مصاحبه با محسن هاشمی رفسنجانی- آذر ۱۴۰۲

مصاحبه کننده: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید و از سوابقتان در مجموعۀ مدیریت شهری بگویید.

محسن هاشمی: بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از وقتی که در اختیار قرار دادید. بنده محسن هاشمی هستم، ۶۳ سال دارم و از سال ۱۴۰۰، یعنی بعد از پایان دورهٔ پنجم شورای شهر، بازنشسته شده‌ام. مدرک فوق‌لیسانس مهندسی مکانیک را از پلی‌تکنیک مونترال دریافت کردم. از اواخر سال ۶۵ که تحصیلاتم تمام شد -زمان جنگ بود- در سازمان صنایع سپاه مشغول به فعالیت شدم. من، در گروه موشکی، مسئول پروژه‌های موشک دوربرد سوخت جامد بودم. بعد هم معاون هماهنگی گروه موشکی سازمان صنایع دفاع شدم و تا سال ۷۱ هم عضو علی‌البدل هیئت‌مدیرۀ سازمان صنایع دفاع بودم.

زمانی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور شدند، از صنعت نظامی جدا شدم و به دفتر بازرسی ویژۀ رئیس‌جمهور آمدم و تقریباً تا آخر دورهٔ ایشان رئیس بازرسی ویژهٔ رئیس‌جمهور بودم. یکسال‌ونیم آخر، با حفظ سِمَت رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور هم بودم. در دورهٔ آقای خاتمی، به پیشنهاد آقای عبدالله نوری -وزیر کشور وقت- و تصویب مجمع، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) شدم. البته قبل از آن، چهار سال هم در زمان دولت آقای هاشمی عضو غیرموظف هیئت‌مدیرۀ مترو بودم. آن زمان سر بودجهٔ مترو اختلافاتی با بانكی‌ها پیش آمده بود كه رئیس جمهور كه خیلی به ساخت مترو علاقه‌مند بودند و می‌خواستند پروژه به‌سرعت پیش برود، خواستند به هیئت‌مدیرهٔ شرکت مترو بروم و کمک کنم تا کار زودتر جمع شود.

هشت سال در دورهٔ ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و شش سال در دورهٔ ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد و شهرداربودن آقای قالیباف مدیرعامل شرکت مترو بودم. این را هم بگویم که قبل از ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، شركت مترو را از دولت جدا کرده بودیم و این شرکت زیرمجموعۀ شهرداری شده بود و تصمیم‌گیری دربارهٔ آن دیگر با دولت نبود.

بعد از آنکه از مدیرعاملی شرکت مترو جدا شدم، باز هم حدود سه سال عضو هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس شرکت مترو بودم. درنتیجه نزدیک به بیست سال در حمل‌ونقل عمومی انبوه‌بر مشغول بودم. سال ۹۲ که آقای روحانی رئیس‌جمهور شدند، من به دانشگاه آزاد آمدم و به مدت چهار سال، یعنی تا سال ۹۶، معاون عمرانی دانشگاه آزاد بودم. بعد هم در انتخابات شرکت کردم و سال ۹۶ عضو شورای شهر تهران شدم. انتخابات آن سال هم می‌شود گفت پرافتخارترین و پرشورترین انتخابات این چندسالهٔ جمهوری اسلامی بود و آن حماسهٔ سیاسی، که رهبری در سال ۹۲ به‌عنوان شعار سال گفته بودند، اتفاق افتاد.

انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ با انتخابات شوراهای شهر و روستا هم‌زمان بود. ما هم کاندیدای انتخابات شورا بودیم. آن زمان، نمایندگان تهران در مجلس کلاً اصلاح‌طلب بودند. یادم است علی‌رغم رد صلاحیت‌های استصوابی زیاد، لیست امید، که شامل سی نفر بود، در انتخابات سال ۹۴ مجلس رأی آورده بود. آن موقع اصلاح‌طلب‌ها مثل الان نبودند که قهر کنند یا حوصلهٔ شرکت در انتخابات نداشته باشند، بلکه سیاست بهتری را در پیش گرفتند و، بر اساس همان حماسهٔ سیاسی که آقای هاشمی رفسنجانی شروع کرده بودند، با انگیزه به میدان آمدند. از کسانی که تأیید شده بودند یک لیست دادند. افراد این لیست آدم‌های معروفی هم نبودند و جالب اینکه همهٔ این‌ سی نفر به مجلس راه یافتند. سال ۹۶ این‌ها هنوز در مجلس بودند.

برای انتخابات شورای شهر تهران هم لیستی عمل شد. فکر کنم ۸۰-۹۰ درصد اعضای این لیست، از جمله من، رد صلاحیت شدند. به خود من هم آن موقع خیلی زنگ می‌زدند که شرکت نکنید، چون رد صلاحیت می‌شوید و برای نظام خوب نیست. ولی کنار نرفتیم، حضور پیدا کردیم و توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت هم شدیم. به این رأی اعتراض کردیم و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، كه با مجلس است و آن زمان از لیست امید بودند و دست شورای نگهبان نیست و درنتیجه نظارت استصوابی در آن به آن معنی وجود ندارد، ما را تأیید کردند، یعنی دوباره ما را برگرداندند و ما، به‌عنوان کاندیدای نمایندگی شورای شهر تهران، در انتخابات شرکت کردیم.[۱]

آیت‌الله هاشمی دی‌ماه ۹۵ فوت کردند و همۀ این اتفاقات بعد از فوت ایشان بود و به‌نوعی اثر فوت ایشان هم بود که انتخابات خیلی پرشور شد، یعنی حتی از انتخابات مجلس هم پرشورتر شد. در آن انتخابات، هم آقای روحانی رأی آورد و هم همهٔ لیست امید انتخابات شورا. می‌توانیم بگوییم پرشورترین انتخابات تهران از نظر تعداد رأی‌دهنده‌ها و مشارکت شد. من یک‌میلیون‌و‌هفتصدوپنجاه هزار رأی آوردم. كف رأی لیست هم فکر کنم متعلق به آقای حجت نظری با یک‌میلیون‌وصد هزار رأی بود. خانم آروین هم فکر کنم نزدیک به یک‌میلیون‌وسیصد هزار رأی آورد.

بعضی از افراد لیست شناخته‌شده نبودند، ولی مردم مشارکت پرشوری کردند و با حس خیلی خوبی آمدند و رأی دادند. درنتیجه می‌شود گفت شورای پنجم تهران پشتوانهٔ مردمی خیلی قوی داشت که البته در ادامه ما را دچار تنگنا کرد؛ از طرفی توقع‌ها از ما برای تغییر و تحول در شهر خیلی بالا بود، از آن طرف هم سنگ‌اندازی‌هایی بود و نمی‌توانستیم بعضی از قول‌ها را انجام دهیم. درنتیجه، برآورده‌کردن توقعات مردم سخت بود. درواقع شورای پنجم، علی‌رغم اینکه پشتوانۀ مردمی داشت، نتوانست بعضی از کارهایی که می‌خواست را انجام دهد.

اصولاً جمهوری اسلامی این مشكل را دارد، یعنی آن‌هایی كه می‌آیند و بر اساس شعارهایشان رأی می‌آورند بعداً نمی‌توانند شعارهایشان را اجرایی کنند. یعنی شرایط و ساختار حکومتی و نظام ولایت فقیه و روش تصمیم‌گیری و سیاست‌های کلان کشور طوری است که اصولاً اجازه نمی‌دهد مردم بعد از رأی‌دادن تبلور نظراتشان را در کسانی که به آن‌ها رأی داده‌اند ببینند و از این بابت احساس خوبی به‌شان دست نمی‌دهد و احساس می‌کنند بازیچه قرار گرفته‌اند. برای همین معمولاً بعد از بعضی انتخابات‌ها مشارکت مردمی کاهش می‌یابد، چون نمی‌توانیم توقعات مردم را برآورده کنیم. ولی آن حماسهٔ سیاسی که سال ۹۲ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شروع کردند، با آن حرکت درستی كه بعد از رد صلاحیت اعتراض و قهر نکردند و به میدان آمدند، تا سال ۹۶ و در چند انتخابات ادامه پیدا کرد، مثل انتخابات مجلس و خبرگان در سال ۹۴. بعد هم انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ را داشتیم که تبلور آن حماسه در انتخاب آقای روحانی و همچنین لیست اصلاح‌طلبان برای شوراهای‌ شهر بود. ولی بعد از آن، نظام دوباره به سمت تغییر روش رفت، طوری که در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ دو انتخابات با مشارکت بسیار پایین داشتیم. گفته شد درصد مشارکت در تهران ۲۵ درصد و در كل كشور حدود ۴۳ درصد بود.

مصاحبه کننده: به نظر شما مردم درست فکر می‌کنند که بازیچه شده‌اند؟ یعنی افرادی که در جایگاه‌های انتخابی قرار می‌گیرند خودشان از قبل آگاه نیستند به اینکه شرایط و ساختار کلی به شکلی است که نمی‌توانند شعارهایی که می‌دهند را محقق کنند؟

محسن هاشمی: مردم که قطعاً بازیچه نشده‌اند، ولی این حس به آن‌ها داده می‌شود. افرادی هم که پا به این عرصه می‌گذارند بر اساس توانایی‌هایشان تلاش می‌کنند، ولی ساختار نظام طوری است که جلوی تلاش‌ها را در جاهای مختلف می‌گیرد. مثلاً فرض کنید هر مصوبه‌ای در شورای شهر باید تأیید فرمانداری را بگیرد، یا مصوبات مجلس را شورای نگهبان باید تأیید کند، یا در هر صورت ارتباطات پنهان هم هست و با فشارهای پنهان می‌گویند این کار را نکنید یا این کار را بکنید. بالاخره امنیتی‌ها هم هستند و می‌آیند توجیه می‌کنند که فلان کار به نفع هست یا به نفع نیست. مردم فقط دورادور یک حسی دارند که آیا اوضاع به آن سمتی که می‌خواهند می‌رود یا نه، و بعضاً حس می‌کنند که نمی‌رود.

در دورهٔ هشت‌سالهٔ آقای خاتمی هم همین‌جوری شد. می‌توان گفت در انتهای دورۀ اول، اصلاحات در بحران بود و درنهایت، اختلافات آن‌قدر شدید شد که برای دورهٔ دوم، آقای خاتمی ابتدا می‌گفتند من دیگر برای انتخابات دور دوم نمی‌آیم. ولی آن‌قدر تشویق شدند که آمدند و رأی خوبی هم آوردند. بیشتر از بیست میلیون رأی آوردند که واقعاً چشمگیر بود. ولی باز هم اختلافاتی وجود داشت. دو طرف رفتند به سمت اینکه سر این اختلافات با هم چالش کنند و بَعد، افراطی جدی در اختلافات به‌ وجود آمد. اختلافات در مدیریت کشور به نفع مردم نیست، چون مشکلات مردم حل نمی‌شود، چه معیشتی، چه توسعه‌ای، چه فرهنگی، چه اجتماعی، و فقط سوءتفاهمات افزایش پیدا می‌کند. درنتیجه مردم حس خوبی نمی‌گیرند. برای همین قشر خاکستری روزبه‌روز بیشتر می‌شود. ولی جالب این است که مردم وقتی حس کنند فردی قدرتی دارد و می‌تواند تغییر و تحولی ایجاد کند، باز هم به میدان می‌آیند.

مصاحبه کننده: شما در شورای پنجم عضو هیئت‌رئیسه و رئیس شورای پنجم بودید. هیئت‌رئیسه کجای ساختار شورا قرار می‌گیرد؟ حدود وظایف و اختیاراتش چیست و با چه بخش‌هایی در ارتباط است؟

محسن هاشمی: بگذارید قبل از اینکه این سؤال را جواب دهم، ساختار نظام را خدمتتان بگویم. نظام جمهوری اسلامی از نظر اجرایی دو بخش دارد. یک بخش کاملاً زیر نظر ولایت فقیه است و بخش بزرگی هم هست. بیش از دو میلیون نفر از حقوق‌بگیران در این بخش قرار می‌گیرند. کل نیروهای مسلح در این بخش‌ قرار دارند. سپاه، ارتش و نیروی انتظامی نزدیک ششصد-هفتصد هزار نفر نیرو دارند. قوهٔ قضاییه و خیلی از سازما‌ن‌های فرهنگی اعم از امام‌زاده‌ها، مساجد و سازمان تبلیغات هم در این بخش هستند. مثلاً الان حدود هشتاد هزار مسجد داریم و امام‌زاده‌ها هم که بعضاً تعدادشان بیشتر هم می‌شود و هر روز هم امامزاده‌های ویژه پیدا می‌شود! عتبات و اماکن متبرکه مثل آستان قدس، آستان حضرت معصومه، امام‌زاده‌های مهمی که مردم خیلی با علاقه‌مندی به آن‌ها می‌روند هم جزء مراکز فرهنگی هستند و در این قسمت قرار می‌گیرند. از طرفی سازمان‌ها و نهادهایی با فعالیت‌های اقتصادی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مستضعفان هم در این قسمت قرار می‌گیرند. این‌ها را کنار هم بگذارید، عدد بزرگی می‌شود.

نظارت بر این بخش از طریق شیوه‌های معمول انجام نمی‌شود. این‌ها سیستم نظارت درونی خودشان را دارند. حتی مجلس خبرگان هم اجازهٔ نظارت بر این‌ها را ندارد. یعنی شفافیتشان شفافیت درونی است، کسی نمی‌فهمد که آنجا چه فسادهایی شکل می‌گیرد و اخبارش هم به بیرون درز نمی‌کند. عمدتاً پرونده‌های فسادی که در فضای عمومی مطرح می‌شود مواردی است که در بخش دولتی و نهادهایی مثل همین شورای شهر و شهرداری‌ها شکل گرفته است.

بخش دوم دولت است. در دولت و همچنین شهرداری‌ها نظارت مجلس را داریم که باید از طریق دیوان محاسبات و خود نمایندگان انجام شود. یک سازوکار نظارتی هم در قوهٔ قضاییه داریم که بازوی اجرایی آن سازمان بازرسی کل کشور است. نظارت سازمان‌های امنیتی را هم بر دولت داریم. سازمان‌های امنیتی هر خبری که به‌شان می‌رسد را، پنهان و آشكار، کنترل می‌کنند و اطلاعات را می‌گیرند و گزارش‌هایی درمی‌آورند. پس سیستم‌های امنیتی خارج از دولت هم بر کار دولت نظارت می‌کنند یعنی این‌جور نیست که دولت و شهرداری‌ها رها باشد. مجموعهٔ این سازوکارها نظارت بیرونی بر دولت را شکل می‌دهند.

در درون دولت هم سیستم نظارتی وجود دارد. مثلاً بازرسی ویژهٔ رئیس‌جمهور بر کل دولت نظارت می‌کند. یا وزارت اطلاعات هم، که خودش یکی از وزارتخانه‌های دولت است، به‌صورت پنهان بر کار دولت نظارت می‌کند. علاوه‌براین‌ها، در وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مثل شورای شهر حراست‌ها هم هستند. حراست‌ها هم درواقع جزئی از همان سیستم امنیتی هستند که هم بخش انتظاماتی دارند و هم بخش خبرگیری و گزارش‌دهی به سیستم‌های بالا.

علاوه بر نظارت بیرونی و نظارت درونی بر کار دولت، یک شیوهٔ نظارتی سوم هم وجود دارد که می‌شود نظارت مردمی. منظور از آن چیزی که در شورای پنجم تحت عنوان شفافیت و «شهرداری شیشه‌ای» مطرح شد، و درنهایت به آن نتیجۀ مطلوبی که موردنظر بود هم نرسید، همین نظارت مردم بر شهرداری بود؛ البته شفافیت همیشه به معنای ایجاد دسترسی مردم به اطلاعات نیست، بلکه ممکن است منظور از شفافیت ایجاد دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات باشد.

پس آنچه الان به بحث ما مربوط است شفافیتی است که اجازه دهد مردم، به‌عنوان ستون یا یکی از ستون‌های نظارت بر فعالیت‌های ارگان‌ها و نهادها، بتوانند هر موقع می‌خواهند اطلاعات بگیرند و بعد بر اساس آن اطلاعات، اگر فساد یا مشکلی می‌بینند یا پیشنهاد یا شکایتی دارند به میدان بیایند. نه‌فقط مردم، که مدیریت و کارمندان و پرسنل هم می‌توانند از این سامانهٔ شفافیت استفاده کنند و به سازمان خودشان کمک کنند.

برخلاف بقیۀ ارگان‌ها، شوراهای شهر و روستا سابقهٔ زیادی در کشور ما ندارند. در قانون اساسی، اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶، آمده که شوراهای شهر و روستا باید تشکیل شوند، و یک‌سری وظایف هم، در حد شش-هفت ماده، برایشان در نظر گرفته شده است. قانون اساسی سال ۵۸ تصویب شد، ولی بیست سال طول کشید تا انتخابات شوراها برگزار شود. قانون شوراها در سال ۷۵ تصویب شد و تا آن زمان قانونی برای شوراها نداشتیم. قبل از انقلاب، یعنی در رژیم گذشته، انجمن‌های شهر را داشتیم، که آن هم باز موضوع بحث ما نیست. بعد از انقلاب، مدیریت شهری کلاً زیر نظر دولت بود، یعنی شهردار از سوی فرماندار و استاندار و وزارت کشور انتخاب می‌شد و زیرنظر آن‌ها کار می‌کرد و رئیس مجمع شهرداری تهران هم وزیر کشور بوده -الان رئیس شورای شهر رئیس مجمع است- تا زمانی که شوراهای شهر تشکیل شدند.

قانون شوراها سال ۷۵ تصویب شد و اسفند ۷۷ اولین انتخابات شوراها برگزار شد. پس بیست‌وپنج سال است که شوراهای شهر را داریم و الان دورۀ ششم است. همان‌طور که می‌دانید از اوایل انقلاب تا الان تعداد شهرها به‌شدت افزایش پیدا کرده، به‌صورتی که الان بیش از ۷۵ درصد جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند و فقط ۲۵ درصد در روستاها زندگی می‌کنند. پس با توجه به افزایش روزافزون شهرنشینی، شهرداری‌ها و شوراهای شهر نقش بسیار مهمی پیدا کرده‌اند.

بر اساس قوانین موجود، شوراها باید اختیارات خیلی بیشتری نسبت به این چیزی که الان دارند داشته باشند، اما از ۲۵ مورد اختیاراتی که شوراها طبق قانون دارند، در حال حاضر فقط ۷ مورد واقعاً به آن‌ها داده شده است. ببینید، ادارهٔ شهر که فقط پسماند و شهرسازی و زباله و نظافت و خط‌کشی خیابان نیست. توزیع آب و برق و گاز داخل شهرها هم جزء ادارهٔ شهر است. بحث نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی هم در شهر مطرح است. اصلاً طبق قانون، نظارت بر مسائل آموزشی و بهداشتی هم جزء وظایف شوراهاست. ولی الان اختیار هیچ‌کدام از این‌ها با شوراها نیست و شوراهای شهر و شهرداری‌های کشور نمی‌توانند به این مسائل ورود کنند یا اگر هم ورود می‌کنند، با کشمکش و کش‌وقوس همراه است.

مثلاً درمورد تصمیمات راهنمایی و رانندگی همیشه یک‌سری اختلافات بین شورا و شهرداری با پلیس وجود دارد. به‌عنوان نمونه، پلیس جایی را می‌بندد که شهرداری موافق نیست. بودجه و عملکرد آموزش‌وپرورش هم در وزات آموزش‌وپروش مشخص می‌شود و شورا و شهرداری ورودی به آن ندارند. اینکه چرا وزارتخانه اختیار این حوزه را به شهرداری نمی‌دهد هم خیلی مهم است. وزارت آموزش‌وپرورش می‌گوید تا وقتی ما باید در رابطه با محتوای تعلیم و تربیت، حقوق آموزش‌وپرورشی‌ها، وضعیت ساختمان مدارس و … به مجلس پاسخگو باشیم، نمی‌توانیم اختیار این حوزه را به شهرداری‌ها واگذار کنیم.

بحث بهداشت و درمان هم همین‌جور است. الان کلاً بهداشت و درمان زیر نظر وزارت بهداشت است. شهرداری اصلاً ورودی به این حوزه ندارد، به‌جز در جمع‌آوری زباله از بیمارستان‌ها، یا اینکه مجوز دهد که کجا، بنا بر ملاحظات کاربری و شهرسازی، برای ساخت بیمارستان مناسب است. تازه در این مورد هم بخش عمده‌ای از اختیارات در اختیار وزارت راه و شهرسازی است؛ تصمیمات کمیسیون‌های تخصصی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰[۲] و کمیسیون ماده ۵[۳]، همۀ مصوبات تغییر کاربری زمین و حریم شهرها در اختیار آن وزارتخانه است. یعنی اینجا هم باز می‌بینیم که شوراهای شهر اختیار چندانی ندارند. بیشترین حوزهٔ اختیارات شوراهای شهر‌ یکی نظارت بر شهرسازی است و دیگری نظارت بر نظافت شهر و پسماند و بهداشت محیط. همچنین در بحث نظارت بر گورستان‌ها و امور کفن‌ودفن هم ما اختیارات زیادی داریم. من همیشه به‌شوخی می‌گفتم که اختیار رئیس شورا در بهشت‌زهرا از همه‌جا بیشتر است، چون اگر می‌خواستند کسی را در جای خاصی از بهشت‌زهرا، یا خارج از بهشت‌زهرا و مثلاً در خانه یا مسجدش، دفن کنند، اجازه‌اش با شورای شهر بود؛ البته دفن در خانه و مسجد و … غیرقانونی است.

این اختیاراتی که می‌گویم باید به شوراها و شهرداری‌ها واگذار شود در کشورهای توسعه‌یافته سابقه دارد. مثلاً در كلان‌شهرهایی مثل پاریس یا لندن، یا كلان‌شهرهای کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل ژاپن، این‌جوری نیست که شرکت برق دربارۀ توزیع برق تصمیم بگیرد. این‌ها در تولید برق نقش دارند اما توزیع آن بر اساس اختیارات و قدرت شهرداری و شورای شهر انجام می‌شود. مثلاً ممکن است به‌خاطر افزایش آلودگی، شورای شهر و شهرداری تصمیم بگیرند که هیچ آپارتمانی دیگر نمی‌تواند با انرژی گاز یا گازوئیل کار کند و باید حتماً با انرژی برق کار کند. الان خیلی از شهرهای اروپایی و كشورهای توسعه‌یافته به‌خاطر آلودگی هوا این تصمیم را گرفته‌اند. درنتیجه در پخت‌وپز، در تأسیسات و غیره سوخت فسیلی استفاده نمی‌شود، یا حداقل در داخل شهر استفاده نمی‌شود. مثلاً نیروگاه در پنجاه تا صد کیلومتری شهر است و محصول الكتریسته داخل شهر می‌آید و توزیع می‌شود.

درواقع می‌توان گفت دولت‌ها کوچک شده‌اند و غالباً سیاست‌گذاری‌های کلان را انجام می‌دهند. از این نظر خوب است که مردم دیگر مشکلاتشان را از دولت نمی‌بینند، بلکه مشکلاتشان را از گروهی می‌بینند که به‌ آن‌ها رأی داده‌اند. حالت سیاسی هم ندارد. بیشتر حالت صنفی دارد. درنتیجه، از دولت‌ در برابر غیرمردمی‌شدن حفاظت می‌شود. دولت سیاست‌های کلان را تعیین و ابلاغ می‌کند و شورای شهر هم باید از طریق شهرداری برنامه‌ریزی و اجرا کند.

به‌جز مسئلهٔ حدود اختیارات، یک مشکل دیگر هم در شورای شهر وجود دارد و آن این است که قانون موجود برای یک شهر کوچکِ مثلاً ده‌هزارنفری همان است که برای یک کلان‌شهر نه‌میلیون‌نفری مثل تهران. فقط تعداد اعضای شورا و کمیسیون‌ها فرق دارد. خلاصۀ قصدم از بیان همهٔ این نکات این بود که بگویم در وضع موجود، شما نمی‌توانید توقع عملکرد خیلی قوی از شورای شهر داشته باشید.

برویم سراغ موضوع شفافیت. یکی از شعارهای شورای پنجم -لیست امید شهر تهران- در انتخابات پنجمین دورهٔ شوراها همین شفافیت بود. از اعضای شورا، خانم آروین با جدیت پیگیر تحقق این شعار بود و در همین راستا، مسئولیت کمیتهٔ شفافیت و شهر هوشمند شورا را هم به عهده گرفت. ما، سال ۹۷، مصوبه‌ای درخصوص شفافیت تصویب کردیم.[۴] اولین خروجی پروژهٔ شفافیت هم انتشار اطلاعات قراردادها روی یک وبسایت عمومی بود. کلاً در طول دورهٔ چهارسالهٔ شورای پنجم، پیگیری کار این وبسایت خیلی وقت خانم آروین را گرفت و ایشان هم با علاقه‌مندی این موضوع را دنبال می‌کرد. البته به نظرم یک‌جاهایی از شرایط و وضعیت پیشرفت کارها ناراحت می‌شد و می‌خواست استعفا هم بدهد، بعد دوباره انگیزه پیدا می‌کرد و به میدان می‌آمد.

بحث شفافیت چالش‌های خود را دارد. ببینید، اصولاً در هر کاری تعارض منافع وجود دارد و این تعارض منافع باعث می‌شود که بعضاً همکاری‌ها جدی نشود. البته از دید من، تعارض منافع همیشه ریشه در سودجویی و منفعت‌طلبی شخصی ندارد، بلکه گاهی نیت و قصد مثبتی پشت آن وجود دارد. مثلاً ممکن است مقاومت یک تشکیلات در برابر شفافیت به این دلیل باشد که دخالت در کارهایش زیاد نشود و بتواند کارهایش را راحت‌تر و بهتر انجام دهد. این در شهرداری پیش می‌آمد که یکی از واحدها بخشی از درآمدهایش را پنهان کند تا بتواند با دست بازتری آن را خرج اهدافش کند. اگر این درآمد شفاف می‌شد، ممکن بود شهردار روی آن دست بگذارد و آن درآمد را در جهت اهداف خودش استفاده کند. درواقع می‌خواهم بگویم تعارض منافع همیشه با قصد و نیت سوء نیست و می‌تواند مثبت هم باشد. مثلاً شرکتی که فعالیت اقتصادی می‌کند خیلی از مسائلش را لو نمی‌دهد، چون اگر لو بدهد رقبا فوری سوءاستفاده می‌کنند.

چیزی که مدنظر خانم آروین بود شفافیت در فعالیت‌های خود شهرداری بود، با این هدف که مردم حس کنند که سیستم دارد خیلی پاک اداره می‌شود و هیچ خللی در آن وجود ندارد. منظور بیشتر چنین چیزی بود، تا اینکه بخواهند همهٔ نقاط شهرداری را شفاف کنند.

مصاحبه کننده: موقع انتشار اطلاعات قراردادها، شما از بابت تبعات این کار نگرانی یا دغدغه‌ای داشتید؟

محسن هاشمی: یادم می‌آید بعد از انتشار اطلاعات، روزنامۀ شرق مطلبی نوشت که اطلاعاتی که منتشر شده، از جمله اسم قرارداد و تاریخ قرارداد و مبلغ قرارداد، فایدهٔ خاصی ندارد، درحالی‌که آن تبصره‌ها و بندهای قراردادها که از هر کدامشان می‌شود کلی پول درآورد منتشر نشده است.

یا مثلاً درمورد حقوق پرسنلی، قرار بود حقوق پرسنل منتشر شود، اما شهرداری فقط حقوق پایه را منتشر کرد که فاصلهٔ زیادی تا دریافتی واقعی کارمندها داشت. ببینید، در فیش حقوقی، علاوه بر حقوق پایه، نزدیک به حداقل ده بند دیگر هم وجود دارد که در محاسبهٔ مبلغ نهایی دریافتی کارکنان وارد می‌شود. برای مثال، کارمندان، علاوه بر حقوق پایه، مبلغی هم به‌عنوان اضافه‌کاری می‌گیرند که، در هر ماه، می‌تواند از ده ساعت تا دویست‌وسی ساعت متغیر باشد. در بعضی موارد، مبلغی هم به‌عنوان شب‌کاری و تعطیل‌کاری به دریافتی کارمند اضافه می‌شود. ممکن است مبلغی به‌عنوان پاداش، از تقسیم سود شرکت بین کارکنانش، پرداخت شود. علاوه‌براین‌ها، پرسنل، با شرایطی، از امکاناتی مثل سفر و ماشین هم بهره‌مند می‌شوند؛ حالا کاری به این نداریم که برخی مدیران از نیروهایی که زیردست دارند برای انجام کارهای شخصی مثل خرید منزل و جابه‌جایی اعضای خانواده استفاده می‌کنند. درنتیجه انتشار پایه‌حقوق به‌تنهایی چیزی را نشان نمی‌دهد. بر اساس پایه‌حقوق منتشرشده، پرسنل شهرداری مثلاً پنج میلیون حقوق می‌گیرند، درحالی‌که متوسط دریافتی واقعی چند برابر آن است.

پس یکی از ایراداتی که از اطلاعات منتشرشده می‌گرفتند این بود که اصولاً این اطلاعات کامل نیست. البته خانم آروین در جواب روزنامۀ شرق مطلبی نوشتند و گفتند روی سایت، برای هر قرارداد، قسمتی وجود دارد به نام «جزئیات»، که یک‌سری اطلاعاتی که روزنامهٔ شرق نوشته بود وجود ندارد آنجا اضافه شده بود. ولی باز هم درمورد هر قرارداد جزئیات زیادی وجود دارد که می‌تواند بسیار بااهمیت باشد و منتشر نمی‌شد. یک مثال خیلی ساده برای شما بزنم. مثلاً فرض کنید کسی با شرکت مترو قرارداد بسته که با هزینهٔ ده میلیارد تومان یک ایستگاه بسازد. فهارس بها هم پیوست قرارداد شده است -از قضا سازمان برنامه و بودجه آمده ریزِ آیتم‌های این فهرست‌ها را درآورده و عددها دقیقاً مشخص است. بر اساس همین، قیمت قرارداد شده است ده میلیارد تومان. حالا فرض کنید فردی بخواهد کلک بزند، حالا نه کلک منفی، اسمش را می‌گذارم کلک مثبت، فرض کنید مثلاً در قرارداد ذکرشده سنگ کف ایستگاه مرمریت باشد، اما موقع اجرا می‌بیند مرمریت کاشان، که موقع عقد قرارداد مترمربعی ده هزار تومان قیمت داده شده، شده مترمربعی بیست‌وپنج هزار تومان، و این در حالی است که اگر مرمریت را اجرا کند، همان ده هزار تومان را به او می‌دهند. پس می‌رود با مشاور یا كارفرمای پروژه صحبت می‌کند که مرمریت به ‌درد این كار نمی‌خورد، اگر آب رویش بریزد خراب می‌شود، و گرانیت کنیم بهتر است. حال ممکن است در این مورد دم کسی را هم ببیند. اصلاً فرض کنیم نیت او هم خیر است و درست می‌گوید که مرمریت برای ایستگاه مترویی که قرار است صد سال کار کند خوب نیست و گرانیت بهتر است. خب، وقتی مرمریت به گرانیت تبدیل می‌شود، قیمت سنگ کف مترو هم از قیمت مرمریت به قیمت گرانیت تغییر می‌کند که مثلاً متری چهل هزار تومان است و تازه ۱۰ درصد هم بالاسری به آن اضافه می‌شود. چنین اتفاقاتی موجب می‌شود مبلغ نهایی قرارداد تغییر کند و مثلاً قراردادی که ده میلیارد بود بشود شانزده میلیارد. اساساً قراردادها با قیمت اولیه‌شان تمام نمی‌شود. خب این چطور باید شفاف شود؟

یا مثلاً در قرارداد بندی هست به نام تعدیل. نمی‌توانید تعدیل را شفاف کنید. تعدیل یعنی اعمال اثر تورم در قیمت‌ها. فرض کنید قرار بوده قراردادی ده‌میلیاردی طی دو سال انجام شود، ولی به دلایلی چهار سال طول کشیده است. در این دو سال قیمت‌ها تغییر کرده. درنتیجه سازمان برنامه و‌ بودجه اجازه می‌دهد که در بعضی آیتم‌ها به پیمانکار تعدیلِ قیمت داده شود و میزان آن را هم معمولاً سازمان برنامه تعیین می‌کند. حال اگر پیمانکار بخواهد تعدیلِ قیمت بگیرد، در قدم اول، باید گزارش تأخیر بدهد و بگوید چرا تأخیر داشته است. اگر تأخیرش مجاز باشد، می‌تواند تعدیل بگیرد، و اگر خودش مقصر تأخیر باشد، نمی‌تواند. بااین‌حال اکثر مدیران می‌بینند اگر تعدیل را به پیمانکار ندهند، پیمانکار نمی‌تواند کار را تمام کند و باید قراردادش را لغو کنند و بروند دادگاه و قس‌علی‌هذا. همچنین باید دوباره مناقصه برگزار کنند و کار را به کس دیگری بدهند. در این حالت هم باید گزارشی تهیه شود که پیمانکار قبلی کار را تا کجا انجام داده که تهیۀ چنین گزارشی کار بسیار پیچیده‌ای است. از آن طرف، می‌خواهند دو ماه دیگر هم پروژه را افتتاح کنند. این می‌شود که به‌اجبار با پیمانکار کنار می‌آیند.

اینجا هم یکی از آن موارد تعارض منافع مثبت است، یعنی کاری که آن مدیر می‌کند -موافقت با تعدیل- برای نفع شخصی خودش نیست؛ او می‌بیند اگر این کار را نکند کار جمع نمی‌‌شود. اکثر مدیران تعدیل را می‌دهند، قیمت‌هایشان را هم به‌روز می‌کنند و کارشان را تمام می‌کنند و بعد هم می‌روند لوح افتخار می‌گیرند. ولی شما نمی‌توانید این پروسه‌ها را در سامانۀ شفافیت نشان دهید. تنها مطلبی که می‌توانید نشان دهید این است که بگویید مبلغ این قرارداد ده میلیارد تومان بوده، اما بیست میلیارد تومان تمام شده، و به فلان دلایل هم افزایش قیمت داشته است. یا مثلاً می‌توانید بنویسید تأخیرهای پیمانکار مجاز بوده و در تأخیرهای مجاز می‌توان تعدیل داد. در این صورت هم بحث آن‌قدر پیچیده و تخصصی می‌شود که عموم مردم متوجه نمی‌شوند. در بحث شفافیت، باید مخاطب اطلاعات را هم در نظر بگیریم. اگر سامانهٔ شفافیت برای عامهٔ مردم است، انتشار اطلاعات باید جوری انجام گیرد که مخاطب‌ها اطلاعات را بفهمند و بتوانند آن را تحلیل كنند.

 ببینید، به‌طور کلی، در رابطه با سامانهٔ شفافیت چند مسئله مطرح بود. یکی از این مسائل همان بحث مخاطب بود. از نظر من به‌عنوان عضو هیئت‌رئیسه، یکی ازمشکلاتمان در پروژهٔ شفافیت این بود که روشن نبود مخاطب اطلاعات کیست؛ آیا مخاطب اعضای شورای شهر هستند؟ آیا مخاطب کمیسیون‌های تخصصی هستند؟ آیا مخاطب انجمن‌های تخصصی در شهر هستند؟ آیا مخاطب مردم عادی هستند؟ آیا مخاطب علما و كارشناسان هستند؟ این اطلاعات را برای چه می‌خواهیم شفاف کنیم؟ این موضوع از همان ابتدای انتشار اطلاعات محل بحث بود که مخاطب ما در شفافیت چه کسانی هستند و می‌خواهیم چه گروهی را پوشش دهیم و می‌خواهیم چه نتیجه‌ای از این کار بگیریم.

مثلاً بحث شفافیت املاک -اینکه شفاف شود که شهرداری چقدر ملک دارد و این ملک‌ها دقیقاً کجا و دست چه کسانی هستند- را در نظر بگیرید. سؤال این است که آیا شما می‌خواهید این اطلاعات را، تحت عنوان شهر شیشه‌ای، بگذارید روی سایت شفافیت که همۀ مردم ببینند؟ آیا مشکلی با این ندارید که همهٔ رقبا و دولتی‌ها بفهمند که شهرداری چه املاکی دارد؟

معمولاً تشكیلات‌ها و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی دوست ندارند همه از کل دارایی‌هایشان خبر داشته باشند. پس اینجا هم تعارض منافع ایجاد می‌شود. تعارض منافع در شفافیت مسئلهٔ خیلی مهمی است. آیا یک شهردار، یا شورای شهر باید كم‌وكیف کل دارایی‌اش را روی میز بگذارد که همه ببینند؟ آیا همۀ پرسنل شهرداری باید از دارایی‌های شهرداری خبر داشته باشند؟ یا فقط مدیریت شهرداری، یا سازمان املاک یا بخش نظارت حقوقی شهرداری بداند کافی است؟

البته اعضای شورای شهر باید بدانند که شهرداری چه املاکی دارد و این املاک دست چه کسانی است، چون بنا بر قانون می‌توانند املاک شهرداری را برای کارهای عام‌المنفعه در اختیار افراد بگذارند.[۵] مثلاً می‌توانند دفتری در اختیار سمن‌ها قرار دهند یا بدهند برای مراسم مداحی یا اربعین، یا انجمن علمی ریاضیات یا دانش‌بنیان‌ها و یا مجلات و كارهای فرهنگی.

یکی از مشکلات شهرداری همین بود که به‌صورت كامل نمی‌دانستیم املاک شهرداری دست کیست یا آن کسی که ملک را گرفته دارد واقعاً آنجا چه کار می‌کند. به‌علاوه، شهرداری ملک‌هایی دارد که سند ندارند. مثلاً آمده در آپارتمان‌سازی مشارکت کرده و قرار است از یک مجتمع صدواحدی، بیست واحد آن متعلق به شهرداری باشد. شهرداری، تا زمانی که مالک ساختمان را نسازد و سند نگیرد و به نام نزند، نمی‌تواند بگوید من مالک فلان واحدهای این مجتمع هستم. اصلاً امکان دارد آن مجتمع تمام نشود و به مرحلهٔ دریافت پایان‌ كار و سند نرسد. درنتیجه می‌خواهم بگویم پیچیدگی اطلاعات این حوزه و بسیاری حوزه‌های دیگر خیلی زیاد است و قراردادن اسناد و اطلاعات در سامانه، طوری که محل شبهه و اشکال نشود، سخت است. البته حتی در این شرایط هم ممکن است برخی این نظر را داشته باشند که اطلاعات باید در اختیار همه قرار گیرد و همه بدانند شهرداری چه املاکی دارد. اما یک دیدگاه هم این است که سامان‌دهی املاک یک کار مدیریتیِ درون‌سازمانی است و انتشار عمومی همهٔ اطلاعات صحیح نیست.

به نظر من کار درست این است که اگر ما سامانهٔ شفافیت داریم، اعلام کنیم که این‌قدر از اطلاعات عام و در دسترس همه است و این‌قدر از اطلاعات را هر کسی به آن دسترسی ندارد، بلکه برخی افراد، با کد و رمز، به آن دسترسی دارند. اصولاً یکی از امكاناتی که نتوانستیم در سامانهٔ شفافیت پیاده کنیم همین بود که سطوح دسترسی مختلف تعریف کنیم، چون کار پیچیده‌ای بود و نیازمند اپلیکیشنی قوی که حریم امنیتی بسیار بالایی داشته باشد و نفوذ به آن سخت باشد.

یک مسئلهٔ دیگر در بحث انتشار اطلاعات رعایت محرمانگی بود. ببینید، یکی از اصول قراردادها محرمانگی است. بعضی وقت‌ها در قراردادها می‌نویسند این بخش از اطلاعات محرمانه است. در برابر این‌ها باید چطور عمل کرد؟ شما نمی‌توانید به‌راحتی بگویید من همه‌چیز را روی سامانهٔ شفافیت می‌گذارم. درواقع می‌خواهم بگویم که اگر بخواهیم یک سامانهٔ شفافیت قابل استفاده داشته باشیم، مهم است که تعارض منافع در آن طبقه‌بندی شود و، در انتشار اطلاعات، تعارض منافع مثبت و تعارض منافع منفی در نظر گرفته شود. درواقع انتشار اطلاعات باید طوری باشد که هم منافع مردم و هم منافع سازمان و هم مدیریت لحاظ شود.

مسئلهٔ مهم دیگری که در رابطه با انتشار اطلاعات روی سامانهٔ وجود داشت و ما نمی‌توانستیم آن را حل کنیم راستی‌آزمایی اطلاعات بود. ببینید، برای مثال، الان سامانه‌های الکترونیکی بسیاری وجود دارند که وقتی کد ملی‌تان را وارد می‌کنید، خودش می‌رود اطلاعات شما را با یک مرجع معتبر چک می‌کند و راستی‌آزمایی انجام می‌دهد. اما راستی‌آزمایی اطلاعاتی که در سامانهٔ شفافیت منتشر می‌شد کار سختی بود. به نظر من که اصلاً امکان‌پذیر نبود، یعنی شما چاره‌ای نداشتید جز اینکه به اطلاعاتی که شهرداری می‌داد اعتماد کنید. حال اگر به‌جای اسم مدیرعامل فلان سازمان نام مدیرعامل قبلی نوشته شده بود یا مبلغ یک قرارداد، به دلیل اشتباه اپراتور، به‌جای صد میلیارد، ده میلیارد وارد شده بود، شما راهی نداشتید که این اشکالات را بفهمید یا سامانه این قابلیت را نداشت که خودش اطلاعات غلط را بیرون بریزد.

 مسئلۀ دیگر به‌روزرسانی سامانه بود. شما در شهرداری، هر لحظه دارید دیتای جدید تولید می‌کنید. مثلاً ممکن است ملکی امروز متعلق به شهرداری باشد و فردا نباشد. یا قراردادی که تا دیروز برقرار بوده امروز لغو شده باشد یا کارش به دادگاه کشیده باشد. سؤال این بود که آیا این اطلاعات، به‌‌صورت real time (بی‌درنگ)، روی سامانهٔ شفافیت به‌روز می‌شود؟ به‌روزرسانی‌نشدن این اطلاعات می‌توانست مشکلات زیادی ایجاد کند.

این‌ها مواردی بود که آن موقع در ذهن ما بود. پروژۀ شفافیت کار بسیار ارزنده‌ و بزرگی بود که شورای شهر بانی‌اش بود و از شهرداری خواسته بود که آن را انجام دهد. منتها در چنین پروژه‌هایی لازم است که در تشكیلات عریض‌وطویل شهرداری و سازمان فناوری و تمام شرکت‌ها هم علقهٔ انجام این کار وجود داشته باشد. در غیر این صورت، شما، صرفاً با اتکا به قدرت شورای شهر، نمی‌توانید شهرداری را وادار کنید که کاری که شما می‌خواهید را انجام دهند. یکی دیگر از مشکلات خانم آروین همین بود. یعنی جلسه می‌گذاشت، خیلی هم با حرارت، همه را دعوت می‌کرد، ولی این‌ها هیچ‌وقت کاری را پیش نمی‌بردند.

ببینید، سطوح مختلف مدیریتی در شهرداری، به دلایل مختلف، ممکن است با شفافیت همکاری نکنند. بگذارید یک مثال بزنم. شنیده‌اید می‌‌گویند هفده هزار میلیارد در شهرداری گم شده است؟ دیشب بی‌بی‌سی هم گفت. این حرف از سامانهٔ شفافیت که هم اكنون آقای صادقی[۶] رئیس آن است درآمد. آقای صادقی، در جلسهٔ شورای شهر، موضوع گم‌شدن هفده هزار میلیارد را مطرح کرد كه باعث هزینه برای زاكانی و شهرداری شد. اطلاعات هزینه‌ها را تا انجام نشود، به تأیید نرسد، چِکَش پرداخت نشود و قطعی نشود، نمی‌توان وارد سامانه کرد؛ درمقابل، در گزارش‌های مالی که شهرداری به شورای شهر می‌دهد، معمولاً درآمدها خیلی واضح است، درنتیجه همیشه بین هزینه و درآمد اختلاف وجود دارد و در گزارش درآمد و هزینه، باید این نکته را مد نظر داشت که برخی هزینه‌ها ممکن است با تأخیر در سامانه بنشیند. البته زاکانی هم همین توضیحات من را دو بار داده، ولی برای افکار عمومی جا نمی‌افتد، چون اعتماد مردم به ساختار پایین است و حرف مسئولان را قبول نمی‌کنند.

یا به‌عنوان یک مثال دیگر، ممکن است شهرداری به بانک‌ها بدهکار باشد و با انتشار اطلاعاتِ اموالش گرفتار شود. حتماً دیده‌اید که آدم بدهکار سعی می‌کند اموالش را پنهان کند، چون طلبکارها می‌ریزند سرش و شکایت می‌کنند. حالا وقتی شهرداری لیست همهٔ اموالش را منتشر کند، بانک، خیلی راحت، دادخواست ضبط اموال شهرداری را می‌دهد. در صورتی که اگر از اموال خبر نداشته باشد نمی‌تواند چنین کاری کند. می‌خواهم بگویم تعارض منافع مثبت باعث می‌شود که مدیریت‌ها در بحث شفافیت همکاری نکنند. حالا اگر پای تعارض منافع منفی وسط باشد و کسی شیله‌پیله‌ای داشته باشد، مشکلات دو برابر می‌شود و افراد، به‌خاطر اینکه آبرویشان نرود و اطلاعاتشان بیرون نیاید، همکاری نمی‌کنند یا اطلاعات غلط منتشر می‌کنند و پنهان‌کاری می‌کند. این‌ها مسائلی است که در شورای پنجم در بحث شفافیت داشتیم، علی‌رغم آنکه شفافیت شعار شورای پنجم بود.

ما در بحث شفافیت دو حرکت مثبت داشتیم. یکی از آن‌ها شفافیت آرا بود که هنوز مجلس نتوانسته این کار را انجام بدهد. روزی که شورای پنجم فعالیت خود را آغاز کرد، بر اساس همین شعار شفافیت و شهر شیشه‌ای، گفته شد شورای شهر هم باید شیشه‌ای شود، یعنی باید مشخص باشد هر عضو چه رأیی می‌دهد. اینجا هم شفافیت خوبی و بدی دارد. مثلاً‌ پرونده‌های باغات را در نظر بگیرید. در رابطه با این پرونده‌ها، عضو شورا باید درمورد باغ‌بودن یا باغ‌نبودن ملک موردنظر رأی دهد. پیش می‌آید که عده‌ای که نمایندهٔ شورای شهر با آن‌ها رودربایستی دارد و ممکن است از دوستان و خویشانش باشند به او فشار بیاورند که به باغ‌نبودن این ملک رأی دهد تا ارزش ملک بیشتر شود. دائم به نمایندهٔ شورا مراجعه می‌کنند و منتظرند که نماینده رأی به باغ‌نبودن ملک دهد. حال، اگر رأی‌ها شفاف باشد، این فرد تحت فشار قرار می‌گیرد و امکان دارد، خدای‌نکرده، دستش بچرخد و بنویسد باغ نیست، ولی اگر بداند که آن‌ها نمی‌فهمند که چه رأیی داده، راحت‌تر است و می‌نویسد باغ است.

در تعدادی از کشورهای پیشرفته رأی را شفاف کرده‌اند، به این دلیل که با احزاب اداره می‌شوند. احزاب می‌خواهند بدانند آیا نمایندگانشان در جهت اهداف حزبشان حرکت می‌کنند یا نه. مثلاً شما می‌بینید که در آمریکا می‌گویند مثلاً از دویست‌وپنجاه نفر عضو کنگرۀ حزب دموکرات دو نفر در جهت جمهوری‌خواه‌ها رأی داده‌اند. این چیزها فوری مشخص می‌شود. در مجلس شورای اسلامی شفافیت آرا هنوز رأی نیاورده ولی در شورای شهر رأی آورد. یعنی ما رأی را شفاف داشتیم؛ همه رأی می‌دادیم و مشخص بود که کجا مثبت رأی داده‌ایم و کجا منفی، البته به‌جز در مواردی مثل انتخاب شهردار و رئیس شورای شهر یا برخی موارد معدود دیگر، ولی در ۹۹ درصد موارد رأی‌گیری‌ها شفاف بود. این تصمیمی بود که اصولگراها روی آن مانور داده‌اند و تابه‌حال هم نتوانسته‌اند آن را انجام دهند، ولی در شورای شهر پنجم این اتفاق افتاد.

مصاحبه کننده: بحث رأی‌گیری علنی تصمیم درونی خود شورای پنجم بود؟

محسن هاشمی: بله.

مصاحبه کننده: شما فرمودید شفافیت آرا خوبی و بدی دارد، و بدی آن این است که ممکن است نمایندگان را تحت فشار قرار دهد. این مسئله را در شورای پنجم به چه صورت مدیریت کردید؟ درنهایت، به نظرتان رأی‌گیری علنی کار مثبتی بود یا نه؟

محسن هاشمی: شورای پنجم یکدست بود و ما از نحوهٔ صحبت‌کردن همدیگر در صحن می‌فهمیدیم چه کسی منفی است و چه کسی مثبت. یعنی خیلی مشخص بود و مشکلی پیدا نکردیم. فقط در موضوعاتی که بحث رانت مطرح بود به مشکل می‌خوردیم، مثل موضوع باغات. چون مثلاً اگر یک ملکی را شما بگویید باغ است یا نیست قیمت آن ۷۰ درصد تغییر می‌کند. اما با اینکه فشار بیرونی زیادی روی اعضا بود، رأی‌گیری همچنان علنی بود. آن‌هایی هم که حساس بودند بلند می‌شدند و علنی دفاع می‌کردند. درواقع چون یکدست بودیم، می‌توانم بگویم به مشکل خاصی برنخوردیم.

مصاحبه کننده: یکدست از نظر جناح سیاسی؟

محسن هاشمی: تمام اعضا اصلاح‌طلب بودند. حتی یكی از دلایلی كه من از شورا بیرون نرفتم همین ازبین‌رفتن یكدستی بود.

مصاحبه کننده: دربارۀ ملاحظاتی که درمورد بحث شفافیت فرمودید، مثل بحث راستی‌آزمایی، به‌روزرسانی و دسته‌بندی انواع تعارض منافع، با خانم آروین هم صحبت می‌کردید و نظراتتان را به ایشان می‌گفتید؟

محسن هاشمی: بعضی‌ها می‌گفتند. این بحث‌ها پنهان که نبود.

مصاحبه کننده: نه اینکه پنهان باشد، اما اساساً دربارهٔ آن بحث می‌شد؟

محسن هاشمی: گفتم همان روزی که اطلاعات قراردادها منتشر شد، شرق مقالهٔ مفصلی نوشت که کلیت آن همین حرف‌هایی بود که من گفتم، البته شاید نه با این جزئیات. اگر ما یک دورهٔ دیگر می‌ماندیم، مثل رؤسای جمهور که دو دوره هستند، در دورهٔ دوم می‌توانستیم مسائل را حل کنیم.

مصاحبه کننده: فارغ از بحث شفافیت، در رابطه با نکته‌ای که در بحث راستی‌آزمایی گفتید، اگر تا بدین حد اشکال و نقص اطلاعاتی وجود دارد، امورات شهرداری چطور می‌گذرد؟

محسن هاشمی: یك سامانۀ الکترونیکی باید از پایه الکترونیکی باشد. اگر از بالا این کار را انجام دهید، همین می‌شود که داده‌ها پر از خطا و اشکال باشد. فرض کنید می‌خواهید حساب‌های بانکی فردی را به او اعلام کنید. اگر از سامانهٔ بانک گزارش بگیرید و بعد آن را در سایتی که مشتری که قرار است شماره‌حساب‌هایش را آنجا ببیند وارد کنید، ممکن است حین ورود اطلاعات خطا و اشتباه رخ دهد. همین ماجرا درمورد سامانهٔ شفافیت هم وجود داشت.

کار اصولی این است که دیتاها در پایین‌ترین سطح سازمان ایجاد شود و از طریق یک بستر نرم‌افزاری قوی از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح مدیریت شود. درواقع نباید این‌طور باشد که دیتا به‌صورت دستی در سامانهٔ شفافیت وارد شود. سامانه باید این توانایی را داشته باشد که، از طریق ارتباطات کامپیوتری، دیتا را بگیرد و هوشمند باشد و اشتباهات و تناقضات را اعلام كند.

شرکتی مثل شرکت مترو را در نظر بگیرید که ممکن است سالی صدها قرارداد ببندد. در قدم اول، این شرکت باید یک دیتابیس کامل از قراردادهایش داشته باشد. اگر شرکت مترو این دیتابیس را نداشته باشد و بعد بخواهد اطلاعات را وارد سامانهٔ شفافیت كند، ممکن است در این پروسه اشتباهاتی رخ دهد.

مصاحبه کننده: شرکت مترو از سامانهٔ معاملات شهرداری استفاده نمی‌کرد؟

محسن هاشمی: نه. به نظرم اكثر شركت‌ها در شهرداری هنوز قراردادهایشان را دستی می‌بندند. بگذریم از اینکه بسیاری از معاملات شهرداری قرارداد ندارند. در شهرداری، انواع سطوح خرید وجود دارد و در معاملات كوچك، شخص می‌تواند خودش تصمیم‌گیری کند و مثلاً فوری جنسی خریداری شود. اینجا خبری از قرارداد نیست. در معاملهٔ متوسط، باید سه‌ تا استعلام گرفته شود. در این روش هم ممکن است کار با استعلام‌های فِیک و قلابی انجام شود. برای معاملات بزرگ باید مناقصه برگزار شود. ولی باز اینجا هم روش‌های ترك تشریفات یا ایجاد انحصار وجود دارد.

آیا قرار است همهٔ این خریدها در سامانهٔ شفافیت گذاشته شود؟ آیا این دیتاها باید باشد یا نباشد؟ بعضی از این اطلاعات در سامانهٔ مالی شهرداری هست. درنهایت اگر بخواهید یک سایت شفاف واقعی درست کنید باید از پایینِ پایین دیتا ایجاد کنید.

مصاحبه‌کننده: در سایت شفاف، اطلاعات به‌صورت دستی وارد می‌شد؟

محسن هاشمی: به احتمال قوی. البته الان نمی‌دانم به چه صورت است، ولی آن اوایل این‌طور نبود که برای مثال، خود سامانهٔ شفافیت اطلاعات قراردادهای مترو را از سایت مترو بردارد، یا اطلاعات املاک مترو را از سایتش بردارد، یا اطلاعات کل پرسنل شهرداری را از سیستم پرسنلی شهرداری بگیرد. در مقایسه، کاری که آنلاین‌بانک‌ها کرده‌اند این است که همهٔ گزارش‌ها اتوماتیک ایجاد می‌شود.

می‌خواهم بگویم سامانهٔ شفافیت فراگیر نبود، بلکه مثل بچه‌ای بود که باید او را همراهی كنید. چرا؟ چون تازه شکل گرفته بود. البته کار بیشتری هم از خانم آروین برنمی‌آمد. او که پرسنل و قدرت اجرایی چندانی نداشت. خانم آروین کمیته‌ای تشکیل داده و در شورا طرحی برای شفافیت قراردادها ارائه داده بود و شورا هم آن را مصوب کرده بود. این مصوبه به شهرداری ابلاغ شده بود و حالا شهرداری باید اجرایی‌اش می‌کرد. برای اینکه این کار اجرایی شود خانم آروین باید با تعداد زیادی از مدیران و كارشناسان تعامل می‌کرد. اگر چارت شهرداری را نگاه کنید، می‌بینید هشت-نه معاونت دارد. هر معاونت حداقل چهار اداره‌کل دارد. علاوه‌براین‌ها، شهرداری تعداد زیادی سازمان و شرکت دارد. درنتیجه در حدود صدها واحد اجرایی وجود دارد که باید اطلاعاتشان را در اختیار می‌گذاشتند تا اطلاعات قراردادها تکمیل شود. طبیعی است كه نرم‌افزار مناسب را نداشتیم. نرم‌افزار را باید شهرداری یا، دقیق‌تر بگویم، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری درست می‌کرد.

ببینید، تا جایی که من در جریان بودم، ورود اطلاعات در سایت شفاف به‌صورت اتوماتیک نبود و خانم آروین همیشه فشار می‌آورد که اطلاعات به‌روز نیست. به‌هرحال ایرادی که من به سیستم می‌گرفتم -این‌ها را به منظور آسیب‌شناسی می‌گویم، وگرنه که پروژهٔ شفافیت، کار بسیار ارزنده‌ای بود- این بود که باید بودجهٔ کلانی برای پروژهٔ شفافیت در شهرداری تصویب می‌شد تا کل سازمان‌ها و ارگان‌های شهرداری دیتاهای مورد نیاز را تولید کنند و روی سامانه بیاورند. بعد هم سایت شفاف اطلاعاتش را تندتند از روی آن سامانه بردارد. با این شیوه، اطلاعات به‌روز خواهد بود و راستی‌آزمایی هم شده است. در این شرایط، اگر هم اطلاعاتی صحیح نباشد، اشکال از سامانهٔ اصلی و مبدأ است و نه سایت شفاف.

آن موقع خانم آروین زحمت زیادی کشید و تمام سعیش این بود که ایراداتی از قبیل به‌روزنبودن یا صحیح‌نبودن اطلاعات برطرف شود. اما آن چیزی که اساسی بود و باید انجام می‌شد ایجاد دیتا در سطح پایه بود. یکی از مشکلاتی که در دوره‌ای که ما در شورا بودیم وجود داشت این بود که اطلاعات سایت شفاف باید از منابع مختلف جمع‌آوری و وارد سایت می‌شد؛ خود سایت نمی‌توانست برود و از یک جایی اطلاعات را بخواند.

البته سیستم شفافیت باید یواش‌یواش شکل می‌گرفت و درست می‌شد که خب مدت عمر ما کم بود. تا یک جاهایی هم خوب پیش رفتیم اما از یک جایی به بعد نشد. اما اگر دورهٔ بعد از ما این سیستم را گسترش دهند و روی آن پافشاری کنند، می‌توانند روزبه‌روز اطلاعات بهتر و وسیع‌تری را جمع‌آوری کنند. آن موقع باید بیایند و دسترسی به این اطلاعات را سطح‌بندی کنند و یک سطح دسترسی هم برای جامعه و عموم مردم تعریف کنند.

مصاحبه کننده: اگر دورهٔ شما دورهٔ طولانی‌تری بود کار چطور پیش می‌رفت؟

محسن هاشمی: مسئله طولانی‌بودن دورهٔ ما نیست، بلکه اگر دورهٔ بعد هم به این کار علاقه‌مند باشد، کار كم كم پیش خواهد رفت، مثل سامانه‌های بانکی که از یک مرحله شروع کرد و به‌تدریج جلو آمد تا هم‌اكنون که همهٔ بانک‌ها سرویس‌های آنلاین خوبی ارائه می‌دهند. اگر یادتان باشد، زمانی بود که حتی یک اِی‌تی‌ام هم در خیابان‌ها نداشتیم. یا مثلاً الان سیستم جریمهٔ خودروها کاملاً به‌روز شده، همه‌جا دوربین هست و این سیستم کاملاً جا افتاده است. یا سیستم ثبت احوال هم از اول این‌جور کامل نبود. ابتدا آمدند شناسنامه‌ها را عوض کردند، بعد کارت ملی آمد، الان هم می‌خواهند کارت ملی را با کارت تأمین اجتماعی یکی کنند. خارج این‌جوری است دیگر. اینجا هم كم‌كم این‌طور می‌شود که افراد همهٔ کارها را فقط با کارت ملی‌شان انجام دهند؛ مثلاً وقتی بر اساس شمارهٔ ملی برایتان نسخه می‌نویسند، پروندهٔ تأمین اجتماعی‌تان را هم می‌توانید بر اساس همان دنبال کنید.

درمورد شفافیت هم باید همین تکامل تدریجی اتفاق بیفتد. یکی از مشکلات در دورهٔ ما این بود که حساسیت نسبت به مسئلهٔ شفافیت در همهٔ اعضا وجود نداشت. آن کسی که واقعاً زحمت کار را می‌کشید خانم آروین بود. البته در دادنِ رأی در صحن، در کمیسیون‌ها و … همهٔ اعضا همکاری‌های لازم را با خانم آروین می‌کردند، چون علاقهٔ ایشان را می‌دانستند و اعتقاد هم داشتند که شفافیت کار خوبی است. اما درکل، شهرداری، خود اعضای شورا و کل سیستم، هیچ‌کدام، با آن علاقه و جدیتی که ایشان کار را پیگیری می‌کرد پیگیری نمی‌کردند و هر دستاوردی هم که در دورهٔ پنجم در این ارتباط داشتیم یک دستاورد شخصی برای خانم آروین است، چون ایشان برای آن وقت گذاشت. در اجرا هم شهرداری باید همکاری می‌کرد و خب آن‌ها سست اجرا می‌کردند.

مصاحبه کننده: فارغ از بحث شفافیت، به نظر شما ابزار قدرت نماینده برای پیشبرد خواسته‌هایی که از شهرداری دارد چیست؟

محسن هاشمی: وجه قانونی قضیه را ابتدای مصاحبه گفتم. در دولت، رئیس‌جمهور را مردم انتخاب می‌کنند و اعضای هیئت‌دولت هم باید تأیید مجلس را بگیرند. اما رابطهٔ شورای شهر و شهرداری این‌جوری نیست؛ شهردار را اعضای شورای شهر انتخاب می‌کنند، اما نباید هیچ دخالتی در انتصاب معاونان و … داشته باشند. برخی می‌گویند خوب است که مشابه مجلس به اعضای شورای شهر هم این اختیار داده شود که معاونان شهرداری را استیضاح کنند. الان مجلس می‌تواند وزرا را استیضاح کند و با این کار به آن‌ها فشار بیاورد. این باعث می‌شود وزرا، بر اساس درخواست مجلس، یک مقدار خودشان را کنترل کنند. اما شورای شهر اختیار مشابهی ندارد و، از شهرداری، فقط شهردار به شورا پاسخگو است. البته اعضای شورا زیاد به شهردار تذکر می‌دهند -در شورای پنجم حدود هشتصد-نهصد تذکر به شهرداری داده شد- و این تذکرات به معاونان ارجاع داده می‌شود و ایشان به جلسات دعوت می‌شوند و می‌آیند و پاسخ می‌دهند، اما درنهایت اعضای شورا نمی‌توانند با رأی‌گیری آن‌ها را تغییر دهند. اگر بخواهند آن‌ها را تغییر دهند باید به شهردار فشار بیاورند که شهردار فلان معاون را عوض کند. این کار هم دخالت در انتصابات فرض می‌شود و از وزارت كشور به آن ایراد می‌گیرند.

مصاحبه کننده: پس یعنی اعضای شورای شهر ابزارِ اعمال نظر در انتصابات را ندارند.

محسن هاشمی: قدرت شورای شهر برای دخالت در کارهای اجرایی شهرداری کم است. عده‌ای می‌گویند این مثبت است و عده‌ای می‌گویند منفی است. موافقان با محدودیت قدرت شورا می‌گویند فرض کنید بیست نفر بخواهند در کار شهرداری دخالت کنند، نتیجه این می‌شود که شهرداری، هم در موضوع انتصابات و هم در عملکرد، به هم می‌ریزد؛ همه باید مواظب باشند این بیست نفر را راضی نگه دارند. به همین دلیل می‌گویند شورا دخالت نکند بهتر است.

البته نمی‌توان یک حکم کلی برای تمامی شهرها داد. یک شهر ده هزار نفر جمعیت دارد و شهر دیگری نُه میلیون نفر. شاید خوب باشد که اجازهٔ دخالت در انتصابات به شوراهای شهرهای بزرگ داده شود.

مصاحبه کننده: پس درواقع دست نمایندگان شورا خالی است.

محسن هاشمی: بله. می‌دانید، تبلور کار شورا در شهرداری است که انتخاب می‌کند. اگر شما بتوانید یک شهردار قوی انتخاب کنید که با شورا هم تعامل خوبی داشته باشد، کارها خیلی خوب پیش می‌رود. اما اگر نتوانید یک شهردار مناسب انتخاب کنید، و مجبور شوید در یک دوره سه تا شهردار عوض کنید، این خودبه‌خود باعث می‌شود کارها لنگ شود؛ تا آن فرد بیاید کار را یاد بگیرد، تیمش را بچیند و مدیران به کار اجرایی مسلط شوند طول می‌کشد. کسی مثل آقای قالیباف که دوازده سال شهردار بود توانست خیلی از کارهایی را که شروع کرده بود به نتیجه برساند و موفقیت‌هایش را در دورهٔ خودش ببیند. اما برای شهرداری که فقط شش ماه شهردار بوده که نمی‌توان موفقیت یا عدم موفقیت را ارزیابی کرد. ما در دورهٔ خودمان دو شهردار داشتیم که چند ماه بیشتر شهردار نبودند، و شهردار سوم، آقای حناچی، هم که فکر می‌کنم دو سال شهردار بودند.

مصاحبه کننده: بودجه ابزار اعمال قدرت نماینده‌ها، برای آنکه بتوانند به شهرداری فشار بیاورند، نیست؟

محسن هاشمی: بله، بودجه خیلی مهم است. مثلاً یکی از کارهایی که خانم آروین می‌توانست بکند -و فکر می‌کنم کرد- این بود که بودجهٔ خوبی برای ایجاد پکیج کامپیوتری یا رایانه‌ای موردنیاز برای اجرای مصوبهٔ مربوط به شفافیت قراردادها تعریف کرد. در این مورد، ایرادی که من به او داشتم این بود که ایجاد پکیج از پایین به بالا اجرا نشد، بلکه از بالا به پایین اجرا شد. این تقصیر خانم آروین هم نیست، تقصیر سازمان فناوری و مدیریت اجرایی شهرداری است که وقتی چنان مصوبه‌ای به دستش می‌رسد، به‌جای اینکه به آن عمیق نگاه کند، سطحی نگاه می‌کند؛ نمی‌رود مسئله را از پایه حل کند و بیاید بالا.

مصاحبه کننده: اگر به ابتدای دورهٔ پنجم برگردید، چه پیشنهادی به خانم آروین می‌دهید تا پروژهٔ شفافیت بهتر انجام شود؟

محسن هاشمی: نظرم این است که سامانهٔ شفافیت را گسترده نكنیم که همهٔ موارد را در بر گیرد، بلکه از موضوعی که در آن قابل عرضه و اجراست شروع کنیم، پایه را درست کنیم و بعد آن را بیاوریم بالا و کم‌کم به بقیهٔ حوزه‌‌ها تعمیم دهیم. به‌علاوه، تعارضات منفی و مثبت را، که موارد آن هم زیاد است، در نظر بگیریم و حل کنیم تا بتوانیم همکاری شهرداری را بیشتر جلب کنیم.

ببینید، من، به‌عنوان کسی که سابقهٔ مدیریت اجرایی ارشد دارم، به شما می‌گویم که سازمان‌ها، اگر همهٔ اطلاعاتشان را روی سایت و در معرض دید همگان بگذارند، در همکاری‌شان با دستگاه‌های دیگر دچار مشکلات زیادی می‌شوند و مدیر سازمان نمی‌تواند مدیریت درستی روی سازمان خودش داشته باشد. در این شرایط، مدیر ممکن است به‌خاطر مصالح سازمان با شفافیت در برخی حوزه‌ها همراهی نکند. من به این حالت می‌گویم تعارض منافع مثبت. پروژهٔ شفافیت، برای آنکه موفق باشد، باید می‌توانست پاسخ مناسبی برای این موارد تعارض منافع داشته باشد. البته زمانی که خانم آروین پروژهٔ شفافیت را شروع کرد، کار هنوز فاصلهٔ زیادی تا این بحث‌ها داشت و این بحث‌ها مربوط به مراحل پیشرفتهٔ کار می‌شود.

آن زمان، پروژهٔ شفافیت از اینجا شروع شد که در شهرداری اطلاعات زیادی هست که شورا هیچ‌چیز از آن نمی‌داند، یعنی مثلاً شهرداران مناطق سابق و فعلی قراردادهایی امضا کرده‌اند که شورا از آن‌ها خبر ندارد. بالاخره شورا باید بداند که شهرداری چند هزار میلیارد تومان قرارداد دارد یا مثلاً املاک شهرداری دست چه کسانی است. ولی شورا خبر ندارد. این حرف درستی است که این موارد باید شفاف شود و خوب است که شورا اطلاعات را بداند. اما آیا بقیه هم باید این‌ها را بدانند؟ حق دسترسی به این اطلاعات باید برای چه کسانی باشد؟ این موارد را باید یک نهادی بنشیند تنظیم کند. بالاخره کشور سلسله‌مراتبی دارد، کمااینکه هر بنگاهی هم سلسله‌مراتبی دارد. آیا همهٔ پرسنل شرکت باید بدانند که شركت چقدر وام گرفته، چطور آن را پرداخت کرده یا چرا پرداخت نکرده؟ ضمن اینکه در این‌جور موارد، ما نگاه نیمچه‌سیاسی هم به موضوع داریم. یعنی باید اطلاعات را داشته باشیم تا بتوانیم بعداً آن را تحلیل و از آن استفاده کنیم.

مصاحبه کننده: استفادهٔ سیاسی؟

محسن هاشمی: بله دیگر. اطلاعات شما هرچه بیشتر و دقیق‌تر باشد، در بزنگاه‌ها بهتر می‌توانی از آن استفاده کنی. این خیلی مهم است. مثلاً اینکه آقای فلانی یک قرارداد بیست‌هزارمیلیاردتومانی با فلان نهاد بسته یا امثال آن.

مهم این بود که خانم آروین زحمت خیلی زیادی کشیدند و اتفاقاً نظام هم قدر این کار را دانست. یادم است که ایشان را در ارتباط با این موضوع تشویق می‌کردند. اما بعدی‌‌ها که آمدند این پروژه را درست ادامه ندادند. البته اخیراً به نظر می‌رسد که دوباره جدی شده‌اند.

مصاحبه کننده: بپردازیم به موضوع فراگیرشدن استفاده از سیستم اتوماسیون در شورای پنجم. اگر ممکن است کمی درمورد وضعیت اتوماسیون شورا در ابتدای کار توضیح دهید؛ اصلاً زیرساختی برای آن وجود داشت؟ شما خودتان تجربه‌ای از کار با سیستمی مشابه در سازما‌ن‌های قبلی خودتان داشتید؟

محسن هاشمی: ببینید، اتوماسیون اداری سامانهٔ بسیار مفیدی است. اگر کار با اتوماسیون روال شود، مدیریت و کارمندان متوجه سهولت در جمع‌آوری سوابق، کم‌شدن مصرف کاغذ، افزایش سرعت و … می‌شوند.

من، بنا بر تجربیات قبلی‌ام، دیده بودم جاهایی کار با اتوماسیون برای مدیرها سخت است، خصوصاً مدیرانی که سنشان بالاتر است؛ این‌ها کلک می‌زنند و سیستم اتوماسیون را دور می‌زنند. چطوری؟ این‌طوری که کد اتوماسیونشان را به منشی‌شان می‌دهند، منشی نامه‌ها را پرینت می‌گیرد و روی کارتابل مدیر می‌گذارد، مدیر دستوراتش را کاغذی صادر می‌کند و آن را به منشی می‌دهد، و منشی هم دستورها را وارد اتوماسیون می‌کند. این را در نظر داشته باشید که خیلی از اوقات، همراه با نامه‌ها، کلی پیوست وجود دارد، درنتیجه منشی مجبور است مثلاً چند ده صفحه را پرینت بگیرد و ضمیمهٔ نامه کند. قبلاً که اتوماسیون نبود، فقط پای یک نسخهٔ کاغذی وسط بود که دست‌به‌دست می‌شد، اما در این شیوهٔ دورزدن اتوماسیون، به ازای هر بار دست‌به‌دست‌شدن نامه، یک بار هم کل نامه و ضمائمش پرینت می‌شود. تازه ممکن است منشی نیز، خدای‌نکرده، در ورود دستورات خطا هم کند، که اگر این‌جور شود، باید بگردند و کاغذ اصلی که دستور در آن نوشته شده بود را پیدا کنند و چک کنند. بماند که بعضی منشی‌ها دستورات را در سیستم وارد نمی‌کنند و همان کاغذها را دست‌به‌دست می‌کنند و این‌طوری ممکن است کاغذها با هم قاطی شود و جمع‌آوری سوابق موضوعات هم دچار مشکل می‌شود.

من شخصاً به اتوماسیون علاقه‌مند بودم، با آن کار می‌کردم و نمی‌خواستم روال کار در شورا دستی باشد.

 حُسن دیگر اتوماسیون سهولت در دادنِ دستور بود. چون می‌دانید که خیلی از دستورها مثل «جهت اطلاع»، «جهت اقدام» و «مساعدت شود» تکراری است. از صد دستوری که یک مدیر می‌دهد، روزانه، شاید فقط چند مورد آن نیاز به نوشتن یک متن خاص داشته باشد. بنابراین اتوماسیون کار را راحت می‌کند؛ آنجا دستورات پیش‌فرض را طبقه‌بندی می‌کنید و دیگر نیاز به تایپ همهٔ آن‌ها نیست. مزیت دیگر این سیستم این است که مدیر، هر زمان که بخواهد، به نامه‌های موردنظرش دسترسی دارد و دیگر لازم نیست از منشی‌ بخواهد سوابق را برایش بیاورد.

در دورهٔ پنجم، من، به‌عنوان رئیس شورا، خواستم هیچ نامه‌ای کاغذی ردوبدل نشود. باز هم بعضی از اعضای شورا حوصله نداشتند و درنهایت دستورها را منشی‌ها وارد اتوماسیون می‌کردند، اما به‌هرحال اجازه داده نمی‌شد کاغذ ردوبدل شود.

مصاحبه کننده: کارها گره نخورد؟

محسن هاشمی: اوایل کمی سخت بود اما بعد منظم شد. به نظرم در شورای شهر پنجم در استفاده از اتوماسیون موفق بودیم. محكم ایستادم که انجام دهیم و موفق هم بودیم.

کار با آن خیلی هم جالب بود. من، هم‌زمان با ادارهٔ جلسات صحن، یک دکمه می‌زدم و دستورات جلسه فوری می‌آمد. بنابراین می‌توانستیم در جلسه با سرعت عکس‌العمل نشان دهیم. یکی دیگر از محسنات‌ اتوماسیون این بود که روی اینترنت بود و لازم نبود حتماً از شورا وارد آن شویم؛ در ماشین و حتی در سفر داخلی و حتی خارجی هم می‌توانستیم کارتابل را چک کنیم.

این‌ها ملزوماتی است که در خارج از کشور انجام شده و جا افتاده و ما هم از آن‌ها الگو گرفته‌ایم. اما درمورد سامانهٔ شفافیت این راه را نرفتیم. این هم یکی از مشکلات این پروژه بود. ما باید می‌دیدیم در دنیا روی شفافیت چه کار کرده‌اند، آیا اصلاً نرم‌افزاری در خارج هست که این کار را انجام دهد، آن نرم‌افزار چیست، چگونه عمل می‌کند، چه دیتایی می‌گیرد، چطور دیتاها را ایجاد و بعد منتقل می‌کند؟ به این کار بنچمارک‌کردن می‌گویند. البته این کارِ شورا یا خانم آروین نبود، چون شورای شهر که کار اجرایی نمی‌کند. سازمان فناوری باید این کار را می‌کرد. شورا مصوبه‌ای داده بود که باید وبسایت شفاف درست شود. سازمان فناوری هم باید سایت را درست می‌کرد و ما فقط باید نظارت می‌کردیم که کار انجام شده باشد. تعدادی از مصوبات شورا درنهایت اجرا نمی‌شد، برای همین خانم آروین پای این مصوبه ایستاده بود که اجرا شود. مجبور بود وقت بگذارد و وقت زیادی هم گذاشت. انگار از یک عضو شورا به یک مدیر اجرایی در شهرداری تبدیل شده بود. اگر وقت نمی‌گذاشت، نمی‌شد.

مصاحبه کننده: فکر می‌کنید اگر خانم آروین به‌جای شورا در شهرداری بود موفق‌تر بود؟

محسن هاشمی: اگر در شهرداری بود که کار همین‌قدر هم که پیش رفت، پیش نمی‌رفت. شفافیت در شهرداری پیش نمی‌رود مگر اینکه خود شهردار یا مدیر یک سازمان یا شرکت بخواهد شفاف شود، و مدیران لزوماً این را نمی‌خواهند. اصلاً یکی از مشکلات شرکت‌ها حسابرسی است. حسابرس که شروع به بررسی اسناد می‌کند، همهٔ گاف‌های مدیران درمی‌آید.

مصاحبه کننده: حساسیت اعضای شورای پنجم روی آمار حضوروغیاب در جلسات صحن و همچنین گزارش مالی خود اعضا برای ما جالب بود.

محسن هاشمی: گزارش مالی یعنی اینکه چه مبلغی گرفته شده و چه کار شده است؟

مصاحبه کننده: بله، مثلاً اینکه چقدر حق‌الجلسه گرفته‌اند، از چند ساعت کار کارشناسی استفاده کرده‌اند و این‌ها.

محسن هاشمی: حقوقشان که معلوم بود؛ حق‌الزحمهٔ ساعتی می‌گرفتند، مثلاً هفتادوپنج ساعت، ساعتی فلان‌قدر.

مصاحبه کننده: خانم آروین، در پایان سال اول شورا،‌ گزارشی از حقوق سال گذشتهٔ خودشان و همچنین اینکه از کدام امکانات شورا مثل ماشین، رانندهٔ شخصی، تبلت و … استفاده کرده بودند ارائه دادند که البته ارائهٔ این گزارش در سال‌های بعد تکرار نشد. استنباط ما این بود که رویکرد کلی اعضای شورا مخالفت با ارائهٔ چنین گزارشی بوده است.

محسن هاشمی: نمی‌دانم، شاید به ایشان حسودی كرده‌اند یا گفته‌اند تو این کار را برای نوعی خودنمایی انجام داده‌ای و ما را هم در عمل انجام‌شده گذاشته‌ای. اما من فکر می‌کنم موضوع فقط حقوق نیست. چون حقوق خود اعضای شورا، بر اساس ساعت، مبلغ ثابتی بود و اضافه نمی‌شد. اما هر عضو شورا، در هر فصل یا هر سه ماه، مبلغی بودجه جهت كمك به دیگران دریافت می‌کند که به کمک‌های بند ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه[۷] معروف است. تصمیم‌گیری درخصوص چگونه خرج‌کردن این مبلغ با اعضاست. اعضای شورا مراجعات زیادی دارند و مثلاً به مستضعفی که می‌آمد یا به ان‌جی‌اوها کمک می‌کنند. البته باید گزارش آن را بدهند ولی مسئولیت نحوهٔ هزینهٔ این بودجه با خودشان است. خانم آروین هم شاید این را منتشر کرده. وگرنه چرا باید حقوق خود را منتشر کند؟

مصاحبه کننده: خب اعضا این گزارشی را که می‌فرمایید به چه کسی می‌دهند؟

محسن هاشمی: سازمان بازرسی کل کشور می‌گفت اعضای شورا باید گزارش هزینه‌کرد این مبلغ را داشته باشند و هروقت از آن‌ها پرسیدیم گزارش دهند. به ما هم می‌گفتند تا این گزارش را از اعضا نگرفته‌اید، مبلغ داده‌شده به آن‌ها را به‌عنوان هزینه محسوب نکنید. اما در آیین‌نامهٔ شورا، وقتی این نقدینگی به حساب اعضای شورا ریخته می‌شود، به‌عنوان هزینهٔ انجام‌شده منظور می‌گردد و گزارشی گرفته نمی‌شود. در طول پنج دورهٔ شورا رویه همین بوده است. چون مثلاً فرض کنید این اختیار به عضو شورا داده شده که مبلغ داده‌شده را هزینه کند، و در آخر دوره، زمانی که می‌خواهد از شورا برود، به او بگویند شما این پنج میلیون تومان را بی جهت به این ان‌جی‌او داده‌ای و ما قبول نداریم، خب این‌طوری عضو شورا بدهکار می‌شود. به همین دلیل آیین‌نامهٔ شورا این‌گونه نوشته شده بود که واریز مبلغ به منزلهٔ هزینهٔ انجام‌شده محسوب شود.

خلاصه، مبلغی به اعضای شورا داده می‌شد تا امور مراجعانشان را رتق‌وفتق کنند، همان‌طور که به نمایندگان مجلس هم داده می‌شود. ولی اعضا حساب‌وكتاب تمامی هزینه‌ها را داشتند که اگر روزی خواسته شد، ارائه دهند. به من، به‌عنوان رئیس شورای شهر، از بقیه بیشتر می‌دادند و مراجعات من هم بیشتر بود.

می‌خواهم بگویم شاید منظور خانم آروین از گزارش مالی بودجهٔ کمک‌های ردیف ۱۶ و ۱۷ بوده، چون حقوق که کاملاً مشخص است؛نمی‌توانستیم بیشتر از آنکه قانون مشخص کرده بود، مبلغی به اعضای شورا بدهیم. حتی می‌گفتند وسلیۀ نقلیه‌ای که ما در اختیار اعضای شورا گذاشته بودیم غیرقانونی است و از نظر قانونی نمی‌توانیم به عضو شورا ماشین بدهیم. البته ما ماشین در اختیار اعضا نگذاشته بودیم، بلکه اعضا برای مأموریت‌هایشان از موتورپول شورا استفاده می‌کردند.

مصاحبه‌کننده: موتورپول؟

محسن هاشمی: بله، اصطلاح فرنگی است. منظور تمام وسایل موتوری سازمان است.

زمانی که ما به شورای شهر آمدیم و من رئیس شورا شدم، از موتورپول بازدید كردم و دیدم وسایل نقلیه همه مستعمل و خراب‌اند. از ایران خودرو، بیست‌وپنج پژو خریدیم. آوردم در شورا و در اختیار رفت‌وآمد اعضا و كارهای شورا قرار دادم. سازمان بازرسی کل کشور به این ایراد می‌گرفت. می‌گفت غیرقانونی است و ماشین نمی‌تواند به یک عضو شورا اختصاص پیدا کند، بلکه همهٔ ماشین‌ها باید در موتورپول باشد و هر وقت هر کدام از اعضا درخواست رفت‌وآمد داشت، از ماشین‌ها و راننده‌های حاضر استفاده کند. ولی به دلایلی این روش با مشكل مواجه شد. مثلاً ممکن بود عضوی صبح ماشین بخواهد و نباشد. به همین دلیل ما به دفتر هر عضو یک وسیلهٔ نقلیه همراه با راننده اختصاص دادیم.

سر استفاده از اتوماسیون هم به هر عضو یک لپ‌تاپ‌ دادیم که از طریق آن از اتوماسیون استفاده کند. اگر یادتان باشد سروصدا هم کرد. آخر سر هم که دوره تمام شد، چون این‌ لپ‌تاپ‌ها شخصی شده بود و افراد اطلاعات شخصی روی آن گذاشته بودند (عکسی گذاشته بودند، چت کرده بودند و …)، دیدیم نمی‌شود این‌ها را بگذاریم آنجا و برویم، چون حتی بعد از فرمت‌شدن هم امکان بازیابی اطلاعات وجود دارد. بنابراین اجازه دادیم هر کس می‌خواهد لپ‌تاپش را بخرد. قیمت را کارشناسی کردیم و به آن قیمت هر کسی خواست لپ‌تاپش را خرید و برای خود برداشت. سازمان بازرسی نسبت به این امور حساس بود. می‌گفت چرا لپ‌تاپ خریدید و به اعضا اختصاص دادید؟ ما هم پاسخ می‌دادیم که این لپ‌تاپ را صرفاً برای مدت نمایندگی در اختیارشان گذاشته‌ایم. همیشه از این نامه‌نگاری‌ها داشتیم.

مصاحبه‌کننده: به نظر شما، در بحث شفافیت مدیریت شهری، مهم‌ترین موضوعات کدام‌اند؟

محسن هاشمی: شفافیت حقوق کارکنان و قراردادها از موضوعات مهم است که در دورهٔ پنجم هم پیگیری شد. البته موارد مهمی چون شهرسازی و مدیریت سازمان‌ها و شركت‌ها (مصوبات هیئت‌مدیره، صورت سودوزیان، تعداد پرسنل و سفرهای خارجی، عملکرد مالی و …) هم هست.

مصاحبه کننده: بله. البته اطلاعات منتشرشده فقط مربوط به مدیران است.

محسن هاشمی: انتشار کل دریافتی کار سختی است. مثلاً فرض کنید یک مدیر وام دارد و مبلغ قسط از دریافتی او کم می‌شود. این چطور قرار است خودش را در اطلاعات منتشرشده نشان دهد؟ همان‌طور که گفتم، دیتا باید از پایین درست شود.

یا مثلاً در حوزهٔ شهرسازی، فکر نمی‌کنم پروانه‌های ساختمانی، تغییر کاربری‌‌ها و فرایند ساخت‌وساز در سایتِ شفاف باشد. هست؟

مصاحبه کننده: بله، هست.

محسن هاشمی: اینکه شما بتوانید ببینید چه کسی پروانه گرفته که ممنوع است، چون اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت‌هایشان محرمانه تلقی می‌شود.

مصاحبه کننده: بله، اسم افراد نیست، اما در سامانهٔ «تهران من»، با کلیک روی بلوک‌-ملک‌های نقشهٔ تهران، اطلاعات شهرسازی هر بلوک-ملک نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعات پروانه هم می‌شود.

محسن هاشمی: بله، اما شما نمی‌توانید بفهمید یک نفر در ایران چند تا پروانه گرفته است؛ این‌ها اطلاعات محرمانه است. اما در کشورهای توسعه‌یافته به نظرم این‌طور نیست. البته اخیراً، پروانه که می‌دهند، یک تابلو جلوی ساختمان می‌زنند که مشخصات مالک و سازنده آنجا هست.

می‌دانید، در کشورهای پیشرفته، این‌طور است که هر کس می‌خواهد ساختمانی بسازد می‌رود از شهرداری پروانه می‌گیرد. شهرداری موظف است این را آفیش کند. بعد مالک باید سه ماه صبر کند و، در این مدت، اگر کسی نسبت به پروانه‌ای که به این ملک داده‌اند شکایت کند شهردار موظف است به این شکایت رسیدگی کند. اگر شهردار شکایت را تأیید نکند، شاکی می‌تواند همان شکایت را به قوهٔ قضاییه ببرد و مالک مجدداً باید صبر کند که قوهٔ قضاییه شکایت را بررسی کند و نظر قطعی‌اش را بدهد.

درواقع شفافیت در حوزهٔ ساخت‌وساز این است که هر فردی بتواند نسبت به هر ساخت‌وسازی چه به شهردار و چه به مقامات ارشد شکایت کند. اما الان در سیستم ما این‌طوری نیست. اصلاً یکی از مشکلات شهر این است که هر سرمایه‌گذاری هر ساختمانی بخواهد را می‌سازد، بدون اینکه کسی بتواند شکایت کند. اصلاً شکایتش ثبت نمی‌شود. الان در شهرداری از یک کاربر شکایت کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ می‌گویند شهرداری مجوز داده است دیگر. هیچ‌وقت دیده نشده در دیوان عدالت اداری نسبت به یک پروانهٔ ساختمانی شکایت شده باشد. اصلاً مهم‌ترین نکتهٔ بحث شفافیت در شهرسازی این است که افراد بدانند چه چیزی دارد ساخته می‌شود و هر کسی نسبت به آن اعتراض داشت بتواند جلوی آن را بگیرد؛ البته اگر کسی بی‌مورد شکایت کند و جلوی کاری را بگیرد، باید خسارت آن را بدهد. اگر غیر از این باشد که فایده‌ای برای مردم ندارد.

یک‌سری موضوعات مثل تصمیمات شوراهای معماری، کمیسیون‌های داخلی و وضعیت ایمنی ساختمان‌ها هم خیلی مسئله‌ساز بود. فکر می‌کنم خانم آروین روی این موضوعات هم کارهایی کرده بود، اما نمی‌دانم چقدر نتیجه داد.

مصاحبه کننده: اتفاقاً یکی از سؤالات من هم دربارهٔ اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها بود که در دورهٔ قبل منتشر شد، اما بعد از دو-سه روز، شاید هم کمتر، برداشته شد.

محسن هاشمی: بله دیگر. به ما زنگ زدند گفتند بردارید.

مصاحبه کننده: چه کسی زنگ زد؟ چه گفتند؟

محسن هاشمی: از قرارگاه ثارالله. می‌دانید که امنیت هر یک از استان‌ها دست یک لشکر است. امنیت تهران دست لشکر ثارالله است. روزی که اطلاعات ساختمان‌های ناایمن درآمد و قرار شد ما آن را روی سایت بگذاریم، از قرارگاه به من زنگ زدند و گفتند فعلاً نگذارید، بیایید قبلش یک جلسه برگزار کنیم. ما در آن جلسه شرکت کردیم و آنجا ما را قانع کردند که انتشار این اطلاعات درست نیست.

مصاحبه کننده: استدلالشان چه بود؟

محسن هاشمی: استدلال این بود که وقتی شما می‌گویید مثلاً از بیست بیمارستان تهران، ده تایش ناایمن است، منظورتان چیست؟ می‌خواهید با آن‌ها چه کار کنید؟ آن‌ها را ببندید؟ گفتند اگر برنامهٔ مشخصی برای آن‌ها دارید، لیست را منتشر کنید، اما اگر قرار است فقط جو درست کنید، نه. می‌گفتند الان سی-چهل درصد ساختمان‌های ایران از نظر زلزله ناایمن است. هرچه پیش از آیین‌نامهٔ استاندارد ۲۸۰۰ ساخته شده استاندارد ایمنی در برابر زلزله را پاس نمی‌کند. قصد شما این است که مردم در هیچ‌کدام از این مكان‌ها نروند؟

مصاحبه کننده: شورای شهر هم، از خداخواسته، گفت برنامه‌ای ندارم و اطلاعات را برداشت؟

محسن هاشمی: شورای شهر چه می‌توانست بگوید؟ می‌گفتند باید اطلاعات را تکمیل کنید که مشخص شود یک ساختمان ناایمن از چه نظر ناایمن است: زلزله، آتش‌سوزی یا آسیب‌های غیرمترقبه. الان اگر زلزلهٔ سنگین بیاید ۵۰ درصد ساختمان‌ها خراب می‌شوند و امکان زلزله هم هر لحظه هست. مثل این است که بخواهید سه-چهار میلیون نفر از جمعیت ایران را از خانه‌هایشان بیرون کنید که بروند در چادر زندگی کنند.

هرچند بالاخره لیست ساختمان‌های ناایمن بیرون آمد، اما به‌صورت غیررسمی. حرف امنیتی‌ها این بود که اگر کار مشخص و دقیقی برای ساختمان‌های ناایمن دارید، اطلاعات را منتشر کنید، نه اینکه یک جَوی درست کنید و هیچ کار هم نکنید.

ببینید، یک مشکلی که به‌خصوص ساختمان‌های تجاریِ ایران مثل پلاسکو دارند این است که سرقفلی آن‌ها فروشی است و مالک و صاحب سرقفلی یک نفر نیست. وقتی چنین ساختمانی دچار مشکل شود، وظیفهٔ مالک است که آن را درست کند،  نه صاحب سرقفلی. این در حالی است که صاحب سرقفلی انتفاع را از ملک می‌برد. الان بازار هم همین مشکل را دارد. مالک و صاحب سرقفلی اکثر ملک‌های بازار دو نفرند. شما می‌خواهید آنجا را امن کنید، باید از مالک پول بگیرید چون سرقفلی‌دارها پول نمی‌دهند. حالا مثلاً سرقفلی یک مغازه مترمربعی سه میلیارد تومان است، اما سرقفلی‌دار حاضر نیست یک ریال بابت درست‌کردن ملک پول بدهد. می‌گوید می‌خواهید درست کنید، از مالک بگیرید. مالک هم می‌گوید من پول ندارم درست کنم. مالک مگر چقدر اجاره می‌گیرد؟ مثلاً ماهی پنجاه هزار تومان. اجاره‌نامهٔ آن املاک پایین است. فقط زمان معاملهٔ ملک یا سرقفلی است که مبلغی به مالك تعلق می‌گیرد.

پاساژهای قدیمی و مكان‌های دولتی قدیمی هم همین مشکل را دارند. این‌همه آدم آنجا کار می‌کنند و یک مغازهٔ چهارمتری مثلاً هشت میلیارد تومان قیمت دارد. اگر ساختمان را ببندی چه می‌شود؟ کل سرقفلی زمین می‌خورد. حالا چه کسی باید ساختمان را درست کند؟ مالک. مالک چه کسی است؟ آیا حاضر است تعمیر کند یا می‌گوید من نمی‌خواهم، اصلاً خرابش کنید؟ خلاصه پای چنین بازی‌هایی وسط می‌آید.

موضوع دیگری که به نظرم شفاف‌سازی در آن مهم است آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است. ما هزاران مصوبهٔ کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که اجرا نشده است و حتی برخی از آن‌ها به زمان رژیم پهلوی برمی‌گردد. درنتیجه اکثر ماده‌‌صدی‌ها، برای معامله، دچار مشکلات هستند، چون تا رأی ماده ۱۰۰ اجرا نشود، پایان ‌کار نمی‌دهند، و پایان ‌کار نباشد هم سند نمی‌دهند و ملک را فقط می‌شود قولنامه‌ای معامله کرد.

در رابطه با اجرای مصوبات ماده ۱۰۰، نکته این است که نظام هنوز تصمیم نگرفته با آرای تخریب چه کار کند؛ نه می‌توانند تخریب کنند، نه می‌توانند حکم تخریب را مثلاً به جریمه تبدیل کنند. در شورای پنجم لایحه‌ای ارائه دادیم که بخش مهمی از آرای تخریبِ قدیمی به جریمه تبدیل شوند. این‌طوری درآمد شهرداری هم بالا می‌آمد چون مالکان حاضر بودند جریمه را بدهند تا مشکلشان حل شود. گفتند نه، چون حکم قضایی و قطعی را نمی‌توانید برگردانید. اصلاً شما در شورای شهر چه‌کاره هستید که بیایید در حکم قضایی دخالت کنید؟ (در کمیسیون ماده ۱۰۰ یک قاضی هم عضو است، بنابراین وقتی کمیسیون حکم می‌دهد، این حکم، خودبه‌خود، حکم قضایی می‌شود.)

مصاحبه کننده: چرا نمی‌توان حکم تخریب را اجرا کرد؟

محسن هاشمی: چون درگیری جدی می‌شود. فرض کنید یک نفر پاركینگ را تبدیل به اتاق کرده و کمیسون ماده ۱۰۰ هم حکم به تخریب آن داده است. صبح که شهرداری می‌خواهد اتاق را تخریب کند، طرف با خانواده‌اش می‌آید و جلوی بولدزر می‌خوابد، الان هم که مردم عصبانی هستند، و درگیری می‌شود. به همین دلیل است که هیچ‌کس جرئت نمی‌کند حکم تخریب را اجرا کند. به‌علاوه، بسیاری از تخلفات ساخت‌وساز به‌نوعی با کسب مجوز بوده است، یعنی مثلاً ناظر شهرداری مبلغی از مالک گرفته و اجازه داده خلاف بسازد. بعد پروندهٔ این ملک را برده‌اند کمیسیون ماده ۱۰۰، و حالا یکی ممکن است حکم تخریب گرفته باشد، یکی دیگر حکم جریمه و ….

یکی از کارهایی که بعضی از شهرداران می‌کردند این بود که به مناطق مختلف می‌رفتند و، درمورد پرونده‌هایی که هنوز حکم نگرفته بودند، دستور می‌دادند مشکل «حل شود». مثلاً می‌گفتند فلان‌قدر از مالک بگیرید و مشکل را حل کنید. اگر یکی مثل ما این کار را بکند او را تنبیه می‌كنند، اما یکی مثل خودشان که چنین کارهایی را کند مردمی و معروف می‌شود. این‌ها دیگر رانت‌هایی است که حاکمیت به کسانی که هماهنگ هستند می‌دهد. بعضی می‌توانند دستور دهند و موضوعی غیرقانونی را شجاعانه حل کنند، اما اگر بعضی دیگر چنین کنند، می‌گویند دستوراتت غیرقانونی است. کمااینکه به خانم نژادبهرام[۸] و آقای سالاری[۹] که در شوراهای معماری می‌نشستند و مشکلات را حل می‌کردند گفتند شما چه‌کاره هستید که امضا می‌کنید؟ شما اصلاً نمی‌توانید در این تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنید و این می‌تواند برای شما مشکل درست کند.

درهرصورت کمیسیون ماده ۱۰۰ یا کمیسیون ماده ۷۷[۱۰]، که درمورد اختلاف شهرداری با مؤدی است، نیاز به شفاف‌سازی دارد. مثلاً شخصی به عوارضی که برایش بریده‌اند اعتراض دارد. این کجا برود مشکلش را حل کند؟ یا شکایاتی که مردم در ۱۸۸۸ ثبت می‌کنند. شفافیت‌ این موارد برای مردم خیلی مهم‌تر از شفافیت قراردادهاست.

مصاحبه کننده: یعنی به نظرتان انتشار پیام‌های ۱۳۷ یا ۱۸۸۸، که در دورهٔ قبل انجام گرفت، اقدام اولویت‌داری بود؟

محسن هاشمی: خوب است، اما مهم این است که مردم بدانند درنهایت چه بر سر این پیام آمد. اینکه اعلام کنید یکی زنگ زده است و گفته است درب فاضلاب کوچهٔ ما کنده شده یا آسفالت مشکل دارد خوب است. اما مهم‌تر آن است که بگویید آیا شهرداری مشکل را حل کرد یا نه. ببینید، در تهران، از نُه میلیون نفر، شاید صد نفر علاقه‌مند باشند که درمورد قرارداد شرکت مترو بدانند، اما پیام‌های ۱۸۸۸ و ۱۳۷ مخاطب خیلی عمومی‌تری دارد و به همین دلیل شفافیت آن مهم است. همچنین سفرهای خارجی كاركنان و مدیران برای عموم اهمیت دارد. البته فکر می‌کنم اطلاعات این حوزه در سامانهٔ شفافیت بود.

شفافیت مصوبات مجامعِ شرکت‌ها و هیئت‌مدیره‌ها هم خیلی مهم است. برای مثال، شما اطلاعات قراردادی که مبلغ آن صد میلیون است را منتشر می‌کنید، اما بعد، هیئت‌مدیره، با یک مصوبه، عدد قرارداد را عوض می‌کند و آن را ابلاغ می‌کند. مثلاً مبلغ قرارداد را ۲۵ درصد افزایش می‌دهد و کمی بعد هم مجدداً ۲۵ درصد افزایش می‌دهد، درنتیجه قرارداد صدمیلیاردتومانی می‌شود صد و پنجاه میلیارد تومان، که با مبلغی که قبلاً منتشر شده تفاوت دارد.

شفاف‌سازی در تخفیف‌ها، بخشودگی‌های قانونی و معافیت‌ها هم اهمیت دارد. یک‌سری معافیت‌ها در سیستم هست که باید روشن باشد؛ رانت از همین‌جاها ایجاد می‌شود دیگر. باید روی این‌ها کار شود. کمک به افراد و دادن ملک به ان‌جی‌اوها که درموردش صحبت کردم هم باید روشن باشد.

مصاحبه کننده: پس به نظر شما خوب بود که فهرست املاک اصطلاحاً بند ۶[۱۱] منتشر شود؟

محسن هاشمی: بله. شاید بگویند از این صد تا ملک، چند ملك را اعلام نکنید چون پوششی هستند، یعنی مثلاً اسمش این است که آنجا دارند فعالیت فرهنگی می‌کنند، اما درواقع دارند فعالیت امنیتی یا پوششی انجام می‌دهند و نمی‌خواهند دشمن بفهمد. اما همهٔ املاک که این‌طور نیستند. اكثر موارد قابل انتشار است.

مصاحبه کننده: در مصاحبه‌هایی که انجام ‌دادیم شهرداری می‌گفت لیست املاکی که ذیل بند ۶ واگذار شده بودند را به شورا داده، اما شورا تصمیم گرفت آن را منتشر نکند.

محسن هاشمی: یادم می‌آید لیست را به شورا دادند، اما طول کشید تا این لیست به صحن برسد و دیگر اواخر دوره بود. درمورد اكثر املاک، مصوب شد که شهرداری آن‌ها را پس بگیرد. درمورد تعدادی از آن املاك، رأی شورا این بود که ملک دست بهره‌بردار فعلی بماند. دقیق یادم نیست، اما فرض کنید از مثلاً هزار مورد، مصوب شد که نهصد مورد پس گرفته شود و صد مورد بماند.

یکی دیگر از روش‌هایی که به نظر من مهم است و باید روی آن کار می‌شد استفاده از قانون پارِتو است. قانون پارتو می‌گوید با ۲۰ درصد منابع می‌توان ۸۰ درصد مشكلات را حل کرد. به نظر من، در پروژهٔ شفافیت باید این روش را مدنظر قرار می‌دادند. یعنی مثلاً باید بودجه را نگاه می‌کردند، و تمرکزشان را روی شفافیت آن ۲۰ آیتمی می‌گذاشتند که ۸۰ درصد هزینه‌کرد را پوشش می‌داد. تمرکز روی ۸۰ موردی که ۲۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد به معنی شکست است.

پس در راه‌اندازی سامانه‌هایی مثل سامانهٔ شفافیت باید اولویت‌بندی کرد. مثلاً گفته می‌شود ۵۰  درصد هزینه‌ها در شهرداری بابت حقوق پرسنل است. اگر این بخش از بودجه شفاف شود و ایراداتش دربیاید صرفه‌جویی قابل‌ملاحظه‌ای صورت می‌گیرد. اگر بتوانند ۱۰ درصد از این ۵۰ درصد هزینه‌ را کم کنند می‌ارزد، و این جایی است که حتماً باید شفاف شود.

