمورد نقشه هم بنا بود بخشی از دفاتر خدمات الکترونیک تبدیل به دفاتری شوند که نقشه‌ها را کنترل می‌کنند -فقط وظیفهٔ کنترلی داشته باشند- یعنی مالکْ نقشه را ببرد به دفاتر و آنها که نقشه را تأیید کردند، با ارائهٔ یک نقشهٔ تأییدشده، پروانهٔ ساخت بگیرد. با تفکیک این دو نوع پروانه، می‌شد پروانهٔ ساخت را در عرض یک هفته صادر کرد.
بخشی از خواست ما در تفکیک پروانه‌ها عملی شد، یعنی پروانهٔ شهرسازی، بدون کنترل سختگیرانه روی نقشه‌های معماری، صادر می‌شد. اما کار دیگری که انجام شد سامانه‌ای‌کردن کنترل‌های شهرسازی بود. کنترل‌هایی که روی نقشه‌ها می‌شد دو دسته بود: یک‌سری کنترل‌های اساسی شهرسازی، که برآمده از طرح تفصیلی بود (تراکم، سطح اشغال، طول پیشروی، تعداد پارکینگ، کاربری) و یک‌سری کنترل‌های معماری که برآمده از مقررات ملی ساختمان بود. کنترل‌های شهرسازی به‌کلی سامانه‌ای و مکانیزه شد؛ کارشناسان و مدیران ادارهٔ تدوین ضوابط[۷] با همکاری کارشناسان سازمان فاوا چندین جلسه رفت‌وبرگشت داشتند، الگوریتم‌های کار را درآوردند، برنامه‌نویسی‌اش را انجام دادند وسازمان فاوا آن را اجرایی کرد. یعنی از برج ۸ سال ۱۳۹۸ کنترل پارامترهای شهرسازی کلاً سامانه‌ای شد و حتی اگر کسی هم می‌خواست، دیگر نمی‌توانست پروانه‌ای خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی صادر کند.
کار دیگری که در دورهٔ قبل با همت همکاران معاونت شهرسازی و شورای شهر انجام شد، و از زاویهٔ شفاف‌سازی، سلامت سیستم کاری و کاهش زمان صدور پروانه بسیار مؤثر بود، تدوین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق و انتشار عمومی آن بود. بررسی‌ها نشان می‌داد یکی از عوامل بسیار مهم در تخلف از مقررات و طرح تفصیلی بی‌دروپیکری شوراهای معماری است. تصمیم‌هایی که در این شوراها گرفته و منجر به صدور پروانه شده بود بسیار حیرت‌آور بود! خوشبختانه در دورهٔ گذشته، این گام مهم -تدوین حدود اختیارات- برداشته شد و در بخشِ شهرسازیِ سامانهٔ «تهران من» هم اطلاع رسانی گردید. وقتی متقاضی پروانه حدود اختیار مرجع صدور پروانه را بداند، وقت خود را برای افزایش طبقه یا تراکم و تغییر کاربری و دیگر موارد صرف نمی‌کند و می‌داند که، در همهٔ شهرداری‌های مناطق، شرایط پذیرش درخواست تغییر در ضوابط طرح تفصیلی ملکش کاملاً یکسان است. این کار در سلامت روال‌ها و شتاب در انجام کار بسیار اثرگذار بوده است.
کار مهم دیگری که باید انجام می‌گرفت شفافیت و سامانه‌ای‌شدن مباحث مالی شهرسازی بود. در سیستم مالی شهرداری در موضوع صدور پروانه اتفاقات عجیب‌وغریبی می‌افتاد -شاید الان هم بیفتد- که ما این را با یک نبرد و پیگیری مداوم شش-هفت‌ماهه به نتیجه رساندیم. ببینید، زمانی که شما جنسی را در یک فروشگاه انتخاب می‌کنید، فروشنده برای شما فاکتور صادر می‌کند. آن فاکتور را می‌برید به صندوق، پرداخت می‌کنید و بعد از آن جنستان را تحویل می‌گیرید. در حوزهٔ شهرسازی هم، بر اساس نقشه‌ها و ضوابط و مقررات و مصوبات شورا، مبلغی به‌عنوان عوارض تعیین می‌شود -در دورهٔ قبل، محاسبهٔ عوارض کلاً مکانیزه شد؛ آقای دکتر سالاری[۸] خیلی این موضوع را پیگیری کردند- و برای متقاضی پروانه، یک صورت‌حساب یا فیش صادر می‌شود. در شهرداری، صندوقدار می‌توانست این فیش را تغییر دهد. اگرچه برخی دلایل منطقی پشت این امکان وجود داشت اما می‌توانست منشأ هزارجور فساد هم بشود. مثلاً به من می‌گفتند ما رفته‌ایم در فلان منطقه، یک فیش ده‌میلیاردی داده‌اند دست ما و گفته‌اند این فیش را باید پرداخت کنید. بعد دلال آمده و گفته اگر به من دو میلیارد بدهی، من این فیش ده‌میلیاردی را تبدیل می‌کنم به سه میلیارد.
روی هوا حرف نمی‌زنم‌ها، چنین مواردی را بازرسان به من گزارش کردند. برخی در شهرداری باور نمی‌کردند که چنین اتفاقاتی می‌افتند، می‌گفتند همهٔ مراحل سامانه‌ای است و امکان دخل‌وتصرف وجود ندارد. وقتی با بچه‌های اداره‌کل مالی، اداره‌کل درآمدها، حوزهٔ شهرسازی و کسانی که تجربه داشتند نشستیم و بررسی کردیم، متوجه شدیم که نقاط کور کجاست و کجای فرایند در سامانه‌ها امکان اعمال نظر کاربر را میدهد. با یک نبرد شش‌ماهه، جلوی این اتفاق گرفته شد.
مصاحبه‌کننده: با چه کسی نبرد می‌کردید؟
عبدالرضا گلپایگانی: با کسانی که از باگ‌ها و نقاط کور سیستم و همچنین امکان دستکاری در اطلاعات سامانه‌ها انتفاع می‌بردند. در برخی مناطق نهادهای نظارتی هم وارد شدند و بگیروببند هم پیش آمد، چون سال‌ها بود که جریان واقعاً ناسالمی شکل گرفته بود که در حق شهرداری و در حق مردم اجحاف می‌کرد. گرچه خیلی قلیل بود اما وجود داشت و باید جلوی آن گرفته می‌شد. یکی از کارهایی که ما انجام دادیم این بود که امکان دخل‌وتصرف صندوقدار -یعنی مدیرکل درآمد- را برداشتیم. گفتیم تو نمی‌توانی فیشی که فروشنده -یعنی معاون شهرسازی و معماری منطقه- دستت داده را عوض کنی. آنها با چه استدلالی -که البته درست هم بود- این کار را می‌کردند؟ می‌گفتند ما می‌بینیم مراجعه‌کننده، به دلایل دیگری، از شهرداری طلب دارد. حالا که آمده تسویه کند، می‌گوید من فلان قدر طلب دارم و سندش را هم نشان میدهد. ما هم بعد از بررسیِ سند فیش را اصلاح می‌کنیم و مثلاً به‌جای ده میلیارد، پنج میلیارد از او می‌گیریم که طلب او هم صاف شود. ما گفتیم نه، نمی‌شود، ممکن است این فرد این فیش را امسال پیش تو بیاورد، شش ماه بعد هم آن را به یک منطقهٔ دیگر ببرد و دوباره ادعای بستانکاری کند و دوباره پول بگیرد. تأدیهٔ بدهی‌ها باید در یک سیستم شفاف و کاملاً قابل‌رصد و پیگیری اتفاق بیفتد. در این کاری که الان در شهرداری انجام می‌دهید نقاط کور وجود دارد و عده‌ای دارند از این نقاط کور سوءاستفاده می‌کنند.
