حیاط خلوت ۱۳ هزار میلیاردی شهرداری

روز سه‌شنبه «بهاره آروین»، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در توییتی در صفحه توییتر خود سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران را به حیاط‌ خلوت شهرداری تشبیه کرد.

روزنامه شرق، در همین رابطه و برای واکاوی جزئیات بیشتر این حیاط‌ خلوت و کارهایی که در آنها انجام می‌شود، با این عضو شورا گفت‌وگو کرده‌است.
متن کامل و ویرایش شده‌ی این مصاحبه در ادامه آمده است:

🔹 در توییتی که نوشتید از فعل مضارع استفاده کرده‌اید، آیا منظور این است که اخیرا و در دوره جدید این اتفاق رخ داده یا چنین چیزی پیش از این نیز مرسوم بوده است؟

بله من نوشته‌ام که واحدهای تابعه شهرداری یعنی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران، حیاط خلوت شهرداری تهران هستند. از گذشته هم بودند. البته در دوره فعلی هم ادامه پیدا کردند. منتها این سابقه اتفاقا خیلی قدیمی است. اگر به خاطرات خانم وسمقی از شورای اول مراجعه کنید، می‌بینید که از همان دوره، بحث نظارت پذیر نبودن واحدهای تابعه، مطرح بوده و باعث نوعی تنش و اختلاف نظر بین اعضای شورا و شهردار بوده است. بنابراین این مساله سابقه طولانی دارد و از زمانی که این سازمان‌ها و شرکت‌ها ایجاد شدند، این بحث مطرح بوده است. خود اداره کل مجامع، اخیرا در بحث بررسی اساسنامه تیپ سازمان‌ها که در کمیسیون برنامه بودجه انجام شد، خود مسئولان شهرداری خیلی صراحت دارند که سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری اساسا ایجاد شدند که بتوانیم از آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران فراتر برویم و از ظرفیت‌های قانون تجارت برای پیشبرد کارها و تسریع در انجام کارها استفاده کنیم. بنابراین، این هدف اولیه واقعا بوده است. حتا همین الان هم وقتی بحث این می‌شود که سازمان‌ها و شرکت‌ها کمی محدود شوند، همواره این استدلال طرح می‌شود که اگر قرار بود محدود شوند، اصلا چرا ایجاد شدند. یعنی ما واحد مستقل ایجاد کردیم تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی که می‌توانیم به آنها بدهیم در استفاده از منابع و نحوه مصارف بهره ببریم. کمااین‌که وقتی بحث تصویب بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها به میان می‌آید، آشکار می‌شود که اهرمی برای نظارت بر نحوه عملکرد بودجه این سازمان‌ها و شرکت‌ها وجود ندارد. برای مثال خود بنده در جریان بررسی بودجه سال ۹۷، وقتی عملکرد بودجه سال ۹۵ سازمان‌ها و شرکت‌ها را بررسی می‌کردیم – چون سال ۹۶ هنوز تمام نشده بود آن چیزی که رسما داشتیم، عملکرد بودجه ۹۵ بود – ما بودجه مصوب ۹۵ سازمان‌ها و شرکت‌ها را با عملکرد بودجه ۹۵‌شان مقایسه‌ می‌کردیم. در جاهایی اینها، آنقدر اختلاف داشتند، یعنی عملکرد درآمد، بعضا چهار برابر درآمد مصوب بود، یا بر عکس هزینه‌ها چندین برابر هزینه‌های مصوب بود. سئوال من از دوستان کمیسیون این بود که اگر قرار است چنین اختلافی بین عملکرد بودجه و بودجه مصوب وجود داشته باشد، اصلا چرا وقت می‌گذاریم و بودجه این سازمان‌ها و شرکت‌ها را بررسی و تصویب می‌کنیم. اصلا هدف ما از تصویب بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها چیست؟ وقتی امکان و ابزار نظارت بر عملکرد بودجه رانداریم. به خصوص که برخلاف مناطق و ستاد شهرداری تهران، ذی حسابانی که قائم مقام ذی حساب دو محسوب می‌شوند، و قائم مقام ذی حساب یک که شهردار تهران است و مدیرکل امور مالی که ذی حساب دو محسوب می‌شود، قائم مقام‌های هردوی اینها در مناطق، به تایید شورا می‌رسند، همین قائم مقام ذی حساب دو در واحدهای تابعه هم به تایید شورا می‌رسد. ولی اساسا ذی حساب مورد تایید شورا در واحدهای تابعه، حق امضا ندارد. یعنی چک‌های مالی در واحدهای تابعه را ذی حساب مورد تایید شورا، اساسا امضا نمی‌کند. حتی معاون مالی نقل می‌کرد که در برخی واحدهای تابعه ذی‌حساب معرفی شده از طرف شهرداری را به این واحدها راه‌ نداده‌‌‌اند. یعنی کارکرد این اهرم نظارتی شورا در واحدهای تابعه خیلی کم‌رنگ است.