یا درمورد قراردادها، شما به‌جای آنکه بخواهید روی شفافیت همهٔ قراردادها تمرکز کنید، باید تمرکز را بگذارید روی ۲۰ درصد قراردادهایی که ۸۰ درصد هزینه‌ها را ایجاد می‌کنند؛ واردکردن اطلاعات یک قرارداد صدمیلیاردی همان‌قدر وقت می‌گیرد که واردکردن اطلاعات یک قرارداد صدمیلیونی، اما ارزش شفاف‌شدن قرارداد صدمیلیاردی بسیار بیشتر از قرارداد صدمیلیونی است. به نظر من در راه‌اندازی سامانهٔ شفافیت قانون پارتو مورد توجه نبود. آن موقع همیشه در جلسات به شوخی می‌گفتم وقتی می‌خواهید موضوعی را حل کنید، سعی کنید کاری را انجام دهید که، با ۲۰ درصد منابع، ۸۰ درصد مشکل را حل کند.

خانم آروین، یک روز بعد از فاجعهٔ هواپیمای اوكراینی، استعفا داد. ایشان آن قضیه را بهانه کرد و گفت دیگر نمی‌خواهم کار کنم، اما فکر می‌کنم درواقع خسته شده بود. پرسیدم چرا؟ گفت چون احساس می‌کنم در شورا موفق نیستم. یادم است می‌‌گفت نتوانستم سامانهٔ شفافیت را به معنای واقعی به منصهٔ ظهور برسانم و چنین حس عدم موفقیتی نسبت به موضوع داشت. البته استعفایش در شورا رد شد و در شورا ماند، اما به‌هرحال این رفتار استعفاگونه را هم گرفت. حالا نمی‌دانم بالاخره دلیل استعفا حتماً حادثهٔ هواپیما بود یا انفعال؟

بحث دیگری هم آن‌موقع مطرح بود بود که اگر از سامانهٔ شفافیت واقعاً برای حل معضلات و اصلاح امور استفاده شود، می‌تواند موفق شود، اما اگر تبدیل به ابزاری سیاسی شود و از آن برای افشاگری استفاده شود، زمین می‌خورد. به همین دلیل این نگرانی بود که سامانهٔ شفافیت، به نحوی، تعارض منفی به وجود بیاورد.

مصاحبه کننده: چه کسانی چنین ترسی را داشتند؟

محسن هاشمی: آن‌هایی که بیرون بودند اما قبلاً در شهرداری بودند، یا آن‌هایی که داخل شهرداری و از قدیمی‌ها بودند. حتی آن‌هایی هم که جدید آمده بودند نگران بودند.

مصاحبه کننده: به نظرتان چنین موردی پیش آمد؟

محسن هاشمی: نه. اصلاً کار آن‌قدری جلو نرفت که چنین چیزهایی خودش را نشان بدهد. سامانهٔ شفافیت، از نظر تبلیغاتی، بروز پیدا کرد اما از نظر اجرایی بروزِ عملی پیدا نکرد که با آن بشود مچ‌گیری کرد یا بگویند فلان خطا از سایت درآمد. شاید اگر چنین چیزهایی پیدا می‌شد، آن بحث استفادهٔ سیاسی و تعارض منفی هم پیش می‌آمد.

یک مورد دیگر را هم دربارهٔ سامانهٔ شفافیت بگویم. ببینید، اصولاً سامانه‌ای که قرار است شفاف‌سازی کند، مردمی باشد و تعداد زیادی از آن استفاده کنند، باید خیلی راحت قابل استفاده باشد. خارجی‌ها می‌گویند فرندلی، یعنی وقتی فرد وارد آن می‌شود احساس خوبی به او دست دهد و بتواند با سایت راحت کار کند، مثل اپلیکیشن‌های موبایل که بین مردم محبوبیت دارند و به‌طور گسترده استفاده می‌شوند. اگر قرار باشد چنین نرم‌افزارهایی فقط در شهرداری استفاده شوند، رعایت این موضوع آن‌قدرها لازم نیست، اما اگر قرار است مردم از آن استفاده کنند باید كاملاً فرندلی یا راحت‌الاستفاده باشند.

مصاحبه‌کننده: خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید.

محسن هاشمی: من هم ممنونم. موفق باشید.

[۱] طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات ابتدا توسط هیئت‌های اجرایی بررسی می‌شود. رأی این هیئت به تأیید صلاحیت داوطلب قطعی است اما رأی به رد صلاحیت مجدداً توسط هیئت‌های نظارت برای انتخابات بررسی می‌شود.

[۲] منظور کمیسیونی است بنا بر تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱۰۰ قانون «شهرداری»، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، تشکیل می‌شود. ترکیب اعضای این کمیسیون عبارت است از: نمایندهٔ وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور، یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری، و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن. وظیفهٔ این کمیسیون رسیدگی به موارد عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه است.

[۳] منظور کمیسیونی است که در اجرای مادهٔ ۵ قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»، مصوب ۲۲/۱۲/۵۱ با اصلاحات بعدی، تشکیل می‌شود و بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان را بر عهده دارد. اعضای این کمیسیون عبارت‌اند از: استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری)، شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد كشاورزی ، و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نمایندهٔ سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی.

[۴] مصوبهٔ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات»، مصوب ۰۱/۰۳/۹۷

[۵] ‌وظایف شهرداری‌ها بنا بر بند ۶ مادهٔ ۵۵ قانون «شهرداری»، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعد، عبارت است از: اجرای تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌ همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانة شهرداری و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را، با حفظ حق مالکیت، مجانی و با‌ شرایط معین به‌منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

[۶] احمد صادقی، عضو ششمین دورهٔ شورای شهر تهران و رئیس کمیتهٔ «شفافیت و شهر هوشمند» ذیل کمیسیون «برنامه و بودجه» شورا

[۷] دستورالعمل مادهٔ ۱۶ و ۱۷ به بخشی از دستورالعمل نحوهٔ هزینه‌کرد کمک‌های بلاعوض شهرداری‌ها به بخش عمومی و خصوصی اشاره دارد که توسط وزارت کشور تدوین و به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود.

[۸] زهرا نژادبهرام، عضو پنجمین دورهٔ شورای شهر تهران و عضو کمیسیون «شهرسازی و معماری» شورا

[۹] محمد سالاری، عضو پنجمین دورهٔ شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون «شهرسازی و معماری» شورا

[۱۰] منظور کمیسیونی است که بنا بر مادهٔ ۷۷ قانون «شهرداری»، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، تشکیل می‌شود و وظیفهٔ تصمیم‌گیری درخصوص اختلافات بین مؤدیان و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری را بر عهده دارد. اعضای این کمیسیون را نمایندهٔ وزارت کشور، نمایندهٔ دادگستری و نمایندهٔ شورای شهر تشکیل می‌دهند.

[۱۱] منظور بند ۶ مادهٔ ۵۵ قانون «شهرداری»، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، است. بنا بر این بند از قانون، شهرداری موظف است به  اجرای تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌ همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانة شهرداری و کمک به‌انجمن‌های خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را، با حفظ حق مالکیت، مجانی و با‌ شرایط معین به‌منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

مصاحبه با محمدنادر محمدزاده- آبان ۱۴۰۲

مصاحبه‌کننده: لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید و سابقه‌ای از فعالیت‌هایتان در حوزهٔ زمین، املاک و مستغلات به‌خصوص در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های بخش عمومی برای ما بگویید.

محمدنادر محمدزاده: من دانش‌آموختۀ معماری دانشگاه تهران هستم. سال ۷۵ رئیس دفتر فنی استانداری قزوین، بعد از آن هشت سالی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و نُه سال مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین بودم. سال ۹۳ عضو هیئت‌مدیره و معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن[۱] و بعد از آن مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران شدم. در سال ۹۸ به‌عنوان مدیرعامل سازمان املاک[۲] به شهرداری تهران مأمور شدم و سال ۱۴۰۰، هم‌زمان با پایان دورۀ پنجم شورا، مأموریت من هم به اتمام رسید و سپس به ورزات راه و شهرسازی برگشتم. درواقع به جهت تجربی، سابقۀ کار در زمینۀ املاک داشته‌ام، هم در وزارت راه و شهرسازی و هم در سازمان ملی زمین و مسکن.

مصاحبه‌کننده: اولین بار چطور با پروژۀ شفافیت شورا و شهرداری تهران آشنا شدید و در آن دو سالی که مدیرعامل سازمان املاک بودید در چه زمینه‌هایی با کمیتهٔ شفافیت و شهر هوشمند شورا همکاری داشتید؟

محمدنادر محمدزاده: من نیمهٔ دوم دورهٔ پنجم به شهرداری وارد شدم و بحث و اقدام برای شفافیت شهرداری تهران پیش از آن شروع شده بود. موضوع شفافیت در شهرداری تهران از شورا شروع شد، یعنی این شورا بود که بر شفاف‌شدن شهرداری تأکید داشت. این امر محسناتی داشت و اشکالاتی. تاکید و پیگیری سطح‌بالا می‌تواند تأثیر زیادی بر پیشبرد کار بگذارد و از این جهت، اینکه شورا پایِ کار شفافیتِ شهرداری بود حسن محسوب می‌شد. اما از طرف دیگر، فشار از بالا، به‌طور طبیعی، مقاومت بدنه را برمی‌انگیزد اگر همراه با توجیه‌ بدنه نباشد.

اصولاً وقتی سطوح بالا در یک سازمان بخواهند کاری را انجام دهند و سطوح پایین و بدنۀ سازمان همکاری نکنند کار سخت می‌شود. برعکس این هم هست، یعنی اگر سطوح پایین بخواهند کاری کنند اما سطوح بالا حمایت نکنند نیز کار سخت می‌شود.

درمورد پروژهٔ شفافیت، شورای شهر (سطح بالا) خواستار به‌نتیجه‌رسیدن این موضوع بود اما بدنۀ شهرداری تهران هم خیلی بزرگ بود و توجیه‌کردن این بدنۀ بزرگ توسط شورا به این راحتی ممکن نبود.

مصاحبه‌کننده: در مدتی که مدیرعامل سازمان املاک بودید کمیتهٔ شفافیت خواسته‌هایی از شما داشت. خود شما هم حتماً اولویت‌هایی داشتید. سؤال من این است که خواسته‌های کمیته و اولویت‌های شما چه بودند و آیا با هم همسو بودند؟

محمدنادر محمدزاده: ببینید، به‌طور سنتی و طبیعی، مجموعه‌ها، خصوصاً آن‌هایی که دارایی‌های قابل‌توجهی دارند، ترجیحشان این است که اطلاعات خود را بسته نگه‌ دارند و این مسئله، مختص شهرداریِ یک شهر خاص نیست. درواقع هیچ مجموعه‌ای دلش نمی‌خواهد دارایی‌هایش را نشان بدهد یا کارهایی را که روی دارایی‌هایش می‌کند گزارش کند. حداکثر شاید بگوید درنهایت چه درآمدی توانسته‌ از قِبَل این دارایی‌ها ایجاد کند اما از فرایند و فعل‌وانفعلات آن چیزی نمی‌گوید.

از آن طرف، ما در دورهٔ قبل با شورایی روبه‌رو بودیم که دلش می‌خواست که همه‌چیز در صحنۀ عیان و در فضای مجازی یا الکترونیکی که امروزه برای همه قابل رؤیت است قرار گیرد و هر کسی از هر نقطه‌ای در ایران بتواند بفهمد که مثلاً این زمین یا آن ملک در شهر تهران متعلق به شهرداری تهران هست یا نیست، چه شرایطی دارد، از چه روشی به مالکیت شهرداری درآمده، سند آن در چه وضعی است و …. درواقع ما با دو رویکرد خیلی متفاوت و فاصله‌دارازهم روبه‌رو بودیم. اساساً به‌طور سنتی ما از قدیم در ایران اعتقاد زیادی به مستندنگاری نداشته‌ایم، چه رسد که بخواهیم چیزی را شفاف کنیم. تاریخ ایرانی‌ها بیشتر شفاهی است و خیلی از گزارش‌هایی که راجع به ایران هست از سفرنامۀ مارکوپولو و از سفرنامۀ ابن‌بطوطه و امثالهم به دست آمده است، برای اینکه خود ایرانی‌ها خیلی قائل به این نبودند که چیزی را مکتوب کنند و عموماً انتقال سینه‌به‌سینه داشتند. چنین حالتی در سازمان‌های ما هم وجود دارد. واقعیت این است که نه‌ فقط شهرداری تهران، بلکه همۀ سازمان‌های بخش عمومی که ملک دارند با این مشکل روبه‌رو هستند که املاکشان شسته‌رفته نیست. موضوعات حقوقی، سندی، حدوحدود، اقداماتی که برای تملک یا خرید املاکشان اتفاق افتاده و … بعضاً مستند نشده یا مستنداتش کامل نیست. شورا خیلی تمایل داشت که این اتفاقات را به‌صورت کامل و عیان در دسترس قرار دهد که در نفس خود کار خیلی خوبی است. مثلاً در حوزۀ معاملات املاک هرچقدر همه چیز شفاف‌تر شود مسیرهای فساد کمتر می‌شود؛ مثل فرق زمینی که دور آن دیوار باشد و یا دور آن نرده. طبیعی است اگر هر اتفاقی در زمین محصور با دیوار بیفتد کسی خبردار نمی شود، در صورتی که در زمینی که دور آن نرده هست، اگر کسی در معرض خطر قرار گیرد، افرادی که بیرون هستند متوجه شده و می‌توانند به کمکش بیایند.

البته باید بپذیریم درمورد نهادهای عمومی از جمله شهرداری، شفافیت می‌تواند خسارت‌هایی هم داشته باشد. به‌هرحال دارایی‌های این نهادها، در یک دورۀ طولانی (حدود صدسال)، در اختیارشان قرار گرفته است و تا به امروز مدیران و کارمندان مختلفی آمده و رفته‌اند و مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌اند و بالاخره در بسیاری از موارد دقت لازم در کار اتفاق نیفتاده است . در این شرایط، عنوان‌کردن بعضی از دارایی‌ها و اطلاعاتشان می‌تواند زیان‌آور باشد و آسیب بزند. یکی از چالش‌های ما با کمیتهٔ شفافیت این بود که بتوانیم در این خصوص با هم به تفاهم برسیم. درواقع به نظر من مهم‌ترین چالش دربارۀ شفافیت این بود که باور همه یکسان شود، یعنی اولاً همه به اصل ماجرا باور داشته باشند و نظرشان این باشد که این اتفاق خوبی است و لازم است، و بعد هم در این ‌باره که این اتفاق از کجا باید شروع شود و تا کجا پیش برود -حداقل تا جایی از کار که به دورهٔ قبل مربوط می‌شد- توافق نظر داشته باشند.

من تجربۀ کاری در حوزه‌های نرم‌افزاری زیادی را دارم و می‌توانم بگویم به‌طور کلی مجموعه‌هایی که در حوزه‌های نرم‌افزاری کار می‌کنند، به‌خاطر بسط وسیع حوزۀ نرم‌افزار و رایانه، معمولاً خیلی وسیع با موضوعات برخورد می‌کنند؛ انواع و اقسام حالت‌ها و اَشکال را در نظر می‌گیرند که درنهایت منجر می‌شود به تولید محصولی که اصطلاحاً کاربردوست نیست و انجام کار را سخت می‌کند. اما به نظر من محصولات جدید بهتر است تا حد امکان عملیات ساده‌ای داشته باشند و کاربری آن‌ها آسان باشد. البته باید این نکته را بگویم که در شورای شهر، ازآنجاکه خانم آروین آگاهی نسبتاً قابل‌قبولی نسبت به حوزهٔ نرم‌افزار و ابزارهای الکترونیکی داشتند، خیلی از این مسائل برایشان قابل‌فهم بود و اصلاحات نرم‌افزاری برای کاربرپسندکردن آن در حین کار اتفاق می‌افتاد. با همۀ این‌ها، مهم‌ترین مسئلۀ ما در این حوزه مقاومت بخش‌های مختلف در شهرداری در دادن اطلاعات بود. بعضی واقعاً با نیت درست این کار را می‌کردند، و بعضی هم، بنا بر آن نگاهی که گفتم در حوزه‌های مالی و اقتصادی هست، ترجیح می‌دادند تا جایی که می‌توانند اطلاعاتشان را، فارغ از اینکه در آن مشکلی وجود دارد یا نه، عیان نکنند. این‌ها فقط نتیجۀ نهایی را می‌گفتند، مثلاً می‌گفتند بازی شد ۳-۱، و اینکه بازی را کسی ببیند برایشان مهم نبود. مهم این بود که تهِ قضیه مثلاً چقدر درآمد به دست آمده یا چقدر ملک تملک شده. اینکه این‌ها چطور اتفاق افتاده را عیان نمی‌کردند.

مصاحبه‌کننده: پس درواقع صحبت شما این است که روی شدنی یا درست‌بودن شفافیت اطلاعات املاک شهرداری اماواگرهایی وجود داشت که از نظر شما هم قابل تأمل بود، اما، به‌طور خاص، با شفافیت عمومی اطلاعات و فرایند معاملات ملکی موافقت کامل داشتید.

محمدنادر محمدزاده: بله. ببینید، شفافیت در شهرداری دو بخش دارد. یک بخشْ شفاف‌شدن در حوزۀ مدیریتی یا درواقع همان شفافیت داخلی است. بخش دیگر، شفاف‌شدن در حوزۀ عمومی است. به نظر من، شفافیت داخلی اصلاً منع و محدودیتی ندارد. مثلاً در یک مجموعه همۀ مدیران صاحب صلاحیت آن مجموعه می‌توانند هر کاری را که در حوزۀ املاک سازمان انجام می‌شود ببینند و از آن مطلع شوند و اگر ایرادی دارد یا اصلاحی نیاز دارد نظرشان را بگویند. این اصلاً اشکالی ندارد. ولی وقتی نگاه شما این است که شفافیت باید در سطح پیکرۀ کل جامعه اتفاق بیفتد، واقعیت این است که شفافیت تام‌وتمام، حداقل در رابطه با املاک نهادهای عمومی، امکان‌پذیر نیست برای اینکه خسارت‌های دیگری دارد. حتماً حسن‌هایی هم دارد، ولی این حسن‌ها در برابر آن خسارت‌ها قابلیت دفاع چندانی ندارند. پس درواقع خوب است که شورای شهر، شهردار، معاون‌های شهردار و شهرداران مناطق از همۀ اتفاقاتی که در حوزهٔ املاک شهرداری می‌افتد اطلاع داشته باشند و نباید این‌طور باشد که اطلاعات این حوزه در جای نامعلومی ثبت شده باشد یا معلوم نباشد چه کسی به آن دسترسی دارد. بعضی وقت‌ها ممکن است این اطلاعات در سینۀ کارمندی باشد که با بازنشستگی یا انتقالش از آن سازمان مجموعه دچار گرفتاری شود.

حرف من این است که شفافیت طبقه‌بندی دارد. من با شفافیت موافقم ولی نه برای ارائهٔ آن به همه. شما همه چیز را شفاف کن ولی برای دسترسی به شفافیت طبقه‌بندی بگذار. لازم نیست همه چیز را فرضاً در سایت شهرداری بگذاری که عموم مردم دسترسی داشته باشند. درمورد مسائل مالی مثل خرید یک ملک، فکر می‌کنم خوب است مردم در جریان آن قرار بگیرند و بدانند که با پولشان چه چیزی خریداری شده است؛ بالاخره شهرداری که از جیب خودش پول نمی‌آورد و با پول مردم دارد زندگی می‌کند. یا مثلاً فرض کنید ملکی فروخته می‌شود، خب مردم باید بدانند این ملک به چه قیمتی فروخته شده است. به نظر من شفافیت عمومی در این موضوعات اشکالی ندارد و این موضوعات نباید از مردم پنهان شود.

اما فرض کنید مشخصات ملکی را به‌عنوان ملک شهرداری برای مردم ارائه کنید و بعداً معلوم شود این پلاک، حالا می‌خواهد به ‌خاطر کوتاهی شهرداری بوده باشد یا محدودیت توان اجرایی آن، هنوز سند تک‌برگی ندارد و همسایۀ مجاورش می‌تواند ادعای مالکیت کند. اینجا برای شهرداری مشکلات حقوقی پیش می‌آید. به این دلیل و دلایل مشابه، لزومی ندارد همهٔ اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد و همه از برخی کوتاهی‌ها مطلع شوند. شهرداری شاید بیش از صدهزار ملک داشته باشد. در لیست شهرداری بیش از هفتادهزار سند ملکی داشتیم که بعضی از آن‌ها خودش شامل چند پلاک بود. به نظر من خود مجموعهٔ مدیریت شهری باید به تمامی اطلاعات این املاک دسترسی داشته باشد اما لزومی ندارد اطلاعات مربوط به همهٔ این چندصدهزار پلاک را در اختیار مردم بگذارد. باز هم تأکید می‌کنم این چیزهایی که می‌گویم فقط مختص مجموعۀ شهرداری نیست، بلکه درمورد دیگر سازمان‌های عمومی نیز مصداق دارد.

خلاصه قبل از هر کاری درخصوص شفافیت (یا موضوعات مشابه) لازم است باوری یکسان میان همۀ افراد دخیل شکل بگیرد. البته یکسان کلمۀ بزرگی است. منظورم این است که افراد دخیل باید باورهای نزدیک به هم داشته باشند و همچنین به کاری که قرار است انجام دهند به چشم یک دستور اداری نگاه نکنند، بلکه آن را اتفاقی مؤثر و مفید برای مجموعه بدانند. اگر این اتفاق بیفتد، همهٔ افراد کار را درست انجام می‌دهند و موانع کم می‌شود. درواقعیت شکل‌دادن چنان باوری در بدنۀ بزرگ شهرداری کار خیلی سختی است. شما با یک نفر و دو نفر روبه‌رو نیستید؛ شهرداری شصت‌هزار نیروی مستقیم و درمجموع صدهزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم دارد. تعداد مدیران این مجموعه در سطوح مختلف به چندصد نفر می‌رسد. یعنی توجیه‌کردن مدیران خودش یک کار بزرگ است و البته کافی هم نیست؛ توجیه و همراه‌شدن حداقل دو رده پایین‌تر هم لازم است، یعنی معاون و کارشناس مسئول هم باید توجیه شود. کار زمان‌بر و سختی است.

مصاحبه‌کننده: خود سازمان املاک اطلاعات کاملی از املاک شهرداری دارد؟

محمدنادر محمدزاده: من با قطعیت می‌توانم بگویم هیچ نهاد عمومی‌ای نمی‌تواند، به‌اصطلاح خودمانی، قسم حضرت عباس بخورد که من می‌دانم چه املاکی دارم. وقتی می‌گویم نهاد عمومی، منظورم همۀ مجموعه‌های بزرگی است که املاک زیادی دارند و با مدیریت زمین و ملک روبه‌رو هستند، مثل شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان (منظور من نهادی مثل سازمان ثبت احوال، که ممکن است در کلِ کشور بیش از صد ساختمان نداشته باشد، نیست). ما در کلِ کشور حدود هزار تا شهرداری داریم. با اطمینان می‌توانم بگویم هیچ‌کدام از شهرداری‌های بزرگ نمی‌توانند بگویند که ما از همۀ دارایی‌‌هایمان اطلاع داریم. البته وقتی من رئیس سازمان املاک شدم، شهرداری تهران مدت‌ها بود شروع به سامان‌دهی و سامانه‌ای‌کردن اطلاعات املاکش کرده بود، ارتباطات خوبی هم با سازمان ثبت اسناد و املاک برقرار شد و تقریباً داشتیم اطلاعات را تکمیل می‌کردیم. تلاش‌های زیادی انجام گرفته و در حال انجام بود، البته هنوز تا نقطه‌ای که صد درصد اطلاعات ثبت شده باشد فاصله داشتیم و داریم.

یک نکته را هم خدمتتان عرض کنم و آن هم این است که بحث کاداستر[۳] و تک‌برگی‌کردن اسناد کشور، هرچند شاید دیر شروع شد، اما بالاخره دارد انجام می‌شود. در ضمنِ این کار، به‌طور خودکار، یک‌جور بازشماری کل املاک و زمین‌های کشور هم انجام می‌شود. اگر این موضوع به نقطۀ نهایی برسد، غفلت‌های مجموعه‌هایی مثل شهرداری، ستاد اجرایی، بنیاد مسکن و مجموعه‌هایی که ملک دارند خودبه‌خود کشف می‌شود. چون خروجی کاداستر و تک‌برگی‌کردن اسناد درواقع پازل کلیهٔ زمین‌های کشور است که وقتی چیده می‌شود نقطه‌های خالی‌اش پیدا می‌شود و معلوم می‌شود در این پازل، کدام قطعه‌ها خالی‌اند (تعیین‌تکلیف نشده‌اند)، باید بگردید و آن‌ها را پیدا کنید. به نظرم اگر طرح کاداستر و تک‌برگی‌کردن اسناد به نتیجهٔ نهایی برسد، نقص اطلاعات دارایی‌های ارضی و ملکی دستگاه‌های اجرایی صفر می‌شود، چون شما یک پهنۀ کشور که بیشتر ندارید و وقتی همۀ قطعه‌های پازل آن تعریف شود، اگر اشکالاتی هم وجود داشته باشد، مشخص می‌شود و همه می‌روند دنبال تعیین‌تکلیف تکه‌های باقی‌ماندهٔ پازل؛ شاید یک نفر آن تکه‌ها را در جیبش گذاشته باشد! خلاصه مثل فیلم‌های لورل-هاردی که پازل درست می‌کردند، بالاخره آن تکهٔ گم‌شده هم پیدا می‌شود.

مصاحبه‌کننده: گفتید که سازمان املاک شهرداری تهران، از پیش حضور در شما در این سازمان، جمع‌آوری و ثبت اطلاعات املاک خود را شروع کرده بود. فرایند کار چگونه بود؟ درواقع سازمان املاک به وسیلۀ چه ابزارهایی شهرداری‌های مناطق و دیگر واحدهای زیرمجموعه را ملزم می‌کرد که اطلاعات املاکِ دراختیارشان را در اختیار سازمان نیزبگذارند؟

محمدنادر محمدزاده: سازمان برای کشف املاک ودارایی‌های شهرداری مجبور بود روش‌های مختلفی به کار ببرد و صرفاً یک روش جواب نمی‌داد. یکی از این روش‌ها، برقراری ارتباط با ادارۀ ثبت اسناد و املاک کشور و استعلام تمامی دارایی‌هایی بود که در سامانهٔ سازمان ثبت، به اشکال مختلف، به اسم شهرداری ثبت شده بود. این اقدام انجام گرفت و ادارۀ ثبت اسناد لیستی از اموال شناسایی‌شدهٔ شهرداری را در اختیار شهرداری گذاشت. اینکه می‌گویم به اشکال مختلف از این جهت است که شهرداری ده‌ها سازمان و شرکت زیرمجموعه دارد و ممکن است بعضی از دارایی‌های شهرداری، نه به نام شهرداری، که به نام یکی از این سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه یا حتی شورای شهر ثبت شده باشد. اینکه شهرداری در زمان‌های قبل به اسم «بلدیه» شناخته می‌شد و برخی دارایی‌ها ممکن بود به اسم بلدیهٔ تهران ثبت شده باشد هم باید در نظر گرفته می‌شد. خلاصه در استعلام از سازمان ثبت، داده‌های سیستم ثبت، با درنظرگرفتن همهٔ این حالت‌ها، جستجو شد. البته این نکته را هم بگویم که فقط اطلاعات دارایی‌هایی که به‌صورت کاداستری در سامانهٔ ثبت نشسته بود قابلیت دسترسی سیستمی داشت. طبیعتاً دارایی‌هایی که اطلاعاتشان هنوز به‌طور کامل در سامانه ننشسته بود، به‌صورت سامانه‌ای هم قابل دسترسی نبود.

استعلام از سازمان ثبت اسناد یکی از روش‌های احصای دارایی‌های شهرداری بود. کار خیلی خوب دیگری که مدیریت شهری دورهٔ قبل از ما (زمان آقای قالیباف) انجام داده بود این بود که از شهرداری‌های مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خواسته بود اسناد همهٔ املاکشان را تحویل سازمان املاک دهند. در مرحلهٔ بعد، همۀ اسناد تحویل‌داده‌شده طبقه‌بندی و اسکن آن‌ها وارد سامانهٔ املاک شد. البته باز هم می‌گویم وقتی می‌گوییم همۀ بخش‌ها اسنادشان را تحویل دادند، این وسط حتماً بخش‌هایی هم بوده‌اند که این کار را نکردند. مطمئناً اگر در سازمان‌ها و مجموعه‌های شهرداری بگردید، اسنادی را پیدا خواهید کرد که در دفتر شهردار فلان منطقه یا مدیرعامل فلان سازمان یا شرکت است و در سامانه هم ثبت نشده است.

کار دیگری که انجام شد این بود که سازمان املاک با تیمی قرارداد بست و این‌ها، به‌صورت موردبه‌مورد، شروع کردند به پیاده‌سازی این اسناد (که در مخزن سازمان املاک جمع‌آوری شده بود) در سامانه، که پازل‌گیری کنند و ببینند مثلاً اسناد چه بخشی از خیابان آزادی موجود است یا خیابان ولیعصر چه شرایطی دارد. این‌ها تازه املاکی مثل خیابان هستند که اختصاصی خود شهرداری هستند. این هم یک روش دیگر تقاطع‌گیری اطلاعات است که در این زمینه انجام شد.

روش بعدی هم ارتباط با شهرداری‌های مناطق بود تا اطلاعات املاک شهرداری که هنوز سند نداشتند یا سند آن‌ها در اختیار شهرداری نبود نیز جمع‌آوری شود. شهرداری‌های مناطق اطلاعات زیادی دارند که باید وارد سامانه می‌شد. اینجا هم سعی شد که صد درصد اطلاعات تکمیل شود. طبیعتاً این اتفاق نیفتاد، با این حال به ‌نظرم کار خوبی صورت گرفت و امیدوارم هنوز ادامه داشته باشد.

مصاحبه‌کننده: تیر ۱۴۰۰، اواخر دوره‌ای که شما مدیرعامل سازمان املاک بودید، شورای شهر مصوبه‌ای درخصوص تعیین‌تکلیف املاک شهرداری تصویب کرد.[۴] آن مصوبه بندی داشت با این مضمون که شهرداری موظف است برای پاداش‌دادن به افرادی که ملک شهرداری را کشف کنند و به شهرداری اطلاع دهند سازوکاری تعریف کند. به نظر شما این‌جور روش‌ها برای پرکردن جاهای خالی اطلاعاتی مؤثر است؟

محمدنادر محمدزاده: ببینید، هر روشی یک ضریب موفقیتی دارد. با این شیوه شاید اطلاعات پنجاه پلاک اضافه شود. با درنظرگرفتن اینکه ارزش هر کدام از آن پلاک‌ها چندبرابر پاداشی است که می‌دهید، مثلاً ارزش متوسط هر یک از این پلاک‌ها شاید ده‌ها میلیارد باشد و کل پاداشی که شما می‌دهید یک میلیارد هم نشود، پس اینکه شهرداری چنین سازوکاری (یا هر سازوکار مشابهی) را تعریف و اجرایی کند کار خوبی است و ضرر ندارد. ولی این‌طور نیست که اثر مؤثر و جدی داشته باشد. به نظرم درنهایت چهل-پنجاه پلاک از این طریق شناسایی شود. ضمن آنکه فکر می‌کنم مردم اگر چنین کشفیاتی داشته باشند، حتی اگر بحث پاداش‌دادن هم در میان نباشد، خودشان مشتاق‌اند که گزارش دهند. البته شاید تعدادی هم به‌خاطر پاداش تحریک شوند. از طرفی، اطلاعات املاک ما آن‌قدرها هم کف خیابان نیست که بگوییم مردم می‌گردند و یک چیزی پیدا می‌کنند.

به‌نظرم اگر سازوکار ارائهٔ پاداش، به‌صورت درونی، در خودِ شهرداری تعریف می‌شد بهتر جواب می‌داد؛ ممکن است همکاران شهرداری اطلاعاتی داشته باشند که ثبت نشده باشد و اگر بحث پاداش وسط بیاید به این کار تشویق شوند. درنهایت، این‌طور نیست که چنین اقداماتی باعث شود که کار مثلاً ده درصد پیشرفت کند، نه، یک درصد هم اثر ندارد. اثرش خیلی جزئی و در حد همان چهل-پنجاه پلاک که گفتم، که خب در برابر صدهزار پلاکی که شهرداری دارد، اصلاً عددی نیست. البته همان‌طور که گفتم اقدام خوبی است و من مخالفتی ندارم، ولی انتظار زیادی هم از نتایج آن ندارم.

مصاحبه‌کننده: صورت‌جلسات کمیتۀ شفافیت را که مرور می‌کردم یکی از موضوعات تکرارشونده، بحث ثبت اطلاعات املاک در سامانهٔ املاک بود. انگار در جلسات توافقاتی صورت می‌گرفت، ددلاین‌هایی تعیین می‌شد ولی همچنان کار چندان پیش نمی‌رفت. شما حضور ذهن دارید که ماجرا از چه قرار بود؟

محمدنادر محمدزاده: ببینید، ما آن‌ زمان حداقل هفتاد هزار پرونده و سند داشتیم. مسئله‌ای به این بزرگی این‌جور نیست که اگر این ماه صورت‌جلسه کردند، انتظار داشته باشیم ماه بعد به انجام رسیده باشد. درواقع بین هدف مدیریتِ کلانِ شهری با آن چیزی که امکان‌پذیر و تحقق‌پذیر بود فاصله وجود داشت.

مورد دیگر به همان موضوع دوبعدی‌بودن شفافیت برمی‌گردد. نقطۀ اختلاف ما با شورا سر انتشار اطلاعات املاک بود. ما می‌گفتیم اولاً همۀ این اطلاعات را نداریم، ثانیاً دلیلی هم ندارد که همه‌اش منتشر شود. نظر ما این بود که در قدم اول، شفافیت درمورد معاملات ملکی انجام شود؛ ما هرروز ملک واگذار می‌کنیم، ملک می‌گیریم، توافق می‌کنیم، تهاتر می‌کنیم، معاوضه می‌کنیم، حساب‌های گذشته را می‌دهیم. حرف ما این بود که ابتدا روی این موضوع که بر سر آن اختلاف‌نظر نداریم کار کنیم.

ببینید، به‌طور کلی، دوره‌های شورا کوتاه‌مدت‌اند و اعضای شورا دوست دارند تصمیماتی که گرفته‌اند در همان دورهٔ خودشان به سرانجام برسد. هرچه هر دوره به پایانش نزدیک‌تر می‌شود، اعضای شورا هم فشار بیشتری به شهرداری می‌آورند. ولی در واقعیت فاصلۀ بین ایده و اجرا خیلی زیاد است، برای همین اصرار و تأکید‌های شورا، هرچند هدف درستی را دنبال می‌کرد، اما به‌راحتی امکان‌پذیر نبود. پس در قدم اول، با توجه به کوتاه‌بودن دورۀ شورا، باید به یک زبان مشترک می‌رسیدیم که چه اطلاعاتی را در چه حد و در دسترس چه کسی قرار دهیم.

نکته‌ای را هم خدمتتان عرض کنم. نگرانی دربارهٔ آسیب‌هایی که گریبانگیر حوزهٔ املاک شهرداری است در همۀ دوره‌های شورا وجود داشته است. نگرانی غلطی هم نیست برای اینکه کوچکترین اشتباه در این حوزه می‌تواند پیامدهای بزرگی به دنبال داشته باشد. در بعضی حوزه‌ها مثل مترو و اتوبوس، خطا در درآمدها و هزینه‌ها چندان به چشم نمی‌آید، اما درحوزۀ املاک، ما با دارایی‌های هزارمیلیاردی یا دوهزارمیلیاردی روبه‌رو هستیم و خطا در این حوزه بسیار خسارت‌بار خواهد بود. این نگرانی‌ها حساسیت شورا را برای پرداختن به این موضوع بیشتر می‌کرد. ممکن بود شفافیت در خیلی از حوزه‌های دیگر از حوزۀ املاک عقب‌تر باشد اما برای شورا اهمیت چندانی نداشته باشد و همچنان تمرکزشان را روی حوزه‌هایی مثل املاک حفظ کنند چون به نظرشان با شفافیت حوزهٔ املاک، خطرات یک جای پرآسیب را کاهش می‌دادند. پس درواقع یکی از دلایل پیگیری زیاد و تکرار موضوعات در جلسات مختلف، اهمیت بالای حوزهٔ املاک برای شورا بود.

مصاحبه‌کننده: آن تفاهمی که می‌فرمایید بالاخره حاصل شد؟

محمدنادر محمدزاده: به نظر من بله. در ماه‌های آخر دورهٔ پنجم، تقریباً همۀ معاملات و اقداماتمان روی املاکی که اطلاعاتشان ثبت شده بود، به‌صورت سامانه‌ای ثبت می‌شد و قابل رؤیت بود. معاملاتمان به‌طور کامل در سامانهٔ معاملات بود و اطلاعات املاک و دارایی‌ها هم در سامانۀ داخلی شهرداری قابل دسترسی بود. دیگر ما کاری با این نداشتیم که چه کسی می‌تواند به این اطلاعات دسترسی پیدا کند و تشخیص اینکه چه مقدار از این اطلاعات به چه کسی عرضه شود با ما نبود. سطح دسترسی را آقای شهردار و زیرمجموعۀ او در حوزهٔ فناوری اطلاعات شهرداری تعریف می‌کردند. منظورم از دسترسی هم فقط رؤیت است. ما اجازۀ حک و اصلاح به خارج از سیستمِ کارمندان مرتبط و مجاز در سازمان املاک را نمی‌دادیم، چون پروتکل دارد که چه کسی و با چه شرایطی اجازۀ حک و اصلاح دارد و اگر حک و اصلاحی هم می‌کند باید امضا و ردپایش در سامانه باشد و معلوم باشد چه کسی فلان آیتم را تغییر داده است، مثلاً متراژ یک ملک را از ۸۲۳ متر کرده ۸۲۴ متر یا مثلاً وضعیت یک ملک را از مالکیت به واگذارشده تبدیل کرده است.

البته این نکته را اضافه کنم که در هر کاری، برای اینکه پیش برود، باید سه‌چهار قدم جلوتر را پیش چشم داشته باشیم و آن را بخواهیم؛ یعنی باید چیز بزرگ‌تری را بخواهیم تا به چیز حداقلی مطلوب برسیم. می‌شود گفت شورا همیشه همین‌طور بود، خصوصاً خانم آروین.

به ‌نظر من در ماه‌های آخر دورهٔ پنجم شورا به نقطهٔ قابل‌قبولی رسیده بودیم؛ در رابطه با معاملات، تقریباً صدردصد معاملات در سامانه ثبت، و اطلاعات آن معاملاتی که حدنصاب شورا را رد می‌کرد، روی سایت شفاف منتشر می‌شد. در رابطه با ثبت اطلاعات دارایی‌ها هم، همین که اطلاعات برای سیستم داخلی شهرداری قابل دسترسی شده بود خوب بود.

مصاحبه‌کننده: پس چرا طرح تحقیق و تفحص[۵] تصویب و اجرا شد؟ اگر این تفاهم به‌نوعی حاصل شده بود ماجرای تحقیق و تفحص چه بود؟

محمدنادر محمدزاده: بحث شورا در تحقیق و تفحص، بررسی اطلاعات املاک شهرداری نبود، بلکه به عملکرد شهرداری در حوزهٔ املاک در یک دورهٔ خاص مربوط می‌شد. یعنی موضوع تحقیق و تفحص ربطی به اینکه شهرداری چه دارایی‌هایی دارد و در حال انجام چه کاری برای ثبت و ضبط آن‌هاست نداشت.

مصاحبه‌کننده: گزارش تحقیق و تفحص را که نگاه می‌کردم، اوایلش اشاره شده بود به اینکه گزارشی که ما می‌دهیم بر مبنای اطلاعاتی است که به دست ما رسیده و عقیدۀ تنظیم‌کنندگان گزارش این بود که اطلاعات کامل به دستشان نرسیده و بعضی افراد یا واحدها در شهرداری در برابر ارائهٔ اطلاعات به تیم تحقیق و تفحص مقاومت داشته‌اند. واقعاً چنین فضایی وجود دارد؟ تازه در تحقیق و تفحص بحث انتشار عمومی اطلاعات هم مطرح نیست، بلکه قرار است وضعیت برای نهاد ناظر شفاف شود.

محمدنادر محمدزاده: ببینید، داستان تحقیق و تفحص با داستان شفافیت متفاوت است. البته نتیجهٔ تحقیق و تفحص هم یک‌جور شفافیت ایجاد می‌کند ولی جنس آن باکاری که خانم آروین پی‌ریزی کردند متفاوت است.

همان‌‌طور که خودتان هم اشاره کردید مصوبۀ تحقیق و تفحص اواخر دورهٔ قبلی شورا مطرح شد، برای همین عجلۀ زیادی برای به‌نتیجه‌رساندن آن وجود داشت. ما در هیچ حالتی با تحقیق و تفحص مخالف نبودیم ولی وقتی زمان کوتاه است، یا باید موضوعات تحقیق و تفحص کم شود، یا دورهٔ زمانی مورد بررسی کم شود یا تعداد مسائل محدود شود. شورا صورت‌مسئلۀ خیلی بزرگی تعریف کرده بود و می‌خواست در زمانی کوتاه به جواب تمام سؤالاتش برسد. خب این به نظر من خیلی سخت یا شاید بهتر باشد بگویم غیرممکن بود. داستان این تحقیق و تفحص مثل این بود که بپرسید «چه خبر؟» و بعد در ادامه بپرسید «دیگه چه خبر؟»، یعنی سؤالات شورا انتها نداشت. ما چند هزار پرونده و چندین هزار ردیف اطلاعاتی داشتیم. این‌طور نبود که مثلاً ما رفته باشیم معاملات و قراردادهای ملکی را بررسی کرده باشیم و اطلاعاتی به دست آورده باشیم و به شورا نگوییم. مواردی مثل صورت‌جلسات هیئت‌مدیره در دورهٔ ده‌سالهٔ مدنظر مصوبهٔ تحقیق و تفحص، تمامی مصوبات کمیسیون توافقات یا تعداد املاکی که در آن دوره فروخته شده بود را می‌توانستیم در اختیارشان بگذاریم. ولی مثلاً اینکه می‌خواستند سازمان املاک گزارشی از تمام معاملات ملکی مشکل‌دار به آن‌ها بدهد امکان‌پذیر نبود چراکه اگر مشکل معامله‌ای از قبل مشخص شده بود، که در این شرایط گزارش آن هم ارائه شده بود، و اگر به دنبال کشف موارد جدید بودیم، لازمهٔ آن این بود که اول همۀ پرونده‌ها را بخوانیم تا مشخص کنیم فرایند معاملات این ده سال چگونه بوده و کدامشان دارای مشکل است و …. چنین اقدامی در آن بازهٔ زمانی ممکن نبود. درهرحال هیچ پرونده‌ای نبوده که ما آن را در اختیار تیم تحقیق و تفحص قرار نداده باشیم یا تیم مذکور دسترسی به آن نداشته باشند اما برای ما امکان‌پذیر نبود که بخواهیم برای تیم تحقیق و تفحص جمع‌بندیِ کارشان را انجام دهیم.

باز هم تأکید می‌کنم که به‌ نظر من، با توجه به کوتاه‌بودن دورهٔ ‌زمانی انجام تحقیق و تفحص و همچنین داده‌های موجود، صورت‌مسئلهٔ تحقیق و تفحص زیادی بزرگ‌ بود؛ باید تعداد موضوعات را کمتر می‌کردند و درعوض تحقیق عمیق‌تری انجام می‌دادند. برای همین من هم قبول دارم که آن چیزی که حاصل تحقیق و تفحص بود همۀ آن چیزی نبود که در صورت‌مسئله خواسته شده بود. ولی این دیگر دست ما نبود؛ صورت‌مسئله را شورا تعیین می‌کرد، ما نمی‌توانستیم کاری کنیم. اما با قاطعیت می‌گویم اطلاعاتی نبود که سازمان املاک داشته باشد و شورا یا تیم تحقیق و تفحص خواسته باشد اما در اختیارش قرار نگرفته باشد. اصلاً مفهومی ندارد که ما، به‌عنوان زیرمجموعۀ شهرداری، اطلاعات را در اختیار شورا قرار ندهیم. در تیم تحقیق و تفحص، هم اعضایی از شورا حضور داشتند و هم اینکه فکر می‌کنم تعدادی کارشناس خبره از بیرون از شهرداری با این تیم همکاری می‌کردند. همچنین در سازمان املاک فضایی برای کار در اختیار این تیم قرار داده شده بود. بایگانی، اسناد مالی و سامانۀ ما در اختیارشان بود و هرجا را که می‌خواستند می‌توانستند بررسی کنند. بایگانی‌مان در اختیارشان بود و فقط صورت‌جلسه می‌شد که چه پرونده‌ای خارج و چه پرونده‌ای وارد شده است. یعنی غیر از رسیددادن و رسیدگرفتن، سازمان هیچ مداخلهٔ دیگری در کار تیم تحقیق و تفحص نمی‌کرد. ولی من موافقم که جواب‌ها در گزارش نهایی جواب‌های صددرصدی به سؤال‌ها نبود، برای اینکه سؤال‌ها دامنۀ خیلی وسیعی داشت و زمان بسیار محدودتر از این بود که شما بخواهید به جواب‌های درست و عمیقی برای آن‌ها برسید.

مصاحبه‌کننده: گفتید به نظر شما اولویت با شفافیت معاملات ملکی بود و در این باره اماواگری نداشتید. اما همین که اطلاعات برخی املاک در سامانه ثبت نبود، شفافیت معاملات ملکی را دچار مشکل نمی‌کرد؟ معاملات ملکی می‌تواند شفاف شود در شرایطی که اطلاعات املاک شسته‌رفته نیست یا هنوز در سامانه ثبت نشده است؟

محمدنادر محمدزاده: ببینید، در شهرداری سامانه‌ای طراحی شده بود که اطلاعات املاک شهرداری در آن ثبت شود. فرض کنید مثلاً در این سیستم اطلاعات چند هزار ملک ثبت شده بود و در دوره‌ای که من در شهرداری بودم این عدد هشت برابر شد. منظورم این نیست که من این کار را کردم. دستور شورا و خواستۀ شهرداری بود، همکاران سازمان هم برایش وقت گذاشتند و هزینه کردیم و مصوبات لازم را گرفتیم و کار با جدیت انجام شد. برای همین آنچه در دو سال آخر شورا ثبت شد فکر می‌کنم بین هشت تا ده برابر آن چیزی بود که از ابتدا ثبت شده بود. البته هنوز اطلاعات کامل نشده بود و جای کار داشت. امیدوارم تا الان به نقطۀ نهایی رسیده باشد. من معمولاً دربارهٔ جایی که قبلاً بوده‌ام خیلی کنکاش نمی‌کنم اما حتماً مدیران جدید شهرداری هم به اهمیت این کار توجه داشته‌اند و آن را ادامه داده‌اند و دارند کار می‌کنند. ما نمی‌توانستیم مدارک املاک را به بیرون از سازمان بفرستیم و باید تیمی را برای سامان‌دهی و ثبت اطلاعات داخل سازمان می‌آوردیم و با توجه به ظرفیت و امکاناتی که داشتیم این کار را با حداکثر توان و سرعت انجام دادیم. بیشتر از این در توان سیستم ما نبود. اگر ساختمان دیگری می‌گرفتیم و زمان بیشتری به ما می‌دادند، شاید می‌توانستیم کار بیشتری انجام دهیم اما در همان شرایط هم کار را تا حد خوبی پیش بردیم.

من همیشه این را می‌گویم که شما وقتی می‌خواهید حوزه‌ای را منظم کنید، نبضش در حوزۀ مالی است؛ یعنی اگر شما بتوانید سیستم مالی را به هر سیستم دیگری گره بزنید، آن حوزه منظم می‌شود. چون مثلاً شما وقتی ملکی را معامله می‌کنید،حتی اگر پول ندهید و پول نگیرید و به‌جایش ملک بدهید یا ملک بگیرید، باز هم باید اضافه یا کم‌شدن این دارایی را ثبت کنید. اگر سیستم مالی را به حوزۀ املاک گره بزنیم، هرچه در حوزهٔ املاک انجام می‌شود دیگر قابل پنهان‌کردن نیست، چون یکی از حوزه‌هایی که به‌قول معروف باید «صفر» بگیرد تا کارش درست باشد حوزۀ مالی است. حوزۀ مالی باید اختلاف ترازش صفر باشد. در این حوزه نباید چیزی روی هوا باشد.

در دورهٔ قبل، سامانهٔ املاک و سامانهٔ مالی از طریق سامانهٔ معاملات (که یکی از زیرسامانه‌های سامانهٔ مالی بود) به هم متصل شدند. شما بالاخره وقتی در یک معامله‌ می‌فروشی و پول می‌گیری یا می‌خری و پول می‌دهی، باید یک دارایی را از سیستم اسناد دارایی کم یا به آن اضافه کنی. طبعاً لازمهٔ ثبت یک معاملهٔ ملکی در این سیستم این بود که اطلاعات ملک مورد معامله قبلاً در سامانهٔ املاک ثبت شده باشد. شما چه ملکی را چه می‌خریدی، چه می‌فروختی، چه معاوضه می‌کردی، و چه تهاتر می‌کردی، اطلاعات آن ابتدا باید در سامانهٔ املاک می‌نشست و بعد در اختیار سامانهٔ معاملات قرار می‌گرفت تا فرایند معامله روی آن ملک طی شود. خوشبختانه هر معاملهٔ ملکی هم بخواهد انجام شود، پاراف معاونت مالی، معاونت شهرسازی، سازمان املاک و همۀ این‌ها باید اتفاق بیفتد؛ پاراف الکترونیکی و نه پاراف دستی. تا این‌ها در سامانهٔ معاملات نمی‌نشست هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شد. بنابراین می‌شد روی سیستمی که در دورهٔ قبل راه افتاد قسم خورد که اطلاعات همهٔ معاملات به‌صورت کامل و صحیح در سامانهٔ معاملات نشسته است. حالا اگر بگویی نه، مثلاً یکی در خیابان پول گرفته و یک ملکی را همین‌جوری و بدون سندزدن داده، بله، چنین حالتی مشمول ثبت در سامانه نمی‌شود. ولی وقتی فرایند سندزدن ملک شما یا سندخوردن به نام شما به سامانهٔ مالی گره می‌خورد، دیگر اصلاً هیچ اتفاق پنهانی‌ای در این حوزه نمی‌افتد.

درمورد آن املاکی که هنوز در سامانهٔ املاک ثبت نشده بودند، معامله‌ای هم روی آن‌ها انجام نمی‌شد. یعنی اگر می‌خواست معامله‌ای روی آن‌ها انجام شود اول باید اطلاعات ملک در سامانهٔ املاک می‌نشست تا بعد از آن چرخهٔ معامله بتواند که طی شود.

مصاحبه‌کننده: امکان داشت که به‌طور غیررسمی روی املاک شهرداری معامله‌ای صورت گیرد؟

محمدنادر محمدزاده: حرفم دربارۀ اینکه یک نفر می‌رود کلاهبرداری می‌کند و ملک دیگری را می‌فروشد نیست. خیلی وقت‌ها اتفاق افتاده که مثلاً ملک فلان نهاد را فرد یا نهاد دیگری در بنگاه معامله کرده. این کار غیرقانونی است و داستانش فرق دارد. راجع به این حرف نمی‌زنم. اما ملکی که در شهرداری معامله می‌شود باید سند بخورد و سند در سامانه قرار گیرد و معاونت مالی و معاونت شهرسازی هم تأیید کنند. چون این فرایند باید طی شود و همچنین چون سامانۀ مالی و املاک به هم دوخته شده‌اند نمی‌شود در شهرداری معاملهٔ ملکی انجام دهید و ملک مورد معامله را پنهان کنید. این کار شدنی نیست.

مصاحبه‌کننده: شما پیش از شهرداری در مجموعه‌های دیگری مشغول بودید و از بیرون به مجموعهٔ شهرداری وارد شدید. به‌عنوان یک فرد بیرونی از چه طریقی سازمان املاک را شناختید؟ چطور در موضوعات مختلف کسب اطلاع می‌کردید که مطمئن باشید دور نمی‌خورید و اصلاً بفهمید اوضاع از چه قرار است و بازی دست کیست؟ همچنین پروژۀ شفافیت چطور از طریق سازمان املاک به شما معرفی شد؟

محمدنادر محمدزاده: شما هر قدر هم در یک مجموعه و سازمان سابقه و تجربه داشته باشید، باز هم ممکن است در زمان حضور شما در آن مجموعه اتفاقاتی بیفتد که شما از آن خبردار نشوید یا با تأخیر زمانی زیاد متوجه آن شوید. هیچ‌وقت نمی‌توانید بگویید به همه چیز اشراف صددرصدی دارید. من مدیر کم‌تجربه‌ای نبودم و الان هم بازنشسته هستم اما الان مطلع شده‌ام که مثلاً ده سال قبل موضوعی در یکی از سازمان‌هایی که من مدیر آن بودم اتفاق افتاده و به یک شکلی توانسته‌اند بدون اینکه چرخۀ موردنظر من را طی کنند عمل کنند.

اما از این نکتهٔ کلی که بگذریم، حوزهٔ املاک ادبیات و قواعدی دارد که شما باید با این قواعد آشنا باشید. حالا می‌توانید این آشنایی را از طریق تجربه به دست آورید یا اینکه مطالعه کنید و آموزش ببینید. من، قبل از مدیرعاملی سازمان املاک شهرداری، تجربۀ کار در وزارت راه و شهرسازی را داشتم که یک ملّاک بزرگ محسوب می‌شود و بخشی از کارش در حوزهٔ املاک است. برای همین، حوزهٔ املاک، برای من، حوزهٔ ناشناخته‌ای نبود و از این جهت، مشکلی در سازمان املاک نداشتم. فرق سازمان املاک با مجموعه‌های دیگری که با آن‌ها کار کرده بودم این بود که ورودش به موضوع املاک تخصصی‌تر بود. آنچه که برای من در سازمان املاک شهرداری نو بود چرخه‌های عملیاتی‌اش بود. برای مثال آیین‌نامه‌ها، مجوزها و چرخهٔ خریدوفروش ملک در سازمان املاک، مواردی مثل اینکه سقف رقم مزایده چقدر است یا آگهی مزایده و مناقصه را کجا باید بگذاریم، با آنچه در وزارت راه و شهرسازی یا سازمان میراث فرهنگی جاری بود تفاوت داشت. درواقع قواعد شکلی، مثل رقم سقف معامله، متفاوت بودند، نه قواعد محتوایی. می‌توان گفت بالای هشتاد-نود درصد قواعد محتوایی‌ سازمان املاک شهرداری از قواعد عامۀ کشور تبعیت می‌کند، ولی مراحل شکلی آن تفاوت‌هایی با دیگر سازمان‌های بخش عمومی دارد، خصوصاً که سازمان املاک شهرداری تهران آیین‌نامۀ مستقلی دارد که در شهرداری تهیه و در شورا تصویب شده و مخصوص خودش است. اگر آن آیین‌نامه را بخوانید تفاوت‌ها را به‌راحتی کشف می‌کنید؛ مثلاً در معاملات دولتی روش اجرا فلان شکل است اما در این آیین‌نامه روش دیگری آمده، یا مثلاً اجازه‌ای که در معاملات دولتی وجود داشته، اینجا، بنا به تشخیص شورا و شهرداری، داده نشده است. بنابراین، در رابطه با سؤال شما که از چگونگی آشنایی با سازمان املاک و اموراتش پرسیدید، باید بگویم که مشکل و مسئلهٔ به‌خصوصی وجود نداشت و همه‌چیز سرراست بود.

اما درمورد آشنایی با بحث شفافیت، عرض کردم که وقتی من وارد شهرداری شدم، خوشبختانه موضوع شفافیت شهرداری شروع شده بود و من در میانهٔ پیشرفت پروژۀ شفافیت در سازمان املاک با آن همراه شدم. یکی از معاونانم که در این زمینه متخصص بود اطلاعات اولیه را به من داد و بعد از آن در بعضی جلسات مربوطه شرکت کردم.

مصاحبه‌کننده: من دو نکته راجع به صحبت‌های قبلی بپرسم. شما فرمودید تعداد زیادی از املاک نهادهای مختلف شسته‌رفته نیستند. شسته‌رفته‌نبودن یعنی چی؟ و اینکه می‌توانید دلیلش را هم توضیح دهید؟

محمدنادر محمدزاده: مسیر ورود ملک به شهرداری اشکال مختلفی دارد. ممکن است از تفکیکی که افراد در پلاک‌های شخصی‌شان انجام می‌دهند، ملکی به شهرداری اضافه شود. حالا ممکن است حاصل توافق باشد، یا حاصل عقب‌نشینی در کوچه و معابر باشد. مثلاً اگر شما یک زمین پانصدمتری داشته باشید و تبدیلش کنید به دو قطعۀ دویست‌متری و صد متر از آن هم کوچه شود، آن صد متر کوچه می‌شود مال شهرداری. از اینجا یک ملک به شهرداری اضافه می‌شود یا اینکه ممکن است شهرداری خودش برود و طرحی اجرا کند و خیابانی را بخرد، یا طبق برخی قوانین ملکی به شهرداری تعلق گیرد یا حتی خود دولت املاکی در اختیار شهرداری بگذارد. پس ببینید، اولاً در بازۀ زمانی بیشتر از صد سال، دارایی‌هایی به مجموعه اضافه و از آن کم شده و روش‌های ثبت این دارایی‌ها هم در این مدت متفاوت بوده است. ثانیاً این املاک از مسیرهای مختلفی در اختیار شهرداری قرار گرفته است، از خرید وجهی گرفته تا حکم اجباری یا قانون. نکتۀ بعدی این است که تهران حدود شصت‌وپنج هزار هکتار مساحت دارد و شهرداری نهاد عمومی بزرگی است. در مجموعه‌ای به این بزرگی، طبیعی است که یک ملک در یک شهرداری منطقه ثبت شود و ملک دیگری در یکی از سازمان‌های زیرمجموعه. این شسته‌رفته‌نبودن از همین‌جا حاصل می‌شود.

ببینید، من نمی‌گویم وضعیت ثبت املاک شهرداری آشفته بوده یا درصد زیادی از املاک شسته‌رفته نیستند. می‌گویم نمی‌شود قسم حضرت عباسی خورد و گفت که صدر درصد دارایی‌های شهرداری، به‌صورت متمرکز و تجمیع‌شده، شناسایی شده است. بالاخره بخشی از دارایی‌های شهرداری شسته‌رفته نیست. این بخش از دارایی‌های شهرداری ممکن است درصد خیلی کوچکی از کل دارایی‌های شهرداری باشد، اما در جایی که شهرداری مثلاً صدهزار ملک دارد، حتی اگر یک‌ درصد از دارایی‌ها هم شناسایی‌نشده باشد، خودش می‌شود هزار پلاک. مثلاً فرض کنید ملکی هفتاد سال پیش با یک صورتجلسه به مالکیت شهرداری درآمده ولی هنوز سند تک‌برگی ندارد؛ این ملک می‌شود یکی از همان پلاک‌های شناسایی‌نشده. ثبت این ملک و دریافت سند تک‌برگی برای آن پروسه‌ای دارد که زمان‌بر است پس، به دلایل مختلف، ممکن است در اطلاعات ثبت‌شده از زمین‌ها و ملک‌هایی که در اختیار شهرداری قرار گرفته‌اند نواقصی وجود داشته باشد. البته درصد آن زیاد نیست ولی حتی اگر پنج‌ درصد هم باشد، پنج‌ درصد صدهزار تا می‌شود پنج هزار تا، که به‌لحاظ تعدادی زیاد است و با توجه به ارزش ریالی زمین و ملک در تهران، ارزش آن‌ها رقم بزرگی می‌شود. برای همین است که در این زمینه کار بزرگی در شهرداری دارد انجام می‌شود. البته همان‌طور که گفتم، مسئلهٔ شناسایی و ثبت زمین و املاک منحصر به شهرداری تهران نیست و آنچه که تیر خلاص را در این موضوع در سراسر کشور می‌زند این است که موضوع کاداستر و سند تک‌برگی در کشور به نقطهٔ پایان برسد. یعنی چه دستگاهی خودش را مکلف کرده باشد و زودتر اطلاعات املاکش را سامان‌دهی کرده باشد و چه کوتاهی کرده باشد، نهایتاً با تیر خلاص طرح کاداستری، وضعیت همۀ زمین‌ها و املاک کشور روشن خواهد شد و انشاءالله روزی که خیلی هم دیر نباشد می‌رسد که ما بتوانیم بگوییم کشور می‌داند وضعیت مالکیت هر سند چیست. این کار واقعاً همت و صبر دستگاه‌ها را هم می‌خواهد، چون وظیفۀ دستگاه‌ها هم هست که بروند و املاکشان را ثبت کنند.

مصاحبه‌کننده: شسته‌رفته نبودن برخی املاک و سند تک‌برگ نداشتن آن‌ها شهرداری را دچار ضرر و زیان هم می‌کند؟

محمدنادر محمدزاده: ببینید، اینکه پلاکی سند تک‌برگی داشته باشد به این مفهوم نیست که از هر تعرضی مصون است بلکه مفهومش این است که بدون اطلاع صاحب سند تک‌برگی به آن ملک تعرض نمی‌شود. اگر شما، روی یک پلاک، سند تک‌برگی بگیرید باز هم ممکن است مثلاً یکی برود سند شما را باطل کند، ولی این‌جوری نیست که شما از این اتفاق باخبر نشوید. زمانی ممکن بود برای یک پلاک دو تا، سه ‌تا سند صادر شود؛ مثلاً همسایه می‌آمد نصف پلاک شما را سند می‌گرفت و تصرف می‌کرد. ولی وقتی شما سند تک‌برگی می‌گیرید حداقلش این است که هر اتفاقی روی ملک شما بیفتد شفاف است.

ببینید، طبیعتاً اگر ملکی متعلق به شهرداری نیست عیبی ندارد آن را از او بگیرند. ممکن هست تعدادی از پلاک‌هایی که در تصرف شهرداری است واقعاً مال خودش نباشد. این‌جوری نیست که هرچه در اختیار نهاد عمومی است واقعاً به‌حق در اختیارش است. قرار نیست که مال مردم در اختیار یک نهاد عمومی باشد. ولی سلب مالکیت باید در یک روند مشخص و با اطلاع شهرداری و فراهم‌کردن امکان ارائهٔ دفاعیه صورت گیرد. خیلی وقت‌ها ملکی از تصرف یک نهاد عمومی خارج می‌شود و آن نهاد سال‌ها بعد از این اتفاق باخبر می‌شود یا شاید هم اصلاً باخبر نشود. البته این اتفاق در گذشته بیشتر می‌افتاد و هرچه جلوتر آمده‌ایم کمتر شده. خلاصه مسئلۀ اصلی این است که باید کاری کنیم که اگر اتفاقی روی ملکی افتاد قابل فهم و قابل رؤیت باشد.

درمورد ضرر و خسارت هم که پرسیدید، بله، ممکن است شهرداری دچار ضرر و زیان شود. مثلاً قوانینی برای املاک بدون سند وجود دارد (قبلاً مادۀ ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد[۶] بود و الان تغییراتی کرده. حداقل تغییر آن این است که روی املاک دولتی سند صادر نمی‌شود) که طبق آن سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است زمین‌های بدون سند را سنددار کند. خیلی وقت‌ها اسناد نهادهای عمومی از این طریق به ‌نام اشخاص سند خورده؛ خود نهاد عمومی سند نگرفته بوده است، آن شخص هم ملک یا زمین را معرفی کرده، دو بار هم در روزنامه آگهی کرده -کسی هم که این روزها روزنامه نمی‌خواند- و خبری نشده و سند به نامش صادر شده است. سال‌ها بعد آن نهاد متوجه می‌شود که ملکش به کس دیگری داده شده و حالا باید برود برای پس‌گرفتن ملکش مسیر قضایی را طی کند. این وسط ممکن است ملکش فروخته شده باشد یا در آن ساختمانی ده‌واحدی ساخته شده باشد و اگر نهاد عمومی بخواهد حقش را بگیرد باید ده خانواده را بیچاره کند. یعنی نداشتنِ سند تک‌برگی‌ ممکن است آن‌قدر شرایط پیچیده‌ای به وجود آورد که گرفتن حق نهاد عمومی خسارت بیشتری از نگرفتن آن برای جامعه ایجاد کند.

پس، بله، شهرداری دچار ضرر و زیان می‌شود، ولی البته این‌طور نیست که بگویم این دست اتفاقات هر روز دارد برای پلاک‌های مختلف تکرار می‌شود و دارایی‌های شهرداری دارد از بین می‌رود؛ اینجا هم درصد املاکی که چنین مشکلاتی برایشان پیش می‌آید خیلی جزئی است، ولی بالاخره چون ارزش ملک بالاست و مجموع دارایی‌های ملکی شهرداری هم زیاد است، حتی اگر درصد خطا کم باشد هم خسارت وارده عدد بزرگی می‌شود.

مصاحبه‌کننده: موضوع دیگری که هم شورا و هم کمیتۀ شفافیت در حوزۀ املاک خیلی پیگیر آن بودند شفافیت واگذاری حق بهره‌برداری از املاک مطابق با بند ۶ مادۀ ۵۵ قانون شهرداری‌ها[۷] بود. سازمان املاک در این ماجرا چه نقشی داشت و چه خواسته‌ای از او داشتند؟

محمدنادر محمدزاده: ما در سازمان املاک، با کمک شهرداری‌های مناطق و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، هرچه پرونده و سابقه از واگذاری حق بهره‌برداری از املاک شهرداری داشتیم را تبدیل کردیم به لیستی مشخص و در اختیار شورا و شهرداری قرار دادیم که این ملک با این مشخصات در این منطقۀ شهرداری در اختیار کیست و بر اساس چه مجوزی. دقیق یادم نیست، اما فکر می‌کنم این لیست حدوداً شامل دو هزار مورد بود. در این مسیر، معاونت اجتماعی خیلی به سازمان املاک کمک کرد، چون عمدۀ این‌ املاک از طریق حوزۀ معاونت اجتماعی واگذار شده بود. املاکی که شناسایی کردیم از پلاک‌های بسیار کوچک، مثلاً در حد یک مغازۀ سی‌متری یا یک آپارتمان پنجاه‌متری، بود تا یک مجموعۀ یک‌هکتاری. بعضی از این املاک در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفته بود و بعضی در اختیار یک نهاد خیریه یا غیرخیریه.

در مرحلهٔ بعد، نوع فعالیتی که در هر یک از این املاک انجام می‌شد را شناسایی کردیم. فعالیت بعضی از این املاک با موضوعی که در قرارداد واگذاری قید شده بود تطبیق صددرصدی داشت. فعالیت بعضی هم هیچ ربطی به موضوع قرارداد نداشت. فعالیت بعضی مرتبط با حوزه‌های مأموریتی شهرداری بود، مثلاً فرض کنید که مجموعه‌ای وجود داشت که کودکان یا افراد دارای معلولیت ذهنی را به‌صورت رایگان نگهداری می‌کرد. خب اگر این‌ها را نگهداری نمی‌کردند در کوچه و خیابان رها می‌شدند. پس کار این مجموعه کاملاً مرتبط به شهرداری و مؤثر بر مدیریت شهر بود. از بعضی از این املاک هم استفادۀ کاملاً شخصی می‌شد، مثلاً یک آدمی برای خودش مغازه زده بود. درواقع دامنۀ فعالیت این املاک همین‌قدر گسترده بود، یعنی هم ملکی داشتیم که کارش درست و مفید بود و تازه خوب بود کمک مالی هم به‌شان می‌کردیم، هم ملکی داشتیم که استفادۀ کاملاً شخصی از آن می‌شد انگار که شهرداری داشت زندگی شخصی یک نفر را تأمین می‌کرد. ما کار شناسایی فعالیت‌های درحال‌انجام را تا جایی که می‌توانستیم پیش بردیم. نمی‌توان گفت صددردصد، ولی فکر می‌کنم فعالیت بیش از ۹۵ درصد از این املاک را شناسایی کردیم. شاید از آن دو هزار واگذاری که گفتم، شناسایی فعالیت پنجاه مورد مانده بود تا کار تکمیل شود. یعنی آن تعدادی که باقی ماند درصدش زیاد نبود و همگی از وگذاری‌های کوچک‌مقیاس بودند؛ موضوعات بزرگ همه شناسایی شد.

این اطلاعات را در اختیار شهردار قرار دادیم و شهردار هم آن را در اختیار شورا قرار داد. برای تصمیم‌گیری دربارۀ وضعیت این املاک، شورا جلسه تشکیل می‌داد و تصمیم می‌گرفت که به فعالیتشان ادامه دهند یا نه. اینجا ممکن بود اجرای بخشی از تصمیمات شورا به سازمان املاک ارجاع شود که تو برو فلان کار را بکن. من یادم نیست آخرش بحث اینکه کدام واگذاری‌ها بمانند و کدام‌ها پس گرفته شوند به کجا رسید. ولی مثلاً درمورد تعداد معدودی از واگذاری‌ها که کارِ مرتبط با شهرداری و شورا می‌کردند شورا مصوب کرد یکی-دو سال در ملکی که در اختیارشان بود فعالیت کنند. البته تعدادشان خیلی کم بود، شاید ده تا.

مصاحبه‌کننده: بعضاً تصویری که از واگذاری حق بهره‌برداری املاک شهرداری ارائه می‌شود این است که این واگذاری‌ها خیلی بدون قاعده و ضابطه انجام گرفته است و اختیاراتی که بند ۶ مادهٔ ۵۵ قانون شهرداری‌ها به شهرداری داده است تبدیل به دستاویزی شده است برای اینکه شهرداری، هرجور که بخواهد، بهره‌برداری املاکش را به‌رایگان واگذار کند. از نظر شما چنین تصویری چقدر با واقعیت مطابقت دارد؟

محمدنادر محمدزاده: من نمی‌توانم دربارهٔ درستی و نادرستی تصمیماتی که برای واگذاری حق بهره‌برداری املاک با استناد به بند ۶ گرفته شده است فتوا بدهم. در تصمیمات این حوزه، سلیقه و زاویهٔ دید تا حدی نقش دارد. مهم این است که برای تصمیماتی که می‌گیرید قاعده و دستورالعمل داشته باشید. مثلاً فرض کنید ما بیاییم کارگاهی را در اختیار یک هنرمند قرار دهیم. اینکه کار بدی نیست. ولی سؤال این است: چرا در اختیار این هنرمند؟ چرا این کارگاه؟ چرا به بقیه داده نشد؟ می‌خواهم بگویم بعضی از واگذاری‌های انجام‌گرفته کار بدی نبود ولی جای چون‌وچرا داشت. اگر قرار باشد به هنرمندان خدماتی بدهید باید برای آن یک دستورالعمل داشته باشید. ما دستورالعملی پیدا نکردیم.

اگر اختیار واگذاری بهره‌برداری این املاک دست من بود، زیر یک‌چهارم آن‌ها را نگه می‌داشتم. از نظر من فعالیت‌های مربوط به فقط یک‌چهارم از این واگذاری‌ها مفید و ضروری بود. یک چهارمش هم اصلاً تحت هیچ شرایطی مفید نبود. نیم باقی‌ماندهٔ واگذاری‌ها هم کار بدی نبود اما به نظر من دلیلی نداشت شهرداری بخواهد برای آن فعالیت‌ها یارانهٔ ملکی بدهد. ببینید، شما منابعی دارید و وظایفی. به تناسب آن باید تصمیم بگیرید و برای این تصمیم‌گیری باید روش مشخصی داشته باشید. مثلاً برای کمک به هنرمندان ممکن است یکی از این دو کار را انجام دهید: یا یک هنرمند خاص را برای کمک‌کردن انتخاب کنید و باید برای این انتخاب دلیل داشته باشید، مثلاً بگویید این هنرمند با بقیه فرق می‌کند؛ یا منفعت عمومی همۀ هنرمندان را در نظر بگیرید. مثلاً ما مکانی در اختیار انجمن خوشنویسان قرار داده بودیم. اینجا می‌توانستیم بگوییم انجمن خوشنویسان نهادی عمومی است که دامنۀ بزرگی از هنرمندان را پوشش می‌دهد. حالا اگر مکانی را به یک خوشنویس خاص می‌دادیم باید دلیل ویژه‌ای برای انتخاب آن فرد خاص می‌داشتیم. درواقع وقتی ملکی را در اختیار نهادی عمومی که نفع جمعی دارد قرار می‌دهیم راحت‌تر می‌توانیم از این تصمیم دفاع کنیم. مثلاً می‌گوییم اولاً خوشنویسی یک موضوع ویژه در ایران است و جزء هنرهای خاص ماست. علاوه‌براین، این ملک در اختیار یک نفر نیست، در اختیار خوشنویسان ایران است و متعلق به همۀ هنرمندان خوشنویس است. پس عیبی ندارد که شهرداری تهران کمکی به این موضوع کند. البته این‌ها که می‌گویم سلیقۀ شخصی من است. شاید کسی هم بیاید و این استدلال‌ها را رد کند.

خلاصه در آن فهرستی که ما از واگذاری حق بهره‌برداری از املاک شهرداری آماده کردیم، از نظر من۵۰ درصد فعالیت‌ها یا اصلاً به شهرداری مربوط نبودند، مثل راه‌اندازی فروشگاه تجاری در ملک شهرداری ، یا کاری که می‌کردند در انحصار یک آدم یا یک مجموعۀ کوچک بود، مثل راه‌اندازی آموزشگاه بازیگری توسط یک نفر در یک آپارتمان. اگر به من بود، از سه‌چهارم بهره‌برداران این املاک عذرخواهی می‌کردم؛ یک‌چهارمش که اصلاً بی‌ربط به موضوع بند ۶ مادهٔ ۵۵ بود، دو‌چهارمش هم آن‌قدر ضروری نبود که شهرداری بخواهد بابتش یارانه بدهد. اگر تصمیمش با من بود، تحت یک شرایط مسالمت‌آمیز، به‌ بهره‌برداران زمان می‌دادم که ملک را تخلیه کنند. حالا شاید حتی مجبور به استفاده از قوۀ قهریه هم می‌شدیم. ولی فعالیت یک‌چهارمشان واقعاً نفع عمومی داشت و اگر آن‌ها کاری که می‌کردند را نمی‌کردند، ما باید برای انجامش هزینه می‌کردیم، مثل همان مرکز نگهداری از معلولان که گفتم. این مجموعه‌ها با فعالیتشان باری را از دوش نهادهای عمومی برمی‌داشتند و خوب بود علاوه بر یارانهٔ ملکی، شهرداری به آن‌ها کمک مالی هم بکند.

مصاحبه‌کننده: گفتید اگر به شما بود، به طرق مسالمت‌آمیز یا قهرآمیز، واگذاری‌هایی که هیچ تطابقی با موضوع بند ۶ مادهٔ ۵۵ نداشتند را به شهرداری برمی‌گرداندید. این کار درعمل چقدر امکان‌پذیر بود؟ چون برای مثال ملاحظه‌ای که بعضاً مطرح می‌شود این است که اگر شهرداری بخواهد املاک دراختیار برخی نهادها و سازمان‌ها را ازشان پس بگیرد برایش دردسر درست می‌شود و عملاً این کار ممکن نیست.

محمدنادر محمدزاده: طبیعتاً کار خیلی سختی است. ببینید، همۀ کسانی که حق بهره‌برداری از ملکی به آن‌ها واگذار شده بود بنا بر روابطی مجوز بهره‌برداری را دریافت کرده بودند. این‌جوری نبوده که مثلاً واگذاری از طریق آگهی روزنامه یا قرعه‌کشی انجام شده باشد. تفاوت در این بود که آن‌هایی که فعالیتشان با موضوع بند ۶ مرتبط بود مسیر مستقیم‌تری را طی کرده بودند و آن‌هایی که فعالیتشان به موضوع بند ۶ بی‌ارتباط بود مسیر غیرسرراست‌تر و غیررسمی‌تری را. در این وضعیت، سامان‌دادن املاک موضوع بند ۶ مسئلهٔ راحتی نیست. در همان دوره، تعداد معدودی از کسانی که فعالیتشان بی‌ربط با موضوع بند ۶ بود، خودشان شروع به تخلیهٔ ملک کردند. تعدادی هم با مکاتبه و اخطار، و تعدادی هم از طریق سیستم قضایی حل شد. کار خیلی سختی بود. ولی شما، به‌عنوان مدیر اجرایی، باید تصمیم بگیرید. اگر تصمیم بگیرید، کار، شدنی است و غیرممکن نیست. البته خیلی سخت است چون چنین کارهایی بازتاب اجتماعی دارد. پس، اول باید جامعه را برایش آماده کنید. مثلاً فرض کنید یک مستأجر ده ماه یا یک سال به صاحبخانه اجاره نداده باشد. اگر صاحبخانه او را بیرون ‌کند از لحاظ قانونی حق با اوست ولی وقتی همسایه‌ها می‌بینند بساط مستأجر بیرون است حس خوبی پیدا نمی‌کنند. حالا اگر صاحبخانه نهاد عمومی باشد شرایط خیلی بدتر است؛ مثلاً بازتاب خبر به این شکل صورت می‌گیرد که «شهرداری فلان هنرمند را از اینجا بیرون کرد». شهرداری حق ندارد به وجهۀ اجتماعی خودش آسیب بزند و بگوید خب هرچه شد، شد! به همین دلیل اولین کاری که باید انجام شود این است که زمینۀ اجتماعی را برای اقدامات بعدی فراهم کنیم. بعد از آن باید وارد کار اجرایی شد. شدنی است ولی خیلی سخت است. اینجا اگر مردم باخبر شوند که مثلاً این واحدی که پس گرفته شد بلافاصله برای فعالیت نافع‌تری به کار گرفته شد، خیلی خوب است. یعنی باید اطلاع‌رسانی شود ومردم بفهمند که شما می‌خواهید کار بهتری از قبل انجام دهید. پس باید اول زمینۀ اجتماعی را فراهم کرد و بعد از آن وارد فاز اجرایی شد که کار سختی هم هست اما بالاخره این کارها وظیفۀ شهرداری است. دلیلی ندارد املاک شهرداری بی‌جهت در اختیار کسی باشد. اصلاً فرض کنید تعداد این املاک دو هزار تا نبود و هزار تا بود. یک‌چهارمش (همان میزانی که به نظر من کاملاً خارج از موضوع واگذار شده بودند) می‌شود دویست و پنجاه واحد. اگر قیمت هر واحد را مثلاً ده میلیارد در نظر بگیریم، می‌شود دو هزار و پانصد میلیارد تومان سرمایۀ شهرداری. تازه ده میلیارد برای بعضی از این املاک خیلی دست‌پایین است. قیمت بعضی از این املاک بیش از چندصد میلیارد بود. ولی با همین فرض ده میلیارد و دویست و پنجاه واحد هم دیدید که چه عدد بزرگی به دست آمد. این عدد بزرگ می‌تواند مسئله‌ای از مسائل شهری مردم را حل ‌کند. با دو هزار و پانصد میلیارد تومان کارهای خیلی مؤثر و مفیدی می‌توان در شهر تهران انجام داد. اگر این‌جوری به مردم اطلاع‌رسانی شود، کار، راحت که نه، اما راحت‌تر می‌شود. به‌هرحال سامان‌دهی واگذاری‌ها وظیفهٔ شهرداری است و باید انجامش دهد. امیدوارم که مدیریت فعلی روی این‌ها تمرکز کند و بررسی کند و به مواردی که خارج از موضوع یا اضافه است دستور تخلیه دهد.

البته در تشخیص خارج‌ از موضوع یا اضافه بودن پای یک‌سری بحث‌های نظری هم وسط می‌آید و بسته به منظری که از آن نگاه کنید، ممکن است یک واگذاری مرتبط یا نامرتبط محسوب شود. آنچه من دربارهٔ سهم واگذاری‌های نامرتبط یا غیرضروری گفتم، نظر شخصی خودم است.

مصاحبه‌کننده: تصمیم به انتشار لیست این املاک را چه کسی باید می‌گرفت؟

محمدنادر محمدزاده: در رأس که تصمیم با شهردار و شوراست، ولی در فرایند اجرا طبیعتاً مسئله به بدنۀ شهرداری هم ارجاع داده می‌شود.

من موضوعی را خدمتتان عرض می‌کنم که شاید خیلی هم ارتباطی به من ندارد. شورا تأکید بر انتشار لیست املاک واگذارشده ذیل بند ۶ داشت، ولی خیلی شفاف می‌گویم که خودش هم نمی‌خواست آن را منتشر کند. می‌گفت یکی دیگر منتشر کند. مثلاً به ما (سازمان املاک) می‌گفت چرا شما منتشر نمی‌کنید؟ من می‌گفتم سازمان املاک اصلاً وظیفه‌ای در قبال انتشار ندارد. ما لیست این املاک را تهیه کرده‌ایم و در اختیار شهردار محترم قرار داده‌ایم، شهردار هم آن را در اختیار شما قرار داده است، شما خودتان می‌توانید آن را منتشر کنید، حتی می‌توانید مصوب کنید که شهرداری منتشرش کند.

بعضی وقت‌ها موضوعات به‌طرز غلطی به بیرون درز پیدا می‌کنند، مثلاً گفته می‌شد سازمان املاک لیست را منتشر نمی‌کند. درحالی‌که سازمان املاک اصلاً اجازه و وظیفۀ انتشار نداشت. وظیفه‌اش این بود که اطلاعات را تکمیل کند و در اختیار شورا و شهرداری قرار دهد. شورا اگر می‌گفت این لیست در اختیار من قرار نگرفته، سازمان املاک مقصر بود. ولی اینکه لیست در اختیارش قرار گرفته باشد و بگوید چرا منتشر نمی‌شود بحث دیگری است. شورا می‌گفت من دستگاه اجرایی نیستم و وظیفۀ انتشار ندارم. می‌گفتم درست است، ولی می‌توانید مصوبه بدهید که شهرداری موظف است ظرف یک هفته این‌ها را منتشر کند. شورا می‌تواند به شهرداری دستور دهد و شهرداری هم وظیفۀ اجرا دارد. برداشت من این است که اگرچه همه دوست داشتند لیست املاک منتشر شود، اما چون انتشار اطلاعات تبعات اجتماعی و حقوقی داشت، کسی نمی‌خواست این تبعات اجتماعی و حقوقی را بپذیرد، برای همین این اتفاق حاصل نشد، یا لااقل به‌صورت رسمی نشد.

ببینید،این ماجرا واقعاً تبعات حقوقی داشت. شما واقعاً اجازه ندارید همۀ اطلاعات را منتشر کنید. بالاخره دارید راجع به آدمی صحبت می‌کنید که، بر اساس قانون، ملکی در اختیارش قرار گرفته. آن روزی که ملک در اختیار آن فرد قرار گرفته به او نگفته‌اید که اطلاعاتش را منتشر می‌کنید. شورا بعداً مصوب کرد که باید تابلویی بیرون از املاکی که ذیل بند ۶ واگذار می‌شوند نصب شود و رویش نوشته شود که این ملک از طریق شهرداری و بر اساس فلان مادۀ قانونی در اختیار مجموعه قرار گرفته تا همه بدانند که ملک این مؤسسۀ خیریه را مثلاً آقای محمدزاده تأمین نکرده، بلکه شهرداری آن را داده است. این کار، کار درستی هم هست، چون طرف دیگر نمی‌تواند این‌طور وانمود کند که مثلاً ساختمان چهارطبقه‌اش را در اختیار کار خیر قرار داده -درحالی‌که یک قران هم بابت آن چهارطبقه پول نداده- و کلی از رانت این موضوع منتفع شود.

خب وقتی شما از ابتدا این را در قراردادت نوشته باشی که درخصوص واگذاری ملک اطلاع‌رسانی خواهی کرد، آن آدم هم می‌تواند تصمیم بگیرد که با این شرایط ملک را بگیرد یا نگیرد. ولی نمی‌توانی بعد از آنکه به کسی گفته‌ای از ملکی استفاده کند، بروی در روزنامه آگهی کنی که همه بدانند که فلان ملک را شهرداری به مثلاً این هنرمند داده است. باید از ابتدا به‌ش گفته باشی که می‌خواهی چنین کاری انجام دهی، بعد آن هنرمند می‌تواند انتخاب کند که ملک را می‌خواهد یا نه. این‌ها از جمله ملاحظات حقوقی انتشار اطلاعات واگذاری‌های ذیل بند ۶ بود که باعث شد شورا هم، با اینکه خیلی حرف انتشار این اطلاعات را می‌زد، زیر بار انتشار نرود. سازمان املاک وظیفه‌اش را انجام داده بود؛ ما لیست را تهیه کردیم. اما اختیاری درخصوص انتشار اطلاعات نداشتیم. ما حتی لیست را به شورا ندادیم، لیست را روی سی‌دی به شهرداری دادیم و گفتیم هر کار می‌خواهی با این اطلاعات بکن. شهرداری هم عیناً همان سی‌دی و اطلاعات را به شورا داد. فاصلهٔ تحویل ما به شهرداری و تحویل شهرداری به شورا کمتر از سه ساعت بود.

مصاحبه‌کننده: نقاط قوت و ضعف پروژهٔ شفافیت دورهٔ پنجم را چه می‌دانید ؟

محمدنادر محمدزاده: مهم‌ترین مطلب این است که در برابر کاری به آن بزرگی حتماً مقاومت‌هایی وجود دارد و دلیلش هم این است که افراد درک یکسانی از موضوع ندارند. به‌علاوه، شفافیت یک موضوع عام است اما در پیاده‌کردن آن در هر حوزهٔ تخصصی باید مسائل و ملاحظات آن حوزهٔ خاص در نظر گرفته شود و اینجا هم با چالش شکل‌گیری درک مشترک روبه‌رو هستیم. مثلاً بدنۀ شهرداری از اهمیت موضوع شفافیت و کاری که در این خصوص از او خواسته شده آگاه نیست و فقط به‌عنوان یک‌جور کار اداری به آن نگاه می‌کند، نه یک کار ضروری. از آن طرف، نهادهای بالادستی هم فکر می‌کنند با فشاردادن یک دکمه همه‌چیز حل می‌شود. واقعاً این‌جوری نیست. یعنی برای اجراکننده کار سختی است.

همۀ کارهای جدید با این‌جور مشکلات دست‌به‌گریبان‌اند و به نظرم در دورهٔ قبل در این زمینه‌ها اتفاقاً پیشرفت خیلی خوبی داشتیم. هر چیزی را باید با مقیاس خودش، یعنی به تناسب دوره، شرایط و اتفاقات آن دوره، ببینیم. به نظر من با توجه به همۀ این‌ها پروژۀ شفافیت گام مؤثری بود.

مصاحبه‌کننده: مقاومت فقط ناشی از نداشتن فهم مشترک است یا پای تعارض منافع هم وسط هست؟

محمدنادر محمدزاده: این امکان وجود دارد که بعضی از مقاومت‌ها مقاومت‌های واقعی باشند، یعنی ریشه در تعارض منافع داشته باشند و پای انگیزه‌های منفعت‌طلبانه در میان باشد. اما نگاه خوشبینانه‌ این است که مقاومت ناشی از آن است که درک یکسانی از موضوع شکل نگرفته و ضرورت انجام کار یا میزان مفیدبودن آن برای طرفِ مجری روشن نشده است.

مصاحبه‌کننده: خیلی ممنون. اگر نکته‌ای در پایان هست که می‌خواهید اضافه کنید، بفرمایید.

محمدنادر محمدزاده: نکتهٔ دیگری ندارم. ممنون.

[۱] سازمان ملی «زمین و مسکن» ذیل وزارت «راه و شهرسازی»

[۲] سازمان «املاک و مستغلات» ذیل معاونت «مالی و اقتصاد شهری» شهرداری تهران

[۳] کاداستر یا حدنگاری یا محدوده‌بندی فعالیتی است که طی آن مرزهای دارایی‌های غیرمنقول مشخص و ثبت می‌شود.

[۴] مصوبهٔ «تعیین تکلیف املاک واگذارشدهٔ تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی»، مصوب ۱۵/۰۴/۱۴۰۰

[۵] مصوبهٔ «تحقیق و تفحص از نحوهٔ واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران»، مصوب ۰۱/۱۰/۹۸

[۶] قانون «ثبت اسناد و املاک»، مصوب ۲۶/۱۰/۱۰

[۷] ‌وظایف شهرداری‌ها بنا بر بند ۶ مادهٔ ۵۵ قانون «شهرداری»، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعد، عبارت است از: اجرای تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌ همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانهٔ شهرداری و کمک به‌ انجمن‌های خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را، با حفظ حق مالکیت، مجانی و با‌ شرایط معین به‌منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

مصاحبه با حسن محمدحسن‌زاده- شهریور ۱۴۰۲

مصاحبه‌کننده: خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. من اهداف پروژه را به‌طور کلی خدمت شما عرض کردم. ما می‌خواستیم ببینیم زمانی که با کمیتۀ شفافیت همکاری داشتید به‌طور خاص در حوزۀ املاک چه فعالیت‌هایی داشتید، اصل موضوعات و دغدغه‌ها شامل چه مواردی می‌شد و شما چه موضعی داشتید، چه اقداماتی انجام شد و چالش‌ها و نقاط قوت و ضعف کار چه بود. به‌خصوص عملکرد خود کمیتۀ شفافیت در این زمینه به چه شکل بود.

با این توضیح، لطفاً ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید.

حسن محمدحسن‌زاده: بسم الله الرحمن الرحیم. حسن‌زاده هستم. در دورۀ قبلی شورا (دورهٔ پنجم) در دو موضوع با خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت کار می‌کردم. اولین موضوع مربوط به زمانی است که من در اداره‌کل امور مناطق بودم و اتصال دو سامانهٔ ۱۳۷ و سامن[۱] را با کمیتۀ شفافیت و هوشمندسازی و خانم آروین پیگیری می‌کردیم.[۲] می‌خواستیم به‌جای دو اپلیکیشن جدا از هم، اپلیکیشن واحدی برای ارجاع کارها و نظارت بر کارها در حوزهٔ نگهداشت شهر داشته باشیم. فکر می‌کنم متأسفانه آن کار به نتیجه نرسید و ابتر ماند.

بعد از اداره‌کل امور مناطق، به سازمان املاک و مستغلات شهرداری رفتم و ابتدا به مدت هشت ماه معاون امور مناطق و برنامه‌ریزی سازمان املاک شدم. در همان هشت ماه، طرح تغییر ساختار سازمان املاک را دنبال کردیم و تعداد معاونت‌های سازمان را از شش معاونت به چهار معاونت تقلیل دادیم، از جمله معاونت امور مناطق و برنامه‌ریزی که خودم معاون آن بودم را حذف کردیم. قرار بود از سازمان بروم اما بنا بر صلاحدیدی که وجود داشت قرار شد به‌عنوان معاون «املاک و بهره‌برداریِ» سازمان فعالیت کنم. هفده ماه معاون املاک سازمان املاک بودم که در این دوره من و آقای دکتر حمیدی، معاون حقوقی سازمان، با تیم خانم آروین که بحث شفافیت و هوشمندسازی را دنبال می‌کردند ارتباط داشتیم. پنج ماه آخر دورۀ شورای قبل را هم مشاور عالی مدیرعامل سازمان املاک بودم. یک ماه هم مشاور معاون مالی شهرداری بودم و بعد از آن به مدت یک سال مدیرعامل سازمان املاک شدم.

از وقتی استارت موضوع شفافیت در دورهٔ قبلی خورد، درست است که شفافیتْ کلمه‌ای قدیمی بود، اما در اجرا حرف جدیدی بود و همه عجله داشتند که در شهرداری تهران و شورا یک اتفاقی بیفتد. خصوصاً خانم آروین، عضو محترم شورا که مسئول این کار هم بود، می‌خواست کار به ثمر بنشیند و ادامه‌دار و ماندگار شود. اما خب همیشه در کارهای نو که بر مبنای قوانین و دستوالعمل‌ها ابلاغ می‌شوند، ناپختگی در حیطۀ اجرایی وجود دارد. به یاد می‌آورم وقتی بحث بارگذاری قراردادهای ملکی مطرح شد (آن موقع من دیگر در سازمان املاک بودم) چندین جلسه با کمیتۀ شفافیت داشتیم که شامل دو بحث بود، یکی انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای ملکی، و دیگری هم شفافیت واگذاری‌های موضوع بند ۶ مادهٔ ۵۵ قانون شهرداری‌ها[۳]. بحث املاک موضوع بند ۶ هنوز که هنوز است به نتیجه نرسیده است چون مسئله دراصل به سازمان املاک ربطی نداشت. اما در بحث انتشار قراردادهای ملکی، خب ما خیلی کشمکش و رفت‌وآمد داشتیم. نظر سازمان و مدیرعامل وقت سازمان، آقای دکتر محمدزاده که بازنشسته هم شده‌اند، این بود که شفافیت قراردادهای ملکی حتماً اتفاق بیفتد. اما ما باید به‌گونه‌ای عمل می‌کردیم که شفافیت در عین آنکه موجب کمک به حرکت و اطلاع‌رسانی به مردم جهت نظارت بر عملکرد می‌شود، به فعالیت اجرایی آسیب نزند. خب، اینجا یک باگِ به‌‌اصطلاح حقوقی و قضایی پیش می‌آمد. کمیتهٔ شفافیت از ما می‌خواست که هنگام انتشار اطلاعات قرارداد ملکی، پلاک ثبتی ملک مورد معامله را هم اعلام کنیم. این کار اگر انجام می‌شد تبعات نامطلوب زیادی برای شهرداری داشت. می‌توانم بگویم سه-چهار جلسه با تیم کمیتهٔ شفافیت رفت‌وبرگشت داشتیم تا توانستیم آن‌ها را راضی کنیم که پلاک ثبتی اعلام نشود. برای مثال، فرض کنید یکی از طلبکاران شهرداری -که مثلاً پیمانکار شهرداری است یا کسی که ملکش در یکی از طرح‌های عمرانی شهرداری بوده و ملک معوض گرفته- در ازای طلبش ملکی از شهرداری گرفته باشد. این طلبکارخودش می‌تواند طلبکاری داشته باشد که با دیدن پلاک ثبتی برود و ملک را به‌عنوان طلب خودش با حکم قضایی بازداشت کند. کسی که از شهرداری ملک می‌گرفت اگر مثلاً به کسی یا کسانی بدهی داشت -که به‌خاطر شرایط اقتصادی پیمانکاران زیاد به این مشکل می‌خوردند و هنوز هم می‌خورند- بایستی خودش می‌توانست ملک را به پول تبدیل کند و طلبکارانش را مدیریت کند، نه اینکه طلبکاری که زرنگ بود و اطلاعات داشت بتواند ملک طرف را قفل کند و عملاً صاحب ملک نتواند کاری روی ملک انجام دهد. خیلی وقت‌ها پای مسائل شخصی یا دعواهای خانوادگی و مهریه وسط بود که درنهایت باعث بازداشت ملک می‌شد، درحالی‌که این ملک، ملک آن شخص نبود، بلکه پول کاری بود که پیمانکار انجام داده بود که ما در قالب غیرنقد به او داده بودیم. این مباحث حقوقی باعث شد تیم کمیتهٔ شفافیت بالاخره بپذیرند که پلاک ثبتی در حیطهٔ خصوصیِ کسی است که ملک را از شهرداری در قالب تهاتر و یا نقدی خریده و لازم نیست همۀ اطلاعات منتشر گردد. به قول ضرب‌المثل ایرانی، حسنک راستگو نباشیم که همه‌چیز را بگوییم، بلکه اطلاعات عملکردی را در دسترس عموم قرار دهیم.

خلاصه بحث‌های مفصلی در زمینهٔ شفافیت معاملات ملکی داشتیم و الان الحمدالله این موضوع به ثمر نشسته و در حال حاضر گردش قراردادهای شهرداری‌های مناطق در سامانه طی می‌شود و همهٔ قراردادهایی که توسط مناطق تنظیم می‌شوند، اعم از ملکی و غیرملکی، بلااستثنا، مستقیماً روی سامانهٔ شفافیت قرار می‌گیرند و بخش ملکی این قراردادها هم، با‌ آدرس و اطلاعات کامل (البته بدون پلاک ثبتی)، منتشر می‌شود؛ درواقع همهٔ قراردادهای مناطق قابل رصد است.

متأسفانه مصوبهٔ شورای شهر که شهرداری را ملزم به راه‌اندازی سامانۀ معاملات کرده بود[۴] با شکایت سازمان بازرسی کل کشور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد و همین ما را با چالش روبه‌رو کرد. البته تمرکز آن مصوبه روی سامانهٔ معاملات نبود و فقط در بند ۱ از مادهٔ ۱[۵] به سامانهٔ معاملات اشاره کرده بود و موضوع مصوبه بیشتر بحث هوشمندسازی و انتشار عمومی اطلاعات بود. اما به هر حال، تا قبل از ابطال مصوبه، ما با استناد به آن، پیوستن سازمان‌ها و شرکت‌ها به سامانهٔ معاملات را پیگیری می‌کردیم. دلیل شکایت از مصوبه و باطل‌شدن آن هم این است که دولت، بر اساس قوانین بالادستی، ملزم شده است به آنکه سامانهٔ ستاد[۶] را برای ثبت متمرکز معاملات همهٔ دستگاه‌های اجرایی راه بیاندازد و همهٔ دستگاه‌های اجرایی ملزم‌اند که معاملاتشان را در این سامانه ثبت کنند. دیوان عدالت به استناد همین قوانین مصوبهٔ شورا را ابطال کرد اما مشکلی که برای پیوستنِ شهرداری به سامانهٔ ستاد وجود دارد این است که ما، به‌عنوان شهرداری تهران، دارای قانون مصوب مجلس در معاملات یا به‌اصطلاح آیین‌نامهٔ مالی و معاملاتی خودمان هستیم و نمی‌توانیم از آیین‌نامه‌ای غیر از این استفاده کنیم. این در حالی است که سامانهٔ ستاد بر مبنای قانون برگزاری مناقصات[۷]، که مبنای فعالیت‌های مالی دولت است، طراحی شده که به ما ربطی ندارد.

ما همچنان به دنبال حل این چالش هستیم که بالاخره تکلیف قانونی شهرداری تهران مشخص شود که آیا ما باید از سامانهٔ ستاد با فرایندهای طراحی‌شده برمبنای قانون برگزاری مناقصات استفاده کنیم و یا از سامانهٔ معاملات خودمان. اگر سامانهٔ ستاد را هم بخواهیم استفاده کنیم، قاعدتاً باید فرایندهای آن منطبق با قانون آیین‌نامهٔ مالی و معاملاتی شهرداری تهران پیاده‌سازی شود. پس اگر شهرداری الان در یک سال و نیم اخیر موفق نشده کل قراردادهایش را در سامانهٔ شفافیت ببرد به‌خاطر باگی است که در سامانهٔ معاملات و نحوهٔ استفاده از آن در پیِ شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبهٔ شورا و رأی دیوان دربارهٔ آن مصوبه ایجاد شد، وگرنه تا امروز باید همهٔ قراردادهای شهرداری در سامانهٔ شفافیت منتشر می‌شد و به اطلاع مردم می‌رسید.

مصاحبه‌کننده: در دورهٔ قبل، چالش شما با کمیتهٔ شفافیت در رابطه با شفافیت معاملات املاک، صرفاً همین موضوع گذاشتن یا نگذاشتن پلاک ثبتی املاک بود؟

حسن محمدحسن‌زاده: بله، هیچ‌کس مخالف این نبود که قراردادها به اطلاع مردم برسد. حرف سر این بود که چه بخشی از اطلاعات را باید بدهیم. شفافیت یک طیف است و می‌تواند از صفر تا صد باشد، اما تکلیف ما برای شفافیت چیست؟ بیشتر بحث‌های ما بر سر تعیین حدود اطلاعات قابل انتشار بر اساس قوانین و مقررات بود. دوستان شورا اصرار زیادی داشتند که شفافیت باید کامل باشد و اگر مثلاً اطلاعات پلاک ثبتی نباشد، شفافیت کامل نیست. خیلی سختی کشیدیم تا جا بیندازیم که نبود پلاک ثبتی به معنی نبود شفافیت نیست. ما تأکید می‌کردیم که پیامد انتشار پلاک ثبتی فقط برای طلبکاران شهرداری نیست که ملکشان از آن‌ها گرفته شود، بلکه خطراتی هم برای خود شهرداری دارد. اگر خاطرتان باشد در سال اول دورهٔ آقای زاکانی، دو آپارتمان شهرداری را در بورس املاک بردیم و، خیلی شفاف، فروش اتفاق افتاد و داشتیم به این سمت می‌رفتیم که فروش متمرکز املاک شهرداری از طریق بورس املاک انجام شود. حتی قرار بود همان طراحی تالار تهاتر املاک را هم که نشد در شهرداری پا بگیرد[۸]، ببریم در بورس انجام دهیم.