و واقعاً هم سوءاستفاده می‌کردند. این وضعیت به این صورت اصلاح شد که صندوقدار، در صورت مواجهه با مواردی که مراجعه‌کننده از شهرداری بستانکاری دارد، به مرجع صدور فیش بگوید طبق این اسناد، این فرد فلان قدر بستانکار است و باید مبلغ بستانکاری را از فیش او کم کنیم. بعد فردی که مسئولیت بالاتری در شهرسازی داشت باید این درخواست را تأیید می‌کرد و می‌گفت به استناد نامهٔ ادارهٔ درآمد مبنی بر اینکه این فرد به میزان فلان مبلغ بستانکار است این فیش اصلاح شد و به سیستم برگشت. درنهایت صندوق باید فقط مبلغ روی فیش را تحویل بگیرد و حق ندارد فیش را بالاوپایین کند.
فرایند صدور پروانه داستان‌های زیادی دارد، اما همین موضوع مالی یکی از بخش‌های مهم آن بود. فقط کافی بود طرف شنیده باشد که یک دلالی فیش ده‌میلیاردی او را پنج میلیارد می‌کند. این فرد حاضر بود سه ماه دنبال آن دلال بدود تا این کار را برایش انجام دهد. خب این زمانی که صرف پیداکردن دلال می‌شود اصلاً ربطی به زمان صدور پروانه نداشت، اما در آمارها این‌طور نشان داده می‌شد که صدور پروانه مثلاً یک سال طول کشیده است. البته درنهایت به نظر من بخش عمدهٔ زمان‌بربودن فرایند صدور پروانه مربوط به وجوه فنی و تخصصی کار است. این موارد را باید از هم تفکیک کرد.
کار دیگری هم در دورهٔ ما انجام شد که برایم عجیب است چرا آن را ادامه ندادند. ببینید، در لندن دو نوع پروانه صادر می‌شود. یک پروانه را ظرف ۴۸ ساعت صادر می‌کنند و به این شکل است که سازندهٔ معتبر اعلام می‌کند که می‌خواهد نقشه‌ای را، بر اساس نقشه‌های موردتأیید شهرداری آن شهر، برای ملکی به کار گیرد. شهرداری هم ۴۸ ساعت فرصت دارد که اگر آن نقشه، بنا به هر دلیلی، مورد تأییدش نیست به مالک اعلام کند که نمی‌تواند این کار را انجام دهد، وگرنه مالک بعد از ۴۸ ساعت کارش را شروع می‌کند. ما بر اساس این تجربه و با توجه به اینکه همهٔ افرادی که در شهر پروانه می‌گیرند دنبال خلق شاهکار معماری نیستند و صرفاً به دنبال حداقل‌هایی هستند که قابل قبول و از نظر اصول مهندسی درست باشد -خیلی وقت‌ها دفاتر یک نقشهٔ تیپ از کشوی میزشان درمی‌آورند و به مراجعه‌کننده می‌دهند یا افراد خانه‌های مختلف را می‌بینند و میگویند نقشهٔ این خوب بود، من این را می‌خواهم- گفتیم خود شهرداری بیاید برای زمین‌های شهر تهران که بیشترین تکرار را دارند یک‌سری نقشهٔ تیپِ تأییدشده تهیه کند و وقتی ارباب‌رجوع آمد، از او مساحت زمین و شمالی و جنوبی‌بودن آن را بپرسد و بر اساس پاسخ‌ها، چند نقشهٔ تیپ مناسب را به او ارائه کند و بگوید اگر از این نقشه‌ها استفاده کنی، کل مراحل تهیهٔ نقشه حذف می‌شود و از نظر زمانی جلو می‌افتی.
برای این کار، ابتدا آمار بیشترین تکرار قطعات زمین‌های شهر تهران احصا شد، که شد زمین‌های صدوبیست‌متری. گفتیم از همین زمین‌های صدوبیست‌متری شروع کنیم. از یک مشاور باتجربه که در حرفهٔ معماری فرد صاحب‌نامی بود برای تهیه نقشه های تیپ کمک گرفته شد. در زمانی که من معاون بودم، نقشه‌های معماری به‌طور کامل تهیه شد، یعنی در جلسات مختلف روی آنها بحث و تبادل‌نظر شده بود و درنهایت چند تا نقشهٔ معماری تیپ تأیید شد و قرار بود بر اساس آنها، نقشه‌های سازه تهیه شود. درآوردن نقشهٔ سازه خیلی راحت‌تر است. می‌خواستیم نقشه‌های سازه را هم آماده کنیم تا به محض اینکه طرف نقشهٔ معماری‌اش را انتخاب کرد، نقشهٔ سازهٔ فلزی یا بتونی متناظر آن هم آماده باشد و فرد هر کدام را که خواست انتخاب کند. یعنی کل ایده این بود که مراجعه‌کننده یک‌سری گزینهٔ مشخص داشته باشد که بتواند ظرف یک هفته مشورت کرده و یکی را انتخاب کند و به‌این‌ترتیب ما کل فرایند مهندسی را طی یک هفته برای او انجام دهیم. وقتی نقشه‌ها تبدیل به تیپ شود، چون همه‌چیز تکرار می‌شود، کار خیلی هم راحت می‌شود. دیگر طرف می‌تواند بفهمد که عوارض و حتی هزینهٔ ساخت بنایش چقدر می‌شود. می‌شد برآورد کرد که این نقشه چقدر مصالح، آهن، آرماتور و بتن می‌برد. بنابراین مالک با انتخاب هر گزینه می‌فهمید که ساخت این بنا برای او تا مرحلهٔ آخر چقدر هزینه خواهد داشت. این خدمتی بود که معاونت شهرسازی می‌توانست در شهرداری ارائه دهد. یک کار شسته‌رفته بود که نمی‌دانم چرا دوستان رهایش کردند.
مصاحبه‌کننده: این کارها چه زمانی انجام شد؟
عبدالرضا گلپایگانی: اواخر دورهٔ قبل بود. همان موقع کار دیگری هم به انجام رسید. برای شما گفتم که در فرایند صدور پروانه، با دو دسته مقررات روبه‌رو هستیم، مقررات شهرسازی و مقررات معماری یا همان مقررات ملی ساختمان. بیشترین گیرِ مقررات ملی ما مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان) و مبحث ۳ (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) بود. آیا نمی‌شد کنترل این‌ها سامانه‌ای شود؟ می‌شد. بر همین اساس هم با دانشگاه امیرکبیر قرارداد یک کار پروژه‌ای بسته شد و از آنها خوسته شد تا کنترل مبحث ۴ را برای شهرداری سامانه‌ای و اتوماتیک کنند. درواقع قرار شد همان کاری که درمورد مقررات شهرسازی انجام شده بود درمورد مقررات ملی هم، از مبحث ۴، شروع شود. البته اولش برای اینکه مشخص شود چنین کاری اساساً شدنی هست یا نه، من یک مهندس را صدا کردم و گفتم می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، برو ببین چه کسی می‌تواند آن را برای ما انجام دهد. او هم رفت، بررسی کرد و گفت در دانشگاه امیرکبیر یک پایان‌نامه دقیقاً با همین رویکرد انجام شده و در دنیا هم فلان کشورها دارند این کار را می‌کنند.
بعد رفتیم سراغ دانشگاه امیرکبیر و با همکاری دانشگاه امیرکبیر سامانه‌ای‌شدن کنترل مبحث ۴ کاملاً انجام شد. بعد از آن قرار بود مبحث ۳ را هم با هماهنگی سازمان آتش‌نشانی انجام دهیم چون دانشگاه امیرکبیر خودش روی مباحث آتش‌نشانی کار کرده بود. کار تا برگزاری جلسات هماهنگی اولیه هم پیش رفت. اما درمورد مبحث ۴، نتیجه واقعاً آمادهٔ بارگذاری بود و به جایی رسیده بود که قرار بود در دورهٔ آقای زاکانی به‌صورت پایلوت بارگذاری شود. با انجام این کار، مهندس معمار نقشه‌ای که تهیه کرده بود را در سامانه بارگذاری می‌کرد و، بعد، این خود سامانه بود که نقشه را کنترل می‌کرد و می‌گفت تو در مبحث ۴ مثلاً این پنج ایراد را داری. این کار کاملاً شدنی بود اما نمی‌دانم چرا رها شد. می‌دانید، این کار به موضوع شفافیت هم ارتباط داشت. الان اگر شما سراغ ارباب‌رجوع بروید، می‌گوید آقا، ما رفتیم دفتر خدمات و یک‌سری ایراد الکی از نقشهٔ ما گرفتند.