🔹 متصل نبودن به سامانه ثبت اطلاعات و نبود امکان نظارت بر چنین سازمان ها و شرکت هایی امکان بروز چه نوع تخلفاتی را فراهم می کند، لطفا در این رابطه بیشتر و با جزئیات دقیق تر توضیح بدهید.

در حقیقت به غیر از بحث ذی حسابی، دومین اهرم نظارتی که شورا می‌تواند داشته باشد همین بحث سامانه‌هاست. به‌خصوص یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها، سامانه جامع مالی است که قرار بود سامانه عملکرد ثبت عملیات مالی در مجموعه شهرداری تهران باشد، همین سامانه در بسیاری از واحدهای تابعه به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به عبارتی در اغلب واحدها، چون خیلی دستور مدیریتی بوده و گرفت و گیر و فشار بوده است، در کنار استفاده از سامانه موازی خودشان، سعی می‌کنند هر از چندی، یک عملیات هم در اینجا وارد کنند که خیلی اینطور هم به نظر نرسد که از سامانه مالی شهرداری استفاده نمی‌کنند. ولی هیچ تضمینی هم نیست که کلیه عملیات مالی خود را در سامانه مالی شهرداری تهران ثبت کنند. چون همانطور که گفتم، اغلب آنها سامانه‌های موازی دارند که البته بخشی از این استفاده از سامانه‌های داخلی و خاص، به دلیل نیازهای خاص و متفاوت در ثبت عملیات مالی و عدم مناسب‌سازی سامانه مالی در جهت پاسخ بدین نیازهای خاص است اما بخشی هم ناشی از این است که واحد مربوطه این اتصال به سامانه مالی شهرداری را در تعارض با استقلال و باز بودن دستش در میزان و نحوه هزینه‌کردها می‌بیند و لذا به انحای مختلف و از جمله با پررنگ کردن همان نیازها و ویژگی‌های خاص عملیات مالی‌اش از اتصال به سامانه مالی شهرداری طفره می‌رود. این در مورد سامانه قراردادها که قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان شهرداری تهران به صورت سیستماتیک از این سامانه فراخوان و بر روی وبسایت شفاف نمایش داده می‌شود، این مشکل عدم اتصال سیستماتیک به سامانه قراردادها در مورد بسیاری از واحدهای تابعه، خیلی پررنگ‌تر است. یعنی باز اگر سامانه مالی در تعداد بیشتری از واحدهای تابعه به طور کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد، در سامانه قراردادها، صرفا ۴ مورد از ۴۴ واحد تابعه هستند که جزئیات را با گردش همزمان با انعقاد قرارداد و به صورت کامل، در این سامانه ثبت می‌کنند. چراکه ثبت با گردش نیازمند تعریف فرآیند شکل‌گیری و عقد قرارداد است که بر اساسا آیین‌نامه مالی- معاملاتی صورت می‌گیرد، ۴۴ واحد تابعه یعنی ۴۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی متفاوت که هر کدام گردش خاص خود را در فرآیند شکل‌گیری و عقد قرارداد دارند و به همین دلیل مناسب‌سازی سامانه قراردادها برای ثبت باگردش اطلاعات قراردادها در همه واحدهای تابعه بسیار زمان‌بر است به خصوص که در بسیاری از این واحدها یا آیین‌نامه مالی و معاملاتی رسمی و مصوب وجود ندارد یا درصورت وجود هم فرآیند واقعی عقد قرارداد خیلی متفاوت از از آیین‌نامه طی می‌شود که خب قاعدتا طراحی سامانه نمی‌تواند بر مبنای این نوع فرآیندهای واقعی اما دلبخواهی و خلاف آیین‌نامه صورت گیرد.