بعد از فروش آن دو آپارتمان و یک هفته بعد از اینکه من از سازمان املاک بیرون آمدم، خبردار شدیم که سازمان تأمین اجتماعی یک لیست بلندبالا از املاک شهرداری تهران را بازداشت کرده است. ببینید، سازمان تأمین اجتماعی به استناد یک مادهٔ قانونی که به یکی از کمیسیون‌هایش اختیار می‌دهد که حکم اجرایی صادر کند و سازمان ثبت اسناد و املاک آن حکم اجرایی را حکم قطعی می‌داند و برایش مثل حکم قضایی است، می‌تواند بازداشتِ ملک انجام دهد. سازمان تأمین اجتماعی به استناد ادعای طلبی که از شهرداری داشت نامه‌ای به سازمان ثبت زده بود و سازمان ثبت لیست املاک شهرداری را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی گذشته بود و سازمان تأمین اجتماعی هم همهٔ آن املاک را بازداشت کرده بود. فکر می‌کنم آقای فروزنده (معاون مالی وقت) و تیمش حدود شش-هفت ماه اذیت شدند تا املاک را آزاد کردند. آن دو آپارتمان بورسی را سریع‌تر آزاد کردند و توانستند واگذار کنند (آن دو آپارتمان، به دلیل آنکه هنوز سندشان منتقل نشده بود، جزء املاک بازداشت‌شده قرار گرفته بودند).

 اگر خاطرتان باشد، از سال ۹۸، شهرداری برای انجام معاملات ملکی که ارزش آن از سقف اختیارات شهردار بالاتر بود، به شورا لایحه ارسال کرد و مصوبه شورا را برای انجام این معاملات گرفت. اوایل ما پلاک ثبتی را در این لوایح قید می‌کردیم. اما از سال ۱۴۰۱ پلاک ثبتی را حذف کردیم و گفتیم کد نوسازی اعلام می‌کنیم، چون طلبکار شهرداری با کد نوسازی نمی‌تواند بازداشت املاک انجام دهد (اما با پلاک ثبتی می‌تواند). برای ارائهٔ املاک در بورس هم همین مسئله را داشتیم. سازمان بورس هم می‌گفت باید پلاک ثبتی را اعلام کنید. پنج ماه طول کشید تا با مذاکرات فشرده موفق شدیم ثابت کنیم کد نوسازی در شهر تهران یک کد واحد است، یعنی برای هر ملک یک کد نوسازی یکتا وجود دارد، و با آن کد هم می‌توان اطلاع‌رسانی کرد و درنهایت، ازهیئت‌مدیره‌های سازمان بورس، مصوبهٔ جایگزینی کد نوسازی به‌جای پلاک ثبتی در شهر تهران را اخذ کردیم. اگرچه پنج ماه عقب افتادیم اما این کار را کردیم که بتوانیم تبعات شفافیت مازاد غیراصولی را کنترل کنیم که شهرداری آسیب نبیند.

مصاحبه‌کننده: در بحث شناسایی املاک شهرداری و بازداشت آن‌ها توسط طلبکار، آیا طلبکار شهرداری استنادش به آن چیزی است که شهرداری انتشار عمومی داده است؟ نمی‌تواند با استعلام از قوه قضاییه یا سازمان ثبت اسناد و ملاک املاک شهرداری را شناسایی کند؟

حسن محمدحسن‌زاده: نه، به طلبکار جواب نمی‌دهند. فقط یک بار این اتفاق افتاده و آن هم چون سازمان تأمین اجتماعی با سازمان ثبت لابی کرد، لیست املاک شهرداری را گرفت. اما به‌طور کلی سازمان ثبت این اطلاعات را در اختیار کسی نمی‌گذارد. ولی درمورد سازمان تأمین اجتماعی، با لابی‌ای که انجام شده بود لیست در اختیار آن سازمان گذاشته شد که الحمدالله موضوع با تدبیر آقای فروزنده حل شد.

مصاحبه‌کننده: پس آن‌طور که شما می‌گویید، الان تمامی معاملات ملکی در سامانۀ معاملات ثبت می‌شود؟

حسن محمدحسن‌زاده: کل معاملات شهرداری‌های مناطق و اگر اشتباه نکنم ستاد، اعم از ملکی و غیرملکی، همه در سامانهٔ معاملات ثبت و در سایت شفاف منتشر می‌شود. غیر از این، اطلاعات حواله‌های صادره[۹] هم دارد نمایش داده می‌شود.

مصاحبه‌کننده: ما کم‌وبیش در جریان مسیری که برای ثبت اطلاعات معاملات غیرملکی در سامانهٔ معاملات و انتشار آن روی سایت شفاف طی شد هستیم. اگر ممکن است شما کمی درمورد ویژگی‌های خاص معاملات ملکی و چالش‌های اجرایی برای اینکه ستاد و شهرداری‌های مناطق در حوزهٔ معاملات ملکی به سامانهٔ معاملات وصل شوند توضیح دهید.

حسن محمدحسن‌زاده: الان دیگر تقریباً همهٔ این‌ها جا افتاده است. ببینید، همیشه در قبال هوشمندسازی و شفافیت مقاومت وجود دارد، همیشه. در همه جای دنیا هم همین است. این نیست که بگوییم ما ایرانی هستیم و ایرانی‌ها این شکلی هستند، نه، همه جای دنیا همین‌طور است. راه‌اندازی سامانهٔ معاملات خودش یکی از چالش‌هایی بود که دورهٔ قبل شورا با سختی پشت سر گذاشت و به انجام رساند. اتفاق خوبی که در موضوع شفافیت معاملات، چه ملکی و چه غیرملکی، در شهرداری افتاد این بود که انتشار اطلاعات روی سایت شفاف را سامانه‌ای و خودکار کردند. یعنی هر قراردادی که فرایند انعقادش در سامانهٔ معاملات انجام می‌شود، به‌طور خودکار، در انتهای کار اطلاعاتش در سایت شفاف نمایش داده می‌شود.

در سامانهٔ شفافیت این قابلیت گذاشته شده که واحد اجرایی، در صورت صلاحدید سازمانی، بتواند با ارائهٔ دلیل از انتشار عمومی قرارداد جلوگیری نماید. در این شرایط، سیستم‌های نظارتی باید بروند و کنترل کنند که این دلیل موجه است یا نه. یعنی اساساً استفاده از این امکان باعث می‌شود واحد مربوطه طعمه‌ای شود برای کنترل سیستم‌های نظارتی. وقتی قرار باشد یک قرارداد اطلاع عمومی داده نشود، پس آن قرارداد یا واقعاً شرایط خاصی دارد یا یک چیزی در آن ایراد دارد. اینجاست که سیستم‌های نظارتی می‌روند و آن را کنترل می‌کنند. درواقع روش منطقی‌ای گذاشته شده که بتوان یک قرارداد را اطلاع‌رسانی نکرد، اما با دلیل. دلیل باید موردقبول باشد و سیستم‌های نظارتی هم باید کنترل کنند. سیستم‌های نظارتی خارجی هم باید روی اولین چیزهایی که دست می‌گذارند همین باشد: شما چه قراردادهایی دارید که می‌گویید منتشر نشده، برویم آن‌ها را ببینیم و بگویید چرا منتشر نشده. این‌ها همه‌اش دردسر است. من، به‌عنوان یک مدیر اجرایی، اصلاً راضی نیستم که خودم را در چنین دردسری بیاندازم؛ همان شفاف‌بودن بهتر است. اطلاعات را می‌دهم و شفافیتْ شرش برای مدیر اجرایی کمتر است.

مصاحبه‌کننده: گفتید یکی از چالش‌های شفافیت معاملات، راه‌اندازی سامانهٔ معاملات بود. لطفاً کمی درمورد چالش‌های خاص راه‌اندازی سامانهٔ معاملات در حوزهٔ معاملات ملکی توضیح دهید.

حسن محمدحسن‌زاده: ما در سازمان املاک درگیری‌هایی با تیم سامانهٔ معاملات و خانم آروین داشتیم. تیم سامانهٔ معاملات فشار می‌آوردند که حالا که سامانهٔ معاملات ایجاد شده است، همهٔ فرایندهای مربوط به حوزهٔ املاک به این سامانه بیاید و سامانه‌ای که از قبل برای مدیریت فرایندهای حوزهٔ املاک وجود داشت صرفاً بانک اطلاعات املاک شهرداری باشد. این کار کار اشتباهی بود. به قول آن ضرب‌المثل ایرانی که می‌گوید «طرف اسم بچه‌اش را گذاشت رستم، دیگر می‌ترسید صدایش کند»، داشتند سامانهٔ معاملات را زیادی بزرگ می‌کردند. ما در شهرداری سه سامانهٔ خیلی بزرگ داریم که عموماً کسی جرئت نمی‌کند به این سامانه‌ها دست بزند و تغییر و تحول جدی‌ای در آن‌ها بدهد: اتوماسیون اداری، مالی (فاینانس) و شهرسازی. این سامانه‌ها خیلی بزرگ شده‌اند. این مسئله هم حدود یک سال نفس ما را گرفت که جا بیندازیم فرایندهای حوزهٔ املاک لزوماً به بحث معاملات ملکی مربوط نمی‌شود و مثلاً قیمت‌گذاری یا همان ارزش‌گذاری املاک جنسش متفاوت است. آن‌ها می‌گفتند ارزیابی قیمت املاک باید بیاید زیر نظر سامانهٔ معاملات. ما مقاومت کردیم و گفتیم هر چیزی که جنس معاملاتی ندارد در سامانهٔ جامع املاک باشد، به اضافهٔ قیمت‌گذاری. چون بعضی وقت‌ها ارزیابی‌های ما از جنس راستی‌آزمایی است و اصلاً برای انجام معامله نیست؛ معامله قبلاً انجام شده و من الان می‌خواهم ببینم عدد و رقم‌ها درست بوده یا نه (حالا زمانی که خواستیم درمورد املاک بند ۶ صحبت کنیم این را برایتان توضیح می‌دهم) یا مثلاً فقط می‌خواهیم ارزش یک ملک را ثبت کنیم و قرار نیست ملک را به کسی واگذار کنیم. یعنی جنس ارزیابی ما فرق داشت، اما نمایندهٔ سازمان فاوا به پشتوانهٔ خانم آروین کوتاه نمی‌آمد و می‌گفت همه‌چیز باید در سامانهٔ معاملات باشد.

درنهایت، به کمک مدیرعامل وقت سازمان فاوا، توافقی بین خانم آروین و سازمان فاوا صورت گرفت که ارزیابی و همهٔ فعالیت‌های غیرمعاملاتی در سامانهٔ جامع املاک باشد و اتفاقات معاملاتی بیاید در سامانهٔ جامع معاملات که گردش معامله در آن سامانه ثبت شود. الان کلاً فرایندهای سازمان املاک را مرکز نوسازی و تحول اداری[۱۰] پیاده‌سازی کرده و سامانهٔ املاک رفته‌ برای بازنویسی. یعنی شاید بشود گفت که سومین ورژن سامانهٔ جامع املاک دارد پیاده‌سازی می‌شود. این اتفاق خوبی است که، بر اساس رشد زمانی، یک نرم‌افزار سه بار ارتقای اساسی پیدا کرده باشد.

مصاحبه‌کننده: پیمانکاران سامانه مشخص شده‌اند؟

حسن محمدحسن‌زاده: بله، الحمدالله.

مصاحبه‌کننده: شنیده بودم که این سامانه از سال ۹۸ پیمانکار نداشته است.

حسن محمدحسن‌زاده: متاسفانه درست است و درحالی‌که پیمانکار نداشتیم با کمک کارشناسان فاوا و با چنگ و دندان کار را پیش بردیم. ولی الان، تمام فرایندهای موجود در حوزهٔ معاملات املاک، اعم از آن‌هایی که الکترونیکی شده بود (مثل تهاتر املاک) یا الکترونیکی نشده بود (مثل فعالیت‌های دوامضایی که شامل انتقال سند است) احصا شده است و فرایندها و بازنویسی نرم‌افزاری در حال پیاده‌سازی است.

خلاصهٔ بحث این است که همۀ قراردادهای شهرداری‌های مناطق و ستادِ شهرداری از طریق سامانهٔ معاملات به‌صورت با گردش در حال انجام است و در سامانۀ معاملات می‌نشیند. از طرف دیگر حواله های غیرنقد صادره هم، همه، دوره‌ای و گروه‌گروه، روی سایت شفاف منتشر می‌شود.

به‌جز این‌ها، شورا و کمیتهٔ شفافیت، در دو موضوع دیگر هم از سازمان املاک مطالبه داشتند که یکی از آن‌ها به‌خطا بود و سازمان املاک اساساً در آن موضوع مسئولیتی نداشت. آنچه که به‌خطا بود، بحث واگذاری املاک موضوع بند ۶ مادهٔ ۵۵ قانون شهرداری‌ها بود. اساساً واگذاری‌های موضوع بند ۶ مادهٔ ۵۵ قانون شهرداری‌ها از جنس اجتماعی و فرهنگی است ولی در دورهٔ قبلی، شورا به‌جای اینکه گزارش عملکرد این بند را از معاونت اجتماعی بخواهد و برای سامان‌دهی واگذاری‌ها از این معاونت مطالبه کند، از سازمان املاک می‌خواست. سر این موضوع، به سازمان املاک فشار خیلی زیادی آوردند که لیست واگذاری‌ها را بدهید و این وسط، آمارها سیاسی اعلام می‌شد و بالا-پایین می‌شد.

خاطرم هست همان اوایل ورودم به سازمان املاک در اسفند ۹۷ دقیقاً متوجه این اشتباه شدم. من ۰۸/۱۲/۱۳۹۷ به‌عنوان معاون امور مناطق سازمان املاک وارد این سازمان شدم. ۲۵/۱۲/۹۷ ‌نامه‌ای به امضای آقای کرداری، مدیرعامل وقت سازمان املاک، خطاب به آقای جوادی یگانه، معاون اجتماعی وقت شهرداری، با پیوست یک سی‌دی شامل لیست و اطلاعات املاک واگذارشده ذیل بند۶ تهیه و ارسال کردیم و به ایشان گفتیم که واگذاری‌های بند ۶ جنس اجتماعی دارد و مربوط به املاکی است که در اختیار معاونت شماست. از همین جا استارت تعامل و همکاری ما با معاونت اجتماعی زده شد. بعد از آن هم دستورالعملی برای واگذاری‌های بند ۶ تهیه کردند که برمبنای آن کمیسیونی در شهرداری برای تصمیم‌گیری درخصوص واگذاری‌های بند ۶ تشکیل شد.

این را به شما بگویم که شورای پنجم، از ابتدای دوره، به موضوع املاک بند ۶ ورود کرده بود و در پاییز ۹۶ مصوبه‌ای را تصویب کرده بود[۱۱] که به استناد یکی از موادش، اولاً، کلیهٔ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و قوانین قبلیِ مغایر با آن مصوبه لغو می‌شد، و ثانیاً، اختیار تصمیم‌گیری نهایی درخصوص واگذاری‌ها را، که قانون به شورای شهر داده بود، از شورا گرفته بودند و به کمیسیون تهاتر سازمان املاک سپرده شده بود. خلاصه شورا در آن مصوبه گفته بود که شهرداری باید لیست واگذاری‌های موردنظرش را در قالب لایحه به شورا بدهد و شورا آن را تصویب کند.

همان‌طور که گفتم، در اجرای این مصوبه، از سال ۹۷ معاونت اجتماعی را وسط آوردیم و معاونت اجتماعی از سال ۹۸ خیلی جدی درگیر کار شد و آن دستورالعمل بند ۶ را تهیه کرد. آقای دکتر حناچی، شهردار محترم وقت تهران ، دستورالعمل را ابلاغ کرد و به استناد آن، کمیسیون بند ۶ شکل گرفت و دبیرخانهٔ آن هم در معاونت اجتماعی قرار گرفت. بعد از آن، لیست املاک واگذار‌شده، به همت آقای پیرحسین‌لو که آن زمان مسئول دبیرخانۀ کمیسیون بند ۶ بود تدقیق شد. درنهایت، نامه‌ای که لیست این املاک بهمراه لایحه مربوطه به آن پیوست شده بود در پاییز ۹۹ به شورا ارسال شد.

کار همین‌جا تمام نشد. شورای قبلی درنهایت موفق شد در ماه آخر حیات خودش، یک مصوبۀ کلان برای تعیین‌تکلیف املاک واگذارشده شهرداری -فارغ از آنکه موضوع بند ۶ باشد یا نباشد- به تصویب برساند.[۱۲] البته برداشت بنده از متن مصوبه آن است که مصوبه فقط به واگذاری‌های قبلی پرداخت درحالی‌که ما باید سازوکاری را هم برای واگذاری‌های آینده طراحی می‎کردیم.

مصاحبه‌کننده: با اینکه شفافیت با مقاومت‌ها و نگرانی‌هایی همراه بود، اما تا به ‌حال در بسیاری از حوزه‌ها محقق شده است. چرا در حوزۀ املاک ما هنوز شفافیت نداریم؟

حسن محمدحسن‌زاده: شفافیت در حوزهٔ املاک هم اتفاق افتاده است.

مصاحبه‌کننده: در حوزۀ معاملات ملکی، بله. ولی مثلاً راجع به واگذاری‌های موضوع بند ۶ هنوز این اتفاق نیفتاده است.

حسن محمدحسن‌زاده: اطلاع‌رسانی دربارۀ املاک بند ۶ ربطی به سازمان املاک ندارد و مربوط به معاونت اجتماعی است.

مصاحبه‌کننده: کمی قبل‌تر فرمودید معاملات ملکی که به‌صورت باگردش در سامانهٔ معاملات ثبت می‌شوند به‌صورت اتوماتیک روی سایت شفاف قرار می‌گیرند. سؤال من این است که آیا همهٔ معاملات به‌صورت باگردش ثبت می‌شوند؟

حسن محمدحسن‌زاده: همهٔ معاملات مناطق بیست‌ودوگانه به‌صورت با گردش ثبت می‌شوند.

مصاحبه‌کننده: بر مبنای مصاحبه‌های دیگری که داشته‌ایم، در رابطه با تکمیل بانک اطلاعات سامانۀ املاک، یکی از چالش‌ها بحث شناسایی و ثبت اسناد املاک در این سامانه ذکر شده است.

حسن محمدحسن‌زاده: شناسایی و ثبت املاک، (و نه اسناد).

مصاحبه‌کننده: درمورد تمایز این دو توضیح می‌دهید؟

حسن محمدحسن‌زاده: اگر مالک چیزی باشی می‌توانی ثبتش کنی. اما مگر املاکی که دست ماست همه‌ا‌ش برای خودمان است یا مگر سندش را داریم؟ مثلاً ملکی جایی واقع شده که قبلاً نهر بوده ولی الان دیگر آن نهر وجود ندارد یا مثلاً فرض کنید یک جایی قبلاً خیابان بوده و بعد چون دیگر کارکرد عبورومرور نداشته، شهرداری حصار زده و یک ناحیه ساخته. آنجا خیابان بوده و سند ندارد، اما ملک شهرداری محسوب می‌شود. پس اگر قرار باشد فقط ثبت اسناد انجام شود فایدۀ چندانی ندارد و بسیاری از املاک شهرداری جا می‌ماند. ما ثبت اسناد و املاک، هر دو، را داریم. تکمیل بانک اطلاعاتی املاک از قدیم یکی از چالش‌های ما بوده است. البته الان وضع خیلی بهتر شده. ما الان ابزارهایمان در زمینۀ شناسایی ملک را توسعه داده‌ایم.

مصاحبه‌کننده: حالا به نظرتان نقاط قوت و ضعف پروژهٔ شفافیت در دورهٔ قبل چه بود؟

حسن محمدحسن‌زاده: اول اینکه کار نو بود و هنوز نپخته بود. از آن طرف، فشار زیادی از سمت شورا به ما وارد می‌شد، آن هم فشارهای غیراصولی، و این موضوع در حوزهٔ معاملات که قرار بود سیستمی شود هم خیلی برجسته بود. برایتان گفتم که مثلاً آقای آل‌طه از سازمان فاوا پایش را کرده بود توی یک کفش که سامانه‌های مختلفی که در بحث شفافیت معاملات به آن‌ها نیاز بود منحل شوند و به‌جای هر کدام از آن‌ها، یک زیرسیستم به سامانهٔ معاملات اضافه شود؛ یعنی هیچ سامانهٔ دیگری نباشد، جز سامانهٔ معاملات. می‌گویند یکی رفت پیش ملانصرالدین گفت مرکز جهان کجاست؟ ملانصرالدین میخ طویلهٔ خرش را گرفت و کوبید روی زمین و گفت اینجا. طرف گفت اینجا؟ گفت آره اینجا، اگر قبول نداری برو متر کن. این نگاه قطبی‌نگرانه و اینکه ایدهٔ شفافیت جلوی چشممان را گرفته بود خیلی بد بود. واقعی نبود. در دو مورد این را توضیح دادم، یکی درمورد انتشار پلاک ثبتی در معاملات ملکی و یکی هم درمورد تعیین تکلیف سامانهٔ جامع املاک با سامانهٔ معاملات. اصلاً داشتند ما را به اینجا رساندند که سامانهٔ جامع املاک را جمع کنیم و به‌جایش یک زیرسیستم بانک اطلاعات املاک در سامانهٔ معاملات به ما بدهند. این ایدهْ اشتباه بود. ‌منحصرشدن به یک سامانه یک‌جور شفافیت‌زدگی در خودش داشت. درحالی‌که ما باید به قول مرحوم سهراب سپهری چشم‌ها را می‌شستیم و جور دیگر می‌دیدیم. باید دسته‌بندی‌های مرتب، ‌ارتباطات منطقی و ارتباطات همه‌جانبه و یکپارچگی سیستمی ایجاد می‌کردیم، نه اینکه تک‌سامانه‌ای شویم.

به‌علاوه، آنچه باید مدنظر ما می‌بود، شفافیت حداکثری تا حدود قانونی آن بود. ما یک جاهایی دایهٔ دلسوزتر از مادر می‌شدیم. به نظر من یک جاهایی بیش از حد جلو رفتیم. کمیتهٔ شفافیت و هوشمندسازی الان دیگر جا افتاده و دارد مسیرش را مشخص می‌کند. مهم است که بتوانیم منطقی و درست و با نگاه و شناخت درست حرکت کنیم. شاید آن زمان پروژۀ شفافیت هنوز به این درجه نرسیده بود. شفافیت حداکثری را به دادن حداکثر اطلاعات می‌شناختند. به ‌نظر من، شفافیت حداکثری یعنی اطلاع‌رسانی صحیح و کامل. اطلاعاتی که ما از املاک شهرداری در پرونده‌های املاک ثبت می‌کنیم صد درصد و کامل است. این اطلاعات وقتی برای شورا که جایگاه نظارتی دارد ارسال می‌شود، باید همراه با گزارش‌های توضیحی و توجیهی باشد تا شورا بتواند وظیفهٔ نظارتی خودش را ایفا کند. وقتی به بحث انتشار عمومی و نظارت عمومی می‌رسیم هم باید ببینیم حداکثر اطلاعاتی که برای نظارت عمومی لازم است چیست و همان را منتشر کنیم. در دورهٔ قبل، این سلسله‌بندی در انتشار اطلاعات مشکل داشت. یعنی می‌گفتند فلان اطلاعات خیلی خوب است و حتماً در سایت قرار بگیرد، این یکی هم خیلی خوب است و منتشر شود، و قس‌علی‌هذا. خب انتشار بعضی از این اطلاعات در انجام وظایف شهرداری دردسر درست می‌کرد. ما همین الان هم در سامانۀ شفافیت کلی اطلاعات داریم. شفافیتمان به‌سادگی می‌توانست کامل‌تر شود. ما تکلیف داریم املاک شهرداری تهران را معرفی کنیم، اما چه کسی گفته سازمان املاک باید این‌ها را معرفی کند؟ همین الان اکثر قریب به اتفاق املاک ما املاکی هستند که مردم به‌صورت عمومی از آن‌ها استفاده می کنند. کافی است در سامانۀ شفافیت پیجی ایجاد شود شامل اطلاعات ساختمان‌های اداری و ستادی شهرداری، ‌از مناطق و نواحی بگیرید تا ستاد شهرداری، املاکی که دارند به مردم خدمات می‌دهند، اعم از سراهای محلات، ‌بوستان‌ها،‌ ترمینال‌های تاکسی و اتوبوس به تفکیک محلات. می‌شود این اطلاعات را دسته‌بندی کرد و امکان سرچ هم برایش گذاشت که مثلاً املاک شهرداری در محلۀ جوادیه را نشان دهد. این اطلاعات الان در بانک‌های اطلاعاتی شهرداری موجود است، فقط کافی است یکپارچه شود و به مردم اطلاع‌رسانی شود. خود همین اطلاعات ۸۰ درصد املاک شهرداری تهران را پوشش می‌دهد.

مصاحبه‌کننده: خیلی ممنون.

حسن محمدحسن‌زاده: من هم از شما ممنونم.

[۱] سامانهٔ مکانمند نگهداشت شهر. این سامانه با هدف کنترل و نظارت بر کارها و وظایف ناظرین و پیمانکاران امور مربوط به نگهداشت شهر راه‌اندازی شده بود و کارکنان شهرداری مشکلات موجود در عملکرد پیمانکاران و ناظران در سطح شهر را در این سامانه ثبت می‌کردند و موارد ثبت‌شده به‌صورت الکترونیکی به پیمانکار مربوطه در سطح منطقه ارجاع می‌شد.

[۲] ایدهٔ پشت اتصال دو سامانهٔ ۱۳۷ و سامن این بود که شهروندان علاوه بر گزارش مشکلات و معضلات در سطح شهر (که آن زمان از طریق درگاه ۱۳۷ انجام می‌شد)، بتوانند بر نحوهٔ رسیدگی به موارد گزارش‌شده نیز نظارت داشته باشند و مشکلات موجود را گزارش دهند (کاری آن زمان از طریق سامانة سامن و توسط کارکنان شهرداری انجام می‌شد)؛ به‌عبارتی ایده آن بود که شهروندان، علاوه بر گزارش مشکل، در نظارت بر رفع آن نیز نقش داشته باشند.

[۳] ‌وظایف شهرداری‌ها بنا بر بند ۶ مادة ۵۵ قانون «شهرداری»، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعد، عبارت است از: اجرای تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌ همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانة شهرداری و کمک به‌انجمن‌های خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را، با حفظ حق مالکیت، مجانی و با‌ شرایط معین به‌منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

[۴] مصوبهٔ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»، مصوب ۰۱/۰۳/۹۷.

[۵] بنا بر مادهٔ ۱ مصوبة مصوبة «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»، مصوب ۰۱/۰۳/۹۷، شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات مستقل و وابسته مكلف هستند كلیة معاملات خود با روش‌های مختلف اعم از خرید، مناقصه، مزایده، سرمایه‌گذاری، مشاركت یا ترك تشریفات، توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه را در «سامانة جامع معاملات شهرداری تهران» كه به این منظور حداكثر ظرف مدت شش (۶) ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه توسط شهرداری تهران پیاده‌سازی می‌شود، به‌صورت برخط به انجام رسانند.

[۶] سامانهٔ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بستر انجام الکترونیکی معاملات دولتی است که توسط مرکز توسعهٔ تجارت الکترونیک (ذیل وزارت صمت) راه‌اندازی شده است.

[۷] قانون «برگزاری مناقصات»، مصوب ۲۵/۰۱/۸۳

[۸] حسن محمدحسن‌زاده به مصوبهٔ «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در بازار الكترونیكی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران» که ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ به تصویب شورای شهر رسید اشاره دارد.

[۹] برای اطلاعات بیشتر درخصوص حواله‌ها، نگاه کنید به «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد»، مصوب ۱۵/۰۸/۹۷ شورای اسلامی شهر تهران.

[۱۰] مرکز «نوسازی و تحول اداری» ذیل معاونت «برنامه‌ریزی، توسعة سرمایة انسانی و امور شورا»ی شهرداری تهران

[۱۱] مصوبهٔ « الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاك، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی»، مصوب ۲۳/۰۷/۹۶

[۱۲] مصوبهٔ «تعیین تكلیف املاك واگذارشده شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی»، مصوب ۱۵/۰۴/۱۴۰۰

مصاحبه با عبدالرضا گلپایگانی- آبان ۱۴۰۲

مصاحبه‌کننده: لطفاً خودتان را معرفی کنید و سابقهٔ فعالیت‌هایتان در شهرداری و بیرون از آن را بفرمایید.

عبدالرضا گلپایگانی: به نام خدا. من عبدالرضا گلپایگانی هستم، کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران. اولین همکاری من با شهرداری در سال‌های ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به‌واسطهٔ طراحی و ساخت فرهنگسرای خاوران اتفاق افتاد که در سال ۱۳۷۲ افتتاح شد. انجام پروژهٔ معماری فرهنگسرای خاوران سبب آشنایی من با شهرداری شد و بعد از اتمام آن کار، در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸، به‌عنوان معاون شهردار منطقهٔ ۱۵ کار کردم. بعد از آن، موضوع تهیهٔ طرح تفصیلی شهر تهران پیش آمد. برای تهیهٔ طرح تفصیلی شهر تهران ستادی در معاونت شهرسازی شهرداری تهران راه‌اندازی شد و من مسئول ستاد بودم. اقدامات اولیه آغاز شد، پیش‌نویس شرح‌خدمات و چارچوب های کلی چگونگی انجام کار، درخواست بودجه و ساختار تیم مدیریت کار تدوین شد، نخستین کمیتهٔ مشترک بین وزارت مسکن و شهرسازی[۱]، شورای شهر و شهرداری تهران تشکیل جلسه داد و بنیان اولیهٔ نهاد با تنظیم یک توافق‌نامه برای تهیهٔ طرح جامع تهران نوشته شد. اما من بنا به دلایلی، از ادامهٔ همکاری در تهیهٔ طرح سر باززدم و زمانی که آقای احمدی‌نژاد شهردار شد، من کلاً از شهرداری تهران جدا شدم و در بخش خصوصی، با مجموعه‌ای از دوستان و نزدیکان، کارهایی در زمینهٔ طراحی و ساخت مرتبط با معماری و تهیهٔ طرح‌های شهرسازی انجام دادم. در طول دورهٔ کار حرفه‌ای هم چند پروژهٔ پژوهشی برای شهرداری تهران انجام دادم.

ارتباط من با شهرداری و کار روی موضوعاتی مثل صدور پروانه، تخلفات ساختمانی، معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی باعث شد، به‌عنوان کسی که از بیرون به شهرداری نگاه کرده بود، اشراف نسبتاً خوبی نسبت به مسائل حوزهٔ معماری و شهرسازی پیدا کنم. به‌این‌ترتیب، زمانی که ابتدا، برای مدتی کوتاه، قائم‌مقام آقای دکتر حناچی و، بعد، معاون شهرسازی و معماری ایشان شدم، اطلاعات و دانشی که در طول زمان کسب کرده بودم راهگشا بود و به کار خودم و تیمی که با من همکاری می‌کرد آمد و فکر می‌کنم در آن دوره، در حوزهٔ معاونت شهرسازی و معماری و در بحث‌های مختلف که یکی از آن‌ها همین موضوع شفافیت بود، دروازه‌های تازه‌ای باز شد.

پس از پایان همکاری و فعالیت در شهرداری تهران، دوباره در حوزهٔ طراحی پروژه‌های معماری و همکاری در زمینهٔ طرح‌های شهرسازی با مهندسان مشاور همکاری می‌کنم. اکنون طراحی و مدیریت تهیهٔ طرح یک پروژهٔ بسیار مهم را به عهده دارم، پروژه‌ای که در فرایند یک مسابقهٔ معماری به بنده و گروه بسیار خوب همکارم واگذار شده است.

مصاحبه‌کننده: شما سابقهٔ کار در وزارت مسکن (حوزهٔ شهرسازی) یا وزارت راه و شهرسازی را هم داشتید؟

عبدالرضا گلپایگانی: نه، من کار دولتی دیگری نداشتم. گرچه برخی اوقات در بعضی کمیته‌هایشان، مثلاً کمیتهٔ فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، به‌عنوان عضو حقیقی حضور داشته‌ام و دارم. بعضاً پروژه‌های تحقیقاتی هم برای آن‌ها انجام داده‌ام. مثلاً ما کاری روی موضوع تجربهٔ بازسازی بم انجام دادیم که به کتاب تبدیل شد، و از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و UNDP[2]، به‌صورت دوزبانه، منتشر شد. آن هم از نظر من کار خوبی بود.

مصاحبه‌کننده: اولین بار چطور با پروژهٔ شفافیت و الکترونیکی‌کردن فرایندها در شورا و شهرداری آشنا شدید؟

عبدالرضا گلپایگانی: آشنایی با این پروژه از طریق جلساتی که با خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت شورا و تیم همکار ایشان داشتیم صورت گرفت. شفافیت یکی از خواسته‌های اصلی شورای پنجم بود که روی آن مانور می‌داد. البته فعال‌بودن تیم خانم آروین هم در تبدیل این موضوع به یکی از محورهای اساسی فعالیت شورای پنجم مؤثر بود. با خود مفهوم شفافیت هم قبلاً به‌عنوان یکی از پارامترهای حکمرانی خوب آشنا شده بودم، مخصوصاً در ارتباط با موضوعاتی همچون انتخابات، رأی، بحث سرمایهٔ اجتماعی و لزوم آگاهی رأی‌دهنگان از اقدامات کسانی که انتخاب می‌شوند. یا مثلاً در حوزهٔ شهرسازی، بحث مشارکت مردم در پروژه‌ها موضوع بسیار مهمی بود که در فرایندها و سیستم شهرسازی ما چندان نهادینه نشده بود. این در حالی است ‌که وقتی به اسناد و مدارک شهرسازی در کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بحث مشارکت پررنگ‌ است. من فکر می‌کنم بخشی از دلیل پررنگ‌نبودن مشارکت مردم در اینجا این است که مردم واقعاً از فرایندهای شهرسازی یا هر فرایندی که نیاز به مشارکت ذی‌نفعان داشته باشد اطلاع ندارند و نمی‌دانند در شهرداری چه اتفاقاتی می‌افتد و محدودیت‌ها و مشکلات چیست. بنابراین، حتی وقتی از آن‌ها خواسته می‌شود که مشارکت کنند، باور نمی‌کنند که موضوع جدی است و فکر می‌کنند یک چیز ظاهری و الکی است.

یک خاطره هم بگویم. ما در سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۴ پروژهٔ طراحی منظر محلهٔ عودلاجان را با سازمان نوسازی[۳] داشتیم. زمانی که به محلهٔ عودلاجان رفتیم تا برای برداشت‌های اولیه با مردم صحبت کنیم، یکی از آن‌ها گفت شما پنجمین گروهی هستید که آمده‌اید و با ما صحبت می‌کنید، ما یک حرف‌هایی می‌زنیم، شما هم یادداشت می‌کنید و می‌روید پولتان را از کارفرما می‌گیرید و بعد دوباره یک تیم دیگر می‌آید و همین چرخه تکرار می‌شود.

الان در شرح‌خدمات بسیاری از پروژه‌های شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، بندِ مشارکت مردم و ذی‌نفعان در پروژه می‌آید، اما فکر می‌کنید درعمل چند درصد از خروجی‌های پروژه برآمده از مشارکت مردم است و بر اساس راهکارها و راهبردهایی شکل گرفته که مشاور از فرایندی که در آن ذی‌نفعان نظرشان را گفته‌اند به آن‌ها رسیده است؟

از نظر من، رکن مهم تحقق مشارکت در موضوع شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری شفافیت است. برای اینکه فرایند مشارکت درست طی شود، پیش از هر چیز، مردم باید بدانند که چه خبر است و فرایند انجام کار چیست. اگر مردم از ابتدا در جریان تعریف، تصویب و اجرای پروژه باشند حتماً جدی‌تر مشارکت خواهند کرد. مشارکت در انتخابات هم همین‌طور است؛ وقتی مردم ببینند نماینده‌شان آن چیزی که دغدغهٔ مردم بود را پیگیری کرده است -فارغ از اینکه به نتیجه برسد یا نه- می‌گویند این واقعاً نمایندهٔ ماست، و فردا که صندوق رأی بیاورند هم رأی می‌دهند. اما خب وقتی که شفافیت وجود ندارد یا جدی نیست، یک خلأ جدی وجود دارد. به همین دلیل من، به‌شخصه، وقتی دیدم موضوع شفافیت در شورا و شهرداری جدی است استقبال کردم.

مصاحبه‌کننده: محورهای اصلی همکاری شما با کمیتهٔ شفافیت چه بود؟

عبدالرضا گلپایگانی: بخشی از این همکاری حول اطلاع‌رسانی فرایندها، مصوبات و آمار و اطلاعاتی که در حوزهٔ شهرسازی تولید می‌شد، و بخش عمدهٔ آن بحث الکترونیکی‌کردن صدور پروانه، مشکلات فرایند صدور پروانه و مسائل مربوط به آن بود که در این مسیر چند گام برداشته شد و توافقاتی به دست آمد که به نظرم در پیشرفتِ کارهایی که در حوزهٔ الکترونیکی‌کردن صورت گرفت مؤثر بود.

مصاحبه‌کننده: این را یک خرده باز می‌کنید؟

عبدالرضا گلپایگانی: مثلاً مصوبات کمیسیون ماده ۵[۴] واقعاً در حوزهٔ شهرسازی تهران اهمیت زیادی دارد و طبق قانون باید به اطلاع عموم برسد. مصوبات این کمیسیون زیرمجموعهٔ طرح تفصیلی به حساب می‌آید و قانون هم صراحتاً اشاره کرده که طرح تفصیلی باید به آگاهی عموم مردم برسد. اما خب می‌بینید که شل‌کن-سفت‌کن درمی‌آورند و مصوبات را گاهی به اطلاع عموم مردم می‌رسانند و گاهی نمی‌رسانند. درحالی‌که در آن دورهٔ دوسال‌ونیمه که بنده معاون آقای دکتر حناچی بودم، تقریباً تمام مصوبات کمیسیون ماده ۵، به‌صورت مرتب و به فاصلهٔ یک هفته، روی سامانهٔ شفافیت و بخش شهرسازیِ سامانهٔ «تهران من» بارگذاری می‌شد، مردم اطلاع داشتند و خیلی راحت با سامانه ارتباط برقرار می‌کردند. حتی یک دوره،‌ ضوابط و مقررات حوزهٔ شهرسازی، مثل ضوابط طرح تفصیلی، روی سامانه بود. بعد آن را برداشتند. اما در دورهٔ ما، نسخهٔ به‌روز آن دوباره در بخش ضوابط و مقرراتِ شهرسازی در «تهران من» بارگذاری شد و مردم، کارشناس‌ها و مهندس‌ها می‌توانستند آن را ببینند. حتی آهسته‌آهسته شروع کردیم به بارگذاری طرح‌های تفصیلی و گزارش‌های طرح‌های تفصیلی روی «تهران من».

درمورد مصوبات کمیسیون ماده ۵، علاوه بر بحث اطلاع‌رسانی مصوبات، پیاده‌سازی این مصوبات در سامانهٔ طرح تفصیلی تهران هم مطرح بود. مصوبه باید بلافاصله وارد سامانهٔ شهرداری می‌شد تا شهرداری هم بر اساس همان مصوبه عمل کند و ارباب‌رجوع مجبور نشود برای اجرای مصوبهٔ ماده ۵ دوندگی کند. با توجه به بالابودن حجم کار سازمان فاوا، خودِ این بارگذاری هم واقعاً نیاز به پیگیری مداوم داشت. خیلی وقت‌ها این مصوبات بارگذاری نمی‌شدند -و نمی‌شوند- و این مشکل ایجاد می‌کرد؛ شهروند بنا بر مصوبهٔ جدید به شهرداری منطقه درخواست می‌داد اما شهرداری، به دلیل آنکه مصوبه در سامانه پیاده نشده بود، مطابق با مصوبات قبلی عمل می‌کرد.

همین الان ما در یکی از پروژه‌هایمان با این موضوع درگیریم که مصوبهٔ مادهٔ ۵ وجود دارد، اما هنوز در سامانهٔ شهرداری منطقه اصلاح نشده است. یعنی انگار زنجیرهٔ اطلاع‌رسانی و شفافیت کامل نشده است و کار به ایستگاه آخر نمی‌رسد. این شیوهٔ مواجهه با مصوبه زمینهٔ همه‌گونه فساد را ایجاد می کند.

مورد دیگری که در بحث شفافیت به ذهنم می‌آید این است که در دورهٔ ما، اتفاقاتی که در سازمان نوسازی می‌افتاد و کم هم نبود، به‌صورت کاملاً شفاف، به اطلاع مردم محل رسانده می‌شد. مثلاً ما تعداد قابل‌توجهی دفاتر نوسازی در مناطق مختلف شهر داشتیم، مهندسان شهرساز و معمار و کارشناسان علوم اجتماعی در این دفاتر بودند و قبلاً عمدهٔ کارشان تسهیلگری بود، یعنی کارشان این بود که مردم محله را ترغیب کنند تا تجمیع و نوسازی انجام دهند. ما دیدیم دفاتر نوسازی این ظرفیت را دارند که پروژه‌های در مقیاس محلات از طریق آن‌ها انجام شوند، چون دفاتر نوسازی در خود محل واقع بودند و مردم محل، به دلیل همان موضوع تسهیلگری، با آن‌ها ارتباط داشتند، راه دفتر را بلد بودند و می‌رفتند و می‌آمدند. بنابراین یک‌سری از پروژه‌های سازمان نوسازی که می‌آمد کمیسیون ماده ۵ و تصویب می‌شد از طریق این دفاتر انجام شد. چنین فرایندها و اتفاقاتی باعث می‌شود که مردم ببینند ظرف یکی-دو سال چراغی روشن شده است. البته برای اینکه مردم باور کنند که پروژه‌ای از دل محله و مبتنی بر نیاز و خواست مردم بیرون آمده، تصویب شده، می‌رود کمیسیون ماده ۵ و بعد هم اجرا می‌شود، این فرایند باید حداقل ده سال تداوم داشته باشد. مردم وقتی اثر حرفی که زده‌اند را ببینند تو را باور می‌کنند. هرچقدر هم که جلسه بگذاری و کمیته تشکیل دهی، تا مردم اثر و نتیجهٔ کار را به‌صورت عیان نبینند باور نمی‌کنند. مثلاً الان اگر شما در محلهٔ اسلام‌آباد -یکی از محلاتی که در پایین درهٔ اوین درکه دارای اسکان‌های غیررسمی است- از مردم محل درمورد تعداد جلساتی که دفتر نوسازی در دورهٔ قبل آنجا برگزار کرد بپرسید، حتماً به شما خواهند گفت که هیچ دوره‌ای مثل آن دوره نیامدند اینجا بنشینند و حرف ما را بشنوند. این چیزی بود که، بعد از اتمام معاونتم، شورایاران به من انتقال دادند درحالی‌که دلیلی هم نداشت بخواهند حرفی بزنند که من خوشحال شوم. می‌خواهم بگویم وقتی شما در محل باشی و مردم را کامل در جریان بگذاری که قرار است چه اتفاقاتی در آن محل بیفتد، مردم یک‌ذره شما را باور می‌کنند. اصل اساسی ما در پروژهٔ اسلام‌آباد این بود که حق سکونت مردم محله -اسکان غیررسمی- را به رسمیت بشناسیم و خود مردم در جریان این تصمیم بودند. مردم اگر ببینند تو به‌صورت شفاف می‌گویی من می‌خواهم اینجا را مسکونی کنم و مسکونی هم بکنی به تو اعتماد می‌کنند و همراه می‌شوند. اما وقتی بگویی من می‌خواهم اینجا را تبدیل به فضای سبز کنم، ملک را صاحب شوی و بعد کار دیگری بکنی اثرات مخربی دارد و این اتفاقی است که در دوره‌هایی در شهر افتاده است.

خلاصه در دورهٔ ما، در بحث شفافیت، هم ارتباط سازمان نوسازی با مردم محل و نوسازی بافت فرسوده پیگیری می‌شد، هم بحث اطلاع‌رسانی مصوبات و فرایندهای حوزهٔ شهرسازی و شفافیت پروانه‌ها و هم بحث الکترونیکی‌کردن فرایندها.

مصاحبه‌کننده: فرمودید مصوبات کمیسیون ماده ۵ بعضاً در سامانهٔ شهرسازی نمی‌نشست. علت چه بود؟

عبدالرضا گلپایگانی: در دورهٔ ما ممکن بود به دلیل مشکلات و خرابی سامانه تأخیری ایجاد شود، اما درنهایت حتماً روی سامانه شهرسازی بارگذاری می‌شد و اصلاً این نبود که ما تعمداً بارگذاری نکنیم. اما در دورهٔ فعلی آن‌‌ها را برای مدت طولانی تعمداً بارگذاری نمی‌کردند. بهانه‌شان هم سابقهٔ هک‌شدن سامانه بود. اما به نظر من بهانه‌ای بیش نبود.

مصاحبه‌کننده: دلیل واقعی از نظر شما چیست؟

عبدالرضا گلپایگانی: ببینید، از نظر من بسیاری از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دورهٔ فعلی با چارچوب‌های طرح جامع و قوانین و مقررات مغایرت جدی دارد و به نحوی برای مالکان املاک در شمال شهر تهران ایجاد انتفاع می‌کند. به نظر من، دلیل بارگذاری‌نشدن مصوبات همین است. اعضای شورای شهر در این دوره با یک چهرهٔ خیلی مردمی و انقلابی و جهادی وارد شورا شدند اما مصوبات اثرگذار شهرداری عملاً فقط برای مردم شمال شهر -یا اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، یک عده از مالکان شمال شهر- یا برای برخی از نهادها انتفاع دارد. به‌این‌ترتیب عملکردشان با حرف‌هایی که می‌زدند خیلی فاصله دارد و این همان چیزی است که ضرورت شفافیت را نشان می‌دهد، چون شفافیت برای جلوگیری از ایجاد ثروت بادآورده است و آن‌ها با مصوباتشان برای عدهٔ قلیلی رانت ایجاد می‌کنند، رانتی که آسیبش را درنهایت شهر تهران و مردم تهران می‌بینند. خب معلوم است که آن‌ها خودشان هم می‌دانند رانت تولید می‌کنند و اگر مصوبات برای رصد و ارزیابی به‌راحتی در اختیار همه قرار گیرد مغایرت عملکردشان با حرف‌ها و شعارهایی که می‌دادند آشکار می‌شود و این احتمالاً سبب کاهش سرمایهٔ اجتماعی‌شان نزد همان شمار اندکی که به ایشان رأی داده‌اند می‌شود.

مصاحبه‌کننده: در دورهٔ قبل، مدت کوتاهی پیش از آنکه دورهٔ معاونت شما شروع شود، مصوبه‌ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی» برای شفافیت‌بخشی به حوزهٔ شهرسازی مصوب شد. ارزیابی شما از این مصوبه چه بود؟

عبدالرضا گلپایگانی: به نظر من در جامعه‌ای که مدعی جمهوریت است، یعنی قرار است بر پایهٔ رأی مردم عمل کند، مردم صاحبان اصلی کشور هستند. این یک ضرورت انکارناپذیر است که مردم باید کاملاً در جریان تصمیم مدیریت یا دستگاه حاکمیتی باشند. اینکه تصمیمات در تاریکخانه و پستو گرفته شوند با باور به اینکه مردم صاحبان اصلی کشور هستند و مسئولان «خدمتگزار» و «نوکر مردم» هستند مغایرت دارد. گرچه هیچ‌کس علناً نمی‌گوید که من نمی‌خواهم مردم در جریان امور باشند و همه مدعی این هستند که خیلی شفاف عمل می‌کنند، اما باید دید درعمل چه می‌کنند و آیا واقعاً به آن حرفی که می‌زنند پایبند هستند یا نه.

من، حداقل درمورد مصوبات کمیسیون ماده ۵، می‌گویم که مدیران به‌کارگماشته در دورهٔ ششم شورای شهر پایبند نبودند و این در دوره‌ای که ما بودیم کاملاً آشکار بود. نکتهٔ مهم دیگر، رویکرد کلان مدیریتی در بحث صدور پروانه است، اینکه آیا صدور پروانه مبتنی بر طرح و نقشهٔ مصوب و در معرض دید همگانی باشد یا مبتنی بر مصوبات موردی. وقتی اصل درآمد شهرداری بر مصوبات متکی باشد، شفافیت این مصوبات وزن بالاتری خواهد گرفت، وگرنه شهرداری را به محل چانه‌زنی برای امتیازگیری تبدیل می‌کند و اگر تصمیم‌های موردی به نفع اشخاص یا نهادها و خارج از عدالت در شهر باشد، علاوه بر آنکه کمر سرمایهٔ اجتماعی شهرداری و مدیریت شهری را خواهد شکست، آسیب های فراوانی هم به نظام شهرسازی و آیندهٔ شهر تهران خواهد زد.

مصاحبه‌کننده: پس یعنی شما به انتشار مصوبات کمیسیون ماده ۵ پایبند بودید؟

عبدالرضا گلپایگانی: بله، چون حتی بالاتر از مصوبهٔ شفافیت شورا، ما قانون مصوب مجلس را داشتیم که بر اساس آن، مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید به آگاهی عموم مردم می‌رسید. درواقع انتشار این مصوبات از زمان آقای کرباسچی آغاز شد. آن زمان -سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶- شرکت «پردازش و برنامه‌ریزی شهری» مصوبات را در قالب کتاب منتشر می‌کرد. بنابراین مصوبات کمیسیون ماده ۵ همیشه در اختیار مردم قرار داده می‌شد، اما مصوبهٔ شورا دامنهٔ آن را گسترده‌تر کرد. مثلاً تا پیش از این الزامی به ارائهٔ آمار صدور پروانه نبود اما بعد از این مصوبه، آمار صدور پروانه و پایان‌کار را، به‌صورت مرتب، منتشر می‌کردیم. همچنین مبنای نوسازی و ساخت‌وساز و درآمد شهرداری را بر طرح و برنامه گذاشتیم و کمیسیون ماده ۵ در چارچوب طرح جامع برای به‌انجام‌رساندن طرح‌های موضعی و موضوعی و حل مشکلات مناطق انجام وظیفه می‌کرد. بیشترین آمار مصوبات طرح های موضعی و موضوعی هم مربوط به سال‌های مدیریت بنده و همکارانم پس از ابلاغ طرح جامع بوده است.

این را هم بگویم که ما الان دنبال آمار صدور پروانهٔ فعلی شهرداری تهران هستیم که بفهمیم این ادعایی که درمورد رشد صدور پروانه شده چقدر واقعیت دارد، اما این آمار، دقیق و مرتب، از سوی شهرداری منتشر نمی‌شود. آمار غیررسمی هم با آماری که نهادهای رسمی منتشر می‌کنند فاصلهٔ زیادی دارد و آن رشد بالای مورد ادعا را نشان نمی‌دهد. گاهی شعارهایی می‌دهند از این قبیل که آمار صدور پروانه در بافت‌های فرسوده ۵۰ درصد بالا رفته است. نمی‌دانم، شاید هم درست می‌گویند. خب، راستی‌آزمایی این ادعا نیاز به ارائهٔ آمار دارد تا ببینیم در کدام مناطق و چطور این اتفاق افتاده است. اما در این دوره، آن‌طور که ما در دورهٔ خودمان آمار منتشر می‌کردیم، آمار و اطلاعات منتشر نمی‌کنند.

ببینید، انتشار آمار کمک زیادی به مدیریت شهر می‌کند. مثلاً من با نیروی انتظامی -مدیران و کارشناسان دانشگاه پلیس- که به واسطهٔ پرونده‌ای که در منطقهٔ ۲۲ داشتند پیش من می‌آمدند، بحثی داشتم که آمار بزه را به ما بدهند تا بتوانیم آن را روی نقشهٔ تهران جانمایی کنیم. من فکر می‌کنم این کار می‌تواند به حوزهٔ شهرسازی کمک زیادی کند و یک مبنای خوب مطالعاتی باشد، چون شهرسازی یکی از پارامترهای مؤثر بر بزه است. یعنی اگر طراحی شهری شما درست باشد، چشم مردم به‌عنوان ناظر باعث می‌شود که بزه کاهش پیدا کند. همچنین هرچقدر تراکم نفر در هکتار بالاتر باشد آمار بزه بالاتر می‌رود. پس وقتی شما می‌بینید که در جایی آمار بزه در حال افزایش است، این یک زنگ خطر تراکم ساختمانی هم هست که می‌تواند بر طراحی شهری شما تأثیر بگذارد. تلاش زیادی کردیم تا این آمار در اختیار معاونت قرار گیرد و به کمک سازمان فاوا به‌عنوان یک لایه در سامانهٔ اطلاعات مکانی شهر تهران بارگذاری شود، اما موفق نشدیم.

مثال دیگر، آمار تصادفات در شهر تهران است. خب اگر این آمار یک لایهٔ جی‌آی‌اس[۵] ما باشد و در سامانه نشسته باشد، همهٔ کسانی که روی موضوع ترافیک مطالعه می‌کنند می‌توانند ببینند کجا تصادف بیشتری داریم و این حتماً به اصلاح شبکهٔ معابر کمک می‌کند.

بنابراین اگر این اطلاعات شفاف باشد و حداقل متخصصان در جریان آن قرار گیرند، حتماً به بهبود کیفیت فضای شهری کمک خواهد کرد. درنهایت، من موفق به گرفتن اطلاعات توزیع مکانی بزهکاری نشدم. در مصوبهٔ شفافیت هم به آن اشاره‌ای نشده بود. اما با توجه به تجربه‌ای که داشتم می‌دانستم که این موضوع می‌تواند کمک زیادی به مدیریت شهری کند.

مصاحبه‌کننده: گفتید که به‌طور کلی با ایدهٔ شفافیت همسو و موافق بودید. اما آیا در مصوبهٔ شفافیت شهرسازی موردی بود که شما فکر کنید با منافع شهروندان یا صرفه و صلاح شهرداری تعارض دارد؟

عبدالرضا گلپایگانی: راستش الان چنین موردی به یادم نمی‌آید. به نظر من اساساً صرفه و صلاح شهرداری نباید با صرفه و ‌صلاح مردم در دو جهت متفاوت باشد. مثلاً من در لایحه‌ای که معاونت معماری و شهرسازی، در این دوره، درمورد موضوع باغات به شورا داده بود، دیدم که در ذکر دلایل، عبارت «منفعت مدیریت شهری» را به کار برده بودند. گفته بودند می‌خواهیم برای منفعت مالکان و مدیریت شهری اجازه دهیم که در باغات ساخت‌وساز انجام شود. خب این چه چیزی است؟ منفعت مدیریت شهری یعنی چه؟ منفعت مدیریت شهری زمانی توجیه دارد که هم‌راستا با منفعت همگانی و منفعت مردم شهر باشد. از نظر من مدیریت شهری اساساً از طرف مردم وکالت دارد. مگر یک وکیل می‌تواند برای خودش منفعت تعریف کند؟ اصلاً این حرف معنی ندارد و برآمده از رویکردی است که در آن، شهرداری خودش را حاکم بر مقدرات شهر می‌داند، نه کسی که قرار است به مردم شهر خدمت کند. این دو رویکرد متفاوت است. در رویکردی که هدفْ خدمت است، اصلاً دلیلی ندارد که تفاوت و دوگانگی در اطلاعات وجود داشته باشد و نخواهند اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.

البته موضوع دیگری را هم باید در نظر گرفت. ببینید، سیستم شهرداری و رفتاری که در شهرداری حاکم است نتیجهٔ تربیت کسانی است که در رده‌های مختلف کارشناسی و مدیریتی، از اول بلدیه تا الان، در شهرداری کار کرده‌اند و نمی‌شود آن را با یک مصوبه و ظرف یک سال و دو سال و چهار سال عوض کرد. تغییر آن نیاز به زمان دارد. این چرخه باید آهسته‌آهسته به سمت بهبود حرکت کند تا زمانی که کل سازمان‌ شهرداری رویکرد و نگاه جدید را بپذیرد و به آن عادت کند. بسیاری از نهادها واقعاً این نوع نگاه را دارند که بر آن حوزه‌ای که در آن کار می‌کنند حاکم هستند و هر تصمیمی که گرفتند حتماً به خیر و صلاح مردم است. از نظر آن‌ها لازم نیست که مردم در جریان همهٔ جزئیات باشند، مثلاً اینکه چه شد به فلان تصمیم رسیدند، یا اگر تصمیمی گرفته شد نحوهٔ اجرای آن به چه شکل است، یا ارزیابی آن‌ها پس از اجرا چیست و اتفاقی که درعمل افتاد با آن چیزی که اولِ کار فکر می‌کردند هم‌راستا بود یا نه. به نظر من ضرورت یک جامعهٔ پویا این است که همهٔ مردم در جریان اموری که رقم می‌خورد باشند و از مسیر ساخت آیندهٔ خودشان و فرزندانشان اطلاع داشته باشند. ما باید در گام بعدی مؤثر باشیم و بتوانیم در صورتی که جایی از فرایند مدیریت شهری را غلط می‌دانیم، جلوی آن را بگیریم. من فکر می‌کنم که رکن اساسی چنین رویکردی همین موضوع شفافیت است، گرچه خیلی از ما هنوز به چنین رویکردی عادت نکرده‌ایم.

اگر به سؤال شما درمورد تعارض انتشار اطلاعات شهرسازی با منافع مردم یا صرفه و ‌صلاح شهرداری برگردم، باید بگویم که چیزی خاطرم نیست. اما مواقعی بود که احساس می‌کردم مصوبات با الزامات و محدودیت‌هایی که در شهرداری وجود دارد مغایرت داشت. در این راستا تلاش‌هایی هم می‌کردیم. مثلاً شما فکر کنید در برنامهٔ سوم آمده بود که زمان صدور پروانه باید به ۸۰ روز کاهش یابد.[۶] من می‌گفتم نمی‌شود و چنین چیزی اصلاً شدنی نیست. واقعاً هم شدنی نبود. اما دوستان -همین جوان‌های هم‌سن‌وسال شما در شورا- فکر می‌کردند ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد یا فکر می‌کردند حالش را نداریم یا اعتقادی به این کار نداریم. درحالی‌که این‌جوری نبود. من زمان آقای زاکانی هم چند ماهی با اعضای شورای ششم کار کردم. آن‌ها هم به موضوع کاهش زمان صدور پروانه اشاره کردند اما من گفتم که مصوبهٔ دورهٔ قبل دقیق نبود. گفتند شما در همان دوره اعلام کردید که دقیق نیست؟ گفتم بله، الان هم می‌گویم. اساساً موضوع صدور پروانه و زمان صدور پروانه یک بحث فنی و تخصصی است و بچه‌های شفافیت یا کسانی که درگیر مکانیزه‌کردن و الکترونیکی‌کردن فرایندها بودند همهٔ پیچیدگی مسئله را متوجه نمی‌شدند. شاید هم ما بلد نبودیم آن‌ها را خوب قانع کنیم که این هدفی که ما هم به آن اعتقاد داریم -کاهش زمان صدور پروانه و الکترونیکی‌شدن آن- در بازهٔ زمانی موردنظر آن‌ها دست‌یافتنی نیست.

مصاحبه‌کننده: امکان دارد همین نکتهٔ آخر را کمی باز کنید و توضیح دهید که چرا خواستهٔ شورا اجرایی نبود؟

عبدالرضا گلپایگانی: ببینید، چه اتفاقی در صدور پروانه می‌افتد؟ برای صدور پروانه شما درخواست می‌دهید و می‌گویید می‌خواهم فلان ملک را تخریب و نوسازی کنم. شهرداری باید برود ملک را ببیند و ارزیابی کند که ساخت‌وسازی که در آن اتفاق افتاده تخلف دارد یا نه. یک برداشت میدانی می‌کند از نظر ابعاد، بر و کف، طول و عرض، کاربری طبقات و غیره، و خود این یک پروژه است که بیشتر از یک ماه زمان می‌برد. این مرحله اجتناب‌ناپذیر است و شما نمی‌توانید این کار را انجام ندهید.

همچنین باید نوعیت زمین و ملک مشخص شود؛ زمین بایر، موات و دایر، هر کدام، حکم خودش را دارد و باغ‌بودن یا نبودن زمین هم مسیر ادامهٔ فرایند را دگرگون می کند. دست‌کم یک ماه زمان صرف رعایت همین الزام قانونی می‌شود. پس یعنی در ابتدای کار، حداقل دو ماه زمان نیاز است.

بعد از آن، پرونده وارد سیستم شهرداری می‌شود و باید به شما یک دستور نقشه بدهند. فرض کنید دستور نقشه را هم دادند. حالا شما می‌خواهید بر اساس دستور نقشه، ساختمان را مهندسی و طراحی کنید. به‌عنوان یک مهندس معمار به شما می‌گویم که اگر بخواهید یک ساختمان خوب طراحی کنید، خود فرایند طراحی حداقل سه ماه زمان می‌برد. تازه این سه‌ ماهی که من می‌گویم با این فرض است که طرح با هیچ‌کدام از ۲۲ مبحث مقرارت ملی ساختمان مغایرت نداشته باشد. چون خیلی وقت‌ها کسی که باید طرح را کنترل کند یک لیست کامنت روی طرح می‌دهد که فرضاً این طرح با آیتم‌های مبحث ۱۹ (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)، مبحث ۳ (حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق) یا مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان) مغایرت دارد. هر کدام از این‌ها بحث‌های بسیار پیچیده‌ای است و طرحی که تهیه می‌شود باید از نظر سازه، تأسیسات برقی، معماری و امثالهم با مقررات ملی مطابقت داشته باشد. خب تهیهٔ چنین طرحی برای یک ساختمان مسکونی معمولی پنج‌طبقه حداقل سه ماه زمان می‌برد. این زمان ربطی به گردش‌ کار صدور پروانه در شهرداری ندارد. حالا شما هی بگو من می‌خواهم صدور پروانه یک‌ماهه انجام شود. این حرف کارشناسی نیست.

موضوع دیگری که وجود دارد بحث مالی است. اصلاً خیلی وقت‌ها وقتی فیش اعلام عوارض )تراکم، مازاد تراکم و …( را به ارباب رجوع می‌دهید، به قول تهرانی‌ها، طرف می‌گُرخد. تازه با این فرض که در برداشت اولیه بگویند ملک تخلفی ندارد. فرض کنید شما یک نیم‌طبقه بالای ساختمانتان هم ساخته‌اید، یا بخشی از فضای مسکونی‌تان را به اداری یا تجاری تبدیل کرده‌اید. خب حالا دو حالت دارد. یا باید جریمهٔ این تخلف را بدهید و یا رفع تخلف کنید که اصلاً می‌بینید خود همین رفع تخلف یک سال طول می‌کشد. درصد قابل‌توجهی از این بناهایی که مالکانشان درخواست صدور پروانهٔ تخریب و نوسازی می‌دهند تخلف کاربری یا زیربنا دارند. اگر فرد رفع تخلف نکند پرونده‌اش قفل می‌شود و می‌رود به کمیسیون ماده ۱۰۰. اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ برایش رأی صادر کند، تا زمانی که آن رأی را اجرا نکند، این پرونده بسته است. حالا شما فکر کن که برای ۲۰ درصد پرونده‌ها این اتفاق بیفتد و بسته شوند. وقتی برای ۲۰ درصد پرونده‌ها زمان صدور پروانه به‌جای یک ماه بشود یک سال، یکباره کل آمار زمان صدور پروانه تغییر می‌کند. حالا هرچقدر هم ما می‌گفتیم والله و بالله، اینکه زمان صدور پروانه طولانی می‌شود دست ما نیست، نمی‌پذیرفتند.

بعد از اینکه نقشه‌ها تهیه و پرداخت مالی هم انجام شد، حالا از سازمان نظام مهندسی یک ناظر برای ملک می‌خواهیم. اختیار این موضوع هم از دست شهرداری خارج است. بعضی وقت‌ها انتخاب ناظر خودش یک ماه زمان می‌برد. ممکن است، بنا به دلایلی، ناظر با مالک به نتیجه نرسد چون سرانجام باید یک قرارداد بین آن‌ها ردوبدل شود. ما الزام کرده بودیم که ناظر باید حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخص شود اما این یک هفته، مخصوصاً در پروژه‌های بزرگ، خیلی طولانی‌تر می‌شد. بنابراین، انتخاب ناظر خودش یک پروسهٔ زمان‌بر بود.

کاری که در دورهٔ ما بر اساس تجارب موجود و پیگیری‌های شورا انجام شد این بود که آن مسئلهٔ خیلی بغرنج به چند مسئلهٔ کوچک‌تر شکسته شد تا این گره کور یک‌ذره باز شود. گفتیم بیاییم پروانه‌ها را دو بخش کنیم: پروانهٔ شهرسازی و پروانهٔ معماری. ایده‌مان این بود که از پروانهٔ شهرسازی، وجه فنی و تهیهٔ نقشه را حذف کنیم طوری که به یک‌جور موافقت اصولی تبدیل شود. پروانهٔ شهرسازی به این واسطه می‌توانست یک‌ماهه صادر شود. درواقع پروانهٔ شهرسازی چیزی بود که بعد از پرداخت پول به مالک داده می‌شد تا کلیت قضیه شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و نظایر آن دست او بیاید و بداند که باید چه کار کند. حالا مالک با این پروانهٔ شهرسازی باید سراغ یک تیم مهندسی برود و نقشهٔ کامل را تهیه کند. درمورد نقشه هم بنا بود بخشی از دفاتر خدمات الکترونیک تبدیل به دفاتری شوند که نقشه‌ها را کنترل می‌کنند -فقط وظیفهٔ کنترلی داشته باشند- یعنی مالکْ نقشه را ببرد به دفاتر و آن‌ها که نقشه را تأیید کردند، با ارائهٔ یک نقشهٔ تأییدشده، پروانهٔ ساخت بگیرد. با تفکیک این دو نوع پروانه، می‌شد پروانهٔ ساخت را در عرض یک هفته‌ صادر کرد.

بخشی از خواست ما در تفکیک پروانه‌ها عملی شد، یعنی پروانهٔ شهرسازی، بدون کنترل سختگیرانه روی نقشه‌های معماری، صادر می‌شد. اما کار دیگری که انجام شد سامانه‌ای‌کردن کنترل‌های شهرسازی بود. کنترل‌هایی که روی نقشه‌ها می‌شد دو دسته بود: یک‌سری کنترل‌های اساسی شهرسازی، که برآمده از طرح تفصیلی بود (تراکم، سطح اشغال، طول پیشروی، تعداد پارکینگ، کاربری) و یک‌سری کنترل‌های معماری که برآمده از مقررات ملی ساختمان بود. کنترل‌های شهرسازی به‌کلی سامانه‌ای و مکانیزه شد؛ کارشناسان و مدیران ادارهٔ تدوین ضوابط[۷] با همکاری کارشناسان سازمان فاوا چندین جلسه رفت‌وبرگشت داشتند، الگوریتم‌های کار را درآوردند، برنامه‌نویسی‌اش را انجام دادند وسازمان فاوا آن را اجرایی کرد. یعنی از برج ۸ سال ۱۳۹۸ کنترل پارامترهای شهرسازی کلاً سامانه‌ای شد و حتی اگر کسی هم می‌خواست، دیگر نمی‌توانست پروانه‌ای خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی صادر کند.

کار دیگری که در دورهٔ قبل با همت همکاران معاونت شهرسازی و شورای شهر انجام شد، و از زاویهٔ شفاف‌سازی، سلامت سیستم کاری و کاهش زمان صدور پروانه بسیار مؤثر بود، تدوین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق و انتشار عمومی آن بود. بررسی‌ها نشان می‌داد یکی از عوامل بسیار مهم در تخلف از مقررات و طرح تفصیلی بی‌دروپیکری شوراهای معماری است. تصمیم‌هایی که در این شوراها گرفته و منجر به صدور پروانه شده بود بسیار حیرت‌آور بود! خوشبختانه در دورهٔ گذشته، این گام مهم -تدوین حدود اختیارات- برداشته شد و در بخشِ شهرسازیِ سامانهٔ «تهران من» هم اطلاع رسانی گردید. وقتی متقاضی پروانه حدود اختیار مرجع صدور پروانه را بداند، وقت خود را برای افزایش طبقه یا تراکم و تغییر کاربری و دیگر موارد صرف نمی‌کند و می‌داند که، در همهٔ شهرداری‌های مناطق، شرایط پذیرش درخواست تغییر در ضوابط طرح تفصیلی ملکش کاملاً یکسان است. این کار در سلامت روال‌ها و شتاب در انجام کار بسیار اثرگذار بوده است.

کار مهم دیگری که باید انجام می‌گرفت شفافیت و سامانه‌ای‌شدن مباحث مالی شهرسازی بود. در سیستم مالی شهرداری در موضوع صدور پروانه اتفاقات عجیب‌وغریبی می‌افتاد -شاید الان هم بیفتد- که ما این را با یک نبرد و پیگیری مداوم شش-هفت‌ماهه به نتیجه رساندیم. ببینید، زمانی که شما جنسی را در یک فروشگاه انتخاب می‌کنید، فروشنده برای شما فاکتور صادر می‌کند. آن فاکتور را می‌برید به صندوق، پرداخت می‌کنید و بعد از آن جنستان را تحویل می‌گیرید. در حوزهٔ شهرسازی هم، بر اساس نقشه‌ها و ضوابط و مقررات و مصوبات شورا، مبلغی به‌عنوان عوارض تعیین می‌شود -در دورهٔ قبل، محاسبهٔ عوارض کلاً مکانیزه شد؛ آقای دکتر سالاری[۸] خیلی این موضوع را پیگیری کردند- و برای متقاضی پروانه، یک صورت‌حساب یا فیش صادر می‌شود. در شهرداری، صندوقدار می‌توانست این فیش را تغییر دهد. اگرچه برخی دلایل منطقی پشت این امکان وجود داشت اما می‌توانست منشأ هزارجور فساد هم بشود. مثلاً به من می‌گفتند ما رفته‌ایم در فلان منطقه، یک فیش ده‌میلیاردی داده‌اند دست ما و گفته‌اند این فیش را باید پرداخت کنید. بعد دلال آمده و گفته اگر به من دو میلیارد بدهی، من این فیش ده‌میلیاردی را تبدیل می‌کنم به سه میلیارد.

روی هوا حرف نمی‌زنم‌ها، چنین مواردی را بازرسان به من گزارش کردند. برخی در شهرداری باور نمی‌کردند که چنین اتفاقاتی می‌افتند، می‌گفتند همهٔ مراحل سامانه‌ای است و امکان دخل‌وتصرف وجود ندارد. وقتی با بچه‌های اداره‌کل مالی، اداره‌کل درآمدها، حوزهٔ شهرسازی و کسانی که تجربه داشتند نشستیم و بررسی کردیم، متوجه شدیم که نقاط کور کجاست و کجای فرایند در سامانه‌ها امکان اعمال نظر کاربر را می‌دهد. با یک نبرد شش‌ماهه، جلوی این اتفاق گرفته شد.

مصاحبه‌کننده: با چه کسی نبرد می‌کردید؟

عبدالرضا گلپایگانی: با کسانی که از باگ‌ها و نقاط کور سیستم و همچنین امکان دستکاری در اطلاعات سامانه‌ها انتفاع می‌بردند. در برخی مناطق نهادهای نظارتی هم وارد شدند و بگیروببند هم پیش آمد، چون سال‌ها بود که جریان واقعاً ناسالمی شکل گرفته بود که در حق شهرداری و در حق مردم اجحاف می‌کرد. گرچه خیلی قلیل بود اما وجود داشت و باید جلوی آن گرفته می‌شد. یکی از کارهایی که ما انجام دادیم این بود که امکان دخل‌وتصرف صندوقدار -یعنی مدیرکل درآمد- را برداشتیم. گفتیم تو نمی‌توانی فیشی که فروشنده -یعنی معاون شهرسازی و معماری منطقه- دستت داده را عوض کنی. آن‌ها با چه استدلالی -که البته درست هم بود- این کار را می‌کردند؟ می‌گفتند ما می‌بینیم مراجعه‌کننده، به دلایل دیگری، از شهرداری طلب دارد. حالا که آمده تسویه کند، می‌گوید من فلان قدر طلب دارم و سندش را هم نشان می‌دهد. ما هم بعد از بررسیِ سند فیش را اصلاح می‌کنیم و مثلاً به‌جای ده میلیارد، پنج میلیارد از او می‌گیریم که طلب او هم صاف شود. ما گفتیم نه، نمی‌شود، ممکن است این فرد این فیش را امسال پیش تو بیاورد، شش ماه بعد هم آن را به یک منطقهٔ دیگر ببرد و دوباره ادعای بستانکاری کند و دوباره پول بگیرد. تأدیهٔ بدهی‌ها باید در یک سیستم شفاف و کاملاً قابل‌رصد و پیگیری اتفاق بیفتد. در این کاری که الان در شهرداری انجام می‌دهید نقاط کور وجود دارد و عده‌ای دارند از این نقاط کور سوءاستفاده می‌کنند.

و واقعاً هم سوءاستفاده می‌کردند. این وضعیت به این صورت اصلاح شد که صندوقدار، در صورت مواجهه با مواردی که مراجعه‌کننده از شهرداری بستانکاری دارد، به مرجع صدور فیش بگوید طبق این اسناد، این فرد فلان قدر بستانکار است و باید مبلغ بستانکاری را از فیش او کم کنیم. بعد فردی که مسئولیت بالاتری در شهرسازی داشت باید این درخواست را تأیید می‌کرد و می‌گفت به استناد نامهٔ ادارهٔ درآمد مبنی بر اینکه این فرد به میزان فلان مبلغ بستانکار است این فیش اصلاح شد و به سیستم برگشت. درنهایت صندوق باید فقط مبلغ روی فیش را تحویل بگیرد و حق ندارد فیش را بالاوپایین کند.

فرایند صدور پروانه داستان‌های زیادی دارد، اما همین موضوع مالی یکی از بخش‌های مهم آن بود. فقط کافی بود طرف شنیده باشد که یک دلالی فیش ده‌میلیاردی او را پنج میلیارد می‌کند. این فرد حاضر بود سه ماه دنبال آن دلال بدود تا این کار را برایش انجام دهد. خب این زمانی که صرف پیداکردن دلال می‌شود اصلاً ربطی به زمان صدور پروانه نداشت، اما در آمارها این‌طور نشان داده می‌شد که صدور پروانه مثلاً یک سال طول کشیده است. البته درنهایت به نظر من بخش عمدهٔ زمان‌بربودن فرایند صدور پروانه مربوط به وجوه فنی و تخصصی کار است. این‌ موارد را باید از هم تفکیک کرد.

کار دیگری هم در دورهٔ ما انجام شد که برایم عجیب است چرا آن را ادامه ندادند. ببینید، در لندن دو نوع پروانه صادر می‌شود. یک پروانه را ظرف ۴۸ ساعت صادر می‌کنند و به این شکل است که سازندهٔ معتبر اعلام می‌کند که می‌خواهد نقشه‌ای را، بر اساس نقشه‌های موردتأیید شهرداری آن شهر، برای ملکی به کار گیرد. شهرداری هم ۴۸ ساعت فرصت دارد که اگر آن نقشه، بنا به هر دلیلی، مورد تأییدش نیست به مالک اعلام کند که نمی‌تواند این کار را انجام دهد، وگرنه مالک بعد از ۴۸ ساعت کارش را شروع می‌کند. ما بر اساس این تجربه و با توجه به اینکه همهٔ افرادی که در شهر پروانه می‌گیرند دنبال خلق شاهکار معماری نیستند و صرفاً به دنبال حداقل‌هایی هستند که قابل قبول و از نظر اصول مهندسی درست باشد -خیلی وقت‌ها دفاتر یک نقشهٔ تیپ از کشوی میزشان درمی‌آورند و به مراجعه‌کننده می‌دهند یا افراد خانه‌های مختلف را می‌بینند و می‌گو‌یند نقشهٔ این خوب بود، من این را می‌خواهم- گفتیم خود شهرداری بیاید برای زمین‌های شهر تهران که بیشترین تکرار را دارند یک‌سری نقشهٔ تیپِ تأییدشده تهیه کند و وقتی ارباب‌رجوع آمد، از او مساحت زمین و شمالی و جنوبی‌بودن آن را بپرسد و بر اساس پاسخ‌ها، چند نقشهٔ تیپ مناسب را به او ارائه کند و بگوید اگر از این نقشه‌ها استفاده کنی، کل مراحل تهیهٔ نقشه حذف می‌شود و از نظر زمانی جلو می‌افتی.

برای این کار، ابتدا آمار بیشترین تکرار قطعات زمین‌های شهر تهران احصا شد، که شد زمین‌های صدوبیست‌متری. گفتیم از همین زمین‌های صدوبیست‌متری شروع کنیم. از یک مشاور باتجربه که در حرفهٔ معماری فرد صاحب‌نامی بود برای تهیه نقشه های تیپ کمک گرفته شد. در زمانی که من معاون بودم، نقشه‌های معماری به‌طور کامل تهیه شد، یعنی در جلسات مختلف روی آن‌ها بحث و تبادل‌نظر شده بود و درنهایت چند تا نقشهٔ معماری تیپ تأیید شد و قرار بود بر اساس آن‌ها، نقشه‌های سازه تهیه شود. درآوردن نقشهٔ سازه خیلی راحت‌تر است. می‌خواستیم نقشه‌های سازه را هم آماده کنیم تا به محض اینکه طرف نقشهٔ معماری‌اش را انتخاب کرد، نقشهٔ سازهٔ فلزی یا بتونی متناظر آن هم آماده باشد و فرد هر کدام را که خواست انتخاب کند. یعنی کل ایده این بود که مراجعه‌کننده یک‌سری گزینهٔ مشخص داشته باشد که بتواند ظرف یک هفته مشورت کرده و یکی را انتخاب کند و به‌این‌ترتیب ما کل فرایند مهندسی را طی یک هفته برای او انجام دهیم. وقتی نقشه‌ها تبدیل به تیپ شود، چون همه‌چیز تکرار می‌شود، کار خیلی هم راحت می‌شود. دیگر طرف می‌تواند بفهمد که عوارض و حتی هزینهٔ ساخت بنایش چقدر می‌شود. می‌شد برآورد کرد که این نقشه چقدر مصالح، آهن، آرماتور و بتن می‌برد. بنابراین مالک با انتخاب هر گزینه می‌فهمید که ساخت این بنا برای او تا مرحلهٔ آخر چقدر هزینه خواهد داشت. این خدمتی بود که معاونت شهرسازی می‌توانست در شهرداری ارائه دهد. یک کار شسته‌رفته بود که نمی‌دانم چرا دوستان رهایش کردند.

مصاحبه‌کننده: این کارها چه زمانی انجام شد؟

عبدالرضا گلپایگانی: اواخر دورهٔ قبل بود. همان موقع کار دیگری هم به انجام رسید. برای شما گفتم که در فرایند صدور پروانه، با دو دسته مقررات روبه‌رو هستیم، مقررات شهرسازی و مقررات معماری یا همان مقررات ملی ساختمان. بیشترین گیرِ مقررات ملی ما مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان) و مبحث ۳ (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) بود. آیا نمی‌شد کنترل این‌ها سامانه‌ای شود؟ می‌شد. بر همین اساس هم با دانشگاه امیرکبیر قرارداد یک کار پروژه‌ای بسته شد و از آن‌ها خوسته شد تا کنترل مبحث ۴ را برای شهرداری سامانه‌ای و اتوماتیک کنند. درواقع قرار شد همان کاری که درمورد مقررات شهرسازی انجام شده بود درمورد مقررات ملی هم، از مبحث ۴، شروع شود. البته اولش برای اینکه مشخص شود چنین کاری اساساً شدنی هست یا نه، من یک مهندس را صدا کردم و گفتم می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، برو ببین چه کسی می‌تواند آن را برای ما انجام دهد. او هم رفت، بررسی کرد و گفت در دانشگاه امیرکبیر یک پایان‌نامه دقیقاً با همین رویکرد انجام شده و در دنیا هم فلان کشورها دارند این کار را می‌کنند.

بعد رفتیم سراغ دانشگاه امیرکبیر و با همکاری دانشگاه امیرکبیر سامانه‌ای‌شدن کنترل مبحث ۴ کاملاً انجام شد. بعد از آن قرار بود مبحث ۳ را هم با هماهنگی سازمان آتش‌نشانی انجام دهیم چون دانشگاه امیرکبیر خودش روی مباحث آتش‌نشانی کار کرده بود. کار تا برگزاری جلسات هماهنگی اولیه هم پیش رفت. اما درمورد مبحث ۴، نتیجه واقعاً آمادهٔ بارگذاری بود و به جایی رسیده بود که قرار بود در دورهٔ آقای زاکانی به‌صورت پایلوت بارگذاری شود. با انجام این کار، مهندس معمار نقشه‌ای که تهیه کرده بود را در سامانه بارگذاری می‌کرد و، بعد، این خود سامانه بود که نقشه را کنترل می‌کرد و می‌گفت تو در مبحث ۴ مثلاً این پنج ایراد را داری. این کار کاملاً شدنی بود اما نمی‌دانم چرا رها شد. می‌دانید، این کار به موضوع شفافیت هم ارتباط داشت. الان اگر شما سراغ ارباب‌رجوع بروید، می‌گوید آقا، ما رفتیم دفتر خدمات و یک‌سری ایراد الکی از نقشهٔ ما گرفتند.

واقعاً هم یک وقت‌هایی ایرادات الکی است. اما وجه بد ماجرا این است که حتی اگر ایرادی که گرفته شده درست باشد مردم تصور می‌کنند الکی است. حالا اگر شما بررسی نقشه‌ها را به‌صورت سامانه‌ای و اتوماتیک انجام دهید، این تصور کلاً منتفی می‌شود؛ اینجا دیگر یک سیستم هوشمند دارد به شما می‌گوید که نقشه‌ها فلان ایرادات را دارد و سیستم هوشمند هم که با کسی دشمنی ندارد.

مصاحبه‌کننده: خب در همان حالت دستی هم مگر ایرادات نقشه بنا بر یک‌سری ضوابط مشخص اعلام نمی‌شود؟

عبدالرضا گلپایگانی: بله، ضوابط دارد و همین الان هم به فرد گفته می‌شود که ایرادات نقشهٔ او بر اساس کدام ضابطه است، مثلاً مبحث ۴ (الزامات عمومی)، مبحث ۳ (حفاظت در مقابل حریق) یا مبحث ۱۵ (آسانسورها و پله‌های برقی). مسئله این است که دفتر خدمات وقتی نقشه را کنترل می‌کند واقعاً ممکن است پنج قلم از چشمش بیفتد. دفعهٔ بعد که فرد مراجعه می‌کند، دفتر این پنج تایی که از قلم افتاده بود را اضافه می‌کند. مراجعه‌کننده هم برایش سؤال می‌شود که چرا این موارد را دفعهٔ قبل نگفتی.

اما سیستم هوشمند این‌جوری نیست و تمام آیتم‌هایی که باید کنترل کند را یک‌به‌یک کنترل می‌کند و سرعت کار هم خیلی بیشتر می‌شود. دیگر لازم نیست مهندس معمار هم به دفتر رفت‌وآمد داشته باشد؛ در خانه‌اش نشسته و نقشه را بارگذاری می‌کند و آن‌‌قدر با سامانه کلنجار می‌رود تا درنهایت تأیید نقشه‌اش را از سامانه بگیرد. به نظر من اگر این اتفاق بیفتد تأثیر چشمگیری در کاهش زمان طولانی صدور پروانه دارد. حداقل آن سه ماهی که سر کنترل نقشه زمان می‌گذارند می‌تواند خیلی کوتاه‌تر شود.

این‌ها تلاش‌هایی بود که در دورهٔ ما برای کوتاه‌کردن زمان صدور پروانه انجام شد. حرف ما این بود که الزام به صدور پروانه در یک ماه حرف غیرکارشناسی است، وگرنه ما کار را رها نکرده بودیم. سعی کردیم روی مراحل مختلف فرایند صدور پروانه جداگانه کار کنیم تا سرعت صدور پروانه بالا رود. مثلاً آن‌هایی که نقشهٔ تیپ می‌خواستند را تبدیل کردیم به یک دسته. یا مثلاً گفتیم فرایند صدور پروانه برای بناهای تاریخی جدا شود. رفتیم با میراث فرهنگی[۹] نشستیم و فرایندی تعریف کردیم که مخصوص صدور پروانهٔ بناهای تاریخی بود و راه هم افتاد -نمی‌دانم هنوز هست یا نه.

یا مثلاً در موضوع مقاوم‌سازی بناها، یک‌سری بنا در منطقهٔ ۱۲ بود که اگر طرف می‌خواست برایش پروانه بگیرد خیلی از بنایش در گذر می‌رفت و به این دلیل اقدام نمی‌کرد. ما گفتیم اجازه دهید فرد با حفظ وضع موجود (در حد یکی-دو طبقه‌ای که دارد، نه اینکه بنا اضافه کند) برود و مقاوم‌سازی کند و برای این کار، فرایند جداگانه‌ای تعریف کردیم.

هرچه این‌ موارد از هم تفکیک و دسته‌بندی شود، کار آسان‌تر می‌شود. برای پروژه‌های بزرگ اصلاً باید راه دیگری رفت و فرایند برای پروژه‌های کوچک می‌تواند ساده‌تر باشد. گام اول در فرایند صدور پروانه برداشت وضع موجود است. خب اگر یک بار کل پلاک‌های تهران برداشت شود و بعد فقط اطلاعات آن به‌روز شود، این کار می‌تواند تأثیر زیادی بر طول مدت فرایند صدور پروانه بگذارد. این اتفاق کجا می‌افتد؟ در ممیزی املاک. طبق قانون نوسازی باید هر پنج سال یک بار ممیزی انجام شود.[۱۰] وقتی موضوع ممیزی پیش آمد، گفتیم این همان فرصت است، برویم کل پلاک‌های تهران را یک بار برداشت کنیم. هر پنج سال یک بار هم آن را به‌روز می‌کنیم. ما دفاتر خدمات الکترونیک را مسئول برداشت اطلاعات کردیم و تهِ ذهنمان این بود که در پایان کار، یک بانک اطلاعاتی کامل از املاک شهر تهران داشته باشیم. البته کار تعطیل شد اما اگر این اتفاق افتاده بود زمان صدور پروانه می‌توانست کاهش پیدا کند. می‌خواهم بگویم مبحث صدور پروانه بحث بسیار گسترده‌ای است و باید در یک دامنهٔ گسترده به این موضوع نگاه کرد. کوتاه‌کردن زمان فرایند صدور پروانه شدنی است اما واقعاً یک فرایند چندساله است.

مصاحبه‌کننده: پس ممیزی املاک و برداشت وضع موجود، که می‌خواستید ضمن همان اتفاق بیفتد، اتفاق نیفتاد؟

عبدالرضا گلپایگانی: نه، اصلاً رها شد. ببینید، اصلاً در قانون نوسازی آمده که یکی از وظایف شهرداری انجام ممیزی است. سؤال این بود که ممیزی چطور انجام شود. دو حالت داشت، یا باید برون‌سپاری می‌شد -مثلاً کار به دفاتر خدمات الکترونیکی واگذار می‌شد- و یا کار به عده‌ای در داخل شهرداری داده می‌شد که آن را به‌صورت امانی انجام دهند.

خب تعدادی از همکاران عمیقاً با حالت اول مخالف بودند و می‌گفتند دفاتر خدمات الکترونیک چنین‌وچنان هستند؛ اصلاً گویا خصومتی نسبت به این دفاتر خدمات الکترونیک وجود داشت. مخصوصاً احساس برخی از دوستان شورا، به‌خصوص همکاران شما در کمیتهٔ شفافیت، نسبت به این دفاتر این بود که آن‌ها خیلی متخلف‌اند، درحالی‌که واقعاً این‌طور نیست. آن‌ها هم مثل ما کارشناس‌اند، حالا ممکن است چهار تا متخلف هم بین آن‌ها باشد. اگر خاطرتان باشد، ما گوش متخلفان را هم گرفتیم. هیچ دوره‌ای مثل دورهٔ ما نبود. در دورهٔ ما، مواردِ تعطیل یا تعلیق‌کردن دفتر داشتیم. مواردی داشتیم که به یک دفتر، برای چند ماه، اجازهٔ رسیدگی به پرونده‌های صدور پروانه را ندادیم. یعنی آنجا که تخلف محرز می‌شد، گوششان را می‌گرفتیم. اما اکثریتشان آدم‌های کارشناس خبرهٔ صاحب‌تجربه‌ای بودند که واقعاً دنبال کار درست بودند. ما گفتیم کار ممیزی را بسپارید به دفاتر خدمات الکترونیکی. برخی همکاران گفتند نه، با این کار تمام اطلاعات شهر تهران دست دفاتر می‌افتد و، بعد، پدر ما و مردم را درمی‌آورند. می‌گفتند امکان سوءاستفاده هست. ما گفتیم نمی‌شود این‌طور فکر کنید، باید اعتماد کنید و درعین‌حال کنترل هم بکنید. یعنی اگر روزی یکی از این دفاتر از اطلاعاتی که کسب می‌کند سوءاستفاده کرد، ما باید پدرش را دربیاوریم. تازه مگر این اطلاعات چیست؟ در همهٔ دنیا این اطلاعات به‌صورت عمومی در دسترس است.

اگر این کار با موفقیت انجام می‌شد، در موضوع ممیزی املاک و حتی درآمد شهرداری از محل عوارض نوسازی تغییری اساسی به‌ وجود می‌آمد (درآمدهای شهرداری از محل عوارض نوسازی نیز متکی به اطلاعات ممیزی املاک است). علاوه‌براین، ما می‌توانستیم یک پایگاه اطلاعات به‌روز برای املاک شهر تهران ایجاد کنیم. به نظر من هنوز هم این فرصت برای شهرداری تهران وجود دارد که این کار را انجام دهد، یعنی یک بار برای همیشه اطلاعات املاکش را به‌طور کامل سامانه‌ای کند و وقتی صدور پروانه اتفاق می‌افتد و بر مبنای آن پایان‌کار صادر می‌شود، اطلاعات قبلی کنار رود و اطلاعات جدید جایگزین ‌شود. به‌این‌ترتیب، یک پایگاه اطلاعات به‌روز از املاک شهر تهران ایجاد می‌شد و، به قول بچه‌های سازمان فاوا، می‌شد همیشه به‌صورت لایو به اطلاعات املاک شهر دسترسی داشت.

مصاحبه‌کننده: پس بر اساس فرمایش شما، فرایند صدور انواع پروانه نمی‌توانست از یک حدی کوتاه‌تر شود اما با یک‌سری سامانه‌ای‌سازی‌ و اصلاحات فرایندی می‌توانست کوتاه‌تر از آن چیزی که بود بشود، درست است؟

عبدالرضا گلپایگانی: بله، می‌توانست کوتاه‌تر شود. مثلاً اگر از نقشه‌های تیپ استفاده می‌کردیم واقعاً می‌شد پروانه را یک‌ماهه صادر کرد.

آن موقع ما بحث دیگری هم داشتیم. ببینید، در چنین سیستم‌هایی که یک خدمت تخصصی و پیچیده به شهروند ارائه می‌شود، روشی وجود دارد که شما در کنار متقاضی یک کارشناس می‌گذارید و به‌جای اینکه خود فرد پرونده‌اش را از این میز به آن میز پیگیری کند، یک نفر معتمد، که ما اسمش را «مهندسِ همراه» گذاشتیم، این کار را انجام می‌دهد. ما روی این ایده هم خیلی کار کردیم، اما شورایی‌ها، کمیسیون معماری و شهرسازی و کمیتهٔ شفافیت یک مقدار در مقابل این قضیه گارد گرفتند. از آن طرف سازمان نظام مهندسی و دفاتر خدمات هم یک مقداری گارد گرفتند؛ فکر کردند ما می‌خواهیم نان آن‌ها را آجر کنیم درحالی‌که واقعاً این‌طور نبود. الان بهشت‌زهرا دارد این سیستم را عملیاتی می‌کند. کسی که می‌رود آنجا گرفتار است، عزیزی را از دست داده و ذهنش به‌هم‌ریخته است. به محض اینکه درخواست می‌دهد، یک نفر می‌آید کنار دستش و همهٔ کارها را آن یک نفر انجام می‌دهد. درنتیجه لازم نیست فرد سوگوار کاری انجام دهد.

اینجا هم ما گفتیم در سیستم، تعدادی مهندس معمار از بخش خصوصی که با موضوع صدور پروانه آشنا هستند باشند و همین کاری که مأمور بازدید شهرداری می‌خواهد انجام دهد را انجام دهند. ایدهٔ ما این بود که عین اسنپ، که در آن مقصد و مبدأ را مشخص می‌کنید و دو-سه نفر به شما می‌گویند ما هستیم و قیمت را می‌بینید و توافق می‌کنید، اینجا هم فردی که می‌خواهد پروانه بگیرد اعلام ‌کند که خانهٔ من اینجاست و یک‌سری مهندسِ همراه -که شهرداری و سازمان نظام مهندسی تأییدشان کرده‌اند، پروانه دارند و برای این کار آموزش دیده‌‌اند- اعلام آمادگی کنند که ما کار تو را انجام می‌دهیم و با او توافق کنند. فرض کنیم پنج نفر اعلام آمادگی کردند. مثلاً یک نفرشان که خانه‌اش بغل خانهٔ طرف است ممکن است قیمت ارزان‌تری بدهد. یا ممکن است لیست خدماتشان هم متفاوت باشد و یکی از این مهندسان همراه بگوید من نقشه‌ات را هم طراحی می‌کنم. شاید متقاضی بگوید نه، من می‌خواهم یک معمار برند این کار را برایم انجام دهد و سراغ معمار برند برود. یک متقاضی ممکن است طراحی نقشه را حداقلی بخواهد. یکی ممکن است کار یک معمار باتجربه را بخواهد. ممکن است یک متقاضی خانم باشد و بگوید می‌خواهم مهندسِ همراهم خانم باشد. می‌توانند انتخاب ‌کنند.

ما برای مهندسِ همراه یک شرح کار نوشته بودیم که باید چه کار کند، اینکه بازدید میدانی را انجام دهد، گزارش آن را تهیه کند و روی سامانه بگذارد، پیش‌نویس دستور نقشه را برای حوزهٔ شهرسازی ارسال کند، بعد از کنترل و تأیید پیش‌نویس دستور نقشه توسط معاون شهرسازی، کار طراحی نقشه را انجام دهد. یعنی گفتیم به‌جای آدمی که تخصص ندارد، فردی را که فرایند را بلد است بگذاریم تا کار را جلو ببرد و، درمقابل، متقاضی پروانه به او حق‌الزحمه‌ بدهد. دفاتر خدمات می‌گفتند این‌جوری نان ما آجر می‌شود. شهرداری می‌گفت این‌ مهندسانِ همراه خودشان یک داستان جدید می‌شوند و نیاز به نظارت دارند. چنین بحث‌هایی وجود داشت. اما این روش کار، یعنی ایجاد شبکه‌ای از افراد که می‌توانند یک‌سری خدمات تخصصی را انجام دهند، در خیلی از سازمان‌های موفق پیاده شده است. در این شرایط، شما به‌جای اینکه صدتا دفتر داشته باشید، پنج هزار مهندس دارید که حاضرند خدمات موردنظر شما را به متقاضیان ارائه دهند. می‌گفتند خب دفاتر چه می‌شوند؟ می‌گفتم این پنج هزار مهندس را در صد دفتر سازماندهی می‌کنیم و مسئولیت کنترل صحت انجام کار این مهندسان را هم به آن دفاتر می‌سپاریم. یعنی شبکهٔ گسترده‌ای درست می‌کنیم و به‌جای اینکه سیستم ما «پیشخوانی» باشد، آن را شبکه‌ای می‌کنیم. این خودش در نظاماتِ سیستمی تعریف دارد و شناخته‌شده است. بنابراین یک شبکهٔ پنج‌هزارنفره کار را برای تو انجام می‌دهند و در نتیجهٔ آن رقابت بالا می‌رود، کیفیت خدمات تغییر می‌کند، و زمان ارائهٔ خدمت هم کوتاه می‌شود. این هم جزء آن طرح‌هایی بود که رویش کار کردیم تا آن را عملیاتی کنیم. برنامه‌اش را هم با سازمان فاوا درآوردیم و گفتیم به‌صورت پایلوت در بعضی مناطق انجام شود. ولی درنهایت پایلوت آن هم اجرا نشد.

اتفاق دیگری که در دورهٔ ما در بحث الکترونیکی‌کردن جلو رفت و همکاران حوزهٔ شهرسازی هم آن موقع خیلی پیگیر آن بودند سامانه‌ای و اتوماتیک‌شدن ارائهٔ اطلاعات «بَر و کَف» به مهندسان طراح بود. بَر چیست؟ بعد از مرحلهٔ برداشت اولیه، باید به طرف بگوییم که ملک او عقب‌نشینی دارد یا ندارد، که به آن می‌گوییم بَر. مبنایی که بر اساس آن می‌توانیم بگوییم کد صفر-صفر ملک کجاست، و ارتفاع مجاز ملک یا ارتفاع رمپ یا عمق مجاز کنسول نسبت به آن سنجیده می‌شود را هم می‌گوییم کَف. اطلاعات کف در سامانهٔ داخلی سازمان فاوا موجود بود. سازمان فاوا، با عکسبرداری هوایی، کد ارتفاع (کَف) کل شهر تهران را درآورده بود و اطلاعات آن را در سامانه وارد کرده بود. کاری که در دورهٔ ما اتفاق افتاد این بود که اطلاعات کف هم در دستور نقشه آمد و در اختیار طراحان قرار گرفت. فکر می‌کنم از ۱۳۹۹ به بعد، دستور نقشه‌ها، علاوه بر نقشهٔ ملک، کدِ گذر را هم دارد و الان می‌توانید دقیقاً بفهمید که تراز خیابان‌های اطراف ملک شما چطور است. قبلاً این مقادیر به‌صورت دستی وجود داشت یا حتی اصلاً محاسبه نشده بود.

در نظر داشتیم کار مشابهی برای بَر هم انجام شود. می‌خواستیم به‌جای اینکه مهندس شهرسازی یا کارشناس طرح تفصیلی مجبور باشد برای هر پرونده عرض گذر را خودش محاسبه کند، این اطلاعات برای کل شهر تهران در سامانه ایجاد شود و مورد استفاده قرار گیرد. البته این اطلاعات هم تقریباً در سازمان فاوا وجود داشت اما تطبیق آن با نقشهٔ خیابان‌ها و معابر قدری پیچیده بود. این کار خیلی پیگیری شد و تا اجرای پایلوت آن در منطقهٔ ۶ هم پیش رفت، اما دیگر نمی‌دانم چه شد.

مصاحبه‌کننده: بنا بر توضیحات شما، هم کمیتهٔ شفافیت و هم شما و معاونت شهرسازی دغدغهٔ اصلاح فرایند صدور پروانه و الکترونیکی‌کردن آن را داشتید و در این زمینه بین شما توافق وجود داشت. در جزئیات کار، اولویت‌ها و رویکرد شما چقدر با اولویت‌ها و رویکرد کمیتهٔ شفافیت منطبق بود؟ آیا چالش‌هایی از این دست داشتید که کمیتهٔ شفافیت بگوید الکترونیکی‌شدن فلان مراحل اولویت دارد یا اصلاح فرایند باید به فلان شکل خاص صورت گیرد، اما تشخیص شما چیز دیگری باشد؟

عبدالرضا گلپایگانی: زمانی که آقای دکتر حناچی از من خواست معاون شهرسازی ایشان شوم، من با وجود اینکه خودم را در زمینهٔ معماری و شهرسازی صاحب‌نظر می‌دانستم، تقریباً با بیست نفر از افرادی که در این حوزه تجربه داشتند و صاحب‌نظر بودند صحبت کردم که ببینم اولویت‌های اساسی حوزهٔ شهرسازی چه چیزهایی است. تقریباً ۸۰ درصد این بیست نفر معتقد بودند که سروسامان‌دادن به فرایند صدور پروانه اهمیت زیادی دارد. بنابراین موضوع الکترونیکی‌کردن، کوتاه‌کردن زمان و منطقی‌کردن مراحل صدور پروانه واقعاً یکی از اولویت‌های مهم حوزهٔ شهرسازی بوده و هنوز هم هست و، از این جهت، اولویت‌های ما کاملاً با مصوبات و پیگیری‌های کمیتهٔ شفافیت منطبق بود.

تلاش من در دوران معاونتم این بود که بتوانیم همهٔ بچه‌های همکار را در ستاد شهرداری و شهرداری‌های مناطق همراه کنیم. من یک روز با آقای زاکانی در همین ارتباط صحبت می‌کردم. می‌گفتم آقای زاکانی، شهرداری تهران شصت هزار نیرو دارد. معنی آن این است که گردش امورات شهر تهران یک کار شصت‌هزارنفری است. ممکن است بگویید بخش قابل‌توجهی از آن‌ها زیادی هستند. اصلاً فکر کنید نصف آن‌ها زیادی‌ هستند. این نشان می‌‌دهد که چرخش شهر تهران یک کار سی‌هزارنفری است. من گفتم آیا این کار سی‌هزارنفره را باید توسط همین سی هزار نفر انجام دهیم یا باید عده‌ای را که فکر می‌کنید بیشتر بلدند، مؤمن‌ترند یا جهادی‌تر هستند از بیرون شهرداری بیاورید؟ من معتقد به این کار نبودم. می‌گفتم آن‌ها هرچقدر هم که جهادی و مؤمن باشند، شب ‌و روز نخوابند و خودشان را کلاً وقف شهرداری کنند، چند نفر می‌توانند باشند؟ شما بیشتر از هزار نفر از این نیروها می‌توانید بیاورید؟ هزار نفر می‌توانند کار سی هزار نفر را انجام دهند؟ به‌هیچ‌وجه. تو باید همان سی هزار نفر را با خودت همراه کنی. این استراتژی‌ای بود که آقای دکتر حناچی و مخصوصاً من در حوزهٔ شهرسازی واقعاً به آن پایبند بودیم. ما فکر می‌کردیم در این زمینه موفق عمل کردیم. البته شاید چون خودمان در کار بودیم این‌طور فکر می‌کنیم و دیگران باید قضاوت کنند. اما واقعاً خود من هیچ‌کدام از پرسنل و مدیران حوزهٔ شهرسازی را از بیرون نیاوردم. درست است که مثلاً آقای مقانلو، مدیرکل ماده صد[۱۱]، کارمند شهرداری نبود، اما او هم وزارت‌کشوری بود، سال‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵ نمایندهٔ وزارت کشور بود و حوزهٔ شهرسازی را کامل می‌شناخت. می‌خواهم بگویم فقط چنین آدمی از بیرون آمد وگرنه بقیهٔ مدیرکل‌های ما کسانی بودند که کارمند و کارشناس شهرداری بودند. باورمان بر یک بسیج همگانی بود و اینکه اگر می‌خواهد اتفاقی رقم بخورد باید همه با هم باشیم.