واقعاً هم یک وقت‌هایی ایرادات الکی است. اما وجه بد ماجرا این است که حتی اگر ایرادی که گرفته شده درست باشد مردم تصور می‌کنند الکی است. حالا اگر شما بررسی نقشه‌ها را به‌صورت سامانه‌ای و اتوماتیک انجام دهید، این تصور کلاً منتفی می‌شود؛ اینجا دیگر یک سیستم هوشمند دارد به شما می‌گوید که نقشه‌ها فلان ایرادات را دارد و سیستم هوشمند هم که با کسی دشمنی ندارد.
مصاحبه‌کننده: خب در همان حالت دستی هم مگر ایرادات نقشه بنا بر یک‌سری ضوابط مشخص اعلام نمی‌شود؟
عبدالرضا گلپایگانی: بله، ضوابط دارد و همین الان هم به فرد گفته می‌شود که ایرادات نقشهٔ او بر اساس کدام ضابطه است، مثلاً مبحث ۴ (الزامات عمومی)، مبحث ۳ (حفاظت در مقابل حریق) یا مبحث ۱۵ (آسانسورها و پله‌های برقی). مسئله این است که دفتر خدمات وقتی نقشه را کنترل می‌کند واقعاً ممکن است پنج قلم از چشمش بیفتد. دفعهٔ بعد که فرد مراجعه می‌کند، دفتر این پنج تایی که از قلم افتاده بود را اضافه می‌کند. مراجعه‌کننده هم برایش سؤال می‌شود که چرا این موارد را دفعهٔ قبل نگفتی.
اما سیستم هوشمند این‌جوری نیست و تمام آیتم‌هایی که باید کنترل کند را یک‌به‌یک کنترل می‌کند و سرعت کار هم خیلی بیشتر می‌شود. دیگر لازم نیست مهندس معمار هم به دفتر رفت‌وآمد داشته باشد؛ در خانه‌اش نشسته و نقشه را بارگذاری می‌کند و آن‌‌قدر با سامانه کلنجار می‌رود تا درنهایت تأیید نقشه‌اش را از سامانه بگیرد. به نظر من اگر این اتفاق بیفتد تأثیر چشمگیری در کاهش زمان طولانی صدور پروانه دارد. حداقل آن سه ماهی که سر کنترل نقشه زمان می‌گذارند می‌تواند خیلی کوتاه‌تر شود.
این‌ها تلاش‌هایی بود که در دورهٔ ما برای کوتاه‌کردن زمان صدور پروانه انجام شد. حرف ما این بود که الزام به صدور پروانه در یک ماه حرف غیرکارشناسی است، وگرنه ما کار را رها نکرده بودیم. سعی کردیم روی مراحل مختلف فرایند صدور پروانه جداگانه کار کنیم تا سرعت صدور پروانه بالا رود. مثلاً آن‌هایی که نقشهٔ تیپ می‌خواستند را تبدیل کردیم به یک دسته. یا مثلاً گفتیم فرایند صدور پروانه برای بناهای تاریخی جدا شود. رفتیم با میراث فرهنگی[۹] نشستیم و فرایندی تعریف کردیم که مخصوص صدور پروانهٔ بناهای تاریخی بود و راه هم افتاد -نمی‌دانم هنوز هست یا نه.
یا مثلاً در موضوع مقاوم‌سازی بناها، یک‌سری بنا در منطقهٔ ۱۲ بود که اگر طرف می‌خواست برایش پروانه بگیرد خیلی از بنایش در گذر می‌رفت و به این دلیل اقدام نمی‌کرد. ما گفتیم اجازه دهید فرد با حفظ وضع موجود (در حد یکی-دو طبقه‌ای که دارد، نه اینکه بنا اضافه کند) برود و مقاوم‌سازی کند و برای این کار، فرایند جداگانه‌ای تعریف کردیم.
هرچه این موارد از هم تفکیک و دسته‌بندی شود، کار آسان‌تر می‌شود. برای پروژه‌های بزرگ اصلاً باید راه دیگری رفت و فرایند برای پروژه‌های کوچک می‌تواند ساده‌تر باشد. گام اول در فرایند صدور پروانه برداشت وضع موجود است. خب اگر یک بار کل پلاک‌های تهران برداشت شود و بعد فقط اطلاعات آن به‌روز شود، این کار می‌تواند تأثیر زیادی بر طول مدت فرایند صدور پروانه بگذارد. این اتفاق کجا می‌افتد؟ در ممیزی املاک. طبق قانون نوسازی باید هر پنج سال یک بار ممیزی انجام شود.[۱۰] وقتی موضوع ممیزی پیش آمد، گفتیم این همان فرصت است، برویم کل پلاک‌های تهران را یک بار برداشت کنیم. هر پنج سال یک بار هم آن را به‌روز می‌کنیم. ما دفاتر خدمات الکترونیک را مسئول برداشت اطلاعات کردیم و تهِ ذهنمان این بود که در پایان کار، یک بانک اطلاعاتی کامل از املاک شهر تهران داشته باشیم. البته کار تعطیل شد اما اگر این اتفاق افتاده بود زمان صدور پروانه می‌توانست کاهش پیدا کند. می‌خواهم بگویم مبحث صدور پروانه بحث بسیار گسترده‌ای است و باید در یک دامنهٔ گسترده به این موضوع نگاه کرد. کوتاه‌کردن زمان فرایند صدور پروانه شدنی است اما واقعاً یک فرایند چندساله است.
مصاحبه‌کننده: پس ممیزی املاک و برداشت وضع موجود، که می‌خواستید ضمن همان اتفاق بیفتد، اتفاق نیفتاد؟
عبدالرضا گلپایگانی: نه، اصلاً رها شد. ببینید، اصلاً در قانون نوسازی آمده که یکی از وظایف شهرداری انجام ممیزی است. سؤال این بود که ممیزی چطور انجام شود. دو حالت داشت، یا باید برون‌سپاری می‌شد -مثلاً کار به دفاتر خدمات الکترونیکی واگذار می‌شد- و یا کار به عده‌ای در داخل شهرداری داده می‌شد که آن را به‌صورت امانی انجام دهند.
خب تعدادی از همکاران عمیقاً با حالت اول مخالف بودند و می‌گفتند دفاتر خدمات الکترونیک چنین‌وچنان هستند؛ اصلاً گویا خصومتی نسبت به این دفاتر خدمات الکترونیک وجود داشت. مخصوصاً احساس برخی از دوستان شورا، به‌خصوص همکاران شما در کمیتهٔ شفافیت، نسبت به این دفاتر این بود که آنها خیلی متخلف‌اند، درحالی‌که واقعاً این‌طور نیست. آنها هم مثل ما کارشناس‌اند، حالا ممکن است چهار تا متخلف هم بین آنها باشد. اگر خاطرتان باشد، ما گوش متخلفان را هم گرفتیم. هیچ دوره‌ای مثل دورهٔ ما نبود. در دورهٔ ما، مواردِ تعطیل یا تعلیق‌کردن دفتر داشتیم. مواردی داشتیم که به یک دفتر، برای چند ماه، اجازهٔ رسیدگی به پرونده‌های صدور پروانه را ندادیم. یعنی آنجا که تخلف محرز می‌شد، گوششان را می‌گرفتیم. اما اکثریتشان آدم‌های کارشناس خبرهٔ صاحب‌تجربه‌ای بودند که واقعاً دنبال کار درست بودند. ما گفتیم کار ممیزی را بسپارید به دفاتر خدمات الکترونیکی. برخی همکاران گفتند نه، با این کار تمام اطلاعات شهر تهران دست دفاتر می‌افتد و، بعد، پدر ما و مردم را درمی‌آورند. می‌گفتند امکان سوءاستفاده هست. ما گفتیم نمی‌شود این‌طور فکر کنید، باید اعتماد کنید و درعین‌حال کنترل هم بکنید. یعنی اگر روزی یکی از این دفاتر از اطلاعاتی که کسب می‌کند سوءاستفاده کرد، ما باید پدرش را دربیاوریم. تازه مگر این اطلاعات چیست؟ در همهٔ دنیا این اطلاعات به‌صورت عمومی در دسترس است.