پس از دستور مدیریتی آقای نجفی برای انتشار اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان، واحدهای تابعه موظف شدند که اطلاعات قراردادها را اصطلاحا بدون گردش در سامانه قراردادها ثبت کنند که بر روی وبسایت شفاف نمایش داده شود. این اتفاق هم افتاده است. ولی چون این سامانه در بسیاری از واحدهای تابعه به صورت کامل و با گردش راه اندازی نشده و صرفا سامانه‌ای است که بر مبنای همین دستور مدیریتی شهرداری تهران و به صورت ثبت بدون گردش اطلاعات قراردادهای کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد، اساسا ما مطمئن نیستیم که همه قراردادهای کلانی که در واحدهای تابعه بسته شده در این سامانه وارد شده و بر روی وب سایت شفاف، نمایش داده می‌شود یا خیر. ما سعی کردیم از طریق سازمان بازرسی، نمایندگان مستقر بازرسی در واحدهای تابعه، و همچنین از طریق ذی حسابان مورد تایید شورا، این اطمینان را حاصل کنیم ولی باز هم هیچ چیز جای اتصال سیستماتیک واحدهای تابعه به دو سامانه مهم از جمله سامانه مالی و سامانه قراردادها را نمی‌گیرد. بنابراین غیر از عملیات حسابرسی که در مورد واحدهای تابعه انجام می‌شود، شورا کمابیش هیچ ابزار نظارتی برای رصد دقیق و به‌هنگام چگونگی انجام عملیات مالی- معاملاتی در واحدهای ندارد. حتا در مورد حسابرسی هم در دوره پیشین این گونه بوده که خود مجامع شرکت‌ها اقدام به انتخاب حسابرس می‌کردند. در دوره پنجم شورا، دوستان سعی کردند از همسویی شهرداری و شورا استفاده کنند، از همسویی کامل، و این را به تصویب برسانند که یک بار هزینه حسابرسی پرداخت شود و حسابرسان منتخب شورا، کارهای حسابرسی واحدهای تابعه را انجام دهد. سعی کرده‌ایم که در سال ۹۷ این اتفاق بیفتد. امیدوارم این تصمیم بتواند به رویه تبدیل شود و یک بار، حسابرسان منتخب شورا، کار عملیات حسابرسی در واحدهای تابعه را انجام دهند.

🔹 با تعبیر حیات خلوت شهرداری که به کار برده اید، یعنی مدیران و مسئولان بلندپایه شهرداری، یا مثلا شخص شهردار از این موضوع اطلاع و آگاهی دارند؟