حالا همهٔ این مقدمات را گفتم که این را بگویم؛ روزهایی بود که من مثلاً باید در چهار جلسه شرکت می‌کردم یا هفتاد نامه را امضا می‌کردم )واقعاً یک بار آمار نامه‌ها را درآوردم و برای آقای مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی آن زمان، بردم؛ آمار عجیب‌وغریبی بود(. فکر کنید هفتاد نامه در یک روز، آن هم نامه‌هایی که هر کدامشان ممکن بود اثرات یا بار مالی بسیار وحشتناکی داشته باشد. با وجود اینکه پیش‌نویس نامه‌ها را کارشناسان تهیه می‌کردند، اما معاون هم باید محتوای آن‌ها را کنترل می‌کرد که یک وقت چیزی را امضا نکند که فردا تبعات ناخوشایندی برای شهر، برای مردم یا برای خودش داشته باشد. یک وقت‌هایی در این بلبشویی که صبح می‌آمدی خانم آروین، آقای اعطا[۱۲] و آقای سالاری هر کدام یک چیزی می‌گفتند؛ شهردار یک چیزی می‌گفت؛ معاون‌های دیگر در شهرداری‌های مناطق یک چیزی می‌گفتند؛ کار مردم هم باید راه می‌افتاد، و تازه گیروگرفتاری‌های کرونا هم بود، زیر چنین فشار زیادی، سوزن بچه‌های شفافیت هم روی چیزی که مثلاً اولویت سوم من بود گیر می‌کرد. بابا دست بردارید، من هزارجور گرفتاری دارم! یعنی گاهی ما هم ناچار بودیم بپیچانیم یا سر کار بگذاریم، چون واقعاً یک وقت‌هایی اولویت‌های دیگری وجود داشت. مثلاً من باید فلان لایحه را آماده می‌کردم و تا ۱۴بهمن به شورا می‌رساندم. اگر این لایحه تصویب نمی‌شد کل درآمد سال دیگرم روی هوا بود. خلاصه چنین موقعیت‌هایی هم پیش می‌آمد که اولویت‌هایمان، به‌صورت تکنیکی و نه به‌صورت استراتژیک، با هم متفاوت باشد و یک جاهایی با چالش‌ روبه‌رو شویم.

مصاحبه‌کننده: گفتید از افراد بیرونی استفاده نکردید. نگرانی نداشتید که همکارانی که همه از قبل در سیستم و با آن آشنا بودند و خیلی در آن جاگیر شده بودند شما را بپیچانند؟ چطور اعتماد می‌کردید؟

عبدالرضا گلپایگانی: اصل و اساس در مدیریت این است که هم اعتماد کنید و هم کنترل. مثلاً با سامانه‌ای‌شدن کنترل ضوابط شهرسازی در صدور پروانه، واقعاً اگر آیتمی خلاف ضوابط بود، هیچ‌کس نمی‌توانست پروانه را صادر کند. شهرداری‌های مناطق آمدند و گفتند، به فلان دلایل، باید امکان تغییر دستیِ خروجی سامانه وجود داشته باشد. خب، چنین دسترسی‌ای یک امضای بسیار کلیدی محسوب می‌شد. من آن را به یکی از مدیرکل‌ها سپردم و گفتم تو مسئولی و در شهر تهران فقط تو یک نفر می‌توانی حتی اگر سامانه بگوید «نه»، بگویی «آره». اما باید مستندات هر آره‌ای که می‌گویی خیلی شفاف و روشن قابل ارزیابی باشد، یعنی هر کس که وارد سامانه شد و دید که تو یک نه را آره کرده‌ای، بتواند دلایل آن را خیلی شفاف ببیند. اصلاً یکی از اهداف سامانه‌ای‌شدن این است که هر کس بتواند هر جایی از فرایند را که می‌خواست، به‌راحتی، ارزیابی کند. خلاصه این کار را به این بنده‌خدا سپردیم. کسانی که به دنبال تخلف از مقررات بودند و با سد گردش سیستمی مواجه شده بودند گاهی حرف‌وحدیث هایی هم پشت سر ایشان می‌سرودند که فلانی این‌قدر گرفته و پروانهٔ فلان ملک را تأیید کرده. هر از چند گاهی خودم آمارش را می‌گرفتم. خودم که کنترل می‌‌کردم هیچ، بچه‌های حراست مرکز را هم صدا می‌کردم و بعضی وقت‌ها که آن‌ها هم ابهامی داشتند با آن‌ها کنترل می‌کردم. مدیرکل مذکور هم متوجه بود که کنترل می‌شود. خوشبختانه الان که نزدیک به دو سال از پایان مسئولیت من گذشته، موردی پیش نیامده که بگویند از زیر دست تو دررفته و فلان فساد اتفاق افتاده است.

بخشی از کنترل حین کار اتفاق می‌افتاد. بخش دیگرش هم این بود که ما، قبل از اینکه کسی را در سِمَتی منصوب کنیم، راجع به سوابق و پیشینهٔ او و اینکه به سلامت و پاک‌دستی شهره باشد تحقیق می‌کردیم. مثلاً معاونی که قبلاً در یکی از شهرداری‌های مناطق کار کرده بود برای مدیرکلی ما پیشنهاد شد. وقتی سوابق او را بررسی کردم امضاها و پروانه‌های صادرشدهٔ عجیب‌وغریبی از او دیدم. بسیار هم مشتاق و علاقه‌مند بود که مدیرکل شود اما من ایشان را انتخاب نکردم. یعنی وقتی بررسی کردم، دیدم دلایل متقنی وجود دارد که نشان می‌دهد این فرد صلاحیت انجام آن کار را ندارد و نباید آن مسئولیت را به او سپرد. بنابراین باید اول سوابق فرد را دقیق بررسی کرد. بعد از انتخاب هم، حتی اگر سوابق فرد خوب بود، باید همواره او را کنترل کرد، به‌صورتی که خود آن فرد هم متوجه اینکه کنترل می‌شود باشد.

مصاحبه‌کننده: یکی از موضوعاتی که در صورت‌جلسات کمیتهٔ شفافیت با معاونت شهرسازی تکرار می‌شد و هنوز هم مسئله است الکترونیکی‌شدن آن مراحلی از فرایند صدور پروانه است که شهروند باید به دفاتر خدمات الکترونیکی یا شهرداری مراجعهٔ حضوری داشته باشد، مثل مرحلهٔ تشکیل پرونده. احراز هویت و تشکیل الکترونیکی پرونده، علی‌رغم تجربه‌های مشابه در کشور مثل سجام و ثنا، و اینکه همه می‌گویند باید اتفاق بیفتد، در دورهٔ پیش کامل انجام نشد و هنوز هم نشده است. گیر کار کجاست؟

عبدالرضا گلپایگانی: در درخواست‌های حوزهٔ شهرسازی، احراز هویت یک امر بسیار مهم است و لازمهٔ آن اتصال الکترونیکی سیستم شهرداری به سیستم سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک است. با پیگیری‌ها و توافقات صورت‌گرفته، ارتباط برخط الکترونیکی با سیستم ثبت اسناد برقرار شد، اما با سیستم ثبت احوال، کار نهایی نشد. فکر می‌کنم به همین دلیل احراز هویت و تشکیل پروندهٔ الکترونیکی عملیاتی نشد.

اما از بحث احراز هویت که بگذریم، الکترونیکی‌کردن مراحلی که نیاز به مراجعهٔ حضوری داشت به‌صورت موردی انجام شد. مخصوصاً پیش‌آمدن کرونا خودش تبدیل به یک فرصت شد. یعنی زیرساخت‌های ما بهتر شدند و تمایل مردم برای اینکه این اتفاق بیفتد بیشتر شد.

مثلاً یکی از کارهای مهمی که در دورهٔ ما انجام شد راه‌اندازی امکان بارگذاری نقشه‌ها توسط مهندس معمار بود. قبلاً نقشه‌ها به‌صورت حضوری توسط مهندس معمار تحویل داده می‌شد، اما با همکاری فاوا امکان بارگذاری در سامانه ایجاد شد. ابتدا بارگذاری توسط دفاتر خدمات انجام می‌شد. اما الان، هم دفتر خدمات می‌تواند نقشه‌ها را در سامانه بارگذاری کند و هم خود مهندس معمار. این اقدام مهمی بود. شاید کسی که از بیرون نگاه می‌کند بگوید خب این که چیزی نیست، اما برای سیستم لَختِ شهرداری واقعاً کار مهمی بود.

آخرین کاری که ما در دورهٔ قبل شروع کردیم و در زمان آقای زاکانی ادامه دادیم این بود که زمان تقریبی موردنیاز برای انجام هر یک از مراحل صدور پروانه را درآوردیم. یعنی حداقل و حداکثر زمان مورد نیاز برای هر مرحله مشخص شد و گزارش آن به شورا هم اعلام شد. قرار بود در سامانهٔ شهرسازی هم اعمال شود تا اگر انجام یک مرحله بیش از حد طولانی شد، امکان بررسی و پیگیری اینکه چه کسی و چرا کار را انجام نداده است به‌سهولت فراهم باشد. اما این طرح هم عملیاتی نشد. این در حالی است که دوستان در دورهٔ جدید چند بار وعده داده‌اند که زمان صدور پروانه سه‌ماهه می‌شود. شما در مصاحبه‌های جناب شهردار می‌بینید که در دو سال گذشته، چند بار گفته‌اند که زمان صدور پروانه را کوتاه‌تر می‌کنیم. گاهی هم دیده‌ام که برخی مدیران ارشد ادعا می‌کنند که زمان خیلی کوتاه‌تر شده است. خب احتمال دارد اطلاعات درستی در اختیار مدیر ارشد قرار نمی‌گیرد. توصیهٔ من به آن‌ها این است که از معتمدین خودشان در خارج از سیستم شهرداری هم گزارش بگیرند.

ببینید، گاهی کارشناس‌ها می‌آمدند و به من می‌گفتند فلان کار کاملاً سامانه‌ای شده و روان انجام می‌شود و مشکلی ندارد، ما هم باور می‌کردیم. اما دوستانی خارج از مجموعهٔ شهرداری داشتم که جریان واقعی را، که خلاف گزارش کارشناسانم بود، به من گزارش می‌کردند. الان هم اگر می‌آیند به مدیر ارشد می‌گویند ما پروانه‌ها را یک‌ماهه صادر می‌کنیم، مدیر باید حواسش باشد که او را سر کار نگذارند و نپیچانند.

می‌خواهم بگویم چنین سیستم‌هایی نیاز به کنترل مدیر ارشد هم دارند. یادم است شروعِ سامانه‌ای‌شدن کارها در شهرداری زمان آقای کرباسچی بود. قرار شد در حوزهٔ شهرسازی کارهای دستی کامپیوتری شوند. آن زمان معاون‌ها تازه شروع به کار با سیستم کرده بودند. ما هم تازه یاد گرفته بودیم و مثلاً برای تأیید f2 را می‌زدیم. بعد مثلاً پرینت پروانه می‌آمد و ما پرینتش را امضا می‌کردیم. کارها جوری تعریف شده بود که فرضاً انجام فلان مرحله بیستوچهار ساعت بیشتر وقت نداشت، یعنی اگر تو در این بیست‌وچهار ساعت سند را امضا نمی‌زدی، مقصر بودی و توبیخ می‌شدی. یادم است که آن موقع می‌گفتند آقای کرباسچی یکی-دو تا شهردار منطقه را به‌خاطر اینکه به زمان‌بندی مراحل پایبند نبودند برداشته است. می‌خواهم بگویم وقتی مدیر یا کارمند شما متعهد به انجام کاری شده است و همه‌چیز آن هم منطقی است، بعضی وقت‌ها چنین برخوردهای تندی هم لازم می‌شود و اگر برخورد کنی حتماً اثر دارد.

مصاحبه‌کننده: در مصوبهٔ مدیریت تعارض منافع شورا[۱۳] بندی وجود داشت که کارمندان شهرداری که پروانهٔ نظام مهندسی دارند تا زمانی که کارمند شهرداری هستند، نمی‌توانند از صلاحیت‌های این پروانه استفاده کنند.[۱۴]

عبدالرضا گلپایگانی: بله، دیوان عدالت اداری هم آن را ابطال کرد.

مصاحبه‌کننده: درواقع این بند از مصوبه، بعد از شکایتی که به دیوان شد، اصلاحیه خورد و ورژن سبک‌تری از آن که، بسته به نوع فعالیت کارمندان شهرداری و بخشی که در آن کار می‌کردند، استفاده از صلاحیت‌های پروانه را در برخی شرایط مجاز دانسته بود تصویب شد. می‌خواستم بدانم که نظر شما راجع به همان ورژن اولیه چه بود؟

عبدالرضا گلپایگانی: من با آن موافق بودم. ببینید، اصولاً فکر می‌کنم که موضوع نظام مهندسی و کاری که مهندس انجام می‌دهد، چه نظارت و چه طراحی، کار اول اوست؛ کار دوم نیست. یعنی عده‌ای از فارغ‌التحصیلان رشتهٔ مهندسی باید بیایند در شهرداری کار کنند، یک عده از آن‌ها باید بروند نقشه طراحی کنند، و عده‌ای هم نظارت کنند. اینکه یک فرد مثلاً هم در وزارت بهداشت و درمان باشد و کارهای مربوط به آن را انجام دهد و هم کار طراحی مهندسی و نظارت انجام دهد چه معنایی دارد؟ این را به‌صورت کلی می‌گویم و منظورم فقط شهرداری نیست. می‌گویم کسی که کارمند شهرداری است کارمند شهرداری است. کسی که معلم است معلم است.

یک زمانی تعداد مهندس‌ها کم بود، بله، آن موقع می‌گفتند این مهندس بیاید به‌عنوان کار دوم فلان کار را هم بکند. اما الان که الی ماشاءالله مهندس هست، دلیلی ندارد که منِ مهندس هم نمایندهٔ مجلس باشم و هم بروم کار نظام مهندسی کنم. فکر می‌کنم کسانی که پروانهٔ وکالت دارند هم وقتی وارد دستگاه قضا می‌شوند دیگر نمی‌توانند از پروانهٔ وکالتشان استفاده ‌کنند. درکل به نظر من هر فرد باید یک کار داشته باشد.

وضعیتی که الان وجود دارد باعث می‌شود کسانی که مثلاً در وزارتخانه یا در شهرداری هستند، به‌واسطهٔ ارتباطاتی که آنجا دارند، شغل دیگرشان هم بهتر پیش رود. مثلاً فردی که در شهرداری است، فرضاً شهرداری منطقهٔ ۱، اگر بخواهد پروانه‌ای در منطقهٔ ۱۵ بگیرد، کلی رفیق و همکار آنجا دارد که بالاخره با هم بده‌بستان می‌کنند. درحالی‌که آن مهندسی که کارش فقط مهندسی است و می‌خواهد کار نظارت و طراحی را درست انجام دهد، به دلیل ارتباطات ضعیف‌ترش، نمی‌تواند به‌ خوبی کسی که در شهرداری ارتباطات قوی دارد کارش را انجام دهد. به نظر من دوکاره‌بودن هم به کارمند شهرداری آسیب می‌زند، هم به آن کسی که کارش فقط کار مهندسی است و هم به خودِ کار. خودِ کار هم آسیب می‌بیند چون کسی که کار نیمه‌وقت و پاره‌وقت و تمام‌وقتش جای دیگری است نمی‌تواند نظارت درست و خوبی روی آن موضوع داشته باشد.

ما به‌عنوان نمایندهٔ شهرداری در کمیسیون زیربنایی دولت[۱۵] روی اصلاح قانون نظام مهندسی[۱۶] کار می‌کردیم. آنجا هم موضع شفاف بنده همین بود که آقا، کسی که جایی کارمند است حق ندارد تا زمانی که کارمند است از پروانه‌اش استفاده کند، چه کارمند شهرداری باشد، چه کارمند وزارت راه و شهرسازی باشد، چه کارمند سازمان برنامه باشد، چه کارمند وزارت بهداشت و درمان باشد. در شهرداری و موضوع صدور پروانه، این تعارض منافع پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند، اما درکل فرقی نمی‌کند طرف کارمند کجا باشد. این موضع جدی من بود و همان موقع هم گفتم که مدیریت تعارض منافع را عملیاتی کنید. حتی زمانی که دیوان عدالت آن بند مصوبهٔ شورا را نقض کرد، من به خانم آروین پیشنهادی دادم. گفتم عمدهٔ کارشناس‌های شهرداری تهران، شاید بیشتر از ۸۰ درصد، قراردادی هستند و رسمی نیستند. شما مصوب کنید که شهرداری، سر سال که خواست با این‌ها قرارداد ببندد، این بند را به قرارداد اضافه کند که تا زمانی که فرد کارمند شهرداری است نباید از پروانهٔ نظام مهندسی‌اش استفاده کند. این یک شرط حین عقد است که دیوان عدالت اداری هم نمی‌تواند آن را نقض کند.

مصاحبه‌کننده: خانم آروین این پیشنهاد را نپذیرفت؟

عبدالرضا گلپایگانی: نمی‌دانم چرا نپذیرفتند. اما به نظر من این کار شدنی بود. الان هم می‌گویم شدنی است که بگوییم اگر می‌خواهی به‌عنوان کارمند شهرداری با تو قرارداد بنویسیم حق نداری از پروانه‌ات استفاده کنی، البته مشروط به آنکه ناترازی بین درآمد و هزینه‌های زندگی، با ترمیم حقوق کارشناسان، حل شود. می‌دانید، بیشترین دلیل دو یا چندشغله‌بودن در جامعهٔ ما هزینه‌های سنگین زندگی و درآمد نامتناسب است. پایهٔ کارْ ایجاد تناسب بین درآمد و هزینهٔ زندگی است که به کیفیت کارها لطمهٔ سنگینی زده است.

مصاحبه‌کننده: به‌طور کلی نقاط قوت و ضعف کمیتهٔ شفافیت را چه می‌دانید؟

عبدالرضا گلپایگانی: نقطه‌قوت کمیته سماجت و پیگیری‌ای بود که داشت، یعنی پیگیر بود تا حرفی که زده است را به سرانجام برساند. این واقعاً نقطه‌قوت و نشان‌دهندهٔ تعهد یک مجموعه‌ نسبت به آن چیزی است که بیان می‌کند و به نظرم واقعاً ارزشمند بود. عملکردشان در بحث اطلاع‌رسانی و اقدامات رسانه‌ای هم بد نبود. در آن دوره، شفافیت در شورا و شهرداری تهران تبدیل به موضوعی شده بود که تقریباً خیلی‌ها پیگیر اخبار آن بودند و متوجه این قضیه شده بودند که چنین اتفاقی رقم خورده است. این نشان می‌داد که اطلاع‌رسانی کمیته خوب بوده است.

نقطه‌ضعفش هم این بود که، علاوه بر نیروهای جوان پیگیر و فعال، حضور افراد باتجربه‌ هم لازم بود و از این جهت کمی ضعف وجود داشت چون سازمان‌هایی مثل شهرداری خیلی‌خیلی پیچیده و گسترده‌اند. یک تحصیلکردهٔ دانشگاهی، حتی اگر در حوزهٔ شهرسازی و معماری در بهترین دانشگاه هم درس خوانده‌ باشد، وقتی وارد شهرداری می‌شود، هنوز خیلی چیزها را از فرایندهای شهرداری نمی‌داند و نیاز به تجربه دارد. تا جایی که در خاطر من هست، بچه‌های کمیته و برخی اعضای شورا از نظر تجربه یک مقدار ضعیف بودند. یک بار با یکی از اعضای جوان شورا بحثم شد، گفتم تو تا حالا در عمرت یک پروانه هم نگرفته‌ای. واقعاً این مهم است که تو این کار را کرده باشی و وقتی داری راجع به موضوعی حرف می‌زنی بدانی اساساً موضوع چیست و راجع به چه چیزی داریم صحبت می‌کنیم. این بچه‌ها یک مقدار تجربه‌شان کم بود و نقطه‌ضعفشان این بود. کار در سازمانی مثل شهرداری می‌طلبد که شما حتماً افراد باتجربه و کسانی که سابقهٔ حضور در آن سازمان را داشته باشند هم در تیمتان داشته باشید.

برای بچه‌های کمیته بیشتر ذهنیت‌ خودشان ملکه بود و بر اساس آن جلو می‌رفتند، درحالی‌که مسائل سازمانی مثل شهرداری خیلی‌خیلی گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن است که بشود با ذهنیتی محدود راجع به آن داوری کرد و به نتیجهٔ درستی رسید. باید دامنهٔ برداشت اطلاعات را مقداری وسیع‌تر کنید و از افرادی که در موضوعی که شما پیگیر آن هستید صاحب تجربه هستند استفاده کنید، کسانی که بتوانند بگویند ما رفتیم فلان‌جا این کار را کردیم و جواب گرفتیم. مثلاً من وقتی موضوع مهندسِ همراه را مطرح می‌کردم، می‌گفتم که این ایده در سازمان‌ها اصلاً چیز جدیدی نیست که من اختراع کرده باشم. آقای فلانی روی آن کار کرده، در فلان کتاب هم هست، بروید مطالعه کنید. یعنی این هم یک‌جور شناخت است. در سازمان گستردهٔ شهرداری، با اتکای صِرف به چند نفر معدود نمی‌توان جواب خوبی گرفت.

مصاحبه‌کننده: خیلی ممنون.

عبدالرضا گلپایگانی: من هم ممنونم از شما.

[۱] این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ با وزارت «راه و ترابری» ادغام شد و به «وزارت راه و شهرسازی» تغییر نام یافت.

[۲] United Nations Development Programme

[۳] سازمان «نوسازی شهر تهران» ذیل معاونت «شهرسازی و معماری» شهرداری تهران

[۴] منظور کمیسیونی است که در اجرای مادهٔ ۵ قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»، مصوب ۲۲/۱۲/۵۱ با اصلاحات بعدی، تشکیل می‌شود و بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان را بر عهده دارد. اعضای این کمیسیون عبارت‌اند از: استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری)، شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد كشاورزی ، و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نمایندهٔ سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی.

[۵] جی‌آی‌اس (Geographic Information System) سرواژهٔ انگلیسی مخفف سیستم اطلاعات مکانی است.

[۷] اداره‌کل «تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه» ذیل معاونت «شهرسازی و معماری شهرداری تهران»

[۸] [۱] محمد سالاری، عضو پنجمین دورهٔ شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون «شهرسازی و معماری» شورا

[۹] وزارت «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»

[۱۰] بنا بر قانون «نوسازی و عمران شهری»، مصوب ۰۷/۰۹/۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها موظف‌اند هر پنج سال نسبت به محاسبهٔ «بهای کلیهٔ اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدودهٔ قانونی شهر» اقدام نموده و بهای محاسبه‌شده را مبنای وصول عوارض قرار دهند.

[۱۱] اداره‌کل «امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد» ذیل معاونت «شهرسازی ومعماری شهرداری تهران». بنا بر تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱۰۰ قانون «شهرداری»، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، برای رسیدگی به موارد عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، کمیسیونی متشکل از نمایندهٔ وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور، یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری، و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن تشکیل می‌شود.

[۱۲] علی اعطا، عضو و سخنگوی پنجمین دورة شورای شهر تهران و عضو کمیسیون «شهرسازی و معماری» و کمیسیون «نظارت و حقوقی» شورا

[۱۳] مصوبهٔ «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی

[۱۴] بنا بر مادهٔ ۷ مصوبهٔ «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» (نسخهٔ پیش از اصلاح)، كاركنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه چه به‌صورت حقیقی و چه به‌صورت حقوقی، تا زمانی كه رابطه استخدامی آن‌ها با شهرداری تهران و واحدهای تابعه پابرجاست، حق استفاده از هیچ‌یك از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند.

[۱۵] کمیسیون «امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست» در هیئت دولت، متشکل از وزیران جهاد كشاورزی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ راه و شهرسازی؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور؛ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون اجرایی رئیس‌جمهور. به گفتهٔ عبدالرضا گلپایگانی، شهردار تهران نیز به این کمیسیون دعوت می‌شود.

[۱۶] قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان»، مصوب ۲۲/۱۲/۷۴

مصاحبه با محمود قدیری- آذر ۱۴۰۲

مصاحبه‌کننده: لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید و سابقه‌ای از حضورتان در شهرداری بگویید:

محمود قدیری: من قدیری هستم. تقریباً از سال ۱۳۶۳در سازمان آتش‌نشانی، در بخش‌های ایستگاه، ستاد فرماندهی، آی‌تی و آی‌سی‌تی، کار کردم و ده سال آخر خدمتم هم در حوزهٔ معاونت پیشگیری کار می‌کردم. بعد از ۳۶ سال بازنشسته شده و الان هم یک شرکت دارم و در بخش خصوصی کار می‌کنم.

مصاحبه‌کننده: موضوعی که مایلیم دربارهٔ آن بدانیم، اقداماتی است که در دورهٔ قبلی مدیریت شهری در زمینهٔ ارزیابی و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها انجام شد. برای شروع، لطفاً بفرمایید آیا سازمان آتش‌نشانی، قبل از مصوبهٔ سال ۹۸ شورا[۱]، که شهرداری را ملزم به راه‌اندازی سامانهٔ برخط پایش ایمنی ساختمان‌ها در حوزهٔ حریق و آتش‌سوزی کرده بود، در رابطه با ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها وظیفه‌ای داشت و کاری انجام می‌داد؟

محمود قدیری: تقریباً از دههٔ ۷۰، رفتار سازمان آتش‌نشانی در برابر آتش‌سوزی تغییر کرد و علاوه بر مقابله و اطفای حریق، به بحث پیشگیری و حفاظت در برابر حریق هم پرداخت. از اوایل قرن بیستم مسئله در سطح بین‌المللی به‌صورت حرفه‌ای و علمی جا افتاده بود و استانداردهای مختلفی از جمله استاندارد NFPA (استاندارد انجمن ملی آمریکا) و استاندارد EN (استاندارد اروپا) شکل گرفته بود. انگلستان، به دلیل حریقی که در شهر لندن اتفاق افتاد و شهر کاملاً سوخت و از بین رفت، در این زمینه پیشقدم بود. در آن حریق، اکثر ساختمان‌های شهر از جنس چوب بود که موجب شد آتش، در ابتدا به‌صورت تدریجی و سپس، به دلیل ایجاد گرمای شدید، به‌سرعت گسترش پیدا کند و شهر کاملاً در اثر توسعهٔ حریق بسوزد.

در کشور ما چون ساختمان‌ها از جنس خشت و آجر و گِل بوده است چنین اتفاقاتی نیفتاده است. درعوض، دوره ای که به دلیل محدودیت زمین، ساخت‌وساز به سمت آپارتمان‌سازی رفت و ساختمان‌ها به‌صورت عمودی بالا رفتند، حوادثی اتفاق افتاد که بعضاً‌ منجر به تلفات شد (رشد حریق عمودی است و آن زمان، دانش مرتبط با ایمنی ساختمان‌های مرتفع وجود نداشت). بعد از آن بود که در ایران هم کم‌کم به سمت ضابطه‌مندکردن ایمنی ساختمان‌ها در برابر حریق رفتیم.

حفاظت در برابر حریق هم شامل پیشگیری می‌شود و هم مقابله، و برای هر کدام آیین‌نامه و ضوابطی نوشته شده است. طبیعتاً در آغاز، ضوابط این‌قدر گسترده و کامل نبود و البته هنوز هم نواقص زیادی دارد، اما این سیر تکاملی طی خواهد شد و امید می‌رود که روزبه‌روز بهتر شود.

در سال ۱۳۸۰، اولین ویرایش مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق» چاپ شد. دومین ویرایش سال ۹۲ منتشر شد که بخش اعظم کار تدوین آن را سازمان آتش‌نشانی بر عهده داشت. آنجا ما دیدیم ضعف‌های زیادی در بحث مقررات ملی ساختمان و ایمن‌سازی وجود دارد، به همین جهت برای خیلی از موضوعات هیچ پاسخی وجود ندارد و هر کسی بنا بر سلیقهٔ خودش تصمیم می‌گیرد. در این دوران، بر اساس استانداردها و دانش موجود و توان و پتانسیلی که در سازمان آتش‌نشانی وجود داشت و همکاری دوستان خارج از مجموعه، دومین ویرایشِ مبحث سوم مقررات ساختمانی تدوین و در سال ۹۲ منتشر شد.

ویرایش بعدی مربوط به سال ۹۵ است. آن زمان دفتری در وزارت مسکن[۲]، که مستقیماً زیر نظر وزیر بود، به مرکز تحقیقات ساختمان (بخش آتش)‌ منتقل شد. کمیته‌ای در آن تشکیل شد که ما هم عضو آن بودیم و در بحث‌های فنی مشارکت داشتیم. خیلی از خواسته‌هایمان را در بحث آتش‌نشانی مطرح کردیم و با دانش و تجربه‌ای که در بخش آتش مرکز تحقیقات وجود داشت و همچنین تجربیات سازمان آتش‌نشانی تهران، ورژن سوم مبحث مذکور خیلی کامل‌تر از ورژن قبلی شد.

ببینید، به‌طور کلی، ضوابط آتش‌نشانی محدودکننده است، یعنی دست‌وبال مهتدسان و مالکان را می‌بندد که نتوانند هرطرحی که مدنظر دارند را اجرایی نمایند. آن کسی که ساختمان می‌سازد سعی می‌کند آن را طوری طراحی کند که منافع خود را بیشینه کند و بیشتر بحث زیبایی و افزونگی فضای بهره‌برداری برایش ملاک عمل است. او تلاش می‌کند تا فضایی که کاربری ندارد و از نظر بهره‌بردار و خریدار ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند را به حداقل برساند، درحالی‌که بعضی ضوابط آتش‌نشانی با این ایده مغایر است. مثلاً وقتی شما بر اساس این ضوابط پلکان را طراحی کنید، در هر طبقه حدوداً ۱۴ متر مربع مساحت را اشغال می‌کنید. جمع مساحت پلکان‌ها در یک ساختمان بیست‌طبقه می‌شود ۲۸۰ متر. این متراژ وقتی در قیمت هر مترمربع ملک در مناطق شمالی شهر ضرب شود، عدد بزرگی می‌شود. تازه ضوابط پلکان فقط بخشی از ضوابط ایمنی ساختمان است. فضای پناه‌دهی، راهروها و … هم ضوابط خودش را دارد، که از نظر سازنده و مصرف‌کننده -البته مصرف‌کنندهٔ عوام- باعث ایجاد فضای غیرمفید زیادی می‌شود، درصورتی‌که این‌ها تضمین‌کنندهٔ ایمنی و جان ساکنان است. سرانهٔ آن زیاد نیست اما مجموع آن و کاهشی که در منافع سازنده و مالک ایجاد می‌کند قابل توجه می‌شود.

علی‌رغم اینکه این ضوابط در سال ۹۵ ابلاغ شد اما باز هم کمبودهای زیادی وجود داشت. در مبحث سوم بیشتر به بحث معماری پرداخته شده بود اما بحث اعلام حریق، اطفای حریق، تهویهٔ دود و امثالهم به استانداردهای NFPA ارجاع داده شده است که بر اساس شرایط بومی کشورهای آمریکا و … نوشته شده و خیلی سختگیرانه است. ما (سازمان آتش‌نشانی) از دوستانی که خارج از سازمان آتش‌نشانی بودند و در این موضوع تخصص داشتند برای بازبینی این مقررات دعوت کردیم. این را هم در نظر داشته باشید که آتش‌نشانی یک حوزهٔ بین‌رشته‌ای است و ترکیبی از مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و … برای پاسخ به مسائل آن مورد نیاز است. مثلاً فردی که تخصص عمران و سازه دارد می‌تواند در بحث مقاومت سازه در برابر حریق ورود پیدا کند، اما در بحث اطفای حریق حرفی برای گفتن ندارد. یا مثلاً فضابندی را باید خود معمار طراحی کند. اصلاً یکی از چالش‌های آتش‌نشانی همین است که نمی‌توانیم تیم مکانیک را بیاوریم کنار تیم برق و عمران قرار دهیم؛ تجمیع این‌ها سخت است چون این او را قبول ندارد و متقابلاً طرف دوم نظر اولی را نمی‌پذیرد. به نظر می‌رسد ما به ایجاد رشته‌ای جداگانه، مثلاً با عنوان مهندسی حریق، نیاز داریم.

مصاحبه‌کننده: بعد از انتشار ویرایش سوم مقررات ملی ساختمان، وظایف سازمان آتش‌نشانی در حوزهٔ پایش و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها چه بود؟ این وظایف در دورهٔ پنجم شورا تغییری کرد؟

محمود قدیری: ببینید، مقررات ملی ساختمان، فی‌نفسه، یک آیین‌نامه است و به وظایف سازمان‌ها نمی‌پردازد. فقط یک کمیته دارد و آن کمیته یک دبیر دارد و او موظف است مسائل فنی و آیین‌نامه‌ای را پیگیری کند.

مسئول اجرای مقررات ملی در محدودهٔ شهری شهرداری است، و در شهرداری هم، معاونت شهرسازی و معماری مسئول نظارت بر اجرای این مقررات است. معاونت هم کار نظارت را، جز در مبحث سوم، به سازمان نظام مهندسی، که یک سازمان تخصصی است، واگذار کرده است. مبحث سوم، چون بحث تخصصی حریق است، به سازمان آتش‌نشانی واگذار شده است. البته شهرداری دلش می‌خواهد این واگذاری را پس بدهد و به سازمان نظام مهندسی برگرداند، اما زورش نمی‌رسد، چون مسئولیت این کار خیلی سنگین است و سازمان نظام مهندسی هم تخصص این کار را ندارد. اگر روزی زور شهرداری برسد و بتواند موانع حقوقی این کار را حل کند، همچنان ممکن است این مسئولیت را به جای دیگری واگذار کند. الان سازمان آتش‌نشانی در مجموعهٔ شهرداری یک استخوان توی گلو است که شهرداری نه می‌تواند آن را قورت دهد و نه می‌تواند بیرون بیندازدش.

در سازمان آتش‌نشانی هم متأسفانه دپارتمان پیشگیری دپارتمان بزرگی نیست. موضوع پیشگیری هم بین‌رشته‌ای است که طبیعتاً نیاز به جذب تعداد زیادی نیروی متخصص و تشکیل کمیته‌های فنی و نظارتی دارد. ما سعی کردیم این دپارتمان را شکل دهیم؛ یک‌سری مهندس مکانیک، مهندس برق و عمران آوردیم که هر کدام روی پروژهٔ خودشان کار کنند. منتها مشکل این بود که تعداد این افراد کم بود. مثلاً کمیتهٔ عمران باید ده نفر آدم داشته باشد که بتواند به نیازهای شهر به این بزرگی پاسخ دهد و موجب اطالهٔ زمان صدور پروانه نشود.

صدور پایان‌کار و عدم خلاف و … در آتش‌نشانی زمان‌بر بود، چون اولاً مردم و سازنده‌ها با این مسائل آشنا نبودند، و ثانیاً، آن‌ها که آشنا بودند هم بعضاً دوست نداشتند مقررات ایمنی را رعایت کنند. همان‌طور که عرض کردم، از نظر آن‌ها، رعایت این مقررات صَرف هزینهٔ زاید بود، چون در قیمت‌گذاری هیچ تأثیری نداشت. یک ساختمان دیتکتور دود داشته باشد یا نداشته باشد، قیمتش هیچ فرقی نمی‌کند، اما اضافه‌کردن لوستر، کاشی و یا سنگ باعث تفاوت قیمت از زمین تا آسمان می شود. به هرحال این کارها (ایمن‌سازی) در ایران ارزش افزوده ندارد و هیچ‌کس طالب آن نیست. فقط موقعی که یک حادثه یا حریق اتفاق می‌افتد، روزنامه‌ها و رسانه‌های ارتباط جمعی، چه خصوصی و چه دولتی، برای اینکه حرف جذابی برای گفتن داشته باشند، به موضوع ورود پیدا می‌کنند. البته بعضی از مسئولانِ واقعاً دلسوزْ حادثهٔ اتفاق‌افتاده را زود فراموش نمی‌کنند، مثل خانم آروین در شورای شهر، که بعد از حادثهٔ کلینیک سینای اطهر[۳]، بحث ایمنی ساختمان‌ها را خیلی پیگیری کردند.

سال ۹۵، علاوه بر مبحث سوم، ما مصوبهٔ توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی[۴] را در شورای شهر مصوب کردیم. مصوبهٔ جامع‌الاطرافی است که اگر شما تاریخ ابلاغ آن را نگاه کنید می‌بینید که درست قبل از حادثهٔ پلاسکو[۵] بوده است. ما، در این مصوبه، در چارچوب اختیارات شورای شهر، تقریباً به تمام جوانب آتش‌نشانی در حوزهٔ حمل‌و‌نقل، حوزهٔ مترو و حوزهٔ ساختمان پرداخته‌ایم (شورای شهر نمی‌تواند در مسائل اجرایی ورود کند). آن مصوبه هنوز هم بهترین مصوبهٔ شورای شهر در حوزهٔ ایمنی و آتش‌نشانی محسوب می‌شود که متأسفانه هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. البته پیگیری زیادی توسط خانم آروین و خود ما شد، اما اساساً در بحث مقررات ایمنی ساختمان‌ها، بین شهرداری و سازمان آتش‌نشانی، تعارض منافع وجود دارد. شهرداری دنبال آن است که سریع‌تر پروانه را صادر کند، تا به مسائل مالی خودش برسد و رضایت شهروندان را داشته باشد، اما مقررات ایمنی دست‌وپاگیر است (اگر چه نجات‌بخش و پیش‌نیاز شهر پایدار است).

مثلاً یک نفر می‌آید و می‌گوید من می‌خواهم اینجا را بسازم و حاضرم، در آنِ واحد، سیصد میلیارد تومان پول بدهم (این رقم‌ها واقعاً رقم‌های دورازذهنی نیستند و الان رایج‌اند). موقعی که کار به مرحلهٔ اخذ تأییدیه سازمان آتش‌نشانی می‌رسد، سازمان می‌گوید تو می‌خواهی سی طبقه بروی بالا، اگر یک حریق در طبقهٔ سی اتفاق بیفتد، ماشین آتش‌نشانی از کجا نردبانش را عَلَم کند و مردم را نجات دهد؟ معبر و کوچهٔ این ملک تنگ است و در این نقطه نمی‌شود سی طبقه ساخت. اینجا بین شهرداری و آتش‌نشانی تعارض منافع پیش می‌آید. آتش‌نشانی می‌گوید هر حریقی در طول حیات این ساختمان ایجاد شود من باید بروم و آن را خاموش کنم، بچه‌های من می‌روند زیر آوار و از بین می‌روند، و مردم ما را دادگاهی می‌کنند. سر هر حادثه‌ای، چه کشته داده باشیم و چه نه، همیشه ما رفته‌ایم دادگاه. اما از آن طرف، شهرداری هم به دنبال درآمدزایی است. بنابراین یک مسئله، تعارض منافعی است که وجود دارد و دلیلش هم نقص قانون از بالا به پایین است. در کشورهای صنعتی، شهرداری می‌گوید اول تأییدیهٔ سازمان آتش‌نشانی را بگیرید و بعد پیش من بیایید، اما اینجا شهرداری از آتش‌نشانی (که زیرمجموعهٔ خودش هم هست) شاکی است.

مسئلهٔ دیگر این است که هر جایی که در کشور گلوگاه شد، منشأ فساد هم می‌شود. مسئلهٔ فساد در سازمان آتش‌نشانی همیشه وجود داشته و رقم‌هایی که ردوبدل می‌شود هم بعضاً خیلی بالا است. مالک حاضر است مثلاً یک‌پنجم سودی که از کاهش تعداد پلکان نصیبش می‌شود را به کارمند آتش‌نشانی پیشنهاد دهد ولی پلکان دوم را اجرا ننماید، چون چهارپنجم آن را سود می‌کند و آن یک‌پنجم رقمی است که در مقایسه با حقوقی که کارمند آتش‌نشانی می‌گیرد قابل توجه است. مفاسد اداری، ضعف تخصص در داخل سازمان آتش‌نشانی، تعارض منافع بین سازمان و شهرداری، فشار روی شهرداری برای توسعهٔ عمرانی شهر تهران (توسعهٔ معابر، توسعه و نوسازی ساختمان‌ها) و … همه مسائلی است که سازمان‌های آتش‌نشانی کشور با آن‌ها دست‌به‌گریبانند.

ببینید، نوسازی ساختمان‌های جنوب شهر، در معابر تنگ و باریک، به نفع همه است. نوسازی بافت فرسوده کمک می‌کند ایمنی آن هم بهتر شود. اما از طرفی ضوابط آتش‌نشانی دست‌وپاگیر است چون سازمان آتش‌نشانی نمی‌پذیرد مسائل ایمنی، در ساختمان‌هایی که از این به بعد ساخته می‌شوند، رعایت نشود. تا سال ۹۹ که من در سازمان بودم، ما به جای خوبی رسیدیم و اتفاقات خوبی افتاد.

مصاحبه‌کننده: این اتفاقات خوب را کمی باز می‌کنید؟ 

محمود قدیری: یکی از اتفاق‌های خوب، که در ادامهٔ همان مصوبهٔ توسعه و بهبود خدمات آتش‌نشانی افتاد، این بود که ضوابط ایمنی و اطفای حریق نوشته شد و مبنای کار سازمان آتش‌نشانی را کمی محکم‌تر، علمی‌تر و اجرایی‌تر کرد. در گذشته، ضوابط در ذهن بچه‌های آتش‌نشانی بود. ما آمدیم ضوابط را، بر اساس استانداردهای موجود جهانی، بومی‌سازی و تدوین و منتشر کردیم. این اتفاق خوبی از حیث شفاف‌سازی و عمومی‌کردن موضوعات تخصصی در جامعهٔ مهندسی محسوب می‌شد. با این کار، از یک سو، نیازهای تخصصی ایمنی تا حد قابل قبولی به گروه‌های مختلف دخیل در توسعهٔ شهر عرضه شد، و از سوی دیگر، شرایط برای دریافت بازخورد درخصوص نقاط ضعف و قوت ضوابط در سطح شهری و حتی ملی فراهم شد. البته بازاری جدید هم برای سودجویان حرفه‌ای فراهم گردید، اما درمجموع، مقایسهٔ منافع با آسیب‌های احتمالی نشان داد اگرچه باید با آسیب‌ها برخورد کرد، ولی هزینهٔ بازگشت به شرایط گذشته، از نظر ریالی و انسانی، فوق‌العاده زیاد است و جامعه آن را بر نمی‌تابد. همین جا، بدون توجه به حواشی، صمیمانه و خاضعانه از همهٔ عزیزان شورای اسلامی شهر در دوره‌های سال ۱۳۹۵ به بعد، به ویژه کمیسیون خدمات شهری[۶] و کمیتهٔ ایمنی شورا[۷] که همواره از موضوع ایمنی با نگاهی خاص حمایت کرده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم؛ اگر حمایت این عزیزان نبود، یقیناً مسائل تا این حد پیشرفت نمی‌نمود.

بحث دیگری که مورد پیگیری واقع شد، آموزش‌های لازم برای مهندسی حریق بود. آیین‌نامه‌ها تدوین شد و یک تیم حدوداً پانزده-شانزده‌نفره دورهٔ آموزشی را گذراندند و در بخش پیشگیریِ سازمان شروع به کار کردند. با انتشار آیین‌نامه‌ها و آموزش به افراد شفافیت رویه‌ها و روال‌ها خیلی بیشتر شد. موقعی که آیین‌نامه‌ها منتشر شد، هر چند هنوز ۲۰-۳۰ درصد ابهام وجود داشت، اما ما کار را از صفر به مرحلهٔ ۶۰-۷۰ درصد رسانده بودیم.

کار دیگری که انجام شد عبارت از این بود که گفتیم شرکت‌های ایمنی و آتش‌نشانی باید از سازمان آتش‌نشانی مجوز بگیرند، به پرسنلشان آموزش تخصصی دهند و از آن‌ها آزمون بگیرند. الان شما می‌بینید ده‌ها دورهٔ آموزشی برای پرسنل نظام مهندسی برگزار شده و اکثراً در حوزهٔ‌ خاص خودشان این آموزش‌ها را دیده‌اند. شرکت‌های بسیار تخصصی ایجاد شده که زمانی اصلاً وجود نداشتند، یا اگر بودند، به اندازهٔ انگشت‌های یک دست هم نمی‌شدند؛ شرکت‌هایی که هم مشاوره می‌دهند و هم اجرا می‌کنند. شما بروید در سایت آتش‌نشانی و ببینید که الان چقدر شرکت مشاوره‌ای وجود دارد. رقابت‌ این شرکت‌ها باعث شده قیمت‌های نجومی که اول وجود داشت کاهش چشمگیری پیدا کند.

از دیگر اتفاقات خوبی که افتاد تولید داخلی خیلی از محصولات آتش‌نشانی بود. من به‌جرئت به شما می‌گویم که قبلاً، ۹۰ درصد تجهیزات اطفای حریق فِیک بود. روزی که من به سازمان آتش‌نشانی آمدم، دیدم همهٔ شرکت‌ها اجناس یک برند خاص را می‌فروشند. بعد دیدیم بالغ بر ۹۰ درصد این‌ها فِیک است؛ یک قالب می‌زنند و آن را کپی می‌کنند، بدون هیچ آزمایش و تستی.

گفتیم جنسی که قرار است در ساختمان کار شود باید برچسب اصالت کالا داشته باشد. یک‌دفعه مواجه شدیم با یک هجمهٔ شدید علیه خودمان. ما را غیرمستقیم تهدید کردند که مراقب خودت باش که توی خیابان زیر نگیریمت. باور نمی‌کنید که چقدر پیامک و پیام و … برای من آمد (هنوز این شبکه‌های اجتماعی راه نیفتاده بود). الان که با شما صحبت می‌کنم، تقریباً ۹۰ درصد محصولات اعلام و اطفای حریق را خودمان تولید می‌کنیم که این‌ها استاندارد ملی و تأییدیهٔ مرکز تحقیقات ساختمان را گرفته‌اند. علاوه بر ارتقای ایمنی، هزینه‌های تمام‌شدهٔ مالکان هم کمتر شده است، شرکت‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و فضا رقابتی است، و دانشگاه‌ها هم به این موضوعات ورود کرده‌اند. خب از این بهتر شما چه می‌خواهید؟

ببینید، ما در حوزهٔ آتش‌نشانی اشکالاتی هم داریم. یک اشکال این است که اتفاقاً تلفات و حریق‌های ما بیشتر مربوط به ساختمان‌های کم‌ارتفاع است، درصورتی‌که ما روی ساختمان‌های بلندمرتبه (شش‌طبقه و بیشتر) فوکوس کرده‌ایم. قبل از اینکه من به معاونت پیشگیری سازمان بیایم، آمدیم و سیستم‌های آماری آتش‌نشانی را مکانیزه کردیم. دیتابیس آمار کل حریق‌های آتش‌نشانی از سال ۸۸-۸۹ تا الان، به‌صورت مکانیزه، وجود دارد. اگر شما آمار را نگاه کنید، می‌ببینید ۸۰ درصد حریق‌ها مربوط به ساختمان‌های کمتر از شش‌طبقه هستند. چرا؟ چون ساکنان این ساختمان‌ها از بنیهٔ مالی کمتری برخوردار هستند، فراوانی این ساختمان‌ها بیشتر است و ساختمان هم بدون نظارت جدی و اثربخش ساخته شده است. بنابراین، جز در موارد استثنا مثل حریق ساختمان پلاسکو، حریق منجر به مرگ در ساختمان‌های بلندمرتبه خیلی کم داریم.

پس یکی از نقاط ضعفی که وجود دارد همین بحث است. یکی از دعواهایی که ما با معاونت شهرسازی داشتیم این بود که می‌گفتیم همهٔ ساختمان‌ها باید مشمول رعایت ضوابط آتش‌نشانی شوند. متأسفانه معاونت شهرسازی هم می‌گفت شما برای همان ساختمان‌های بیشتر از شش‌طبقه پدر مردم را درآورده‌اید، سختگیرانه کار کردید و فرایند طولانی شده، الان هم که ما می‌خواهیم نوسازی انجام دهیم، نمی‌گذارید. یعنی سازمان آتش‌نشانی در سرعت کار تناسب ایجاد نکرده بود. البته اتفاقی که در اواخر دورهٔ ما افتاد این بود که ما گفتیم نظارت بر رعایت ضوابط با خود معاونت شهرسازی باشد، و ما، به‌صورت رندوم، برخی ساختمان‌ها را چک می‌کنیم. این طرح اجرایی شد، منتها گویا الان باز هم سازمان آتش‌نشانی را دور می‌زنند و اطلاعات لازم برای آنکه سازمان برنامهٔ بازدیدهایش را بچیند در اختیار او نمی‌گذارند (البته این چیزی است که به گوش من رسیده است و چون خودم دیگر در سازمان نیستم، از صحت آن مطمئن نیستم. الان ممکن است معاونت شهرسازی خلاف آن را ادعا کند و ادعایش هم صحت داشته باشد). خلاصه سازمان آتش‌نشانی را همیشه به‌عنوان یک مزاحم و ترمز برای ساخت‌وساز می‌شناسند. سازمان آتش‌نشانی هم از آن طرف می‌گوید من دارم از حقوق شهروندان دفاع می‌کنم.

ببینید، کسانی که ساخت‌وساز می‌کنند به شهر سود می‌رسانند -به‌هرحال اگر پول آن‌ها نباشد که ساختمان ساخته نمی‌شود- پس آن‌ها آدم‌های بدی نیستند. این طرف، بچه‌های آتش‌نشانی هم تعابیر تندی در رابطه با این افراد به کار می‌برند و مثلاً به آن‌ها می‌گویند «یک مشت بسازبفروش». خب اگر این بسازبفروش‌ها نباشند که نصف کارهایی که شما (در سازمان آتش‌نشانی) می‌کنید هم بلاموضوع می‌شود! نکته این است که ما باید فرهنگ رعایت ضوابط ایمنی را جا بیندازیم.

بنابراین،‌ ما سعی کردیم تسهیلگری کنیم، البته نه به معنای حذف یا نادیده‌گرفتن ضوابط، اما به‌هرحال سعی کردیم روشی را طراحی و اجرا کنیم که ترمزها و توقف‌ها و تأخیرها کمتر شود. روند روبه‌جلویی هم داشتیم. ولی هنوزم که هنوز است، هر لحظه بیم آن می‌رود که کسی در صدر کار قرار گیرد که همه چیز را بِبَرد، و برود و بگوید من مسئولیتش را می‌پذیرم. این نگرانی به‌شدت وجود دارد. البته هرچه تعداد شرکت‌ها و افرادی که در حوزهٔ ایمنی ساختمان ورود کرده‌اند بیشتر شده است، بازگشت به عقب هم سخت‌تر شده است. خود وزارت مسکن هم در این حوزه خیلی ورود پیدا کرده و آزمایشگاه خیلی بزرگی را برای این منظور تجهیز کرده است.

مصاحبه‌کننده: اگر موافق باشید، دربارهٔ پروژهٔ شفافیت اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها، که در دورهٔ‌ قبل، خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت پیگیر آن بودند، صحبت کنیم. ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها کاری بود که سازمان آتش‌نشانی به‌طور روتین انجام می‌داد یا موضوع جدیدی بود که در دورهٔ قبل مطرح شد؟

محمود قدیری: شورا مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، سازمان آتش‌نشانی را موظف کرده بود تا ساختمان‌های ناایمن شهر را شناسایی، و اطلاعات این ساختمان‌ها (آدرس، مالک، کاربری و …)، موارد ناایمنی و دستورالعمل ایمنی را در یک بانک اطلاعاتی ثبت کند.[۸] سازمان آتش‌نشانی این کار را از ده‌ها سال قبل انجام می‌داد، اما به‌صورت پراکنده و غیرمنسجم. به‌علاوه، سازمان آتش‌نشانی به ساختمان‌های ناایمن اخطار هم می‌دهد اما به این اخطارها توجهی نمی‌شود چون سازمان آتش‌نشانی برای برخورد با کسانی که از دستورالعمل‌های ایمنی آتش‌نشانی تمکین نمی‌کنند اختیار قانونی ندارد. البته بند ۱۴ مادهٔ ۵۵ قانون شهرداری وجود دارد[۹]، اما اختیاراتی که این بند به شهرداری تفویض می‌کند خیلی روشن و شفاف نیست و اصلاً اجرای آن غیرممکن است، یعنی نمی‌شود شهرداری خودش موارد ناایمنی را رفع کند و بعد هم پولش را از مالکان بگیرد. این موضوع در گروه‌های مختلف شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و عملاً به این نتیجه رسیدیم که اجرای بند ۱۴، به آن ترتیبی که گفته شده، امکان‌پذیر نیست چون هزینه‌هایی که باید برای ایمن‌سازی ساختمانی مثل ساختمان پلاسکو انجام شود خیلی بالاست. شهرداری چنان بودجه‌ای ندارد که بتواند برای چنین ساختمان‌هایی ایمن‌سازی انجام دهد و بعد هم پول آن را همراه با سودش بگیرد. اصلاً باید از چه کسی بگیرد؟ پلاسکو که یک مالک ندارد، تعداد مالکانش خیلی زیاد هستند. بنابراین آتش‌نشانی با محدودیت اختیارات و ضعف قانون مواجه بود و در یک بن‌بست گیر کرده بود. از یک طرف، مصوبات شورا برای ما تکالیفی تعیین می‌کرد و از طرف دیگر، نمی‌توانستیم کاری جز شناسایی موارد ناایمن انجام دهیم. باور کنید برخی ساختمان‌ها بالای ده‌بیست بار بازدید شده بودند و چندین بار برایشان اخطار صادر شده بود. سال ۷۲-۷۳، یعنی ۲۳ سال قبل از أتش‌سوزی بزرگ پلاسکو در سال ۱۳۹۵، معاون پیشگیری وقت سازمان درمورد همین ساختمان پلاسکو نوشته بود که اگر در این ساختمان حریق اتفاق بیفتد فاجعه رخ می‌دهد.

به‌هرحال ما مصوبهٔ شورا را محور ثبت اطلاعات قرار دادیم. گرچه این مصوبه بیشتر از نظر فکری به ما کمک کرد، و متأسفانه، از نظر ماهیتی، در اینکه فرایند بازدید و رفع موارد ناایمنی به نتیجه برسد اثرگذاری زیادی نداشت.

ما بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مرجع یک چک‌لیست برای ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها داشتیم. برخلافِ دستورالعمل‌های بین‌المللی، که به‌خصوص در بحث ایمنی در برابر آتش خیلی مفصل و نزدیک به ده-بیست هزار صفحه هستند، تعداد صفحات مبحث سوم زیاد نیست؛ متن خلاصه‌ای است که به استانداردهای مختلف ارجاع می‌دهد. مثلاً می‌گوید در فلان مورد اگر بقیهٔ اطلاعات را لازم داشتید می‌توانید به این استانداردها مراجعه کنید.

به هر حال بر اساس کتاب‌ها و مراجع چک‌لیست‌هایی تهیه شده بود. یکی از آیتم‌های این چک‌لیست راه‌های خروج بود. بر اساس استانداردها و اصل redundancy (افزونگی)، هر ساختمان باید حداقل دو راه خروج امن داشته باشد که اگر یک راه به علت حریق بسته شد، مردم بتوانند خودشان را از طریق راه دیگر نجات دهند. خود بحث راه‌های خروج هم استانداردهایی دارد از قبیل دسترسی به راه‌های خروج، عرض خروجی، ارتفاع خروجی، درها و ….

آیتم دیگر بحث منطقه‌بندی حریق است، یعنی به‌کارگیری تمهیداتی برای آنکه آتش‌سوزیِ یک واحد به دیگر واحدها سرایت نکند. مثلاً در پلاسکو این اتفاق افتاد. آتش از یک واحد شروع شد و به سایر بخش‌ها تسری پیدا کرد. درصورتی‌که بر اساس استاندارد، واحدهای مستقل باید در مقابل حریق کاملاً از هم ایزوله شوند. خیلی هم کار ساده‌ای است و هزینهٔ بالایی ندارد. به انتخاب مصالحی که به کار می‌رود بستگی دارد. مثلاً آجر و سیمان مصالحی هستند که به‌راحتی مقاومتِ دو یا حتی سه‌ساعته در برابر آتش را تضمین می‌کنند. علاوه‌براین، چیدمان کالا، نوع کالاهایی که وجود دارد، نوع منابع حرارتی، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و… هم اهمیت دارند. خود سیستم‌های اعلام و اطفای حریق در چک‌لیست زیرمجموعه‌هایی دارند؛ مثلاً اینکه مخزن آب و پمپ چطوری است، پوشش کافی دارد یا نه، نگهداری می‌شود یا نه.

مورد دیگر، جمعیت است. زمانی که حریق مسجد ارگ اتفاق افتاد[۱۰]، من در مرکز فرماندهی ۱۲۵ بودم. در آن حادثه هیچ‌کدام از مردم از حریق نمردند، بلکه چند ده نفر به خاطر هجوم و فشار جمعیت فوت کردند. دلیل آن هم این بود که آنجا، جهت بازشدن درها، به‌جای اینکه به سمت مسیر خروج باشد، به سمت داخل بود. یعنی فقط به‌خاطر جهت اشتباه درها، عده‌ای جان خودشان را از دست دادند.

خلاصه ایمنی از آتش در گروی همین موضوعاتی است که عرض کردم. بعضی‌ها فکر می‌کنند ایمنی در برابر آتش قضیهٔ خیلی پیچیده‌ای است، درصورتی‌که به جز ساختمان‌های خاص، مثل انبار مواد سلولزی که قابل انفجار یا سریع‌الاشتعال هستند و تعداد آن‌ها خیلی اندک است، ۹۰ درصد ساختمان‌های ما با اقدامات خیلی ساده‌ ایمن‌سازی می‌شوند. اما به دلیل اینکه مالکان و ذی‌نفعان باور ندارند که آتش می‌تواند جان خود و عزیزانشان را به خطر بیاندازد، تمکین نمی‌کنند و حاضر نیستند هزینهٔ‌ ایمن‌سازی را بدهند. هزینهٔ ایمن‌سازی هم سه وجه دارد: هزینهٔ نقدی که باید پرداخت کنند، هزینهٔ نگهداری، و هزینهٔ ناشی از ازدست‌دادن فضای قابل بهره‌برداری.

معمولاً مالکان حاضر نیستند برای ایجاد و نگهداشت و تأسیسات ایمنی سرمایه‌گذاری یا هزینه کنند یا از سود ناشی از فروشِ مساحت بیشتری از ساختمان چشم‌پوشی کنند. مثلاً ساختمان‌های بیش از پنج طبقه حتماً باید دو راه‌پله داشته باشند. همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم، راه‌پله در هر طبقه به‌طور متوسط حدود ۱۴ متر مربع مساحت اشغال می‌کند. در یک ساختمان پانزده‌طبقه، ۲۱۰ متر مربع مساحت عملاً غیرقابل فروش می‌شود. ۲۱۰ متر در شمال شهر با قیمت متری ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود ۲۰ میلیارد. معلوم است که مالکان حاضر نیستند از این مبلغ بگذرند. البته الان دیگر تابو شکسته شده و با حمایتی که از سازمان آتش‌نشانی شد دیگر کسی به دنبال حذف پله‌ها نیست.

 مشکل جدی اینجاست که اغلبِ سازندگانِ ساختمانْ بهره‌ بردار آن نیستند. مشکل دوم این است که ما در قانون و اجرا ضعف داریم؛ در بعضی جاها قانون نداریم، در بعضی جاها قانون داریم اما اجرا نمی‌کنیم و نظارتی نیست. همهٔ این‌ها دست به دست هم می‌دهند و می‌شود یک شهر ناایمن. در شهری به گستردگی شهر تهران، تعداد زیادی ساختمان وجود دارد که از درجات مختلف ناایمنی برخوردارند. این در حالی‌ است که اگر حادثه‌ای برای هر یک از این ساختمان‌ها اتفاق بیفتد، آن کسی که باعث و بانی آن است از پاسخگویی کاملاً مصون است و دلیلی نمی‌بیند پاسخی دهد؛ ما قوانین بازدارنده نداریم، شناسنامه‌ای از ساختمانی که ساخته شده وجود ندارد و هیچگاه درصورت فروریزش ساختمان نرفته‌اند یقهٔ کسی که آن را ساخته و روی ساخت آن نظارت کرده بگیرند. به‌جای آن راحت می‌گویند حریق کجا شروع شد، چه کسی عامل بروز آتش‌سوزی بود، چه چیزی عامل توسعه‌اش بود، سازمان آتش‌نشانی چرا بد عمل کرد، چرا چپ رفت، چرا راست رفت، چرا بالا نرفت، چرا پایین آمد، و …. می‌نشینند این‌ها را بررسی می‌کنند و دنبال این نمی‌روند که چه کسی ساختمانی را که به‌عنوان یک مرکز درمانی ساخته شده تغییر کاربری داده -کلینیک سینای اطهر را می‌گویم- و چه کسی باعث بروز این حادثه شده است. حوادث ریشه‌یابی نمی‌شوند و فقط کسانی که عامل بروز آتش‌سوزی بوده‌اند را شناسایی می‌کنند یا سازمان آتش‌نشانی را سین‌جیم می‌کنند که مثلاً چرا دیر رسیده است. حالا نمی‌خواهم بگویم سازمان آتش‌نشانی هیچ‌وقت تقصیری نداشته، اما اگر ما واقعاً با ریشه‌های بروز حوادث برخورد کنیم و از ساخت ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کنیم، در سال‌های بعد به نقطه‌ای می‌رسیم که کم‌کم این مباحث فراگیر و این مسائل حل می‌شود.

مصاحبه‌کننده: با وجود همهٔ شرایطی که توصیف کردید، فکر می‌کنید انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها می‌توانست به سازندگان انگیزه بدهد که در ساختمان‌هایشان ضوابط ایمنی را رعایت کنند؟ 

محمود قدیری: ببینید، بحث اول، بحث آگاهی‌بخشی است. عمومی و رسانه‌ای‌کردن این اطلاعات می‌تواند باعث بازشدن ذهن مردم شود که اساساً ساختمان ناایمن و ساختمان ایمن یعنی چه. این‌ آگاهی‌بخشی خیلی خوب است. منتها اگر مسئله اپیدمی و فراگیر نشود مردم فراموش می‌کنند؛ مثل طوفان و رعد و برق‌های زودگذری است که به فراموشی سپرده می‌شود.

بحث دیگر، بحث پیگیری و ریشه‌یابی است که این ساختمان‌های ناایمن چرا ساخته شده‌اند و چرا ایمن نگه داشته نشده‌اند. اگر این‌ها ریشه‌یابی شود، کسانی که ذی‌مدخل هستند و در ساخت و توسعه و نگهداشت یا مسائلی که در طول دورهٔ بهره‌برداری از ساختمان اتفاق افتاده سهم و مسئولیتی دارند هم به خودشان می‌آیند. این‌ها اگر بدانند که ممکن است زمانی پایشان گیر بیفتد، یقیناً تکان می‌خورند و حداقل از این به بعد دقت می‌کنند.

یک بحث هم این است که شفافیت، آگاهی و اطلاع‌رسانی عمومی مزایای زیادی دارد، اما ممکن است معایبی هم داشته باشد. از معایبش این است که ما باید توان پرکردن دقیق همهٔ چک‌لیست‌هایمان را داشته باشیم. بعضی مواقع ما به قدر کافی کارشناس نداریم که بتوانیم این آیتم‌ها را دقیقاً شناسایی کنیم و ممکن است دو ساختمان که شرایط مشابهی دارند، یکی ایمن و یکی ناایمن شناسایی شود؛ یعنی یک کارشناس بزند ایمن و دیگری بزند ناایمن. البته این می‌تواند ضعف خود سیستم محسوب شود که باید قبل از راه‌اندازی برای آن فکری کرد و به جایی رسید که مثلاً اگر یک کارشناس می‌گوید یک ساختمان ایمن است، در۹۰ درصد موارد، دیگری هم بگوید ایمن است و برعکسش.

موضوع دیگر بحث‌های اجتماعی است. دوستانی که مسئولیت این موضوع را برعهده دارند بابت انتشار اطلاعات نگران می‌شوند. می‌گویند زمانی که به افراد می‌گویید این ساختمان‌ها ناایمن هستند، جَو و احساس ناایمنی در شهر راه می‌افتد و مردم احساس ناراحتی می‌کنند. بله، ممکن است اگر روز اول خیلی شلوغش کنیم چنین شود، اما من معتقدم در درازمدت، مسئله کم‌کم جا می‌افتد و به یک فرهنگ تبدیل می‌شود. تا موقعی که افراد نتوانند حقوق خودشان را بشناسند و ندانند در یک ساختمان باید به دنبال چه چیزهایی باشند و شاخص‌های ایمنی چیست، این مسائل برایشان مهم نیست. اما من فکر می‌کنم اگر زمانی این شاخص‌ها به یک عامل ارزش در قیمت ساختمان تبدیل شود، شرایط خیلی تغییر کند.

ببینید، اگر در شهرهای ما سوانح آتش‌سوزی نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی کمتر اتفاق می‌افتد دلیلش این نیست که ضوابط ایمنی بیشتر رعایت می‌شود، بلکه دلیلش این است که جنس مصالحی که ما استفاده می‌کنیم آجر و سیمان و خشت و گل است که معمولاً نسوز هستند و خود این‌ها کمک می‌کنند که حریق توسعهٔ چندانی پیدا نکند. اما با این انبوه‌سازی و کوچک‌شدن متراژ واحدها به دلیل کاهش توان مالی مردم، تراکم جمعیت در ساختمان‌ها بالا می‌رود. افزایش تراکم جمعیت مساوی است با افزایش بار اشتعال و احتمال بروز آتش‌سوزی، چون آدم‌ها که زیاد شوند احتمال خطا بیشتر می‌شود، و تعداد منابع الکتریسیته و منابع حرارتی هم افزایش پیدا می‌کند. می‌خواهم بگویم با این تغییرات ساخت‌وساز و کاهش سرانهٔ مساحت برای هر خانوار، احتمال بروز آتش‌سوزی بیشتر می‌شود و باید دقت بیشتری شود.

البته در کنار این تغییرات منفی، تغییرات مثبتی هم رخ داده است. الان ما می‌بینیم که در شهرهای مختلف کشور، بحث ایمن‌سازی خیلی جدی‌تر شده است. سازمان آتش‌نشانی تهران در دههٔ ۹۰ به‌عنوان الگو شناخته شد و دوستان آتش‌نشانی از سراسر کشور به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند ما مدیون سخت‌گیری‌هایی هستیم که آتش‌نشانی تهران انجام داد. البته این سخت‌گیری‌ها در ارتباط با ساختمان‌های نوساز بوده است، درحالی‌که بیشتر از ۹۵ درصد ساختمان‌های موجود ما قدیمی و در حال بهره‌برداری هستند.

به هر حال شاخص‌های موجود خیلی نامحدود نیستند و پیچیدگی و دشواری شناسایی ندارند. خود شما، حتی اگر رشته‌تان عمرانی و مهندسی هم نباشد، با گذراندن یک دورهٔ آموزشی خوب یک‌هفته‌ای، به میزان ۷۰ درصد با کلیات این موضوع آشنا می‌شوید.

این مسائل می‌توانند به‌سادگی حل شوند منتها اگر اراده‌ای از بالا وجود داشته باشد. مقامات بالادستی (وزارتخانه‌های متولی و شهرداری‌هایی که مجوز صادر می‌کنند) باید در این مسئله خیلی جدی باشند و از پایین‌دستی‌ها مطالبه کنند؛ می‌گویند «الناس علی دین ملوکهم». اما ما همیشه با شهرداری چالش داشتیم. آن‌ها به ما به چشم مانع ساخت‌وساز و نوسازی شهر و البته کسب درآمد برای شهرداری نگاه می‌کردند. شهرداری می‌گفت من می‌خواهم جواز صادر کنم، هم ساختمان فرسوده نوسازی شود و هم برای شهرداری درآمد کسب کنم، و ما را به‌عنوان مانع می‌دید. اما خب این را در نظر نمی‌گرفت که ساختمانی که شما می‌سازید قرار است پنجاه سال استفاده شود و سرنوشت آدم‌هایی که در آن زندگی می‌کنند و حیات و مماتشان بستگی به این ساختمان دارد. حالا ما چطور می‌توانیم به منظور کسب درآمد ریسک کنیم و مردم را داخل ساختمانی ناایمن سکنی دهیم؟

مصاحبه‌کننده: برداشت من از صحبت‌های شما این است که شما، شخصاً، با انتشار اطلاعات وضعیت ایمنی ساختمان‌ها موافق بودید، درست است؟ 

محمود قدیری: بله. من موافق بودم و هستم، به شرط اینکه یک‌دفعه جو ایجاد نکنیم و این کار را تدریجی انجام دهیم. مثلاً از ساختمان‌های بلندمرتبه شروع کنیم و کم‌کم بیاییم پایین. علاوه‌براین، یک فرصت زمانی به مالکان و ذی‌نفعان برای ایمن‌سازی بدهیم و آن وقت، درصورتی‌که اقدام نکردند، اطلاعاتشان منتشر شود. شاید آن موقع، مسئولان حوزهٔ اجتماعی می‌ترسیدند ما یک‌دفعه اعلام کنیم که ده هزار ساختمان ناایمن داریم و این خبر جو و داستان ایجاد کند. گرچه بعید می‌دانم جو درست می‌شد. البته این نظر من است و چه‌بسا مسئولان حوزهٔ اجتماعی بیشتر از ما می‌فهمیدند.

خلاصه من شخصاً ۱۰۰ درصد موافق انجام این اطلاع‌رسانی بودم منوط به اینکه برنامه‌ریزی کنیم، از موارد مهم شروع کرده و ذره‌ذره جلو بیاییم، و در یک برنامهٔ زمان‌بندی‌شده، بگوییم این کار مثلاً ظرف سه یا پنج سال کامل شود. البته این مشکل هم وجود دارد که متأسفانه سیستم‌های مدیریتی در کشور ما استیبل نیستند؛ مدیر می‌گوید کاری را سه یا پنج‌ساله انجام می‌دهیم و کار را هم شروع می‌کند، اما مدیر بعدی آن را ادامه نمی‌دهد.

مصاحبه‌کننده: اطلاعاتی که دورهٔ قبل، برای مدت کوتاهی، منتشر شد مربوط به چه ساختمان‌هایی بود؟ 

محمود قدیری: اطلاعات منتشرشده آن‌قدرها وسیع نبود. ما از ساختمان‌های پرخطر شروع کردیم. اول رتبه‌بندی کردیم و آن‌هایی که پرخطر بودند، مانند مراکز تجاری، را اعلام کردیم. مشکلی که این مراکز از نظر ایمنی دارند این است که جمعیتی که آنجا می‌آید ترکیب مختلفی از افراد هستند (آدم‌های مسن، کم‌بینا، ناشنوا و …) و تراکم جمعیت هم بالاست. ما به‌عنوان بخش حاکمیتی باید به مردم اطلاع‌رسانی کنیم که وضعیت ایمنی جایی که می‌خواهند از آن خرید کنند چگونه است. این از حقوق مردم است که بدانند در صورت مراجعه به یک ساختمان ناایمن، جانشان با خودشان است و باید مواظب باشند. حتی باید سردرِ آن ساختمان نصب کنیم که این ساختمان در فلان موارد ناایمن است (بعضی جاهای دنیا این کار را می‌کنند).

بنابراین به نظر من، انتشار اطلاعات وضعیت ایمنی اماکنی که عمومی است و ممکن است طیف‌های مختلفی از افراد با سن و مدرک تحصیلی و توان ذهنی و بینایی مختلف در آن حضور پیدا کنند اهمیت دارد.

مصاحبه‌کننده: پس آنچه در دورهٔ قبل منتشر شد اطلاعات یک‌سری از ساختمان‌های پرخطر عمومی بود؟

محمود قدیری: عمدتاً عمومی بودند اما نه همهٔ آن‌ها.

مصاحبه‌کننده: چه شد که این اطلاعات برداشته شد؟

محمود قدیری: کار خیلی محکم اجرا نشد و جدی نبود. بیشتر جنبهٔ تستی داشت و مردم هم به آن refer (رجوع) نکردند. خودِ اینکه مردم به موضوع توجه کنند بخش مهمی از قضیه است. مردم هنوز به آن درجه از تشخیص نرسیده‌اند که انتخاب یک ساختمان ناایمن برای زندگی ممکن است سلامتی آن‌ها را به خطر بیاندازد یا به قیمت جانشان تمام شود. دلیل این عدم توجه هم خود مردم نیستند، ما هستیم. ما (حاکمیت) باید مردم را آگاه کنیم و، از زمان ورود به مدرسه تا دانشگاه، به آن‌ها آموزش دهیم که به چه چیزهایی حساس باشند. بنابراین اطلاع‌رسانی در اولویت قرار دارد و حاکمیت باید مردم را نسبت به مسائل ایمنی حساس کند، که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

بگذارید یک مثال بزنم. زمانی من درمورد عملکرد آتش‌نشانی در دنیا تحقیق می‌کردم. دیدم در یکی از کشورها که چندان هم توسعه‌یافته نیست -فکر می‌کنم فیلیپین- خانمی هفته‌ای یک‌ربع ساعت در یکی از کانال‌های تلویزیونی درمورد مسائل آتش‌نشانی صحبت می‌کرد. می‌گفت من شنیده‌ام خیلی از این دیتکتورهایی که در ساختمان‌ها استفاده می‌شوند موضعی هستند، یعنی به برق وصل نمی‌شوند و با باتری کار می‌کنند. باتری ۷۰ درصد این‌ها تمام شده و کسی این باتری‌ها را عوض نکرده است. این خانم می‌گفت من فکر کردم چه جمله‌ای به‌کار ببرم که تأثیرگذار باشد. یک جمله انتخاب کردم و رفتم در تلویزیون گفتم من امشب آرزو کردم ای کاش فرشته‌ای بودم و می‌توانستم بروم در خانه‌های مردم تا باتری‌ها را عوض کنم، حیف است که به خاطر عوض‌نکردن باتری جان چند نفر از دست برود. می‌گفت بعد از این آمار گرفتند، نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد باطری‌ها عوض شده بود.

می‌خواهم بگویم شاید فرهنگ‌سازی مهم‌تر از بحث‌های فیزیکی و زور و اجبار باشد. ما حتی کار فرهنگی هم نکرده‌ایم، شاید چون سیستم حاکمیتی ما یکپارچه نیست و هر کسی فقط خودش را می‌بیند. صداوسیما، آتش‌نشانی و شهرداری هر کدام فقط خودشان را می‌بینند. این یکی از مشکلات فرهنگی در سطح مدیران است که فقط به فکر جلوبردن سیستم خودشان هستند. ما در مسائل قانونگذاری، فرهنگی و مدیریتیِ حوزهٔ ایمنی مشکل داریم. درواقع بحث فرهنگ‌سازی و قانون مکمل همدیگر هستند و هیچ‌کدام را نمی‌توان از دیگری تفکیک کرد. هم باید قانون محکمی وجود داشته باشد و هم بحث اطلاع‌رسانی و مسائل اجتماعی اهمیت دارد. این‌ها اگر دست به دست هم بدهند خیلی کمک می‌کند. آن شفاف‌سازی که شما می‌گویید هم می‌تواند کمک زیادی کند اما تتها یک بخش از مسئله است و همهٔ مسئله نیست.

مصاحبه‌کننده: اطلاعاتی که منتشر شد چرا برداشته شد؟ آن هم به فاصلهٔ خیلی کم. فکر می‌کنم حتی به دو-سه روز هم نکشید.

محمود قدیری: خب من دقیقاً نمی‌دانم به چه کسی گفتند، اما از بالا گفتند فعلاً جمعش کنید تا دستور بعدی بیاید.

مصاحبه‌کننده: بعضی‌ها می‌گفتند استدلال پشت این کار این بوده که اگر ما اطلاعات ساختمان‌های ناایمن را منتشر کنیم، درواقع خودمان داریم نقطه‌ضعف ساختمان‌ها را آشکار می‌کنیم و عملاً داریم این ساختمان‌ها را تارگت عملیات خرابکاری قرار می‌دهیم. شما چقدر چنین استدلالی را معتبر می‌دانید؟

محمود قدیری: من در مسائل اجتماعی و امنیتی تخصص ندارم اما با این نظر چندان موافق نیستم.

مصاحبه‌کننده: قبل از انتشار این اطلاعات، سازمان آتش‌نشانی مصاحبه هم کرده بود و اعلام کرده بود که می‌خواهد این اطلاعات را، همزمان با روز آتش‌نشانی (۷ مهر)، منتشر کند. بعد از اینکه اطلاعات برداشته شد بازخوردی از سمت رسانه‌ها یا شهروندان نداشتید؟

محمود قدیری: نه. عرض کردم که کسی به ایمنی اهمیتی نمی‌دهد. واقعاً هیچ‌کس پیگیری نکرد. یعنی من پیگیری جدی از کسی که مستقل از شهرداری و شورا باشد و از بیرون به موضوع نگاه کند ندیدم. این همان بحث فرهنگ‌سازی است که گفتم برای آن کاری نکرده‌ایم. مردم هنوز اهمیت ایمنی را در زندگی خودشان تشخیص نمی‌دهند، چه برسد به زندگی دیگران. به خانه‌های خود همین خبرنگارهایی که بحث و مصاحبه می‌کنند بروید و ببینید چه خبر است. البته تقصیری هم ندارند، تعداد خانه‌های ایمن زیاد نیست و اگر هم باشد، چون معمولاً بلندمرتبه و مجهز به وسائل خاصی هستند، گران‌ترند، تعدادشان محدود است و در دسترس همه نیستند.

به‌هرحال مردم، به دلایل فرهنگی و اجتماعی که عرض کردم، واقعاً به موضوع ایمنی حساس نیستند. نسبت به بحث امنیت مثل سرقت، جنایت و … حساسند، اما به ایمنی که می‌رسد برایشان مهم نیست. مثلاً اگر در بحث امنیت نود یا صد واحد حساس باشند، حساسیتشان روی ایمنی، در حالت خوشبینانه، سی یا چهل واحد است.

من فکر می‌کنم که ما در بحث ایمنی، در سطح کلان مدیریت کشور مشکل داریم. البته مثلاً بعد از حادثهٔ پلاسکو توجه مردم و شهرداری‌ها به مسئلهٔ ایمنی جلب شد و متوجه شدند که باید به‌صورت جدی به آن توجه کنند. جالب است که ما ضوابط را بعد از حادثهٔ پلاسکو تغییر ندادیم و بر اساس همان ویرایش سال ۹۵ مبحث سوم عمل کردیم، اما مردم (کسانی که متقاضی پروانهٔ ساخت‌وساز هستند) فکر می‌کنند بعد از پلاسکو ضوابط سختگیرانه شده و آتش‌نشانی پدرشان را درآورده است. ببینید، حتی هنوز هم می‌گویند پدر ما درآمد، نمی‌گو‌یند از نظر ایمنی خوب شد. آتش‌نشانی هیچ‌وقت قدرت قانونی هم نداشته و دلش فقط به حمایت مقامات بالادستی مثل شورای شهر و شهرداری خوش بوده است.

من روی فرهنگ‌سازی تأکید زیادی دارم و بخشی از فرهنگ‌سازی آموزش است. یک اصطلاح بین‌المللی در حوزهٔ آتش‌نشانی داریم به نام E4، که می‌شود Engineering (مهندسی)، Education (آموزش)، Enforcement (الزام)، و Encouragement (تشویق). درمورد آموزش، یادم است زمانی که ما دانشجو بودیم، یک درس کارگاه عمومی داشتیم که در آن تأسیسات، ساختمان و … به ما یاد می‌دادند تا به‌عنوان یک مهندس، وارد هر ساختمانی که شدیم، با دیدن یک لوله یا شیر آب خراب نترسیم و نسبت به آن سِنس داشته باشیم. الان هم ما می‌توانیم و باید این کار را انجام دهیم. مثلاً در مدارس و مقاطع مختلف تحصیلی یک درس ساده بگذارند و بچه‌ها از دیتکتور خانه عکس بگیرند و بفرستند؛ یا این خاله‌های مختلف در برنامه‌های کودک یک بحث ایمنی خیلی ساده را به بچه‌ها یاد بدهند. افراد اگر این مسائل را در بچگی یاد بگیرند، بزرگ هم که بشوند در ذهنشان باقی می‌ماند و می‌توانند به مدیران جامعه در کنترل مسائل ایمنی کمک کنند.

مصاحبه‌کننده: شما در جریان طرح «پلاک طلایی» بودید؟ 

محمود قدیری: طرح پلاک طلایی را نشنیده‌ام اما طرح «پلاک ایمن» را داشتیم. ایدهٔ خوبی بود که فکر می‌کنم قبل از حضور من در معاونت پیشگیری سازمان آتش‌نشانی، زمان مدیرعاملی آقای حاجی‌بیگی در سال ۸۷ یا ۸۸، درمورد چند ساختمان اجرا شد. در این طرح، ساختمان‌ها را بر اساس شاخص‌هایی به سه گروهِ طلایی، نقره‌ای و برنز تقسیم می‌کردند و از طرف سازمان آتش‌نشانی یک تابلوی فلزی سردر ساختمان نصب می‌شد که حاکی از میزان رعایت ضوابط ایمنی در آن ساختمان بود و جنبهٔ نمادین داشت.

هنگام اجرای این طرح برای اولین ساختمان، از سازمان آتش‌نشانی هم دعوت کردند و ما آنجا رفتیم. زمانی که دیدیم راه‌های خروج ساختمان درست است و همهٔ شاخص‌های ایمنی را درست و استاندارد و با استفاده از محصولات مرغوب اجرا و رعایت کرده‌اند، خیلی خوشحال شدیم. تقریباً همه چیز ساختمان خوب بود و آن‌موقع بالاترین رتبه را گرفته بود. این مسئله چند وقتی هم در رسانه‌ها برجسته شد و خیلی خوب بود چون می‌توانست نقش مهمی در فرهنگ‌سازی داشته باشد.

می‌دانید، ما همه‌اش نباید دنبال زور باشیم، تشویق هم مهم است. اگر بیاییم بحث ایمنی را در جامعه به‌عنوان یک ارزش تعریف کنیم، طبیعتاً روی قیمت ساختمان تأثیر می‌گذارد. باورتان نمی‌شود؛ ساختمان‌های خیلی لوکسی که تا متری چهارصد-پانصد میلیون تومان قیمت دارند، برای سیستم اطفای حریق هر جنس نامرغوبی را استفاده می‌کنند، چون خریدار به کیفیت این تجهیزات توجهی ندارد. ما در محصولات آتش‌نشانی هم سطح‌بندی داریم. مثلاً جنس ده‌دلاری داریم و جنس پنجاه‌دلاری. هر دوی این‌ها هم گواهی استاندارد دارند. اما نکته این است که استانداردْ کف نیازهاست. جنس ده‌دلاری احتمال دارد دو سال دیگر خراب شود اما مثلاً جنس پنجاه‌دلاری ضمانت‌نامه دارد که تا بیست سال طوریش نشود. در ایران معمولاً محصولات ایمنیِ باکیفیت، بازار کمتری دارد چون خریدار می‌گوید من فقط تأییدیهٔ آتش‌نشانی را می‌خواهم، پس قیمت هرچه کمتر، بهتر. آن‌هایی که واردکننده یا تولیدکننده هستند هم ناخودآگاه به این سمت می‌روند که محصولات با کیفیت پایین‌تری وارد یا تولید کنند که هزینهٔ تمام‌شده‌شان کمتر شود. پس این سیستم از آن طرف هم دارد ضربه می‌بیند.

وقتی کسی می‌خواهد خانه بخرد، خانم خانه اول می‌رود آشپزخانه، بعد مهمانخانه و بعد هال و پذیرایی و سرویس بهداشتی‌اش را می‌بیند. اما هیچ‌گاه نگاه نمی‌کند که آیا این ساختمان دیتکتور، سیستم اطفای حریق و راه خروج دارد یا نه، چون اصلاً اطلاعاتی در این زمینه ندارد. می‌خواهم بگویم این ارزش ماهیتاً وجود ندارد. علاوه بر اینکه بعضی ملزومات رعایت ضوابط ایمنی در ساختمان نیاز به نگهداری هم دارند، مثل سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و تهویهٔ دود. الان شما از آتش‌نشانی آمار بگیرید و ببینید چند درصد از این محصولات در ساختمان‌هایی که دو-سه سال اخیر تأیید کرده‌اند فعالند. من به‌جرئت به شما می‌گویم بالای ۶۰ درصدشان غیرفعالند (باتریش تمام شده، برقش قطع شده یا خاموشش کرده‌اند). بنابراین وقتی فرهنگ‌سازی انجام نشده باشد، تضمینی وجود ندارد که مسائل ایمنی، حتی در ساختمان‌هایی که ایمنی‌شان به‌ظاهر تأیید شده، رعایت شود. سازندگان فقط موقع گرفتن پروانه و ساخت ساختمان، از روی ناچاری، تمکین آتش‌نشانی را می‌کنند. بعد از آن، در زمان بهره‌برداری، آتش‌نشانی هیچ تسلطی روی ایمنی ساختمان ندارد.

مصاحبه‌کننده: بازدید دوره‌ای ساختمان‌های ساخته‌شده جزء روال‌های سازمان آتش‌نشانی نیست؟

محمود قدیری: هست اما اجازهٔ بازدید نمی‌دهند. آتش‌نشانی نمی‌تواند به‌سادگی به ساختمان‌های مسکونی یا ساختمان‌های خاصی مثل اماکن دولتی ورود کند. این اماکنی که به‌عنوان ساختمان ناایمن شناسایی می‌شوند هم عمدتاً اماکنی هستند که دربشان همیشه باز است و شما به‌عنوان یک فرد عادی هم می‌توانید داخل آن‌ها شوید، مثل مراکز خرید یا نمایشگاه‌ها. آتش‌نشانی عملاً قدرت بیشتری ندارد مگر در بعضی از مناطق و نواحی شهرداری که بعضی از رؤسایشان دغدغهٔ ایمنی دارند و برای ساختمان‌های ناایمن اخطار می‌زنند. درصد این‌ها هم خیلی بالا نیست.

ببینید، شرایط الان نسبت به قبل کمی بهتر شده؛ متولیان امر کمی جدی‌تر شده‌اند و به تعدادی از اماکن پرخطر اخطار داده‌اند. مثلاً موضوع ایمنی بیمارستان‌ها بعد از حادثهٔ کلینیک سینا اطهر کمی جدی‌تر شده است. اما به‌طور کلی، سازمان آتش‌نشانی از نظر قدرت اجرایی ضعیف است و بیشتر وظیفهٔ کارشناسی دارد تا اجرایی. درصورتی‌که در دنیا عبارتی وجود دارد به نام AHJ یا Authority Having Jurisdiction (مرجع دارای صلاحیت)، یعنی ارگان و نهادی که مسئولیت ایمنی ساختمان‌ها با اوست و می‌تواند، مثل پلیس، درِ خانه را بزند و داخل شود و کسی هم جرئت نکند در را باز نکند. مثلاً می‌گویند تنها سازمانی که می‌تواند بدون پرس‌وجو داخل کاخ ملکهٔ انگلیس شود آتش‌نشانی است. پلیس باید اجازه بگیرد، اما آتش‌نشانی، با هر ماشینی (ماشین اطفا یا ماشین سواری)، می‌تواند بدون سؤال و جواب داخل شود. آتش‌نشانی هر جا بگوید فلان فعالیت ساختمانی باید متوقف شود، کار فوراً تعطیل می‌شود. البته آتش‌نشان‌هایشان هم متخصص و حرفه‌ای هستند. ما اینجا مشکل دیگری که داریم، کمبود نیروی متخصص و حرفه‌ای آتش‌نشانی در مسائل ساختمان است.

مصاحبه‌کننده: پس یعنی آن کاری که دورهٔ قبل در بحث ارزیابی ایمنی انجام شد منحصر به ساختمان‌های عمومی بود؟ 

محمود قدیری: بله، عموماً عمومی بودند.

مصاحبه‌کننده: شما ابتدای صحبت‌هایتان گفتید که نیروهای آتش‌نشانیْ ارزیابی ایمنی را بر اساس چک‌لیست‌هایی که دارند انجام می‌دهند. بازدید یک ساختمان چقدر طول می‌کشد و فرم ارزیابی کاغذی پر می‌شود یا الکترونیکی؟ 

محمود قدیری: ببینید، فرم که معمولاً کاغذی است. ما یک دور آمدیم کار را سامانه‌ای انجام دهیم، یک‌سری تبلت هم خریدیم، اما به دلایل فنی و اجرایی نشد. بنابراین فرم‌ها به‌صورت کاغذی پر می‌شدند. مهم این بود که بعداً در سامانه ثبت شوند. آن موقع نرم‌افزار مورد نیاز ما توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری نوشته شد که برای همان هم خیلی اذیت شدیم. اگر شما قرارداد توسعهٔ آن سامانه را با هر شرکت دیگری در بخش خصوصی می‌بستید، کار سه‌ماهه انجام می‌شد، اما ما یک سال و اندی معطل سازمان فناوری شدیم و آخرش هم گیر افتادیم. این وسط، برای جلساتی که با کمیتهٔ شفافیت داشتیم، سازمان فناوری یک نسخهٔ نمونه به ما می‌داد و می‌گفت فعلاً این را نشان دهید، بعداً بگویید تکمیل شده. ما هیچی نمی‌گفتیم؛ نه می‌گفتیم شده و نه می‌گفتیم نشده. در شهرداری هم بخشنامه شده بود که فقط سازمان فناوری شهرداری می‌تواند نرم‌افزار بنویسد. خب این دستور خوبی بود که باعث یکپارچگی و سازگاری کل سامانه‌های شهرداری می‌شد، اما ایرادش این بود که کار دست سه-چهار نفر افتاده بود و هرچه اراده می‌کردند، همان بود. اگر با کسی چپ می‌شدند و گیر می‌دادند، کار انجام نمی‌شد. یک‌سری مسائل دیگر هم مطرح بود که گفتنش اینجا صلاح نیست و درست نیست. نرم‌افزار هم که تهیه شد، باور نمی‌کنید، اما تا روز آخری که من در سازمان بودم، ما نتوانستیم با آن کار کنیم و راه نیفتاد. من واقعاً افسوس می‌خوردم اما می‌دانستم اگر حرفی بزنم بدتر می‌شود. یعنی همینی هم که داشتیم تعطیل می‌شد. آن موقع، یکی از نقاط ضعف ما همین بحث نرم‌افزار و سامانه بود.

مصاحبه‌کننده: خود بازدیدهای ساختمان حدوداً چقدر زمان می‌برد؟ 

محمود قدیری: اگر ساختمان تیپ باشد و همهٔ طبقاتش مثل هم باشند، یکی-دو طبقه‌اش بازدید می‌شود که حداقل دو-سه ساعت طول می‌کشد. اما اگر ساختمان بزرگی باشد، ممکن است چند روز هم طول بکشد، مثل مراکز تجاری بزرگ که چندین طبقه دارند و طبقات هم با هم متفاوتند، و حجره‌ها و مغازه‌های این مراکز باید دانه‌دانه بازدید و ناایمنی‌های آن‌ها شناسایی شود.

مصاحبه‌کننده: تعامل شما با کمیتهٔ شفافیت و تیم خانم آروین در بحث ارزیابی ایمنی و انتشار اطلاعات به چه صورت بود؟ در چه سطحی و با چه دستورکاری انجام می‌شد؟ 

محمود قدیری: تعامل ما همین بود که با هم جلساتی داشتیم. در بعضی جلسات خود خانم آروین هم بودند و کار را پیگیری می‌کردند. ما درخواست‌هایشان را می‌شنیدیم و کار را در خود سازمان آتش‌نشانی و با همکاری سازمان فناوری انجام می‌دادیم. سازمان آتش‌نشانی وظیفهٔ شناسایی، و سازمان فناوری وظیفهٔ ثبت اطلاعات را به عهده داشت. اطلاعات باید در سیستم جی‌آی‌اس[۱۱] شهرداری هم ثبت می‌شد چون ما می‌خواستیم پراکندگی ساختمان‌های ناایمن را در سطح شهر ببینیم. صورت‌مسئلهٔ ما در بحث ارزیابی ایمنی یک صورت‌مسئلهٔ مدیریتی بود و سیستم خوبی برای پاسخ به آن چیده بودیم. در حد آن ارتباطی که بین شورا و سازمان آتش‌نشانی تعریف شده بود هم جلساتی داشتیم و پیشرفت کار را ارائه می‌دادیم. منتها سازمان فناوری می‌گفت نگویید کار ما عقب است. ما هم نمی‌گفتیم. خودشان درمورد کار به‌به و چه‌چه می‌کردند و ما هم هیچی نمی‌گفتیم. از آن طرف، شورا هم باور می‌کرد.

مصاحبه‌کننده: ورود شورا به موضوع ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها و انتشار اطلاعات آن، درمجموع، کمک‌کننده بود یا باعث کندی کار می‌شد و خواسته‌هایی داشتند که چندان عملی نبود؟

محمود قدیری: اگر شورا نبود که این کار اصلاً استارت نمی‌خورد. خانم آروین، با نگاهی واقع‌بینانه، کار خوبی را شروع کرد. در ادامه، پیگیری از سمت شورا هم خوب بود. اما من شیوهٔ پیگیری‌ای که در سطح مدیریتی انجام می‌شود را اصلاً قبول ندارم. چرا؟ چون می‌آیند در جلسه و می‌پرسند چه کار کردید؟ آن‌ها هم یک صفحه نشان می‌دهند که پشتوانه‌ای ندارد. درحالی‌که باید مثلاً خانم آروین یک کارشناس نرم‌افزار بیاورد و بگوید شما برو ارزیابی کن و تهش را در بیاور که این‌ها (شهرداری) در چه مرحله‌ای هستند. جالب نبود که در یک جلسه، مثلاً مدیر یا کارشناس سازمان فناوری بگوید من ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌ام، از قبل هم به سازمان آتش‌نشانی گفته باشد که اگر واقعیت را بگویی برای شهرداری بد می‌شود، و خب طبیعتاً آتش‌نشانی هم با سکوتش از او حمایت کند. درست است که هر دو سازمان زیر نظر شهرداری بودند، اما تیغ آن یکی که به مدیرعامل سازمان فناوری نزدیک‌تر بود بیشتر می‌برید. بنابراین من فکر می‌کنم که نظارت شورا نظارت مؤثری نبود و خود شورا باید کارشناس می‌گذاشت.

به نظر من، کمیسیون‌های مختلف شورا باید کارشناس داشته باشند و این کارشناس‌ها بروند در دل کار. مثلاً موقعی که شهرداری می‌گوید یک ایستگاه آتش‌نشانی ساخته شده، کارشناس شورا باید بررسی کند که این ایستگاه چه ویژگی‌هایی دارد، جایش خوب است یا بد است، و آیا اصلاً ساخت آن ضرورت داشته یا نه. بعد از مدتی هم ارزیابی کند که راه‌اندازی این ایستگاه چقدر به مردم کمک کرده است. بالاخره فعالیت هر ایستگاه هزینهٔ بسیار بالایی دارد. هر ایستگاه نزدیک به چهل نفر نیرو دارد. هر نیرو در ماه به‌طور متوسط سی-چهل میلیون هزینه (حقوق و هزینه‌های جانبی) دارد. چهل میلیون ضربدر چهل نفر می‌شود یک و ششصد، ضربدر دوازده کنید، می‌شود حدود هیجده-نوزده میلیارد. یعنی یک ایستگاه در سال حداقل بیست میلیارد هزینه برای جامعه دارد. خیلی از ایستگاه‌هایی که ساخته شده اصلاً اثربخشی ندارد و در سال ده تا حریق هم نمی‌رود. اگر فرض کنیم ده ‌تا از این ایستگاه‌ها داشته باشیم، می‌شود دویست میلیارد هزینه. در حوزهٔ ایمنی با دویست میلیارد خیلی کارها می‌شود کرد. شما با صد میلیارد آن می‌توانی یک‌سری کارشناس و نیروی کمکی علاقه‌مند بیاوری که کار فرهنگی و اطلاع‌رسانی انجام دهند. با این پول یک معجزهٔ بزرگ می‌تواند رخ دهد. اما ما این کار را نکردیم، همه‌اش گفتیم هرچه مدیران بگویند درست است. این نگاه که هرچه مدیران می‌گویند درست است پدر ما را درآورده است.

یکی از مسائلی که من همیشه به آن اعتراض داشتم این بود که سیستم مدیریتیِ شورا سیستم ضعیفی است. شورا باید کارشناس متخصص داشته باشد. البته کارشناسی که غرض‌ورزی نکند، چون بعضی‌ها هم از این‌ور می‌افتند، یعنی آن‌قدر عداوت و سعایت می‌کنند که مدیر شهرداری خسته می‌شود و می‌گوید ایشان خودش مدیریت کند. اما الان معمولاً از آن‌وری می‌افتیم، یعنی شورا کار را رها می‌کند و می‌گوید مدیر باید مختار باشد و اگر مدیر اختیار نداشته باشد که کار نمی‌چرخد. به نظر من، راه‌حل هیچ‌موقع صفرویکی نیست؛ معمولاً بینابینی است. حالا وزن هر طرف ممکن است فرق کند.

مصاحبه‌کننده: اگر شما به ابتدای کاری که در دورهٔ پنجم در بحث ارزیابی ایمنی و ثبت و انتشار اطلاعات انجام شد برمی‌گشتید، چه تغییری در عملکرد خودتان می‌دادید؟

محمود قدیری: خب سؤال خیلی سختی است و نمی‌توان به‌سادگی به آن پاسخ داد. اما اگر من بودم، یک نقشهٔ راه می‌نوشتم و برای هر یک از عوامل دخیل در این حوزه (شورا، شهرداری و حتی قوهٔ قضائیه) نقشی تعیین می‌کردم و می‌دیدم که چقدر اثربخشی داریم. من چون چند سال در معاونت پیشگیری سازمان آتش‌نشانی درگیر این بحث بودم، دید خوبی دارم که مثلاً قوهٔ قضاییه چقدر می‌تواند به ما کمک کند، شورا چطور می‌تواند کمک کند، و ما چطور می‌توانیم با آن‌ها ارتباط برقرار کنیم. مثلاً ما به درون شورا نفوذی نداشتیم. ما نمی‌توانستیم با خانم آروین جلسه بگذاریم و مسائل را شفاف بگوییم، چون می‌ترسیدیم چیزی بگوییم که شهرداری و مقام بالادستی ما بعداً بفهمد و از ما ناراحت شود. ما باید یک‌جوری این ارتباطات را با هم ایجاد کنیم و هماهنگ شویم.

به نظر من اگر ما این مسیر را یواش اما درست برویم، بهتر از این است که تند برویم و بعد هی عقب‌گرد کنیم. یعنی بحث مَنیج‌کردن سیستم، شفاف‌کردن شرح‌وظایف هر کس و تعیین تکلیف اینکه چه کسی، چه کاری را، در چه مدت زمانی انجام دهد خیلی مهم است. البته واقعیت این است که من الان دارم ایده‌آلی فکر می‌کنم. درعمل این کارها نشدنی است و فایده‌ای ندارد، چون در سیستم مدیریتی ما، متأسفانه، همهٔ مسائلْ قربانیِ مصالحِ بخشی می‌شود. این چیزها اصلاً در خون ماست.

مثلاً سازمان فناوری یک جور مصالح دارد. کار همهٔ سازمان‌های شهرداری را هم به دست او داده‌اند و به این‌همه کار نمی‌رسد. دلش هم نمی‌خواهد بخشی از آن را به دیگری واگذار کند و قدرتش کاهش پیدا کند. از آن طرف، سازمان آتش‌نشانی هم نمی‌خواهد با سازمان دیگری درگیر شود چون در موضوعات دیگر به آن‌ها نیاز دارد. مثلاً ما در موضوع نرم‌افزارها و اتوماسیون و بحث‌های مختلف حوزهٔ آی‌تی به سازمان فناوری شهرداری نیاز داشتیم. یک‌سری محافظه‌کاری‌ها و بحث‌های این‌جوری که مثلاً مدیران شهرداری باید هوای همدیگر را داشته باشند هم بود.

ما برای حل یک مسئلهٔ خیلی ساده باید یک سال به من بمیرم، تو بمیری، حضرت عباس و تهدیدهای غیرمرئی متوسل می‌شدیم. تازه بعد هم درگیر تلافی‌کردن آن‌ طرف می‌شدیم. می‌دانید، سیستم ما مشکل دارد و اجزای مختلفش با هم سازگاری ندارند. در ظاهر، همه در جلسات می‌نشینند و به‌به و چه‌چه می‌کنند. اگر هم کسی انتقادی کند، می‌گویند فلانی زیرآب‌زنی کرد یا سعایت کرد. می‌خواهم بگویم مشکلات فرهنگی در سیستم مدیریتی ما نقش پررنگی دارد.