اگر این کار با موفقیت انجام می‌شد، در موضوع ممیزی املاک و حتی درآمد شهرداری از محل عوارض نوسازی تغییری اساسی به وجود می‌آمد (درآمدهای شهرداری از محل عوارض نوسازی نیز متکی به اطلاعات ممیزی املاک است). علاوه‌براین، ما می‌توانستیم یک پایگاه اطلاعات به‌روز برای املاک شهر تهران ایجاد کنیم. به نظر من هنوز هم این فرصت برای شهرداری تهران وجود دارد که این کار را انجام دهد، یعنی یک بار برای همیشه اطلاعات املاکش را به‌طور کامل سامانه‌ای کند و وقتی صدور پروانه اتفاق می‌افتد و بر مبنای آن پایان‌کار صادر می‌شود، اطلاعات قبلی کنار رود و اطلاعات جدید جایگزین شود. به‌این‌ترتیب، یک پایگاه اطلاعات به‌روز از املاک شهر تهران ایجاد می‌شد و، به قول بچه‌های سازمان فاوا، می‌شد همیشه به‌صورت لایو به اطلاعات املاک شهر دسترسی داشت.
مصاحبه‌کننده: پس بر اساس فرمایش شما، فرایند صدور انواع پروانه نمی‌توانست از یک حدی کوتاه‌تر شود اما با یک‌سری سامانه‌ای‌سازی و اصلاحات فرایندی می‌توانست کوتاه‌تر از آن چیزی که بود بشود، درست است؟
عبدالرضا گلپایگانی: بله، می‌توانست کوتاه‌تر شود. مثلاً اگر از نقشه‌های تیپ استفاده می‌کردیم واقعاً می‌شد پروانه را یک‌ماهه صادر کرد.
آن موقع ما بحث دیگری هم داشتیم. ببینید، در چنین سیستم‌هایی که یک خدمت تخصصی و پیچیده به شهروند ارائه می‌شود، روشی وجود دارد که شما در کنار متقاضی یک کارشناس می‌گذارید و به‌جای اینکه خود فرد پرونده‌اش را از این میز به آن میز پیگیری کند، یک نفر معتمد، که ما اسمش را «مهندسِ همراه» گذاشتیم، این کار را انجام میدهد. ما روی این ایده هم خیلی کار کردیم، اما شورایی‌ها، کمیسیون معماری و شهرسازی و کمیتهٔ شفافیت یک مقدار در مقابل این قضیه گارد گرفتند. از آن طرف سازمان نظام مهندسی و دفاتر خدمات هم یک مقداری گارد گرفتند؛ فکر کردند ما می‌خواهیم نان آنها را آجر کنیم درحالی‌که واقعاً این‌طور نبود. الان بهشت‌زهرا دارد این سیستم را عملیاتی می‌کند. کسی که می‌رود آنجا گرفتار است، عزیزی را از دست داده و ذهنش به‌هم‌ریخته است. به محض اینکه درخواست میدهد، یک نفر می‌آید کنار دستش و همهٔ کارها را آن یک نفر انجام میدهد. درنتیجه لازم نیست فرد سوگوار کاری انجام دهد.
اینجا هم ما گفتیم در سیستم، تعدادی مهندس معمار از بخش خصوصی که با موضوع صدور پروانه آشنا هستند باشند و همین کاری که مأمور بازدید شهرداری می‌خواهد انجام دهد را انجام دهند. ایدهٔ ما این بود که عین اسنپ، که در آن مقصد و مبدأ را مشخص می‌کنید و دو-سه نفر به شما میگویند ما هستیم و قیمت را می‌بینید و توافق می‌کنید، اینجا هم فردی که می‌خواهد پروانه بگیرد اعلام کند که خانهٔ من اینجاست و یک‌سری مهندسِ همراه -که شهرداری و سازمان نظام مهندسی تأییدشان کرده‌اند، پروانه دارند و برای این کار آموزش دیده‌‌اند- اعلام آمادگی کنند که ما کار تو را انجام می‌دهیم و با او توافق کنند. فرض کنیم پنج نفر اعلام آمادگی کردند. مثلاً یک نفرشان که خانه‌اش بغل خانهٔ طرف است ممکن است قیمت ارزان‌تری بدهد. یا ممکن است لیست خدماتشان هم متفاوت باشد و یکی از این مهندسان همراه بگوید من نقشه‌ات را هم طراحی می‌کنم. شاید متقاضی بگوید نه، من می‌خواهم یک معمار برند این کار را برایم انجام دهد و سراغ معمار برند برود. یک متقاضی ممکن است طراحی نقشه را حداقلی بخواهد. یکی ممکن است کار یک معمار باتجربه را بخواهد. ممکن است یک متقاضی خانم باشد و بگوید می‌خواهم مهندسِ همراهم خانم باشد. می‌توانند انتخاب کنند.
ما برای مهندسِ همراه یک شرح کار نوشته بودیم که باید چه کار کند، اینکه بازدید میدانی را انجام دهد، گزارش آن را تهیه کند و روی سامانه بگذارد، پیش‌نویس دستور نقشه را برای حوزهٔ شهرسازی ارسال کند، بعد از کنترل و تأیید پیش‌نویس دستور نقشه توسط معاون شهرسازی، کار طراحی نقشه را انجام دهد. یعنی گفتیم به‌جای آدمی که تخصص ندارد، فردی را که فرایند را بلد است بگذاریم تا کار را جلو ببرد و، درمقابل، متقاضی پروانه به او حق‌الزحمه بدهد. دفاتر خدمات می‌گفتند این‌جوری نان ما آجر می‌شود. شهرداری می‌گفت این مهندسانِ همراه خودشان یک داستان جدید می‌شوند و نیاز به نظارت دارند. چنین بحث‌هایی وجود داشت. اما این روش کار، یعنی ایجاد شبکه‌ای از افراد که می‌توانند یک‌سری خدمات تخصصی را انجام دهند، در خیلی از سازمان‌های موفق پیاده شده است. در این شرایط، شما به‌جای اینکه صدتا دفتر داشته باشید، پنج هزار مهندس دارید که حاضرند خدمات موردنظر شما را به متقاضیان ارائه دهند. می‌گفتند خب دفاتر چه می‌شوند؟ می‌گفتم این پنج هزار مهندس را در صد دفتر سازماندهی می‌کنیم و مسئولیت کنترل صحت انجام کار این مهندسان را هم به آن دفاتر می‌سپاریم. یعنی شبکهٔ گسترده‌ای درست می‌کنیم و به‌جای اینکه سیستم ما «پیشخوانی» باشد، آن را شبکه‌ای می‌کنیم. این خودش در نظاماتِ سیستمی تعریف دارد و شناخته‌شده است. بنابراین یک شبکهٔ پنج‌هزارنفره کار را برای تو انجام می‌دهند و در نتیجهٔ آن رقابت بالا می‌رود، کیفیت خدمات تغییر می‌کند، و زمان ارائهٔ خدمت هم کوتاه می‌شود. این هم جزء آن طرح‌هایی بود که رویش کار کردیم تا آن را عملیاتی کنیم. برنامه‌اش را هم با سازمان فاوا درآوردیم و گفتیم به‌صورت پایلوت در بعضی مناطق انجام شود. ولی درنهایت پایلوت آن هم اجرا نشد.
اتفاق دیگری که در دورهٔ ما در بحث الکترونیکی‌کردن جلو رفت و همکاران حوزهٔ شهرسازی هم آن موقع خیلی پیگیر آن بودند سامانه‌ای و اتوماتیک‌شدن ارائهٔ اطلاعات «بَر و کَف» به مهندسان طراح بود. بَر چیست؟ بعد از مرحلهٔ برداشت اولیه، باید به طرف بگوییم که ملک او عقب‌نشینی دارد یا ندارد، که به آن می‌گوییم بَر. مبنایی که بر اساس آن می‌توانیم بگوییم کد صفر-صفر ملک کجاست، و ارتفاع مجاز ملک یا ارتفاع رمپ یا عمق مجاز کنسول نسبت به آن سنجیده می‌شود را هم می‌گوییم کَف. اطلاعات کف در سامانهٔ داخلی سازمان فاوا موجود بود. سازمان فاوا، با عکسبرداری هوایی، کد ارتفاع (کَف) کل شهر تهران را درآورده بود و اطلاعات آن را در سامانه وارد کرده بود. کاری که در دورهٔ ما اتفاق افتاد این بود که اطلاعات کف هم در دستور نقشه آمد و در اختیار طراحان قرار گرفت. فکر می‌کنم از ۱۳۹۹ به بعد، دستور نقشه‌ها، علاوه بر نقشهٔ ملک، کدِ گذر را هم دارد و الان می‌توانید دقیقاً بفهمید که تراز خیابان‌های اطراف ملک شما چطور است. قبلاً این مقادیر به‌صورت دستی وجود داشت یا حتی اصلاً محاسبه نشده بود.
در نظر داشتیم کار مشابهی برای بَر هم انجام شود. می‌خواستیم به‌جای اینکه مهندس شهرسازی یا کارشناس طرح تفصیلی مجبور باشد برای هر پرونده عرض گذر را خودش محاسبه کند، این اطلاعات برای کل شهر تهران در سامانه ایجاد شود و مورد استفاده قرار گیرد. البته این اطلاعات هم تقریباً در سازمان فاوا وجود داشت اما تطبیق آن با نقشهٔ خیابان‌ها و معابر قدری پیچیده بود. این کار خیلی پیگیری شد و تا اجرای پایلوت آن در منطقهٔ ۶ هم پیش رفت، اما دیگر نمی‌دانم چه شد.
مصاحبه‌کننده: بنا بر توضیحات شما، هم کمیتهٔ شفافیت و هم شما و معاونت شهرسازی دغدغهٔ اصلاح فرایند صدور پروانه و الکترونیکی‌کردن آن را داشتید و در این زمینه بین شما توافق وجود داشت. در جزئیات کار، اولویت‌ها و رویکرد شما چقدر با اولویت‌ها و رویکرد کمیتهٔ شفافیت منطبق بود؟ آیا چالش‌هایی از این دست داشتید که کمیتهٔ شفافیت بگوید الکترونیکی‌شدن فلان مراحل اولویت دارد یا اصلاح فرایند باید به فلان شکل خاص صورت گیرد، اما تشخیص شما چیز دیگری باشد؟
عبدالرضا گلپایگانی: زمانی که آقای دکتر حناچی از من خواست معاون شهرسازی ایشان شوم، من با وجود اینکه خودم را در زمینهٔ معماری و شهرسازی صاحب‌نظر می‌دانستم، تقریباً با بیست نفر از افرادی که در این حوزه تجربه داشتند و صاحب‌نظر بودند صحبت کردم که ببینم اولویت‌های اساسی حوزهٔ شهرسازی چه چیزهایی است. تقریباً ۸۰ درصد این بیست نفر معتقد بودند که سروسامان‌دادن به فرایند صدور پروانه اهمیت زیادی دارد. بنابراین موضوع الکترونیکی‌کردن، کوتاه‌کردن زمان و منطقی‌کردن مراحل صدور پروانه واقعاً یکی از اولویت‌های مهم حوزهٔ شهرسازی بوده و هنوز هم هست و، از این جهت، اولویت‌های ما کاملاً با مصوبات و پیگیری‌های کمیتهٔ شفافیت منطبق بود.
تلاش من در دوران معاونتم این بود که بتوانیم همهٔ بچه‌های همکار را در ستاد شهرداری و شهرداری‌های مناطق همراه کنیم. من یک روز با آقای زاکانی در همین ارتباط صحبت میکردم. می‌گفتم آقای زاکانی، شهرداری تهران شصت هزار نیرو دارد. معنی آن این است که گردش امورات شهر تهران یک کار شصت‌هزارنفری است. ممکن است بگویید بخش قابل‌توجهی از آنها زیادی هستند. اصلاً فکر کنید نصف آنها زیادی هستند. این نشان میدهد که چرخش شهر تهران یک کار سی‌هزارنفری است. من گفتم آیا این کار سی‌هزارنفره را باید توسط همین سی هزار نفر انجام دهیم یا باید عده‌ای را که فکر می‌کنید بیشتر بلدند، مؤمن‌ترند یا جهادی‌تر هستند از بیرون شهرداری بیاورید؟ من معتقد به این کار نبودم. می‌گفتم آنها هرچقدر هم که جهادی و مؤمن باشند، شب و روز نخوابند و خودشان را کلاً وقف شهرداری کنند، چند نفر می‌توانند باشند؟ شما بیشتر از هزار نفر از این نیروها می‌توانید بیاورید؟ هزار نفر می‌توانند کار سی هزار نفر را انجام دهند؟ به‌هیچ‌وجه. تو باید همان سی هزار نفر را با خودت همراه کنی. این استراتژی‌ای بود که آقای دکتر حناچی و مخصوصاً من در حوزهٔ شهرسازی واقعاً به آن پایبند بودیم. ما فکر می‌کردیم در این زمینه موفق عمل کردیم. البته شاید چون خودمان در کار بودیم این‌طور فکر می‌کنیم و دیگران باید قضاوت کنند. اما واقعاً خود من هیچ‌کدام از پرسنل و مدیران حوزهٔ شهرسازی را از بیرون نیاوردم. درست است که مثلاً آقای مقانلو، مدیرکل ماده صد[۱۱]، کارمند شهرداری نبود، اما او هم وزارت‌کشوری بود، سال‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵ نمایندهٔ وزارت کشور بود و حوزهٔ شهرسازی را کامل می‌شناخت. می‌خواهم بگویم فقط چنین آدمی از بیرون آمد وگرنه بقیهٔ مدیرکل‌های ما کسانی بودند که کارمند و کارشناس شهرداری بودند. باورمان بر یک بسیج همگانی بود و اینکه اگر می‌خواهد اتفاقی رقم بخورد باید همه با هم باشیم.