علاوه‌براین، مسئلهٔ جناح‌بندی سیاسی را هم داریم که از مسائل دیگر بدتر است و وقتی با مسائل اجرایی قاطی می‌شود راه را می‌بندد و مخصوصاً برای کارکردن واحدهای پایین‌دستی مشکل زیادی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه با مفاسد اداری هم روبه‌رو هستیم. مثلاً یک کارشناس که اصلاً بلد نیست کارشناسی کند را جذب کرده‌اند، او هم می‌رود بازدید و چرندوپرند می‌نویسد.

می‌خواهم بگویم فرهنگ اداری ما در ایران فرهنگ خوبی نیست. درواقع فرهنگ ارتباطات است و همیشه باید مدیر بالادست راضی باشد. اگر او راضی نباشد، صورت‌مسئله و نحوهٔ اجرای آن به‌سادگی تغییر می‌کند و انرژی‌ای که شما می‌گذارید هدر می‌رود. البته ما، در سازمان آتش‌نشانی، از سمت مدیریتِ خودمان مشکلی نداشتیم و من، الحق و الانصاف، واقعاً حمایت می‌شدم. ما در سمت شهرداری مشکل داشتیم. مثلاً درحالی‌که می‌دانستیم نرم‌افزارها آماده نیست، می‌نشستیم در جلسات و نظاره می‌کردیم که می‌گفتند همه چیز آماده است. من بعداً به آن‌ها می‌گفتم چطور همه چیز آماده است؟ من که می‌دانم آماده نیست. آن‌ها هم می‌گفتند درست می‌شود، درست می‌شود.

دلم می‌خواهد بگویم ما باید با شورا شفاف می‌بودیم، اما می‌دانم که شدنی نیست. فکر می‌کنم اگر به عقب برمی‌گشتم، باز هم موفق نمی‌شدم، بنابراین ترجیح می‌دهم به آن موقعیت برنگردم. این سیستمی که ما داریم، حالاحالاها درست نمی‌شود. من دوباره هم بروم آنجا، گیر می‌افتم.

خدا را شکر می‌کنم که آمده‌ام بیرون و یک‌خرده اعصابم راحت‌تر است. امیدوارم جوان‌های امروز بتوانند یک کاری کنند. البته انرژی جوان‌های امروز خیلی از ما کمتر است. به قول خارجی‌ها نُه تا پنج هستند؛ نُه می‌آیند و پنج می‌روند. من که صبح می‌آمدم و تا ساعت نه و ده شب تلاش می‌کردم، نتیجه نمی‌گرفتم. جوان‌ها هم اگر برنامه‌ریزی و هم‌افزایی جدی نداشته باشند اتفاقی نمی‌افتد. البته من معتقد نیستم یک مدیر باید هشت صبح بیاید و ده شب برود؛ این کار غلطی است. باید همان هشت بیایی و پنج بروی و کارهایت هم در همین فاصله انجام شود. یعنی اوضاع باید به‌طور سیستماتیک درست شود.

در سیستم اداری‌ای که کارمند مجموعه نمی‌خواهد کار کند و بالادستی هم نمی‌خواهد کار کند، تو هرچقدر این‌ور و آن‌ور بدوی و بخواهی کار کنی، واقعاً برایت مشکل ایجاد می‌شود. یعنی ناهماهنگ با سیستم هستی چون افراد وظیفه‌محورند؛ اگر کاری بهشان بدهند انجام می‌دهند، ندهند هم انجام نمی‌دهند. تازه آدم‌های خوبش این‌جوری هستند. افرادی هستند که حتی وظیفه‌محور هم نیستند. طرف هزارتا ان‌قلت می‌آورد تا از زیر انجام کار فرار کند. راندمان سیستم اداری ما خیلی پایین است. فکر می‌کنم زیر ۵۰-۶۰ درصد باشد.

مصاحبه‌کننده: به مسئلهٔ جناح‌بندی‌های سیاسی اشاره کردید. در این مورد کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟ 

محمود قدیری: البته در هر جناحی افراد فرهیخته‌ای که به کیفیت و نتیجهٔ کار نگاه ‌کنند هم وجود دارند، اما غالباً اگر دو جناح سیاسی در یک سیستم باشند، به هم رحم نمی‌کنند. مثلاً با اینکه می‌دانند که طرفشان آدم درستی است، اما بر اساس ملاحظات حزبی، حکم می‌کنند که فعلاً او را تقویت نکنند، و واقعاً هم نمی‌کنند. یعنی اول ملاحظات سیاسی مطرح است و بعد ملاحظات کاری. به نظر من، در سیستمی مثل شهرداری، اگر یک جناح حاکم باشد بهتر از دو جناح است، چون اگر دو تا باشند فقط دنبال تنش، تضعیف همدیگر و تقویت خودشان هستند. درنتیجه مسائل کاری کنار می‌رود و واقعیت فدای مصلحت می‌شود. حداقل آن چیزی که من از جناح‌بندی سیاسی در ایران دیده‌ام این است که واقعیت‌ها فدای مصالح سیاسی می‌شوند.

البته دوستانی مثل خانم آروین هم هستند که واقعاً به کار نگاه می‌کنند. اما عمدتاً، یعنی ۸۰-۹۰ درصد، مصالح سیاسی برایشان بر مصالح واقعی ارجحیت و اولویت دارد و این آدم را اذیت می‌کند و رنج می‌دهد. وقتی شما می‌خواهید کاری انجام دهید، می‌گویند نه، فعلاً ولش کن، جناح مقابل از این کار استفاده خواهد کرد. این دردآور و رنج‌آور است. ما باید بیت‌المال را هزینه کنیم تا برای مردم کاری انجام دهیم، نه اینکه این جناح یا آن جناح حاکم شود. البته اگر جناح‌بندی سیاسی درست انجام شود تأثیرات خوبی دارد، چون سیستم تک‌حزبی هم مفسده‌های خودش را دارد؛ خیال افراد را راحت و اشتباهاتشان را زیاد می‌کند چون نگرانی ندارند که زیرسؤال بروند. وجود جناح‌های سیاسی رقیب می‌تواند باعث توسعهٔ کشور شود، اما فکر می‌کنم وضعیت حاکم بر سیستم جناحی کشور ما نیاز به اصلاح دارد.

مصاحبه‌کننده: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

محمود قدیری: من هم متقابلاً از اینکه این فرصت را به من دادید تا گوشه‌ای از مسائل حوزهٔ ایمنی را، به‌صورت شفاف، تبیین کنم سپاسگزاری می‌کنم و از خداوند بزرگ توسعهٔ ایمنی شهر و روستا را در کلِ پهنهٔ کشور خواستارم.

[۱] مصوبهٔ « الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود شهر تهران در برابر خطر آتش سوزی»، مصوب ۰۶/۱۱/۹۸

[۲] وزارت «مسکن و شهرسازی». این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ با وزارت «راه و ترابری» ادغام شد و به «وزارت راه و شهرسازی» تغییرنام یافت.

[۳] حادثهٔ آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر تهران در تیر ۹۹

[۴] مصوبهٔ «توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی»، مصوب ۲۳/۰۶/۹۵

[۵] حادثهٔ آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو در دی‌ماه ۹۵

[۶] کمیسیون «سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری» شورای شهر تهران

[۷] کمیتهٔ «ایمنی و مدیریت بحران» ذیل کمیسیون «سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری» شورای شهر تهران

[۸] مصوبهٔ «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانهٔ برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود شهر تهران در برابر خطر آتش‌سوزی»، مصوب ۰۶/۱۱/۹۸

[۹] بند ۱۴ مادهٔ ۵۵ قانون شهرداری، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، درخصوص وظایف شهرداری‌ها چنین می‌گوید:

۱۴- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر‌ عمومی و كوچه‌ها و اماكن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پركردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالكن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودكش‌های‌ ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنان شهرها باشد.

[۱۰] حریق مسجد ارگ تهران در بهمن ۸۳

[۱۱] جی‌آی‌اس (Geographic Information System) سرواژهٔ انگلیسی مخفف سیستم اطلاعات مکانی است.

مصاحبه با محمد فرجود- تیر و مرداد ۱۴۰۲

مصاحبه‌کننده: لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید چه شد که مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری شدید.

محمد فرجود: من محمد فرجود هستم. سال ۱۳۷۹ وارد دانشگاه صنعتی‌شریف شدم و بعد از تحصیل در رشتهٔ مهندسی مکانیک، بلافاصله در همان دانشگاه در رشتهٔ MBA (ارشد مدیریت کسب‌وکار) وارد مقطع فوق‌لیسانس شدم. از همان موقع هم در حوزهٔ مدیریت تکنولوژی و مدیریت نوآوری در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف درگیر کار شدم‌. آنجا روی پروژه‌های مختلفی، عمدتاً در حوزه‌های فناوری و نوآوری، کار می‌کردیم که بعضی از آن‌ها از جنس سیاست‌گذاری و بعضی از جنس ارائهٔ مشاوره به مجموعه‌های مختلف بود. برمبنای همین تجربه از من دعوت شد تا در ایجاد مجموعه‌ای جدید ذیل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) همکاری کنم. به این ترتیب من معاون‌ شرکت تازه‌تأسیسی به نام شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (شمص تأمین) شدم که به‌عنوان هلدینگ تخصصی زیرمجموعهٔ شستا در حوزه فناوری‌های نوین فعالیت می‌کرد. چند سالی آنجا بودم و روی پروژه‌های مختلفی کار کردیم. چند شرکت در حوزهٔ بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات و مخابرات ایجاد کردیم. یکی از آن‌‌ها پروژهٔ اپراتور سوم موبایل بود که بعد نامش رایتل شد. چند سالی هم در رایتل و بعد در ایرانسل مشغول به کار بودم‌. بعد هم به‌عنوان مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات در شهرداری تهران مشغول به کار شدم.

داستان آمدنم به شهرداری هم این بود که من در ایرانسل، در حوزهٔ کسب‌وکار سازمانی، کارهای مختلفی از قبیل توسعهٔ سرویس و مشتریان سازمانی و تکنولوژی‌های جدید می‌کردم. یکی از حوزه‌هایی که ما روی آن کار می‌کردیم هم اسمارت سیتی بود. زمانی که آقای نجفی شهردار شد، تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که خیلی‌هایشان از شاگردهای قدیمی‌شان بودند با ایشان وارد شهرداری شدند‌ و مسئولیت واحدها و سازمان‌های مختلفی را برعهده گرفتند. روال این بود که برای انتخاب مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌ها، از جاهای مختلفی افرادی پیشنهاد می‌شدند و رزومه‌های آن‌ها ارسال می‌شد و نهایتاً شهردار یک نفر را از میان آن‌ها انتخاب می‌کرد. اما درمورد سازمان فاوا، آقای نجفی گفته بود انتخاب مدیرعامل توسط یک تیم تخصصی انجام شود. یکی از دوستانم که با آن تیم در تماس بود به من گفت که رزومهٔ من را به آن تیم داده تا با من صحبت کنند‌.

من تا آن زمان نه خیلی کار دولتی کرده بودم و نه به آن علاقه‌مند بودم، بنابراین در وهلهٔ اول تمایل چندانی به قبول مدیرعاملی سازمان فاوا نداشتم. اما در صحبت‌هایی که با آن تیم داشتیم احساس کردم می‌توان از این طریق اثرگذار بود. آقای نجفی هم جلسه‌ای با من گذاشتند و گفتند من می‌خواهم شما روی اسمارت سیتی تمرکز کنی و آن را اینجا پیاده کنی و اینجا را تغییر دهی.

به این ترتیب من اواخر سال ۹۶ به شهرداری آمدم. این مسیر ورود من به شهرداری بود‌. تا پیش از ورودم به سازمان فاوا، شهرداری را چندان نمی‌شناختم. و پیش از آن تجربۀ همکاری با شهردار وقت آقای دکتر نجفی را هم نداشتم. ایده این بود که مدیرعاملی سازمان فاوا یک پست تخصصی است و من هم با این فرض وارد شدم که می‌خواهم کار تخصصی انجام دهم.

مصاحبه‌کننده: تیمی که قرار بود با شما در سازمان فاوا کار کنند را خودتان آوردید یا از نیروهای خود سازمان فاوا استفاده کردید؟

محمد فرجود: من تیم خاصی با خودم نیاوردم‌؛ معمولاً این کار را نمی‌کنم‌. وقتی از رایتل به ایرانسل رفتم، تیمی که در رایتل داشتم همه در رایتل ماندند. از ایرانسل هم که آمدم تقریباً هیچ‌کس را با خودم نیاوردم‌.

وقتی وارد شهرداری شدم، آقای قائمی که قبل از من دوازده سال -یعنی تمام دورهٔ آقای قالیباف- مدیرعامل سازمان فاوا بودند در سازمان بیمهٔ سلامت مسئولیت پذیرفته بودند. با رفتن ایشان، ظرف چند ماه، سه نفر از معاونان کلیدی سازمان فاوا جهت انتقال به آن مجموعه از سازمان فاوا جدا شدند‌. از طرف دیگر، در همین دوره جذب نیرو در شهرداری متوقف شد مگر با اخذ اجازهٔ شهردار، که آن هم کار خیلی سختی بود‌. در این شرایط و با توجه به مدت چندماهه‌ای که با تیم قبلی سازمان کار کرده بودم، تصمیم گرفتم از ظرفیت‌ نیروهای خود سازمان استفاده کنم. درنتیجه اکثر معاونانی که گذاشتم از مدیران خود سازمان بودند. سعی کردیم یک مکانیسم جدید هم بگذاریم؛ برای بعضی از پوزیشن‌ها با افراد مصاحبه می‌کردیم و از بیرون چند مشاور گرفتیم که آن‌ها را ارزیابی کنند‌. اما به‌هرحال هم آن موقع و هم بعد از آن، عمدتاً افراد را از داخل شهرداری به کار گرفتیم. یعنی تعداد نیروهایی که ما از بیرون آوردیم، جز برای موضوع شهر هوشمند که موضوعی جدید و تخصصی بود و تجربهٔ چندانی درمورد آن در سازمان وجود نداشت، نسبت به نیروهایی که از داخل خود شهرداری برای اکثر معاونت‌ها و انجام کارهای حوزه‌های اصلی به کار گرفتیم خیلی کمتر بود.

مصاحبه‌کننده: اولین مواجههٔ شما با پروژهٔ شفافیت شورا و شهرداری چطور صورت گرفت؟

محمد فرجود: ما در سازمان فاوا، همان اوایل دورهٔ پنجم، یعنی سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷، بررسی و تحقیق زیادی درمورد اسمارت سیتی انجام دادیم تا ببینیم شهر هوشمند چیست، تجربهٔ بقیهٔ کشورها و شهرها چیست و باید چه کار کنیم‌؛ اسناد بالادستی را خواندیم، انواع گزارش‌های موجود را بررسی کردیم و دانشگاه شریف هم یک کار مطالعاتی درمورد تجربهٔ بقیهٔ شهرهای دنیا برای ما انجام داد‌، و در همین حین، مواردی را که احتمالاً باید روی آن‌ها کار می‌کردیم شناسایی کردیم. از جملهٔ آن‌ها، بحث اوپن دیتا و شفافیت بود. می‌خواهم بگویم از همان ابتدا، مطالعه روی دیتا و دسترسی مردم به داده و عدالت داده‌ای -که کشورهای مختلف دنیا تجارب زیادی در این زمینه‌ها داشتند- در دستورکار ما قرار داشت. ایدهٔ اولیهٔ سایت شفاف را هم خود ما در همان اواخر سال ۹۶ دادیم‌. به‌طور موازی، در شورا و شهرداری نیز موضوع شفافیت شروع شده بود. لذا مقرر شد درگاهی با موضوع شفافیت ایجاد شود و برخی داده‌هایی که مردم تا به حال به آن‌ها دسترسی نداشته‌اند روی آن قرار داده شود. آخر سال ۹۶، اولین باری بود که ما اسم شفاف را برای آن درگاه مطرح کردیم و بعدش هم سایت shafaf.tehran.ir را ایجاد کردیم.

مصاحبه‌کننده: اگر بخواهیم دقیق بگوییم، از سایت شفاف اواخر فروردین ۹۷ با اطلاعات مناقصات بالای یک میلیارد شهرداری رونمایی شد.

محمد فرجود: بله، همین‌طور است. یادم است اسم شفاف را در یکی از جلسات درونی خودمان در سازمان فاوا انتخاب کردیم. اتفاقاً بعداً هم دولت به همهٔ دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که آدرس درگاه شفافیت خودشان را دامنه‌ای با پیشوند شفاف قرار دهند.

پس سایت شفاف آخر سال ۹۶ بالا آمد و سال ۹۷ هم دیتای مناقصات عمده روی آن بارگذاری شد. احتمالاً این اتفاق بر اساس صحبت‌هایی که با شورا داشتیم افتاد، اما می‌خواهم بگویم خود ما هم از قبل درمورد شفافیت و دادهٔ باز[۱] مطالعه داشتیم.

مصاحبه‌کننده: پس این‌طور که می‌گویید، در رابطه با موضوعات مدنظر کمیتهٔ شفافیت، خودتان هم برنامه‌ها و ایده‌هایی داشتید.

محمد فرجود: بله، البته قاعدتاً بخشی از برنامه‌ها و ایده‌های ما از دل همان تعاملات با شورا و کمیته شکل گرفت، اما درعین‌حال خود ما هم به‌طور مستقل درگیر موضوعاتی مثل دادۀ باز و ای‌پی‌آی[۲] باز و شفافیت بودیم.

مصاحبه‌کننده: وقتی ما با دوستان کمیتهٔ شفافیت صحبت می‌کنیم یا حتی دستورجلسات یا صورت‌جلسات کمیتهٔ شفافیت با شهرداری را می‌خوانیم حضور پررنگ سازمان فاوا در جلسات و اینکه سازمان فاوا پای ثابت جلسات کمیتهٔ شفافیت بود خیلی بارز است. کمیتهٔ شفافیت از سازمان فاوا چه می‌خواست؟

محمد فرجود: ببینید، کمیتهٔ شفافیت و شهر هوشمند جزء کمیته‌هایی بود که خیلی با هم کار داشتیم، هم نگاه‌ها نزدیک بود و هم دغدغه‌ها. دغدغهٔ خانم آروین و تیم ایشان شفافیت بود و من هم که از ابتدا با اولویت پیاده‌سازی شهر هوشمند به شهرداری آمده بودم و این موضوع برای من خیلی جدی بود‌. به این ترتیب رویکرد ما خیلی به هم نزدیک بود و در اصلِ موضوع اختلاف نظر نداشتیم‌. ما هم علاقه‌مند بودیم و هم می‌دانستیم که یکی از موضوعات جدی در اکثر شهرهای هوشمند فراهم‌کردن هرچه‌ بیشترِ دسترسی ذی‌نفعان به دیتاست. از آن طرف کمیته هم همین را می‌خواست‌. درنتیجه روی این هم‌نظر بودیم که شفافیت و انتشار داده کار مهمی است‌.

درخصوص نحوهٔ اجرا، سازمان فاوا باید ابزار مناسب را ارائه می‌داد. در این رابطه، مسئله‌ای که با آن روبه‌رو بودیم این بود که چه کسی تصمیم بگیرد که چه داده‌ای روی سایت شفاف برود‌. راجع به این موضوع، به‌خصوص بعد از راند اول انتشار اطلاعات و گسترش تدریجی حوزه‌های انتشار اطلاعات، بحث‌های زیادی شروع شد. به یادم دارم که سر انتشار حقوق مدیران شهرداری، بخش‌های مختلف نظرات مختلفی داشتند. مثلاً معاونت منابع انسانی می‌گفت حقوق مدیران را منتشر کنیم اما نه با جزئیات‌. یا مرکز ارتباطات و روابط بین‌الملل شهرداری هم درخصوص انتشار اطلاعات سفرهای خارجی ملاحظاتی داشت و از زاویهٔ ملاحظات خودش خواسته‌هایی را مطرح می‌کرد.

بنابراین ما با چالش فرایند تصمیم‌گیری بر سر اینکه کدام داده منتشر شود یا نشود مواجه بودیم. من چندین بار، خیلی واضح به خانم آروین و دیگر واحدهای شهرداری گفتم که مسئولیت تصمیم‌گیری درخصوص محتوایی که روی سایت شفاف منتشر می‌شود بر عهدهٔ واحدهای تخصصی متولی آن داده است و سازمان فاوا نمی‎‌تواند مسئول تمام محتوای منتشرشده باشد. معتقد بودم حتماً باید کمیته‌ای وجود داشته باشد که علاوه بر تأیید صحت داده، راجع به اینکه چه داده‌ای منتشر شود هم تصمیم بگیرد. بالاخره قرار بود اطلاعات گوناگونی روی سایت شفاف برود، یک روز بحث انتشار اطلاعات قراردادها بود، یک روز اطلاعات شهرسازی، یک روز اطلاعات حقوق مدیران، یک روز اطلاعات سفرهای خارجی. می‌گفتم اگر سازوکار مشخصی برای تصمیم‌گیری دربارهٔ انتشار یا عدم انتشار داده‌ها وجود نداشته باشد، هر دفعه که اطلاعاتی می‌خواهد منتشر شود یکی مدعی می‌شود‌ و کار پیش نمی‌رود.

همان‌ موقع سر انتشار اطلاعات مدیران به یاد دارم که لیست اولیهٔ اطلاعات را تیم ما از دیتابیس سامانه‌ها استخراج کرد. اطلاعات را به معاونت منابع انسانی دادیم، چون نظر من این بود که معاونت منابع انسانی حتماً باید صحت این اطلاعات را تأیید کند. بعد از مدتی، معاونت منابع انسانی یک سی‌دی به ما داد و گفت اطلاعات روی این سی‌دی را روی سایت بگذارید. طبق تجربه می‌دانستیم که با توجه به جمع‌آوری دستی داده‌ها ممکن است اشکالاتی در داده‌ها وجود داشته باشد. حتی به معاونت پیشنهاد کردیم که ما اول اطلاعات را روی یک صفحهٔ تستی بالا می‌آوریم، شما ببینید و اگر مورد تأیید بود، روی سایت اصلی منتشر می‌کنیم. اما نهایتاً بعد از انتشار هم اشکالاتی وجود داشت که مجدداً اصلاح گردید.

چنین مسائلی وجود داشت، اما به‌هرحال رویکرد ما این بود که کمک کنیم تا کار انجام شود‌. واقعیت این است که در آغازِ کار هم صرفاً یک‌سری اطلاعات استاتیک (از طریق یک‌سری فرم‌ساز) در سایت می‌گذاشتیم که از نظر فنی پیچیدگی خاصی نداشت. ولی خب این موضوع چالشی همیشه وجود داشت که چه کسی بگوید چه اطلاعاتی منتشر شود یا نشود. نظر کمیتهٔ شفافیت بر انتشار حداکثری اطلاعات بود؛ مثلاً در موضوع انتشار اطلاعات مدیران، کمیته می‌گفت جزئیات دریافتی را منتشر کنید. اما از سمت شهرداری می‌گفتند فقط حقوق مندرج در حکم را بگذارید‌. درخصوص سفرهای خارجی هم همین اتفاق افتاد و بعداً برخی معترض شدند. مثلاً یکی از مدیران قبلی شهرداری به من زنگ زد که این داده‌ها اشتباه است؛ من این تعداد سفر نرفته‌ام‌. گفتم انتشار این اطلاعات مصوبه دارد و ما در سازمان فاوا فقط اطلاعاتی که به دستمان رسیده است را روی سایت منتشر کرده‌ایم. گفتم اگر اشتباهی در این اطلاعات هست باید با واحد متولی داده صحبت شود -البته هرچه جلوتر می‌رفتیم، بارگذاری بخش بزرگ‌تری از اطلاعات سیستمی می‌شد و با فراخوانی داده از سامانه‌ها انجام می‌گرفت و خطاها و اشتباهاتی که در بارگذاری دستی پیش می‌آمد کمتر می‌شد.

مصاحبه‌کننده: این اشتباهات و خطاهایی که در داده‌ها وجود داشت چطور به وجود آمده بود؟

محمد فرجود: در بسیاری از موارد، داده‌ای که درنهایت برای انتشار در اختیار ما قرار می‌گرفت دستی تهیه شده بود چون خیلی از سامانه‌ها هنوز integrate (یکپارچه) نبودند و داده‌های موردنیاز باید از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شد و به‌صورت دستی در لیست‌ها قرار می‌گرفت. ما به‌تدریج سعی کردیم سامانه‌های اصلی را یکپارچه کنیم. برای مثال حوزهٔ قراردادها حوزه‌ای بود که این کار تا حد خوبی در آن پیش رفت.

در بیشتر مواقع content (محتوا) موردنیاز در سامانهٔ ما به‌صورت تجمیع‌شده موجود بود، اما ممکن بود خطا و اشتباه داشته باشد‌ که دلیل آن هم عدم وجود فرایندی برای صحت‌سنجی و تأیید داده‌ها پیش از ثبت در سامانه بود و این موضوع احتمال اینکه در جمع‌آوری و ثبت داده اشتباه شود را خیلی بالا می‌برد.

خلاصه آنکه سازمان فاوا همیشه درخصوص انتشار داده چالش داشت. مثلاً شورا می‌گفت اطلاعاتی را روی سایت شفاف بگذارید، درحالی‌که شهرداری هنوز تأیید انتشار داده‌ها را نداده بود‌. به یادم دارم که چند بار خانم آروین به ما گفت فلان اطلاعات را روی سایت بگذارید و من گفتم تا از سمت شهرداری انتشار اطلاعات را approve (تأیید) نکند، داده‌ها را روی سایت قرار نمی‌گیرد چون بعداً می‌تواند مشکل‌ساز شود. به ایشان می‌گفتم بپذیرید که سازمان فاوا صرفاً ابزار کار است و اصلاً مسئول تأیید صحت محتوا نیست؛ هر محتوایی که از سمت شهرداری می‌آید یک متولی دارد‌ که باید انتشار محتوا را تأیید کند. درخصوص اطلاعات سفرهای خارجی، اطلاعات را از سامانه‌های سازمان فاوا استخراج می‌کردیم و در اختیار روابط عمومی[۳] قرار می‌دادیم تا تأیید کند. فرایند تأیید اطلاعات زمان‌بر بود، زیرا باید اطلاعات استخراج‌شده با اسناد و مدارک موجود چک و بررسی می‌شد.

مصاحبه‌کننده: شورا نهاد بالادست محسوب می‌شود. وقتی او به شما می‌گوید اطلاعات را روی سایت بگذارید نباید تحت هر شرایطی این کار را انجام دهید؟

محمد فرجود: در رابطه با هر داده‌ای، بحث‌هایی مثل سطح امنیتی و محرمانگی، صحت‌سنجی، حفظ حریم شخصی و نظایر آن مطرح است و انتشار هر داده‌ای ملاحظات خاص خودش را دارد و مسئولیت آن با متولی داده است. ما در سازمان فاوا از این ملاحظات مطلع نبودیم و من این را در شهرداری نهادینه کرده بودم که متولی داده سازمان فاوا نیست. بنابراین این‌طور نبود که چون شورا به سازمان فاوا گفته است که فلان اطلاعات منتشر شود، سازمان فاوا هم بدون تأیید متولی داده این کار را انجام دهد.

مصاحبه‌کننده: تدوین سند حکمروایی داده، که تکلیف برنامۀ سوم توسعه هم بود، نمی‌توانست به نظم و سروسامان ‌دادن به این وضعیت کمک کند؟

محمد فرجود: بله، می‌توانست. ما سند حکمروانی داده را، تا جایی که وظیفۀ ما بود، آماده کرده و ارائه دادیم‌. در سند گفته شده بود که انواع داده‌های موجود در شهرداری و قواعد استفادهٔ هر کدام چطور باید مشخص شود. قدم بعدی این بود که الزامات سند روی تک‌تک دیتاسِت‌های موجود اعمال شود، و در کمیته‌ای با حضور واحدهای متولی‌ هر دیتاست مشخص شود که برای مثال، کدام‌یک از داده‌ها محرمانه است و کدام نیست. اگر اشتباه نکنم، این موضوع در سند دیده شده بود که دو کمیتۀ تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، یکی high level (سطح بالا) که وظیفهٔ راهبری را بر عهده داشته باشد و جلساتش متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح تشکیل شود، و یکی در سطح کارشناسی و اجرایی‌ که با استمرار بیشتری تشکیل جلسه دهد و در این جلسات راجع به مصادیق محرمانگی و مسائل مرتبط با انتشار داده‌ها صحبت کنند و اگر شخص یا سازمانی از شهرداری داده‌ای می‌خواهد که تکلیفش معلوم نیست، آنجا تعیین تکلیف شود که دادهٔ درخواست‌شده در کدام کتگوری قرار می‌گیرد، محرمانه است یا نیست‌ و می‌توانیم به آن دسترسی بدهیم یا خیر. در این سند، سازوکار این کمیته‌ها با جزئیات دیده شده بود و وظیفۀ هر کمیته و فکر کنم اعضایشان هم مشخص شده بود.

خلاصه اینکه ما سند را تهیه کردیم. ولی تا جایی که می‌دانم، سند روی تمام داده‌های شهرداری اعمال نشد، هرچند در زمان ما قرار بود این اتفاق بیفتد. البته یک‌سری داده‌ها که حساسیت و اهمیت بالایی داشتند تعیین تکلیف شد و در حوزه‌هایی هم که توانستیم فرایند ثبت و انتشار داده را سامانه‌ای و اتوماتیک کنیم عملاً نیاز به تأیید متولی داده منتفی شد. مثلاً در حوزهٔ قراردادها، سازمان فاوا توانست فرایند ثبت و انتشار اطلاعات را تا حد زیادی سامانه‌ای و اتوماتیک کند. البته رسیدن به نقطه‌ای که سامانهٔ قراردادها در تک‌تک واحدهای زیرمجموعهٔ شهرداری راه‌اندازی شود یک‌سال‌‌ونیم زمان برد. در طول این مدت کمیتهٔ شفافیت به‌طور مرتب با واحدهای مختلف جلسه می‌گذاشت و خانم آروین و ما نظارت داشتیم تا سامانهٔ قراردادها در مثلاً بیست واحد از سی واحدی که از این سامانه استفاده نمی‌کردند ایجاد و راه‌اندازی شود. درخصوص آن واحدهای باقی‌مانده هم باز خانم آروین جلسه می‌گذاشت و ما هم در جلسات شرکت می‌کردیم. کار خیلی سختی بود‌. منتها از منظر شفافیت و انتشار اطلاعات، با راه‌اندازی این سامانه، اطلاعات قراردادها پس از ثبت در سامانه به‌صورت اتوماتیک روی سایت شفاف قرار می‌گرفت.

درمقابل، وقتی فرایند ثبت یا انتشار اطلاعات سامانه‌ای نباشد، واحد فناوری نمی‌تواند مسئولیت حساسیت داده و محرمانگی داده را به عهده بگیرد. اتفاقاً انتشار بسیاری از داده‌ها روی سایت شفاف به این شکل دوم انجام می‌شد و این موضوع فشار زیادی را به سازمان فاوا تحمیل می‌کرد.

مصاحبه‌کننده: لطفاً کمی بیشتر توضیح دهید که چرا می‌گویید راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها در واحدهای مختلف کار خیلی سختی بود.

محمد فرجود: اولاً سطح بلوغ سازمان‌‌ها و شرکت‌های شهرداری از نظر طراحی فرایند و فراهم‌‌بودن زیرساخت آی‌تی یکسان نبود. یا مثلاً خیلی پیش می‌آمد که سازمان فاوا سامانه‌ای را آماده و در چند بخش هم راه‌اندازی کرده باشد، اما بخش‌های دیگر به دلایل مختلف از آن استفاده نکنند. راه‌اندازی یک سامانهٔ جدید در همهٔ بخش‌های شهرداری‌ اصلاً کار آسانی نبود. ممکن بود که یکی از زیربخش‌های شهرداری درخصوص استفاده از سامانه‌ها همکاری لازم را نداشته باشد مگر آنکه شهرداری آن را موظف کرده باشد -مثلاً دریافت حقوق را منوط به اتصال واحد اجرایی به سامانهٔ منابع انسانی کرده باشد- که در این حالت برای راه‌اندازی سامانه در بخش خودشان همکاری می‌کردند.

اجرای دستور ثبت سامانه‌ای و انتشار اتوماتیک اطلاعات قراردادها هم با همین مسائل مواجه بود. ما باید کل فرایند مربوط به درخواست و انعقاد قرارداد را الکترونیکی می‌کردیم. برای این کار، سراغ سامانهٔ قراردادهای شهرداری رفتیم که قبلاً ایجاد شده بود اما هنوز در همهٔ بخش‌ها راه‌اندازی نشده بود. به یاد دارم که آن اوایل، از حدود چهل سازمان و شرکت زیرمجموعهٔ شهرداری، فقط سازمان ما و دو-سه سازمان دیگر از این سامانه استفاده می‌کردند. در راند اول گفتیم کل اطلاعات قرارداد را خودتان به‌صورت دستی در سامانهٔ قراردادها وارد کنید. این وسط ممکن بود بعضی فیلدها خالی بماند یا مقادیر اشتباه وارد شود. هرچه مراحل بیشتری از فرایند الکترونیکی شد، میزان بروز این خطاها هم کمتر شد.

به‌طور موازی، شروع کردیم به راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها در دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه. این کار از دو-سه سازمان شروع شد و بعد سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها به این طرح اضافه شدند. جلسات زیادی در این خصوص برگزار شد. الکترونیکی‌کردن کل فرایندهای مربوط به قراردادها کار خیلی ‌سختی بود. در سازمان فاوا، همهٔ مراحل، از تصمیم کارشناس یا مدیر به عقد قرارداد و اعلام نیاز و ارائهٔ آراف‌پی تا بسته ‌شدن قرارداد و همهٔ مراحل پس از آن، از طریق سامانه انجام می‌شد. اما خیلی از بخش‌ها نمی‌توانستند از سیستم طراحی‌شده در سازمان فاوا استفاده کنند و اطلاعات خود را در آن وارد کنند. پیاده‌سازی نیازمندی‌های آن‌ها در سامانه هم کار پیچیده‌ای بود. به همین دلیل ما یک ورژن لایت از سامانهٔ قراردادها به نام سامانهٔ قراردادهای چابک تهیه کردیم که چند بخش اصلی از سامانهٔ قراردادها در آن پیاده‌سازی شده بود. هدف از ایجاد نسخه سبک‌تر این بود که می‌خواستیم سامانه در آن بخش راه‌اندازی شود و به‌مرور کامل شود. با این مدل چابک توانستیم سامانهٔ قراردادها را در اکثر بخش‌های شهرداری راه‌اندازی کنیم. اواخر دوره واحدهایی که کمتر تحت مدیریت شهرداری و شورا بودند، مثل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، باقی ماندند که سامانهٔ مذکور در آن‌ها راه‌اندازی نشد.

علاوه ‌بر چالش‌های فنی، مقاومت‌هایی نیز درخصوص مشخص‌شدن بعضی از پارامترهای قراردادها مانند رقم و طرف قرارداد نیز وجود داشت. اصلاً راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها باعث شد تا شهرداری و به‌ویژه شهرداری‌های مناطق در انعقاد قراردادها دقت بیشتری داشته باشند. پیش از راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها، با توجه با اینکه اطلاعات قراردادها شفاف نبود، امکان سوءاستفاده وجود داشت ولی پس از آن جلوی خیلی از سوء استفاده‌ها گرفته شد.

اما خب، طراحی و راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها در کلیهٔ بخش‌های زیرمجموعه واقعاً کار خیلی سختی بود و انرژی خیلی زیادی برد.

مصاحبه‌کننده: سازمان فاوا رأساً اقدام به توسعهٔ سامانه‌ها -سامانهٔ قراردادها یا هر سامانهٔ دیگری- می‌کرد؟

محمد فرجود: نه‌، ما سفارش را از واحد بهره‌بردار سامانه می‌گرفتیم‌. مثلاً درمورد سامانهٔ مالی، معاونت مالی گفته بود تمام واحدهای شهرداری اعم از ستاد شهرداری، شهرداری‌های مناطق و حتی سازمان‌ها و شرکت‌ها باید از این سامانه استفاده کنند. در خود ستاد شهرداری و شهرداری‌های مناطق، سامانه‌های مورد استفاده در هر حوزه‌ یکپارچه بودند، یعنی یک سامانهٔ مالی، یک سامانهٔ منابع انسانی و یک سامانهٔ قراردادها وجود داشت. اما درمورد سازمان‌ها و شرکت‌ها موضوع کمی فرق می‌کرد‌ و مواردی وجود داشت که، بنا به برخی دلایل، از سامانهٔ مالی مخصوص خودشان استفاده می‌کردند. در دورهٔ ما -البته قبل از آن هم همین‌طور بود- ستاد شهرداری اعلام کرد که سامانه‌ای به‌جز سامانهٔ مالی مرکزی را قبول نمی‌کند و سامانهٔ مالی در کلِ شهرداری باید یکپارچه شود، تا همهٔ اطلاعات یک جا جمع شود و بتوان گزارش‌های لازم را از روی آن تهیه کرد. تا جایی که به یادم دارم، تا پایان دوره، اطلاعات حوزهٔ مالی با ضریب خوبی به سامانهٔ مالی‌ مرکزی منتقل شد.

این نکته را در نظر داشته باشید که وقتی من به شهرداری وارد شدم، هم درمورد سامانهٔ قراردادها، هم درمورد سامانهٔ مالی و هم درمورد سامانهٔ منابع انسانی و هم برخی سامانه‌های دیگر ما در نقطهٔ صفر نبودیم و کار پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه‌ها در بخش‌های مختلف تا یک جایی جلو رفته بود. مثلاً درمورد سامانهٔ منابع انسانی، گفته شده بود که شهردار وقت اطلاعاتی درخصوص تعداد نیروی انسانی فعال در شهرداری خواسته بود که نتوانسته‌ بودند اطلاعات دقیقی در این خصوص ارائه بدهند. درواقع آمار دقیقی از نیروهای انسانی شهرداری وجود نداشت و از طرفی تعاریف متفاوتی هم از نیروی انسانی در هر بخش وجود داشت که باید یکسان‌سازی صورت می‌گرفت.

بعد که ما آمدیم و این موضوع را برای من گفتند، دیدم که سامانهٔ منابع انسانی تا به حال چهار بار پیاده‌سازی شده است اما هر بار، تیم جدیدی که بر سر کار آمده گفته سامانهٔ موجود خوب نیست و باید عوض شود. زمانی که من به شهرداری آمدم دوباره با سفارش تیم جدید داشتند نسخهٔ آخر را می‌نوشتند‌. معاونت منابع انسانی متولی پروژه شد و تقریباً یک‌سال طول کشید تا ما توانستیم سامانهٔ منابع انسانی را در تمام مجموعهٔ شهرداری راه‌اندازی کنیم‌. کار خیلی سختی بود. در دورهٔ قبل یکی از مهم‌ترین توفیقات ما همین بود که ضریب نفوذ سامانه‌های مرکزی را از خیلی کم به نزدیک به کامل‌ رساندیم.

پیاده‌سازی سامانهٔ منابع انسانی پیچیده بود چون مثلاً جایی مثل سازمان پارک‌‌ها[۴] با دوهزار نفر نیرو کلاً سامانهٔ منابع انسانی نداشت‌ و اطلاعات نیروهایش را در فایل اکسل نگه می‌داشت‌. دیگر خود شما حساب کنید که طراحی و پیاده‌سازی فرایندها و ورود اطلاعات کارکنان در آن بخش چقدر سخت بود. کاری که ما کردیم این بود که یک تیم بیست-سی‌نفره از نیروهای مؤسسهٔ رایانه شهر[۵] (افرادی که در سازمان ما کار می‌کردند اما قراردادشان با شرکت رایانه شهر بود) در اختیار تیم سامانهٔ منابع انسانی سازمان فاوا قرار دادیم. آن‌ها با هدایت تیم معاونت منابع انسانی شهرداری در بخش‌های مختلف شهرداری مستقر ‌می‌شدند، اطلاعات کارکنان را از سیستم قبلی -هر سیستم یا روشی که برای نگه‌داشت اطلاعات پرسنلی استفاده می‌شد- به سیستم جدید منتقل می‌کردند، خروجی‌ها را تست و آزمایش می‌کردند تا می‌رسیدند به نقطه‌ای که می‌شد گفت داده‌‌ها از سیستم قبلی به سیستم جدید convert (تبدیل و منتقل) شده است. بعد از آن، اول زیرسامانهٔ حقوق و دستمزد و بعد هم زیرسامانهٔ حقوق‌پردازی را در سامانهٔ منابع انسانی پیاده‌سازی می‌کردند. شما حساب کنید که ما این فرایند را باید حداقل در سی سازمان طی می‌کردیم. قشنگ یادم است که پروسهٔ راه‌اندازی سامانهٔ منابع انسانی در واحدهای مختلف شهرداری یک‌سال‌واندی طول کشید‌. راه‌اندازی سامانه در برخی بخش‌ها مثل شرکت اتوبوسرانی[۶] و سازمان پارک‌ها سخت‌تر از بقیه بود چون این‌ بخش‌ها نیروی انسانی زیادی داشتند و خیلی سخت بود که شما همهٔ داده‌های مرتبط -اطلاعات شناسایی، حکم، حقوق، تردد و غیره- را در سامانهٔ منابع انسانی وارد کنید.

در حوزهٔ مالی و حوزهٔ قراردادها هم مسیر مشابهی طی شد، یعنی ما شروع کردیم به ارتقای سامانه‌هایی که از قبل در شهرداری وجود داشتند و، به‌طور موازی، پیگیری‌های لازم درخصوص راه‌اندازی این سامانه‌ها را در تعداد هرچه ‌بیشتری از بخش‌های شهرداری انجام می‌دادیم.

نکته‌ای که می‌خواهم روی آن تأکید کنم این است که اگر سامانه‌های پایه از قبل در شهرداری وجود نداشتند، نمی‌توانستیم به این راحتی‌ها به نقطه‌ای برسیم که، در حوزه‌های مختلف، دیتای معتبر و به‌روز منتشر کنیم. ببینید، ما در سامانهٔ شفافیت دو نوع داده داشتیم، داده‌های ثبتی و داده‌های غیرثبتی‌. داده‌های غیرثبتی‌ بر مبنای پرسشنامه‌ و جدول جمع‌آوری می‌شد؛ فرمی را برای بخش مربوطه می‌فرستادیم و می‌گفتیم اطلاعات را در این فرم وارد کنید و بعد آن را روی سایت بارگذاری می‌کردیم. طبیعی بود که در این شیوه، خطای ورود اطلاعات بالا باشد.

نوع دیگر داده داده‌های ثبتی بود که مستقیماً از سامانه‌ها روی سایت شفاف منتشر می‌شد و خطای کمتری داشت. یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که تلاش کردیم در شهرداری رقم بزنیم این بود که ما سامانه‌ها را یکی‌یکی در بخش‌های مختلف مستقر کنیم و سهم داده‌های ثبتی را نسبت به داده‌های غیرثبتی بالا ببریم. بعد از این کار تازه آشکار شد که شیوهٔ غیرثبتی چقدر نقص و خطا دارد‌. مثلاً درخصوص راه‌اندازی سامانهٔ منابع انسانی تازه مشخص ‌شد که چقدر نقص دیتا در بخش‌هایی مثل مدرک تحصیلی، حکم و سابقهٔ کاری کارمندان وجود دارد. خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد، بعد از یک سال، ما تا حد خوبی دیتای دقیق داشتیم که همین الان در شهرداری چند نفر کار می‌کنند؛ چه تعداد از آن‌ها آقا و چه تعداد خانم هستند؛ مدرک تحصیلی آن‌ها چیست؛ در همین ماه چند نفر از شهرداری رفته‌اند؛ چند نفر بازنشسته شده‌اند و چند نفر جذب شهرداری شده‌اند و اطلاعاتی از این قبیل؛ و همهٔ این‌ها در حد خوبی داشبورد‌ شد (البته تعداد اندکی از بخش‌ها باقی ماندند که سامانهٔ منابع انسانی در آن‌ها راه‌اندازی نشد).

بعد از ایجاد سایت شفاف در شهرداری و اطلاع‌رسانی درخصوص نتایج و دستاوردهای آن، سازمان‌های دیگری هم از این دستاورد استفاد کردند و سامانهٔ شفافیت را در سازمان خود راه‌اندازی کردند. اما واقعیت این است که اکثر آن‌ها، چون زیرساخت سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات نداشتند، اطلاعاتی که روی سامانهٔ شفافیتشان منتشر می‌کردند مبتنی بر گزارش‌گیری دستی و غیرالکترونیکی بود، درنتیجه ممکن بود در داده‌های منتشرشده خطا وجود داشته باشد و داده‌ها با فاصلهٔ زیادی به‌روز شود. در بهترین حالت می‌توانستند مثلاً هر سه‌ ماه یک بار داده‌ها را به‌صورت غیرثبتی و دستی از بخش‌های مختلف جمع‌آوری کنند و در سامانه بارگذاری کنند؛ در غیر این صورت داده‌هایشان همان‌‌جور قدیمی و به‌روزنشده می‌ماند‌. اما در شهرداری تهران، به‌جز انتشار اطلاعات سفرهای خارجی که تا آخر دوره هم به‌صورت دستی و از طریق بارگذاری فایل اکسل انجام می‌شد، انتشار اکثر داده‌ها روی سایت شفاف به‌صورت اتوماتیک انجام می‌گرفت. این اتوماتیک‌‌شدن، صحت داده‌ها را بالا برد و مکانیسم انتشار داده را تسریع کرد‌.

استقرار سامانه‌های پایه در شهرداری، به‌خصوص در دو سال اول، انرژی زیادی از ما ‌برد. اما خب ما با تلاش بسیار و حمایت‌هایی که از سوی شهرداری و شورای شهر انجام شد، جلو می‌رفتیم و کار را انجام می‌دادیم. بخش خوبی از پیشرفت کار، به‌ویژه در حوزهٔ مالی و قراردادها، مدیون پیگیری‌های خود خانم آروین بود. در حوزهٔ منابع انسانی هم همین‌طور بود، اما آنجا خود شهرداری -معاونت منابع انسانی در ستاد شهرداری- هم به‌جد پیگیر بود‌.

همکاری بخش‌های مختلف با ما خیلی تابعِ این پیگیری‌ها بود‌. شرکت‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های شهرداری همیشه به این نگاه می‌کنند که چه کسی پیگیر موضوع است و چقدر قدرت دارد، چون بالاخره همیشه دلایل زیادی برای عدم همکاری وجود دارد و همه تا حدی در برابر تغییر مقاومت دارند‌. همیشه چیزهای غیرشفافی هم وجود دارد که واحدها دوست ندارند شفاف شود‌. خلاصه مقاومت‌ها کم نبود‌. مثلاً ممکن بود یکی از بخش‌ها اعلام کند که ما نیروی انسانی لازم برای پیاده‌سازی این سامانه و ورود اطلاعات در آن‌، و امکانات و سرمایهٔ لازم برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز را نداریم. یکی از کارهای خوبی که معاونت منابع انسانی کرد این بود که به ما -سازمان فاوا- گفت هزینه‌های راه‌اندازی سامانه اعم از توسعه، نصب، تبدیل داده، آموزش را می‌دهند، سازمان فاوا فقط برود و سامانه را راه‌اندازی کند‌. به این ترتیب ما در راند اولِ راه‌اندازی سامانه، تقریباً هیچ هزینه‌ای از سازمان‌ها و شرکت‌ها نگرفتیم و مانند این بود که با خود شهرداری قرارداد داشته باشیم. ضمن آنکه نیروی انسانی موردنیاز را خودمان تأمین می‌کردیم. موضوع یکپارچه‌سازی و سامان‌دهی داده‌ها آن‌قدر برای شهرداری مهم بود که حاضر بود به‌خاطر آن هزینه کند تا سامانه‌ها راه‌اندازی شود. بعدها که سامانه راه‌اندازی شد دیگر هزینهٔ پشتیبانی از خود سازمان‌ها و شرکت‌ها دریافت می‌شد.

نمی‌دانم سامانهٔ قراردادها هنوز هم استفاده می‌شود یا نه، اما تا آن زمانی که ما در شهرداری بودیم فرایندهای مربوط به قراردادها هم تا حد خوبی سامانه‌ای و الکترونیکی شد.

مصاحبه‌کننده: گفتید بعد از یک سال که راه‌اندازی سامانهٔ منابع انسانی در بخش‌های مختلف شهرداری را پیگیری کردید، دیتای نسبتاً دقیقی از کارمندان شهرداری و اینکه چه کسانی هستند و کجا کار می‌کنند و از کِی مشغول شده‌اند در اختیار داشتید‌. اما همچنین گفتید تعداد کمی از بخش‌ها نیز از سامانهٔ منابع انسانی استفاده نکردند. لطفاً این موضوع را کمی باز کنید؛ چرا از این سامانه استفاده نکردند؟ یا چه شد که سامانه در آن بخش‌ها راه نیفتاد؟

محمد فرجود: اولاً، سامانۀ منابع انسانی ماژول‌های مختلفی داشت‌. ماژول اصلی یا core سامانه اطلاعات ثبت‌نامی افراد را نگه می‌داشت. به‌مرور ماژول‌های دیگری مثل ماژول حضوروغیاب، ماژول رفاهیات و ماژول حقوق‌پردازی‌، که یکی از ماژول‌های مهم بود، به آن اضافه شد و سامانه کامل‌تر شد. ممکن بود شما از سامانۀ منابع انسانی استفاده کنید ولی، به دلایل مختلف، هنوز حقوق‌پردازی شما در آن تعریف نشده باشد. درواقع راه‌اندازی کامل این سامانه در هر یک از واحدهای شهرداری چندمرحله‌ای‌ بود: اول باید داده‌های قبلی، که ممکن بود در قالب یک فایل اکسل یا دیتابیس یک سامانۀ دیگر باشد، به سامانۀ منابع انسانی convert شود. بعد باید می‌دیدند کدام فیلدهای اطلاعاتی خالی است و چه داده‌هایی موجود نیست؛ در این زمان نقص اطلاعات مشخص می‌شد. همۀ این نقص‌ها و اشکالات طی مراحل مختلف راه‌اندازی سامانه یکی‌یکی مشخص و برطرف می‌شد‌. پس لزوماً همۀ ماژول‌های سامانهٔ منابع انسانی‌ در همان فاز اول راه‌اندازی نمی‌شد و وقتی از راه‌اندازی سامانهٔ منابع انسانی در واحدهای مختلف حرف می‌زنیم، همین راه‌اندازی هم ممکن است در بعضی واحدها فقط در لایه‌های بیسیک سامانه اتفاق افتاده باشد و در بعضی واحدها در لایه‌های پیشرفته‌تر، به‌عنوان مثال راه‌اندازی کامل سامانه در واحدهای ستادی تقریباً همان اول انجام شد‌.

اما درمورد سؤال شما که چه واحدهایی روی سامانهٔ منابع انسانی نمی‌آمدند یا چرا نمی‌آمدند، ببینید، شهرداری تعداد زیادی سازمان و شرکت زیرمجموعه دارد و شرکت‌ها و سازمان‌ها، با اینکه هرکدام ذیل یکی از معاونت‌های شهرداری هستند و مجموعه‌های کاملاً مستقل به حساب نمی‌آیند، ممکن بود آمادگی استفاده از سامانهٔ جدید را نداشته باشند یا اصولاً ثبت اطلاعاتشان در سامانه مقدور نباشد. مثلاً سازمان فرهنگی و ‌هنری شهرداری چندان زیرمجموعۀ شهرداری به حساب نمی‌آید؛ خودش هیئت‌امنا دارد و هیئت‌امنا تصمیم می‌گیرد و ممکن است بگوید من -به هر دلیلی- نمی‌خواهم از این سامانه استفاده کنم‌.

در شرایط ایده‌آل می‌توانستیم با واحدهایی که مایل به استفاده از سامانهٔ منابع انسانی نبودند این‌طور توافق کنیم که آن‌ها سامانۀ خودشان را داشته باشند اما با وب‌سرویس به سامانهٔ منابع انسانی مرکزی دیتا بدهند و از آن دیتا بگیرند‌. این سیاستی بود که من در بخش خصوصی تجربه‌اش را داشتم. آنجا هر کدام از شرکت‌های زیرمجموعهٔ شرکتِ مادر، سامانه، دیتابیس و داشبوردهای خودش را داشت و یکپارچگی از طریق تبادل داده بین این سامانه‌های مختلف حاصل می‌شد. ولی ما در شهرداری به این نتیجه رسیدیم که درمورد سامانه‌های پایه نمی‌شود انعطاف و دمکراسی زیادی به خرج داد و باید ‌سامانه‌های مستقل را یکی‌یکی با سامانه‌های پایه replace (جایگزین) کنیم تا integrity (یکپارچگی) اتفاق بیفتد.

در این میان ممکن بود برخی بخش‌ها آمادگی استفاده از سامانهٔ مرکزی را نداشته باشند یا از نظر اندازهٔ سازمانی کوچک باشند، شهرداری هم سیاستش این بود که از معاونت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های اصلی و بزرگ شروع کند، یا مثلاً به هر دلیلی بگویند که سامانۀ ما فرایندهایشان را پشتیبانی نمی‌کند. بالاخره چنین چالش‌هایی برای پیاده‌سازی‌ سامانه وجود داشت. البته چنین واحدهایی کم بودند‌. نمی‌دانم درنهایت چند واحد باقی ماندند که سامانهٔ منابع انسانی در آن‌ها راه‌اندازی نشد، ولی کار در بیشتر واحدها انجام شد و بیش از ۹۰ درصد دیتاهای منابع انسانی به‌صورت سیستمی از سامانهٔ منابع انسانی فراخوانی می‌شد و روی سایت شفاف قرار می‌گرفت. تازه درمورد آن واحدهایی هم که من می‌گویم سامانه در آن‌ها راه‌اندازی نشد منظورم این نیست که داده‌ها دریافت نشد؛ بالاخره همۀ داده‌ها به روش‌های مختلف دریافت می‌شد ولی لزوماً همهٔ داده‌ها به‌صورت اتوماتیک روی سایت شفاف بارگذاری نمی‌شد.

مصاحبه‌کننده: در مواردی که دلیل استفاده‌نکردن از سامانهٔ منابع انسانی پشتیبانی‌‌نکردن آن از فرایندهای واحد مربوطه عنوان می‌شد، این امکان وجود نداشت که سامانه برای استفادهٔ آن واحد مناسب‌سازی شود؟‌ آیا فرایندی طی می‌شد که سامانۀ شما از نیاز آن‌ها پشتیبانی کند؟

محمد فرجود: این کار شدنی بود‌ و نمونه‌اش را هم داشتیم. مثلاً وقتی به سازمان‌های بزرگ مثل سازمان بوستان‌ها یا سازمان اتوبوسرانی ورود می‌کردیم، تیم ما، متناسب با نیازمندی‌های این سازمان‌ها، customization (مناسب‌سازی) روی سامانه انجام می‌داد. اما ممکن بود واحد مربوطه بخش کوچکی باشد که راه‌اندازی سامانه در آن نه برای ما مهم باشد و نه برای معاون ارشد آن واحد، و معاونت بگوید همین که گزارشی از دیتای کارکنان این بخش به ما بدهید که ما اطلاعات کلی از تعداد نفرات آن‌ها داشته باشیم کافی است.

خلاصه این‌طور نبود که کل شهرداری از یک سامانه استفاده کنند و فکر می‌کنم درنهایت تعدادی از بخش‌ها باقی ماندند که از سامانۀ دیگری استفاده می‌کردند. با‌این‌حال، تا جایی که می‌دانم، داده‌های سامانهٔ منابع انسانی تا حد بسیار زیادی دقیق شد.

مصاحبه‌کننده: گفتید ما در شهرداری به این نتیجه رسیدیم که بهتر است درمورد سامانه‌های پایه همهٔ واحدها از یک سامانهٔ مرکزی استفاده کنند، به‌جای آنکه بین سامانه‌های متعدد با سامانهٔ مرکزی تبادل اطلاعات داشته باشیم. کمی در این خصوص توضیح می‌دهید؟

محمد فرجود: تصمیم سختی بود. البته در نظر داشته باشید که وقتی می‌گویم تصمیم گرفتیم همه از «یک» سامانه استفاده کنند، منظورم این نیست که تصمیم گرفتیم همه از یک نرم‌افزار واحد و یک‌شکل استفاده کنند، چون همان‌طور که گفتم، برای هر واحد، سامانه را به‌صورت مجزا customize می‌کردیم (مناسب‌سازی می‌کردیم). ولی بالاخره core  همهٔ این سامانه‌های customizeشده برای آن مجموعه یکی بود و وقتی جمع‌آوری داده انجام می‌شد و شما یک شبکۀ یکپارچه هم داشتید، همۀ دیتاها سریع می‌آمد و یک جا قرار می‌گرفت.

درمجموع این کار مزایای زیادی داشت‌. یکی از مزایای آن این بود که سطح بلوغ اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعهٔ شهرداری در حدی نبود که بتوانند واحد آی‌تی مفصلی داشته باشند و اصلاً نرم‌افزارنویس و معمار نرم‌افزار نداشتند. این واحدها تا پیش از استفاده از سامانهٔ مرکزی، توسعه و نگهداری و پشتیبانی و این چیزها را همیشه به پیمانکار می‌سپردند و آن پیمانکارها هم معمولاً محصول شرکت خودشان را که لزوماً برای شهرداری customize نشده بود به این واحدها ارائه می‌دادند. ما آمدیم یک سامانهٔ آماده که متناسب با کار شهرداری و واحد مربوطه customize شده بود به آن‌ها دادیم که فقط باید دیتایی را که از قبل داشتند در آن وارد می‌کردند. پس برای این واحدها، راه‌اندازی سامانۀ مرکزی به نفعشان شد. هزینۀ این customizationها را معمولاً خود سازمان‌ها می‌دادند، ولی هزینۀ راه‌اندازی سیستم مرکزی را یک بار شهرداری داده بود‌.

یک جنبهٔ‌ دیگر از ایجاد سامانهٔ مرکزی الزام و دستوری بود که از سوی شهرداری ایجاد شده بود. شهرداری می‌خواست خیالش دربارۀ حوزه‌های مهم مثل منابع انسانی و مالی راحت شود و مطمئن باشد که کسی داده‌ای را جابه‌جا یا دستکاری نمی‌کند. می‌خواست همه‌جا سامانۀ مرکزی خودش را راه بیندازد تا برای مثال بعداً بتواند مسیر همهٔ جریانات مالی را در سامانهٔ مالی ببیند. بالاخره وقتی واحدهای زیرمجموعه از سامانه‌‌های دیگری استفاده کنند که شما روی آن کنترل ندارید، ممکن است استانداردهایتان در پیاده‌سازی آن سامانه رعایت نشود یا به هر دلیلی دیتا به‌درستی وارد آن نشود یا به‌درستی نمایش داده نشود.

ما آن اوایل می‌گفتیم بالاخره شاید آن سامانه‌های مستقل هم امکانات و ویژگی‌های خوبی داشته باشند که سامانه‌های ما ندارند و بنابراین بهتر است واحدها را مجبور نکنیم‌ که به سامانۀ مرکزی متصل شوند. ولی بعد به این نتیجه رسیدیم که اتفاقاً باید این تمرکز و یکپارچگی صورت بگیرد، به‌خاطر اینکه سازمان‌ها یا شرکت‌ها و شهرداری به‌شدت به هم متصل بودند‌ و آن‌قدرها مستقل نبودند‌؛ بودجه‌شان را از شهرداری می‌گرفتند، منابع انسانی‌شان اکثراً در خود شهرداری جابه‌جا می‌شدند و همه‌چیزشان شبیه هم بود‌ و فقط اسماً سازمان یا شرکت مستقل بودند‌. سازمان فاوا هم همین‌طور بود؛ درست است که سازمان بودیم و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کردیم، هیئت‌مدیرهٔ خودمان را داشتیم و …، ولی بالاخره همۀ بودجه‌مان را از شهرداری می‌گرفتیم و ۹۰ درصد تبادلات مالی و منابع انسانی‌مان با شهرداری بود و شهرداری هم می‌گفت باید قوانین شهرداری را تا حد زیادی در حوزه‌های مالی و منابع انسانی‌ رعایت کنید. دست‌آخر به این نتیجه رسیدیم که بهتر است سامانه را یکی‌یکی در همهٔ واحدها پیاده‌سازی کنیم. راه‌اندازی سامانه‌های پایه‌ در همهٔ واحدها موجب می‌شد آن‌ها دربارۀ گزارش‌دهی و آماردهی و این قبیل موارد هم دیگر به شهرداری بدهکار نباشند‌.

خلاصه در اکثر موارد، خود واحدهای زیرمجموعه از راه‌اندازی سامانه‌های پایه استقبال می‌کردند. این کار معمولاً یک پیک کاری سخت برای سازمان فاوا و برای واحدی که قرار بود سامانه آنجا راه‌اندازی شود به همراه داشت. ما یک تیم حدوداً بیست الی سی نفره را ایجاد و تجهیز می‌کردیم و آن‌ها به‌ مدت یک ماه یا دو ماه در واحد مربوطه مستقر می‌شدند و کار data conversion (انتقال داده)، رفع عیب‌ها و launchکردن (راه‌اندازی‌کردن) سامانه را انجام می‌دادند.

مصاحبه‌کننده: با این توضیحاتی که دادید، آیا می‌توانیم این‌طور نتیجه بگیریم که اگر در بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌های مهم شهرداری، مثل سازمان املاک، برخی سامانه‌های پایه راه‌اندازی نشدند یا آن‌طور که باید راه‌اندازی نشدند، مسئله بر سر مقاومت ایشان در برابر شفاف‌شدن بوده است؟

محمد فرجود: در سازمان املاک هم سامانهٔ منابع انسانی و هم سامانهٔ مالی راه‌اندازی شد.

مصاحبه‌کننده: تا جایی که من می‌دانم، اگر هم این سامانه‌ها راه‌اندازی شدند، اما چندان مورد استفاده قرار نگرفتند.

محمد فرجود: درمورد سامانهٔ منابع انسانی، بعید می‌دانم این‌طور باشد که شما می‌گویید، اما سامانهٔ مالی را نمی‌دانم‌. به‌طور کلی در برابر استفاده از سامانه‌های مرکزی مقاومت وجود داشت و سازمان املاک هم که خودش نمونۀ خیلی خاصی بود و حتی سامانه‌های خودشان را که ایجاد می‌کردیم بعضاً بارها تغییرش می‌دادند‌، می‌گفتند این را نمی‌خواهیم و فرایندهای ما این‌جوری نیست که در سامانه پیاده شده، یا مدیریت عوض می‌شد و مدیر جدید نظرات جدید می‌داد و مواردی از این قبیل. خود من شاید چندین جلسه با سازمان املاک داشتم که بتوانیم خواسته‌هایشان در حوزهٔ فناوری اطلاعات را به سرانجام برسانیم. ولی درنهایت، بله، مشخص بود که انگیزه‌های دیگری هم پشت بعضی از این ماجراها هست و آن هم اینکه در نظر داشتند آنچه در سازمان املاک می‌گذرد خیلی شفاف نشود، چون مثلاً توسعهٔ سامانه تمام شده بود و همه‌چیزش آماده بود، اما باز هم بهانه می‌آوردند که از سامانه استفاده نکنند. وقتی بررسی ‌می‌کردیم مشخص می‌شد که سال‌های پیش هم برای راه‌اندازی این سامانه کارهایی انجام شده است، اما باز هم سازمان املاک شروع به استفاده از سامانه نکرده است‌ و سازمان فاوا مجدداً راه‌اندازی سامانه را در این سازمان شروع می‌کرد. ببینید، بالاخره اگر مدیر یک بخش تمایل به همکاری نداشته باشد و اگر سیستم داخلی یک بخش از سامانه‌ای‌شدن و شفافیت گریزان باشد، می‌توانند جلوی آن را بگیرند‌.

با تمام این تفاصیل، درمورد سامانه‌های پایه، چون یک فورس قوی از سوی شهرداری وجود داشت، در اکثر واحدها راه‌اندازی شد‌. مثلاً ما در سامانۀ قراردادها خیلی چالش داشتیم، اما به‌خاطر فشارهایی که خانم آروین آورد و جلسات متعددی که برگزار شد و اینکه بعد از مدتی امکان ثبت قرارداد در سامانه‌های دیگر هم بسته شد، بخش‌های مختلف قبول کردند که از سامانهٔ قراردادها، ولو از نسخهٔ چابک آن، استفاده کنند. اما تا این پروسه طی شود زمان زیادی صرف شد. این‌طور نبود که همه از همان اول همراه باشند. دو سال قبل از اینکه من به سازمان فاوا بروم، سازمان فاوا سامانۀ قراردادها را دولوپ کرده بود و تقریباً همۀ بخش‌هایش کار می‌کرد‌. اما نه در شهرداری و نه در سازمان‌ها‌ و شرکت‌ها، هیچ‌کس از آن استفاده نمی‌کرد، غیر از سازمان فاوا و دو-سه تا سازمان دیگر، که آن‌ها هم به‌طور ناقص از آن استفاده می‌کردند.

ما که آمدیم، برنامه‌ریزی برای customize و دولوپ‌کردن سامانهٔ مذکور را انجام دادیم، ولی همچنان کسی از آن استفاده نمی‌کرد تا زمانی که بحث سایت شفاف و شفافیت قراردادها پیش آمد و استفاده از سامانهٔ قراردادها فورس شد. وقتی اطلاعات قراردادهای واحدهای مختلف روی این سامانه آمد، خود معاونت مالی تازه فهمید چه خبر است‌ و اطلاعات قراردادها در خود شهرداری هم شفاف شد‌.

مصاحبه‌کننده: در مصاحبه‌هایی که تا اینجا داشته‌ایم، به نقل از بعضی از واحدها گفته شده که دلیل اینکه تمایل چندانی نداشتند به سامانه‌های پایۀ مرکزی بپیوندند و ترجیح می‌دادند از سامانه‌های خودشان استفاده کنند این بوده که کیفیت سامانه‌های سازمان فاوا خیلی خوب نبوده، یا پیاده‌سازیِ نیازمندی‌های خاص هر واحد در سامانه و فرایند ریپورت مشکلات و اصلاح‌شدن آن‌ها به‌کندی انجام می‌گرفته و زمان‌بر بوده است. شما چقدر این استدلال را موجه می‌دانید؟

محمد فرجود: خب این حرف خیلی کلی است‌. بله، با این‌همه سامانه‌ای که شهرداری داشت و با آن تیمی که از قدیم در سازمان فاوا بودند -که هرچند توانمندی‌هایی داشتند ولی بالاخره مثل بخش خصوصی که نبودند- قطعاً نمی‌شود به‌طور قطع گفت که سامانه‌ها عیب و ایرادی نداشتند. ما وقتی به سازمان فاوا رفتیم این ایرادات خیلی زیاد بود. ولی از آن طرف این هم ممکن نبود که همۀ این سامانه‌ها را هم‌زمان عوض و تحول شدید ایجاد کرد‌. به‌علاوه، کند‌بودن سامانه ممکن بود دلایل مختلفی داشته باشد‌: ممکن بود مشکل از کد برنامه باشد، ممکن بود مشکل از شبکه باشد، ممکن بود مشکل از نحوهٔ نگهداری دیتا باشد. دیتای بعضی سامانه‌ها خیلی سنگین بود و دلیلش این بود که دیتاها را بر اساس استاندارد مشخصی جمع‌آوری و ذخیره نمی‌کردند. یعنی خود سامانه مشکل نداشت. مثلاً درمورد سامانهٔ شهرسازی مشکل این بود که دیتابیس آن آن‌قدر پر و سنگین می‌شد که سامانه را کند می‌کرد و باید فکری به حال data compression (فشرده‌سازی داده) و بعد data warehouse (انبار داده) و ذخیره‌سازی داده می‌کردند. بعضاً هم مشکلات و لیمیتیشن سخت‌افزاری وجود داشت.

می‌خواهم بگویم وقتی واحدی راجع به کیفیت سامانه‌ای اظهارنظر می‌کند، صرفاً دارد بر مبنای تجربهٔ [۷]UX خودش نظر می‌دهد و نمی‌توان از روی آن راجع به کیفیت سامانه قضاوت قطعی کرد. بنابراین، با اینکه نفی نمی‌کنم که ایراداتی وجود داشت، ولی این مشکلات حداقل درمورد سامانه‌های زیرساختی و پایه مثل ای‌آر‌پی‌ها[۸] یا سامانه‌های منابع انسانی و مالی معضل چندانی درست نمی‌کرد. دلیلش هم این بود که این سامانه‌ها با توجه به شرایط شهرداری و متناسب با نیاز آن‌ها ایجاد شده بودند. مثلاً سامانۀ مالی‌ای که وجود داشت از لحاظ فناوری خیلی به‌روز نبود‌ و قدیمی بود‌؛ روی دسکتاپ بود و web-based (مبتنی بر وب) نبود. چندین راند هم ما خودمان فشار آوردیم و سعی کردیم آن را web-based و یک مقدار ماژول‌هایش را عوض کنیم‌. ولی آن‌قدر بزرگ بود که تغییرش هم برای ما و هم برای کاربران سامانه در شهرداری سخت شده بود. بااین‌وجود، این سامانه یک ویژگی داشت که آن را به سولوشن‌های بیرونی برتری می‌داد، و آن هم اینکه متناسب با فرایندهای شهرداری ایجاد شده بود؛ روی فرایندهای شهرداری هیچ سولوشن بیرونی‌ای به این اندازه دقیق و مَچ نبود‌ و، به‌ هر ترتیب، این سامانه کار را انجام می‌داد.

ببینید، اگر شما ده-دوازده سال وقت داشته باشید، خب دست‌به‌کار می‌شوید و یکی‌یکی مشکلات سامانه‌ها را به‌صورت زیربنایی برطرف می‌کنید. ولی عمدهٔ کاری که از دست ما برمی‌آمد از این جنس بود که به سامانه‌ها ماژول‌ add (اضافه) کنیم، انبار داده اضافه کنیم، و ترتیبی دهیم که همه از آن استفاده کنند‌. این‌ها برایمان اولویت داشت تا اینکه معماری‌ سامانه را عوض و web-basedاش کنیم و کارهایی از این قبیل، البته تبدیل سامانهٔ مالی به حالت web-based در دستورکار سازمان فاوا بود و فکر می‌کنم نسخهٔ web-based آن اواخر دورهٔ مسئولیت ما تقریباً آماده شد‌.

ولی به‌هرحال این مشکلات، حداقل درمورد سامانه‌های پایه، مانع بزرگی در استفاده از این سامانه‌ها نبود. البته این را هم بگویم که ما همیشه خودمان منتقد بودیم و می‌گفتیم بسیاری از سامانه‌ها قدیمی است‌ و به واحدهای متولی این سامانه‌ها پیشنهاد می‌دادیم که درخواست تعویض آن را بدهند‌. ولی تعداد سامانه‌ها آن‌قدر زیاد بود که باید اهم فی الاهم می‌کردیم. در این میان چالش‌های نیروی انسانی مور نیاز و نیز منابع مالی لازم برای انجام تغییرات نیز وجود داشت. معجزه هم که نمی‌شد کرد. مضاف بر اینکه همۀ این‌ها سامانه‌های عملیاتی بودند، یعنی نمی‌شد آن‌ها را آف کرد و گفت یکی دیگر می‌نویسیم‌.

برای مثال سامانهٔ شهرسازی، که همیشه سر عوض‌کردنش بحث بود، در حدود بیست ماژول مختلف داشت‌ که هر کدامشان خدمت خاصی را ارائه می‌کرد. یعنی تعداد زیادی زیرسامانه، تعداد زیادی فرایند و هزاران نقش و قاعده در این سامانه تعریف شده بود. اگر منابع مالی مناسب داشته باشید، می‌توانید پیمانکارهای بزرگ‌تری بگیرید تا تغییرات لازم را در چنین سامانه‌ای انجام دهند. اما در شهرداری، در آن شرایط کرونا و محدودیت‌های مالی و اینکه می‌گفتند همه کار را سازمان فاوا انجام دهد، نمی‌شد کار عجیب‌وغریبی کرد و طبیعتاً باید مدام بین کارهای توسعه‌ای و کارهای واجب تعادل برقرار می‌کردیم. مثلاً به شما می‌گویند من الان مثلاً ماژول کمیسیون ماده ۱۰۰[۹] یا ماژول کمیتهٔ نما[۱۰] می‌خواهم؛ خب شما می‌روید این‌ها را درست می‌کنید. اما اینکه تمام آن بیست ماژول را منتقل کنید به یک پلتفرم دیگر خودش یک مگاپروژه است که ممکن است از نظر زمانی و مالی بتوانید به آن برسید یا نرسید. به همین دلیل می‌گویم کندی سامانه و نظایر آن که ذکر شد واقعاً نمی‌تواند دلیل جدی‌ای برای استفاده‌نکردن از سامانه‌های پایه باشد.

البته ممکن بود، و کم هم نبود، که واحدهای مختلف در شهرداری از شرکت‌های بیرونی سامانه بگیرند. اما در این موارد هم بحث ما این بود که دیتابیس این سامانه کجا نگهداری می‌شود؟ امنیتش چطور تأمین می‌شود؟ یا integration داده‌ها در مجموعهٔ شهرداری چه می‌شود؟ پس اینکه بگویند مثلاً سامانهٔ منابع انسانی شهرداری خیلی کند و نامناسب بود و به همین دلیل ما از سامانه‌های دیگر استفاده می‌کردیم، نه؛ به نظر من دلیل قانع‌کننده‌ای نیست‌ چون همه داشتند از این سامانه استفاده می‌کردند. حداقل درمورد سامانه‌های مالی و منابع انسانی این‌گونه بود.

مصاحبه‌کننده: راجع به سامانۀ منابع انسانی گفتید که خود معاونت منابع انسانی تأمین بودجهٔ مناسب‌سازی سامانه و راه‌اندازی آن در واحدهای مختلف را به عهده گرفت و این موضوع به پیشبرد کار خیلی کمک کرد. درمورد سامانه‌های مالی و قراردادها تأمین مالی چطور انجام شد؟

محمد فرجود: درمورد آن‌ها هم به همین ترتیب بود که ما اکثراً هزینهٔ آن را از شهرداری دریافت می‌کردیم. یعنی طی تفاهمی که با شهرداری برقرار کردیم، شهردار موافقت کرد برای تسریع در راه‌اندازی سامانه‌ها، هزینه اولیهٔ آن را بپردازد ولی هزینهٔ نگهداری بر عهدهٔ شرکت‌ها و سازمان‌ها بود. البته نحوۀ بودجه‌دهی هم این‌طور بود که مثلاً ما سال آخر اعلام کردیم که بودجهٔ مورد نیاز سازمان فاوا در حدود نهصد میلیارد تومان است‌. از این مبلغ نهصد میلیارد تومان، بعد از جلسات بسیاری که برای بررسی بودجه برگزار شد، درنهایت مبلغ پانصد میلیارد تومان آن تصویب شد. از آن پانصد میلیارد تومان هم فقط ۷۰درصدش را به‌صورت نقدی تخصیص دادند. بعد دوباره گفتند فلان مقدارش غیرنقدی است‌. به همین منوال بودجهٔ ما کوچک و کوچک‌تر می‌شد. از آن‌ طرف مثلاً قیمت تجهیزات دیتاسنتر با افزایش قیمت دلار بالا می‌رفت و چاره‌ای هم نبود و باید می‌خریدیم. هزینه‌های مربوط به شبکه و امنیت هم همین‌طور. درنهایت چیزی که برای بخش نرم‌افزار می‌ماند درصد کمی از بودجهٔ سازمان بود. آن‌ مقدار هم عمدتاً مربوط به حقوق افراد و پرداختی‌های مربوط به تعدادی از پیمانکارها بود. به همین خاطر باید دائم بین این هزینه‌ها تعادل برقرار می‌کردیم. در مالی هم به همین ترتیب بود، چون هزینه ایجاد و راه‌اندازی سامانهٔ مالی را هم عملاً شهرداری پرداخت می‌کرد. اتفاقاً سامانهٔ مالی از بقیهٔ سامانه‌ها برای واحدهای شهرداری حیاتی‌تر بود، چون خیلی از واحدها داشتند از سامانۀ مالی استفاده می‌کردند و فرایند فعالیتشان در آن تعریف شده بود. اما در دورۀ ما ضریب نفوذ اکثر این‌ها، یعنی آن سامانه‌هایی که تصمیم گرفته بودیم در همهٔ واحدها یکی باشند، خیلی بالا رفت و اکثر واحدها روی این سامانه‌ها آمدند.

مصاحبه‌کننده: گفتید که در دورهٔ قبل، فرایند انتشار اطلاعات قراردادها تا حد زیادی خودکار شد؛ یعنی وقتی قراردادی در سامانه ثبت می‌شد، اطلاعات آن مستقیماً روی سایت شفاف می‌رفت و این باعث شد میزان خطا در اطلاعاتی که منتشر می‌شود کاهش یابد و اطلاعات به‌روز باشد. خب این یک وجه ماجراست‌ که اطمینان از انتشار کامل و صحیح اطلاعات قراردادها را بالا می‌برد. اما حتی در همین حالت هم، چه تضمینی وجود داشت که مثلاً سازمان فاوا خودش داده‌ای را کم‌وزیاد نکند؟

محمد فرجود: چه دلیلی دارد که سازمان فاوا بخواهد داده‌های سامانه‌ای که خودش متولی دارد را کم‌ و زیاد کند؟ اصلاً کم‌ و زیادکردنِ داده‌ها به این راحتی‌ها نیست.

مصاحبه‌کننده: منظورم این نیست که لزوماً سازمان فاوا خودش رأساً اقدام به چنین کاری کند‌ ….

محمد فرجود: ببینید، شما وقتی ادمین سامانه‌های کل شهرداری هستید، در لایه‌های مختلف، از دولوپر گرفته تا ادمینِ دیتابیس و …‌، بالاخره افراد دسترسی‌هایی دارند و در هر کجای این لایه‌ها ممکن است کسی تخلف کند‌. ولی طبیعتاً در سیستم‌های آی‌تی یک‌سری مکانیسم‌های کنترلی برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در نظر می‌گیرند. مثلاً لاگ اتفاقاتی که در سیستم می‌افتد، از جمله اینکه چه کسی چه زمانی وارد دیتابیس شده و چه چیزی را تغییر داده، ثبت می‌شود و درمو‌رد دیتابیس‌های حساس، چند نفر بر آن نظارت دارند. ما هم طبیعتاً چنین مکانیسم‌هایی را فعال کرده بودیم‌. به ‌شکل سازمانی و رسمی که اصلاً ممکن نبود تغییری در داده‌ها ایجاد شود، و اصلاً یکی از وظایف همیشگی سازمان فاوا این بوده که از داده‌های شهرداری حفاظت کند. در زمان ما هم به‌هیچ‌وجه نه قبول می‌کردیم و نه کسی اجازه داشت به داده‌ها دست بزند. بله، فرایندی وجود داشت که مثلاً معاونت شهرسازی می‌گفت فلان پروژه مصوب شده و آن را در سامانه وارد کنید. یعنی به‌شکل مکتوب نامه می‌زدند و درخواست می‌دادند و ما هم انجام می‌دادیم -البته باز هم این مثالی که زدم از جنس دخل‌وتصرف در اطلاعات قراردادها نبود.

خلاصه در این مکانیسم همه‌چیز معلوم است و مشخص است که چه کسی به چه کسی چه درخواستی داده و چه کسی در چه ساعتی تغییرات را در سیستم ایجاد کرده است‌. پس بر فرض که یک کارشناس می‌خواست خلاف فرایند عمل کند و برخلاف ضوابط داده‌ای را دستکاری کند، مشخص می‌شد و به‌طور معمول کنترل‌هایی روی سامانه‌ها قرار داده شده بود که این خلاف دستورالعمل‌ها عمل کردن را رصد کند‌. با همهٔ این‌ها نمی‌دانم که آیا احتمال دستکاری صفر بوده یا نه، چون بالاخره همیشه ممکن است خطا رخ دهد.

مصاحبه‌کننده: علاوه بر ثبت الکترونیکی اطلاعات قرارداد، انجام الکترونیکی مراحل پیش از عقد قرارداد مثل اعلام فراخوان و برگزاری مناقصه و مزایده هم الکترونیکی شد؟ تا جایی که می‌دانم، انجام الکترونیکی این مراحل در دورهٔ قبل آن‌قدرها عملیاتی نشد.

محمد فرجود: ما که در سازمان فاوا کل مراحل را به‌صورت الکترونیکی انجام می‌دادیم، اما انجام الکترونیکی معاملات در شهرداری فراگیر نشد. با وجود تلاش و پیگیری‌های بسیار، اداره‌کل حقوقی شهرداری قبول نکرد که کاغذ از فرایند معاملات حذف شود و چون روال کاغذی به‌صورت موازی با روال الکترونیکی بر جا ماند همیشه این ریسک وجود داشت که سیستم انجام الکترونیکی معامله مستقر نشود -اداره‌کل حقوقی تا به ‌آخر بر این نظر بود که منظور از پاکت مهروموم‌ شده در آیین‌نامۀ معاملاتی شهرداری پاکت فیزیکی است.

این‌طور جمع‌بندی می‌کنم که ما، به‌لحاظ فنی، انجام تمام‌الکترونیکی معاملات را پیاده‌سازی کرده بودیم؛ مثلاً یک تالار الکترونیکی آگهی‌های مناقصات و مزایدات راه انداخته بودیم که اگر کسی کامل از سامانهٔ قراردادها استفاده می‌کرد، اطلاعات فراخوان مناقصات و مزایداتش خودبه‌خود در این تالار منتشر می‌شد.[۱۱] اما خب بله، اینکه زیرساخت را پیاده‌سازی کنی یک چیز است، اینکه از این زیرساخت استفاده شود و اطلاعات در سامانه وارد شود چیز دیگری. استفاده از بستر انجام الکترونیکی معاملات در شهرداری فراگیر نشد.

مصاحبه‌کننده: بروز همه‌گیری کرونا به فراگیرشدن استفاده از بستر انجام الکترونیکی معاملات کمک نکرد؟

محمد فرجود: نه‌، این‌طور نشد. عاملی که راه‌اندازی سیستم انجام الکترونیکی معامله را جلو برد فشار و اصرار خیلی زیاد از طرف کمیتهٔ شفافیت بود. کار در شهرداری‌های مناطق تا حد خوبی جلو رفت، به نحوی که دیگر همه توکن[۱۲] و امضای دیجیتال داشتند و می‌توانستند مناقصاتشان را آنلاین برگزار کنند‌. حتی در یک بازۀ زمانی کمیتهٔ شفافیت نظارت می‌کرد که چه کسانی مناقصاتشان را الکترونیکی برگزار کردند و چه کسانی نکردند. پس می‌شود گفت که حداقل در سطح شهرداری‌های مناطق، انجام معاملات الکترونیکی شده بود، هرچند که هم‌زمان به‌صورت کاغذی هم انجام می‌شد.

وضعیت در رابطه با سازمان‌ها و شرکت‌ها فرق می‌کرد. اگر صورت‌جلسات کمیتهٔ شفافیت را هم نگاه کنید می‌بینید که بارها و بارها مصوب می‌شد که فلان سازمان یا شرکت اقداماتی را درخصوص راه‌اندازی و استفاده از سیستم انجام الکترونیکی معاملات انجام دهد، اما کار آن‌طور که باید پیش نمی‌رفت. بعد از آن هم که مصادف شد با تغییر دوره و فکر کنم کار دیگر متوقف شد. بنابراین اینکه سیستم انجام الکترونیکی معاملات در شهرداری فراگیر نشد واقعاً به دلیل موانع و مشکلات فنی نبود‌؛ همه چیزِ سامانه کار می‌کرد و همان‌طور که گفتم، ما در سازمان فاوا همهٔ فرایند را کاملاً الکترونیکی انجام می‌دادیم.

ببینید، وقتی شما می‌خواهید کاری را در این اندازه انجام دهید و یک رویهٔ جدید را بخش به بخش در این‌همه معاونت و شهرداری منطقه و سازمان و شرکت پیاده کنید، از یک طرف نیاز به یک تیم مدیریت پروژه دارید که برود و با فرایندهای تک‌تک این واحدها آشنا شود، و از طرف دیگر هم خودتان و هم بخش‌های مختلف شهرداری با هزار چالش و مسئلهٔ روزمره روبه‌رو هستید که باید به آن‌ها رسیدگی کنید. در این شرایط، وجود اهرم فشاری که مجموعه را به تکاپو بیاندازد تا کاری را در اولویت قرار دهد ضروری است. وگرنه اینکه فکر کنید یک سامانه ایجاد می‌کنید و به بخش‌های مختلف می‌گویید از این استفاده کنید و آن‌ها هم می‌کنند، بعید است نتیجهٔ موفقیت‌آمیزی داشته باشد.

مصاحبه‌کننده: ابتدای دورهٔ پنجم، سازمان فاوا ذیل معاونت برنامه‌ریزی شهرداری قرار داشت و بعد برای مدتی ذیل دفتر شهردار رفت.

محمد فرجود: بله، تقریباً دو سال ذیل دفتر شهرداری بودیم.

مصاحبه‌کننده: آیا در آن دوران حرف‌شنوی بخش‌های مختلف از سازمان فاوا بیشتر شد؟ به‌عبارتی، آیا تغییر جایگاه سازمان فاوا در ساختار سازمانی موجب شد که سازمان فاوا توانایی بیشتری در اعمال فشار برای پیشبرد کارها به دست بیاورد؟

محمد فرجود: بله‌، قدرت ما در آن دو سال بیشتر بود‌ و از نظر من، برگرداندن مجدد سازمان فاوا ذیل معاونت برنامه‌ریزی تصمیم اشتباهی بود که شورا گرفت. البته ما به دلیل دیدِ بازِ آقای مظاهریان[۱۳]، ذیل معاونت برنامه‌ریزی هم خیلی راحت بودیم و انتقال مجدد ما ذیل این معاونت چالش جدی‌ای برای ما ایجاد نکرد و ‌کارهای ما در یک سال آخر دوره هم پیش رفت، اما همچنان معتقد بودم که وقتی سازمان فاوا مستقیماً‌ ذیل دفتر شهردار باشد، قدرتی دارد که به‌واسطهٔ آن می‌تواند جدی‌تر عمل کند.

البته قدرت و مشروعیت بخش‌های مختلف در شهرداری تنها به جایگاهشان در ساختار سازمانی برنمی‌گردد، بلکه به عملکرد مدیریت سازمان هم بستگی دارد چون همیشه هم اعمال فشار جواب نمی‌دهد. اگر شما بخش‌های مختلف در شهرداری را با اعمال فشار مجاب به استفاده از سامانه‌ای کنید که درست کار نمی‌کند، درعمل از استقرار سامانه حمایت نمی‌کنند و با شما همراهی نخواهند کرد. رویکرد ما هم در سازمان فاوا این نبود که کار فقط با فشار پیش برود‌، بلکه هم‌زمان تلاش می‌کردیم حرف بخش‌های مختلف را بشنویم و نیازهای آن‌ها و مشکلاتی که با سامانه‌ها داشتند را متوجه شویم. به گفته بخش‌های مختلف شهرداری، ارتباط سازمان فاوا با سایر بخش‌ها در مدتی که ما در این سازمان مسئولیت داشتیم تغییر کرد و یک ارتباط تعاملی با آن‌ها داشتیم. به‌عنوان مثال ما ساعت‌ها با افراد حوزهٔ خدمات شهری جلسه می‌گذاشتیم تا نیازهایشان را پیدا کنیم. زبان مشترک خوبی هم پیدا کرده بودیم‌. بنابراین، در خیلی از موضوعات، شیوهٔ ما این نبود بخواهیم سامانه‌ها را با فشاری که به‌واسطهٔ جایگاه سازمانی‌مان داشتیم در بخش‌های مختلف راه‌اندازی کنیم.

ولی به‌هرحال همان‌طور که ما در پرزنتیشن‌های مختلفمان هم زیاد تکرار می‌کردیم، در ساختار کلان اجرای پروژه‌های آی‌تی، هم‌راستاکردن بخش‌های مختلف و راه‌اندازی سامانه در آن‌ها خیلی مهم‌تر از ابعاد فنی پروژه است. نه اینکه بگویم اگر سامانه از نظر فنی‌ ضعیف باشد اشکالی ندارد، اما خب تعارف که نداریم، کوالیتی سامانه‌هایی که توسعه داده می‌شد متوسط و در بعضی موارد متوسط رو به بالا بود ولی لزوماً چیز خیلی عالی نبود؛ نه هزینۀ مناسب آن را داشتیم که تاپ‌ترین دولوپرهای نرم‌افزار ایران را به کار بگیریم و نه وقت آن را داشتیم که همهٔ دویست سامانهٔ شهرداری را کنار بگذاریم و از اول بنویسیمشان‌. درنتیجه ما در وهلهٔ اول باید به ایجاد سامانه‌ای که حد معقولی از کیفیت داشته باشد و کار کند، بسنده می‌کردیم تا بعد در طول زمان آن را improve کنیم (بهبود دهیم) و به آن امکانات جدید اضافه کنیم. به همین دلیل وقتی سامانه به حد مقبولی می‌رسید، برای راه‌اندازی آن اقدام می‌کردیم‌. ولی موضوع راه‌اندازی واقعاً مسئلهٔ پیچیده‌ای است‌. یعنی اینکه بنشینی آن بالا و فقط بگویی «بشود»، نمی‌شود‌. باید همیشه پیگیری کنی، هرازچندی به بالاسری‌ها گزارش دهی‌، جلوی بقیه بگویی این بخش‌ها همکاری کرده‌اند و آن بخش‌ها همکاری نکرده‌اند و از این‌جور کارها. هم ما و هم شورا دائم از این کارها می‌کردیم‌ که پروژه پیش برود‌.

بنابراین اگر بخواهم جواب سؤال شما را بدهم‌ باید بگویم بله، قرارگرفتن سازمان فاوا ذیل دفتر شهردار حتماً خیلی کمک می‌کرد. به نظر من آن مقطعی که سازمان فاوا ذیل دفتر شهردار بود قدرتمان بیشتر بود و هنوز هم توصیه می‌کنم‌ که جایگاه این سازمان در حد یک معاونت باشد. در اکثر کشورهای دنیا هم می‌بینید که شهرداری‌ها chief information officer (مدیر ارشد فناوری اطلاعات) دارند که در حد یک معاون است‌. اگر نظر من را بخواهید، حتماً در ساختار شهرداری یک معاونت شهر هوشمند و تحول دیجیتال لازم است. قطعاً اگر اثرش از برخی از معاونت‌های فعلی بیشتر نباشد، کمتر نیست‌. ولی خب آن موقع چنین معاونتی وجود نداشت و ما هم مجبور بودیم در محدودهٔ سازمانی خودمان عمل کنیم و بعضی مواقع هم نمی‌توانستیم در بازی رده‌های بالاتر وارد شویم. اما آن برهه‌ای که زیر نظر شهردار بودیم به نظرم شرایطمان خیلی خوب بود‌. نه اینکه بگویم بعدش برایمان بد شد، چون ما تا آن موقع خیلی از موضوعات مدنظر خودمان را نهادینه کرده بودیم و نوع ارتباط و وابستگی دیگربخش‌ها به سازمان ما به نحوی بود که دیگر کسی نمی‌توانست به‌راحتی در برابر راه‌اندازی و استفاده از سامانه‌ها مقاومت کند. در این شرایط دیگر خیلی فرق نمی‌کرد که جایگاهمان در ساختار سازمانی کجا باشد‌. آقای مظاهریان هم انصافاً معاون بسیار همراهی بود که باعث شد ما به چالش خاصی برنخوریم، اما بالاخره فضای شهرداری طوری است که نگاه می‌کنند ببینند هرکسی چه جایگاهی دارد و بر این اساس روابطشان را با آن تنظیم می‌کنند.

مصاحبه‌کننده: مثال مشخصی در ذهنتان هست که کاری از قبل گره خورده باشد یا دست‌اندازش زیاد بوده باشد اما در دوره‌ای که ذیل دفتر شهردار بودید راحت‌تر پیش رفته باشد؟

محمد فرجود: باید چک کنم، اما اکثر مثال‌هایی که درخصوص راه‌اندازی سامانه‌ها زدم مربوط به همان دوره بود که ما ذیل دفتر شهردار بودیم. البته ترکیب هیئت‌مدیرهٔ سازمان فاوا هم خاص بود و افراد تأثیرگذاری در آن عضو بودند که به قدرتمندشدن سازمان فاوا کمک می‌کردند؛ خود آقای حناچی (شهردار تهران)؛ آقای کاظمی (مدیر حوزهٔ شهردار)؛ آقای مظاهریان (معاون برنامه‌ریزی، توسعۀ سرمایه انسانی و امور شورا )؛ و سید مهدی نادمی (مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران) از اعضای هیئت‌مدیرهٔ سازمان فاوا بودند.

اگر بخواهم در این مورد مثال بزنم، باید به کلان‌ پروژهٔ شهر هوشمند اشاره کنم. در حوزۀ اسمارت سیتی تعداد زیادی پروژه تعریف شده بود. یک روز پیش آقای حناچی رفتم و گفتم کار واقعاً سخت شده، ما دائماً پروژه‌ها را از معاونت‌ها پیگیری می‌کنیم، معاونت‌ها هم پروژه‌ها را به ادارات یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان داده‌اند اما کار خیلی پیش نمی‌رود‌. گفت چه ‌کار کنیم؟ گفتم من فرصتی می‌خواهم که هم شما و هم معاون‌های شما حضور داشته باشید و آنجا گزارشی از وضعیت پروژه‌ها ارائه دهیم و حداقل بگوییم هر کدام از این سی-چهل پروژه مربوط به کدام معاونت است و چقدر پیشرفت داشته است. یادم است آقای حناچی از یک جایی به بعد گفت شما در همهٔ جلسات شورای معاونان شهرداری شرکت کنید و ده ‌دقیقه-یک‌ربع اول گزارش بدهید‌. خب، از آنجا به بعد روال کار خیلی خیلی عوض ‌شد‌ و پیگیری معاون‌ها از زیرمجموعه‌هایشان خیلی جدی‌تر شد. بعضی مواقع‌ ما هنوز از جلسهٔ شورای معاونان به دفتر خودمان نرسیده بودیم که خبر می‌رسید با پیگیری معاون‌ها یک‌سری کارها انجام شده است. چندین بار این اتفاق افتاد و خیلی به ما کمک کرد‌.

ببینید، معاون‌های محترم هم چالش‌ها و مشکلات مختلفی داشتند و شاید اصلاً خبردار نمی‌شدند که یک‌سری کارها در زیرمجموعه‌شان مسکوت مانده است. با ارائهٔ آن گزارش‌ها در جلسه آن‌ها هم متوجه وضعیت می‌شد. البته من موقع گزارش‌دادن رعایت انصاف را می‌کردم و مراقب بودم که به معاونی برنخورد. صرفاً توضیح می‌دادم که در حال پیگیری چه کارهایی هستیم و آخر سر هم یک گزارش ارائه می‌دادیم که وضع کدام پروژه‌ها بحرانی شده و نیاز به توجه معاون دارد. همین گزارش، کار خودش را می‌کرد و خیلی اثر داشت. حتی بعضی مواقع برای پروژه‌های بحرانی، جلسهٔ جداگانه می‌گذاشتند. همهٔ این‌ها که گفتم در همان دوره‌ای اتفاق افتاد که سازمان فاوا ذیل دفتر شهردار قرار گرفت.

واقعیت این است که پروژه‌هایی مثل اسمارت سیتی، که بالاخره زیرساخت‌های شفافیت را هم تأمین می‌کند، پیش نمی‌رود مگر آنکه شخص اول مجموعه هم بخواهد. معاونان و مدیران شهرداری هم دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به پروژه‌های شهر هوشمند داشتند؛ بعضی‌ها می‌گفتند این پروژه‌های آی‌تی برای ما چالش ایجاد می‌کند، یکی دیگر می‌گفت این‌ها کارهای خوبی است اما معاونت ما مشکلات دیگری دارد‌، دیگری می‌گفت من نمی‌دانم هدف شما از دریافت این اطلاعات چیست‌، آن یکی می‌گفت ما سال‌های طولانی با این روند و فرایند فعالیت کردیم و نمی‌شود که شما بخواهید روال ما را عوض کنید و همهٔ فرایندهای ما را تغییر بدهید، آن یکی می‌گفت سازمان فاوا اگر هنر دارد، به‌جای پروژهٔ جدید، آن ده سامانهٔ دیگر ما را که قدیمی هستند و ما را گرفتار کرده تغییر دهد.

همهٔ این موارد نظرات بخش‌های مختلف بود و واقعاً وقتی شما می‌خواهید چهل-پنجاه پروژه انجام دهید، این گونه نیست که همهٔ آن‌ها عالی و به نحو احسن انجام شود‌. ولی با نظارت و پیگیری و بالابردن اولویت‌ پروژه‌های شهر هوشمند، خیلی از آن‌ها بالاخره جلو ‌رفت. یعنی ما خیلی پیگیری می‌کردیم، می‌رفتیم و می‌آمدیم و دائماً گزارش می‌دادیم که این کار عقب است و آن کار عقب است، یک ستادی هم گذاشته بودیم به نام مرکز تهران هوشمند که نمی‌گذاشت کارها استاپ شود‌. باوجوداین، پروژه‌هایی هم بود که هیچ‌وقت جلو نرفت‌، مثل پروژهٔ راه‌اندازی ال‌آر‌تی[۱۴] که سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک معرفی کرده بود. وقتی پیشرفت کار را پیگیری می‌کردیم، می‌گفتند هنوز سیاست‌گذاری در این زمینه انجام نشده و یا تأمین مالی صورت نگرفته است. در آخر ما ال‌آر‌تی را حذف کردیم و به سازمان حمل‌ونقل اطلاع دادیم که فعلاً لازم نیست در این خصوص فعالیتی داشته باشند. یا مثلاً خودرو برقی، ایستگاه‌های باتری برقی و این چیزها‌ را در برنامه‌ها گذاشتند که پیش نرفت. نکته این است که ما برنامهٔ تهران هوشمند را از خودمان که نمی‌توانستیم بنویسیم‌. روزی که برنامه را نوشتیم با تک‌تک معاونت‌ها صحبت کرده بودیم و سعی ما این بود که حرف‌های خام و سطحی در برنامه نیاید. اما وقتی معاونتی می‌گوید ال‌آر‌تی اولویت اول من است، خب ما هم در برنامه قرارش می‌دهیم.

مصاحبه‌کننده: بعضی‌ها می‌گویند در شرایطی که ما در الکترونیکی‌کردن فرایندهایمان مانده‌ایم، شهر هوشمند موضوع بی‌ربطی است‌.

محمد فرجود: این حرف ناشی از عدم تخصص است‌. اولاً که ما یک فرایند خطی نداریم که ابتدا الکترونیکی کنیم، بعد دیجیتال کنیم، بعد هوشمند کنیم‌. شما باید چشم‌انداز هوشمندشدن داشته باشید و به سمت آن حرکت کنید. اتفاقاً وقتی به ‌سمت هوشمندشدن می‌روید، کارهایی هم که در حوزۀ الکترونیکی‌کردن می‌کنید معنادار می‌شود و در جهت درست‌تری قرار می‌گیرد. هیچ‌ کجای دنیا این‌طور نیست که همه‌چیز از اول هوشمند و سیستمی باشد.

ببینید، کلاً حوزهٔ آی‌تی این‌طوری است که هیچ‌وقت هیچ‌کس از آن راضی نیست‌. به‌علاوه این را هم در نظر بگیرید که در شهرداری دویست سامانه وجود دارد که وقتی ما سازمان فاوا را تحویل گرفتیم تکنولوژیِ خیلی از آن‌ها قدیمی بود‌. مگر چندتا از آن‌ها را می‌توانستیم غیرفعال کنیم و دوباره از اول و با فناوری جدید ایجاد کنیم؟ درنتیجه مجبور بودیم قدم به قدم جلو برویم و سعی کنیم همین‌ها را improve کنیم. ولی آیا لازم بود همۀ این‌ها را improve کنیم و بعد به فکر رفتن به ‌سمت هوشمندسازی باشیم؟ اصلاً این‌جوری نیست. کانسپت هوشمندسازی می‌گوید همین‌ها را هم اگر بخواهی درست کنی یا هر کاری دیگری با آن‌ها بکنی، باید حواست به integration باشد، حواست به دیتاها باشد‌ و تصویری از این داشته باشی که سامانه‌ها و دیتاها در وضع مطلوب قرار است چطور باشند، و با درنظرداشتن این تصویر بروی و آن‌ها را درست کنی.

بگذارید مثال بزنم. ما چهار-پنج سامانۀ AVL tracking[15] یا مدیریت ناوگان خودرویی داشتیم. آتش‌نشانی این سامانه را داشت ولی تقریباً استفادۀ مناسبی از آن نمی‌کرد. شاید هم نداشت‌. یکی‌-دوتا سازمان دیگر هم چنین سامانه‌ای داشتند، مثلاً اتوبوسرانی داشت و بیشتر برای اینکه ببیند چه اتوبوسی کجاست‌ از آن استفاده می‌کرد. سازمان تاکسیرانی این سامانه را نداشت‌. سازمان مدیریت پسماند به آن نیاز داشت. خلاصه چند سامانهٔ قدیمی داشتیم و چند سازمان که به سیستم مدیریت ناوگان خودرویی نیاز داشتند.