حالا همهٔ این مقدمات را گفتم که این را بگویم؛ روزهایی بود که من مثلاً باید در چهار جلسه شرکت میکردم یا هفتاد نامه را امضا میکردم )واقعاً یک بار آمار نامه‌ها را درآوردم و برای آقای مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی آن زمان، بردم؛ آمار عجیب‌وغریبی بود(. فکر کنید هفتاد نامه در یک روز، آن هم نامه‌هایی که هر کدامشان ممکن بود اثرات یا بار مالی بسیار وحشتناکی داشته باشد. با وجود اینکه پیش‌نویس نامه‌ها را کارشناسان تهیه می‌کردند، اما معاون هم باید محتوای آنها را کنترل می‌کرد که یک وقت چیزی را امضا نکند که فردا تبعات ناخوشایندی برای شهر، برای مردم یا برای خودش داشته باشد. یک وقت‌هایی در این بلبشویی که صبح می‌آمدی خانم آروین، آقای اعطا[۱۲] و آقای سالاری هر کدام یک چیزی می‌گفتند؛ شهردار یک چیزی می‌گفت؛ معاون‌های دیگر در شهرداری‌های مناطق یک چیزی می‌گفتند؛ کار مردم هم باید راه می‌افتاد، و تازه گیروگرفتاری‌های کرونا هم بود، زیر چنین فشار زیادی، سوزن بچه‌های شفافیت هم روی چیزی که مثلاً اولویت سوم من بود گیر می‌کرد. بابا دست بردارید، من هزارجور گرفتاری دارم! یعنی گاهی ما هم ناچار بودیم بپیچانیم یا سر کار بگذاریم، چون واقعاً یک وقت‌هایی اولویت‌های دیگری وجود داشت. مثلاً من باید فلان لایحه را آماده میکردم و تا ۱۴بهمن به شورا می‌رساندم. اگر این لایحه تصویب نمی‌شد کل درآمد سال دیگرم روی هوا بود. خلاصه چنین موقعیت‌هایی هم پیش می‌آمد که اولویت‌هایمان، به‌صورت تکنیکی و نه به‌صورت استراتژیک، با هم متفاوت باشد و یک جاهایی با چالش روبه‌رو شویم.
مصاحبه‌کننده: گفتید از افراد بیرونی استفاده نکردید. نگرانی نداشتید که همکارانی که همه از قبل در سیستم و با آن آشنا بودند و خیلی در آن جاگیر شده بودند شما را بپیچانند؟ چطور اعتماد می‌کردید؟
عبدالرضا گلپایگانی: اصل و اساس در مدیریت این است که هم اعتماد کنید و هم کنترل. مثلاً با سامانه‌ای‌شدن کنترل ضوابط شهرسازی در صدور پروانه، واقعاً اگر آیتمی خلاف ضوابط بود، هیچ‌کس نمی‌توانست پروانه را صادر کند. شهرداری‌های مناطق آمدند و گفتند، به فلان دلایل، باید امکان تغییر دستیِ خروجی سامانه وجود داشته باشد. خب، چنین دسترسی‌ای یک امضای بسیار کلیدی محسوب می‌شد. من آن را به یکی از مدیرکل‌ها سپردم و گفتم تو مسئولی و در شهر تهران فقط تو یک نفر می‌توانی حتی اگر سامانه بگوید «نه»، بگویی «آره». اما باید مستندات هر آره‌ای که می‌گویی خیلی شفاف و روشن قابل ارزیابی باشد، یعنی هر کس که وارد سامانه شد و دید که تو یک نه را آره کرده‌ای، بتواند دلایل آن را خیلی شفاف ببیند. اصلاً یکی از اهداف سامانه‌ای‌شدن این است که هر کس بتواند هر جایی از فرایند را که می‌خواست، به‌راحتی، ارزیابی کند. خلاصه این کار را به این بنده‌خدا سپردیم. کسانی که به دنبال تخلف از مقررات بودند و با سد گردش سیستمی مواجه شده بودند گاهی حرف‌وحدیث هایی هم پشت سر ایشان می‌سرودند که فلانی این‌قدر گرفته و پروانهٔ فلان ملک را تأیید کرده. هر از چند گاهی خودم آمارش را می‌گرفتم. خودم که کنترل میکردم هیچ، بچه‌های حراست مرکز را هم صدا میکردم و بعضی وقت‌ها که آنها هم ابهامی داشتند با آنها کنترل میکردم. مدیرکل مذکور هم متوجه بود که کنترل می‌شود. خوشبختانه الان که نزدیک به دو سال از پایان مسئولیت من گذشته، موردی پیش نیامده که بگویند از زیر دست تو دررفته و فلان فساد اتفاق افتاده است.
بخشی از کنترل حین کار اتفاق می‌افتاد. بخش دیگرش هم این بود که ما، قبل از اینکه کسی را در سِمَتی منصوب کنیم، راجع به سوابق و پیشینهٔ او و اینکه به سلامت و پاک‌دستی شهره باشد تحقیق می‌کردیم. مثلاً معاونی که قبلاً در یکی از شهرداری‌های مناطق کار کرده بود برای مدیرکلی ما پیشنهاد شد. وقتی سوابق او را بررسی کردم امضاها و پروانه‌های صادرشدهٔ عجیب‌وغریبی از او دیدم. بسیار هم مشتاق و علاقه‌مند بود که مدیرکل شود اما من ایشان را انتخاب نکردم. یعنی وقتی بررسی کردم، دیدم دلایل متقنی وجود دارد که نشان میدهد این فرد صلاحیت انجام آن کار را ندارد و نباید آن مسئولیت را به او سپرد. بنابراین باید اول سوابق فرد را دقیق بررسی کرد. بعد از انتخاب هم، حتی اگر سوابق فرد خوب بود، باید همواره او را کنترل کرد، به‌صورتی که خود آن فرد هم متوجه اینکه کنترل می‌شود باشد.
مصاحبه‌کننده: یکی از موضوعاتی که در صورت‌جلسات کمیتهٔ شفافیت با معاونت شهرسازی تکرار می‌شد و هنوز هم مسئله است الکترونیکی‌شدن آن مراحلی از فرایند صدور پروانه است که شهروند باید به دفاتر خدمات الکترونیکی یا شهرداری مراجعهٔ حضوری داشته باشد، مثل مرحلهٔ تشکیل پرونده. احراز هویت و تشکیل الکترونیکی پرونده، علی‌رغم تجربه‌های مشابه در کشور مثل سجام و ثنا، و اینکه همه میگویند باید اتفاق بیفتد، در دورهٔ پیش کامل انجام نشد و هنوز هم نشده است. گیر کار کجاست؟
عبدالرضا گلپایگانی: در درخواست‌های حوزهٔ شهرسازی، احراز هویت یک امر بسیار مهم است و لازمهٔ آن اتصال الکترونیکی سیستم شهرداری به سیستم سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک است. با پیگیری‌ها و توافقات صورت‌گرفته، ارتباط برخط الکترونیکی با سیستم ثبت اسناد برقرار شد، اما با سیستم ثبت احوال، کار نهایی نشد. فکر می‌کنم به همین دلیل احراز هویت و تشکیل پروندهٔ الکترونیکی عملیاتی نشد.
اما از بحث احراز هویت که بگذریم، الکترونیکی‌کردن مراحلی که نیاز به مراجعهٔ حضوری داشت به‌صورت موردی انجام شد. مخصوصاً پیش‌آمدن کرونا خودش تبدیل به یک فرصت شد. یعنی زیرساخت‌های ما بهتر شدند و تمایل مردم برای اینکه این اتفاق بیفتد بیشتر شد.
مثلاً یکی از کارهای مهمی که در دورهٔ ما انجام شد راه‌اندازی امکان بارگذاری نقشه‌ها توسط مهندس معمار بود. قبلاً نقشه‌ها به‌صورت حضوری توسط مهندس معمار تحویل داده می‌شد، اما با همکاری فاوا امکان بارگذاری در سامانه ایجاد شد. ابتدا بارگذاری توسط دفاتر خدمات انجام می‌شد. اما الان، هم دفتر خدمات می‌تواند نقشه‌ها را در سامانه بارگذاری کند و هم خود مهندس معمار. این اقدام مهمی بود. شاید کسی که از بیرون نگاه می‌کند بگوید خب این که چیزی نیست، اما برای سیستم لَختِ شهرداری واقعاً کار مهمی بود.
آخرین کاری که ما در دورهٔ قبل شروع کردیم و در زمان آقای زاکانی ادامه دادیم این بود که زمان تقریبی موردنیاز برای انجام هر یک از مراحل صدور پروانه را درآوردیم. یعنی حداقل و حداکثر زمان مورد نیاز برای هر مرحله مشخص شد و گزارش آن به شورا هم اعلام شد. قرار بود در سامانهٔ شهرسازی هم اعمال شود تا اگر انجام یک مرحله بیش از حد طولانی شد، امکان بررسی و پیگیری اینکه چه کسی و چرا کار را انجام نداده است به‌سهولت فراهم باشد. اما این طرح هم عملیاتی نشد. این در حالی است که دوستان در دورهٔ جدید چند بار وعده داده‌اند که زمان صدور پروانه سه‌ماهه می‌شود. شما در مصاحبه‌های جناب شهردار می‌بینید که در دو سال گذشته، چند بار گفته‌اند که زمان صدور پروانه را کوتاه‌تر می‌کنیم. گاهی هم دیده‌ام که برخی مدیران ارشد ادعا می‌کنند که زمان خیلی کوتاه‌تر شده است. خب احتمال دارد اطلاعات درستی در اختیار مدیر ارشد قرار نمی‌گیرد. توصیهٔ من به آنها این است که از معتمدین خودشان در خارج از سیستم شهرداری هم گزارش بگیرند.
ببینید، گاهی کارشناس‌ها می‌آمدند و به من می‌گفتند فلان کار کاملاً سامانه‌ای شده و روان انجام می‌شود و مشکلی ندارد، ما هم باور می‌کردیم. اما دوستانی خارج از مجموعهٔ شهرداری داشتم که جریان واقعی را، که خلاف گزارش کارشناسانم بود، به من گزارش می‌کردند. الان هم اگر می‌آیند به مدیر ارشد میگویند ما پروانه‌ها را یک‌ماهه صادر می‌کنیم، مدیر باید حواسش باشد که او را سر کار نگذارند و نپیچانند.
می‌خواهم بگویم چنین سیستم‌هایی نیاز به کنترل مدیر ارشد هم دارند. یادم است شروعِ سامانه‌ای‌شدن کارها در شهرداری زمان آقای کرباسچی بود. قرار شد در حوزهٔ شهرسازی کارهای دستی کامپیوتری شوند. آن زمان معاون‌ها تازه شروع به کار با سیستم کرده بودند. ما هم تازه یاد گرفته بودیم و مثلاً برای تأیید f2 را می‌زدیم. بعد مثلاً پرینت پروانه می‌آمد و ما پرینتش را امضا می‌کردیم. کارها جوری تعریف شده بود که فرضاً انجام فلان مرحله بیستوچهار ساعت بیشتر وقت نداشت، یعنی اگر تو در این بیستوچهار ساعت سند را امضا نمی‌زدی، مقصر بودی و توبیخ می‌شدی. یادم است که آن موقع می‌گفتند آقای کرباسچی یکی-دو تا شهردار منطقه را به‌خاطر اینکه به زمان‌بندی مراحل پایبند نبودند برداشته است. می‌خواهم بگویم وقتی مدیر یا کارمند شما متعهد به انجام کاری شده است و همه‌چیز آن هم منطقی است، بعضی وقت‌ها چنین برخوردهای تندی هم لازم می‌شود و اگر برخورد کنی حتماً اثر دارد.
مصاحبه‌کننده: در مصوبهٔ مدیریت تعارض منافع شورا[۱۳] بندی وجود داشت که کارمندان شهرداری که پروانهٔ نظام مهندسی دارند تا زمانی که کارمند شهرداری هستند، نمی‌توانند از صلاحیت‌های این پروانه استفاده کنند.[۱۴]
عبدالرضا گلپایگانی: بله، دیوان عدالت اداری هم آن را ابطال کرد.
مصاحبه‌کننده: درواقع این بند از مصوبه، بعد از شکایتی که به دیوان شد، اصلاحیه خورد و ورژن سبک‌تری از آن که، بسته به نوع فعالیت کارمندان شهرداری و بخشی که در آن کار می‌کردند، استفاده از صلاحیت‌های پروانه را در برخی شرایط مجاز دانسته بود تصویب شد. می‌خواستم بدانم که نظر شما راجع به همان ورژن اولیه چه بود؟
عبدالرضا گلپایگانی: من با آن موافق بودم. ببینید، اصولاً فکر می‌کنم که موضوع نظام مهندسی و کاری که مهندس انجام میدهد، چه نظارت و چه طراحی، کار اول اوست؛ کار دوم نیست. یعنی عده‌ای از فارغ‌التحصیلان رشتهٔ مهندسی باید بیایند در شهرداری کار کنند، یک عده از آنها باید بروند نقشه طراحی کنند، و عده‌ای هم نظارت کنند. اینکه یک فرد مثلاً هم در وزارت بهداشت و درمان باشد و کارهای مربوط به آن را انجام دهد و هم کار طراحی مهندسی و نظارت انجام دهد چه معنایی دارد؟ این را به‌صورت کلی می‌گویم و منظورم فقط شهرداری نیست. می‌گویم کسی که کارمند شهرداری است کارمند شهرداری است. کسی که معلم است معلم است.
یک زمانی تعداد مهندس‌ها کم بود، بله، آن موقع می‌گفتند این مهندس بیاید به‌عنوان کار دوم فلان کار را هم بکند. اما الان که الی ماشاءالله مهندس هست، دلیلی ندارد که منِ مهندس هم نمایندهٔ مجلس باشم و هم بروم کار نظام مهندسی کنم. فکر می‌کنم کسانی که پروانهٔ وکالت دارند هم وقتی وارد دستگاه قضا می‌شوند دیگر نمی‌توانند از پروانهٔ وکالتشان استفاده کنند. درکل به نظر من هر فرد باید یک کار داشته باشد.
وضعیتی که الان وجود دارد باعث می‌شود کسانی که مثلاً در وزارتخانه یا در شهرداری هستند، به‌واسطهٔ ارتباطاتی که آنجا دارند، شغل دیگرشان هم بهتر پیش رود. مثلاً فردی که در شهرداری است، فرضاً شهرداری منطقهٔ ۱، اگر بخواهد پروانه‌ای در منطقهٔ ۱۵ بگیرد، کلی رفیق و همکار آنجا دارد که بالاخره با هم بده‌بستان می‌کنند. درحالی‌که آن مهندسی که کارش فقط مهندسی است و می‌خواهد کار نظارت و طراحی را درست انجام دهد، به دلیل ارتباطات ضعیف‌ترش، نمی‌تواند به خوبی کسی که در شهرداری ارتباطات قوی دارد کارش را انجام دهد. به نظر من دوکاره‌بودن هم به کارمند شهرداری آسیب می‌زند، هم به آن کسی که کارش فقط کار مهندسی است و هم به خودِ کار. خودِ کار هم آسیب می‌بیند چون کسی که کار نیمه‌وقت و پاره‌وقت و تمام‌وقتش جای دیگری است نمی‌تواند نظارت درست و خوبی روی آن موضوع داشته باشد.
ما به‌عنوان نمایندهٔ شهرداری در کمیسیون زیربنایی دولت[۱۵] روی اصلاح قانون نظام مهندسی[۱۶] کار می‌کردیم. آنجا هم موضع شفاف بنده همین بود که آقا، کسی که جایی کارمند است حق ندارد تا زمانی که کارمند است از پروانه‌اش استفاده کند، چه کارمند شهرداری باشد، چه کارمند وزارت راه و شهرسازی باشد، چه کارمند سازمان برنامه باشد، چه کارمند وزارت بهداشت و درمان باشد. در شهرداری و موضوع صدور پروانه، این تعارض منافع پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند، اما درکل فرقی نمی‌کند طرف کارمند کجا باشد. این موضع جدی من بود و همان موقع هم گفتم که مدیریت تعارض منافع را عملیاتی کنید. حتی زمانی که دیوان عدالت آن بند مصوبهٔ شورا را نقض کرد، من به خانم آروین پیشنهادی دادم. گفتم عمدهٔ کارشناس‌های شهرداری تهران، شاید بیشتر از ۸۰ درصد، قراردادی هستند و رسمی نیستند. شما مصوب کنید که شهرداری، سر سال که خواست با این‌ها قرارداد ببندد، این بند را به قرارداد اضافه کند که تا زمانی که فرد کارمند شهرداری است نباید از پروانهٔ نظام مهندسی‌اش استفاده کند. این یک شرط حین عقد است که دیوان عدالت اداری هم نمی‌تواند آن را نقض کند.