یک روز من گفتم ببینیم کدام‌یک از این سامانه‌ها کار می‌کند. متوجه شدیم که تقریباً هیچ‌کدام کارکرد مناسبی ندارد، به‌جز همان سامانۀ اتوبوسرانی. اول گفتیم برویم یکی‌یکی سامانه‌ها را درست کنیم‌ اما بعد تصمیم گرفتیم یک پلتفرم واحد ایجاد کنیم که همهٔ فیچرها را داشته باشد و به همۀ این سازمان‌ها سرویس بدهد، البته هر سازمانی هم فقط ماشین‌های خودش را ببیند‌. کار سختی بود‌؛ پیمانکار گرفتیم و یک سال هم طول کشید تا این کار را انجام دهیم؛ مثلاً درخصوص پسماند موردبه‌مورد پیمانکار جمع‌آوری زباله را راضی می‌کردیم جی‌پی‌اس‌های خراب ماشین‌هایشان را فعال کند تا ماشین‌ها در سامانه قابل ‌مشاهده باشند.

بعد این سامانه را وصل کردیم به سیستم ارزیابی عملکرد ماشین‌ها. بعد اتوبوسرانی و بهشت زهرا هم توانستند ماشین‌هایشان را ببینند. درواقع کاری که ما کردیم این بود که در راه‌اندازی سیستم مدیریت ناوگان خودرویی، کانسپت اسمارت سیتی را در نظر گرفتیم و حواسمان بود که باید دیتاهایمان integrate باشد، باید سعی کنیم به‌شکل پلتفرمی به موضوع نگاه کنیم و نه به‌صورت نرم‌افزارهای جداگانه.

آن دوستان چون اطلاع زیادی ندارند، فکر می‌کنند یک چیزی هست به نام سیستم الکترونیک و یک چیز دیگری هست به نام سیستم هوشمند‌. نه، هوشمندسازی یعنی اینکه شما به‌ سمت اصولی بروید که بر اساس آن‌ها شهر را هوشمندتر اداره کنید، و این یک journey (سِیر) است و آرام‌آرام تحقق می‌یابد. برخی از پروژه‌ها جدیدند و یک‌سری کارهای قبلی هم مانده است. پیش‌بردن آن کارهای قبلی را هم باید با نگاه شهرهوشمندی انجام دهید‌. ما با همین نگاه شهرهوشمندی تصمیم گرفتیم که بسیاری از سامانه‌ها را kill (متوقف) یا در هم ادغام کنیم، و علاوه ‌بر آن کلی چیزهای جدید هم اضافه کردیم. اگر این نگاه را نداشتیم، وقتی «تهران من» می‌خواست طراحی و راه‌اندازی شود، نه به سمت اپلیکیشن‌کردن آن می‌رفتیم و نه به سمت multi mega platform (پلتفرم چندوجهی) کردن آن، و درنهایت «تهران من» هم تبدیل می‌شد به سامانۀ دیگری کنار آن دویست سامانه‌.

اما ما «تهران من» را مبتنی بر کانسپت شهر هوشمند توسعه دادیم. بنا بر این کانسپت شما باید سعی کنید همۀ سرویس‌ها را روی یک درگاه واحد بیاورید و آنجا integrate کنید و به‌جای پاس‌دادن شهروند به درگاه‌های مختلف، فقط یک جا از او دیتا بگیرید. در حوزه‌های تخصصی -مثلاً حمل‌ونقل، سلامت، محیط‌زیست- موضوع کمی عمیق‌تر است، یعنی باید اقدامات بیشتری برای یکپارچه‌سازی خدمات معاونت‌های مختلف انجام داد. مثلاً در حوزۀ حمل‌ونقل و ترافیک، باید کار خیلی عمیق‌تری انجام شود تا سیستم واقعاً هوشمند شود و واقعاً هوشمند تصمیم‌گیری کند که الان کدام خیابان را ببندیم و کدام را باز کنیم‌، ترافیک را چطور مَنیج کنیم و از این دست مسائل. خیلی هم در این حوزه تلاش کردیم و همه کارش را هم کردیم. آراف‌پی‌ش را هم نوشتیم که یک پلتفرم اسمارت موبیلیتی در تهران داشته باشیم. ولی درنهایت در لایه‌های حمل‌ونقلی شهر هوشمند توفیق زیادی نداشتیم. البته یک‌سری کارها در حوزه‌های دیگر به نتیجه رسید.

مثلاً در حوزهٔ شهرسازی در حد توانمان قدم‌هایی برداشتیم. البته به نظرم هنوز زمان زیادی لازم داشت که کل سامانهٔ شهرسازی به یک سیستم هوشمند تبدیل شود‌، چون سامانهٔ موجود با دیزاین لازم برای ایجاد یک سیستم هوشمند تطبیق نداشت. بااین‌حال ما کارهایی انجام دادیم تا فرایندهای renovation (نوسازی) این سامانه سریع‌تر انجام شود و درخواست‌های renovation سامانهٔ شهرسازی زودتر به نتیجه برسد.

بنابراین اینکه تا فلان سامانه را نداریم یا تا سامانه‌هایمان قدیمی هستند نباید به‌ سمت هوشمندسازی برویم حرف عجیبی است. به نظرم اگر ما آن نگاه شهرهوشمندی را نداشتیم همین کارهایی که در زمینهٔ بهبود سامانه‌های شهرداری انجام شد هم عملی نمی‌شد. اصلاً شما باید نگاه تحول دیجیتال داشته باشید تا بتوانید چنین سازمان‌هایی را تکان بدهید. در غیر این صورت، اگر قرار باشد در همان چارچوب معمول که یک واحد به شما اوردر می‌دهد و شما برایش نرم‌افزار می‌نویسید کار کنید، بی‌فایده است.

مصاحبه‌کننده: در ابتدای مصاحبه اشاره کردید که شما ایدۀ شهر هوشمند را داشتید و کمیتۀ شفافیت هم خیلی از این فضا دور نبود و یک همسویی کلی بین سازمان فاوا و کمیتهٔ شفافیت وجود داشت. البته آن‌ها وزن بیشتری به شفافیت داده بودند، ولی شهر هوشمند هم جزء دغدغه‌هایشان بود‌. سازمان فاوا در آن دوره لیستی از پروژه‌های اولویت‌دارِ شهر هوشمند شهرداری به کمیتۀ شفافیت ارائه می‌کند و کمیته هم، بنا بر اولویت‌های خودش، آن را مرتب می‌کند. نکتهٔ جالب برای من این است که اولویت‌های سازمان فاوا با اولویت‌های کمیتهٔ شفافیت اشتراک خیلی کمی دارند‌. در چهارده پروژهٔ اولِ کمیتهٔ شفافیت، تنها سه پروژه حضور دارد که مطابق با اولویت‌بندی سازمان فاوا، جزء چهارده پروژهٔ اول این سازمان است: یکی همین پروژهٔ سامانۀ قراردادها، یکی ریزمتره، که نوشته‌اید عنوانش هم باید اصلاح شود‌، و مورد آخر، سامانهٔ رصد و پایش وسایل نقلیه.

محمد فرجود: می‌شود لیست را ببینم؟

مصاحبه‌کننده: بفرمایید.

محمد فرجود: این لیست مربوط به چه تاریخی است؟ به نظرم خیلی قدیمی است‌ چون خیلی از این موارد در آن لیستی که بعداً لیست پروژه‌های ما شد وجود ندارد یا عوض شده‌ است. حالا الان سؤال شما چیست؟

مصاحبه‌کننده: به نظر می‌آید اولویت‌های سازمان با اولویت‌های کمیته در بحث شهر هوشمند همپوشانی نداشته است.

محمد فرجود: یادم نمی‌آید که تفاوت جدی‌ای وجود داشته باشد. البته طبیعتاً ما متولی جمع‌کردن برنامه‌های طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها و معاونت‌ها و … بودیم‌ و برای خودمان مکانیسم مجزایی برای تعریف و اولویت‌بندی پروژه‌ها داشتیم‌. با یک لیست بلند شامل تقریباً پانصد پروژه شروع کردیم، تعدادی را حذف و موارد باقی‌مانده را وزن‌دهی کردیم. ما یک کمیتۀ راهبری تهران هوشمند هم داشتیم که شامل شهردار و چهار معاون او، چهار عضو از بیرون از مجموعهٔ شهرداری، و خانم آروین به‌عنوان نمایندهٔ شورا می‌شد -البته خانم آروین در جلسات شرکت نمی‌کرد. در آن کمیته پروژه‌ها را اولویت‌بندی می‌کردیم‌. فرایند اولویت‌بندی‌ چندمرحله‌ای بود و لیست نهایی ما را ۵۰ پروژهٔ اول تشکیل داد. ما در زمان خودمان نزدیک چهل‌وخرده‌ای از این ۵۰ تا را توانستیم استارت بزنیم. دلیل هم داشت که برخی از پروژه‌ها استارت نخورد. مثلاً معاون حمل‌ونقل تأکید زیادی روی پروژۀ ال‌آرتی داشت‌. چندین بار من گفتم که به نظرم شدنی نیست. اما ایشان اصرار داشت که من معاون حمل‌ونقل و ترافیک هستم و تو هم داری اسمارت موبیلیتی را استارت می‌زنی و باید این پروژه را هم در لیست پروژه‌ها بگذاری.

بعداً معاون حمل‌ونقل تغییر کرد و معاون جدید اعتقاد چندانی به این پروژه نداشت و ال‌آرتی را از لیست ما حذف کرد. ولی در ابتدا که می‌خواستم پلن را بنویسم باید می‌رفتم پیش معاون وقت حمل‌ونقل و معاون شهرسازی و دیگران که روی پروژه‌های آن‌ها توافق کنیم‌. نمی‌شد به‌شکل دستوری به آن‌ها بگوییم شما باید فلان کار را انجام دهید.

بالاخره روی چهل-پنجاه تا پروژه توافق شد. هر سال هم ما یکی-‌دو بار لیست را ریوایز می‌کردیم. بسیاری از پروژه‌ها هم در این ریوایزها حذف می‌شد و یا دوباره add می‌شد. ولی آن لیست نهایی، که با این لیست شما فرق دارد، بالاخره از حاصل این فرایند درآمد‌. در خاطرم نیست که هیچ‌وقت شورا ایرادی به لیست ما وارد کرده باشد و گفته باشد بخشی از آن باید تغییر کند.

مصاحبه‌کننده: در سطح کلانِ شورا من هم موردی در خاطرم نیست، ولی به یاد می‌آورم که کمیتۀ شفافیت خیلی پیگیر این بود که دربارۀ اولویت‌بندی‌های پروژه‌های شهر هوشمند با سازمان فاوا به توافق برسد.

محمد فرجود: من چیزی در خاطرم نیست، ولی ما حداقل دربارۀ موضوعات اساسی اختلاف‌نظر جدی با کمیته نداشتیم و، تا جایی که یادم هست، همۀ پروژه‌هایی که برای کمیته مهم بود در لیست ما هم بود. ما هم داشتیم همۀ اولویت‌ها را تقریباً به‌صورت هم‌زمان با هم جلو می‌بردیم و در بعضی مواقع سی تا پروژه با هم در جریان بود که موضوعاتش هم با هم متفاوت بود و تیم‌های متفاوتی روی آن کار می‌کردند؛ در سازمان یک تیم کارهای نرم‌افزاریِ حوزۀ حمل‌ونقل را انجام می‌دادند، یک تیم کارهای حوزۀ شهرسازی و معماری را انجام می‌دادند، و … . مثلاً پانزده نفر در قالب تیم‌های کوچک‌تر مستقل روی پروژه‌های حوزۀ شهرسازی متمرکز بودند‌. درنتیجه پروژه‌ها با هم انجام می‌شد و این‌طور نبود که یکی انجام شود و یکی نشود‌. ممکن بود که بعضی از پروژه‌ها دیروزود شود‌، مثلاً درمورد شفافیت اطلاعات شهرسازی، مجبور شدیم چند جلسه با خانم آروین و آقای گلپایگانی داشته باشیم، ولی به‌طور کلی اختلاف‌نظر جدی‌ای بین ما و کمیته یادم نمی‌آید.

مصاحبه‌کننده: روی هرکدام از کارت‌هایی که مقابل شما قرار دارد یک تصمیم نوشته شده؛ تصمیمی که یا سازمان فاوا در دورهٔ حضور شما در سازمان گرفت یا در مسیر اخذ آن تصمیم قرار داشت‌. لطفاً کارت‌ها را به‌ترتیب بردارید و داستان تصمیمی که روی آن نوشته شده است را برای ما بگویید.

محمد فرجود: نپیوستن به سامانهٔ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)[۱۶]. نپیوستن به ستاد بیشتر یک تصمیم بالاسری بود تا تصمیم سازمان ما‌. دو-سه دلیل پشت این تصمیم بود‌. یک دلیل این بود که سامانهٔ ما خیلی مفصل‌تر از ستاد بود. مثلاً در سازمان خود ما، از لحظه‌ای که فرد یا واحدی اعلام نیاز می‌کرد و درخواست کار می‌داد تا برگزاری مناقصه یا مزایده تا عقد قرارداد را می‌توانستیم به‌صورت الکترونیکی انجام دهیم. درست است که برخی مراحل مربوط به انجام معامله هنوز الکترونیکی نشده بود، مثل بازگشایی پاکت «ج»[۱۷] که البته آن هم زیرساختش فراهم بود، اما به‌هرحال چیزی که ما پیاده‌سازی کرده بودیم خیلی کامل‌تر از ستاد بود؛ ما نه‌تنها امکان بارگذاری الکترونیکی اسناد، که امضای دیجیتال و بازگشایی الکترونیکی پاکات را هم پیاده‌سازی کرده بودیم.

به‌علاوه، در شهرداری، سامانهٔ قراردادها، سامانهٔ مالی و سامانهٔ صورت‌وضعیت به همدیگر متصل و با هم یکپارچه شده بودند و تا جایی که بخش‌های مختلف شهرداری از این سامانه‌ها استفاده می‌کردند، همهٔ عملیات‌های مالی و معاملاتی، با‌ جزئیات، در این سامانه‌ها ثبت می‌شد. این موضوع خودش مزیتی برای استفاده از سامانهٔ قراردادهای شهرداری به‌جای سامانهٔ ستاد بود.

یادم است ‌ستادی‌ها از ما می‌خواستند یک تکه از فرایند انجام معاملات را از سامانهٔ خودمان درآوریم و آن قسمت را روی سامانهٔ ستاد انجام دهیم. این کار سامانهٔ ما را تبدیل به یک چیز ناقص‌الخلقه می‌کرد. ضمن آنکه بعد از چند جلسه با ستادی‌ها، به این جمع‌بندی رسیدیم که پیاده‌سازی مراحل انجام معاملات شهرداری روی ستاد، به واسطهٔ جزئیات بسیاری که این مراحل دارد، به‌لحاظ فنی برایشان ممکن نیست. خب، چیزی هم که شورا به ما تکلیف کرده بود خیلی مفصل‌تر از چیزی بود که ستاد از آن پشتیبانی می‌کرد. مجموعهٔ این دلایل موجب شد تا پیوستن شهرداری تهران به سامانهٔ ستاد منتفی شود. حداکثر کاری که می‌شد کرد این بود که ما یک گزارش دستی، مثلاً یک فایل اکسل، از معاملاتمان به آن‌ها بدهیم تا روی ستاد بارگذاری کنند، اما امکان برقراری سرویس الکترونیکی بین این دو سامانه وجود نداشت.

شهرداری برای نپیوستن به ستاد یک دلیل دیگر هم داشت و می‌گفت بودجۀ شهرداری از سمت دولت تأمین نمی‌شود، پس الزامی وجود ندارد که به سامانهٔ دولت بپیوندم‌. اگر هدف شفافیت و اطلاع‌رسانی است که من دارم این کار را از طریق سامانه‌های خودم می‌کنم‌. فرایند انجام معاملات را هم که آنلاین کرده‌ام و هرکس می‌خواهد شرکت می‌کند‌. درنهایت نپیوستن به ستاد یک تصمیم بالادستی بود.

مصاحبه‌کننده: شما به‌عنوان سازمان فاوا چه نقشی در این تصمیم داشتید؟

محمد فرجود: ما با دوستان ستاد جلسه گذاشتیم و صحبت کردیم. به آن‌ها گفتیم امکانات سامانهٔ شما خیلی کمتر از سامانۀ ایجادشده توسط سازمان فاوای شهرداری است‌. یادم است خود آن‌ها گفتند که ما نمی‌توانیم مدل مدنظر شما را در سامانه پیاده کنیم. بنابراین اگر می‌خواستیم از سامانهٔ ستاد استفاده کنیم، بیشترین کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که یک نسخهٔ آفلاین از همهٔ کارهایی که در سامانهٔ قراردادها می‌کنیم برداریم و در سامانهٔ ستاد بارگذاری کنیم‌.

ما این جمع‌بندی و نظر کارشناسی را به مقامات بالادست انتقال دادیم، اما واقعیت این است که اگر شهرداری می‌گفت باید به سامانهٔ ستاد بروید، خب می‌رفتیم‌. درنهایت تصمیم این شد که لزومی ندارد ما به آن سامانه‌ای که خیلی ناقص‌تر از سامانهٔ خود ماست بپیوندیم؛ سامانهٔ خودمان دارد خیلی بیشتر از آن کاری که آن سامانه می‌خواهد انجام دهد را انجام می‌دهد -در پرانتز بگویم که الان دارند پیمانکار سامانهٔ ستاد را عوض می‌کنند.

مصاحبه‌کننده: برویم سراغ کارت بعدی.

محمد فرجود: استفاده از سامانهٔ قراردادها به‌عنوان بستر اجرای مصوبهٔ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات». مصوبه شهرداری را ملزم کرده بود تا بستر انجام الکترونیکی تمامی انواع معاملات در شهرداری را فراهم و اطلاعات آن را منتشر کند. این‌طور به یاد دارم که ما همیشه نگاه می‌کردیم ببینیم که چه چیزی داریم و چطور می‌توانیم از آن استفاده کنیم‌. زمانی هم که بحث انجام الکترونیکی معاملات و انتشار اطلاعات آن مطرح شد، با تیم‌های مرتبط در سازمان فاوا جلساتی گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که همان سامانه‌ای که از قبل برای انجام مناقصات در شهرداری ایجاد شده بود را مبنا قرار دهیم و کاملش کنیم. اسم دقیق این سامانه سامانهٔ «مناقصات و امور پیمانکاران» بود ولی از آن به بعد عملاً به آن سامانهٔ قراردادها می‌گفتیم. این سامانه در ابتدا قرار بود کار درخواست مناقصه و فرایند تأیید آن تا رسیدن به مرحلهٔ برگزاری مناقصه را انجام دهد. این قسمت و همچنین قسمت مربوط به ثبت اطلاعات قراردادهای منعقدشده را در دوره‌های قبل از ما سفارش داده بودند و آماده شده بود. می‌ماند قسمت میانی فرایند معاملات یعنی مراحلی مثل اعلام مناقصه، دریافت و بازگشایی پاکات و امضای صورت‌جلسه.

قرار شد این قسمت میانی را بنویسیم -که کار خیلی مفصلی هم بود- و بعد آن را به سامانه add کنیم. هم‌زمان، قسمت‌های موجود را برای‌ آنکه از کلیهٔ انواع معاملات، و نه فقط مناقصات، پشتیبانی کند و فرایندهای معاملاتی سازمان‌ها و شرکت‌ها هم به آن اضافه شود، ارتقا دهیم. به این ترتیب، ما اول دیدیم چه چیزی داریم و بعد هم بررسی کردیم که چه چیزهایی را باید به آن اضافه کنیم‌.

یادم است پیاده‌کردن همهٔ قابلیت‌های سامانه برای برخی بخش‌ها سخت بود. دلیل هم داشت‌؛ قوانین معاملات در خیلی از شرکت‌ها با یکدیگر فرق می‌کرد‌ و پیاده‌سازی برخی از آن‌ها خیلی پیچیده بود. درنتیجه ما یک نسخهٔ سبک‌تر از سامانه برای آن‌ها پیاده کردیم که حتی اگر فرایند درخواست مناقصه یا فرایند عقد قرارداد را در سامانه طی نمی‌کنند، دست‌کم بتوانند پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات قرارداد خود را در سامانه وارد کنند. اما قسمتی که مربوط به برگزاری مناقصه یا مزایده به‌صورت الکترونیک بود اساساً جدید بود و ما در همان دوره آن را به‌عنوان یکی از پروژه‌هایمان تعریف کردیم. واقعاً هم در آن مقطع از لحاظ فنی کار خیلی خوب و مناسبی انجام شد. وقت زیادی صرف کردیم که ببینیم باید چه‌ کار کنیم تا سیستم واقعاً کار کند،‌ به این معنا که فرد بتواند پی‌دی‌اف اسناد معاملات را به‌صورت الکترونیکی دریافت و آن را پر کند، اسناد را به‌صورت دیجیتالی sign (امضا) کند‌، بعد داکیومنت را بارگذاری کند و ما با کلید و امضای دیجیتال آن را باز کنیم‌ -توجه داشته باشید که این داستان مربوط به سه سال پیش می‌شود که بحث امضای دیجیتال به اندازهٔ الان مطرح نبود‌، الان مردم با این مفهوم بیشتر آشنا شده‌اند. پیاده‌سازی این قابلیت‌ها در دورهٔ قبل اتفاق افتاد و قبل از آن اصلاً چنین قابلیت‌هایی در سامانه وجود نداشت.

مصاحبه‌کننده: شما رئیس سازمانی شده بودید که سابقهٔ کار قبلی در آن را نداشتید و معاونان و مدیران آن را نمی‌شناختید‌. درعین‌حال می‌خواستید بر مبنای گزارش‌های کارشناسی آن‌ها -چه در موضوع سامانهٔ ستاد و سامانهٔ قراردادها، چه در موضوعات دیگر- تصمیم‌گیری کنید‌. چطور گزارش‌هایی که به شما می‌رسید را ارزیابی و به آن اعتماد می‌کردید؟‌

محمد فرجود: این سؤال خیلی کلی‌ است و به مقطع زمانی‌ای که دربارهٔ آن حرف می‌زنیم هم بستگی دارد‌. طبیعتاً شما خودت نمی‌توانی بروی جای کارشناس بنشینی‌ و همیشه باید تا حد زیادی به نظر کارشناسی اعتماد کنی. فرایند اعتمادکردن یک‌روزه اتفاق نمی‌افتد‌. وقتی شخصی سازمانی را تحویل می‌گیرد، به‌خصوص اوایل کار، باید کلی دیتا از منابع مختلف جمع کند، کم‌کم با سازمان و کار آن آشنا شود، بفهمد که چه ‌کسی چه ‌کار کرده، چه دیتایی دارد، شیوه و رویه‌اش چیست و مواردی از این دست. این فرایندِ شناخت اصلاً به این راحتی‌ها طی نمی‌شود و شخص به‌تدریج و با تجربه‌کردن می‌فهمد که چی به چی است‌.

ما افرادی را که به‌عنوان معاون یا مدیر منصوب می‌کردیم با جست‌وجو و بررسی زیاد انتخاب کرده بودیم. ضمن اینکه ما در سازمان فاوا خیلی از افراد را از سمت کارشناسی به‌مرور زمان تا سمت مدیریت ارتقا دادیم و این افراد خیلی هم به ما کمک کردند‌. بالاخره هم من و هم آقای مقصودلو (جانشین مدیرعامل در سازمان فاوا) و هم تیم مدیریتی که کنار ما بودند تا حد زیادی دستمان آمده بود که چه کسی در چه کاری متخصص است، یا اگر دیتای اشتباه می‌آید چطور باید اطلاعات را ارزیابی و صحت‌سنجی کنیم‌؛ از افراد مختلف گزارش می‌گرفتیم و تقاطع می‌دادیم و سعی می‌کردیم با گزارش‌گیری و سؤالات مکرر به داده‌های موردنظرمان برسیم. به‌علاوه، در حوزهٔ نرم‌افزار و حوزهٔ شبکه مشاورانی داشتیم که اگر سواد ما نمی‌رسید آن‌ها هم نظر می‌دادند‌. اصلاً معاون شبکه را من خودم از خارج از سازمان آورده بودم و می‌دانستم که اطلاعات اشتباه نمی‌دهد.

نکتهٔ دیگری که می‌خواهم بگویم این است که قاعدتاً ما هم مکانیسمی برای شناختن بیشتر معاون و نیروهای زیرمجموعه داشتیم. این‌طور نبود که فقط به حرف یک نفر گوش کنیم‌. همهٔ پرسنل، از مدیر تا کارشناس، را می‌شناختیم. در صورتی‌ که به گزاش مدیر بالادست شک می‌کردیم، سراغ کارشناس می‌رفتیم. بالاخره در این مدت افرادی هم جذب شده بودند که زمان خود ما آمده بودند و تراست ما به آن‌ها بیشتر بود.

ببینید، همیشه این امکان وجود دارد که گزارشی که به دست مدیر می‌رسد بایاس داشته باشد یا اشتباه باشد؛ این واضح است‌. اما بالاخره مدیر باید این قدرت را داشته باشد که بتواند این موارد را بفهمد. ما اغلب می‌توانستیم این موارد را تشخیص دهیم و خیلی بعید بود که تصمیمات بزرگ را با داده‌های ناقص بگیریم‌. شاید روزهای اول احتمال خطا در تصمیم‌گیری‌های ما بیشتر بود اما روزهای آخر امکان اینکه با اطلاعاتی که ۱۸۰ درجه با واقعیت فرق کند روبه‌رو شویم و نفهمیم‌ بعید بود. هرچند در تصمیم‌گیری این امکان وجود داشت که به‌خاطر کارهای دیگری که داشتیم، مثلاً بهبود سامانه‌ای که می‌دانستیم عملکرد مناسبی ندارد را در اولویت نگذاریم. یا ممکن بود ایده‌آل ما این باشد که سطح کوالیتی تیم‌هایمان دوبرابر شود اما وقتی شهرداری می‌گفت نمی‌گذارم نیرو بگیری، نمی‌شد شرایط تیم‌ها را خیلی change کرد (تغییر داد). یک‌سال‌ونیم طول کشید تا ما توانستیم از همین نیروهای پارت‌تایم شهرداری سی نفر را جذب کنیم. تازه شورای جدید ما را بازخواست کردند که چرا نیروی جدید گرفتید‌. می‌گفتند این‌ها (یعنی ما) زمانی که به پایان دوره نزدیک شده بودند و در دقیقهٔ نود، نیرو اضافه کرده‌اند. ‌من هم به صحن شورا رفتم و گفتم تاریخ ورود همهٔ کسانی که جذب سازمان فاوا شدند به دورهٔ مدیریت‌های قبلی برمی‌گردد. آن‌ها هم دیگر چیزی نگفتند‌.

کارت بعدی. محدودیت مشاهدهٔ اطلاعات شهرسازی برای هر کاربر. منظورتان از این کارت چیست؟

مصاحبه‌کننده: بعد از انتشار پرونده‌های ساخت‌وساز روی نقشهٔ تهران، با انتخاب بلوک-ملک و کلیک روی آن می‌شد اطلاعات پروندهٔ شهرسازی مربوط به آن را دید. اما هر کاربر در هر روز فقط می‌توانست اطلاعات پنج پرونده را ببیند.

محمد فرجود: در ابتدا چنین محدودیتی وجود نداشت. این‌طور که یادم است، مشکلی که پیش آمد این بود که معاملات ‌ملکی‌ها دائماً روی ملک‌ها استعلام می‌گرفتند و دیتا را fetch (فراخوانی) می‌کردند. این کار باعث کندی سامانهٔ شهرسازی ما شده بود و برای ما چالش ایجاد می‌کرد‌. روی همین حساب، با معاونت شهرسازی و شورا و بقیه متولیان مشورت کردیم و گفتیم یک فرد عادی قاعدتاً نمی‌آید هر روز استعلام ده ‌تا ملک را بگیرد، بنابراین کسانی که مدام در حال استعلام‌‌گرفتن هستند استفاده‌های دیگری جز بحث شفافیت و نظارت بر تخلفات ساخت‌وساز از این داده‌ها دارند، پس ما بیاییم یا از یک تعداد بیشتر استعلام در روز را پولی کنیم و یا روی تعداد استعلام روزانه لیمیتیشن بگذاریم. گفتند پولی نکنیم، و به این ترتیب قرار شد روی تعداد استعلام در روز لیمیتیشن بگذاریم. این تصمیم هم یک تصمیم جمعی بود و تصمیم انفرادی سازمان فاوا‌ نبود.

بنابراین محدودیتی که ما اعمال کردیم مربوط به اصل دسترسی به اطلاعات نبود؛ همه می‌توانستند به دیتای منتشرشده دسترسی داشته باشند. اما ما به‌لحاظ فنی در ایجاد دسترسی به تعداد بالای استعلامات مشکل داشتیم، چون سامانهٔ شهرسازی سامانهٔ سنگینی بود و تعداد زیاد استعلامات هم لود زیادی روی سامانهٔ ما ایجاد می‌کرد. اگر وضع به همان منوال پیش می‌رفت، دیگر هیچ‌کس نمی‌توانست از سامانه استفاده کند‌ و عملاً نقض غرض می‌شد.

مصاحبه‌کننده: از کجا فهمیدید تعداد بالای استعلامات مربوط به املاکی‌هاست؟

محمد فرجود: خب معلوم است کاربری که روزی صدتا ملک را استعلام می‌گیرد مشاور املاک است. به‌هرحال ما حالت رایگانِ این امکان را برای نیاز مردم عادی فعال نگه داشته بودیم. قرار بود که حالت تجاری‌اش هم فعال شود و فکر کنم ای‌پی‌آی آن را هم گذاشتیم که اگر کسی می‌خواهد بیاید پکیج تجاری‌اش را بگیرد‌ (وقتی پول می‌دهید دیگر استعلام بیهوده نمی‌کنید) در بحث ای‌پی‌آی ، دسترسی برای شرکت‌های واسط ایجاد می‌شد که از طریق ای‌پی‌آی می‌توانستند اطلاعات را فراخوانی کنند، به همین خاطر برای هر فراخوانی باید هزینه‌ای پرداخت می‌شد. این روند، مجزا از دسترسی عمومی‌ای بود که در سامانه ایجاد کرده بودیم. یعنی دسترسی عمومی را از بین نبردیم، ولی برای دسترسی رایگان محدودیت برقرار کردیم، چون اطلاعات پرونده‌های شهرسازی سنگین بود‌، هر کدام اطلاعات متفاوتی داشت و اگر هرکسی می‌خواست هر روز برود همۀ این‌ها را ببیند، لودش خیلی زیاد می‌شد، نمی‌توانستیم آن را کنترل کنیم‌ و سِرور با مشکل مواجه می‌شد.

با این اوصاف، طبیعی بود که یک جاهایی محدودیت‌هایی اعمال کنیم. البته اطلاعاتِ بیسیک، پابلیک بود‌ و این محدودیتی که می‌گویم مربوط به دیتیل پرونده‌ها بود، یعنی اینکه بخواهید همۀ اطلاعات پرونده را ببینید.

مصاحبه‌کننده: به‌جای ایجاد محدودیت مشاهده، به سمت ارتقادادن سیستم‌ها نرفتید؟

محمد فرجود: ببینید، سامانهٔ شهرسازی سامانهٔ خیلی سنگین و پیچیده‌ای بود. بیست‌و‌خرده‌ای زیرسامانه داشت‌. به این راحتی‌ها نبود که بگوییم برویم سیستم را ارتقا دهیم‌. اگر می‌شد این کار را انجام داد، می‌کردیم‌، که البته خیلی جاها هم این کار را کردیم‌. ضمن آنکه لیمیت‌گذاشتن روی سرویس آزاد و رایگان هم کار عجیبی نیست و متداول است‌. عمدهٔ کاربران این‌ سرویس هم مردم نبودند‌. یعنی من هیچ‌وقت کسی از مردم را ندیدم که شکایت کند، بگوید من امروز می‌خواستم پنجاه‌ تا استعلام بگیرم و نتوانستم‌، چون نیاز مردم عادی در این حد نیست. مثلاً می‌خواهند یک خانه بخرند‌. حالا اگر در روز بنگاهی پنج‌ تا خانه هم به آن‌ها نشان بدهد و آن‌ها بخواهند اطلاعات این پنج خانه را ببینند، همان پنج استعلام کافی است. مشخص بود که تعداد زیاد استعلامات از یک آدرس مشخص (آی‌پی[۱۸])، بنگاهی‌ها هستند و نه شهروند معمولی. پیشنهاد ما این بود که اگر بنگاهی‌ها سرویس می‌خواهند، ما یک سرویس برایشان درست کنیم و داده را به آن‌ها بفروشیم که در این حالت چون برای دریافت اطلاعات هزینهٔ مالی می‌کردند، در استفاده از آن دقت می‌کردند و فشاری به سیستم وارد نمی‌آمد. اما آن‌ موقع تصمیم معاونت شهرسازی بر چنین رویه‌ای نبود و گفتند فعلاً موقعیت را با همین لیمیتیشن‌گذاشتن مدیریت کنید.

مصاحبه‌کننده: کلاً سازمان فاوا ایدهٔ درآمدزایی از طریق داده را داشت؟

محمد فرجود: بله.

مصاحبه‌کننده: عملیاتی هم شد؟

محمد فرجود: قرار بود کمیته‌ای راجع به بحث درآمدزایی از داده تصمیم‌گیری کند اما جلسات آن تشکیل نشد‌ -با وجود اینکه حتی احکام اعضایش را که عمدتاً صاحب‌نظران و معاونان سازمان فاوا و مرکز آمار و رصد شهری بودند را هم زده بودند. به همین خاطر ما خودمان در مواردی مثل سرویس نقشه، سرویس‌های جی‌آی‌اس[۱۹]، بخشی از ای‌پی‌آی‌هایی که روی api.tehran.ir ارائه می‌شد و نظایر آن مجوز گرفتیم تا روی این سرویس‌ها درآمدزایی کنیم. برای درآمدزایی از ای‌پی‌آی‌ها ما مدل pricing (قیمت‌گذاری) داشتیم؛ تعدادی از ای‌پی‌آی‌ها رایگان بود و تعدادی پولی. در شهرداری هم فقط ما این کار را می‌کردیم‌ و کس دیگری دنبالش نبود‌. هدف اصلی ما هم این نبود که بخواهیم درآمدزایی داشته باشیم، چون مبلغی که از این طریق به دست می‌آمد مبلغ قابل‌توجهی نبود. بیشتر به خاطر این بود که به‌هرحال فرایند آماده‌سازی این سرویس‌ها هزینه داشت و طرفِ سرویس‌گیرنده هم راغب بود که هزینهٔ آن را بپردازد. درنتیجه روی ارائهٔ ای‌پی‌آی‌های مختلف، قیمت‌گذاری هم می‌کردیم‌ و درمورد آن جدی بودیم. اصلاً بخش فروش و پشتیبانی مشتری در سازمان فاوا یک تیم داشت که به درخواست‌های دریافت ای‌پی‌آی رسیدگی می‌کرد. فکر می‌کنم این سیستم هنوز هم در شهرداری فعال باشد‌.

کارت بعدی. فعال‌کردن کمیتهٔ اطلاع رسانی. این چیست؟

مصاحبه‌کننده: پیش‌تر اشاره کردید که شما تلاش کردید تا فرایندی برای تأیید محتواییِ دیتا برای انتشار عمومی در شهرداری تعریف شود. آن‌طور که ما می‌دانیم، کمیته‌ای با نام کمیتهٔ اطلاع‌رسانی برای این منظور تشکیل شد -یا از قبل وجود داشت و در دورهٔ قبل فعال شد- تا تأیید نهایی انتشار اطلاعات را بدهد. نقش شما در فعال‌کردن این کمیته چه بود؟

محمد فرجود: نه، کمیتهٔ اطلاع‌رسانی که شما می‌گویید چیز دیگری بود‌. ببینید، شهرداری یک کمیتهٔ اطلاع‌رسانی داشت که اگر اشتباه نکنم در معاونت اجتماعی تشکیل می‌شد و از خود معاونت، سازمان فاوا، روابط عمومی، سازمان فرهنگی و هنری و شاید برخی بخش‌های دیگر در آن عضویت داشتند. دستورکار این کمیته از‌ آن چیزی که شما می‌گویید متفاوت بود؛ دستورکارش تصمیم‌گیری درمورد نحوهٔ اطلاع‌رسانی موضوعات مختلف به شهروندان بود. حالا ما چرا در آن کمیته عضو بودیم؟ چون در دوره‌ای سایت شهرداری و اکانت‌های شهرداری در شبکه‌های مجازی در اختیار سازمان فاوا بود‌. حتی تیم تولید محتوا هم در سازمان فاوا بود‌. من که به سازمان فاوا آمدم، مدیر وقتِ روابط عمومی گفت سایت و اکانت توییتر و غیره را در اختیارشان قرار بدهیم. من طبق منطق خودم دیدم درست می‌گوید‌ و مسئولیت تولید محتوا نباید دست سازمان فاوا باشد؛ سازمان فاوا باید سایت را ایجاد کند و روابط عمومی باید محتوا را روی این سایت بگذارد. بنابراین با روابط عمومی جلسه گذاشتیم و سایت و اکانت‌های مجازی را به آن‌ها تحویل دادیم. اما بعد از مدتی مشکلی پیش آمد.

زمانی که ما اکانت‌ها را به روابط عمومی تحویل دادیم، برای هر کدام یک پسورد ساده، چیزی شبیه ۱۲۳۴۵، گذاشته بودیم و به آن‌ها گفتیم خودتان این پسورد را تغییر دهید. آن‌ها این کار را نکردند و مثلاً بعد شش ماه، یک نفر اکانت توییتر شهرداری را هک کرد. فکر می‌کنم اوایل سال ۹۷ بود. در پی این اتفاق چالش‌ها و بحث‌های مختلفی ایجاد شد. ما با سختی زیاد اکانت را پس گرفتیم‌، یعنی درواقع فقط توانستیم آن را inactive (غیرفعال) کنیم. به هرحال نکتهٔ اصلی که می‌خواهم بگویم این است که رویکرد ما این بود که سازمان فاوا فقط ابزار را فراهم می‌کند و مسئول اطلاعات نیست. درحالی‌که قبلاً این‌جوری نبود و همان‌طور که گفتم، تیمی در سازمان فاوا گذاشته بودند که خبر تولید می‌کرد و توییت می‌زد. این سیستم بر اساس اعتمادی که شهردار وقت به مدیرعامل سازمان فاوا داشت‌ شکل گرفته بود وگرنه از نظر فانکشنال این اتفاق نباید می‌افتاد. دلیل حضور ما در کمیتهٔ اطلاع‌رسانی هم همین سیستم باقی‌مانده از دورهٔ قبل از ما بود. البته با انتقال مسئولیت تولید و تأیید محتوا به روابط عمومی، حضور ما به‌تدریج کم‌رنگ شد.

کارت بعدی، جایگزینی سامانهٔ جامع مالی با سامانه‌های مالی موازی. به نظرم راجع به این موضوع به قدر کافی صحبت کردیم. این کار از آن کارهای سخت بود، ولی درنهایت شهرداری خیلی از بابت انجامش خوشحال بود.

مصاحبه‌کننده: منظورتان از شهرداری، شهرداری مرکز است؟

محمد فرجود: بله، شهرداری مرکز‌. سازمان‌ها و شرکت‌ها اعتراضاتی داشتند، ولی واقعیت این است که درنهایت خیلی به نفعشان شد چون دیگر از داستان‌های توسعه و پیشتیبانی سامانه راحت شدند‌ و همه‌چیز مرکزی شد‌.

خب، کارت بعدی توسعۀ سامانۀ صورت‌وضعیت به‌صورت امانی است. کمی دربارهٔ این کارت توضیح می‌دهید؟

مصاحبه‌کننده: قرار بود در شهرداری -به‌طور خاص در معاونت‌های خدمات شهری و فنی‌عمرانی که خیلی با بحث صورت‌وضعیت درگیرند- سامانه‌ای برای مدیریت بحث‌های مربوط به صورت‌وضعیت در شهرداری راه بیفتد. پیمانکارانی بودند که بعضاً سابقۀ کار برای شهرداری تهران یا تجربۀ راه‌اندازی سامانه برای شهرداری‌های شهرهای دیگر را داشتند و این معاونت‌ها داشتند به این سمت می‌رفتند که برای توسعهٔ سامانهٔ صورت‌وضعیت با این پیمانکار‌ها کار کنند. اما درنهایت تصمیم بر آن می‌شود که این کار به پیمانکار سپرده نشود و سازمان فاوا خودش به‌صورت امانی کار را انجام دهد. این ماجرایی بود که در مصاحبه‌های دیگر گزارشش به ما رسید‌. می‌خواستیم ببینیم مبانی این تصمیم چه بوده است؟

محمد فرجود: یادم نیست‌. این را باید بپرسم.

مصاحبه‌کننده: به‌طور کلی تصمیم‌گیری راجع به اینکه کار یک سامانه را خودتان در سازمان انجام دهید یا آن را به پیمانکار دهید چطور انجام می‌شد؟

محمد فرجود: تصمیم به برون‌سپاری یا استفاده از ظرفیت‌های داخلی تصمیمی بود که ما روزانه با آن روبه‌رو بودیم‌. در سازمان زیاد از این داستان‌ها داشتیم و یک فرایند و مکانیسم درونی هم داشتیم که ببینیم چه کاری را به پیمانکار بدهیم؛ بیشتر درمورد نرم‌افزار بود، اما درمورد جی‌آی‌اس هم بود. در آن مواردی که واحدهای ذی‌ربط و معاونت‌های سازمان فاوا می‌توانستند تصمیم بگیرند که تصمیم می‌گرفتند، در آن مواردی که سطحش بالاتر بود، معمولاً موضوع به شورای معاونان سازمان فاوا می‌آمد، یا جلسات ویژه می‌گذاشتیم که تصمیم بگیریم، یعنی، غیر از معاونان، ما هم به موضوع ورود می‌کردیم. درکل فراوان پیش می‌آمد که مثلاً تصمیم بگیریم کاری را که تا الان خودمان انجام داده‌ایم برون‌سپاری کنیم، یا کاری را که بیرون انجام می‌شود برگردانیم داخل‌. دلایل مختلفی هم داشت‌. به‌طور معمول، من خیلی سعی کردم که ما خودمان توسعه‌دادن همه‌‌چیز را به عهده نگیریم و تا جایی که می‌توانیم از ظرفیت بقیه استفاده کنیم‌. اما یکی از مشکلات سازمان این بود که اکثر پیمانکارهایش در حد و اندازهٔ سازمان فاوا نبودند.

ما پیمانکارهایی داشتیم که کل درآمدشان از ما بود‌، یعنی اگر ما به آن‌ها کار نمی‌دادیم، شرکتشان تعطیل می‌شد‌. خیلی از این پیمانکارها اصلاً سابقه‌ای نداشتند؛ روزی آمده بودند و مسئولیتی را قبول کرده بودند و بعد همین‌گونه فعالیتشان ادامه پیدا کرده بود. به همین دلیل، اتفاقات نامناسبی هم افتاده بود‌؛ مثلاً پیش می‌آمد که نیروهای یک شرکت رفته بودند ولی شرکت همچنان پیمانکار شهرداری باقی مانده بود و به همین دلیل کیفیت سرویسی که ارائه می‌شد مناسب نبود، و مثلاً وقتی از او می‌خواستیم که کار جدیدی را دولوپ کند، چون نیروهایش کم شده بود نمی‌توانست کار را به‌درستی انجام دهد. ما خیلی از این شرکت‌ها داشتیم‌. پیمانکار هم باید از نظر فنی هم‌اندازهٔ کارفرما باشد‌. به همین دلیل یکی از کارهایی که ما کردیم این بود که دائماً فراخوان‌های باز گذاشتیم‌، یعنی می‌گفتیم در حوزه‌های مختلف هرکسی هرموقع علاقه‌مند بود بیاید خدماتش را ارائه کند‌. دائم این لیست‌هایمان را نگاه می‌کردیم و سعی می‌کردیم شرکت‌های جدید را وارد بازی کنیم‌. پیمانکار‌های بزرگ نرم‌افزاری خیلی کم با شهرداری همکاری می‌کردند. اکثر پیمانکارهایی که ما داشتیم شرکت‌هایی بودند که وقتی از آن‌ها می‌پرسیدیم چند درصد درآمدت از سازمان فاوا است، می‌گفتند ۹۰ یا ۹۵درصد‌. حتی یکی از آن‌ها می‌گفت همۀ درآمد من از شماست و اگر شما کار ندهید ما باید تعطیل کنیم‌. خب این‌ها از نظر اندازه کوچک بودند‌.

پس آن موضوعی که می‌گویید -تصمیم به توسعهٔ سامانهٔ صورت‌وضعیت به‌صورت امانی- محتمل است. البته دربارهٔ جزئیات این مورد خاص باید پرس‌وجو کنم. اما به‌هرحال ممکن است متوجه شوید که پیمانکارتان نمی‌تواند کار را انجام دهد و یک جایی، برای اینکه کار شهرداری به سرانجام برسد، تصمیم بگیرید که آن را برگردانید داخل. ولی روال این نبود‌. روال ما این بود که تا جای ممکن ظرفیت بیرونی را اضافه و پیمانکار اضافه کنیم و مشاوران و پیمانکاران بزرگ و باتجربه بیاوریم.

مصاحبه‌کننده: پیمانکار‌های قَدَر خودشان مایل نبودند با شهرداری کار کنند یا شهرداری راهشان نمی‌داد؟

محمد فرجود: به نظرم هیستوری طولانی‌ای دارد و یک ماجرای دوطرفه است. مثلاً اینکه شهرداری خوب پول نمی‌دهد یا نمی‌داد‌ه یکی از عوامل عدم تمایل شرکت‌های بزرگ به کارکردن با شهرداری است. از این طرف شهرداری گاهی سطح کارها را خیلی پایین می‌آورد تا آن را به یک پیمانکاری بدهد که فقط محصول یا خدمتی ایجاد شود. وقتی خودتان چشم‌انداز کاملی از آنچه باید انجام شود ندارید، ممکن است آن کار را به شرکتی دهید که در حد و اندازهٔ خواسته و برنامهٔ شما نباشد و در این صورت محصول مناسبی ایجاد نخواهد شد. کم نبودند پروداکت‌های ناقص‌الخلقه و ضعیف و سامانه‌هایی که روزی نوشته شده بودند و می‌پرسیدی چه کسی از آن‌ها استفاده می‌کند، می‌گفتند فقط چند نفر از چند سازمان که تعداد قابل ملاحظه‌ای هم نبود. ولی چالش اصلی این بود که چه زمانی می‌توانیم منابع مالی تغییردادن این سامانه‌ها را تأمین کنیم.

مشکل دیگر این بود که شهرداری تهران، وقتی ما به آن وارد شدیم، به اکوسیستم خودش در حوزهٔ شرکت‌های آی‌تی و حتی مخابراتی چندان متصل نبود‌، یعنی خیلی از شرکت‌ها می‌گفتند ما خواستیم با شهرداری همکاری کنیم و آمدیم و رفتیم ولی خبری نشد یا شهرداری اصلاً از حال ما و کارهای ما خبر ندارد‌. ما دائم با بخش‌های مختف نظام صنفی امور رایانه‌ای استان و کشور جلسه می‌گذاشتیم یا برای اینکه چهار تا شرکت قوی‌تر هم بیایند کنار همین‌هایی که هستند، فراخوان می‌گذاشتیم‌. ما پیمانکاران قبلی‌ را هم اخراج نکردیم‌ و به خیلی‌هایشان کمک کردیم که تقویت شوند‌. ولی واقعیت این است که خیلی ضعف وجود داشت، یعنی آن زمانی که من وارد شدم واقعاً نمی‌توانم بگویم که پنج تا پیمانکار بزرگِ well-known (شناخته‌شده) در حوزۀ آی‌تی در سازمان وجود داشت. آن‌هایی که بودند اکثراً کوچک بودند‌، کوچک‌هایی که، با وجود سال‌های همکاری با شهرداری، رشد هم نکرده بودند. مثلاً دو-سه‌ تا دولوپر نرم‌افزار گرفته بودند و گذاشته بودند آنجا‌. رشد هم خب طبیعتاً اتفاق نمی‌افتاد، چون پول را می‌گرفتند و خرج می‌کردند‌ و دیگر کاری در جهت رشد نمی‌کردند.

مصاحبه‌کننده: زیرساخت فناوری اطلاعات شهرداری در مقایسه با سایر سازمان‌های دولتی و عمومی چه وضعیتی داشت؟

محمد فرجود: شهرداری به ‌نسبت بهتر از خیلی سازمان‌های دولتی دیگر بود. هرچند ما سازمان‌هایی ذیل بعضی از وزارت‌خانه‌ها داریم که پول‌دار بودند و پول‌های خوبی در حوزۀ آی‌تی خرج کرده بودند و بنابراین نمی‌توانم حکم کلی بدهم. درکل باید ببینید چقدر منابع به حوزهٔ آی‌تی اختصاص می‌دهید. شهرداری، به‌واسطۀ اینکه در مقاطعی وضع مالی‌اش خیلی خوب بوده، به نسبت عموم سازمان‌های دولتی اوضاع بهتری داشت. قبل از ما، به‌ویژه در دورۀ آقای قالیباف که ذاتاً به آی‌تی علاقه داشت، زیرساخت‌های شهرداری توسعهٔ زیادی پیدا کرده بود. البته مدلی که در دورهٔ آقای قالیباف کار شده بود به نظر من خیلی capital intensive (سرمایه‌بر) بود. در مقایسه، ما چون منابع مالی مناسبی نداشتیم، بیشتر روی software (نرم‌افزار) و این چیزها کار کردیم، ولی آن‌ها روی زیرساخت شبکه و سخت‌افزار بیشتر سرمایه‌گذاری کردند که در آن مقطع شاید واقعاً کمک‌کننده هم بوده. به‌هرحال آن‌ها به آی‌تی از یک سطح بالاتر نگاه می‌کردند‌ و زیرساختی را آماده کرده بودند که ما بعداً کارهایمان را روی آن سوار کردیم‌. ما هم بیشتر تلاشمان صرف این می‌شد که سرویس بیشتری بدهیم، چون من نمی‌توانستم آن خرج‌هایی را که آن‌ها به دلار کرده بودند بکنم؛ تمام پول ما طی چهار سال، بعضاً به‌اندازۀ پولی که آن‌ها در یک سال صرف توسعهٔ سخت‌افزاری زیرساخت آی‌تی شهرداری کرده بودند نمی‌شد. درکل اگر بخواهم استیت را بگویم، وضعیت شهرداری از خیلی از سازمان‌های دولتی بهتر است یا بهتر بود، چون الان را نمی‌دانم که اوضاع به چه ترتیب است، ولی در مقایسه با خیلی از سازمان‌های بخش خصوصی ضعیف‌تر است‌.

در مقایسه با دنیا هم وضع بد نبود‌؛ در شهرداری تهران، با تمام ضعف‌هایی که وجود دارد، از خیلی از کشورهای دنیا جلوتریم. دلیلش این است که اولاً ما در حوزۀ سرویس‌های شهرداری‌ها و شهر تهران، که خب از سایر شهرهای ایران جلوتر است، سامانه‌های زیادی داشتیم و داریم که خیلی از کشورها نداشتند و ندارند. ثانیاً IT readiness (آمادگی فناوری اطلاعات) ما در ایران هم در مردم هم در کارکنان بد نیست‌، یعنی اکثر کارکنان ما حداقل مدرک لیسانس دارند و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مردم هم گوشی‌های تلفن همراه هوشمند دارند و کارکردن با آن را بلدند.

شما نمی‌توانید ده کشور در دنیا را پیدا کنید که پلتفرم خدمات شهری مثل «تهران من» داشته باشند، پلتفرمی که چهارمیلیون یوزر داشته باشد، تنوعی از سرویس‌ها را ارائه بدهد، سیستم payment (سیستم پرداخت) آن آنلاین باشد و امثالهم. البته یک دلیل آنکه ما اینجا با سهولت بیشتری می‌توانیم چنین پلتفرمی داشته باشیم این است که ما یک‌سری از محدودیت‌ها یا شاید بگویم رگولیشن‌هایی مثل Visa و Master را که سایر جاهای دنیا دارند نداریم‌. ما در اینجا یک سیستم بانکی داریم، کیف پول راه می‌اندازیم، و دستمان در software بازتر است چون کپی‌رایت نداریم‌. ولی به‌هرحال چیزی مثل «تهران من» با این معماری و مدلی که دارد و شما می‌توانی اطلاعات عوارض شهرداری خانه‌ات را ببینی، ترددت را ببینی، payment خودت را ببینی، می‌توانی در آن بلیت بخری و از این کارها نمونه‌های مشابه زیادی ندارد و خیلی‌ها وقتی آن را می‌دیدند تعجب می‌کردند‌. می‌پرسیدند همه‌چیز آنلاین‌ است؟ مثلاً فلان چیز را هم می‌توانی ببینی؟

حالا کشورهایی مثل آمریکا را باید استثنا کنیم. هرچند در همان آمریکا هم سرویس برنامه‌های کاربردی شهریِ زیادی وجود ندارد. از آن‌طرف مثلاً دُبی بود که در حوزهٔ دولت الکترونیک از ما خیلی جلوتر است و پلتفرم خدمات شهری‌اش با فاصلۀ زیاد از ما پیشرفته‌تر بود و سرویس‌های خیلی زیادی را روی همین پلتفرم آورده بود، ولی البته تعداد یوزرهایش ۳۰۰-۴۰۰هزار نفر بود -در زمان ما این‌قدر بود، حالا بیشتر شده- ولی ما چهارمیلیون کاربر داشتیم؛ خب این را هم باید در نظر بگیریم. به‌هرحال، حداقل در آن مقطع، تعداد کشورهایی مثل دبی خیلی زیاد نبود‌. به همین خاطر، در مقام مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر، استیت شهرداری تهران چندان بد نبود‌. مثلاً در دوربین‌های ترددی و پلاک‌خوانی، در مقایسه با شهری مثل بارسلونا، ما سه-چهار برابر یا حتی بیشتر دوربین پلاک‌خوان داشتیم که دیتایش به سیستم پلاک‌خوان می‌آمد. در بعضی‌ بازه‌های زمانی ده میلیون تصویر را پردازش می‌کردیم؛ در بارسلونا این عدد یک‌دهم یا یک‌هشتمِ ما بود.

مصاحبه‌کننده: ده میلیون تصویر در روز؟

محمد فرجود: بله، ده میلیون در روز. البته در دورۀ کرونا کمتر شد، ولی ما بعضی روزها تا ده میلیون تصویر پلاک را پردازش می‌کردیم. سطح کار و حجم کار خیلی زیاد بود. خب یکی از دلایلش این است که تهران بزرگ است‌. تهران جزء چند شهر اول بزرگ جهان است‌. بعضی شهرها الان در اسمارت سیتی بِرند شده‌اند، ولی اگر بررسی کنید می‌بینید پانصد هزار یا یک‌میلیون نفر جمعیت دارند‌. با یک‌میلیون نفر جمعیت هر کاری می‌شود کرد، ولی با ده میلیون نفر نمی‌شود همۀ آن کارها را کرد‌، چون اصلاً سطح پردازش و دیتایی که باید جمع کنید و خطوط شبکه‌ای که باید به همه‌جای شهر بکشید از لحاظ عددی خیلی متفاوت است. پس وقتی می‌خواهید شهرها را مقایسه کنید، scale (مقیاس) مقایسه هم مهم است‌.

نکتۀ دیگر اینکه کار برای یک شهر جدید راحت‌تر است تا کار برای شهرهایی مثل تهران که مثلاً به‌محض اینکه برای کابل‌کشی بروید زیر زمین، یا لولهٔ آب می‌ترکد یا لولهٔ گاز، بنابراین در آن مقطع که ما وضعیت شهرداری تهران را با بقیهٔ شهرداری‌های دنیا مقایسه می‌کردیم، و وقتی در این مقایسه بقیۀ مسائلی که در کشور داشتیم را هم لحاظ می‌کردیم، به این نتیجه می‌رسیدیم که وضع شهرداری تهران به نسبت شهرهای دیگر دنیا بهتر است. البته قبل از آن مقطع هم همین‌جور بود. الان را نمی‌دانم.

خب برویم سراغ کارت بعدی، تعویض سامانۀ قراردادها‌. منظور از این کارت چیست؟

مصاحبه‌کننده: اگر اشتباه نکنم، سال ۹۸ سامانۀ قراردادها کلاً کنار گذاشته شد و یک سامانۀ جدید به اسم سامانهٔ جامع معاملات جایگزین آن شد. این اتفاق در شرایطی افتاد که، غیر از شهرداری‌های مناطق و ستاد، سامانهٔ قراردادها در حدود ۷۰ درصد از سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعهٔ شهرداری هم راه‌اندازی شده بود.

محمد فرجود: نه‌، این‌طوری که نبود‌، ولی یادم هست که یک تغییر داشتیم، یعنی تا یک جایی رفتیم جلو و بعد مجبور شدیم سامانه را تغییر دهیم‌. تیم دیگری، غیر از آن تیمی که سامانۀ جامع مالی را نوشته بود، این سامانه را نوشته بود و ما آن سامانه را در واحدهای مختلف راه‌اندازی کرده بودیم ولی به سامانۀ جامع مالی متصل نمی‌شد. یعنی در integration سامانه‌ها به مشکل خوردیم. بعد از چندین بار رفت‌وآمد، وقتی مشکل حل نشد، درنهایت در سازمان تصمیم گرفتیم که کار توسعهٔ سامانهٔ قراردادها را به همان تیمی بسپاریم که سامانۀ مالی را نوشته بود. تا جایی که می‌دانم درمورد این تصمیم و changeای که اتفاق افتاد چالش زیادی وجود داشت. در خاطرم هم نیست که تیم جدید آیا کارشان را کلاً از ابتدا شروع کردند یا نه، ولی چون تیم قبلی بخشی از راه را رفته بود، احتمالاً تیم جدید هم همان را ادامه داده‌ است.

ببینید، ما در سازمان مدام از این جنس تصمیمات می‌گرفتیم. مثلاً دو تا تیم داشتیم که هر کدام می‌خواستند کار تازه‌ای که راه افتاده بود را بگیرند؛ جلسه می‌گذاشتیم و تصمیم می‌گرفتیم که فلان تیم فلان کار را دولوپ کند و آن‌یکی کار دیگری را. فکر می‌کنم دربارۀ موضوع مدنظر شما هم به همین ترتیب بود، یعنی ما کار سامانهٔ قراردادها را از یک تیم داخلی به یک تیم داخلی دیگر دادیم. ‌حالا یادم نیست که سامانهٔ جدید را مجدداً از ابتدا نوشتند یا نه‌؛ زمان زیادی گذشته، حدود چهار-پنج سال.

یک دلیل تغییر تیم‌ها شاید این بود که در سازمان، بخش‌ها و زیربخش‌هایمان را عوض کردیم‌، یعنی تصمیم گرفتیم که یک تیم فقط مسئول سامانه‌های مالی، قراردادها، و حقوقی باشد، یک تیم مسئول سامانه‌های حمل‌ونقل، یک تیم مسئول سامانه‌های فرهنگی و حوزۀ خدمات شهری (یعنی نیازمندی‌های دو معاونت را پاسخ دهد)، یک تیم هم مسئول شهرسازی‌، و مواردی اینچنینی. احتمالاً این تغییرات بر تصمیم به انتقال کار سامانهٔ قراردادها از یک تیم به تیم دیگر تأثیر گذاشته باشد. البته آن سامانه احتمالاً از نظر فنی هم مشکلاتی داشته که باید بازنویسی می‌شده یا از اول طراحی می‌شد‌. از این موارد زیاد داشتیم‌، مثلاً درمورد خود سامانۀ منابع انسانی، وقتی من به سازمان آمدم به من گفتند که در سه-چهار سال اخیر، این بار چهارمی است که این سامانه را نوشته‌ایم. نمی‌خواهم این را بگویم که نباید از روز اول سعی کرد با حواس جمع تصمیمی را گرفت که در ادامه نیازی به تغییر آن نباشد، اما هرچقدر هم سعی کنید تصمیم درست را بگیرید، بالاخره ممکن است به نقطه‌ای برسید که لازم باشد تصمیم دیگری بگیرید و تصمیم قبلی‌تان را override (لغو و بازنویسی) کنید.

ما خیلی جاها تصمیمی می‌گرفتیم و بعد می‌دیدیم که نمی‌شود‌، اشتباه کرده‌ایم و باید برگردیم و از مسیر دیگری برویم تا بتوانیم حتماً کار را انجام دهیم و این بهتر از آن است که کار را بلاتکلیف بگذاریم‌. توجه داشته باشید که کارهای زیادی در سازمان فاوا بود که در رودربایستی، بلاتکلیف مانده بود‌. مثلاً ما می‌پرسیدیم این سامانه چیست؟ می‌گفتند ما در یک سازمان راه‌اندازی‌اش کرده‌ایم ولی در بقیۀ بخش‌ها چندان پیاده‌سازی نشد‌. بعد می‌پرسیدیم متولی آن کیست؟ چه کسی پیگیر آن است؟ چرا در بخش‌های دیگر راه‌اندازی نشده؟ می‌گفتند ما وظیفه نداریم برویم آن را در همۀ بخش‌های شهرداری راه‌اندازی کنیم‌، وظیفۀ ما فقط این است که آن را توسعه دهیم‌. الان هم شهرداری هر موقع دستور دهد، می‌رویم آن را در بخش‌های دیگر هم راه‌اندازی می‌کنیم. از این موارد زیاد بود، بنابراین ما هم تا حدی نقشمان را تغییر دادیم؛ به خود شورا یا به معاونت‌ها می‌گفتیم فلان کار مربوط به اسمارت سیتی است، یک اجازۀ حکومتی می‌گرفتیم و کار را انجام می‌دادیم‌.

خلاصه اینکه بله، ممکن است ما در مواردی تصمیم گرفته باشیم که کاری را که خودمان انجام داده‌ایم از لحاظ فنی، معماری و این‌ها مجدداً بررسی کنیم. مثلاً تا جایی که یادم می‌آید، معماری و طراحی بک‌اِند «تهران من» را، همان‌طور که این پلتفرم بزرگ‌تر می‌شد و سرویس‌های جدیدی روی آن می‌آمد و به مشکلات جدیدی برمی‌خوردیم، سه یا چهار بار عوض کردیم چون توسعهٔ چنین پلتفرمی خیلی ظرافت دارد‌، حجم زیادی دیتا می‌آید‌ و ممکن است بخش‌هایی از آن با بقیه سازگار نباشد و کل پلتفرم دچار اختلال شود و از کار بیفتد. تا یک جایی سعی می‌کردیم با بهبود همان محصول موجود مشکلات را رفع کنیم، ولی از یک جایی به بعد می‌دیدیم دیگر نمی‌شود، باید تغییراتی اساسی در محصول ایجاد کنیم و کل کار را یک ورژن ارتقا دهیم‌. ایجاد چنان تغییراتی خیلی زحمت داشت ولی وقتی سیستم توسعهٔ محصول پویا باشد، این تغییرات را می‌پذیرد و در خودش هضم و حل می‌کند‌. اتفاقاً سیستمی که پویا نباشد به مسائل و مشکلاتی که در حین کار پیش می‌آید واکنش نشان نمی‌دهد و ترجیح می‌دهد کلیت محصول به همان صورت باقی بماند. بنابراین من مشکلی در این نمی‌بینم که بعضی جاها از تصمیمات قبلی‌مان برگشته باشیم و آن را اصلاح کرده باشیم.

مصاحبه‌کننده: لطفاً فرایند گرفتن تصمیمی مثل تعویض سامانهٔ قراردادها را یک مقدار توضیح دهید. شما مدیرعامل سازمان فناوری بودید‌ و قاعدتاً خودتان پشت سیستم نمی‌نشستید که کد بزنید و خودتان از منظر فناورانه و دانش طراحی نرم‌افزار به ماجرا ورود نمی‌کردید، ولی درنهایت مسئولیت برخی از این تصمیماتِ ناظر به تغییرات با شما بود.

محمد فرجود: این تصمیمات اکثراً به‌صورت تیمی گرفته می‌شد‌. ببینید، ما در سازمان یک‌سری کمیته داشتیم که راجع به مسائل مختلف در آن کمیته‌ها تصمیم می‌گرفتیم‌. علاوه ‌بر آن، در برخی موارد تقسیم‌کار هم کرده بودیم، مثلاً درمورد نرم‌افزار بیشتر خود آقای مقصودلو همراه با معاون نرم‌افزار تصمیمات را می‌گرفتند‌ و فقط در صورتی که لازم بود، موضوع روی میز من می‌آمد. معمولاً هم همیشه تصمیمات به‌صورت دسته‌جمعی گرفته می‌شد‌، یعنی معاونان مربوطه حضور داشتند و بعضاً مشاوران ما هم می‌آمدند، خودمان هم بودیم، بعد pros & cons (جوانب مختلف مثبت و منفی) موضوع را بررسی می‌کردیم تا به تصمیم برسیم. من اصولاً معتقدم که در عصر ما پارامترهای تصمیم‌گیری برای موضوعات آن‌قدر زیادند و شرایط آن‌قدر به‌سرعت عوض می‌شود که هنر یک مدیر آن است که بتواند، در عین اینکه نگاه استراتژیک دارد، دائماً تصمیمات مختلف بگیرد‌ و حتماً هم این کار را انجام دهد و تصمیم‌گیری را معلق نکند. پیش‌تر هم گفتم که سرعت تصمیم‌گیری در سازمان خیلی زیاد بود‌. ما هر روز باید دربارۀ مسائل فراوانی تصمیم می‌گرفتیم‌، حتی اگر دیتای ما برای تصمیم‌گیری کامل نبود. البته این‌طور نبود که بدون فکر و شتاب‌زده تصمیم بگیریم‌، ولی به‌هرحال گاهی مسائلی وجود دارد که باید همین امروز راجع به آن‌ها تصمیم بگیرید. در خیلی از موارد هم به همین ترتیب بود: همکارانِ سازمان تحلیل را می‌آوردند و دربارۀ منابعشان، معماریِ کار، ظرفیت‌هایشان و اینکه تیم‌ها مشغول کدام پروژه‌ها هستند و اینکه الان خودمان می‌توانیم کار را انجام دهیم یا باید برون‌سپاری کنیم توضیح می‌دادند‌. یا مثلاً، ضمن توضیح دربارۀ معماری پروژه، و ذکر این نکته که می‌دانیم بهتر است یا می‌توانیم معماری جدیدتری بنویسیم، می‌گفتند چون این کار به ده‌ تا مسئلۀ دیگر متصل است و الان فرصت کافی نداریم، بنابراین اگر با همان معماری قبلی آن را بنویسیم کار سریع‌تر پیش می‌رود. حالا ما باید تصمیم می‌گرفتیم که بر اساس این پارامترهای مختلف با حرفشان موافقت کنیم یا نه.

پارامتر دیگر نیروی انسانی بود. مثلاً می‌دیدیم الان تیم لازم برای فلان کار را نداریم، یا آن تیم در حال ‌حاضر مشغول کار دیگری است، بنابراین مجبوریم کار را عقب‌ بیندازیم و مثلاً برویم با معاونت شهرسازی مذاکره کنیم و توضیح دهیم که من که الاستیک نیستم که بتوانم در آنِ واحد ده ‌تا کار را انجام بدهم و دقیقاً فردای همان روزی که دستور می‌دهید، آن‌ هم با آن شرایط شهرداری، بروم ده ‌تا نیرو از بیرون به کار بگیرم. اگر هم بخواهم برون‌سپاری کنم، بالاخره کارهای مربوط به فراخوان و قرارداد و مناقصه و چیزهایی از این قبیل مثلاً دو ماه زمان می‌برد. بنابراین یا باید صبر کنید، یا باید اجازه دهید تا ما ظرفیت ایجاد کنیم. ظرفیت هم به‌شکل دستوری و در یک چشم‌به‌هم‌زدن ایجاد نمی‌شود‌.

به‌طور کلی فرایند تصمیم‌گیری به این شکل بود که معمولاً با تیم‌های خودمان مشورت می‌کردیم و اگر لازم بود مشورت خارجی هم می‌گرفتیم‌. ولی مهم این بود که سعی می‌کردیم به هر صورتی که هست تصمیم بگیریم و نمی‌گذاشتیم تصمیمات خیلی معلق بمانند، ولو اینکه بعداً لازم بود تصمیم را به هر دلیلی عوض کنیم، مثل اینکه می‌فهمیدیم تصمیم اشتباهی بوده و به نتیجه نمی‌رسد، یا اصلاً اشتباه هم نبوده ولی تا یک جایی از مسیر را پیش می‌رفتیم و می‌دیدیم از یک جایی به بعد دیگر امکان پیش‌روی نیست. از این موضوعات زیاد داشتیم‌، حتی درمورد خود افراد؛ فرض کنید مثلاً مدیر یکی از پروژه‌های ما پیشنهاد کاری می‌گرفت و می‌رفت‌. حالا باید کارش را می‌دادیم به یک تیم دیگر‌، و تا آن تیم جدید روی کار مسلط شود و راه بیفتد مدتی طول می‌کشید و یک‌سری مشکلات پیش می‌آمد. از این موارد زیاد پیش می‌آمد.

یک بار با خانم آروین هم صحبت می‌کردیم، و ایشان معترض بود که چرا درمورد فلان مسئله به این شکل تصمیم‌گیری شده است. من به ایشان گفتم این قبیل مسائل خیلی زیاد است و اصلاً کار من و سازمان همین تصمیم‌گیری‌هاست. مضاف بر اینکه من مدیرعاملم و نباید در همۀ موارد دخالت کنم‌. یک‌سری تصمیم‌گیری‌ها کار معاون است‌. مثلاً وقتی در معاونت نرم‌افزارِ من صدوپنجاه تا سامانۀ کوچک و بزرگ وجود دارد، معاون مربوطه به‌طور مداوم دارد درمورد این‌ها تصمیم می‌گیرد‌، ادلۀ خودش را می‌گوید‌ و توضیح می‌دهد که هر کسی را مسئول چه بخشی کرده و کدام کارها را چون فرصت کافی ندارد باید برون‌سپاری کنیم‌ یا از این پیمانکار بگیریم و بدهیم به آن‌یکی‌. اتفاقاً در خیلی از موارد هم نتیجۀ کار خوب از کار درمی‌آمد، مثلاً یک پیمانکار آمده بود کاری را انجام داده بود و ما به ذهنمان می‌رسید که برای انجام کاری دیگری هم مناسب است. کار را به او می‌دادیم و بعد هم می‌دیدیم نتیجه خیلی خوب از کار درآمد‌، درحالی‌که شاید روز اول به آن فکر نکرده بودیم‌. خلاصه اینکه طبیعتاً متناسب با اقتضای زمان و شرایط و منابعمان تصمیم می‌گرفتیم.

مصاحبه‌کننده: تصمیماتی را که در سازمان می‌گرفتید، وقتی می‌بردید به سطوح بالاتر یا درواقع به معاونت‌های مربوطه، آیا به‌راحتی و بدون چالش پذیرفته می‌شد؟

محمد فرجود: بعضاً ممکن بود سؤال و چالشی پیش بیاید. من در پاسخ می‌گفتم بالاخره سازمان فاوا برای شما در حکم solution provider (ارائه‌دهندهٔ راه‌حل) است و باید یک جاهایی هم به آن اعتماد کنید تا ما بتوانیم ابزارهای خودمان را جابه‌جا کنیم یا ترکیب‌هایمان را عوض کنیم. در مواردِ خیلی حساس طبیعتاً آن‌ها را در جریان می‌گذاشتیم یا با آن‌ها مشورت هم می‌کردیم‌، که زیاد هم پیش می‌آمد. مثلاً من با خود معاون‌ها هم مشورت می‌کردم. اصلاً در حوزهٔ شهرسازی، تیم شهرسازی ما آن‌قدر با معاونت شهرسازی کار کرده بودند که دیگر خودشان جزء معاونت شهرسازی به حساب می‌آمدند، و گاهی راجع به نحوهٔ سازمان‌دهی نیروهای شهرسازیِ خودمان از معاونت مشورت می‌گرفتیم و نظراتشان را اعمال می‌کردیم. مثلاً می‌گفتند شخصی ده سال با ما کار کرده، پس بگذاریدش سر آن‌ یکی پروژه که مهم‌تر است‌. منظورم این است که با معاونت‌ها تعامل می‌کردیم‌ و این‌طور نبود که بگوییم همین است که ما می‌گوییم، یا بگوییم ما یک شرکت بیرونی هستیم و شما هم شهرداری هستید، بنابراین هر کاری دلمان بخواهد می‌کنیم‌. بااین‌حال این تصمیمات فنی ‌core کار ما بود و اگر کسی می‌پرسید چرا فلان کار را کردید، از تصمیمات فنی خودمان دفاع می‌کردیم و این هم طبیعی است، چون بالاخره وقتی روی صندلی مدیریت می‌نشینید و مسئولیت کاری را می‌پذیرید، باید کارها را به‌نحوی پیش ببرید.

ممکن است هر کسی از بیرون بگوید چرا فلان سامانه را عوض کردی یا چرا فلان سامانه از این پیمانکار گرفته شد و به آن پیمانکار داده شد و از این شرکت رفت به آن شرکت. در این شرایط باید دلایلتان را توضیح بدهید، ولی درنهایت یکی از شاخص‌های عملکردی شما این است که کارها انجام شود‌. بعضی مواقع من این‌طور با معاونت‌ها توافق می‌کردم که به آن‌ها می‌گفتم شما نگران نباشید، نهایتش این است که من تیمم را چند روز بیشتر نگه می‌دارم تا کارشان را مطابق استانداردهای خودمان و ددلاین مورد انتظار شما به شما تحویل دهند، ولی بالاخره ما باید ملاحظات و استانداردهای خودمان را در کاری که انجام می‌دهیم لحاظ کنیم و اگر تصمیم ما این بوده که کار را از آن تیم بگیریم و بدهیم به این تیم‌، یا تصمیم ما این بوده که فلان پلتفرم عوض شود و پلتفرم دیگری جایگزین آن شود، باید این کار را بکنیم تا بعداً به مشکل جدی‌تری برخورد نکنیم. به آن‌ها می‌گفتم بالاخره این تصمیم سازمان است و اصلاً وظیفۀ سازمان همین است که چنین تصمیماتی را بگیرد.

کارت بعدی، کنارگذاشتن پروژۀ ZRM[20]. منظورتان از این کارت چیست؟

مصاحبه‌کننده: کمیتهٔ شفافیت خیلی به‌دنبال ارتقادادن سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ -یا به تعبیر کمیته، سامانه‌های نظارت همگانی- بود تا ثبت پیام و پیگیری گردش کار در این سامانه‌ها بهبود یابد. سازمان فاوا ارتقای این سامانه‌ها را ذیل پروژهٔ ZRM یا همان پروژۀ درگاه واحد تماس شهروندی، که یکی از پروژه‌های شهر هوشمند هم بود، تعریف کرده بود اما از یک جایی به بعد به کمیتهٔ شفافیت گفته شد که این پروژه کنار گذاشته شده است.

محمد فرجود: بگذارید ابتدا توضیح دهم که ایدهٔ پشت پروژهٔ ZRM چه بود. اگر شهرداری را یک سازمان یا شرکت در نظر بگیریم، در هر سازمان تیم‌های مختلفی وجود دارد مثل تیم فنی، تیم فروش و تیم بازاریابی. اما علاوه‌براین‌ها‌ باید یک بخش امور مشتریان هم وجود داشته باشد‌. شهرداری امور مشتریان متمرکز نداشت‌. نزدیک‌ترین چیز به بخش امور مشتریان در شهرداری سامانهٔ ۱۳۷ بود که مدیریت آن در اختیار سازمان بازرسی بود.

آن اوایل ما پیشنهادی برای یکپارچه‌کردن درگاه تماس شهروندان با شهرداری و یکی‌کردن همهٔ سرشماره‌ها به سازمان بازرسی ارائه دادیم که طرح جالبی بود. اسم پروژه‌اش را ZRM گذاشتیم. برای آن مناقصه برگزار شد و یکی از شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه برنده شد. در ادامه، خود سازمان بازرسی این‌قدر در طرح اولیه دست برد و گفت این قسمت یا آن قسمتش نباشد که عملاً پروژه را از بین برد. ما هم دیگر از اجرای پروژهٔ یکی‌کردن مرکز تماس‌ها ناامید شدیم چون هم با سازمان بازرسی به جمع‌بندی نرسیدیم و هم دیدیم که جز سازمان بازرسی، بخش دیگری در شهرداری نیست که بتواند متولی این پروژه باشد؛ یعنی پروژه بدون متولی شد. البته ما بخشی از کارهایی که در پروژه می‌خواستیم انجام دهیم را در قالب «تهران من» به نتیجه رساندیم تا کاربر، برای دسترسی به خدمات الکترونیکی شهرداری، مجبور نباشد در چند درگاه لاگین کند و یک‌سری دیتاها یکپارچه شود. از جمله اینکه ثبت پیام ۱۳۷ و ۱۸۸۸ را هم روی «تهران من» آوردیم و زیرساخت آن را هم کلاً عوض کردیم و به‌صورت کال‌سنتر درآمد. پس یکپارچه‌کردن درگاه دریافت خدمات شهروندی تا حد خوبی انجام شد، اما کارهایی مثل ایجاد مرکز تماس یکتا را دیگر نتوانستیم انجام دهیم. دلیل اصلی‌اش هم این بود که آن کار متولی نداشت‌ و دغدغهٔ کسی نبود که همۀ این سرشماره‌ها، یا حداقل یک‌سری از آن‌ها که ضرورت دارد، یکی شود.

کارت بعدی، حذف اطلاعات ایمنی ساختمان از سایت شفاف.

خب، ما در تصمیمی که آن موقع درخصوص این اطلاعات گرفته شد مسئولیتی نداشتیم.

مصاحبه‌کننده: بالاخره شما یک node (مرحله) فرایند انتشار و حذف اطلاعات بودید.

محمد فرجود: بله، همۀ کارهای فنی‌اش را ما کردیم. چند مرحله تیم جی‌آی‌اس ما با سازمان آتش‌نشانی اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها از قبیل زمان ساخت، سن ساختمان و نظایر آن را جمع کرد. فرم‌های الکترونیکی ارزیابی ایمنی را طراحی کردیم و در اختیار سازمان آتش‌نشانی گذاشتیم. دیتای اولیه‌ای که آتش‌نشانی به ما داد خیلی بی‌کیفیت بود‌. آن را به خودشان برگرداندیم و گفتیم اصلاحش کنید. ازآنجاکه این پروژه جزء کارهای تهران هوشمند ما هم بود، چندسری از آتش‌نشانی پیگیری کردیم و حتی در چند تا از جلسات شورای معاونان شهرداری موضوع را مطرح کردیم تا این دیتاها تکمیل شد. اینجا دو مسئله وجود داشت، یکی تجمیع دیتاها بود و دیگری انتشار آن‌ها‌. به سازمان آتش‌نشانی تکلیف شده بود که ساختمان‌ها را درجه‌بندی کنند؛ پرخطر، کم‌خطر، ایمن. بعد این درجه‌بندی را به ما بدهند و ما درجۀ ساختمان‌ها را روی جی‌آی‌اس ببریم.

ما این کار را خیلی جدی پیگیری کردیم و به انجام رساندیم. البته خب طبیعتاً فقط می‌توانستیم روی آن دیتایی که به ما دادند، که همان هم حجم زیادی داشت، کار کنیم چون جمع‌آوری دیتا در اختیار ما نبود؛ آتش‌نشانی باید ساختمان‌ها را شناسایی و اطلاعات ایمنی آن‌ها را در فرمی که ما به‌شکل سیستمی درست کرده بودیم وارد می‌کرد. اطلاعات واردشده می‌آمد روی سِل و پارسل خودش در نقشهٔ تهران می‌نشست. همۀ این کارها انجام شد‌. اما درمورد انتشار این دیتاها، در خود شهرداری -اگر اشتباه نکنم در حراست- بحث شد که این موضوع امنیتی است. می‌گفتند اینکه ساختمان‌های پرخطر را اعلام کنیم می‌تواند آن‌ها را تارگت خرابکاری کند. یادم هست از این مرحله بود که کار با مشکل مواجه شد، واِلّا همه‌چیزِ ما آماده بود‌. یعنی روزی که ما خروجی کار را به‌صورت آزمایشی نمایش دادیم، اگر یک کلیک می‌زدیم اطلاعات ساختمان‌ها روی نقشهٔ تهران پابلیش می‌شد.

مصاحبه‌کننده: پس درنهایت حراست شهرداری با انتشار عمومی اطلاعات مخالفت کرد؟

محمد فرجود: فکر می‌کنم حراست بود ولی شاید جاهای دیگری هم بودند‌. دغدغه‌شان همان مسئله‌ای بود که گفتم و البته از منظر خودشان لزوماً دغدغۀ اشتباهی نبود‌. می‌گفتند اگر گریدبندی ساختمان‌ها را به این شکل ارائه کنیم و به‌خصوص اگر پرخطرها را اعلام کنیم، خودش می‌شود تارگت خرابکاری‌. اتفاقاً این بحث‌ها حول‌وحوش همان زمانی بود که بیمارستانی در تهران آتش گرفت.[۲۱] حرفشان این بود که اگر کسی بخواهد خرابکاری و شیطنت کند و مثلاً بمبی کار بگذارد، اعلام ساختمان‌های پرخطر کار را برایش آسان می‌کند. بنابراین به نظرم اتفاقی که افتاد این بود که مجموعهٔ شهرداری و شورا به جمع‌بندی نرسیدند که ابعاد ریسک انتشار عمومی اطلاعات چقدر است و چه پیامدهایی خواهد داشت. حتی فکر می‌کنم یک بار هم اطلاعات را پابلیش کردیم و بعد به ما گفتند که اطلاعات را حذف کنیم.

مصاحبه‌کننده: چه کسی به شما گفت اطلاعات را بردارید؟

محمد فرجود: تصمیمی بود که در جلسه گرفته شد‌. فکر کنم جلسه در سطح شورای معاونان بود و شهردار هم حضور داشت و مفصلاً دربارهٔ این موضوع بحث شد‌ و بعد هم دستور عدم‌ انتشار آمد‌. یعنی اصلاً این‌طوری نبود که اتفاق پنهانی‌ای افتاده باشد. اتفاقاً با جدیت هم از حرفشان دفاع می‌کردند‌. فکر کنم سازمان مدیریت بحران شهرداری هم با آن‌ها هم‌عقیده بود که اگر این اطلاعات را اعلام کنیم، تبعاتی دارد و ساختمان‌های ناایمن تارگت خرابکاری می‌شوند‌. درنهایت جمع‌بندی این شد که دیتاها را از روی سایت برداریم، و ما هم برداشتیم. البته به خود شهرداری همۀ دیتاها را دادیم‌ و کار خوبی هم از کار درآمد. بعداً از آن تجربه برای طراحی مجدد سیستم ممیزی املاک[۲۲] استفاده کردیم که یکی از کارهای سختی بود که انجام دادیم.

ممیزی املاکِ قبلی تماماً به‌صورت دستی و کاغذی انجام شده بود؛ ممیزها برای هر ملک یک فرم کاغذی پر می‌کردند، بعد این فرم‌ها را به شهرداری منطقه می‌بردند و اطلاعات آن را به‌صورت دستی وارد سیستم می‌کردند. برای ممیزی پنجم، این فرایند به گمانم پنج سال طول کشیده بود و آخر سر هم نتیجۀ دقیق و کاملی حاصل نشده بود. مثلاً یک بار در آماری که از آن گزارش شد، اعلام کردند که ۴۰ یا مثلاً ۶۰ درصد از املاک شهر تهران استخر دارند که واضح بود این آمار غلط است‌. حالا این اعداد از کجا آمده بود؟ احتمالاً دلیلی شبیه به این داشته که مثلاً املاک استخردار عوارض کمتری پرداخت می‌کردند و بنابراین یک‌سری املاک بدون استخر را هم استخردار ثبت کرده بودند، یعنی دیتای خلاف واقع وارد سیستم کرده‌ بودند. هیچ نظارتی بر فرایند ثبت داده نبود‌ و حتی معلوم نبود واقعاً کسی برای بازدید ملک رفته است یا نه.

برای ممیزی ششم، من خیلی جنگیدم و تلاش کردم تا اجازه ندهم حتی یک برگه کاغذ در فرایند ممیزی استفاده شود و، به‌جای آن، همه‌چیز سیستمی و آنلاین باشد. خود این کار چهار سال زمان سِیو می‌کرد. آن سیستم قبلی هیچ‌وقت به خروجی موردنظر نرسیده بود. حجم عظیمی از داده باید جمع‌آوری و در سیستم وارد می‌شد -برای هر ملک، سیصد-چهارصد آیتم اطلاعاتی ثبت می‌شد. مضاف بر اینکه اصلاً معلوم نبود ممیز واقعاً به ملک مراجعه کرده است یا نه. ما علاوه بر حذف کاغذ، کلی قاعده و ضابطه چیدیم تا از درست‌انجام‌شدن کار مطمئن شویم. مثلاً جی‌پی‌اس ممیز را در منطقهٔ مأموریتش قفل می‌کردیم‌؛ یا به هر ممیز یک آی‌دی بارکد دوبعدی می‌دادیم که صاحب ملک می‌توانست آن را اسکن کند و مطمئن شود که شخص مراجعه‌کننده مأمور شهرداری است. اطلاعات ممیزی املاک باید دست‌آخر در دیتابیس سامانهٔ شهرسازی می‌نشست و دیتابیس سامانهٔ شهرسازی هم سنگین بود‌. فرایندی طراحی کردیم که اطلاعاتی که در فرم‌های الکترونیکی وارد می‌شود، بدون ایجاد مشکل در سامانهٔ شهرسازی، در دیتابیس این سامانه بنشیند. تازه این اتفاق بعد از آن می‌افتاد که ناظران و مسئولان ذی‌ربط، ثبت اطلاعات را approve می‌کردند‌. قبلاً یک ساختار عریض و طویل برای خودشان طراحی کرده بودند که در همۀ مناطق شهرداری ساختمان‌هایی را در اختیار بگیرند؛ فرم‌هایی که مأموران ممیزی پر می‌کنند آنجا ماشین شود؛ بعد یک‌سری افراد در اتاق‌های دیگری این‌ها را تأیید کنند‌، و …. برای این کار می‌خواستند دو هزار نفر را استخدام کنند‌ که ما گفتیم این کار لازم نیست. گفتیم همه‌چیز باید سیستمی‌ باشد، و نیازی هم به دراختیارگرفتن ساختمان جدید نیست. ناظران می‌توانند در شهرداری‌های مناطق مستقر شوند و از همان‌جا فرم‌ها را در کامپیوترشان ببینند و تأیید کنند‌. تنها چیزی که باقی ماند بحث آن مأمورانی بود که باید به منازل شهروندان مراجعه می‌کردند.

این طرحی که ما ریختیم به بحث ممیزی املاک محدود نماند و ما نیازمندی‌های سازمان آتش‌نشانی،‌ نیازمندی‌های سازمان بوستان‌ها برای ممیزی درخت‌ها و خیلی چیزهای دیگر را به آن add کردیم. حرفمان این بود که اطلاعات مختلفی که واحدهای مختلف شهرداری باید از املاک شهر جمع‌آوری کنند به‌صورت یک‌جا گرفته شود، نه اینکه هر واحدی به‌‌صورت جداگانه برود و اطلاعات را از شهروندان جمع‌آوری کند. خیلی طرح خوبی از کار درآمد، هرچند نمی‌دانم درنهایت عملیاتی شد یا نه. اما واقعاً به‌رغم همۀ بحث‌ها و چالش‌ها مصوب شد که هیچ چیزی کاغذی نباشد؛ همه‌چیز باید روی تبلت ثبت شود و مستقیماً هم برود روی سیستم. بعد هم lock (قفل) شود، یعنی وقتی مأمور فرم را پر می‌کند، دیگر نه خودش و نه هیچ‌ کس دیگری نتواند چیزی را عوض کند. هر عملیاتی هم که در سیستم انجام شود، لاگ آن گرفته شود‌. علاوه‌براین‌ها، کارهای دیگری هم انجام دادیم، مثلاً برای مأموران ممیزی route planning (برنامه‌ریزی مسیر حرکت) درست کردیم که وقتی مأمور مثلاً باید ده‌ تا ملک را ببیند، بداند از کجا برود به کجا‌.

خلاصه در بحث data gathering (جمع‌آوری داده) ممیزی املاک سعی کردیم مشابه کاری را انجام دهیم که با همکاری سازمان آتش‌نشانی برای جمع‌آوری دیتای ایمنی ساختمان‌ها انجام داده بودیم‌. ولی خب چالش اصلی در انتشار اطلاعات بیشتر امنیتی و امنیت شهری بود. من به‌شخصه می‌گفتم که اگر این اطلاعات را منتشر کنید بهتر است‌ و مسئولیت از گردن شما برداشته می‌شود‌. درمورد تبعاتش هم استدلالم این بود که اگر کسی بخواهد خرابکاری کند، اطلاعات بیشتری نسبت به آنچه منتشر می‌شود دارد ولی به‌ هر ترتیب شاید جسارتش نبود یا می‌ترسیدند که تبعات انتشار خیلی جدی باشد‌. فکر می‌کنم شورای فعلی هم مجدداً راجع به این موضوع بحث کرده است.

مصاحبه‌کننده: انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها؟

محمد فرجود: بله‌. چندین بار فکر کنم دربارۀ آن بحث شده است‌. هم موافقانی دارد، هم مخالفانی.

مصاحبه‌کننده: لیستی هم در خبرگزاری‌ها منتشر شد.

محمد فرجود: بله. درنهایت یک خروجی‌ای ارائه دادند.

مصاحبه‌کننده: یکی از دوستان ما که داده‌های این لیست را چک می‌کرد می‌گفت این داده‌ها همان داده‌هایی است که در دورهٔ قبل گردآوری شده است.

محمد فرجود: بعید نیست‌، چون کار جدید انجام نشده است.

مصاحبه‌کننده: فکر می‌کنید دلایل یا انگیزه‌های دیگری پشت این استدلالی که در مخالفت با انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها مطرح می‌شد وجود داشت؟

محمد فرجود: نه‌، به نظرم نبود‌. چون اتفاقاً به نفع شهرداری بود که این اطلاعات را منتشر کند؛ در صورت انتشار، آن بخشی از شهرداری که در قبال فروریختن ساختمان‌ها باید پاسخگو باشد در جواب می‌توانست بگوید من مکرراً به مالک اعلام کرده‌ام و ابلاغیه زده‌ام -همان‌طور که دربارۀ پلاسکو اتفاق افتاد. چون پیش از هر جای دیگری به شهرداری می‌گویند تو چرا به موضوع ایمنی این ساختمان که اوضاعش این‌قدر خراب است ورود نکرده‌ای. با انتشار اطلاعات، اگر حادثه‌ای برای یک ملک ناایمن اتفاق می‌افتاد شهرداری می‌توانست بگوید این ابلاغیه‌ها موجود است و به مردم هم وضعیت این ساختمان را اعلام کرده‌ام. تازه انتشار اطلاعات می‌توانست با ایجاد فشار عمومی باعث شود که مالک برود و ایرادات ایمنی ملکش را درست کند‌. به نظرم ذات انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها اتفاق بدی نبود.

مصاحبه‌کننده: درمورد ساختمان‌های باارزش این‌طور می‌گفتند که انتشار اطلاعات ایمنی ممکن بود ارزش اقتصادی این ساختمان‌ها را تحت تأثیر قرار دهد -ارزش آن را کم کند- و دلیل واقعی مخالفت با انتشار اطلاعات چنین موضوعی بوده است.

محمد فرجود: ممکن است این هم باشد‌. ولی بسیاری از این‌ها ساختمان‌های دولتی بودند.

مصاحبه‌کننده: کارت آخر.

محمد فرجود: تبدیل شهرداری مرکز به میانی‌. این چیست؟

مصاحبه‌کننده: در بحث امضای الکترونیک‌، گویا ایدۀ سازمان فاوا این بوده که، به‌جای استفاده از خدمات شرکت‌هایی که زیرساخت امضای الکترونیک و سند الکترونیک ارائه می‌دهند (مراکز میانی)، خود شهرداری این زیرساخت را توسعه دهد.

محمد فرجود: بله، این پیشنهاد مطرح بود. ایده این بود که برای ارائه خدمت به خودمان و حتی به سایر شهرداری‌ها، مجوز مرکز میانی بگیریم. یعنی ایده‌مان محدود به شهرداری تهران نبود و گفتیم مرکزی باشد که به همۀ شهرداری‌ها سرویس دهد. پیش‌بینی ما این بود که در سال‌های آینده، به تعداد زیادی امضای دیجیتال برای سرویس‌های شهرداری‌ها نیاز هست و این امضاها یک‌سری شرایط خاص دارند که خوب است مرکزی مختص همین حوزه وجود داشته باشد. عملی هم بود.

بانک مرکزی هم می‌خواست کار مشابهی در حوزهٔ بانک‌ها کند. البته کیس بانک مرکزی پیچیدگی‌های بیشتری داشت چون بانک مرکزی می‌گفت من زیرنظر وزارت صمت نمی‌آیم -متولی بحث امضای الکترونیک در کشور مرکز توسعهٔ تجارت الکترونیکی است که ذیل وزارت صمت قرار دارد. خلاصه یک اختلاف‌نظری بین آن‌ها وجود داشت که درنهایت وزارت صمت برندۀ آن بحث شد و سیاست ارائهٔ مجوز مرکز میانی هم به سمت محدودسازی رفت -خب وزارت صمت هم رگولاتور این حوزه است و حق دارد در این خصوص تصمیم بگیرد- و الان به گمانم تعداد مراکز میانی بیشتر از چهار-پنج تا نباشد‌‌. ما هم دیگر از گرفتن مجوز مرکز میانی منصرف شدیم.

مشابه ایدهٔ ایجاد مرکز خاص برای شهرداری‌ها را در حوزه‌های دیگری مثل اتصال به جی‌اس‌بی[۲۳] دولت هم داشتیم. دولت یک زیرساخت تبادل خدمات الکترونیکی به اسم جی‌اس‌بی دارد که قرار است تمام خدمات و استعلامات سازمان‌های دولتی از یکدیگر از طریق آن انجام گیرد. یک پی‌جی‌اس‌بی[۲۴] هم دارد که مخصوص سرویس‌دادن به سازمان‌های بیرون از دولت و بخش خصوصی است. خیلی از سازمان‌های دولتی بزرگ مثل ثبت‌احوال، پلیس، برخی بانک‌ها و شهرداری تهران به جی‌اس‌بی متصل هستند. ما جزء اولین سازمان‌هایی بودیم که به جی‌اس‌بی وصل شدیم تا سرویس‌هایی را که پیش‌ از آن باید به‌صورت مستقل از سازمان مربوطه می‌گرفتیم، مثل سرویس ثبت‌احوال که از سازمان ثبت‌احوال می‌گرفتیم، از جی‌اس‌بی بگیریم. خود ما هم سرویس‌های زیادی روی جی‌اس‌بی به بخش‌های دیگر می‌دادیم.

به‌مرور تعداد سرویس‌گیرندگان از جی‌اس‌بی زیاد شد و شهرداری‌های شهرهای دیگر هم گفتند که ما هم مثلاً سرویس ثبت‌احوال را می‌خواهیم‌ و می‌خواهیم احراز هویت افرادی که به شهرداری می‌آیند را انجام دهیم. دولت هم می‌گفت من ظرفیت این کار را ندارم که به دویست شهر روی جی‌اس‌بی سرویس بدهم‌ و باید بروید از پی‌جی‌اس‌بی سرویس بگیرید. بعضی شهرداری‌ها سراغ من هم آمدند تا کمکشان کنم، چون دبیر کارگروه کلان‌شهرها بودم.

ما پیشنهاد دادیم که در کنار جی‌اس‌بی، یک گذرگاه دیگر، مثلاً سی‌اس‌بی[۲۵] راه بیندازند که مخصوص تبادل سرویس بین شهرداری‌ها باشد و همچنین تعدادی از سرویس‌های دولتی که مورد نیاز شهرداری‌هاست هم روی آن بیاید. این‌طوری دیگر لازم نبود همهٔ شهرداری‌ها به جی‌اس‌بی وصل شوند. هنوز هم به نظرم ایدۀ خوبی است، و شاید حتی ضروری باشد چون اگر تبادل داده و استعلامات کل سازمان‌های دولتی و عمومی کشور بخواهد روی یک گذرگاه تجمیع شود، خودش یک bottleneck (گلوگاه) می‌شود و برای رفع آن باید کلی هزینه کنند. این در حالی است که ما موضوعات زیادی داریم که می‌توان در همین لوپ شهرداری‌ها حلشان کرد، یعنی یک service bus (گذرگاه خدمت) برای شهرداری‌ها باشد که آنجا اطلاعات و داده‌هایشان را تبادل کنند، وزارت کشور دیتاهایش را از آنجا بگیرد، و تعدادی از دولتی‌ها هم آنجا سرویس بدهند و هر شهر کوچک و بزرگی هم بتواند به آن وصل شود‌ و لازم نباشد به جی‌اس‌بی وصل شود‌. اما این پیشنهاد در دستورکار قرار نگرفت. درنهایت پذیرفتند که تهران و مشهد روی جی‌اس‌بی بیایند و بقیهٔ شهرها را روی پی‌جی‌اس‌بی فرستادند.

مصاحبه‌کننده: تا اینجای مصاحبه، دربارهٔ برخی مطالبات کمیتهٔ شفافیت از شهرداری و به‌طور خاص سازمان فاوا صحبت کردیم و با جزئیات فرایند تصمیماتی که شما از جایگاه مدیرعامل سازمان فاوا باید می‌گرفتید آشنا شدیم. در اینجا من از شما می‌خواهم تا قدری بیشتردر رابطه با کمیته و نوع تعاملتان با آن صحبت کنید‌ و در ادامه نقاط قوت و ضعف کمیته را برشمارید.

محمد فرجود: ببینید، طبیعتاً هرچقدر هم شما بخواهید جایگاه سیاست‌گذاری و نظارتی شورا را به شهرداری نزدیک کنید، دست آخر باز هم با دو نقش متفاوت مواجه خواهید شد. یعنی شما در قامتِ مدیر اجرایی با مسائل و ملاحظات فراوانی روبه‌رو هستید و، در این بین، حتماً باید یکی از پارامترهایتان تعامل با نهاد بالادستی باشد که ناظر و سیاست‌گذار است. ولی به‌هرحال، جنس نقش مدیر اجرایی با جنس نقش نمایندهٔ شورا فرق می‌کند. پس باید درک کرد که سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که در نگاه کلان خوب هستند، وقتی به مرحلهٔ اجرا می‌رسند، لزوماً همان‌طور که باید باشند محقق نمی‌شوند.

درمورد کمیتهٔ شفافیت، با توجه به ترکیب اعضای این کمیته و نگاهی که خانم آروین داشت، ما در خیلی از موارد، آن همسویی و alignment (هم‌راستایی) لازم را داشتیم‌. حداقل من هم فکر می‌کردم که شفافیت خوب است‌. همچنین، این موضوع که کارها تا حد ممکن اتوماسیونی شوند طبیعتاً جزء هدف‌هایمان بود، اینکه تا حد ممکن، سامانه‌ها به هم متصل شوند و نقش آدم‌ها در فرایندها کم شود، دیتاها یکپارچه شوند و مردم سرویس‌های الکترونیکی را به‌صورت یکپارچه دریافت کنند. نگاه ما و کمیتهٔ شفافیت در همهٔ این‌ موضوعات به هم نزدیک بود و اگر این‌طور نبود، خیلی از کارهایی که انجام شد اصلاً نمی‌توانست پیش برود.

به نظرم نقطهٔ قوت کمیته نسبت به باقی کمیته‌های شهرداری پیگیریِ آن‌ها بود‌، اینکه بیایی و با تیم اجرا بنشینی و پیشرفت کار و چالش‌ها و فراز و نشیب‌های آن را به‌صورت جزئی دنبال کنی. خیلی از کمیته‌های شورا این‌گونه نبودند‌ و یک‌سری کارهای نرمال و روتین نظیر تعیین‌تکلیف پرونده‌های باغات در آن‌ها انجام می‌شد. ولی برعکس، پیگیری و درگیرِ کار بودن از نقاط قوت کمیتۀ هوشمندسازی بود. منتها، ما در بحث‌های اجرایی یک‌سری محدودیت و لیمیتیشن داشتیم‌؛ گاهی کار عقب می‌افتاد یا مثلاً کسی گفته بود کار را به شکل خاصی انجام دهیم و بعد مجبور به تغییر شکل کار و انجام دوبار‌هٔ آن می‌شدیم. در این مواقع، بین ما و کمیته اختلاف‌نظر پیش می‌آمد و بحث درمی‌گرفت که چرا کار پیش نمی‌رود.

از یک نظر کمیته حق داشت که معترض شود، چون ما در خیلی از موارد به ددلاین‌هایی که گفته بودیم نمی‌رسیدیم. به‌خصوص ‌که سیستم پیگیری در کمیته خیلی دقیق بود؛ سر همان موعدی که قرارمان بود پیگیری می‌کردند و مثلاً می‌گفتند که سازمان فاوا قول یک ماه دیگر را داده بود، پس چرا محقق نشد؟ اما منِ مدیرعامل هم، به اعتبارِ حرف معاون این قول را داده بودم، و معاون هم به اعتبارِ حرف مدیرش چنین گفته بود‌ و مدیر هم به اعتبارِ حرف کارشناسش‌. ولی خب ممکن بود اتفاق‌های مختلفی در این میان رخ دهد که کار آن‌طور که باید پیش نرود. هم از جانب ما ممکن بود یک‌سری مشکلات پیش آمده باشد و هم از جانب دیگر واحدهای متولی در شهرداری. مثلاً در خیلی از موارد پیش می‌آمد که من باید دستور از سمت کمیته را اجرا می‌کردم، ولی آن کسی در شهرداری که باید اجازهٔ اجرا را صادر می‌کرد حضور نداشت، یا نمی‌گذاشت و نمی‌شد‌. در این‌جور مواقع، بر سر اینکه چرا کار پیش نرفته دچار چالش می‌شدیم‌. البته ما هم دوباره می‌آمدیم و پیگیری می‌کردیم‌؛ این‌طور نبود که برویم بگوییم ببخشید دیگر، ما خواستیم کار را انجام دهیم اما نشد و تمام. درواقع نکته‌ام این است که تقریباً هیچ‌کدام از مسائل و اختلاف‌نظرهایی که بین ما و کمیته پیش می‌آمد ناشی از اختلاف‌های عمیق نبود. کارها بالاخره با دو ماه تأخیر -یا بعضاً بیشتر- انجام می‌شد.