مصاحبه‌کننده: خانم آروین این پیشنهاد را نپذیرفت؟
عبدالرضا گلپایگانی: نمی‌دانم چرا نپذیرفتند. اما به نظر من این کار شدنی بود. الان هم می‌گویم شدنی است که بگوییم اگر می‌خواهی به‌عنوان کارمند شهرداری با تو قرارداد بنویسیم حق نداری از پروانه‌ات استفاده کنی، البته مشروط به آنکه ناترازی بین درآمد و هزینه‌های زندگی، با ترمیم حقوق کارشناسان، حل شود. می‌دانید، بیشترین دلیل دو یا چندشغله‌بودن در جامعهٔ ما هزینه‌های سنگین زندگی و درآمد نامتناسب است. پایهٔ کارْ ایجاد تناسب بین درآمد و هزینهٔ زندگی است که به کیفیت کارها لطمهٔ سنگینی زده است.
مصاحبه‌کننده: به‌طور کلی نقاط قوت و ضعف کمیتهٔ شفافیت را چه می‌دانید؟
عبدالرضا گلپایگانی: نقطه‌قوت کمیته سماجت و پیگیری‌ای بود که داشت، یعنی پیگیر بود تا حرفی که زده است را به سرانجام برساند. این واقعاً نقطه‌قوت و نشان‌دهندهٔ تعهد یک مجموعه نسبت به آن چیزی است که بیان می‌کند و به نظرم واقعاً ارزشمند بود. عملکردشان در بحث اطلاع‌رسانی و اقدامات رسانه‌ای هم بد نبود. در آن دوره، شفافیت در شورا و شهرداری تهران تبدیل به موضوعی شده بود که تقریباً خیلی‌ها پیگیر اخبار آن بودند و متوجه این قضیه شده بودند که چنین اتفاقی رقم خورده است. این نشان می‌داد که اطلاع‌رسانی کمیته خوب بوده است.
نقطه‌ضعفش هم این بود که، علاوه بر نیروهای جوان پیگیر و فعال، حضور افراد باتجربه هم لازم بود و از این جهت کمی ضعف وجود داشت چون سازمان‌هایی مثل شهرداری خیلی‌خیلی پیچیده و گسترده‌اند. یک تحصیلکردهٔ دانشگاهی، حتی اگر در حوزهٔ شهرسازی و معماری در بهترین دانشگاه هم درس خوانده باشد، وقتی وارد شهرداری می‌شود، هنوز خیلی چیزها را از فرایندهای شهرداری نمی‌داند و نیاز به تجربه دارد. تا جایی که در خاطر من هست، بچه‌های کمیته و برخی اعضای شورا از نظر تجربه یک مقدار ضعیف بودند. یک بار با یکی از اعضای جوان شورا بحثم شد، گفتم تو تا حالا در عمرت یک پروانه هم نگرفته‌ای. واقعاً این مهم است که تو این کار را کرده باشی و وقتی داری راجع به موضوعی حرف می‌زنی بدانی اساساً موضوع چیست و راجع به چه چیزی داریم صحبت می‌کنیم. این بچه‌ها یک مقدار تجربه‌شان کم بود و نقطه‌ضعفشان این بود. کار در سازمانی مثل شهرداری می‌طلبد که شما حتماً افراد باتجربه و کسانی که سابقهٔ حضور در آن سازمان را داشته باشند هم در تیمتان داشته باشید.
برای بچه‌های کمیته بیشتر ذهنیت خودشان ملکه بود و بر اساس آن جلو می‌رفتند، درحالی‌که مسائل سازمانی مثل شهرداری خیلی‌خیلی گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن است که بشود با ذهنیتی محدود راجع به آن داوری کرد و به نتیجهٔ درستی رسید. باید دامنهٔ برداشت اطلاعات را مقداری وسیع‌تر کنید و از افرادی که در موضوعی که شما پیگیر آن هستید صاحب تجربه هستند استفاده کنید، کسانی که بتوانند بگویند ما رفتیم فلان‌جا این کار را کردیم و جواب گرفتیم. مثلاً من وقتی موضوع مهندسِ همراه را مطرح میکردم، می‌گفتم که این ایده در سازمان‌ها اصلاً چیز جدیدی نیست که من اختراع کرده باشم. آقای فلانی روی آن کار کرده، در فلان کتاب هم هست، بروید مطالعه کنید. یعنی این هم یک‌جور شناخت است. در سازمان گستردهٔ شهرداری، با اتکای صِرف به چند نفر معدود نمی‌توان جواب خوبی گرفت.
مصاحبه‌کننده: خیلی ممنون.
عبدالرضا گلپایگانی: من هم ممنونم از شما.
[۱] این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ با وزارت «راه و ترابری» ادغام شد و به «وزارت راه و شهرسازی» تغییر نام یافت.
[۲] United Nations Development Programme
[۳] سازمان «نوسازی شهر تهران» ذیل معاونت «شهرسازی و معماری» شهرداری تهران
[۴] منظور کمیسیونی است که در اجرای مادهٔ ۵ قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»، مصوب ۲۲/۱۲/۵۱ با اصلاحات بعدی، تشکیل می‌شود و بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان را بر عهده دارد. اعضای این کمیسیون عبارت‌اند از: استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری)، شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد كشاورزی ، و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نمایندهٔ سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی.
[۵] جی‌آی‌اس (Geographic Information System) سرواژهٔ انگلیسی مخفف سیستم اطلاعات مکانی است.
[۷] اداره‌کل «تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه» ذیل معاونت «شهرسازی و معماری شهرداری تهران»
[۸] [۱] محمد سالاری، عضو پنجمین دورهٔ شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون «شهرسازی و معماری» شورا
[۹] وزارت «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»
[۱۰] بنا بر قانون «نوسازی و عمران شهری»، مصوب ۰۷/۰۹/۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها موظف‌اند هر پنج سال نسبت به محاسبهٔ «بهای کلیهٔ اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدودهٔ قانونی شهر» اقدام نموده و بهای محاسبه‌شده را مبنای وصول عوارض قرار دهند.
[۱۱] اداره‌کل «امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد» ذیل معاونت «شهرسازی ومعماری شهرداری تهران». بنا بر تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱۰۰ قانون «شهرداری»، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، برای رسیدگی به موارد عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، کمیسیونی متشکل از نمایندهٔ وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور، یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری، و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن تشکیل می‌شود.
[۱۲] علی اعطا، عضو و سخنگوی پنجمین دورة شورای شهر تهران و عضو کمیسیون «شهرسازی و معماری» و کمیسیون «نظارت و حقوقی» شورا
[۱۳] مصوبهٔ «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی
[۱۴] بنا بر مادهٔ ۷ مصوبهٔ «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» (نسخهٔ پیش از اصلاح)، كاركنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه چه به‌صورت حقیقی و چه به‌صورت حقوقی، تا زمانی كه رابطه استخدامی آنها با شهرداری تهران و واحدهای تابعه پابرجاست، حق استفاده از هیچ‌یك از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند.
[۱۵] کمیسیون «امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست» در هیئت دولت، متشکل از وزیران جهاد كشاورزی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ راه و شهرسازی؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور؛ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون اجرایی رئیس‌جمهور. به گفتهٔ عبدالرضا گلپایگانی، شهردار تهران نیز به این کمیسیون دعوت می‌شود.
[۱۶] قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان»، مصوب ۲۲/۱۲/۷۴
دیدگاه خود را ثبت کنید
دوست دارید به بحث ملحق شوید؟Feel free to contribute!