به‌طور کلی من از پیگیری‌های کمیتهٔ شفافیت استقبال می‌کردم. یک بار هم در یکی از جلسات به خانم آروین گفتم که ما در یک‌سری موضوعات، از خواسته‌ها و مطالبات شما هم جلوتر رفته‌ایم‌، دیگر این‌قدر در جلسه از بچه‌های ما انتقاد نکنید. [می‌خندد] ولی نهایتش من استقبال می‌کردم که کسی غیر از خود ما هرازگاهی تیم‌های ما را صدا کند و بگوید باید این کار را می‌کردی، چرا نکردی؟‌‌ چون چنین پیگیری‌هایی باعث می‌شد تا متولی انجام پروژه پاسخگو باشد و به تعهداتی که داده است پایبند بماند. شما خودتان خانم آروین را می‌شناسید و می‌دانید که مدلش این‌گونه نبود که از ما تشکر کند. یک بار هم به شوخی به او ‌گفتم لااقل این‌همه ایرادهای کارمان را می‌گویی، به کارهایی که انجام شده هم اشاره کن‌. [می‌خندد] حالا از شوخی گذشته، بله، خیلی وقت‌ها هم پیش می‌آمد که ایشان به کارهای انجام‌شده اشاره می‌کرد‌. ولی به‌خاطر آن کمالگرایی‌ای که در ایشان وجود داشت، نمرهٔ ما هیچ‌وقت ۱۰۰ نمی‌شد. می‌دانستیم هرچقدر هم کار انجام دهیم، باز ایشان ده‌ تا کار دیگر را فهرست می‌کند که انجام نداده‌ایم. ولی نکته این بود که من مقاومتی نداشتم و در مقابل ایشان جبهه نمی‌گرفتم‌. ما سعی کردیم سازمان را هیچ‌گاه بر مبنای سوگیری منفی نسبت به انتقادها اداره نکنیم. ولی تقریباً در هر جلسه‌ای که با کمیتهٔ شفافیت داشتیم، بالاخره این موضوع طرح می‌شد که فلان کارها عقب مانده است‌.

کمیتهٔ شفافیت درحوزهٔ قراردادها جلسات متعددی برگزار ‌کرد. در این جلسات، ما می‌آمدیم، اداره‌کل مالی می‌آمد، اداره‌کل حقوقی می‌آمد، و همه باید درخصوص پیشرفت پروژه و چالش‌های آن پاسخگو می‌بودیم. من از این رویکرد یعنی برگزاری جلسه با حضور ذی‌نفعان مختلف استقبال می‌کردم‌. مثلاً در خیلی از کارها، ما به‌تنهایی نمی‌توانستیم بقیه بخش‌های شهرداری را در زمینه پیاده‌سازی سامانه‌ها هم‌راستا و همسو با خود کنیم. باید حتماً فورس از طرف شورا، حالا یا در قالب برگزاری جلسه یا مثلاً تماس مستقیم خانم آروین با شهردار یا راه‌های دیگر، می‌بود تا کار متوقف نماند. خیلی وقت‌ها خودم به خانم آروین می‌گفتم فلان کار الان رسیده به جایی که دیگر ما نمی‌توانیم با بقیهٔ واحدهای اجرایی تعامل داشته باشیم و نیاز است شما جلسهٔ مشترکی بگذارید تا همکاری کنند و وظایفشان را انجام دهند‌. می‌خواهم بگویم که وجود این جلسات به‌نظرم در ذاتش خیلی به پیشبرد کار کمک کرد و مسیری که خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت در پیش گرفته بود درمجموع مسیر خوبی بود‌.

اما چطور می‌شد بهتر باشد؟ شاید اگر بخواهیم بلندمدت‌تر فکر کنیم، در ترکیب تیم کمیتهٔ شفافیت باید تعداد آدم‌های فنی که به حوزهٔ آی‌تی مسلط باشند بیشتر می‌بود؛ منظورم افراد فنیِ دولوپر نرم‌افزار نیست، بلکه کسانی که جنس توسعهٔ پروژه‌‌های نرم‌افزاری، و جنس تغییرات را در پروژه‌های دولتی که هزار تا پارامتر غیرفنی هم دارد، بشناسند. یعنی اگر افرادی با سابقهٔ جدی در بخش product development (توسعهٔ محصول) یا مدیریت محصول در ترکیب کمیتهٔ شفافیت حضور داشتند، شاید بهتر می‌توانستند حرف ما و حرف کمیته را برای هم translate (ترجمه) کنند. این در حالی بود که اکثر دوستان کمیته مدیریت یا رشته‌های دیگر خوانده بودند. شاید حضور افراد فنی می‌توانست لینک و ارتباط متقابل ما و کمیته را بهبود دهد.

مصاحبه‌کننده: درواقع منظورتان این است که انتظارات دو طرف را به هم نزدیک‌تر کند؟

محمد فرجود: بله دیگر. چون بالاخره پیش می‌آمد که ما به ددلاینی که اعلام کرده بودیم نرسیم یا کار را به شکلی جز آن شکل توافق‌شده انجام دهیم. برای همهٔ این‌ها هم دلایلی داشتیم، اما از نظر کمیته ما کم‌کاری کرده بودیم یا خلاف دستور عمل کرده بودیم. شاید اگر فردی از کمیته در کنار ما بود که می‌دانست ساختار شکست پروژه چیست، لیمیتیشن‌ها چیست، مسائلی که بین ما و کمیته پیش می‌آمد زودتر حل می‌شد و اصلاً لازم نمی‌شد که منِ مدیرعامل و خانم آروین و بقیهٔ اعضای تیم بخواهیم جلسهٔ مشترک بگذاریم که جمع‌بندی‌اش هم این باشد که نشدنی‌بودن توافقات اولیه از همان اول هم معلوم بوده است. بنابراین به نظرم حضور آدم‌های فنی می‌توانست به ما کمک کند‌.

مورد بعدی این است که به نظرم، شرکت‌نکردن خانم آروین در جلسات کمیتهٔ راهبردی تهران هوشمند، خود، موجب بروز چالش‌هایی می‌شد‌. درواقع من باید یک بار اعضای کمیتهٔ راهبردی را مجاب می‌کردم و بعد مجبور بودم همین کار را جداگانه در جای دیگری انجام دهم. البته در این رابطه، خانم آروین سیاست‌ خودش را داشت‌. شاید هم حق داشت‌. می‌گفت شأن شورایی نباید با شأن اجرایی قاطی شود. بالاخره شهرداری سازمان اجرایی است و شورا سازمان نظارتی‌. البته الان که ما راجع به نسل جدید سیاست‌گذاری و G5 و تنظیم مقررات به‌صورت مشارکتی و این‌گونه مفاهیم حرف می‌زنیم، می‌شد که آن مسائل را هم یک مقدار راحت‌تر گرفت. چه‌بسا اگر ایشان در جلسات شورای راهبردی حضور پیدا می‌کرد و نکاتش را در همان صحن جلسه می‌گفت، مسائل راحت‌تر حل می‌شد تا اینکه ما در جلسه حرف‌هایی بزنیم و تصمیماتی بگیریم و بعد شورا هم نظر خودش را بدهد و بگوید فلان کار را بکنید و دوباره از اول‌. به‌هرحال آن موقع، مناسبات بین شورا و شهرداری این‌گونه بود و موضوعی هم نیست که من خیلی صلاحیت اظهارنظر راجع ‌به آن را داشته باشم.

درنهایت شاید مهم‌ترین چالش مشترک ما موقعیت‌هایی بود که ما و کمیته با همدیگر در برابر قدرت‌های درون شهرداری نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم، موقعیت‌هایی که معاون شهردار یا مدیران پایین‌تر از او به دلایل مختلف با کارهای مدنظر ما موافق نبودند یا آن حدی از change را که ما می‌خواستیم نمی‌خواستند‌ ببینند. البته خب خیلی از مدیران شهرداری قدیمی بودند‌. این‌طور نبود که بگوییم همه تجددخواه و تغییرگرا بودند‌؛ نه، یک‌سری کارها سختشان بود‌. مثلاً باید ده ‌تا جلسه با آن‌ها می‌گذاشتیم تا بالاخره بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم و بعضی وقت‌ها هم نمی‌شد به جمع‌بندی رسید‌. لزوماً نمی‌توانستیم ذهن افراد را تغییر دهیم. خلاصه یک جاهایی با جمع‌شدن پاوِر کمیته و سازمان فاوا روی همدیگر هم کار پیش نمی‌رفت. به همین دلیل برای ارزیابی نتیجهٔ کارِ ما باید ببینید ظرف همان سه یا چهار سال چه کاری امکان‌پذیر بود. مثلاً موضوع املاک را ما خیلی پیگیری کردیم. در موضوع املاک، قدرت‌های زیادی درگیر بودند و پرسش این بود که آیا آن‌ها می‌گذارند همه‌چیز را شفاف کنی یا خیر. یعنی در آخر، در خیلی از پروژه‌‌ها، ما و کمیتهٔ شفافیت هم‌نظر بودیم، ولی طرف‌های دیگر نه.

مصاحبه‌کننده: آن طور که من فهمیدم، موضوع شهر هوشمند هم اولویت شما بود و هم اولویت کمیته. آیا همان‌قدر که کمیته روی شفافیت تمرکز داشت شما هم این تمرکز را داشتید؟

محمد فرجود: بله‌، ما که برنامه جدی‌مان بود.

مصاحبه‌کننده: آیا هنوز هم بعد از پایان تجربهٔ دورهٔ قبل فکر می‌کنید تمرکز بر موضوع شفافیت کار درستی بود یا اساساً باید روی موضوع دیگری تمرکز می‌شد؟

محمد فرجود: برای ما که وظیفه‌مان بود و درست هم بود‌. از نظر من، همۀ شهرداری‌های دنیا باید به این سمت پیش بروند، به‌ طوری که در هر شهرداری واحدی مسئول حرکت به سمت هوشمندشدن و تحول دیجیتال در حوزهٔ مدیریت شهری شود‌. اصلاً گریزی از این کار نیست‌. ما هم در دورهٔ قبل سعی کردیم نقش سازمان فاوا را بازتعریف کنیم، به‌گونه‌ای که سازمان بتواند نقش راهبری شهرداری به سمت هوشمندشدن را بپذیرد‌. این کار آسانی نبود‌ و ۱۰۰ درصد هم اجرایی نشد‌. اصلاً دلیل اینکه ما سازمان را ذیل دفتر شهردار آوردیم همین بود. بماند که بعدتر یکی از اعضای شورا آمد و گفت یعنی چه که یک سازمان برود ذیل دفتر شهردار. من گفتم نظر من این است که سازمان فاوا با همهٔ‌ سازمان‌های دیگر فرق می‌کند‌، چون این سازمان قرار است شهرداری را تغییر دهد‌. به همین خاطر بگذارید سازمان همچنان ذیل شهردار بماند و اگر کسی هم خواست این جایگاه را تغییر دهد، دورهٔ‌بعدی‌ها باشند. حداقل شما این را عوض نکنید‌. گفتند نه‌، سازمان فاوا باید برگردد ذیل معاونت برنامه‌ریزی‌. گفتم بسیار خب، بالاخره این شما هستید که تصمیم می‌گیرید، بروید و ساختار را عوضش کنید‌. البته این موضوع برای من چندان فرقی نمی‌کرد، چراکه من، حتی وقتی سازمان فاوا ذیل دفتر شهردار نبود هم، کارهایم را با شهردار چک می‌کردم و پیش می‌بردم‌.

درمجموع می‌خواهم بگویم تمرکز بر شهر هوشمند ذاتاً نه‌تنها اشتباه نبود، بلکه می‌توانست خیلی بیشتر و بهتر از این هم باشد‌. یعنی اگر مثلاً آن تیم اجرایی شهرداری که تقریباً دو سال آخر دوره در زمان آقای حناچی تشکیل شد از روز اول می‌بود، شاید پروژه خیلی سریع‌تر پیش می‌رفت، چون ما بالاخره با آقای حناچی و آقای مظاهریان به تعامل و همفکری مناسبی رسیدیم. این ترکیب دو سال به‌طور واقعی با هم کار کردند. قبل از آن ما چالش‌های زیادی داشتیم؛ تا آمدیم با تیم آقای نجفی به تعامل برسیم ایشان رفت. بعد از آن، تیم آقای افشانی آمد که آن هم تغییر کرد و در آخر، تیم آقای حناچی. این تغییرات انرژی ما را خیلی گرفت‌. با اینکه آقای نجفی خودش به موضوع شهر هوشمند خیلی علاقه‌مند بود و رابطهٔ خیلی خوبی با هم داشتیم ولی تیم او تیمی نبود که از آن اسمارت سیتی دربیاید‌. به‌هرحال، من اصلاً در این موضوع شک ندارم که اگر قرار باشد چیزی شهرداری را نجات بدهد همین حرکت به سمت برقراری اسمارت سیتی است‌؛ اسمارت سیتی نه به‌عنوان یک پروژه، بلکه به‌عنوان یک کانسپت. در این تعریف، نقطهٔ شروعِ شهر هوشمند، حکمروایی هوشمند است، یعنی اول باید بروی ببینی حکمرانی شهری چطور انجام می‌شود و از کجا شروع می‌شود. حکمرانی شهری از شورای شهر و شورای معاونان شهردار و از این سؤال‌ شروع می‌شود که این شوراها چقدر درست تصمیم‌گیری می‌کنند. می‌خواهم بگویم اگر کانسپت اسمارت سیتی درست درک شود، دیگر موضوع فقط تمرکز بر تکنولوژی و ابزار و این‌ حرف‌ها نیست. در اسمارت سیتی، همه‌چیز باید بر محور شهروند باشد‌. واقعاً الان چنین است؟ چقدر همین الان نظر شهروندان را در اجرای کارها اعمال می‌کنند؟ از این حیث، فاصلۀ ما با دنیا بیشتر هم شده است.

موضوع اسمارت سیتی ترند روز دنیاست‌. الان موج تحول دیجیتال، دیجیتال‌شدن و هوشمن شدن در همۀ حوزه‌ها به وجود آمده است‌. ما الان داریم روی مفهوم Industry 4.0[26] کار می‌کنیم که راجع به هوشمندشدن صنایع است. همهٔ صنایع دارند عوض می‌شوند، همه دارند هوشمند می‌شوند، تکنولوژی‌های جدید دیجیتالی و هوش مصنوعی می‌آید و اصلاً شما گریزی از این تحولات ندارید‌. حالا شما ممکن است دولتی باشی، و برای خودت نشسته باشی یک جا و خودت را تغییر ندهی. ولی یک روز، طوری که متوجه نشوی، موجی می‌آید و تو را برمی‌دارد و با خودش می‌برد. این اتفاق همین الان هم افتاده‌؛ در شهرداری هم کم کم دارد این نیاز احساس می‌شود چراکه دیگر درآمدها و هزینه‌های آن‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد. اینجا شما مجبور می‌شوی سازمانت را تغییر دهی؛ سازمانت باید agile (چابک) شود‌، کوچک‌تر شود‌، به سمت استفاده از ابزارهای جدید برود‌، داده‌هایش مرتب‌سازی شود و قس‌علی‌هذا. به نظرم افتادن در این مسیرْ انتخابی نیست، بلکه اجباری است‌. ولی خب حالا در دورۀ جدید این موضوعات خیلی فهم نمی‌شود‌. اما چه کار می‌توانیم بکنیم؟

مصاحبه‌کننده: البته منظور من این بود که حتی در شرایطی که همه به شفافیت باور داریم و می‌دانیم راه درستی است و در آن مسیر هدف‌گذاری می‌کنیم، ممکن است درعمل ببینید که مسیرش خیلی طولانی است و اول باید موانع زیادی را از سر راه برداشت و بعد به فکر شفاف‌شدن داده‌ها افتاد.

محمد فرجود: یک نکته را باید در نظر بگیریم‌. به نظرم نباید این مسائل را با هم اشتباه گرفت. شفافیت یک کانسپت است، و این یک استراتژی است که من سعی کنم به‌ سمت شفاف‌شدن بروم‌. بااین‌‌حال خود شفافیت فقط یک تکه از پازل خیلی بزرگ چیزی مثل شهر هوشمند یا تحول دیجیتال است‌. به نظرم قبل از هر چیز باید ببینیم تعریف ما از ابعاد شفافیت چیست‌. معنای شفافیت این نیست که همه از همۀ دیتاها مطلع باشند؛ دیتای شخصی را نباید همه بدانند‌، دیتای محرمانه را همه نباید بدانند طبیعتاً‌. تعریف من از شفافیت این است که مردم، به‌موقع، به اندازۀ لازم و در جای درست، درمورد آنچه در یک سازمان بزرگ اتفاق می‌افتد اطلاعات داشته باشند، مثلاً دربارۀ اینکه فرایند شهرسازی چیست و ضوابط چیست اطلاع داشته باشند. ولی وقتی شما مثلاً چندهزار نقش و وظیفه در شهرسازی داری، باید دکترا داشته باشی تا متوجه شوی برای تخریب یک ملک چه کارهایی می‌شود کرد و چه کارهایی نمی‌شود کرد. در شهرسازی تعدد قوانین وجود دارد. حالا هرچقدر هم که بخواهید این‌ها را مکتوب کنید، اصلاً تبدیلش کنید به کتاب، باز هم چیزی نخواهد شد که عموم افراد بتوانند آن را بفهمند. منظورم این است که یک بُعد شفافیت هم ساده‌کردن قوانین است‌. بله، مسیر این شفافیت مهم است، ولی شفافیت فقط منحصر در این نیست که یک سازمان را ترنسفورم کنید به ‌سمت یک چیز جدید و متفاوت‌، یعنی فقط بروید و آن سازمان را شفاف کنید. به نظرم در خیلی از موارد شفافیتْ خروجیِ یک پروژه است، نه خود پروژه. یعنی اگر در مسیر data driven (داده‌محور) وهوشمندکردن یک سازمان حرکت کنید، یکی از بای‌پروداکت‌ها و خروجی‌ها این است که موضوعات مختلف مربوط به آن سازمان برای مردم شفاف‌تر می‌شود‌. چطور؟ مثلاً شما به مردم می‌گویید برای اینکه کارهایتان در شهرداری را انجام دهید، لازم نیست به دفتر من‌ مراجعه کنید. همۀ قوانین و مراحل داخل سامانه قابل‌دسترسی است؛ از همان داخل خانه، دکمه را می‌زنید، اطلاعات را بارگذاری می‌کنید و کار تمام می‌شود‌. خب این یعنی فرایند شفاف‌تر شده است.

برای رسیدن به این خروجی، باید از قبل پلن کنید، ذهن آدم‌ها را عوض کنید. مهم‌ترین لازمهٔ چنین کاری از نظر من این است که واقعاً خواهان تغییر باشید. من خیلی نشانه‌ای از این تغییرخواهی در دورهٔ جدید نمی‌بینم.

مصاحبه‌کننده: اگر نکتۀ پایانی دارید بفرمایید.

محمد فرجود: امیدوارم این حرف‌ها بتواند برای بقیه کمک‌کننده باشد؛ چه شکست‌ها و چه تجربه‌ها و چه موفقیت‌ها، امیدوارم ترکیب این‌ها به بقیه کمک کند‌. ما عادت داریم‌ که وقتی در سازمانی مسئولیت می‌گیریم، اولین حرفمان این باشد که قبلی‌ها کاری نکرده‌اند و اوضاع چقدر بد و خراب است‌. همه یاد گرفته‌ایم برای کِرِدیت خودمان بگوییم که با درنظرگرفتن چیزِ خرابی که تحویل گرفته بودیم، عملکردمان خیلی خوب بوده است. این فایده ندارد‌. اصولاً من معتقدم که هرچه تحویل گرفته‌ای مهم نیست، هنر این است که بروی ببینی خودت چه کار می‌کنی‌. حالا امیدوارم این نگاه موجود در شهرداری تهران هم ان‌شاءالله تغییر کند، چون اوضاع کنونی خوب نیست‌. به گمانم اکثر سرویس‌هایی که داشتیم، همۀ آن مواردی که در این گفت‌وگو راجع به آن حرف زدیم، استاپ شده است. تصور کنید سی-چهل پروژه بود که به‌صورت هفتگی پیگیری می‌شد‌ و الان دو سال است که کسی آن‌ها را پیگیری نکرده است. زمان ما، برای «تهران من» یک رودمَپ داشتیم و تقریباً ماهی نبود که دو سرویس به «تهران من» اضافه نشود‌. حتی می‌خواستیم قابلیت نمایش امتیاز شهروندان را هم به آن اضافه کنیم. اما الان همان سرویس‌های قبلی‌ هم یکی‌درمیان کار می‌کند‌.

مصاحبه‌کننده: آیا شما و تیمی که در دورهٔ فعلی به شهرداری و سازمان فاوا آمدند جلساتی با هدف انتقال دانش و تجربه و تحویل‌دادن و گرفتن کار با هم داشتید؟

محمد فرجود: بله، خیلی زیاد‌. من قبل از آنکه به‌طور کامل از سازمان فاوا بیرون بیایم، حدود چهار ماه همراه تیم جدید ماندم، چون واقعاً دلم می‌خواست انتقال تجربه صورت بگیرد. وگرنه همان روز اول راحت می‌توانستم بیایم بیرون.‌ خیلی هم سعی کردم که در این چهار ماه، انتقال دانش و تجربه اتفاق بیفتد و تا حدی هم که می‌شد منتقل کردم‌ -بعد از من هم تیم من ماندند و عوض نشدند. ولی درنهایت آن کسی که در صدر کار است تصورات و برنامۀ دیگری دارد.

ببینید، آقای حناچی معمار بود و واقعاً در آی‌تی تخصصی نداشت، سروکارش هم هیچ‌وقت با این مسائل نبود. ولی ایشان چند ویژگی مهم داشت‌: اول اینکه اعتماد می‌کرد و می‌گفت من اگر در فلان حوزه تخصص ندارم، متخصصش را گذاشته‌ام تا کار را انجام دهد؛ دوم اینکه وقتی موضوعی مطرح می‌شد، گوش می‌کرد و سعی می‌کرد با آن ارتباط برقرار کند و آن را بفهمد‌. ادلۀ ما را گوش می‌کرد و واقعاً هم از ما حمایت می‌کرد‌. درواقع من هیچ‌وقت احساس نکردم که در کاری که داریم می‌کنیم حمایت ایشان را نداریم‌. این خیلی کمک می‌کرد‌. الان اوضاع به این منوال نیست. الان موضوعاتی مثل شهر هوشمند دغدغه نیست؛ اما برای ایشان دغدغه بود‌، و مثلاً اگر چهارتا برنامۀ مهم داشت، یکی از آن‌ها شهر هوشمند بود. ‌البته بهادادن به شهر هوشمند برایشان دستاورد هم داشت؛ ما در جایزه‌های جهانی رتبه می‌آوردیم، مردم فیدبک مثبت می‌دادند‌ و ایشان هم بالاخره می‌توانست از خروجی کارها گزارش بدهد. الان این‌گونه نیست‌ و شهرداری این دغدغه را ندارد که مثلاً مردم بگویند چقدر خوب که سرویس‌های شهرداری الکترونیکی شده و نیاز به مراجعهٔ حضوری نیست. در لایه‌های پایین‌تر سازمان فاوا هم به دلایل مختلفی کارها اجرایی نشده، مهم‌تر از همه به این دلیل که سازمان بی‌سامان بوده‌ و بعد از یک‌سال‌و‌نیم، تازه مدیرعامل حکم گرفته که امیدوارم بعد از این اتفاق اوضاع کمی بهتر شود‌.

مصاحبه‌کننده: در دورهٔ قبل اقدامی برای پایدارسازی کارهایی که در حوزهٔ فاوا و شهر هوشمند صورت گرفت انجام دادید؟

محمد فرجود: پایدارسازی از ابتدا دغدغۀ ما بود‌. به نظر من همین که «تهران من» هنوز پابرجاست و تا به ‌حال از بین نرفته است به همین دلیل است. «تهران من» همین‌طور بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد و یک جایی دیدیم که اصلاً نمی‌شود با مدل عادی مدیریتش کرد. مثل یک اپراتور اینترنت شده بود. مثلاً های‌وب و ایرانسل را در نظر بگیرید؛ چطور به شما سرویس می‌دهند؟ یک تیم آن پشت نشسته‌ که جواب شما را می‌دهد، یک تیم دیگر محصول را develop می‌کند‌، یک تیم دیگر وظیفه‌اش فقط این است که این محصول، هرچه که هست، زنده بماند.

ما هم دیدیم «تهران من» به چنین چیزی تبدیل شده، یعنی یک عده باید دائماً دولوپ کنند، یک عده باید اینترفیس را درست کنند، یک عده باید حواسشان به عملکرد باشد. روزانه پانصدهزار نفر از اپلیکیشن استفاده می‌کردند و تعداد زیادی پرداخت از طریق آن انجام می‌شد و یک تیم باید حواسش به آن‌ها می‌بود و تیم دیگری هم باید جواب مردم را می‌داد، حالا چه به‌صورت تلفنی یا از طریق تیکت و راه‌های دیگر.

دیدیم دیگر نمی‌شود به همان منوال قبلی کار را مدیریت کرد. شهرداری یک ساختمان داشت که محل دانشگاه علمی‌-کاربردی شهرداری بود و آن موقع، در دورۀ کرونا، تعطیل شده بود. ما دانشگاه را به محل دیگری منتقل کردیم و آن ساختمان را به «تهران من» اختصاص دادیم. همهٔ تیم‌هایی که در «تهران من» کار می‌کردند و تا پیش ‌از آن در بخش‌های مختلف سازمان فاوا پراکنده بودند -تیم payment، تیم حمل‌ونقل، …- را به آن ساختمان بردیم و در طبقات مختلف مستقر کردیم. در یک طبقه‌اش هم کال‌سنتر راه انداختیم‌. تیم «تهران هوشمند» هم در همان ساختمان مستقر بود‌. وقتی وارد آن ساختمان می‌شدید، می‌دیدید که کلاً با سیستم و فضای سازمان فاوا متفاوت است؛ رنگ همۀ درودیوارها شبیه استارتاپ‌ها بود‌ و طراحی داخلی فضاهای کاری فِلَت بود. همهٔ افراد هم دولوپر نرم‌افزار بودند.

بعد از این انتقال، اتفاقات خوب زیادی افتاد؛ سرعت ما در توسعۀ سرویس، پاسخ‌گویی به کاربران و بهبود خود اپلیکیشن خیلی ارتقا پیدا کرد و از نظر تعداد یوزر، تعداد تراکنش و تعداد سرویس‌ با شیب خوبی در حال رشد بودیم. اما فکر کنم پنج-شش ماه بعد از اینکه من از سازمان بیرون آمدم، همۀ افرادی که روی «تهران من» کار می‌کردند را اخراج کردند‌، مدیرانش را از کار برکنار کردند، ساختمان را دادند به بخش دیگری در شهرداری و گفتند همه‌چیز برگردد به همان شکل قبلی. همهٔ دستاوردهایی که ایجاد شده بود را متوقف کردند. حالا چرا؟ چون می‌گفتند ما هر کاری در «تهران من» بکنیم به اسم قبلی‌ها تمام می‌شود. می‌خواهیم یک چیز دیگر درست کنیم به نام شهرزاد و این یکی باید تعطیل شود تا ما برویم سراغ آن‌. بعد هم رفتند قرارداد بزرگی با یک شرکتی بستند و آن هم یک‌سال‌ونیم است که قرار است بیاید و چیزی به‌عنوان جایگزین «تهران من» بنویسد‌ که دقیقاً هم عین همان باشد. البته او هم هنوز کاری نکرده و «تهران من» هم برقرار مانده‌. توجیهشان برای این کارها فقط همین بود که این «تهران من» متعلق به قبلی‌هاست‌. خب چه ایرادی دارد متعلق به قبلی‌ها باشد؟ چهارمیلیون یوزر دارند از «تهران من» استفاده می‌کنند. خب بیا از همین استفاده کن‌. هر کاری می‌خواهی بکنی از همین استفاده کن‌. به آن‌ها گفتم که من طبق وظیفه‌ام تا اینجای کار را انجام داده‌ام، تحویل شما، از اینجا به بعد شما کار را جلو ببرید. ولی زیر بار نرفتند. اولش رفتند در این فاز که با تغییر ظاهر «تهران من»، مثلاً تغییر رنگ منوها و این‌ها، به کاربر این حس را بدهند که با محصول جدیدی طرف است. باور کنید پروژه تعریف کردند که حداقل ظاهر «تهران من» عوض شود که به اسم قبلی‌ها نباشد‌. ولی بعد به این تغییر ظاهر هم راضی نشدند و گفتند ما هر کاری در قالب «تهران من» انجام دهیم می‌گویند کار قبلی‌هاست. آن چیز دیگر هم که هنوز ایجاد نشده است. ساختار مدیریتی این یکی را هم متلاشی کردند. ما معاون داشتیم‌، بعد مدیر ارشد داشتیم و الی آخر‌. الان مثلاً مدیر ارشد را کردند کارشناس‌. مدیر ارشد حوزۀ ترافیک در «تهران من» که سال‌های سال کارش این بود و همۀ این پلاک‌خوانی‌ها و … را انجام داده بود و من هم از دورۀ قبلی او را آورده بودم‌ را کردند کارشناس‌. این کارها معنادار است و به این معناست که من می‌خواهم هیچ چیزی از آن روال سابق باقی نماند‌.

حالا در انجام کار خودشان چقدر موفق بوده‌اند؟ دو سال گذشته و هیچ. بااین‌‌حال، همین که «تهران من» هنوز پابرجاست است تا حدی به‌خاطر محکم‌کاری‌های ما در دورهٔ قبل است. به‌علاوه، برخی سرویس‌های پرکاربرد و درآمدزا برای شهرداری را نمی‌توانند به‌راحتی دست بزنند، مثل سیستم وصول عوارض -عوارض ملک و راه و طرح ترافیک و …- که آن را اول در «تهران من» راه انداختیم، و بعداً ای‌پی‌آی بازش را هم ارائه کردیم. در این مورد خاص، هر کاری هم که بخواهند بکنند، حوزۀ مالی شهرداری اجازه نخواهد داد کسی خیلی به آن دست بزند چون شهرداری از طریق آن درآمد دارد‌. تا پیش از راه‌افتادن این سیستم، شهرداری برای وصول عوارض حاضر بود هر کاری بکند تا فرد عوارض را بدهد. کسانی بودند که به شهرداری پیشنهاد می‌دادند بدهی‌ها را وصول کنند و بخشی از آن را خودشان بردارند، یا اصلاً پیشنهاد می‌دادند که بدهی‌های شهرداری را از شهرداری بخرند و بعد بروند از سازمان‌های بزرگ و سایرین وصول کنند و در این فرایند مثلاً چهل یا پنجاه درصدش را خودشان بردارند. هیچ راه دیگری هم برای شهرداری وجود نداشت. ما پیشنهاد کردیم که ای‌پی‌آی پرداخت عوارض و بدهی را در اختیار اپلیکیشن‌های دیگر مثل «آپ» و «تاپ» و «۷۲۴» و غیره بگذاریم؛ مردم از طریق این اپلیکیشن‌ها بتوانند بدهی‌های خودشان را ببینند‌، بدهی ملکشان، بدهی خودروشان، عوارض طرح ترافیکشان و همه را همان‌جا پرداخت کنند.

اجرای همین ایده، بدون اینکه هیچ الزام و جریمه‌ای اضافه شود، همه‌چیز را متحول کرد؛ شهرداری آن‌قدر از این طریق درآمد داشت که باورش نمی‌شد‌. سال آخر حضور ما، درآمد شهرداری و وصول مطالباتش در «تهران من» و سایر اپلیکیشن‌ها از سایر کانال‌هایی که پیش از این وجود داشت بیشتر شد و میزانش در حوزۀ ترافیک از همۀ حوزه‌های دیگر بیشتر بود‌‌. اصلاً باورشان نمی‌شد‌، چون تا پیش ‌از آن چنین چیزی، یعنی کانال جدیدی که کارش وصول عوارض و مطالبات باشد، وجود نداشت‌. شهرداری به این راحتی‌ها نمی‌تواند به این بخش از سرویس‌های آنلاین دست بزند و مجبور است آن را به همان شکل سابق نگه دارد، چون پول لازم دارد‌. ولی حالا ممکن است خود اپلیکیشن «تهران من» و اسم و برندش را از بین ببرند.

مصاحبه‌کننده: سپاسگزارم.

محمد فرجود: موفق باشید.

[۱] open data

[۲] ای‌پی‌آی (Application Programing Interface) سرواژهٔ انگلیسی واسط برنامه‌نویسی نرم‌افزار است که به معنای استانداردی است که یک سامانهٔ نرم‌افزاری، طبق آن، با دیگر سامانه‌ها تبادل داده انجام می‌دهد.

[۳] منظور همان مرکز «ارتباطات و روابط بین‌الملل» شهرداری تهران است.

[۴] سازمان «بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران» ذیل معاونت «خدمات شهری و محیط‌زیست» شهرداری تهران. نام قبلی این سازمان «پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران» بوده است.

[۵] یکی از شرکت‌های ذیل معاونت «حمل‌ونقل و ترافیک» شهرداری تهران

[۶] شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ذیل سازمان «حمل‌ونقل و ترافیک» شهرداری تهران

[۷] User Experience: تجربهٔ کاربر

[۸] ای‌آرپی (Enterprise Resource Planning) سرواژهٔ انگلیسی مخفف برنامه‌ریزی منابع سازمانی است.

[۹] منظور کمیسیونی است بنا بر تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱۰۰ قانون «شهرداری»، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، تشکیل می‌شود. ترکیب اعضای این کمیسیون عبارت است از: نمایندهٔ وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور، یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری، و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن. وظیفهٔ این کمیسیون رسیدگی به موارد عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه است.

[۱۰] کمیتهٔ نما کمیسیونی است که بر مبنای تفاهم بین سازمان نظام مهندسی و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران از سال ۱۳۹۴ شکل گرفته و وظیفهٔ بررسی و صدور تأییدیهٔ نمای ساختمان‌ها را بر عهده دارد. اعضای این کمیته عبارت‌اند از: معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه، کارشناس حوزهٔ شهرسازی و معماری شهرداری منطقه، نمایندهٔ اداره‌کل معماری و ساختمان، نمایندهٔ کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، دو نفر از استادان صاحب‌نظر دانشگاهی به پیشنهاد مدیرکل معماری و ساختمان، یک نفر حرفه‌مند با تخصص معماری به پیشنهاد جامعهٔ مهندسان مشاور ایران.

[۱۱] نگاه کنید به business.tehran.ir

[۱۲] توکن (token) ابزاری سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری است که در رمزنگاری و رمزگشایی اسناد و امضای دیجیتال، برای تأیید هویت افراد استفاده می‌شود و به ازای هر فرد حقیقی یا حقوقی تعریف می‌شود.

[۱۳] حامد مظاهریان، معاون «برنامه‌ریزی، توسعة سرمایه انسانی و امور شورا»ی شهرداری تهران از ۹۸ تا ۱۴۰۰

[۱۴] ال‌آرتی (Light Rail Transit) سرواژهٔ انگلیسی مخفف قطار سبک شهری است.

[۱۵] automatic vehicle location tracking: ردیابی خودکار مکان وسیلهٔ نقلیه

[۱۶] سامانهٔ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بستر انجام الکترونیکی معاملات دولتی است که توسط مرکز توسعهٔ تجارت الکترونیک (ذیل وزارت صمت) راه‌اندازی شده است.

[۱۷] اسناد مربوط به تضمین

[۱۸] آی‌پی (Internet Protocol) سرواژهٔ انگلیسی مخفف پروتکل اینترنت است. پروتکل اینترنت نشانی عددی است که به هریک از دستگاه‌ها و رایانه‌های متصل به شبکهٔ رایانه‌ای که بر مبنای مجموعه پروتکل اینترنت کار می‌کند اختصاص داده می‌شود.

[۱۹] جی‌آی‌اس (Geographic Information System) سرواژهٔ انگلیسی مخفف سیستم اطلاعات مکانی است.

[۲۰] citiZen Relationship Management

[۲۱] حادثهٔ آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر تهران در تیر ۹۹

[۲۲]  بنا بر قانون «نوسازی و عمران شهری»، مصوب ۰۷/۰۹/۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها موظف‌اند هر پنج سال نسبت به محاسبهٔ «بهای کلیهٔ اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدودهٔ قانونی شهر» اقدام نموده و بهای محاسبه‌شده را مبنای وصول عوارض قرار دهند.

[۲۳] جی‌اس‌بی (Government Service Bus) سرواژهٔ انگیسی مخفف گذرگاه خدمات دولت است.

[۲۴] پی‌جی‌اس‌بی (Public Government Service Bus) سرواژهٔ انگلیسی مخفف گذرگاه عمومی خدمات دولت است.

[۲۵] سی‌اس‌بی (City Service Bus) سرواژهٔ انگلیسی مخفف گذرگاه خدمات شهری است.

[۲۶] Industry 4.0 یا انقلاب صنعتی چهارم اصطلاحی است که به پیشرفت‌های فناوری در قرن اخیر، از جمله هوش مصنوعی و رباتیک، و تأثیر آن بر حوزهٔ صنعت اشاره می‌کند.

مصاحبه با محسن شکری‌پور- خرداد ۱۴۰۲

مصاحبه‌کننده: برای شروع لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید چطور با خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت آشنا شدید.

محسن شکری‌پور: محسن شکری‌پور هستم و در مقطع لیسانس در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت‌افزار و در مقطع فوق‌لیسانس در رشتهٔ مدیریت فناوری اطلاعات تحصیل کرده‌ام و از سال ۱۳۹۲، یعنی ده سال پیش، به‌عنوان کارشناس فناوری شهرداری منطقهٔ ۱۵ وارد مجموعهٔ شهرداری تهران شدم. در آغاز، کارم را از پایین‌ترین ردهٔ ممکن در قسمت فناوری شروع کردم و سعی‌ام بر این بود که به‌واسطهٔ تلاشی که داشتم سریع پیشرفت کنم و بتوانم در حوزهٔ کاری خودم تأثیرگذار باشم. به لطف خدا، بعد از چند ماه حضور در ادارهٔ فناوری منطقه، توانستم به‌عنوان راهبر و مسئول پشتیبانی سامانهٔ مالی در شهرداری منطقهٔ ۱۵ به فعالیت خود ادامه دهم. قرارگرفتن در چنین جایگاهی به من این فرصت را داد که بتوانم در حوزهٔ مالی مشغول به کار شوم، حوزه‌ای که هم به آن علاقه‌مند بودم و هم معتقد بودم در راستای بهبود فرایندهای آن می‌توان اقدامات زیادی انجام داد.

ما در شهرداری تهران و به‌طور خاص در شهرداری‌های مناطق، در حوزه‌های مالی، قراردادها و تردد -ثبت رفت‌وآمد کارکنان و ساعات کاری ایشان- با اعمال سلیقه روبه‌رو بودیم. آنجا سعی کردم تمام تلاشم را برای انجام کاری که فکر می‌کردم درست است بکنم. با خواست خدا، پس از مدتی، در سال ۹۵-۹۴، پروژهٔ ایجاد سامانهٔ قراردادها شروع شد. جلسه‌ای برگزار شد که راهبرهای سامانهٔ مالی هر بیست‌و‌دو منطقه نیز به آن دعوت شدند. در آن جلسه، به لطف خدا و بر اساس جمع‌بندی حاضران، من به‌عنوان نمایندهٔ راهبران شهرداری‌های مناطق بیست‌ودوگانه، به‌منظور مشارکت در شناخت فرایندهای مالی و معاملاتی شهرداری‌های مناطق و پیاده‌سازی آن در سامانه و همچنین اعلام مشکلات راهبران در کار با سامانه، انتخاب و عضو کمیتهٔ سامانهٔ قراردادها شدم.

یکی از مهم‌ترین موضوعات و مشکلاتی که در مسیر ایجاد سامانهٔ قراردادها وجود داشت مقاومت زیاد در برابر الکترونیکی‌شدن فرایندها و تغییر یا حذف روال‌های موجود بود. این امری بود که حتی در موضوع تغییر سامانهٔ قراردادها به سامانهٔ جامع معاملات که مدنظر خانم آروین بود نیز مانع ایجاد کرد و باعث شد که سیستم یک‌سال الی یک‌سال‌ونیم دچار عقب‌گرد شود. البته این یک تصمیم مدیریتی بود و هر تصمیمی مزایا و معایب خودش را دارد.

خب، پس من وارد کمیتهٔ سامانهٔ قراردادها شدم. دورهٔ پنجمِ شورا زمانی روی کار آمد که سامانهٔ قراردادها، بر اساس فرایندهای اولیه و پس از رفع باگ‌های موجود، در مناطق بیست‌ودوگانهٔ شهرداری تهران پیاده‌سازی، و انجام الکترونیکیِ تشریفات معاملات از طریق آن آغاز شده بود. سرکار خانم آروین، به‌عنوان عضو شورا در دورهٔ پنجم، طرحی را درخصوص انجام و اعلان الکترونیکی معاملات به شورای شهر ارائه کردند و این طرح به تصویب شورا رسید.[۱] ایشان، پس از تصویب مصوبه، روی سامانهٔ قراردادها دست گذاشتند و در راستای اجرای آن مصوبه شهرداری را به تکمیل فرایندها و اضافه‌نمودن یک‌سری آیتم‌ها در سامانه ملزم کردند. آن زمان، در اولین جلسه‌ای که قرار بود سرکار خانم آروین با دوستان شهرداری داشته باشند، مدیرکل مالی وقت از من خواستند تا، با توجه به اینکه دو سال روی این سامانه کار کرده بودم و فرایندهای سامانه را کامل می‌شناختم، در آن جلسه همراه ایشان باشم. حضور در آن جلسه باب آشنایی من را با دوستان کمیتهٔ شفافیت باز کرد و از آن به بعد، در کنار اینکه راهبر سامانهٔ مالی و قراردادهای شهرداری منطقهٔ ۱۵ بودم، بیشتر روزها، بعد از اتمام زمان کاری در منطقه، برای پیگیری کارهای مربوط به سامانهٔ قراردادها به معاونت مالی و اقتصاد شهری می‌آمدم و در خدمت دوستان بودم و انجام وظیفه می‌کردم.

مصاحبه‌کننده: شما به اعمال سلیقه در فرایندهای مالی و معاملات شهرداری‌ اشاره کردید. اگر ممکن است درمورد آن بیشتر توضیح دهید.

محسن شکری‌پور: بگذارید از روالی که من معمولاً برای انجام معاملات متوسط در مناطق دیده‌ام و برگزارنشدن جلسهٔ کمیسیون معاملات متوسط در اکثر مناطق مثال بزنم.

ببینید، بنا بر قانون، شهرداری می‌بایست در راستای انجام امور در حوزهٔ معاملات متوسطِ حوزهٔ تدارکات، از حداقل سه شرکت درخصوص کار موردنظر استعلام کسب کند و سپس جلسهٔ کمیسیون ماده ۴ قانون آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری تهران[۲] برگزار گردد و در آن جلسه، با بررسی تمامی جوانب، شرکت برنده مشخص گردد. اما متأسفانه این جلسه برگزار نمی‌شود و در برخی موارد، با اعمال سلیقه از سوی کارپرداز منطقه، شرکت برنده مشخص شده و با اخذ امضا از اعضای کمیسیون ماده ۴ به‌صورت فیزیکی، نسبت به انعقاد قرارداد و انجام کار اقدام می شود. یعنی مثلاً فرض کنید می‌خواهند به‌منظور تسریع در امور با آقای احمدی قرارداد ببندند. به او می‌گویند ما می‌خواهیم با تو قرارداد ببندیم و برای این کار باید سه برگهٔ استعلام بها برای ما بیاوری. آقای احمدی از شرکت‌های مختلف، که یا مهر آن‌ها را دارد و یا شرکت دوستانش است، دو استعلام بهای مهرشده با مبلغ بالاتر و استعلام بهای خودش را با مبلغ پایین‌تر می‌آورد و به‌عنوان برنده انتخاب می‌شود و تمام. یعنی بعضاً دیده می‌شود که یک منطقه، برای تأمین یک کالای خاص، ده سال است که از یک شرکت ثابت خریده کرده است. این وسط، برخی از کارپردازان نیز، در ازای کاری که برای پیمانکار انجام می‌دهند، از پیمانکار پاداش دریافت می‌کنند.

بر همین اساس، شاید اگر استارت شفافیت معاملات متوسط زودتر و با اولویت بیشتر از سوی کمیتهٔ شفافیت زده می‌شد و کمیته مسائلی را که شاید در معاملات عمده کمتر اتفاق بیفتد، مثل همین تشکیل‌نشدن کمیسیون معاملات به‌رغم آنکه تشکیل جلسات آن الزام قانونی دارد، شناسایی و روی آن‌ها تمرکز می‌کرد بهتر بود و نتایج مثبت زیادی می‌داشت. اما آن‌ موقع، تمرکز دوستان در کمیتهٔ شفافیت روی پیگیری شفافیت معاملات عمده بود، با این استدلال که هم رقم چنین معاملاتی بیشتر است و هم تعداد آن‌ها. فکر می‌کنم یک سال آخر دوره بود که گفتند معاملات متوسط هم باید شفاف شود، که به نظر من شاید کمی دیر بود و اگر من بودم، اتفاقاً اول به معاملات متوسط ورود می‌‌کردم. البته در معاملات عمده هم آسیب‌هایی وجود دارد اما به روش خودش و بنا بر ماهیت معاملات عمده.

مثلاً این امکان وجود دارد که شهرداری، برای آنکه انجام یک‌سری وظایف ذاتی این مجموعه مثل رفت‌وروب، نگهداری فضای سبز و امثالهم روی زمین نماند، تصمیم بگیرد، به‌عنوان مثال، تا زمان برگزاری مناقصۀ مجدد، کار را با پیمانکار قبلی ادامه دهد. این امکان، که ریشه در ضروریات ادارهٔ شهر دارد، ممکن است جای سوءاستفاده را نیز باز کند و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. اما به نظر من، در معاملات عمده، دست‌کم اصل رقابت‌پذیری رعایت می‌شود، یعنی حداقلش این است که آگهی منتشر می‌شود و تمام کسانی که در آن رسته دارای تجربه هستند می‌توانند شرکت کنند.

البته بعضی‌ها آنجا هم در آگهی شرط خاصی می‌گذارند که خودبه‌خود از ورود برخی شرکت‌ها به مناقصه یا مزایده جلوگیری می‌کند. نتیجه این می‌شود که شهرداری همیشه با یک‌سری پیمانکار مشخص اقدام به بستن قرارداد خواهد کرد. یا مثلاً در قراردادهای رفت‌وروب، بعضاً پیمانکارهایی که در یک منطقه کار می‌کنند نواحی را بین خودشان تقسیم می‌کنند و هر پیمانکار فقط در فراخوان‌های مربوط به ناحیهٔ خودش شرکت می‌کند یا با هماهنگی یکدیگر قیمت‌ها را جوری تنظیم می‌کنند که هر کس در ناحیهٔ موردنظر خود در همان منطقه کار نماید. چنین مسائلی وجود دارد. اما ما در دورهٔ قبل زمان کافی برای بررسی و ارائهٔ راهکار در تمامی این موارد را نداشتیم و برخی تصمیمات هم این وضعیت را تشدید کرد. به‌طور مشخص تغییر سامانهٔ قراردادها به سامانهٔ جامع معاملات حدود یک‌سال تا یک سال‌ونیم کار شفافیت و الکترونیکی‌کردن معاملات را به عقب برگرداند.

من اولین نفری بودم که با تغییر سامانه مخالفت کردم. به یاد دارم در جلسه‌ای که در دفتر سرکار خانم آروین برگزار شد و دوستان همه بودند، ایشان هم با نظر بنده موافق بودند، اما تصمیم‌گیرنده مدیرعامل محترم وقت سازمان فناوری بود و ایشان هم دغدغه و سیاست‌های خودشان را داشتند که البته بنده هم با برخی از آن‌ها که منجر به اتخاد چنین تصمیمی شد موافقم.

ببینید، ایدهٔ برون‌سپاری در حوزهٔ فناوری، از گذشته، از دوره‌ای که آقای قائمی[۳] مدیرعامل سازمان فناوری بودند، وجود داشت و ایشان اولین کسی بود که این ایده را در شهرداری مطرح کرد و پروژه‌های مهم شهرداری تهران را به پیمانکارهایی که واقعاً توانمند بودند سپرد. استدلال این بود که اگر از ظرفیت شرکت‌هایی که دارای نیروی متخصص هستند استفاده کنیم، نسبت به جذب نیرو و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها هزینهٔ کمتری دارد. مبتنی بر این ایده، سامانهٔ قراردادها توسط پیمانکارِ خارج از شهرداری بالا آمده بود. اتفاقی که در دورهٔ بعد افتاد این بود که این سیستمِ برون‌سپاری را قطع کردند. گفتند چرا برون‌سپاری؟ نیرو جذب می‌کنیم. به پیمانکار سامانهٔ قراردادها هم، به این بهانه که توانایی پیاده‌سازی امضای الکترونیک -که درخواست سرکار خانم آروین بود- را ندارد، گفتند دیگر سامانهٔ تو را نمی‌خواهیم و سامانهٔ جامع معاملات را جایگزین سامانهٔ قراردادها کردند. حالا اینکه پیمانکار واقعاً می‌توانست امضای الکترونیک را به سامانه اضافه کند یا نه یک بحث فنی است و از آن می‌گذریم، اما بالاخره به این بهانه تصمیم گرفتند که سامانه را عوض کنند. اما علت اصلی چیز دیگری بود.

علت اصلی ریشه در پیامدهای تصمیم درست و صحیح سرکار خانم آروین درخصوص یکی‌کردن نقطهٔ ورود اطلاعات قراردادها در سامانه‌های شهرداری داشت. ایشان در پیاده‌سازی مصوبهٔ انجام و اعلان الکترونیکی معاملات با این چالش روبه‌رو شدند که اطلاعات یک قرارداد هم‌زمان در سه سامانهٔ مجزا یعنی سامانهٔ مالی، سامانهٔ کنترل پروژه و سامانهٔ قراردادها، که نسبت به دو سامانهٔ دیگر نوپاتر بود، وارد می‌شد و بین اطلاعات واردشده از قراردادها در این سه سامانه، هم از لحاظ تعداد قرارداد ثبت‌شده و هم از لحاظ دیتای ثبت‌شده برای هر قرارداد، مغایرت‌های بسیاری وجود داشت. مثلاً درمورد تعداد قراردادهای سال ۱۳۹۷، یک سامانه می‌گفت پنج هزار، دومی می‌گفت هفت هزار، و سومی می‌گفت دو هزار قرارداد وجود دارد. راه‌حلی که ارائه شد آن بود که این درگاه‌ها یکی شود و تنها درگاه ایجاد قراردادها سامانهٔ قراردادها باشد و دو سامانهٔ ٔدیگر اطلاعات قراردادها را از این سامانه فراخوانی کنند. یعنی مثلاً دیتا از سامانهٔ قراردادها وارد سامانهٔ مالی شده و در ادامه، کار صورت‌وضعیت مالی قرارداد انجام شود.

وقتی این اتفاق افتاد، دوستانی که در سازمان فناوری اطلاعات،در رأس کارِ سامانهٔ مالی بودند به این نتیجه رسیدند که چنین تصمیمی زیرسیستمِ قرارداد در سامانهٔ مالی را ضعیف می‌کند. برای همین برنامه‌ریزی کردند که با استفاده از فرایندهایی که زحمت احصا و پیاده‌سازی اول تا آخرش در سامانهٔ قراردادها کشیده شده بود، خودشان سامانه‌ای را به‌جای سامانهٔ قراردادها پیاده‌سازی کنند. به عبارت دیگر، می‌خواستند کار را خودشان دست بگیرند و به این بهانه نیروهایی که می‌خواهند را هم جذب کنند. در ادامه، با مشاوره‌هایی که به مدیرعامل وقت سازمان دادند، ایشان هم تصمیم گرفت تا سامانهٔ قراردادها را کنار بگذارد و کار ایجاد سامانهٔ جایگزین را به‌صورت امانی به خود سازمان فاوا بسپارد. آن موقع من دیگر در اداره‌کل مالی مشغول شده بودم. درمورد این موضوع نامه‌ای رسمی با امضای مدیرکل مالی وقت زدم که این کار واقعاً کار درستی نیست و به صرف و صلاح شهرداری تهران نیست. ولی به محض اینکه خانم آروین موضوع امضای الکترونیک را مطرح کردند، آن‌ها فرصت مناسب را پیدا کردند و اعلام کردند که پیمانکار سامانهٔ قراردادها از نظر فنی توانایی انجام این کار را ندارد و به همین دلیل ما باید سامانه را عوض کنیم. درحالی‌که من به شما می‌گویم، امضای الکترونیک زیرساختی بود که، از طریق وب‌سرویس، امکان استفاده از آن در تمامی سامانه‌ها وجود داشت و لزومی به تعویض سامانه نبود. کمااینکه سازمان فاوا، جهت ایجاد زیرساخت امضای الکترونیک، با یک پیمانکار دیگر قرارداد بست و از خروجی کار آن پیمانکار در سامانهٔ جامع معاملات استفاده نمود.

با حذف سامانهٔ قراردادها و جایگزینی سامانهٔ جدید، مسائل مختلفی به وجود آمد، از جمله آنکه کاربر شهرداری تهران با سامانه‌ای که از نظر یوآی[۴] کاملاً متفاوت با سامانهٔ قبلی بود، و همچنین در ابتدای راه‌اندازی باگ‌های فراوانی داشت، روبه‌رو شد و همین برایش ایجاد مشکل کرد. برای سامانهٔ قبلی حدود یک‌سال-یک‌سال‌ونیم زحمت کشیده بودند و همهٔ باگ‌ها گرفته شده بود. مهم‌تر از همه اینکه آن سامانه در ۷۰ درصد از سازمان‌ها و شرکت‌ها راه‌اندازی شده بود. زمانی که سامانهٔ جدید بالا آمد، این ۷۰ درصد به صفر رسید چون سازمان‌ها و شرکت‌ها اصلاً در سامانهٔ جدید گردشی نداشتند؛ در سامانهٔ قبلی تمامی فرایندها بر اساس آیین‌نامهٔ معاملاتی خاص هر سازمان و شرکت پیاده‌سازی شده بود، اما سامانهٔ جدید هنوز چنین قابلیتی نداشت. این مشکلات باعث شد تا درنهایت اعلام کنند که سازمان‌ها و شرکت‌ها فعلاً لازم نیست فرایندی را که منجر به عقد قرارداد می‌شود در سامانهٔ جدید طی کنند و همین که وقتی قرارداد فرایندش را طی کرد و به انتها رسید، دیتای نهایی قرارداد وارد سامانه شود کافی است. به این علت است که می‌گویم ما عقب‌گرد کردیم و یک سال زمان از دست دادیم تا سامانهٔ جدید کمی قوت بگیرد. البته باز هم سامانهٔ جدید، از نظر پوشش‌دهی فرایندهای سازمان‌ها و شرکت‌ها، به پای سامانهٔ قراردادها نرسید و می‌توان گفت تا به امروز هم که در انتهای سال ۱۴۰۲ هستیم این اتفاق نیفتاده است.

با وجود اینکه یکی‌کردن درگاه ورود قراردادها تصمیم بسیار درستی بود، اما باعث شد افرادی منافع خود را از دست بدهند و بخواهند که از سمت دیگر ماجرا و در شیوهٔ اجرایی‌کردن آن ورود کنند. منظورم همان سیاستی است که تیم سامانهٔ مالی سازمان فناوری در پیش گرفت. این اتفاق چیزی بود که خانم آروین نمی‌توانستند جلوی آن را بگیرند. البته آن لحظه انتظار من این بود که این کار را بکنند، چون سرکار خانم آروین تنها کسی بودند که همیشه، در مواقعی که ما در پیاده‌سازی مصوبات به مشکل برمی‌خوردیم، مدیرعامل سازمان یا شرکت مربوطه را صدا می‌زدند و با او جلسه می‌گذاشتند. این کار باعث می‌شد آن مدیرعامل، با توجه به اینکه یکی از اعضای شورای شهر پایِ کار بود، در انجام آن کار جدیت بیشتری داشته باشد. هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم که ما هر هفته با مدیرعاملان سازمان‌ها و شرکت‌ها جلسه داشتیم، یک بار با مدیرعامل سازمان میادین، یک بار با مدیرعامل سازمان املاک و امثالهم. هر زمان هم که مشکلی وجود داشت که از طریق جلسه با مدیرعامل و مدیرکل و … حل نمی‌شد، ایشان مستقیم به دفتر معاون مالی می‌رفتند، آنجا می نشستند، بقیه را می‌خواستند و خروجی مدنظرشان را می‌گرفتند. ولی سر تغییر سامانهٔ قراردادها این اتفاق نیفتاد. آن لحظه تصمیم‌گیری را به مدیرکل مالی و مدیرعامل سازمان فناوری سپردند و درنتیجه این اتفاقاتی که گفتم رقم خورد.

من اینکه امانی‌کردن توسعهٔ سیستم قراردادها نکات مثبتی هم داشت را می‌پذیرم. مثلاً با این کار اطلاعات منِ شهرداری دست پیمانکار نبود، نیروی متخصص جذب شد که در آینده هم می‌شد از آن‌ها استفاده کرد و کمتر نیازمند پیمانکاران خارجی بود. این‌ها می‌تواند اتفاقات خوبی باشد، البته به شرط آنکه تیم جدید از تشریفات قراردادها و سامانهٔ قبلی شناخت کامل داشته باشند، نه اینکه تازه بخواهند از اول شروع کنند، که در این مورد خاص این اتفاق افتاد و دوباره از صفر شروع کردیم؛ تعویض سامانه باعث شد فرایندی که قبلاً شروع شده و تا حد خوبی پیش رفته بود از بین برود. ما ۷۰ درصد راه را رفته بودیم، ۳۰ درصد آخرش مانده بود تا هدف نهایی مصوبه تحقق پیدا کند. اما با این کار، از آن ۷۰ درصد راهی که جلو رفته بودیم ۴۰ درصد عقب‌گرد کردیم. من می‌دانم که خود خانم آروین هم صد درصد اعتقاد دارد که تصمیم به تغییر سامانه باعث این اتفاق شد. علاوه بر اینکه هم‌زمان با آن، یک تغییر دیگر -یک تصمیم مدیریتی- هم داشتیم، و آن هم کنارگذاشتن من از تیم تصمیم‌گیرنده در حوزهٔ مالی بود.

من را از حوزهٔ سامانهٔ قراردادها و اجرای مصوبهٔ شفافیت قراردادها دور و خارج کردند. گفتند دیگر در این حوزه فعالیت نکن. به‌ نظر من، آ‌ن موقع ما به نقطهٔ واقعاً خوبی رسیده بودیم. تا پیش از آن، یک‌سری از سازمان‌ها و شرکت‌ها قراردادهایی می‌بستند که ما اصلاً از آن خبر نداشتیم و نمی‌دانستیم در آن سازمان یا شرکت چه اتفاقاتی دارد می‌افتد. اما در فرایندی که در سامانهٔ قراردادها طراحی شده بود، ما از صفر تا صد کار را می‌دیدیم و سامانه‌ای‌شدن باعث شده بود که تا حدی زیادی جلوی عدم رعایت تشریفات قانونی معاملات گرفته شود. اصلاً یکی از خوبی‌های شفافیت همین است؛ اگر تا پیش از این مثلاً کارمند شهرداری در خفا می‌توانست پروندهٔ فرد را توی کشو بگذارد و تا سه ماه کار پیمانکار را انجام ندهد، وقتی فرایندها شفاف شود، نمی‌تواند چنین کاری کند، چون در سیستم مشخص است که پرونده در فلان تاریخ به دست چه کسی رسیده و او مجبور است که روی آن اقدام کند، چه درست و چه غلط. سامانه‌ای‌شدن از خیلی از مسائل جلوگیری می‌کند.

مصاحبه‌کننده: مهاجرت از سامانهٔ قراردادها به سامانهٔ معاملات یک‌دفعه‌ اتفاق افتاد یا تدریجی؟

محسن شکری‌پور: تغییر به این صورت انجام شد که ما فرایندهای سامانهٔ قراردادها را، به همراه توضیحات آن، در اختیار دوستان در تیم مالیِ سازمان فناوری قرار دادیم. آن‌ها هم تمام این فرایندها را برای شهرداری‌های مناطق پیاده‌سازی و آماده کردند. بعد گفتند تمام دیتاهای قبلی را به سامانهٔ جدید منتقل خواهیم کرد و سرور سامانهٔ قراردادها را خاموش می‌کنیم. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در این جابه‌جایی نتوانستند همهٔ اطلاعات را به سامانهٔ جدید منتقل کنند. این باعث شد که در فرایندی که طراحی کردند با مشکلاتی مواجه شوند و برخی قابلیت‌هایی که در سامانهٔ قبلی وجود داشت، در ابتدای راه‌اندازی سامانهٔ جدید، در آن غایب باشد. این یکی از نقاط ضعف تغییر سامانه در سال ۹۷ بود. باوجوداین، من ویژگی‌های خوب سامانهٔ جدید را انکار نمی‌کنم و متوجه این موضوع هستم که هر تصمیمی خوبی‌ها و بدی‌های خودش را دارد. اگر می‌گویم این تغییر یک عقب‌گرد بود به این دلیل است که معتقدم اگر تعویض سامانه اتفاق نمی‌افتاد، این امکان وجود داشت تا کاری را که شروع کرده بودیم -یعنی راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها در تمامی واحدهای زیرمجموعهٔ شهرداری- در همان دورهٔ مدیریتی قبل به انتها برسانیم.

شایان ذکر است که در حال حاضر نیز، بعد از گذشت چندین سال، همکاران در واحد قراردادهای مناطق درگیر برخی مشکلات هستند، اما اگر زمان برایمان موضوعیت نداشته باشد و زحماتی که صرف سامانهٔ اول شد را در نظر نگیریم، سامانهٔ جدید قابلیت‌هایی دارد که در سامانهٔ قبلی وجود نداشت. البته شاید اگر آن زمان نیز این قابلیت‌ها مدنظر کمیته بود، می‌شد آن‌ها را در سامانهٔ قبلی هم پیاده‌سازی کرد. اجازه دهید یک مثال بزنم.

در حال حاضر، زمانی‌که بخواهیم قراردادی ببندیم، سامانهٔ جدید قابلیت این را دارد که قیمت قرارداد را برآورد کند، به این صورت که درخواست‌کننده ریزِ کارهای خود را وارد سامانه می‌کند و سامانه، بر اساس اطلاعات فهارس بها، محاسبات مربوط به برآورد قیمت را انجام می‌دهد. کار بسیار خوب و دقیقی انجام می‌گیرد. در زمان سامانهٔ قبلی، پیاده‌سازی این قابلیت جزء اولویت‌ها نبود؛ ما، در فاز اول، می‌خواستیم تشریفات قانونی معاملات را الکترونیکی نماییم و این موارد قرار بود در فازهای بعدی انجام پذیرد که عمر ما و سامانه به پایان رسید. آن موقع، برآورد قیمت را به‌صورت دستی محاسبه می‌کردیم و می‌گفتیم برآورد قیمت معاملهٔ من فلان‌ مقدار است و محاسبات را به‌عنوان پیوست در مستندات قرارداد بارگذاری می‌کردیم. شاید این مورد هم، مثل امضای الکترونیک، قابلیت اضافه‌شدن به سامانهٔ قبلی را داشت -همان‌طور که گفتم، به نظر من، دوستان امضای الکترونیک و برخی موارد دیگر را بهانه کردند تا سامانه را عوض کنند. درنهایت هم برای پیاده‌سازی امضای الکترونیک پیمانکار گرفته شد -اطلاعات قرارداد آن روی سایت شفاف هم در دسترس است.

یکی از موضوعاتی که ما آن موقع روی آن کار می‌کردیم و از اقدامات مثبتی بود که در آن دوره انجام شد الکترونیکی‌شدن امضای صورت‌جلسهٔ کمیسیون ماده ۱۳[۵] بود. خداروشکر، این اقدام بذری بود که کاشته شد و با وجود اینکه دورهٔ بعدی شورا روش کارشان متفاوت است و اولویت‌های دیگری را دنبال می کنند، خود شهردار تهران بسیار دغدغهٔ شفافیت را دارد و، به‌تبع او، زیرمجموعه‌های ایشان نیز بر اساس همین سیاست حرکت می‌کنند و، در حوزهٔ مالی، شهرداری به سمت تکمیل فرایندها گام می‌دارد و، در حال حاضر، به سمت استفاده از امضای الکترونیک در معاملات متوسط رفته‌اند. درست است که فعلاً فقط می‌خواهند امضای صورت‌جلسه را الکترونیکی کنند و هنوز به الکترونیکی‌کردن فرایند برگزاری جلسهٔ کمیسیون معاملات متوسط نرسیده‌اند -همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم، درعمل این جلسات تشکیل نمی‌شود- اما همین هم یک اقدام مثبت است.

امضای الکترونیک چیزی است که، در زمان خانم آروین، اداره‌کل حقوقی مجوز استفاده از آن را در شهرداری تهران اعلام کرد. این هم از آن موضوعاتی بود که به‌خاطر پیگیری فراوان خانم آروین اتفاق افتاد و باعث شد تا اداره‌کل حقوقی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام بگیرد و آن‌ها هم تأییدیهٔ الکترونیکی‌شدن را دادند. بنابراین از لحاظ حقوقی مشکلی با امضای الکترونیک نداریم و در این دوره هم برداشت خوبی از اقدامی که دورهٔ قبل، در بستر سامانهٔ جدید، انجام شد صورت گرفته است.

با همهٔ این توضیحات، تغییر سامانه تصمیمی بود که در آن زمان باعث عقب‌ماندگی شد و اگر این اتفاق نبود، می‌توانم با اطمینان بگویم که در انتهای دورهٔ گذشته، حذف پاکات فیزیکی و حتی تولید متن قرارداد توسط سامانه، که خانم آروین خیلی پیگیر آن بودند، در تمامی مناطق محقق شده بود. متأسفانه، به دلیل اینکه پیاده‌سازی این امکانات کار زیادی می‌برد و جزء اولویت‌های سازمان فاوا نبود و همکاران حوزهٔ مالی سازمان فاوا نیز، به‌جای تکمیل سامانه، به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای جدید -سامانهٔ صورت‌وضعیت‌ها- بودند و می‌خواستند از ظرفیت شورا جهت ایجاد این سامانهٔ جدید استفاده کنند، تمرکز اصلی خود را روی آن سامانه گذاشتند و این امر باعث شد اجرای مصوبه کامل نشود. البته ما در اداره‌کل حقوقیِ وقت، به درخواست کمیتهٔ شفافیت و با همکاری اکبری از سازمان فاوا، توانستیم بازگشایی الکترونیکی پاکات را در منطقهٔ ۱۲ و منطقهٔ ۳ به‌صورت پایلوت انجام دهیم، اما بعد از آن، دیگر کسی پیگیر این کار نشد.

مصاحبه‌کننده: گفتید که خانم آروین تصمیم‌گیری راجع به تغییر سامانه را واگذار کردند؟

محسن شکری‌پور: بله، این موضوع را به متولی سامانه و سازمان فناوری اطلاعات -به‌عنوان ناظر سامانه- واگذار کردند.

مصاحبه‌کننده: اما درعمل این مدیرعامل سازمان فاوا بود که تصمیم نهایی را گرفت؟

محسن شکری‌پور: تصمیم‌گیری درمورد سامانه‌ها به‌ عهدهٔ بالاترین مقام در حوزهٔ فناوری یعنی مدیرعامل سازمان فاواست. درست است که اداره‌کل مالی متولی داده‌های کلیهٔ معاملات است و باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد این سوئیچ انجام شود یا خیر، ولی همیشه این تصمیم را به کسی که متخصص امر است واگذار می‌کند و خودش صرفاً نظر مشورتی می‌دهد. متخصص امرْ دوستان در سازمان فاوا بودند و آن‌ها با سیاستی که داشتند تصمیم به تغییر سامانه گرفتند.

مصاحبه‌کننده: شما به وجود مغایرت‌های اطلاعاتی فراوان در اطلاعات قراردادها به دلیل تعدد درگاه‌های ورود اطلاعات اشاره کردید. فارغ از بحث شفافیت و اقدام برای تجمیع داده‌ها و اطمینان از صحت و جامعیت اطلاعاتی که به‌صورت عمومی منتشر شد، این مغایرت‌ها در کار خود شهرداری ایجاد مشکل نمی‌کرد؟ یعنی اگر بحث شفافیت مطرح نمی‌شد و قرار نبود اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود، شهرداری اقدامی برای رفع مغایرت‌ها انجام نمی‌داد؟

محسن شکری‌پور: ببینید، در شهرداری کارها اساساً به‌صورت جزیره‌ای صورت می پذیرد؛ هر حوزه آمار و سامانهٔ خودش را دارد و همچنین انجام کارها به شیوهٔ فیزیکی بر انجام کارها به شیوهٔ الکترونیکی اولویت دارد. البته در برخی حوزه‌ها سامانه واقعاً حرف اول و آخر را می‌زند، ولی در مورد این سه سامانه‌ای که موضوع بحث ماست اوضاع این‌طور نبود. به‌عنوان مثال، بخش قراردادهای سامانهٔ مالی فقط برای ورود دیتای نهایی بود و گردش‌ کار قرارداد هیچ در آن انجام نمی‌شد. به همین دلیل همین که دیتا وارد می‌شد کفایت می‌کرد و اینکه دیتای ثبت‌شده در سامانهٔ مالی با دیتای سامانهٔ کنترل پروژه یا سامانهٔ قراردادها مغایرت دارد برای کسی اهمیتی نداشت. متولی این سه سامانه سه اداره‌کل -دو اداره‌کل ذیل معاونت مالی و یک اداره‌کل ذیل معاونت برنامه‌ریزی- بودند، اما این ادارات هیچ ارتباطی با هم نداشتند و هر کس فقط دنبال این بود که سامانهٔ خودش را بالا ببرد و بگوید دیگر سامانه‌ها درست نیستند و کارایی ندارند. با همین استراتژی بود که توانستند سامانهٔ قراردادها را به سامانهٔ معاملات تغییر دهند.

من پنج سال راهبر سامانهٔ مالی در شهرداری منطقهٔ ۱۵بودم و بعد از آن هم با تیم مالی سازمان فاوا در ارتباط بودم. از جایی خبردار شده بودم که ایدهٔ آن‌ها این بود که باید هر چیزی که به حوزهٔ مالی مربوط می‌شود، اعم ازسامانهٔ کنترل پروژه، سامانهٔ قراردادها، سامانهٔ املاک و …، ذیل سامانهٔ مالی تجمیع شود. به نظر من هم این ایده خیلی قشنگ و این کار کاملاً درستی بود، اما نحوهٔ پیاده‌سازی آن اهمیت داشت. شما باید آن‌قدر برنامه‌ریزی دقیق و شناخت کافی از موضوعات داشته باشید تا بتوانید چنین کاری را با قدرت انجام دهید، و برای این کار، یک تیم پیاده‌سازی و پشتیبانی مناسب نیز لازم دارید. هدف شما نباید صرفاً راه‌اندازی یک سامانه باشد، بلکه باید تلاش کنید تا کاری که انجام می‌دهید نکات مثبتی هم داشته باشد. اما چون نیت دوستان از تجمیع و یکی‌کردن سامانه‌ها این بود که سامانهٔ جدید مال خودشان باشد و به این وسیله قدرت و نیرویشان بالا برود، کار آن‌طور که باید پیش نرفت. برای دوستان، مهم راه‌اندازی سامانه بود، نه اینکه خروجی سامانه لزوماً درست باشد.

هیچ‌وقت یادم نمی‌رود؛ من به‌عنوان نمایندهٔ مدیرکل مالی در حوزهٔ فناوری، تقریباً شش ماه قبل از اینکه تغییر سامانهٔ قراردادها اتفاق بیفتد، در جلسه‌ای با دوستانِ حوزهٔ مالی سازمان فناوری، با استدلال گفتم این کار را نکنید. علناً به من گفتند ما نه‌تنها این کار را می‌کنیم، که خودت را هم از این سِمَتی که داری برمی‌داریم. آن‌ها برنامهٔ مشخصی داشتند و معتقد بودند که من باعث اختلال در رسیدن آن‌ها به هدفشان می‌شوم. بر همین اساس، با صراحت در روی من می‌گفتند یا با ما همسو باش یا خودت را برمی‌داریم.

من در تمام دورانی که در حوزهٔ قراردادها و مالی انجام وظیفه می‌کردم، تنها یک بار، آن هم از طرف آقای قالیباف، پاداش گرفتم. زمانی که سامانهٔ قراردادها راه‌اندازی شد، ایشان که خیلی پیگیر راه‌اندازی این سامانه بودند، به بیست نفر از اعضای کمیته‌ای که دو سال برای راه‌اندازی آن سامانه زحمت کشیده بودند پاداش دادند. زمان راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها، به منظور شناخت و رفع باگ‌ها، شخصاً مرحله‌به‌مرحله با سامانه کار می‌کردم؛ به اتاق همکاران می‌رفتم، هم‌زمان که مراحل کار را برایشان توضیح می‌دادم، نحوهٔ کار سامانه را هم بررسی می‌کردم و با استفاده از نقطه‌نظراتِ عملیِ همکاران، برای بهبود فرایندهای سامانه تصمیمات جدید می‌گرفتم. به همین دلیل بود که سامانهٔ قراردادها توانست به‌سرعت در مناطق پیاده‌سازی شود. من حتی در بیشتر مناطق بیست‌ودوگانه یک‌سری جلسات آموزشی برگزار کردم که بسیار تأثیرگذار و مفید بود. این روش باعث شد که هم دانش خودم بالا برود، به‌طوری که الان، با وجود اینکه یک IT man (فرد متخصص در حوزهٔ آی‌تی) هستم، می‌توانم در زمینه‌های مختلفی مثل بودجه، قرارداد‌ها و مالی و تشریفات معاملات اظهارنظر کنم، و هم اینکه می‌توانستم خودم را جای کاربر سامانه بگذارم و بهتر متوجه شوم که سامانه چه ایراداتی دارد یا انجام چه تغییراتی در فرایندها کار را برای کاربر راحت‌تر خواهد کرد.

برای مثال، زمانی که سامانهٔ قراردادها را راه‌اندازی کردیم، قرارداد ابتدا تعهدِ اعتبار می‌شد و بعد برای اخذ تأیید شهردار منطقه فرستاده می‌شد. حالا اگر شهردار منطقه تأیید نمی‌داد و می‌گفت که کار انجام نشود، ما گرفتار می‌شدیم. درواقع مراحل فرایند اشتباه چیده شده بود؛ درستش این بود که ابتدا درمورد انجام‌ شدن یا نشدن کار تصمیم‌گیری می‌شد و بعد تعهدِ‌ اعتبار صورت می‌گرفت. این یکی از جاهایی بود که ما متوجه شدیم یک جای کار می‌لنگد و فرایند را اصلاح کردیم. یا زمانی بود که متوجه شدیم بخشی از دیتایی که به‌صورت دستی در سامانهٔ قراردادها وارد می‌شود را می‌توان به‌صورت سیستمی از وب‌سرویس‌های موجود گرفت. مثلاً تا پیش از آن،‌ راهبران سامانهٔ قراردادها اطلاعات پیمانکار را به‌ٌصورت دستی وارد می‌کردند. در حالی که وب‌سرویسی بسیار دقیق و بدون مغایرت اطلاعاتی در شهرداری تهران وجود داشت که سامانهٔ مالی هم از آن استفاده می‌کرد و، با ارسال شناسهٔ ملی پیمانکار، کل اطلاعات شرکت را برمی‌گرداند. خب، وب‌سرویسی‌کردن ورود اطلاعات پیمانکار هم کار راهبران سامانهٔ قراردادها را راحت‌تر کرد و هم موجب شد دیتایی که در سامانهٔ وارد می‌شود خطا نداشته باشد.

یا تا دو-سه سال پیش، اگر شما طرف‌های قرارداد شهرداری در سامانهٔ مالی را نگاه می‌کردید، ممکن بود چند بار اسم یک سازمان واحد را ببینید. علت آن بود که اسم سازمان‌های طرف قرارداد شهرداری به‌صورت دستی در سامانه وارد می‌شد و تفاوت‌های املایی در ورود نام موجب می‌شد به‌ازای یک سازمان واحد چند ردیف اطلاعاتی مختلف در دیتابیس سامانه ایجاد شود. یکی از کارهایی که اگر اشتباه نکنم خانم آروین پیگیر انجام آن شد این بود که برای سازمان‌ها از شناسهٔ ملی آن‌ها جهت ثبت و واکشی اطلاعات آن‌ها در سامانهٔ مالی استفاده شود.

یکی دیگر از کارهای خیلی خوبی که با پیگیری زیاد کمیته شفافیت در سامانهٔ مالی انجام شد الزامی‌کردن تعیین «عامل هزینه» در هنگام ثبتِ درخواستِ وجه در سامانهٔ جامع مالی بود. حرف این بود که باید مشخص باشد عامل هزینهٔ مورد درخواست چه چیزی است. مثلاً اگر درخواست وجه را بابت فلان قرارداد ثبت می‌کنی باید بگویی دقیقاً بابت کدام قرارداد است. لازمهٔ این کار این بود که سامانهٔ مالی دیتای قرارداد را از سامانهٔ قراردادها بخواند و کاربر، موقع درخواست وجه برای یک قرارداد، قرارداد مربوطه را در سامانهٔ مالی انتخاب کند. یعنی حتی اینکه کاربر در سامانه بنویسد درخواست وجه بابت فلان قرارداد است کافی نبود چون نمی‌شد روی آن گزارش‌گیری درستی انجام داد، بلکه حتماً لازم بود که اتصال سیستمی بین سامانهٔ مالی و سامانهٔ قراردادها برقرار شود. برای انجام این کار جلسات متعددی برگزار شد و بالاخره، در نتیجهٔ پیگیری‌های سرکار خانم آروین و خانم فروغی[۶]، این کار انجام، و خداروشکر، ماندگار شد و از جمله اقداماتی بود که واقعاً در حوزهٔ مالی کمک کرد.

اتفاق مثبت دیگری هم با تغییر سامانهٔ قراردادها افتاد. زمانی‌که سامانهٔ قراردادها راه‌اندازی شد، ما جلسه‌ای با حضور سی-چهل نفر، که دوستان اداره‌کل بودجه هم جزء آن‌ها بودند، گذاشتیم و درخواست کردیم که در مرحلهٔ تأمین اعتبار در سامانهٔ قراردادها، این درخواست به سامانهٔ مالی محول شود و در سامانهٔ مالی برای این درخواست‌ها اعتبار ایجاد کنند. تیم سامانهٔ مالی سازمان فناوری مقاومت کردند و گفتند به ما چه ربطی دارد، این کار را نمی‌کنیم. اما همین افراد، بعد از تغییر سامانه، چون سامانهٔ جدید برای خودشان بود، اولین کاری که انجام دادند پیاده‌سازی همین فرایند بود.

درکل اتفاقات زیادی افتاد. مثلاً در حوزهٔ مالی، ما دو سال روی این موضوع کار کردیم که تأمین اعتبار قبل از تعهد اعتبار صورت بگیرد. مسئله‌ای که تا پیش از آن وجود داشت و در حین کار متوجه آن شدیم این بود که شهرداری مثلاً یک میلیارد تومان برای یک درخواستِ قرارداد تعهد می‌کرد و بعد که پرینت آن را از سامانهٔ مالی می‌گرفت، این یک میلیارد را دوباره برمی‌گرداند و جهت درخواست قرارداد دیگری تعهد می‌کرد، و این کار را بارها و بارها تکرار می‌کرد. به این ترتیب ممکن بود هر کدام از شهرداری‌های مناطق چند برابر بودجهٔ مصوب خود برای شهرداری تعهد ایجاد کرده باشند. ما برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی پیشنهاد دادیم که فرایند تغییر کند؛ یعنی اول تأمین اعتبار صورت گیرد -و نتوان مبلغ آن را هم تغییر داد- و تا تأمین اعتبار به ‌اندازهٔ مبلغ قرارداد نباشد هم شهرداری‌های مناطق اجازهٔ برگزاری مناقصه نداشته باشند. به‌جز در یک حالت خاص که آن را استثنا کردیم، به مناطق گفتیم اول مبلغ درخواست را تأمین کنید و بعد، هر زمان که قرارداد بسته شد، تعهد را در سامانهٔ صورت‌وضعیت پیاده کنید. تعهد مربوط به زمان پرداخت است نه زمان برگزاری مناقصه، چون در زمان برگزاری که پرداختی صورت نمی‌گیرد. ایجاد چنین تغییری در شهرداری تهران به دلیل مقاومت‌ مشاور سامانهٔ مالی حوزه فناوری اطلاعات چیزی در حدود یک‌سال‌و‌نیم-دو سال به طول انجامید.

مصاحبه‌کننده: درنهایت انجام شد؟

محسن شکری‌پور: بله، در همان دورهٔ قبلی انجام شد و ادامه پیدا کرد. دوستان حوزهٔ مالی دیدند واقعاً ایدهٔ خوبی است و باعث می‌شود تا در انتهای سال یک‌سری تعهدات مازاد بر بودجه ایجاد نشده باشد. خب، پروژهٔ شفافیت عاملی شد تا همهٔ این اصلاحات انجام گیرد.

مشکل دیگری که در فرایند وجود داشت و در حین کار و با نشستن پشت میزها فهمیدیم این بود که ممکن است در هنگام برگزاری مناقصه برآورد قیمت مثلاً یک میلیارد تومان باشد، اما قرارداد با مبلغ یک‌میلیاردوپانصد بسته شود. هیچ‌جا چک نمی‌شد که آیا منِ شهرداری آن پانصد میلیون دیگر را هم برای بستن قرارداد دارم یا نه. اما الان به این صورت است که بعد از انتخاب برنده، ابتدا درخواستی جهت تکمیل تأمین اعتبار به واحد بودجه می‌رود و سپس بقیهٔ فرایند طی می‌شود و قرارداد منعقد می‌گردد. این‌ها نکاتی بود که اگر کاربریِ سامانهٔ قراردادها در همان حد ورود اطلاعات قراردادِ منعقدشده در سامانهٔ مالی باقی می‌ماند و گردش ‌کار عقد قرارداد در سامانهٔ قراردادها پیاده‌سازی نمی‌شد، هیچ‌وقت دیده نمی‌شد و روال سال‌های گذشته ادامه پیدا می‌کرد؛ مازاد تعهدات تبدیل به دیون می‌شد و هر سال به سال‌ بعد منتقل می‌شد تا بعداً چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن تصویب و اجرای مصوبهٔ شفافیت معاملات[۷] در سال ۹۷ نقطهٔ شروع اصلاح این چرخه شد. تصویب مصوبه اهمیت زیادی داشت. اگر این مصوبه و پیگیری کمیتهٔ شفافیت برای اجرای آن نبود، شاید به این سرعت به نقطه‌ای که در آن هستیم نمی‌رسیدیم.

البته من به خانم آروین این ایراد را می‌گیرم که تیمی که در ابتدای کار با خود به شهرداری آورد با روال کار در شهرداری آشنا نبودند. شاید یک سال زمان برد تا دوستان کمیته تازه روال کار در شهرداری را یاد بگیرند. قبول دارم که همه دانشجوی دانشگاه‌های معتبر و در رشتهٔ خود متخصص بودند، اما چون با کار شهرداری آشنا نبودند، برخی مواقع با چالش‌هایی مواجه می‌شدند.

این آسیب را ما در پروژه‌هایی که شهرداری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف می‌کند نیز می‌بینیم. وقتی پروژه‌ها به مراکزی سپرده می‌شود که با تکیه بر دانش آکادمیک و بدون شناخت کافی از شهرداری تهران شروع به کار می‌کنند، معمولاً خروجی‌های عملیاتی و مناسبی به دست نمی‌آید. معمولاً نتایج به‌دست‌آمده همان مواردی است که خود شهرداری می‌داند و شاید دلیل این اتفاق موضوعاتی است که افراد خارج از شهرداری نمی دانند. در صورتی که اگر در کنار این تیم‌های بیرونی افراد باتجربهٔ شهرداری قرار گیرند، احتمالاً خروجی‌های عملیاتی‌تری به دست می‌آید.

مصاحبه‌کننده: ناآشنایی تیم کمیتهٔ شفافیت با شهرداری چه چالش‌هایی به وجود می‌آورد؟ اگر ممکن است موضوع را کمی باز کنید.

محسن شکری‌پور: ببینید، فردی مثل خانم آروین که آشنا به روال های موجود در شهرداری تهران نبود می‌بایست در کنار خود از فردی باتجربه و آشنا به روال‌ها استفاده می‌نمود و او را سرتیمِ متخصص خود قرار می‌داد تا راحت‌تر شهرداری را جهت رسیدن به اهداف خود همراه کند. البته این اتفاقی بود که در ادامه برای خانم آروین افتاد. ایشان هر چه جلوتر رفتند، افرادی را به تیم اضافه کردند یا از کمک افرادی از بدنهٔ شهرداری استفاده کردند که بر انجام کار در شهرداری اشراف داشتند. حتی به یاد دارم زمانی که هنوز خانم فروغی و دیگر دوستان به تیم اضافه نشده بودند، در اولین جلسه‌ای که با خانم آروین داشتیم، فردی کنار دستشان نشسته بود که یک شهرداریچی بود. من نمی‌دانم خانم آروین چرا بعدتر این فرد را از خودشان دور کردند. شاید بودن آن فرد می‌توانست بیشتر به کمیته شفافیت کمک کند. ایشان در حوزهٔ ترافیک از شهرداری شناخت داشتند، با قراردادها و رویه‌های آن آشنا بودند و این می‌توانست کمک‌کننده باشد. اما بعد از دو-سه ماه از تیم خانم آروین جدا شدند و افراد دیگری به تیم اضافه شدند. آن‌ها افرادی بودند که دانش آی‌تی خوبی داشتند، موارد مغایرت‌های اطلاعات قراردادها را پیدا کردند و خیلی پیگیر بودند، اما شهرداری را نمی‌شناختند و این عدم شناخت شهرداری و فرایندهای آن باعث شد تا در مواردی دوستان شهرداری با آن‌ها وارد چالش شوند و آن اوایل کار به‌خوبی پیش نرود. پنج-شش ماه گذشت تا دوستان نحوهٔ تعامل با شهرداری را یاد گرفتند؛ به خانم آروین گفتند که نکته کجاست و مثلاً در مواردی باید از بالاترین مقام، یعنی مدیرعامل، بخواهند تا کار را انجام دهند.

شورا جایگاه نظارت دارد، اما دوستانِ شهرداری این جایگاه را نمی‌دیدند و به اتفاقی که در آن دوره می‌افتاد می‌گفتند دخالت. از نظر من اسم آن دخالت نبود، بلکه پیگیری انجام مصوبات بود و دوستان کمیتهٔ شفافیت، در راستای اجرای آن و با توجه به شناختی که از مجموعه پیدا کرده بودند، پیشنهادهایی می‌دادند که اتفاقاً می‌توانست به شهرداری کمک زیادی کند. اگر آن پیگیری‌ها نبود، به چنان نتایجی که در آن بازهٔ زمانی رسیدیم نمی‌رسیدیم. شما فکر کنید که هر هفته، مدیرعامل سازمان فناوری را به جلسه می آوردند. این بنده‌خدا، با همهٔ مشغلهٔ کاری که داشت، اما کمیتهٔ شفافیت این تعهد و الزام را ایجاد کرده بود که این فرد به جلسه بیاید و پاسخگو باشد.

به نظر من آقای فرجود، در آن مدتی که مدیرعامل سازمان فناوری بود، با همکاری کمیتهٔ شفافیت، کارهای مهمی انجام دادند. درست است که منتقد تصمیم ایشان درمورد تغییر سامانهٔ قراردادها بودم، اما اعتراف می‌کنم که زمان ایشان اتفاقاتی در شهرداری تهران رقم خورد که شاید اگر ایشان در رأس سازمان فناوری نبود هیچ‌وقت انجام نمی‌شد. من عملکرد آقای فرجود را درمجموع بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. به نظر من ایشان فرد واقعاً توانمند و مدیری بودند و در راستای سیاست‌های شهرداری از نیروهای خود کار طلب می‌کردند. من هیچ‌وقت فراموش نمی کنم؛ آن موقع آقای فرجود به مرکز آمار و رصد شهری دستور دادند که برای راه‌اندازی سایت شفاف با ما همکاری کند. سرکارخانم فروغی و من در کنار کارشناس مرکز نشستیم و گفتیم باید برای طراحی سایت شفاف این اقدامات صورت پذیرد. او هم، با توجه به توانمندی‌هایی که داشت و همچنین تأکید مدیریت سازمان فاوا مبنی بر اولویت بالای کار وبسایت شفاف، کار را همان لحظه انجام می‌داد؛ جا دارد این نکته را در پرانتز بگویم که در حال حاضر، بسیاری از نیروهای توانمند و باتجربهٔ سازمان فناوری از این سازمان رفته‌اند و در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار شده‌اند یا میل به کوچ‌کردن دارند یا در گوشه‌ای نشسته و کار ساده انجام می‌دهند. درواقع ما (مجموعهٔ شهرداری) از نیروهای توانمندی که برایشان هزینه کرده بودیم و پرورششان داده بودیم به‌راحتی گذشتیم و به‌جای استفاده از دانش و تجربهٔ آن‌ها، فقط به دلایل واهی، باعث خروج آن‌ها شدیم. این واقعاً ناراحت‌کننده است.

رویهٔ کار کمیتهٔ شفافیت در دورهٔ جدید با دورهٔ قبل بسیار متفاوت است و دوستان کمیته نه تیمی مثل تیم دورهٔ قبل را در کنار خود جمع کرده‌اند و نه آن پیگیری‌ای که دورهٔ قبل اتفاق می‌افتاد را دارند. می‌توان گفت اولویت‌ها و برنامه‌های آنان متفاوت است. اینکه کدام روال درست است در حد دانش من نیست. در حال حاضر، تمام کارهایی که کمیتهٔ شفافیت در دورهٔ گذشته انجام می‌داد با دستور شهردار تهران، و از طریق کمیته‌ای که ذیل مرکز نوسازی و تحول اداری[۸] ایجاد شده است انجام می‌شود. شش کارگروه ذیل این کمیته تعریف شده است و متولی هر کارگروه یکی از واحدهای شهرداری است. یکی از این شش کارگروه، کارگروه «شفافیت و رفع تعارض» به ریاستِ حراست شهرداری تهران است و پیگیری موضوع شفافیت بر عهدهٔ این کارگروه است.

برخی از این کارگروه‌ها فعالیت زیادی ندارند و در دو سال گذشته تنها یکی-دو جلسه برگزار کرده‌اند و دیگر هیچ. وجود ساختارهای پیگیری از سوی شورای شهر، نظیر آنچه کمیتهٔ شفافیت در دورهٔ پنجم انجام می‌داد، می‌توانست در فعال‌شدن این کارگروه‌ها بسیار مؤثر باشد. به‌علاوه، دوستان مرکز نوسازی هم در اوایل کار از افراد باتجربهٔ شهرداری در زمینه‌های مختلف استفاده نمی کردند. البته باید اقرار کرد بعد از گذشت دو سال، خوشبختانه در حال حاضر از افراد باتجربه استفاده می‌شود.

من یک نکتهٔ دیگر را هم بگویم. اولویت کار کمیتهٔ شفافیت در دورهٔ پنجم، در بحث معاملات، شفافیت معاملات عمده بود. شاید بتوان گفت آن زمان، سیاست کمیته بیشتر از آنکه توجه به نقاط فسادخیز در معاملات باشد، توجه به رقم قرارداد بود و رقم قرارداد اهمیت اصلی را داشت. آن موقع معاملات دویست‌وپنجاه میلیون تومان به بالا عمده محسوب می‌شد. خب دویست‌وپنجاه میلیون تومان آن موقع رقم قابل‌توجهی بود، اما الان سقف معاملات متوسط یک میلیارد و چهارصدوپنجاه میلیون تومان شده است. بنابراین خیلی از معاملاتی که قبلاً عمده محسوب می‌شد الان به معاملهٔ متوسط تبدیل شده است. یکی از دلایلی که الان می‌خواهند صورت‌جلسهٔ معاملات متوسط را هم الکترونیکی کنند همین است. با توجه به تورمی که در کشور داریم، حدنصاب معاملات ما دارد خیلی سریع بالا می‌رود. این امر باعث شده تا شهرداری تهران در بسیاری از موارد به سمت معاملات متوسط برود که هم قانونی است هم سرعت انجام تشریفات آن بیشتر است.

به‌عنوان مثال، گزارش توجیهی می‌نویسد مبنی بر اینکه من آسفالت هر ناحیه‌ام را می‌دهم به یک نفر تا کار بهتر انجام شود. ازآنجاکه این استدلال منطقی به نظر می‌رسد پذیرفته می‌شود و این باعث می‌شود قراردادهای آسفالت کوچک شده و مثلاً چند قرارداد هفتصدمیلیون‌تومانی داشته باشیم که در حال حاضر قرارداد متوسط محسوب می‌شوند. برای قرارداد متوسط هم که مناقصه برگزار نمی‌شود و به‌این‌ترتیب اصلاً نیازی به فراخوان‌گذاشتن نیست. اینجا یکی از همان نقاط فسادخیزی است که می‌گویم آن موقع ما کاری برای آن نکردیم. در دورهٔ گذشته، دستورکار اصلی اجراشدن مصوبه[۹] بود که چهار بند و هر بند هم تبصره‌های خاص خودش را داشت. بیشتر دنبال اجرای آن چهار مورد بودند که البته تلاش خیلی خوبی هم بود. اگر اجرای آن بندها پیگیری نمی‌شد شاید الان ما نه امضای الکترونیک داشتیم، نه صورت‌جلسهٔ الکترونیک، نه برگزاری الکترونیکی جلسهٔ کمیسیون ماده ۱۳، و نه محاسبهٔ اتوماتیک قیمت دامنهٔ عادله را. الان از مناطق به ما زنگ می‌زنند و می‌گویند ما قیمت عادله را در اکسل محاسبه کرده‌ایم و با محاسبهٔ سامانه تفاوت دارد؛ سامانهٔ شما اشتباه می‌کند. ولی چون ما از سامانه مطمئن هستیم با قطعیت می‌گوییم محاسبات شما دارای ایراد است. دقت در این محاسبه خیلی اهمیت دارد چون اگر کمی بالا-پایین شود متقاضی ممکن است شرایط شرکت در مناقصه را از دست بدهد یا از آن طرف، به‌اشتباه، برندهٔ مناقصه شود. درکل سامانه‌ای‌کردن اقدام بسیار مثبتی است. مثلاً پیاده‌سازی مادهٔ ۱۸ آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری[۱۰] در سامانه امر بسیار مهمی بود. حالا معاون شهردار تهران، به‌جای ارسال نامهٔ اتوماسیونی، باید در فرم ارائه‌شده در سامانه نتیجهٔ مادهٔ ۱۸ معاملات را اعلام کند و امضا بزند. کارهای خوب زیادی از این دست انجام شده است. موضوع اصلاح فرایند تأمین و تعهد را هم که توضیح دادم.

مصاحبه‌کننده: بر اساس فرمایش شما، به نظر می‌رسد افراد در داخل شهرداری هم متوجه گلوگاه های فساد موجود در آن بودند، اما عملاً در این زمینه اصلاحاتی صورت نگرفت، مگر زمانی که مصوبه‌ای تصویب شد. درست است؟

محسن شکری‌پور: حتی اگر چهار سال دورهٔ پنجم را کنار بگذاریم، وقتی در این دوره مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران به دنبال پیداکردن گلوگاه‌های فساد در شهرداری است، به این معناست که به وجود چنین نقاطی در شهرداری باور دارد. درواقع هرجایی که پول زیادی وجود دارد، قراردادی بسته می‌شود و حجم معاملات بالاست به احتمال زیاد مسائلی هم وجود دارد.

ببینید، این‌طور نیست که اگر مصوبات شورا نباشد، شهرداری هیچ انگیزه‌ای برای رفع آسیب‌های موجود ندارد، اما وجود مصوبات و پیگیری‌های شورا، نظیر آنچه در دورهٔ قبل از سوی کمیتهٔ شفافیت اتفاق افتاد، به پیشبرد کارها سرعت می‌دهد. البته در همان دورهٔ قبل هم برخی خواسته‌های کمیتهٔ شفافیت را شهرداری به‌اجبار به انجام رساند؛ کارهای سختی بودند و به همین دلیل، افراد درگیر در حوزهٔ مالی مایل نبودند به آن ورود کنند. اما به‌طور کلی، خود شهرداری نیز ایده‌ها و طرح‌های متعددی برای بهبود وضع موجود داشت. برای مثال، یکی از طرح‌های ما که به نظر من اگر اجرا می‌شد می‌توانست به اصلاح وضع موجود کمک کند، راه‌اندازی تالار معاملات شهرداری تهران بود.

مصاحبه‌کننده: منظورتان راه‌اندازی یک تالار فیزیکی است؟

محسن شکری‌پور: بله. ببینید، ما در حال حاضر هنوز به آنجا نرسیده ایم که بخواهیم فیزیک را به‌طور کامل کنار بگذاریم. خود مصوبه هم تنها به موضوع الکترونیکی‌کردن فرایند معامله پرداخته است و نه حذف کاغذ. اساساً این کار امکان‌پذیر نیست. ما زیرساخت مناسب برای برگزاری آنلاین جلسات را نداشتیم. در حال حاضر هم جلسات کمیسیون ماده ۱۳ به‌صورت حضوری برگزار و تمامی مدارک به‌صورت فیزیکی اخذ می‌شود. در مصوبه، تکلیف شهرداری ارسال اسناد به‌صورت الکترونیکی بود و ما می‌بایست دوباره برای تشکیل پرونده از سیستم پرینت می‌گرفتیم. درنتیجه راه‌اندازی تالار معاملات بسیار کمک‌حال شهرداری تهران و حتی دستگاه‌های نظارتی همچون شورا می‌بود.

در توضیح طرح تالار معاملات شهرداری تهران باید بگویم که قرار بود تمامی جلسات مناقصه و مزایدهٔ بیست‌ودو منطقه را به‌صورت هم‌زمان و یک‌جا در تالار برگزار کنیم و، از این طریق، انحصاری که هر منطقه برای خودش ایجاد کرده بود را از بین ببریم. سرکار خانم آروین با این ایده مخالف بودند و دلیل مخالفتشان هم این بود که می‌گفتند شما می‌خواهید یک تالار بورس معاملات راه‌اندازی ‌کنید، حال آنکه ما -خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت- به دنبال الکترونیکی‌کردن کار هستیم و ایدهٔ شما با مصوبهٔ ما در تضاد است.

در‌حالی‌که اصلاً این‌گونه نبود. باید پذیرفت که برخی از مراحل انجام تشریفات معاملات بهتر است به‌صورت حضوری صورت پذیرد و یکی از آن‌ها برگزاری کمیسیون ماده ۱۳ قانون آیین‌نامهٔ معاملات است که می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین مراحل در تشریفات معاملات است. راه‌اندازی تالار معاملات حداقل کاری بود که می‌توانستیم انجام دهیم. الان، هر یک از بیست ‌ودو منطقه پیمانکارهای خاص خودشان را دارند. من حتی دیده‌ام -البته به‌ندرت- که برخی مناطق، با اعمال سلیقه و برخی سیاست‌های خاص، از فروش اسناد به برخی شرکت‌کنندگان جلوگیری می‌کنند. ولی وقتی همه به آن تالار می‌آمدند، به احتمال زیاد، رقابت‌پذیری بیشتر می‌شد و امکان آن وجود داشت که با نظارت بر اسناد و آگهی‌ها از انحصاری‌کردن معاملات جلوگیری شود. البته دوستان در کمیتهٔ شفافیت کار را به جایی رسانده بودند که خود اسناد هم به‌صورت الکترونیکی به فروش می رسید و پیمانکاران می‌توانستند آن‌ها را دانلود کنند. بنابراین از این نظر مشکلی وجود نداشت. ما فقط دنبال انتقال محل برگزاری خود جلسات به یک مکان واحد بودیم. مزیت این کار این بود که تعداد شرکت‌کنندگان بالا می‌رفت و رقابت‌پذیری، که در حال حاضر در بسیاری از مناقصات ما وجود ندارد، و همچنین امکان انتخاب پیمانکار با قیمت بسیار مناسب‌تر ایجاد می‌شد. مثلاً فردی که تا پیش از این فقط پیمانکار منطقهٔ پنج بود، آنجا می‌توانست ببیند که در منطقهٔ شش و هفت هم قرارداد مشابهی وجود دارد و متوجه می‌شد که در مناقصهٔ این مناطق هم می‌تواند شرکت کند. درنتیجه رقابت‌پذیری بالا می‌رفت و احتمال اینکه کار با قیمت مناسب‌تر انجام شود به وجود می‌آمد. تا پیش از این مثلاً فقط سه نفر در آن منطقه کار می‌کردند و به‌راحتی می‌توانستند با هم هماهنگ شوند و ناحیه‌ها را بین خودشان تقسیم کنند.

راه‌اندازی تالار معاملات همچنین موجب سهولت پیاده‌سازی روال‌ها و اعمال سیاست‌های کلان شهردار محترم تهران و نظارت دستگاه‌های نظارتی و نیز امکان استفاده از افراد خبره در کمیسیون ماده ۱۳ می‌شد که می‌توانست بسیار کمک‌حال شهرداری تهران باشد. راه‌اندازی تالار این امکان را به وجود می‌آورد که در انتخاب مأمور فنی از افراد خبره و واجد صلاحیت و مورد اعتماد شهردار پایتخت استفاده شود، نه اینکه در هر منطقه، یک نفر که برخی از اوقات مسئول‌دفتر شهردار آن منطقه بود و شاید نسبت به موضوعات معاملات و قرارداد شناخت نداشت به کار گرفته شود.

درکل، اجرای این طرح مزایای بسیاری داشت که متأسفانه با مشورت‌های نادرستی که به کمیتهٔ شفافیت داده شد و ترس این دوستان نسبت به ازبین‌رفتن زحماتشان به سرانجام نرسید. اگر این پروژه پیاده‌سازی می‌شد، من مطمئنم که کمیتهٔ شفافیت نیز با سرعت بیشتری به اهداف خود می‌رسید، زیرا اعمال سیاست‌های مدنظر کمیته در قالب یک تالار واحد بسیار راحت‌تر بود تا پیگیری آن‌ها در بیست‌ودو منطقه. به‌هرحال، آن زمان، این اتفاق به سرانجام نرسید.

مصاحبه‌کننده: با این تفاصیل، برای افرادی که در خود شهرداری هستند هم وجود گلوگاه‌های فساد در شهرداری اظهر من الشمس است. پس می‌توان این سؤال را پرسید که علی‌رغم مقاومت‌هایی که در برخی بخش‌های شهرداری وجود دارد، چه چیزی باعث می‌شد تا افرادی مانند شما با این جریان اصلاحی -شفافیت- همراه ‌شوند؟

محسن شکری‌پور: می‌دانید، ما در شهرداری تهران افراد متخصص کم نداریم. افراد دلسوزی که شهر و مردم برایشان مهم است و دوست دارند کار کنند هم کم نداریم. اما پیداکردن این افراد مهم است. همین الان ما افرادی مثل اکبری را داریم که معرف حضور دوستان کمیته هم هستند. ایشان تا زمانی که در حوزهٔ مالی در سازمان فاوا مشغول به کار بودند واقعاً به شهرداری تهران کمک می‌کردند و کمک‌حال تمامی مناطق بیست‌ودوگانه، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بودند و هر جایی که این‌ها به بن‌بست می‌خوردند، اکبری، با استفاده از دانش و تجربه‌ای که در حوزهٔ مالی داشتند، مشکل را برطرف می‌نمودند. یکی از موضوعاتی که قبلاً ‌هم به آن اشاره کردم وجود ده‌هزار مغایرت بین اطلاعات قراردادها در سامانهٔ جامع مالی و سامانهٔ قراردادها بود که رقم عجیبی بود. خانم آروین مصوب کردند که این مغایرت‌ها تا ۳۰ مهر ۹۷ رفع شود. سر همین موضوع، من و اکبری شب‌ها تا ده-یازده شب سر کار بودیم. اما در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ از یک جایی به بعد گفتند این افراد دارند خیلی به قضیه ورود می‌کنند و با تصمیمات مدیریتی در سَمْت شهرداری هر دوی ما را کنار گذاشتند.

الان، اکبری را، که کمترین سِمَتی که باید داشته باشد ریاست ادارهٔ مالی و معاملات سازمان فناوری است، به‌عنوان کارشناس در حوزه‌ای غیر از حوزهٔ تخصصی ایشان به کار گرفته‌اند و این واقعاً جای تأسف دارد. من با او صحبت کردم. گفت عیبی ندارد، دارم دکترا می‌خوانم، دیگر چه کار کنم؟ آن آدمی که ساعت دوازده شب، به‌زور، از اداره بیرونش می‌کردند حالا دیگر اصلاً انگیزه ندارد. فقط صبح سرِ وقت می‌رود، کارش را، که به یک‌هزارم توانایی او هم نیاز ندارد، انجام می‌دهد و پایان تایم اداری هم برمی‌گردد. نتیجهٔ زمان و انرژی‌ای که او برای این سیستم گذاشت این بود.

باید از چنین فرد متخصصی استفاده می‌شد. او باید پیشرفت می‌کرد. باید حداقل رئیس اداره می‌شد و سامانه‌ها می‌آمدند زیر نظر او، اما همان کار را هم برایش انجام ندادند. این موضوع مهمی است که ما در شهرداری تهران چنین نیروهایی کم نداریم، اما این سیستم و نحوهٔ مدیریت است که در جذب یا دفع چنین افرادی نقش تعیین‌کننده دارد.

من هم به مدت دو سال، بعد از ساعت چهارونیم و اتمام وظایف خود در منطقهٔ ۱۵، به معاونت مالی ستاد می‌آمدم و تا ساعت نُه شب کار می کردم چون علاقه و دغدغه داشتم و برایم مهم بود. البته درنهایت من یک کارمند بودم که اگر مدیرم نمی‌خواست کاری انجام شود، من هم آن را انجام نمی‌دادم و دراین‌باره تصمیم‌گیر نبودم. آن موقع، خانم آروین می‌خواست و توانست در هر حوزه آدم‌های دغدغه‌مند را هم شناسایی کند؛ افرادی مثل خانم فروغی، اکبری، خانم حیدری، خانم محمدی‌ها در سازمان املاک، و بسیاری دیگر که الان حضورذهن ندارم تا نامشان را بگویم. همین الان اگر قرار باشد در زمینهٔ شفافیت یک تیم دغدغه‌مند جمع کنیم، من پانزده-بیست نفر را می‌شناسم که حاضرند کمک کنند -البته به شرط آنکه به آن‌ها اجازه دهند- ولی خب هیچ‌کدام از آن‌ها الان درگیر کار شفافیت نیستند و در شهرداری به کارهای دیگری مشغول‌اند.

این را بگویم که خانم آروین درمورد سازمان املاک هیچ‌وقت به نتیجه‌ای که مدنظرش بود نرسید. بعد از یک سال که از همکاری من با خانم آروین می‌گذشت، در جلسه‌ای که با سازمان املاک داشتیم، به آن‌ها گفتم که سامانه‌شان را باید عوض کنند و سامانهٔ جدیدی هم بالا نیاورند. به‌جایش ما فرایندهایشان را در سامانهٔ قراردادها پیاده‌سازی می‌کنیم. به دستور مدیرکل امور مالی و اموال و استقبال معاون وقت سازمان املاک، من و خانم حیدری از اداره‌کل مالی، به همراه معاون سازمان املاک و خانم محمدی‌ها از سازمان املاک، شروع به طراحی فرایندهای معاملاتی سازمان املاک جهت پیاده‌سازی در سامانهٔ قراردادها کردیم، با کارشناسان املاک جلسه گذاشتیم و خروجی را به آن‌ها تحویل دادیم.

آن زمان، معاون برنامه‌ریزی سازمان املاک موافق انجام این کار بود اما سازمان فناوری، با این استدلال که من متولی این امرم و برای سامانهٔ املاک هزینه کرده‌ام و قرار است سامانهٔ املاک توسعه پیدا کند و تمامی موارد موردنظر شما در بحث معاملات هم در آن دیده شده است، درنهایت قبول نکرد. این در حالی است که از دو سال پیش، تازه رسیدند به این حرف که سامانهٔ املاک فعلی قابلیت‌های لازم را ندارد. آن را کنار گذاشتند، و با مدیریت مرکز نوسازی و تحول اداری و همکاری آقای حسن‌زاده، مشاور معاون مالی و اقتصاد شهری، در حال راه‌اندازی سامانۀ جامع املاک هستند که اگر نتیجه‌بخش باشد، اقدام بسیار بزرگی در شهرداری تهران خواهد بود. درواقع کاری که در سال ۱۳۹۸ می‌توانست انجام پذیرد را در سال ۱۴۰۲ داریم انجام می‌دهیم و اینجاست که باید گفت که وجود افراد دغدغه‌مند، بادانش و متعهد به‌عنوان مشاور در جایگاه‌های حساس بسیار مفید است. چنین افرادی در شهرداری تهران بسیارند که ما آن‌ها را نادیده گرفته و با رفتارمان بی‌انگیزه می‌کنیم.

ببینید، همان‌طور که گفتم، به نظر من آقای فرجود کسی بود که در حوزهٔ فناوری به خانم آروین کمک زیادی کرد. اما خب برخی مواقع هم، بر اساس مشاوره‌های غلطی که به او دادند، اجازه نداد بعضی اقدامات مثبت انجام شود. بالاخره هر مشاوری هم راهنمایی‌های خوب دارد و هم راهنمایی‌های بد، اما تصمیم نهایی را مدیر می‌گیرد. من همیشه به بچه‌هایی که زیرمجموعهٔ من هستند می‌گویم شما حرف کارشناسی بزنید، من تصمیم مدیریتی می‌گیرم. همین حرف را به مدیر بالادستی خودم هم می‌زنم. می‌گویم من حرف کارشناسی می‌زنم، شما تصمیم مدیریتی بگیرید. شاید حرف کارشناس همیشه مورد تأیید مدیر نباشد، اما یک کارشناس باید این آزادی را داشته باشد که، بدون درنظرگرفتن اینکه مدیر او ناراحت می‌شود یا نه، نظرات خود را بیان کند. نحوهٔ رفتار مدیران در اینجا خیلی مهم است؛ برخی مدیران این نوع عملکرد را دوست ندارند و می‌گویند هرچه ما گفتیم، کارشناس باید فقط بگوید چشم.

زمانی که از اداره‌کل مالی بیرون آمدم، به‌عنوان مسئول‌دفتر در گوشه‌ای مشغول به کار شدم. همه می‌گفتند جای تو اینجا نیست. معاون مالی یکی از مناطق برای من در سیستم نامه زد که مشاور من باش. گفتم نه، الان دیگر وقتش نیست، الان زمانی است که من باید یک گوشه بنشینم، نمی‌خواهم دیگر توی چشم باشم.

اما روزگار چرخید و بعد از پنج-شش ماه، مدیر فناوری اداره‌کل حقوقی شدم. خدا خواست و دوباره از موضع دیگری به موضوع شفافیت ورود پیدا کردم.

مصاحبه‌کننده: درمورد آن مشاوره‌های بد به آقای فرجود، می‌شود مصداقی‌‌تر بگویید؟

محسن شکری‌پور: خب، یکی همان تغییر سامانهٔ قراردادها بود. یک مورد دیگر مقاومت در تغییر سامانهٔ املاک شهرداری تهران بود. یک مورد دیگر حفظ سامانهٔ کنترل پروژهٔ شهرداری تهران، بدون توسعه و به‌روزرسانی آن، و مقاومت در تغییر آن بود. سامانهٔ کنترل پروژه را، حدود چهارده سال پیش، یک سرباز امریه در سازمان فناوری که لیسانس آی‌تی داشت، بر اساس نیاز و شناخت مسئول خود در سازمان فناوری، نوشت. زمانی که با او حرف زدم، خودش هم باورش نمی‌شد که ما برای مهم‌ترین قسمت کار در شهرداری هنوز از همان سامانه استفاده می‌کنیم. ولی خب فردی که در سازمان فناوری نشسته و این سامانه سال‌هاست که دست اوست اجازهٔ تغییر آن را نمی‌دهد.

مصاحبه‌کننده: سازمان فناوری واقعاً تا این حد قدرتمند است؟

محسن شکری‌پور: بله. سازمان فناوری و اطلاعات در حوزهٔ فناوری و سامانه‌ها حرف اول را می‌زند و شما هر کاری که بخواهید انجام دهید به اجازهٔ او نیاز دارید.

مصاحبه‌کننده: مشاوره‌های بد به مدیرعامل سازمان فاوا نوعاً از سمت چه کسانی بود؟ کسانی که از بیرون آمده بودند و شاید شناخت و درک زیادی از کار در شهرداری نداشتند یا کسانی که جزء بدنهٔ شهرداری بودند؟

محسن شکری‌پور: ببینید،من نمی خواهم موضوع را شخصی کنم، اما یک نکتهٔ کلی می‌گویم و آن این است که افرادی که از خارج از شهرداری وارد سیستم می‌شوند، باید علاوه بر افراد دانشگاهی که آن‌ها را قبول دارند و فکر می‌کنند دانش آن‌ها می‌تواند به پیشرفت سیستم کمک کند، از افراد مورد اعتماد و آشنا به شهرداری نیز استفاده کنند. ترکیب این افراد، به همراه حضور افرادی که پیگیرِ دریافت گزارش اقدامات و پیشرفت پروژه‌های تعریف‌شده باشند، می‌تواند خروجی بسیار عالی‌ای رقم بزند. اگر ما چنین تیمی را در هر سازمانی داشته باشیم و بالاترین مقام سازمان هم مدیر قابلی باشد، واقعاً می‌توان اقدامات بسیار مفیدی انجام داد. آقای فرجود فردی توانمند و باسواد بود و خودش، بعد از گذشت مدتی، متوجه وجود خلأ در تیم مشاورش شد و به‌خوبی آن را مدیریت کرد.

شاید یکی از خوبی‌های خانم آروین و کمیته‌اش همین بود که هر هفته، با برگزاری جلسات منظم، اجرای مصوبات جلسات گذشته را پیگیری می‌کردند و این امر موجب شد که دوستان، با تمام قدرت، در راستای پیشبرد اهداف قدم بردارند. یعنی تیم خانم آروین آن‌قدر به این ‌و ‌آن زنگ می‌زدند که مثلاً مدیرعامل سازمان فناوری شخصاً در تمامی جلسات حضور پیدا می کرد و در همان جلسه تصمیمات مدیریتی می‌گرفت و کار با سرعت بالا پیش می‌رفت. مهم‌ترین نکتهٔ مثبت کار خانم آروین و تیمش همین پیگیری بود. بچه‌هایی که آمدند، حتی اگر اولِ کار از شهرداری شناخت نداشتند، اما پیگیر بودند. پیگیری خیلی مهم است. اگر شما پیگیر باشید و هی به افراد بگویید «چه شد؟ چه شد؟» آن‌ها هم بالاخره می‌گویند جواب این شورا را باید بدهیم. این خیلی مهم است.

مصاحبه‌کننده: این‌طور که شما می‌گویید خانم آروین در انجام امور پیگیری فراوانی داشت و این باعث می‌شد که شما و خانم فروغی و بقیهٔ دوستان هم در تعامل با بخش‌ها و سازمان‌های مختلف قدرت بیشتری داشته باشید.

محسن شکری‌پور: بله، سازمان‌ها می‌دانستند که پشت ما عضو پیگیری از شورا حضور دارد که اگر به او گزارش برسد که کارها در این سازمان به دلایل نامشخص جلو نمی‌رود،‌ همان لحظه با مدیرعامل یا حتی معاون شهردار تهران تماس خواهد گرفت و دلایل عدم همکاری را جویا خواهد شد. درنتیجه سازمان‌ها، تا جایی که ممکن بود، کارها را به درستی انجام می‌دادند.

مصاحبه‌کننده: شما بر نقش خانم آروین به‌عنوان عضو شورای شهر در پیشبرد کارها تأکید زیادی دارید. از طرفی، طبق توضیحات شما، از دید شهرداری مرکز هم تغییر و تحولات در بحث‌های معاملاتی و مالی اتفاق خوبی بود چون فرایندها را ضابطه‌مندتر و نظارت‌پذیرتر کرد. سؤال من این است که خود مدیرکل مالی یا معاون مالی این انگیزه و قدرت را نداشتند که کار را به نتیجه برسانند؟ به‌عنوان مثال، سازمان فاوا، حداقل در آن دوره‌ای که ذیل معاونت برنامه‌ریزی بود، پایین‌دستِ معاونت مالی محسوب می‌شد. اینجاً خود معاون مالی این قدرت را نداشت که راه را در سازمان فاوا برای شما باز کند؟

محسن شکری‌پور: چرا قدرت ندارد؟ معاونت مالی یکی از قدرتمندترین و مهم‌ترین معاونت‌های شهرداری تهران است. اصلاً مهم نیست سازمان فاوا زیر نظر کجاست. حتی اگر زیر نظر شهردار تهران باشد، ازآنجاکه در حال حاضر معاون مالی رئیس هیئت‌مدیرهٔ سازمان فناوری است و همچنین فرایندهای مالی دست معاونت مالی است، قدرت عمل زیادی دارد. من در یک جلسهٔ علنی بودم که آقای فرجود با همهٔ معاون‌هایش آمد تا درمورد سامانهٔ سهند[۱۱] گزارش دهد؛ معاون مالی وقت همان‌موقع به او ‌گفت: «چه خبره؟ تیم‌کشی کردی!». من از این کار آقای فرجود خیلی خوشم آمد؛ گزارشش را داد، کارهای موردنظر معاون شهردار را هم در همان جلسه انجام دادند و، از آن طرف، تمامی موضوعاتی که از سازمان فناوری در آن معاونت باز مانده بود را نیز مطرح و از ایشان درخواست کردند که دستورات لازم را صادر کنند. این نشان می دهد که آقای فرجود مدیر باسیاست و باتجربه‌ای بود که از فرصتی که در جلسه برایش ایجاد شد بیشترین بهره را برد و در راستای وظایف سازمانی خود نتایج خوبی را برای سازمانش رقم زد.

به‌طور کلی، سامانه‌هایی که زیر نظر معاونت مالی هستند سامانه‌های قوی‌تری هستند. این امر چند دلیل دارد. اولین دلیل وجود افراد سیستمی و باتجربه در بدنهٔ معاونت مالی است که دغدغهٔ سامانه‌ای‌شدن فرایندها را دارد. من در تمامی ادارات کل این حوزه افرادی را می‌شناسم که هم دانش مالی بسیار بالایی دارند و هم دغدغه‌مند سیستم هستند و علاقهٔ زیادی به الکترونیکی‌شدن فرایندها دارند.

دلیل بعدی آن است که ارادهٔ مدیران این معاونت بر این بوده که سامانه‌ها در این معاونت شکل بگیرند و جا بیفتند. این دلیل دوم هم دلیل مهمی است؛ تفاوت در انگیزه‌ها و دغدغه‌های مدیران تأثیر زیادی در اینکه برخی کارها انجام شود و برخی کارها هم انجام نشود دارد. فکر می‌کنید آن زمان چطوری کارها انجام می‌شد؟ مدیرکل مالی وقت، با توجه به دغدغه‌هایی که در این حوزه داشت، از من می‌خواست که با تمام قوا پیگیر انجام کارها شده و روزانه به ایشان گزارش دهم و اگر در هر منطقه‌ای موضوع و مسئله‌ای وجود داشت به او اعلام کنم تا ایشان، خودش، پیگیر رفع آن شود. خب این خیلی مهم است. آن روزها من هر روز تا ده-یازده شب باید سرِ کار می‌ماندم چون مشغله‌های مدیرکل مالی به حدی بود که اصلاً وقت نداشت من در طول روز با او صحبت کنم. باید بعد از تایم اداری پیش او می‌رفتم. هیچ‌وقت یادم نمی‌رود؛ یک وایت‌بورد در دفترش گذاشته بود، من روی آن توضیح می‌دادم، خودش هم از دیدگاه مالی نظر می‌داد و درنهایت دستوری صادر می‌کرد. پنجشنبه‌ها می‌آمد سرِ کار و می‌گفت تو بیا ببینم چه کار داری. همیشه به من می‌گفت کارهایت را در تایم آزاد من -آخر وقت- مطرح کن که بتوانم وقت و انرژی بگذارم اما در تایم اداری فقط برای کارهای خیلی ضروری به اتاق من بیا. این شیوه خیلی کمک کرد. می‌خواهم بگویم اینکه چنین فردی با چنین روحیه‌ای مسئولیت مدیرکلی مالی را بر عهده داشت در اینکه کارها پیش برود خیلی اثرگذار بود و وقتی می‌گویم خانم آروین پشت قضیه بود هم منظورم همین است.

حالا که بحثش شد، بگذارید داستان آشنایی من با اداره‌کل مالی و رفتنم به آن اداره را هم بگویم. داستان عجیبی بود. خانم آروین جلسه‌ای در شورا در موضوع ثبت سامانه‌ای قراردادها گذاشته بودند. دوستان سامانهٔ ستاد[۱۲] آمده بودند، مدیرکل مالی به همراه یکی از معاونان خود و من هم به همراه مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد شهری رفته بودم. مدیرکل مالی، که من اصلاً ایشان را نمی‌شناختم، روبه‌روی ما نشسته بودند. من در آن جلسه حدود نیم‌ساعت-چهل‌دقیقه‌ای صحبت کردم. بعد از جلسه ایشان من را صدا کرد و گفت فردا، هشت صبح، بیا دفترم. زمانی که به دفتر ایشان رفتم، گفتند من تو را فقط برای بحث سامانهٔ قراردادها اینجا نیاوردم؛ می‌خواهم تا در حوزهٔ فناوری برای همۀ سامانه‌ها (مالی، قراردادها و …) به من مشاوره دهی.

به یاد دارم روزی آقای یزدانی، معاون خدمات شهری وقت شهرداری، به مدیرکل مالی زنگ زدند و گفتند ما دو سال است روی اجباری‌نمودن استفاده از سامانهٔ صورت‌وضعیت‌های پسماند در شهرداری‌های مناطق کار کرده‌ایم، اما به نتیجهٔ مطلوب نرسیده‌ایم و می‌خواهیم از ظرفیت‌های حوزهٔ مالی، به منظور عملیاتی‌نمودن سامانهٔ صورت‌وضعیت‌های پسماند، استفاده کنیم. جلسه‌ای میان مشاور ایشان و من، به‌عنوان نمایندهٔ مدیرکل مالی، برگزار شد و با توضیحاتی که به مدیرکل دادم و ازآنجاکه مدیرکل مالی خود علاقه به این موضوعات داشت، در کنار سازمان مدیریت پسماند قرار گرفتیم و به‌عنوان یکی از متولیان، به راه‌اندازی این سامانه کمک کردیم که بسیار هم تأثیرگذار بود. ما، در تمامی مناطق، جلساتی با حضور معاون‌های مالی و خدمات شهری مناطق برگزار کردیم تا سرانجام آن سامانه به بهره برداری رسید.

ساماندهی حوزهٔ خدمات شهری اهمیت زیادی دارد، زیرا این حوزه یکی از حوزه‌های مهم و پرچالش در شهرداری تهران است که واقعاً جای کار دارد و می‌بایست با الکترونیکی‌کردن تمامی فرایندها و با استفاده از هوشمندسازی موضوعات را حل نمود.

مصاحبه‌کننده: ما، در آغاز، گفت‌و‌گو را با سامانهٔ قراردادها و جزئیات جالبی از تجربهٔ کار در شهرداری شروع کردیم. حالا بیایید به اولین مواجهه‌تان با کمیتهٔ شفافیت بازگردیم. لطفاً بگویید زمانی که با خانم آروین صحبت کردید، قرار بر این شد که چه چیزهایی را پیگیری کنید، چطور پیگیری کنید و کلاً روال کار و تعامل با کمیته چگونه بود؟

محسن شکری‌پور: ما در اولین جلساتی که خدمت خانم آروین می‌رسیدیم هنوز اختیار و قدرت چندانی نداشتیم. آن موقع کمیته درخواست‌هایی داشت و من، به‌عنوان کسی که به دوستان معاونت مالی کمک می‌کردم، می‌گفتم نحوهٔ پیاده‌سازی ایده‌ها چگونه باشد.

چند ماه اول که کمیته هنوز شناختی از فرایندهای شهرداری و روال کار نداشت، ما درگیری زیادی نداشتیم. اما بعد از پنج-شش ماه، با تصویب مصوبهٔ انجام الکترونیکی معاملات، خواسته‌های کمیته از شهرداری تهران در راستای اجرای آن مصوبه به‌صورت شفاف مطرح شد. معاون مالی و مدیرکل مالی نیز دستور دادند موارد درخواستی خانم آروین انجام شود. البته بسیاری از مواردِ درخواستی از قبل در دستورکار حوزهٔ مالی بود، اما پیگیری‌های کمیتهٔ شفافیت به انجام آن‌ها سرعت داد. درواقع در بحث شفافیت قراردادها، زمانی رسید که شهردار، روی بخشنامه‌هایی که خانم آروین از طریق نامه‌های رسمی به شهرداری اعلام می‌کرد، با عبارت «جهت اطلاع و اقدام لازم» دستور می‌داد. این به معنای تأکید بر انجام خواسته‌های نامهٔ ارسالی بود. در این مرحله، ما هم در سَمت شهرداری همدل شدیم تا کار انجام شود. وگرنه تا پیش از آن، من شخصاً فقط به این دلیل به موضوع شفافیت قراردادها ورود کردم که تمرکز خانم آروین هم بر هدف خود ما، یعنی راه‌اندازی سامانهٔ قراردادها، بود.

برای انجام خواسته‌های کمیتهٔ شفافیت، در معاونت مالی، کارگروه سامانهٔ قراردادها، که بعداً به کارگروه سامانهٔ معاملات تغییر نام داد، را تشکیل دادیم و من دبیر این کارگروه شدم. آنجا پنج-شش نفر از افراد دلسوز و متخصص را دعوت می‌کردیم و درخواست‌های خانم آروین با آن‌ها مطرح می‌شد تا نظر خود را بگویند. نمایندهٔ اداره‌کل حقوقی، نمایندهٔ اداره‌کل مالی، نمایندهٔ حوزه‌ای که به‌طور تخصصی به موضوع بحث ورود داشت، دوستانی که در شهرداری‌های مناطق بودند و نمایندهٔ سازمان فاوا، هر کدام بر اساس تخصصی که داشتند، درخواست‌ها را بررسی می‌کردند و نظرشان را می‌گفتند. جمع‌بندی این نظرات، درنهایت، به طراحی شیوهٔ درست انجام کار می‌انجامید. آن را در سامانه پیاده‌سازی می‌کردیم و به کمیته گزارش‌کار می‌دادیم. کمیته هم بعضی اوقات روی کاری که انجام شده بود نظرات اصلاحی می‌داد و بعضی اوقات هم می‌گفت خوب است. به‌این‌ترتیب خروجی آن پیگیری‌ها به اینجا رسید.

مصاحبه‌کننده: پیشنهادها را از کارگروه سامانهٔ قراردادها به کمیتهٔ شفافیت می‌بردید؟

محسن شکری‌پور: نه. مطالبهٔ اولیه از طرف خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت مطرح می‌شد. آن را از کمیتهٔ شفافیت به کارگروه سامانهٔ قراردادها می‌بردیم. آنجا این مطالبه، که صورت کلی داشت، را بررسی می‌کردیم، برای مقابله با پیچانده‌شدن آن را هدفمندتر می‌کردیم -ما خودمان شهرداریچی بودیم و شیوه‌های پیچاندن را بلد بودیم- و بنا بر تجربیات تمامی افراد حاضر در کارگروه، سعی می‌کردیم کم‌چالش‌ترین شیوهٔ انجام درست کار را پیدا کنیم. درنهایت، جمع‌بندی خودمان را به کمیته گزارش می‌دادیم.

به‌عنوان مثال، کمیتهٔ شفافیت مسئلهٔ ثبت قراردادها از سه درگاه متفاوت و مغایرت‌های موجود را کشف کرد، روی آن دست گذاشت و درخواست بررسی و ارائهٔ راه‌حل داد. ما هم مغایرت‌ها را درآوردیم، دلیل ایجاد آن را بررسی کردیم و به دنبال راه‌حل گشتیم. راه‌حلمان برای جلوگیری از ایجاد مغایرت‌های جدید یکی‌کردن درگاه ورود اطلاعات قراردادها بود. اما حوزهٔ مالیِ سازمان فناوری نمی‌پذیرفت که درگاه ورود اطلاعات قرارداد در سامانهٔ مالی را ببندد. اینجا کمیتهٔ شفافیت بود که به ما کمک کرد. آن‌ها یک بخشنامه با امضای خود خانم آروین به سازمان فاوا یا شاید هم به شهردار تهران دادند و مشکل ما حل شد. بر اساس این بخشنامه، سازمان فناوری مکلف شد تا اقدامات لازم را انجام دهد و از ۳۰ مهر یا اول آبان سال ۹۷ ورود قرارداد تنها از طریق یک درگاه واحد، یعنی سامانهٔ قراردادها، انجام شد.

خب، پیش از آنکه درگاه ورود اطلاعات قراردادها واحد شود، لازم بود تا مغایرت‌های اطلاعاتی‌ای که از قبل وجود داشت رفع شود. سازمان فناوری موارد مغایرت را درآورد که حدود ده هزار مغایرت می‌شد. قرار شد موارد مغایرت مربوط به هر یک از مناطق را برایشان ارسال کنیم تا خودشان این موارد را بررسی کنند و مقادیر صحیح را در سامانهٔ قراردادها وارد کنند. با این فرایند بخشی از مغایرت‌ها رفع شد، اما حدود ۷۰ درصد از مغایرت‌ها باقی ماند. برای اینکه کار در وقت مقرر انجام شود از اکبری در سازمان فناوری خواستم دسترسی‌ای ایجاد کند تا من خودم مغایرت‌های باقی‌مانده را بررسی و رفع نمایم. دقیقاً ساعت نه-ده شبِ ۳۰ مهر به خانم فروغی زنگ زدم و گفتم که مغایرت‌ها صفر شد. اگر این همکاری بین من و سازمان فناوری نبود رفع مغایرت‌ها به نتیجه نمی‌رسید، زیرا برخی مناطق حوصلهٔ رفع این مغایرت‌ها را نداشتند. این اولین نتیجهٔ همکاری ما با کمیتهٔ شفافیت بود که باعث خوشحالی و القای این احساس به ما شد که کار مثبتی در راستای نظم‌بخشیدن به اطلاعات در حوزهٔ امور قراردادها انجام شده است. بعد از آن، ورود دیتای قراردادها فقط از طریق سامانهٔ قراردادها انجام می‌شد و درگاه‌های ورودی در سامانه‌های دیگر بسته شد.

چالش بعدی ورود دیتای بدون گردش به سامانهٔ قراردادها بود. اجازه دهید ابتدا توضیح دهم منظور از ثبت با گردش و ثبت بدون گردش چیست.

ببینید، زمانی که شهرداری از ابتدای درخواست انجام معامله تا زمانی که قرارداد بسته می‌شود را به‌طور کامل و با طی‌کردن تمامی مراحل اداری و تشریفات قانونی از طریق سامانۀ قراردادها انجام می‌دهد، به این کار ثبت با گردش قرارداد می‌گوییم. ولی زمانی که تمامی مراحل به‌صورت فیزیکی انجام می‌پذیرد و قرارداد منعقد می‌گردد و فقط اطلاعات اصلی قرارداد وارد سامانه می‌شود، به آن ثبت بدون گردش قرارداد می‌گوییم.

سامانهٔ قراردادها اساساً راه‌اندازی شده بود تا تمامی قراردادها به‌صورت باگردش در آن ثبت شوند، اما برای آنکه بتوانیم اطلاعات قراردادهای سال‌های قبل را هم در سامانه ثبت کنیم، امکان ثبت بدون گردش قرارداد نیز در سامانه ایجاد شده بود. اتفاقی که افتاد این بود که برخی برای قراردادهای جدید خود نیز از این آیتم استفاده می‌کردند. برای رفع این مشکل، امکان ثبت بدون گردش قراردادهای جدید در مناطق بیست‌ودوگانه بسته شد. درواقع پیاده‌سازی این محدودیت نیازمند یک دستور مدیریتی بود که با تصمیم کارگروه سامانهٔ قراردادها این اتفاق رخ داد. به‌این‌ترتیب، شهرداری ملزم شد تا از سال ۹۹ به بعد دیگر ثبت بدون گردش قرارداد در سامانه نداشته باشد و این الزام، علاوه بر مناطق بیست‌ودوگانه، شامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه هم می‌شد.

این نکته را در نظر داشته باشید که هر کدام از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آیین‌نامه و فرایندهای مالی و معاملات خاص خود را داشتند. ما فرایندهای معاملاتی این سازمان‌ها‌ را، برای آنکه بتوانند قراردادهای خود را به‌صورت باگردش در سامانهٔ قراردادها ثبت کنند، بر اساس آیین‌نامهٔ خودشان طراحی و در سامانه پیاده‌سازی کردیم. بر اساس آخرین آماری که داشتیم ۷۰-۸۰ درصد سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌صورت با گردش کار می‌کردند و آن‌هایی هم که هنوز گردش کارشان در سامانه پیاده‌سازی نشده بود، از جمله سازمان‌هایی بودند که حجم قراردادهایشان بسیار پایین بود.

اگر بدانید که برای راه‌اندازی باگردش سامانهٔ قراردادها در هر کدام از این سازمان‌ها و شرکت‌ها چقدر جلسه گذاشته شد! من هیچ‌وقت ندیده بودم که یک عضو شورا در جلسهٔ کارشناسی شرکت کند، اما خانم آروین خودش شخصاً در جلسهٔ کارشناسی‌ای که امور مجامع شهرداری تهران ترتیب داده بود و تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها را دعوت کرده بود شرکت کرد. حضور عضو شورا باعث می‌شد دوستان متوجه شوند که اهمیت کار بالاست و عزم بر انجام‌شدن آن است. زمانی که گزارش عملکرد سازمان‌ها به کمیتهٔ شفافیت داده می‌شد و همکاران کمیته متوجه می‌شدند که فلان سازمان با جدیت کار را انجام نمی‌دهد، خانم آروین وارد عمل می‌شد و نامه می‌زد، مهلت می‌داد و هفتهٔ بعد مدیرعامل آن سازمان را روی صندلی کنار دست خانم آروین می‌دیدی که نشسته است و دارد جواب می‌دهد. کار به جایی می‌رسید که خود مدیرعامل سازمان هم که می‌دید هر روز از سوی شورا پیگیر موضوع هستند، بنابراین یک فرد مورد اعتماد خود را جهت انجام به‌موقع کار و ارائهٔ گزارش روزانه مسئول می‌کرد. این نکتهٔ مثبت آن دوره بود و سرکار خانم آروین در به‌نتیجه‌رساندن کارها خیلی‌خیلی تأثیرگذار بودند.

هرچه جلوتر می‌رفتیم ایشان بیشتر متوجه الزامات اجرایی‌نمودن اهداف خود می‌شد. مثلاً امضای الکترونیک موضوعی بود که برای انجام آن مقاومت زیادی در شهرداری تهران وجود داشت. اما امضای الکترونیک انجام شد. کار سختی بود و همه می‌گفتند نشدنی است، اما به‌خوبی انجام شد. گرچه شاید هنوز کامل انجام نشده یا نحوهٔ اجرایش ایراداتی داشته باشد، اما از نظر من نمرهٔ هفتاد از صد را می‌گیرد که از نظر آماری خیلی خوب است.

نکتهٔ دیگر تیپ‌شدن و تولید صورت‌جلسهٔ کمیسیون ماده ۱۳ توسط سامانهٔ قراردادها بود. تا آن زمان، هر واحد صورت‌جلسه را به‌صورت فیزیکی و با فرمت خودش ارائه می‌داد. ولی درخواست کمیتهٔ شفافیت این بود که صورت‌جلسه یک قالب مشترک داشته باشد و همه از همان استفاده کنند. ما این درخواست را در کارگروه سامانهٔ قراردادها مطرح و یک قالب مشترک درست کردیم. بهترین حوزه برای شروع این کار هم معاونت فنی و عمرانی بود که یکی از دقیق‌ترین صورت‌جلسه‌های کمیسیون ماده ۱۳ را بر مبنای مجموعه‌ای از ریزمتره‌ها دارد.

اما خب درمورد بعضی حوزه‌ها مثل خدمات شهری چالش‌هایی هم وجود داشت. خدمات‌شهری‌ها می‌گفتند پیمانکاران ما مهارت موردنیاز برای کار با سامانهٔ قراردادها را ندارند. برای حل این مشکل، در ابتدای کار، ثبت‌نام پیمانکاران خدمات شهری در سامانه را خودمان به عهده گرفتیم، یعنی در صورتی که پیمانکاری در سیستم ثبت‌نام نکرده بود، خود همکاران واحد قراردادهای شهرداری‌های مناطق ثبت‌نام آن‌ها را انجام می‌دادند.

بعد بحث خرید توکن[۱۳] برای پیمانکار شد که بتواند امضای الکترونیک انجام دهد. سؤال این بود که چه کسی در شهرداری متولی تهیه و توزیع توکن باشد. دقیقاً به یاد دارم که همان‌موقع خانم آروین در جلسه به آقای فرجود ارجاع دادند و آقای فرجود گفتند خرید توکن با ما. خب اگر خانم آروین یا مدیرعامل سازمان فناوری در آن جلسه نبود فکر می‌کنید چنین اتفاقی می‌افتاد؟ اصلاً فکر می‌کنید چرا آقای فرجود در تمام جلسات کمیتهٔ شفافیت شرکت می‌کرد؟ یک جلسه آقای فرجود نیامد، خانم آروین اعتراض کرد که من مدیرعامل سازمان را دعوت کرده‌ام، چرا ایشان نیامده؟ از آن جلسه به بعد ایشان در تمام جلسات حضور داشت. حالا فکر کن خود خانم آروین در جلسه نبود. به نظر من اتخاذ برخی تصمیمات فقط به‌خاطر حضور بالاترین مقام حوزه‌های مرتبط در جلسه ممکن شد. زمانی که واحدهای تصمیم‌گیر، به‌جای بالاترین مقام، نمایندگان خودشان را می‌فرستند، سرعت انجام کارها کم می‌شود زیرا اولاً ممکن است فردِ نماینده اختیار تصمیم‌گیریِ آنی در بسیاری از موارد را نداشته باشد و می بایست جهت اتخاذ تصمیم زمان گرفته و موضوع را به بالاترین مقام اطلاع داده و در جلسات آتی اعلام نظر کند، و ثانیاً ممکن است برخی از نمایندگان نتوانند درخواست مطرح‌شده در جلسه را به‌درستی به مقام بالادست انتقال دهند و این خود باعث مشکلات و کندی کار می‌شود. یکی از نکات مثبت شیوهٔ کار کمیتهٔ شفافیت شرکتِ بالاترین مقام واحدهای تصمیم‌گیر در جلسات بود که در تسریع و درست ‌پیش‌رفتن کار تأثیرگذار بود.

مصاحبه‌کننده: اگر اشتباه نکنم، سامانهٔ قراردادها، که بعد با سامانهٔ معاملات جایگزین شد، در شهرداری‌های مناطق به‌طور کامل راه‌اندازی شد، و درمورد سازمان‌ها و شرکت‌ها هم می‌فرمایید در ۷۰-۸۰ درصد واحدها.

محسن شکری‌پور: آخرین آماری که ارائه دادم درمورد سامانهٔ قراردادها بود. وقتی سامانهٔ قراردادها تبدیل به سامانهٔ معاملات شد، فقط شهرداری‌های مناطق می‌توانستند اطلاعات قراردادهایشان را به‌صورت باگردش در سامانه ثبت کنند و سازمان‌ها و شرکت‌ها دوباره به حالت ثبت بدون گردش برگشتند.

مصاحبه‌کننده: زمانی که هنوز سامانهٔ قراردادها فعال بود، دلیل وصل‌نشدن آن ۲۰-۳۰ درصد چه بود؟ هنوز فرصت نشده بود یا علت دیگری داشت؟

محسن شکری‌پور: ببینید، برخی از این ۲۰-۳۰ درصد سازمان‌ها و شرکت‌های ما، از نظر تعداد، قرارداد قابل‌توجهی ندارند، مثلاً سالی دو-سه قرارداد دارند. آن زمان، این سازمان‌ها و شرکت‌ها اولویت آخر ما بودند. به‌این‌ترتیب می‌توانیم بگوییم که درمورد اصلی‌ترین سازمان‌ها و شرکت‌ها، کار ما به نتیجه رسیده بود. البته درمورد برخی واحدها هم مقاومت جدی وجود داشت. مثلاً سازمان‌املاکی‌ها می‌گفتند ما خودمان متخصص امر هستیم، و جایگاه و مزایای خاصی برای خودشان قائل بودند. می‌گفتند ما خودمان دو سامانه داریم و نیازی به استفاده از سامانهٔ دیگری نداریم. این در حالی بود که دوستان سازمان املاک حاضر به اصلاح و حتی تکمیل آن سامانه‌ها نبودند. به‌علاوه، وقتی یک سازمان دو سامانه دارد یعنی در آن سازمان احتمال موازی‌کاری وجود دارد.

خلاصه در آن زمان، افراد تصمیم‌گیر در سازمان املاک خواستار انجام مصوبهٔ شفافیت معاملات در حوزهٔ خود نبودند. با‌این‌حال، علی‌رغم مقاومت سازمان املاک،‌ ما کار خودمان را شروع کردیم؛ جلسات متعدد گذاشتیم و فرایندهای سازمان را، با کمک خود همکاران سازمان املاک، احصا کردیم. قصد ما این بود که سامانهٔ املاک و سامانهٔ قراردادها را به یکدیگر متصل کنیم، اما متأسفانه زمان به ما اجازه نداد.

مقاومت نمایندهٔ سازمان فاوا هم در راستای تغییر در سامانه بسیار بود و دوستان می‌گفتند ما خودمان می‌خواهیم سامانهٔ املاک را تکمیل کنیم و برای آن برنامه داریم. در یک جلسهٔ مدیریتی با حضور مدیرعاملان سازمان املاک و سازمان فناوری و خانم آروین، به این جمع‌بندی رسیدند که سامانهٔ املاک توسعه پیدا کند و اطلاعات نهایی قراردادهای ملکی به سامانه قراردادها و سپس شفاف منتقل شود و تا زمانی هم که سامانهٔ املاک برای طی‌شدن گردش‌ کار قراردادهای ملکی ارتقا پیدا کند، شهرداری‌های مناطق قراردادهای اجارهٔ خود را به‌صورت بدون گردش در سامانهٔ قراردادها ثبت کنند. قضاوت را به خودتان می سپارم اما به نظر من، این تصمیم مدیریتی باعث شد که تاکنون این امر انجام نشود.

ازآنجاکه قراردادهای خرید و فروش بیشتر توسط سازمان املاک انجام می‌گرفت، تصمیم جایگزین و مناسب در آن زمان این بود که تمامی فرایندهای مربوط به معاملات ملکی در سامانهٔ جامع معاملات پیاده‌سازی شود. اما این امر اتفاق نیفتاد و ما به امید راه‌اندازی و توسعهٔ سامانه‌ای که خود نیاز به کار زیادی داشت ماندیم و تاکنون که چندین سال از آن روز می‌گذرد این اتفاق رخ نداده است. البته به‌تازگی شنیده‌ام که دوستان به این نتیجه رسیده‌اند که سامانهٔ جدیدی راه‌اندازی کنند و در حال طراحی آن هستند، موضوعی که ما چند سال قبل گفته بودیم. به‌هرحال ما کارشناس هستیم و حرف کارشناسی می‌زنیم و مدیران تصمیم مدیریتی می‌گیرند. در دورهٔ جدید، با اقدامات مرکز نوسازی و تحول اداری، سامانهٔ جامع املاک در حال راه‌اندازی است. به نظر من، به‌نتیجه‌رسیدن این سامانه کار بسیار بزرگی است. شاید اگر آن زمان هم به ما اجازه می‌دادند، ما نیز می توانستیم این کار را انجام دهیم و چند سال زودتر از این سامانه بهره‌مند شویم.

مصاحبه‌کننده: آیا می‌توانیم این‌طور نتیجه بگیریم که بقیهٔ سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به سامانه وصل شدند مشکلی با وصل‌شدن به سامانه و با ارائهٔ دیتا و شفاف‌شدن نداشتند، فقط تا آن زمان کسی نبوده که پیگیر این کار باشد و دستورکار بدهد؟

محسن شکری‌پور: ببینید، هر جای دنیا شما بخواهید روال و سامانهٔ جدیدی راه‌اندازی کنید، در ابتدای امر، آدم‌ها مقاومت می‌کنند. اما باید افرادی باشند که پیگیری کنند و دغدغه‌های این آدم‌ها را رفع کنند تا آن‌ها هم روال جدید را بپذیرند و از سامانهٔ جدید استفاده کنند. یعنی برخی مواقع، آن واحدی که مقاومت دارد هم درواقع دوست دارد کار را انجام دهد اما به دلیل اطلاع‌نداشتن از نحوهٔ راه‌اندازی سیستم جدید و ترس از ایجاد اختلال در کار مقاومت می کند. تو باید به او بگویی چطور حرکت کند یا کجا برود. من برای اینکه سامانهٔ قراردادها در سازمان بهشت زهرا راه‌اندازی شود، سه روز، از صبح تا ده شب، در سازمان بهشت زهرا بودم؛ جا دارد از زحمات معاون مالی وقت و رئیس قراردادهای سازمان بهشت زهرا، که پابه‌پای ما کار می‌کردند و کنار ما بودند، تقدیر کنم. اگر این افراد در رأس کار نبودند، شاید کار به این سرعت پیش نمی‌رفت. در اصل، یک نفر باید پای کار بایستد و به واحدهای مختلف کمک کند و حوزهٔ مالی شهرداری تهران و کمیتهٔ شفافیت آن زمان پای کار بودند.

یکی از مشکلات ما در سازمان فناوری در همهٔ دوره‌ها همین است که سازمان سامانه‌ای را راه‌اندازی می‌کند، یک جلسهٔ آموزشی در حد نیم‌ساعت-یک‌ساعت می‌گذارد و می‌گوید بسم‌الله، دیگر خودتان با سامانه کار کنید. این شیوه جواب نمی‌دهد. مثلاً منطقهٔ ۱۵ بیش از هزار پرسنل دارد. وقتی می‌خواهی سامانهٔ جدیدی آنجا راه‌اندازی کنی، اگر کنارشان نباشی کار به نتیجه نمی‌رسد.

مسئلهٔ مهم دیگر این است که سازمان فناوری بعضاً‌ سامانه‌ای را تحویل می‌دهد که خودشان یک بار هم آن را بررسی نکرده‌اند و پر از باگ است و کارشناسان و راهبران در مناطق باید مرحله‌به‌مرحله ایرادات را پیدا و اعلام کنند و سپس منتظر رفع آن بمانند. این روال برخی مواقع باعث دلزدگی کاربران می‌شود.

این موضوع را من در جلسات خدمت آقای فرجود هم گفتم. زمانی که ما سراغ الکترونیکی‌کردن پاکات رفتیم، من اولین کسی بودم که گفتم این کار بسیار سنگینی است، چون تا الان داشتیم با نیروهای شهرداری صحبت می‌کردیم اما برای الکترونیکی‌کردن دریافت و بازگشایی پاکات، علاوه بر همکاران شهرداری، با پیمانکاران هم طرف هستیم. آیا ما در سازمان فناوری تیمی داریم که پاسخگوی این‌همه پیمانکار شهرداری باشد؟ واقعاً نداشتیم. تازه آن موقع قرار بود کار به‌صورت آزمایشی فقط در یکی-دو منطقه اجرا شود و هنوز همهٔ مناطق درگیر نبودند. من، در مناطق منتخب، خودم پیمانکارها را ثبت‌نام می‌کردم تا آن‌ها حاضر شوند بیایند و کار را انجام دهند. اما هر کسی این کار را انجام نمی‌دهد. سازمان فناوری هم آن زمان نیرویی جهت انجام این کار نداشت؛ فقط چهار-پنج نفر نیرو داشت که فرصت نمی‌کردند پاسخگوی مناطق بیست‌ودوگانه، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه باشند، چه برسد به اینکه پیمانکارها هم اضافه شوند. در چند منطقه‌ای که الکترونیکی‌شدن دریافت پاکات انجام شد، واقعاً زحمت آن بر دوش اکبری بود. آن موقع من دیگر در اداره‌کل مالی نبودم و به اداره‌کل حقوقی رفته بودم، با‌این‌حال، به درخواست کمیتهٔ شفافیت، قرار بود در این موضوع کمک کنم. یعنی علی‌رغم اینکه متولی سامانهٔ معاملات اداره‌کل مالی بود، اما مصوب کردند که پیگیری الکترونیکی‌شدن پاکات را اداره‌کل حقوقی انجام دهد و به‌این‌ترتیب، دوباره به این موضوع ورود کردم. در دو-سه منطقه، الکترونیکی‌شدن پاکت «الف»[۱۴] را با همکاری اکبری و مدیران قراردادهای منطقه انجام دادیم. پیمانکارها زنگ می‌زدند به خودم و من هم آن‌ها را با کمک اکبری راهنمایی می‌کردم که چطور پاکت و اطلاعات را بارگذاری کنند. همهٔ این‌ پیگیری‌ها را خودمان انجام دادیم. این کارها در شش ماه آخر دورهٔ قبل انجام شد، چون دوستان در آن زمان عزم جدی به انجام این کار یعنی الکترونیکی‌شدن بارگذاری و بازگشایی پاکات نداشتند.

مصاحبه‌کننده: دوستان یعنی چه کسانی؟

محسن شکری‌پور: شهرداری تهران. شهرداری، به دلایل مختلف، برای انجام این کار پیش‌قدم نمی‌شد.

اولین دلیل موانع قانونی الکترونیکی‌کردن پاکات بود. از نظر اداره‌کل حقوقی، پاکات باید فیزیکی می‌بودند و لاک و مهر الکترونیکی اعتبار نداشت.

دلیل بعدی، نگرانی بابت ایجاد اختلال در روال انجام امور بود. برای مثال، شهرداری تیم پشتیبانی برای انجام این کار را نداشت. الان به‌عنوان مثال، سامانهٔ ستاد یک ساختمان چندطبقه برای پشتیبانی دارد چون وقتی سامانهٔ جدیدی راه می‌افتد باید بتواند جوابگوی کاربران هم باشد.

دلیل سوم آن بود که با الکترونیکی‌شدن مراحل بارگذاری و بازگشایی پاکات، تعداد شرکت‌کننده‌های ما کم می‌شد، به این خاطر که فرهنگ‌سازی نکرده بودیم و پیمانکارها اصلاً نسبت به این موضوع یعنی الکترونیکی‌شدن انجام معامله شناخت نداشتند. تا یک زمانی، مسئلهٔ ما کارمندان شهرداری بودند، کسانی که شما می‌توانید با تکیه بر دستورالعمل و بخشنامه کار را با آن‌ها پیش ببرید؛ آن‌ها کارمندان سیستم هستند و راحت‌تر می‌توان با آن‌ها کنار آمد. اما شرایط با پیمانکار متفاوت است و در این قسمت فرهنگ‌سازی بسیار مهم است. اگر سیستم کاری شما برای پیمانکار جا نیفتد، نتیجه‌اش این می‌شود که پیمانکار می‌گوید من دیگر با شهرداری کار نمی‌کنم. در برخی از حوزه‌ها پیمانکاران شناخت کافی نسبت به نحوهٔ استفاده از سامانه‌های الکترونیکی را ندارند که بخواهند درگیر فرایندهای الکترونیک شوند. با این کار، همان چهار تا شرکت‌کننده‌ای هم که داشتیم می‌رفتند و خیلی از مناقصات ما نتیجه نمی‌گرفت و کارها می‌خوابید و رقابت‌پذیری هم پایین می‌آمد. و این اتفاقی بود که افتاد. ما سه موضوع را، مکتوب و با نامهٔ رسمی، به کمیتهٔ شفافیت اعلام کردیم که یکی از آن‌ها همین بود. این ملاحظه یکی از موانع اصلی در راه‌افتادن پاکت الکترونیکی در شهرداری بود. هنوز هم شرایط به‌لحاظ فرهنگ‌سازی و امکان پشتیبانی از پیمانکاران همین است.

مصاحبه‌کننده: با همهٔ این تفاصیل، فکر می‌کنید اگر شهرداری عزمش را داشته باشد پاکت الکترونیکی را راه بیندازد می‌تواند؟

محسن شکری‌پور: اگر عزمش را داشته باشد و آدم‌هایی که این‌کاره هستند سر کار بگذارد، با مدیریت مناسب، صد درصد می‌شود.

مصاحبه‌کننده: خب آن موقع معاون مالی یا مدیرکل مالی عزم این کار نداشتند؟

محسن شکری‌پور: آن موقع ‌خواست معاون مالی یا مدیرکل مالی و حقوقی یا حتی شهردار تهران انجام این کار بود، اما وقتی ما به‌عنوان کارشناس به موانع موجود اشاره می‌کردیم، آن‌ها به فکر فرو می‌رفتند و وسواس بیشتری در تصمیم‌گیری به خرج می‌دادند. ولی خانم آروین تا لحظهٔ آخر پیگیر بود که باعث شد ما سیستم پاکت الکترونیکی را دو-سه منطقه اجرا کنیم و نشان دهیم که این کار شدنی است. اساساً آن موقع بحث این بود که این کار شدنی است یا نه.

پیگیری خانم آروین خوب بود، اما شاید برای اینکه کار در تمام شهرداری فراگیر شود و جا بیفتد دیگر دیر شده بود. البته نمی‌خواهم بگویم کمیتهٔ شفافیت در این زمینه تقصیری داشت، چراکه برای رسیدن به این نقطه موانع زیادی در سر راه وجود داشت و کارهای زیادی باید انجام می‌گرفت. ضمن آنکه همان‌طور که قبلاً گفتم، تغییر سامانه کار را بیش از یک سال عقب انداخت، وگرنه تا الان صد درصد انجام شده بود. البته کمیتهٔ شفافیت هم یک جا اشتباه کرد و آن پافشاری روی انجام تمام‌الکترونیک معاملات بود. اگر آن پافشاری نبود و می‌پذیرفت که تنها پاکت «الف» الکترونیکی شود و، به‌جای پیگیری الکترونیکی‌شدن بقیهٔ مراحل، به فرهنگ‌سازی فکر می‌کرد، شاید تا الان تمام مراحل الکترونیکی شده بود.

مصاحبه‌کننده: در دورهٔ قبل شهردار تهران سه بار عوض شد. این تغییرات چقدر در پیشبرد کارها مؤثر بود؟

محسن شکری‌پور: تغییر شهردار تأثیری نداشت. می‌دانید چرا؟ چون تمام این مطالبات درخصوص الکترونیکی‌کردن فرایند معاملات از طرف کمیتهٔ شفافیت بود و کمیتهٔ شفافیت عوض نشده بود؛ ما در سمت شورا فرد پیگیری همچون خانم آروین را داشتیم که سال‌به‌سال هم نسبت به ساختار و فرایندهای شهرداری شناخت بیشتری پیدا می‌کرد.

اگر مطالبات مربوط به شهردار بود، با توجه به تغییرات مدیریتی، شاید کار به این سرعت جلو نمی رفت. اما چون برای همهٔ شهردارانی که آن دوره روی کار آمدند مطالبات کمیتهٔ شفافیت جزء اولویت‌ها بود، از زیرمجموعه‌های خود می‌خواستند کار را انجام دهند.

مصاحبه‌کننده: اینکه اگر کمیته‌ای نبود و شهردار بالای سر ماجرا ایستاده بود، کار آن‌قدری که الان پیش رفته پیش نمی‌رفت را کمی باز کنید.

محسن شکری‌پور: شهردار تهران، به دلیل حجم بسیار بالای وظایف خود، امکان آن را ندارد که شخصاً چنین موضوعی را پیگیری کند و طبیعتاً آن را به یکی از زیرمجموعه‌های خود می‌سپارد. در دورهٔ فعلی، شهردار تهران کار را به مرکز نوسازی و تحول اداری سپرده است. این مرکز هم به دلیل حجم زیاد وظایفی که برای آن تعریف شده، محدودیت‌هایی که در تیم‌های کاری خود دارد و همچنین کاستی‌هایی که به‌خصوص در دورهٔ فعلی در حوزهٔ فناوری اطلاعات وجود دارد، برای پیشبرد اهداف خود، با چالش‌های مختلفی روبه‌روست. البته برخی اقدامات این مرکز، از جمله پیگیری راه‌اندازی سامانهٔ املاک و سامانهٔ صورت‌وضعیت الکترونیکی، که از دورهٔ پیش باز مانده بود، جای تقدیر و تشکر دارد. اما به‌طور کلی، جای خالی پیگیری و مطالبه‌گری کمیتهٔ شفافیت شورا در سرعت‌بخشیدن به پیشبرد کارها محسوس است.

مثلاً در یک‌سال‌ونیم گذشته کارگروه «هوشمندسازی» -یکی از کارگروه‌های هفت‌گانه زیرنظر مرکز نوسازی- فقط یک جلسه تشکیل داده است، در حالی که هوشمندسازی یکی از موضوعات مهم در شهرداری است. نکتهٔ قابل‌توجه اینکه در این مدت سامانه‌های شهرداری هک شدند. دقیقاً یک هفته قبل از هک، اولین جلسهٔ کارگروه هوشمندسازی در دفتر مدیرعامل سازمان فناوری برگزار شد که ما هم در آن شرکت کردیم و مسائلی را هم مطرح کردیم. هفتهٔ بعد از آن جلسه، سامانه‌های شهرداری هک شدند. اگر یک بازهٔ پنج-شش‌ماهه را هم برای مدیریت این موضوع در نظر بگیریم باز هم تا الان باید اقدامات بسیاری در حوزهٔ شهر هوشمند انجام می‌گرفت، در‌حالی‌که بعد از هک، هیچ‌کس پیگیر فعال‌شدن کارگروه هوشمندسازی نشد. اگر کمیتهٔ شفافیت پیگیری می‌کرد، حتماً می‌توانستیم جلسات و خروجی‌های بیشتری در این حوزه داشته باشیم.

تا جایی که من اطلاع دارم، از کارگروه‌های هفت‌گانه، تنها کارگروه «شفافیت و رفع تعارض» است که به‌صورت منظم و هفتگی جلسه برگزار می‌کند. البته در چند ماه گذشته، با حضور آقای حسن‌زاده، مدیرعامل اسبق سازمان املاک و مشاور فعلی معاون مالی شهرداری، کارگروه «انضباط مالی شهرداری» نیز با قدرت در حال انجام کار است و خروجی‌های خوبی داشته است. آقای حسن‌زاده فردی متخصص، باتجربه و دغدغه‌مند برای شهرداری است و اینجاست که نمایان می‌شود استفاده از افراد باتجربه و دغدغه‌مند -که در شهرداری تهران هم کم نیستند- در رأس کار می‌تواند چه اثرات مثبتی داشته باشد.

مصاحبه‌کننده: شما در جلسات کارگروه «شفافیت و رفع تعارض» شرکت ندارید؟

محسن شکری‌پور: نه، من نیستم. تصمیم‌گیری‌هایی که در این کارگروه انجام می‌شود بیشتر جنبهٔ حقوقی دارد تا فنی، و از مرکز ما هم فرد دیگری برای اظهارنظر در امور حقوقی شرکت می‌کند. البته برخی اوقات، بسته به موضوع، در جلسات کارگروه «انضباط مالی» شرکت می‌کنم.

مصاحبه‌کننده: اگر قرار باشد به چهار سال پیش برگردید، چه پیشنهادی به خانم آروین می‌دهید؟

محسن شکری‌پور: پیشنهاد اولم این است که شفافیت معاملات متوسط را حتماً در اولویت بگذارد. یعنی هم‌زمان با پیگیری انتشار اطلاعات معاملات عمده، به دنبال انتشار اطلاعات معاملات متوسط و طی‌شدن فرایند آن مبتنی بر متن قانون هم باشد. قانون می‌گوید باید سه فرد، با سِمَت‌های مشخص، جلسه‌ای برای انتخاب از استعلام‌بهاهای صورت‌گرفته تشکیل دهند و موارد ارسالی را بررسی کنند. تشکیل این جلسه اصلاً کار سختی نیست. زمانی که فرایند را برای سامانهٔ قراردادها طراحی کردیم، که بعداً همان عیناً به سامانهٔ جامع معاملات منتقل شد، این روال قانونی را در آن در نظر گرفتیم. درحالی‌که درعمل جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود و به‌جایش یک کاربر اطلاعات مربوط به برگزاری جلسه را در سامانه وارد می‌کند، گویی جلسه تشکیل شده است. به نظر من این قانون، که بنا بر قانون‌بودنش لازم‌الاجراست، را خیلی راحت می‌توان در کار وارد کرد.

پیشنهاد دومم ورود جدی‌تر به حوزهٔ املاک است. املاک حوزهٔ خیلی مهمی است که می‌شود اقدامات بسیار مثبتی در آن انجام داد. از جمله کارهای مهم و اثرگذار در این حوزه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک شهرداری تهران است. در حال حاضر، آمار دقیق و درستی از املاک شهرداری تهران در هیچ سامانه‌ای به‌صورت متمرکز وجود ندارد.

پیشنهاد سومم توجه بیشتر به قراردادهای مشارکتی شهرداری تهران است. اغلب دعاوی قضایی شهرداری تهران مربوط به قراردادهای مشارکتی‌ای هستند که معلوم نیست چطور بسته شده‌اند، به کجا رسیده‌اند و چه اتفاقاتی طی اجرای آن‌ها افتاده است. قراردادهای مشارکتی از یک مبلغی به بالا توسط سازمان مشارکت‌ها[۱۵] بسته می‌شود، اما از آن مبلغ به پایین را خود شهرداری‌های مناطق انجام می‌دهند. من حدود پنج-شش مرتبه با افراد مختلف در سازمان مشارکت‌های شهرداری جلسه گذاشتم و درنهایت فرایند مرتبط با قراردادهای مشارکتی را طراحی کردم. همهٔ کارها انجام شده بود و اگر سازمان مشارکت‌ها می‌خواست، پیاده‌سازی این فرایند در سامانهٔ قراردادها شدنی بود. اما سازمان مشارکت‌ها حاضر به همکاری نشد و درنهایت این فرایند در سامانهٔ قراردادها پیاده‌سازی نشد.

حالا چرا من ورود به این حوزه‌ها را پیشنهاد می‌دهم؟ چون این نقاط از گلوگاه‌های فساد در شهرداری تهران هستند و اگر بتوانیم در این حوزه‌ها کاری انجام دهیم، می‌توانیم از بروز خیلی از مسائل جلوگیری و به شهرداری تهران کمک کنیم.

پیشنهاد دیگر من مربوط به حوزهٔ منابع انسانی بود. این حوزه نیازمند یک سامانهٔ قوی‌تر و یک بانک اطلاعات کامل است اما وضعیت فعلی سامانهٔ منابع انسانی مطلوب نیست. این را موقع گزارش‌گیری از این سامانه به‌خوبی متوجه می‌شوید.

در دورهٔ قبل، حوزهٔ منابع انسانی نپذیرفت داده‌های خود را به‌صورت برخط به سامانهٔ شفافیت بفرستد. البته خانم آروین نیز در این زمینه زیاد پیگیر نبودند. اگر کمیتهٔ شفافیت ورود جدی‌تری به این موضوع می‌کرد، حتماً سامانهٔ به‌مراتب قوی‌تری نسبت به حال حاضر داشتیم. به همین دلیل است که می‌گویم برداشت من این است که برخی کارشناسان کمیتهٔ شفافیت، نسبت به کارشناسان کمیته در حوزه‌های مالی و شهرسازی، در پیگیری از شهرداری ضعیف‌تر عمل کردند.

این موضوع درخصوص انتشار اطلاعات قراردادهای مزایدات سازمان میادین[۱۶] هم مورد بحث است که چرا اطلاعات قراردادهای غرف این سازمان هیچ‌گاه در وبسایت شفاف نمایش داده نشد. البته من در این زمینه بیشتر سازمان میادین و سازمان فناوری را مقصر می‌دانم، زیرا مطالبهٔ انجام این کار چندین بار از سوی خانم آروین مطرح شد، هم در جلسه‌ای که خانم آروین با مدیرعامل وقت سازمان میادین داشتند، و هم در جلسات کارشناسی که در سازمان فناوری، و با حضور من به‌عنوان دبیرکارگروه قراردادها، نمایندهٔ مدیرکل امور مالی، نمایندهٔ سازمان میادین و نمایندگان و پیمانکار سامانهٔ غرف سازمان میادین برگزار می‌شد. بااین‌حال آن زمان کار به نتیجه نرسید و هنوز هم نرسیده است.

مصاحبه‌کننده: پس یعنی سازمان میادین جزء سازمان‌هایی بود که به سامانهٔ قراردادها وصل نشد؟

محسن شکری‌پور: سازمان میادین اطلاعات مناقصاتش را در سامانهٔ قراردادها وارد می‌کرد، اما اطلاعات مزایدات را، که اطلاعات مهمی هم محسوب می‌شود، در سامانهٔ قراردادها وارد نمی‌کرد. درواقع سازمان میادین از جملهٔ سازمان‌هایی بود که سامانه‌ای مجزا برای خودش داشت و مزایدات خود را از طریق آن سامانه انجام می‌داد. خواستهٔ ما این نبود که سازمان سامانهٔ خودش را حذف کند؛ به‌هرحال آن سامانه مورد تأیید سازمان بود و کاربران از آن راضی بودند. ما از آن‌ها خواستیم که سامانه‌شان را به سایت شفاف وصل کنند تا اطلاعات مزایدات سازمان میادین هم روی سایت شفاف بیاید، اما این کار انجام نشد.

مصاحبه‌کننده: لطفاً بیشتر توضیح دهید که چرا سازمان میادین به‌طور کامل به سامانهٔ قرارداد وصل نشد.

محسن شکری‌پور: آن‌ها سازمان فناوری را بهانه می‌کردند. سازمان فناوری پیمانکار دیگری داشت که در هر جلسه‌ای که با او گذاشتیم می‌گفت امکان برقراری ارتباط بین سامانهٔ سازمان میادین و سایت شفاف وجود ندارد. می‌دانید، عزم جدی برای این کار وجود نداشت و بالاتر از آن، بعد از یکی-دو جلسه، فهمیدیم که دوستان در سازمان میادین اساساً نمی‌خواهند این کار انجام شود. خب متولی هم که ما نبودیم، سازمان میادین بود. کمیته هم در حوزهٔ خدمات شهری نیرویی که پیگیری کند نداشت و همین قضیه باعث شد کار پیش نرود.

مصاحبه‌کننده: دیگر چه پیشنهادی برای خانم آروین داشتید؟

پیشنهاد دیگرم بررسی وضعیت نمودار سازمانی و چارت سازمانی و پست‌های موجود در شهرداری تهران بود. البته شاید بگویید این کار به کمیتهٔ شفافیت ارتباط ندارد، اما درواقع سامان‌دهی چارت سازمانی و پست‌های شهرداری کاری است که به نمایش صحیح و مناسب اطلاعات پرسنلی در سایت شفاف نیز کمک می‌کند.

پیشنهاد دیگر من بررسی سود و زیان سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران و نحوهٔ هزینه‌کرد درآمد آن‌ها بود که موضوعی چالشی هم محسوب می‌شود.

پیشنهاد دیگرم راه‌اندازی تالار معاملات شهرداری تهران بود که قبلاً هم به آن اشاره کردم. راه‌اندازی این تالار می‌توانست و می‌تواند در راستای سامانه‌ای‌کردن فرایندها و اجرای سیاست‌های مدیریتی و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در زمینهٔ معاملات و حتی کاهش دعاوی حقوقی بسیار تأثیرگذار باشد، اما این کار متأسفانه با برداشت اشتباه همکاران در کمیتهٔ شفافیت و ارائهٔ مشاورهٔ اشتباه به خانم آروین، درحالی‌که ۹۵ درصد راه را رفته بودیم، در دورهٔ قبل ناتمام باقی ماند.

مورد بعدی که به نظرم می‌رسد ایجاد تیم راه‌اندازی و پشتیبانی سامانه‌ها با هدف شفافیت با حضور نمایندگان تمامی حوزه‌های مرتبط و برگزاری جلسات در سطح کارشناسی و مدیریتی در راستای انجام مصوبات است.

پیشنهاد دیگری که داشتم این بود که بحث هوشمندسازی نیز در کمیتهٔ شفافیت جدی گرفته شود. توسعهٔ هوشمندسازی می‌توانست تأثیر بسیار زیادی در حرکت شهرداری به سمت شفافیت بگذارد.

درکل پیشنهادهای زیادی می‌توان مطرح کرد. امیدوارم که روزی، شهرداری، با استفاده از دانش و تجربهٔ همکاران خود، بتواند به جایگاهی که باید برسد. من، به‌عنوان یک کارشناس، می‌توانم مسائل متعددی در شهرداری تهران به همراه راهکار حل آن‌ها پیشنهاد دهم. حال ببینید اگر دانش و تجربهٔ همه افرادی که در زمینه‌های تخصصی خود مشغول به فعالیت هستند را کنار هم قرار دهیم چقدر ایده و طرح خواهیم داشت که می‌توانیم با استفاده از آن‌ها و در راستای بهبود وضعیت مردم شهر تهران اقدام کنیم. امیدوارم که این اتفاق یک روز بیفتد.

مصاحبه‌کننده: پیشنهادهایی که شما مطرح کردید به معنای این بود که به این حوزه‌ها پرداخته نشده بود و کاش پرداخته می‌شد؟

محسن شکری‌پور: نه، در هر کدام از این حوزه‌ها کارهایی انجام شد. منتها الان ما داریم درمورد موضوع شفافیت صحبت می‌کنیم. من می‌گویم اگر شفافیت محقق شود جلوی برخی مسائل را می‌گیرد. اصلاً کارکرد شفافیت همین است. ببینید، مثلاً یکی از کارهای مثبت خانم آروین بحث شفافیت سفرهای خارجی بود. تا پیش از این، افراد به سفر خارجی می رفتند بدون اینکه کسی خبردار شود. اما الان، با راه‌اندازی بخش سفرهای خارجی در سایت شفاف و ذکر اسامی کسانی که به این سفرها رفته‌اند، کمیته‌ای برای بررسی دلایل توجیهی فرستادن افراد به خارج تشکیل داده‌اند. این موضوع باعث شده است که دلایل انجام سفرهای خارجی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. وقتی هم سفری انجام می‌شود، گزارش توجیهی دارند که اگر فردا گزارشگر یا خبرنگاری پرسید چرا، بتوانند جواب دهند. وارد‌شدن ما به یک حوزه به این معنا نبود که آنجا لزوماً فساد وجود دارد، بلکه شفاف‌شدن می‌توانست جلوی برخی از تصمیمات سلیقه‌ای را بگیرد.

مصاحبه‌کننده: از این نظر می‌پرسم که کمیتهٔ شفافیت به‌هرحال انرژی و توان محدودی داشت، درنتیجه باید از بین موضوعات مختلف انتخاب و آن‌ها را اولویت‌بندی می‌کرد. با توجه به مواردی که گفتید اگر به عقب برمی‌گشتید به خانم آروین پیشنهاد می‌دادید، به نظر می‌رسد از نظر شما کمیتهٔ شفافیت می‌توانست به‌نحو دیگری اولویت‌بندی کند، درست است؟

محسن شکری‌پور: نه. حوزهٔ قراردادها که خانم آروین روی آن دست گذاشت یکی از مهم‌ترین حوزه‌های شهرداری تهران بود و بعد از آن هم حوزهٔ خدمات شهری و املاک دارای اهمیت بود.

مصاحبه‌کننده: اگر به عقب بازگردید درمورد روال پیگیری و انجام کار هم پیشنهادی دارید؟

محسن شکری‌پور: نه. همان‌طور که گفتم، خانم آروین و کمیتهٔ شفافیت به‌خوبی موضوعات مختلف را پیگیری می‌کردند. فقط می‌بایست حوزه‌هایی که نتیجهٔ مطلوب در آن‌ها کسب نشد را بررسی و دلایل را پیدا می‌کردند. البته شاید هم این اتفاق افتاده و من اطلاعی ندارم.

مصاحبه‌کننده: بچه‌های شهرداری پشت سر کمیته چه می‌گفتند؟

محسن شکری‌پور: اوایل، ما بچه‌های شهردار‌ی به اینکه کسی به ما بگوید چه کار کنیم عادت نداشتیم، چون تا پیش از این واقعاً این‌جوری نبود. قبلاً شورا یک نامه می‌زد که گزارش قراردادت را بده. ما فقط گزارش می‌دادیم. کسی نمی‌گفت چه کار کنیم. اما شیوهٔ کمیتهٔ شفافیت این بود که به ما می‌گفت برو فلان کار را انجام بده. در اصل، شورا مطالبه‌گر شده بود و خودش موضوعات را بررسی می‌کرد و پیشنهاد می‌داد.

آن اوایل همگی معتقد بودیم کاری که کمیته می‌کند دخالت است. بعد از این مقاومت اولیه و با گذشت یک بازهٔ زمانی، به اینجا رسیدیم که چیزی که کمیته می‌خواهد در راستای سیاست‌های خودمان در حوزهٔ مالی است، درنتیجه، با توجه به اولویت‌هایمان، تصمیم به انجام آن‌ها گرفتیم. اما خب ازآنجاکه کمیته به‌تدریج نسبت به ساختار و روال‌ها شناخت پیدا کرد، یک‌سری مواردی که جزء اولویت‌های ما نبود را نیز از ما درخواست می‌کرد و در دستورکار ما قرار می‌داد. آنجا ما گیر می‌کردیم و می‌گفتیم باید تصمیم مدیریتی باشد تا ما کار را انجام دهیم. بعد می‌دیدیم خانم آروین هفتهٔ بعد جلسه‌ای با حضور مدیر مربوطه برگزار کرد. مدیر هم کار را قبول می‌کرد و دستور انجام آن را می‌داد. آن موقع دیگر ما نمی‌توانستیم بگوییم انجام نمی‌دهیم. می‌دانید، شاید یک جایی کارمند هم دوست دارد کار را انجام دهد، اما چون از مدیر بالاسری دستور ندارد آن کار را انجام نمی‌دهد. کمیته جایی بود که همیشه دستور مدیر را می‌گرفت.

یکی از نکات مثبت هم ارتباط خوبی بود که ما در کارگروه سامانهٔ قراردادها با کمیتهٔ شفافیت داشتیم که به پیشبرد اهداف مشترکمان کمک می‌کرد. بسیاری از اقدامات مثبت و مؤثر که در دورهٔ قبل انجام شد به‌خاطر همدلی و همکاری بین حوزهٔ مالی و کمیتهٔ شفافیت به نتیجه رسید. پیش می‌آمد که به خانم فروغی مسئلهٔ موجود و راه‌حل آن را می‌گفتم و قید می‌کردم که خود من نمی‌توانم این موضوع را مستقیماً طرح کنم. او هم آن را می‌برد در جلسهٔ کمیته با مدیران شهرداری و آنجا موضوع را مصوب می‌کردند. حتی بعضی مواقع ما به کمیته می‌گفتیم مصوبهٔ جلسه را به چه شکل بنویسند که ما بتوانیم در شهرداری روی آن اقدام مؤثرتری انجام دهیم. همچنین نباید از عزم معاون مالی و مدیرکل مالی وقت در راستای انجام امور گذشت؛ آن‌ها واقعاً پای کار بودند و می‌خواستند هر اقدامی که برای شفافیت حوزهٔ مالی قابل‌انجام است انجام شود. ایشان همیشه به من می‌گفتند با تمام توان پیگیر انجام امور باش، و این واقعاً نکتهٔ بسیار مهمی بود.

این را هم بگویم زمانی که من را کنار گذاشتند، همه گفتند خانم آروین ظرف یک هفته من را برمی‌گرداند. اما این اتفاق نیفتاد و همان بهتر که اتفاق نیفتاد. واقعاً تصمیم خانم آروین در آن لحظه تصمیم درستی بود؛ اصلاً نگفت چرا فلانی دیگر نیست و کار را با افراد جدید ادامه داد. این از نظر من بهترین تصمیمی بود که ایشان در رابطه با این موقعیت می‌توانست بگیرد. اگر ایشان بر ماندن من پافشاری می‌کردند، برای آیندهٔ کاری من خوب نبود و از خداوند ممنونم که همیشه یار و یاور من بوده است. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، من را به ایشان وصل می‌کردند و در شهرداری، موقعی که به یک نفر وصل شوی، ضربه می‌خوری. برای همین به آدم‌هایی که به من زنگ می‌زدند و می‌گفتند که جایگاه تو این نیست، می‌گفتم من یک مدت باید کنار باشم. این واقعاً بهترین تصمیم بود. تعارف نداریم، اعضای شورا و مدیران ارشد شهرداری می‌آیند و می‌روند. ما کارشناس‌ها هستیم که باید بمانیم. خیلی‌ها می‌گفتند برای آروین و کمیتهٔ شفافیت این‌‌همه کار کردی، یک زنگ هم نزدند بگویند کجایی. گفتم کار خیلی خوبی کردند. من اصلاً برای این‌ها کار نکردم، من بر اساس شرح وظایفی که آن زمان بر عهدهٔ من بود کار انجام دادم و معاملهٔ من با خدا بود. من زمانی وظیفه‌ای داشتم و الان ندارم. این وظیفه به فرد دیگری سپرده شده و او آن را انجام می‌دهد. نحوهٔ مواجههٔ خانم آروین با کنارگذاشته‌شدن من واقعاً به نفع شخص خودم تمام شد. اگر، بر فرض، حمایتی از من انجام می‌شد، ممکن بود که در آن زمان کار کمیته بهتر و با سرعت بالاتری پیش برود، اما برای آیندهٔ شغلی من بد بود و یک سال‌ونیم-دو سال بعد وضعیتی که الان دارم را نداشتم.

ما در شهرداری باید یاد بگیریم که سیستم به فرد وابسته نباشد. من این اعتقاد را داشتم و دارم که تغییر خوب است و هر کسی هم جای دیگری بیاید، اگرچه ممکن است در سرعت و کیفیت انجام کار تأثیر مثبت یا منفی بگذارد، اما درنهایت، کاری که عزم انجام آن وجود داشته باشد جلو خواهد رفت و انجام خواهد شد.

من همیشه به هر مدیری که با او کار می‌کنم می‌گویم من صَدَم را برای شما می‌گذارم، اما بدان در برخی موارد نظر کارشناسی من ممکن است خوشایند شما نباشد یا حتی مخالف نظر شما باشد. اگر قرار باشد برای حفظ جایگاه، فقط حرف‌هایی که شما دوست دارید را بزنم یا همیشه شما را تصدیق کنم، به شما خیانت کرده‌ام. به‌علاوه، دیگر فرقی هم نخواهد کرد که من اینجا باشم یا شخص دیگری؛ هر شخص دیگری هم بیاید می‌تواند تأیید و تصدیق نظر شما را انجام دهد. به‌هر‌حال وظیفهٔ من است که حرف کارشناسی بزنم و به مدیر و مافوق خودم به‌درستی مشاوره بدهم، شما هم باید تصمیم مدیریتی بگیرید.

الان در مرکز حقوقی این سومین رئیسی است که به خواست خدا دارم. وقتی رئیس قبلی آمد، همه گفتند اولین نفری که عوض می‌شود شکری‌پور است. دلیل حرفشان هم این بود که من را نفر قبل‌تر از او به مرکز حقوقی آورده بود. اما چون من همیشه با خدا معامله می‌کنم، خدا هم از من حمایت کرد و تنها اتفاقی که برای من افتاد این بود که من را از کاری که در ارتباط با سامانهٔ مرکز حقوقی انجام می‌دادم دور کردند و در جایی دیگر، که آن هم مسائل و چالش‌های خاص خودش را داشت، قرار دادند. از نظر من، این جای جدید جای حساس‌تری هم بود و بسیار برای پیشرفت من خوب بود چون چیزهای بسیاری یاد گرفتم. رئیس فعلی مرکز هم که آمد، چون دغدغهٔ هوشمندسازی داشت، اولین کاری که کرد این بود که من را، با حفظ سِمَت، رئیس دو اداره کرد که تا وقتی که یک نفر را برای این‌طرف پیدا کند، من کار هوشمندسازی را که می‌توانم در آن مؤثرتر باشم پیش ببرم.

مصاحبه‌کننده: مهم‌ترین دستاورد کمیتهٔ شفافیت را چه می‌دانید؟

محسن شکری‌پور: مهم‌ترین دستاورد کمیتهٔ شفافیت وبسایت شفاف است، سایتی با این‌همه اطلاعات که مخاطبان خاص خود را پیدا کرده است و باعث شد اسفندماه همین امسال اتفاقاتی بیفتد.

مصاحبه‌کننده: چه اتفاقاتی؟

محسن شکری‌پور: مدیرعامل یکی از سازمان‌ها نمی‌دانست که دیتای سامانهٔ معاملات به‌صورت برخط روی سایت شفاف می‌نشیند. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ قراردادی بست که پر از ایراد و مشکل بود و خیلی از کانال‌های خبری خبرش را کار کردند. خب این خیلی مهم است. علاوه‌براین، درست است که مهم‌ترین دیتای سایت شفافیت قراردادهاست ولی غیر از این، دیتای حواله‌ها، پروانه‌های شهرسازی و اطلاعات پرسنلی‌، سفرهای خارجی، بودجه، هزینه و درآمد، و بسیاری اطلاعات دیگر هم روی آن هست. به نظر من مهم‌ترین دستاورد کمیتهٔ شفافیت خود سایت شفاف و دیتایی است که داخل آن است. برای برخط‌کردن همین اطلاعات قراردادها شما می‌دانید ما چقدر داستان داشتیم؟ اوایل این‌طور بود که یک نفر باید قبل از انتشار، دیتا را تأیید می‌کرد و می‌توانست هر موردی را که نمی‌خواهد تأیید نکند و نگذارد روی سایت شفاف برود. سر همین موضوع، خانم آروین جلسه‌ای در کمیتهٔ شفافیت برگزار کرد و دلایل این موضوع را پرسید. بعد از بررسی‌های زیاد، تصمیم جمع به انتشار برخط و اتوماتیک اطلاعات معاملات شهرداری شد.

ببینید، تلاش‌هایی که انجام شد توانست روال‌هایی را ایجاد کند که آثار و پیامدهای بسیار خوبی در سیستم داشت، درنتیجه دوره‌های بعدی هم به آن‌ها دست نزدند و آن‌ها را حفظ کردند. شفافیت یکی از سیاست‌های تمامی دوره‌های مدیریتی است. به همین دلیل هیچ‌کس به حذف چنین دستاوردی فکر هم نخواهد کرد. درست است که شاید برخی از مدیرعاملان سازمان‌ها و شرکت‌ها به دنبال این باشند که برخی از قراردادهای خود را در وبسایت شفاف نمایش ندهند، اما درکل، این سایت ویترین پروژهٔ شفافیت است. بعضاً موضوعاتی در فضای مجازی بازتاب پیدا می‌کند که نمایانگر رصدشدن اطلاعات قراردادهای شهرداری است. این موضوع باعث شده است همه بیشتر حواسشان را جمع کنند و با دقت بیشتری در این حوزه قدم بردارند. اگر سایت شفاف نبود، دسترسی به این اطلاعات هم فراهم نبود. این سایت و دیتایی که روی آن است خیلی تأثیرگذار بوده است.

البته نباید فراموش کرد که در حال حاضر اطلاعات قراردادهای بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها در سامانهٔ جامع معاملات ثبت نمی‌شود و متعاقباً روی سایت شفاف هم نمی‌رود. این هم باز برمی‌گردد به تبعات تصمیمی که درخصوص تعویض سامانه گرفته شد. کاش آن تصمیم گرفته نمی‌شد یا حداقل برنامه‌ریزی بهتری برای آن انجام می‌گرفت که شاهد چنین عقب‌گردی نباشیم.

مصاحبه‌کننده: فکر می‌کنید اتفاقی که ۲۷ اسفند افتاد و بازتابی که عقد آن قرارداد در فضای رسانه‌ای پیدا کرد به این معناست که سامانهٔ شفافیت توانسته مخاطبش را پیدا کند؟

محسن شکری‌پور: بله، سامانهٔ شفافیت سامانه‌ای است که روزانه مخاطبان خاص خودش را دارد که آن را رصد می‌کنند. بسیاری از مواقع خبرنگارها به‌جای اینکه بروند اطلاعات و اخبار را ببینند اول می‌آیند و سایت شفاف را چک می‌کنند و ‌ریز تمامی اطلاعات قراردادهای شهرداری تهران را مورد بررسی قرار می‌دهند. اگر سایت شفاف نبود، دسترسی به این اطلاعات هم فراهم نبود. این سایت و دیتایی که روی آن است خیلی تأثیرگذار بوده است.

مصاحبه‌کننده: اگر اشتباه نکنم، تیر یا مرداد پارسال (۱۴۰۱)، در شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری تهران کرد دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبهٔ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» داد. از بعد از آن، روال کار شهرداری در حوزهٔ معاملات تغییری کرد؟

محسن شکری‌پور: هیچ تغییری نکرده و ما دنبال این هستیم که مصوبه کمافی‌‌السابق سر جایش باشد و طبق روال گذشته کار خودمان را انجام دهیم و به مشکل برنخوریم. حتی اگر مصوبه ابطال گردد، روالی که در شهرداری ایجاد شده است پابرجا خواهد ماند. اولاً، طرح ایجاد سامانهٔ قراردادها از قبل از دورۀ گذشته و در زمان آقای قالیباف کلید خورد، کمیتهٔ شفافیت آن را توسعه داد، و در حال حاضر هم هیچ‌کس در شهرداری به دنبال حذف آن نیست، زیرا دیگر جزئی از روال انجام کار در شهرداری شده است. درخصوص وبسایت شفاف نیز باید بگویم که بذری که در دورۀ گذشته کاشته شده محصول داده و مدیریت شهری جدید هم خود به دنبال شفافیت است، پس این موضوع هم پابرجا خواهد ماند.

این را در پرانتز بگویم که برداشت من این است که سازمان بازرسی کل کشور با اصل مصوبه مشکلی نداشت، اما به دلیل آنکه شهرداری تهران از استفاده از سامانهٔ ستاد در آن زمان خودداری می‌کرد، به دنبال علت ایجاد سامانۀ جامع معاملات رفت و از آنجاکه مادهٔ ۱ مصوبه[۱۷] دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کند، پیگیر ابطال مصوبه شد تا شاید از این طریق شهرداری به سامانهٔ ستاد بپیوندند.

مصاحبه‌کننده: چرا شهرداری به سامانهٔ ستاد نمی‌پیوندد؟

محسن شکری‌پور: بحث نپیوستن به ستاد نیست. ما این را قبلاً هم گفته‌ایم و شهرداری تهران در این رابطه رسماً نامه زده است؛ پیوستن به ستاد و کارکردن بر اساس قانون برگزاری مناقصات دولت اشتباه است. این را به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم. ببینید، ما نمی گوییم که اطلاعات خود را در سامانۀ ستاد ثبت نمی کنیم؛ اتفاقاً ما اعلام کرده‌ایم که شهرداری تهران قانون خاص خودش را دارد و حاضر است بر اساس قانون خود نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نماید. مسئله این است که ما اگر بخواهیم بر اساس فرایند موجودِ سامانهٔ ستاد اقدام کنیم بسیاری از دستاوردهای کمیتهٔ شفافیت و حوزهٔ مالی در چند سال گذشته از بین خواهد رفت، زیرا ساختار قانونی ستاد هم در بودجه و هم در تشریفات معاملات بسیار متفاوت است. ما اعلام کرده‌ایم که جایی که از بودجهٔ دولت استفاده می‌کنیم و پای ذی‌حساب دولت وسط می‌آید موظفیم بر اساس قانون برگزاری مناقصات عمل کنیم و از طریق سامانهٔ ستاد اقدام نماییم، و این کار در حال انجام است. در جایی هم که از اعتبارات شهرداری تهران استفاده می‌کنیم، اگر شما فرایندهای سامانهٔ ستاد را بر اساس آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری طراحی کنید، شهرداری می‌آید و آنجا کار می‌کند. این یکی از پیشنهادهای ما به دوستان ستاد بود.

پیشنهاد دیگر این بود که گفتیم شما چه نیازهای اطلاعاتی‌ای دارید، همان‌ها را به ما بگویید و ما دیتای موردنیاز را با وب‌سرویس از سامانهٔ معاملات خودمان در اختیار سامانهٔ ستاد می‌گذاریم. می‌گویید قبل از برگزاری مناقصه باید اطلاعات مناقصه را داشته باشید، خب ما همهٔ اطلاعات را با وب‌سرویس می‌دهیم که بگذارید در تالار مناقصات خودتان. این‌جوری شرکت‌کننده‌های ما هم بیشتر می‌شوند، دست شما هم درد نکند. می‌گویید هر وقت قرارداد بستی، بیا اطلاعات قرارداد را بده. ما همین اطلاعاتی که روی سایت شفاف می‌گذاریم را به شما هم می‌دهیم تا روی سایت خودتان بگذارید. شهرداری تهران همه‌جوره آمادهٔ همکاری با سامانهٔ ستاده بوده و هست.

مصاحبه‌کننده: در آخر فکر می‌کنید سؤالی بود که جا داشت بپرسیم و نپرسیدیم؟

محسن شکری‌پور: من شاید خیلی پراکنده حرف زدم. اما درکل این را می‌گویم که جای مطالبه‌گری و پیگیری کمیتهٔ شفافیت در راستای پیشبرد مصوبات و سیاست‌های کلان شهرداری تهران در حال حاضر خالی است و کاش این کمیته دوباره فعال می‌شد. حتی اگر فکر می‌کرد حوزه‌‌هایی که در دورهٔ قبل به آن ورود کرد اشتباه بوده، می‌توانست در زمینه‌های دیگری فعال شود و کار کند.

ببینید، خانم آروین، بر اساس مصوباتی که در شورای شهر تصویب شده بود، از شهرداری تهران مطالبه‌گری می‌کردند و در طول مسیر، در صورتی که موردی در سامانه‌ها و رویه‌های انجام کار به ایشان گزارش می‌شد، درخواست الکترونیکی‌کردن موضوع را می‌دادند تا شفافیت بیشتر شود. ایشان در نحوهٔ انجام کار دخالتی نداشتند و این امر را به متولی موضوع در شهرداری می‌سپردند، اما هر زمان که فکر می‌کردند کار گره خورده است، سریع با بالاترین مقام حوزهٔ مربوطه جلسه می‌گذاشتند، موانع را جویا و خواستار رفع آن‌ها می‌شدند. این رویه به نظر من بسیار کمک‌حال شهرداری بود.

نکتهٔ دیگر این است که به نظر من، در حال حاضر، از ظرفیت برخی حوزه‌های شهرداری مثل کنترل پروژه، دفتر پایش و ارزیابی عملکرد، مرکز آمار و رصد شهری، و سازمان فناوری اطلاعات، که می‌توانند در تصمیم‌سازی برای مدیران ارشد بسیار مؤثر باشند، به‌خوبی استفاده نمی‌شود. همچنین استفاده‌نکردن از افراد توانمند مجموعه، که تعدادشان کم هم نیست، یا بی‌انگیزه‌نمودن آن‌ها موجب افت کیفیت و سرعت انجام امور در برخی سازمان‌های مهم شهرداری شده است. امیدوارم روزی برسد که در کنار دانش نیروهای جوان، از تجربهٔ افراد باسابقه نیز استفاده شود.

شاید یکی دیگر از موضوعاتی که خانم آروین می‌توانست جور دیگری مدیریت کند و به نتیجهٔ مطلوب‌تر برسد الکترونیکی‌کردن پاکات بود. به نظر من خانم آروین و دوستان کمیته در پافشاری بیش از حد درخصوص الکترونیکی‌کردن پاکت «ب»[۱۸] در مناقصات و معاملات شهرداری تهران اشتباه کردند. نمی‌دانم دلیل آن چه بود. شهرداری معتقد بود از نظر قانونی ما اجازه نداریم پاکت «ب» یا همان پاکت مبلغ پیشنهادی را از حالت پاکت لاک و مهرشدهٔ فیزیکی دربیاوریم و معادل الکترونیکی آن را استفاده کنیم. خانم آروین پنج-شش‌ بار نامهٔ رسمی زدند و هر بار جواب شهرداری همین بود. بر فرض که این ایده اشتباه هم باشد، اما خب دیدگاه شهرداری این است. ایشان پافشاری خیلی زیادی کردند و پنج-شش ماه از وقتشان را گذاشتند تا شهرداری را متقاعد کنند که پاکت «ب» را هم حذف و الکترونیکی کند. نه‌تنها شهرداری نپذیرفت، که پنج-شش ماه هم از دست رفت. من آن موقع پیشنهاد دادم که بی‌خیال پاکت «ب» شوند. اگر ایشان می‌پذیرفتند که، بر اساس اعلام اداره‌کل حقوقی، فعلاً فقط پاکت «الف» الکترونیکی شود، آن پنج-شش ماه و بعد هم سه-چهار ماهی که به پایان دوره مانده بود می‌توانست صرف فرهنگ‌سازی در شهرداری تهران شود که از نظر من بسیار مهم بود و شاید روند الکترونیکی‌شدن بقیهٔ پاکت‌ها هم راه می‌افتاد. اما پافشاری ایشان بر اینکه هر دو پاکت الکترونیکی شود باعث شد در مورد هیچ‌کدام به نتیجه نرسیم.

ببینید، تمامی سیستم‌ها ابتدا در برابر تغییر مقاوم هستند. اما بعد از راه‌اندازی سیستم جدید و دیدن خروجی و مزایای آن، خود پیگیر استمرار و توسعهٔ آن خواهند بود. مثل موضوع همین سامانه‌ها، که شاید عجیب به نظر برسد، اما شهرداری دارد برای نگهداری سامانهٔ معاملات تمام تلاشش را انجام می‌دهد و حتی بر سر جایگزینی آن با سامانهٔ موجود دولت مقاومت می‌کند، زیرا برای ایجاد آن بسیار زحمت کشیده شده و این سامانه الان یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین سامانه‌های شهرداری است.

موضوع الکترونیکی‌شدن پاکات هم همین است. اگر کمیتهٔ شفافیت بی‌خیال الکترونیکی‌شدن پاکت «ب» می‌شد و کاری می‌کرد که در پایان دوره الکترونیکی‌شدن پاکت «الف» در شهرداری تهران فراگیر شود، ممکن بود شبیه همان اتفاق اینجا هم بیفتد. ببینید، زیرساخت فنی الکترونیکی‌شدن تمام پاکت‌ها، از تهیهٔ توکن گرفته تا ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط، در سازمان فاوا آماده شده بود و فقط منتظر دستور اجرا بودند. کمیتهٔ شفافیت زمانی بی‌خیال پاکت «ب» شد و پیگیر همان الکترونیکی‌کردن پاکت «الف» شد که دو ماه بیشتر به پایان دوره نمانده بود. در آن دو ماه هم بازگشایی الکترونیکی پاکت «الف» در دو-سه منطقه اجرایی شد اما چون آخر دوره بود و بعد از آن هم برنامه‌ای برای ادامهٔ آن وجود نداشت و کار هم کار مشکلی بود، کسی به سمت تداوم آن گام برنداشت. به‌این‌ترتیب در این موضوع ما پنج-شش ماه زمان از دست دادیم و اگر آن پافشاری نبود، من صد درصد قول می‌دهم که الکترونیکی‌شدن پاکت «الف» راه‌اندازی و ماندگار می‌شد. حتی این احتمال وجود داشت که مدیریت بعدی پیگیر رفع ابهامات قانونی الکترونیکی‌شدن پاکت «ب» و یا حتی اخذ مجوز از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌شدند. به یاد دارم که اداره‌کل حقوقی وقت ابتدا درمورد امضای الکترونیک هم اعلام نظر کرد که نمی‌شود، اما پس از درخواست خانم آروین، مدیرکل حقوقی وقت از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این خصوص استعلام کرد و با نظر موافق معاونت، مجوز استفاده از امضای الکترونیک در شهرداری تهران صادر شد. من انتظار داشتم که دوستان کمیته، بر اساس این تجربه، به سمت فرهنگ‌سازی و همچنین به‌نمایش‌کشیدن خوبی‌های حذف پاکت «الف» بروند و ادامهٔ کار را به روش مذکور پیگیری کنند، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. کمیته حتی می‌توانست روی پیاده‌سازی فروش الکترونیکی اسناد و جاانداختن آن بایستد. به‌هرحال، به هر دلیلی که بود، الکترونیکی‌شدن پاکات انجام نشد.

البته نمی‌توان تمامی تقصیر را گردن کمیتهٔ شفافیت انداخت. به نظر من، تیم مالی سازمان فناوری اطلاعات هم مقصر بودند زیرا آن زمان، اولویت جدیدی را، حتی بدون هماهنگی متولی آن یعنی اداره‌کل امورمالی و اموال، در دستورکار خود قرار دادند. منظورم راه‌اندازی سامانهٔ صورت‌وضعیت الکترونیکی است که کار سنگین و پرچالشی هم بود و آن هم به دلیل عدم هماهنگی سازمان فناوری در آن دوره به نتیجه نرسید. البته، خداروشکر، در سال ۱۴۰۲ و با پیگیری مرکز نوسازی، این سامانه در حال راه‌اندازی است.

مصاحبه‌کننده: می‌توان این‌طور گفت که آن موقع حجم تغییری که کمیتهٔ شفافیت به دنبال ایجاد آن بود بیشتر از کشش سیستم بود؟

محسن شکری‌پور: خیر. ببینید، درخصوص حذف پاکات و الکترونیکی‌نمودن تمامی فرایند معاملات، کار تا آنجایی که به شهرداری و حوزه مالی مرتبط بود انجام شد. فقط آنجایی که شهروندان به‌عنوان شرکت‌کنندگان در معاملات شهرداری می‌بایست با سامانه کار می‌کردند باقی ماند که نیاز به فرهنگ‌سازی، داشتن تیم آموزشی و تیم پشتیبان قوی و برنامه‌ریزی جهت انجام کار داشت که آن زمان آمادگی برای آن وجود نداشت. درعین‌حال افراد تصمیم‌گیر در رأس انجام کار در اداره‌کل امورمالی، اداره‌کل حقوقی، معاونت مالی و کلاً همهٔ شهرداری تهران متفق‌القول می‌گفتند ما پاکت «الف» را الکترونیکی می‌کنیم، اما فقط پاکت «الف». ولی خانم آروین روی الکترونیکی‌شدن هر دو پاکت پافشاری داشتند و می‌گفتند من این دو را با هم می‌خواهم. شهرداری هم قبول نکرد.

قبلاً هم گفتم، هر چیز جدیدی که می‌خواهد راه‌اندازی شود سختی‌های خاص خودش را دارد، اما من مطمئن بودم با وجود پیگیری‌ای که خانم آروین داشتند و با وجود همکاری بسیار خوب آقای فرجود با خانم آروین که خیلی مهم بود، فروش اسناد به‌صورت الکترونیکی و بارگذاری اطلاعات پاکت «الف» می‌توانست طی پنج-شش ماه، در بیست‌ودو منطقهٔ شهرداری تهران به‌صورت الکترونیک راه‌اندازی و فرهنگ‌سازی شود و ماندگار بماند. اگر این اتفاق می‌افتاد، چه‌بسا در موقعیت کنونی، شهرداری به سمت الکترونیکی‌کردن پاکت «ب» هم می‌رفت. آن موقع من چندین بار این موضوع را گفتم که بی‌خیال پاکت «ب» شوید، فعلاً بگذارید همین پاکت «الف» فرهنگ‌سازی شود، بگذارید پیمانکار یاد بگیرد و بداند باید توکن داشته باشد، نحوهٔ کار با توکن را یاد بگیرد و بعد برویم سراغ پاکت «ب». این مسیری بود که اگر در پیش گرفته می‌شد، من حس می‌کنم نتیجهٔ صد درصد بهتری داشت. این را هم اضافه می‌کنم که اگر تالار معاملات شهرداری تهران راه افتاده بود، این امر بسیار راحت‌تر راه‌اندازی و مدیریت می‌شد.

این را هم اضافه کنم که همکاری خوب خانم آروین و آقای فرجود خیلی مؤثر بود. واقعاً یک تیم خوب بودند. آقای فرجود صدِ خودش را برای کمیتهٔ شفافیت می‌گذاشت و در آن دوره بهترین اتفاقات هم افتاد. تنها نکتهٔ منفی مدیریت ایشان که من همیشه می‌گویم همان تصمیم مربوط به جایگزین‌کردن سامانهٔ قراردادها بود. در این مورد، هیچ‌وقت چیزی را که آقای فرجود علناً جلوی همه به من گفت یادم نمی‌رود. وقتی من در جلسهٔ کمیتهٔ شفافیت با این تصمیم مخالفت کردم -و خود خانم آروین هم با دلایل من موافق بودند- آقای فرجود گفتند فکر کردی من شب خوابیدم، صبح پاشدم و این تصمیم را گرفتم؟ گفتم نه، به شما مشاوره و دیتای اشتباه داده‌اند. من استدلال‌هایم را کردم و بعد قرار شد آن دو عزیز -آقای فرجود و مدیرکل مالی- تصمیم‌گیری کنند. کار درست هم همین است. الان اگر من هم مدیرکل مالی یا مدیرعامل سازمان فناوری شوم، بین حرف یک مالی‌چی و یک متخصص حوزهٔ فناوری، حرف متخصص حوزهٔ فناوری‌ام را گوش می‌دهم. تصمیم آقای فرجود در درازمدت شاید تصمیم درستی هم بود و شاید پیمانکار سامانهٔ قراردادها واقعاً ظرفیت پیاده‌سازی خواسته‌های بعدی را نداشت -من واقعاً نمی‌دانم- اما به هر حال این تصمیم‌گیری، در آن برهه، ما را از هدفمان دور کرد.

من حتی بعد از جلسه‌ای که در دفتر مدیرکل مالی وقت برگزار شد، به مشاور آقای فرجود و رئیس سامانهٔ مالی سازمان فناوری گف