بله همگان آگاه هستند. چراکه اساسا سازمان‌ها و شرکت‌ها، علی‌رغم خلاءهای نظارتی که در موردشان وجود دارد اما در فرایندهای جاری و روزمره شهرداری تهران دخیل هستند، در حقیقت این سازمان‌ها و شرکت‌ها، آنچنان در عملکرد روزمره شهرداری تهران درهم تنیده شده‌اند که امکان حذف یا کاهش یکباره آنها وجود ندارد. یک مورد را هم که فراموش کردم و باید در اوایل صحبتم می‌گفتم، درباره مسئله سازمان‌ها و شرکت‌ها این است که اگر چه بودجه رسمی شهرداری تهران ۱۷ هزار و چهارصد میلیارد تومان است، ولی حدود ۵ هزار میلیارد تومان هم بودجه اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌هاست که در واقع رقم اصلی بودجه شهرداری تهران به همراه واحدهای تابعه ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته اصل بودجه‌ای که در سازمان‌ها و شرکت‌ها خرج می‌شود، ۱۳ هزار میلیارد تومان است. ۸ هزار میلیاردش با بودجه شهرداری، مشترک و اصطلاحا دوبار منظور شده است و ۵ هزار میلیارد هم به صورت اختصاصی. به این دلیل است که می‌گویم اینها خیلی با امور روزمره شهرداری درهم تنیده شدند چراکه درواقع حدود ۴۰ درصد بودجه شهرداری به صورت مستقیم در این سازمان‌ها و شرکت‌ها هزینه می‌شود. این در حالی است که باید ببینید اصلا فلسفه وجودی سازمان‌ها و شرکت‌ها چه بوده است. چرا ما سازمان‌های مختلفی داریم که الان وظایف حاکمیتی شهرداری تهران را برعهده گرفته‌اند؟ اصلا چرا این سازمان‌ها ایجاد شدند؟ چون در زمان راه اندازی فرض شده یک سازمان تخصصی ایجاد می‌شود که به شهرداری تهران در انجام وظایف حاکمیتی‌اش خدمات باکیفیت ارایه می‌دهد در مورد شرکت‌ها که اساسا فرض مسلم بوده که اینها سودده باشند. یعنی بتوانند از طریق تخصصی شدن در اموری که برعهده می‌گیرند، مشتریان دیگری هم جذب کنند و مستقل و سودده شوند. هم سازمان‌ها و هم شرکت‌ها، مشتری انحصاری شهرداری تهران را دارند. یعنی این که واحدهای تابعه می‌توانند ادامه حیات دهند، به این دلیل است که بخشی از بودجه شهرداری تهران، در قالب پروژه‌ها و کارهایی که به آنها واگذار می‌شود، در آنجاها صرف می‌شود. گرچه ممکن است رقبایی در بخش خصوصی هم داشته باشند. ولی به شکل انحصاری و بدون رقیب، پروژه‌ها را از شهرداری می‌گیرند. حالا مشکل کجاست؟ مشکل این است که زمانی قرار بوده این سازمان‌ها یا شرکت‌ها خودشان متولی انجام کار شوند. اما الان واحدهای تابعه، جای این که واحد تخصصی انجام آن کار باشند، صرفا واسطه‌ای هستند که پروژه‌ها را از شهرداری تهران بگیرند، چون وابسته به شهرداری هستند، بند الف ماده ۳۱ اجازه می‌دهد تمام قراردادهایی که در واحدهای تابعه انجام می‌شود، به صورت ترک تشریفات باشد. اینها را به صورت ترک تشریفات از شهرداری تهران می‌گیرند و بعد در عملیاتی که خیلی بر آن نظارتی نداریم، به پیمانکارانی واگذار می‌کنند. این وسط فقط کارمزدی هم روی هر قرارداد برمی‌دارند که همین شده است مثلا درآمد شرکت. البته همه اینها پیچیدگی‌هایی در مساله تامین اجتماعی و مالیات هم پیدا کرده است و برای حل این مشکلات انواع قراردادهای متفاوت اعم از تفاهم نامه و توافق نامه‌هایی در تمام دو دهه گذشته‌ای که سازمان‌ها و شرکت‌ها شکل گرفتند و رشد پیدا کردند ایجاد شده است. من وارد این بحث نمی‌شوم ولی می‌خواهم بگویم مشکلی که سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند و من فکر می‌کنم باید به شکل خیلی بنیادی حل شوند همین است که اساسا الان سازمان‌ها و شرکت‌ها با آن فلسفه وجودی که شکل گرفته بودند که واحدهای تخصصی انجام کار باشند، برای این که هم کار را با کیفیت انجام دهند، هم در مورد شرکت‌ها بتوانند مشتریان دیگری هم جذب کنند، الان این کارکرد به هیچ وجه وجود ندارد و همه واحدها، اگر شهرداری تهران به آنها کاری ندهد، اساسا در این حد و اندازه‌ها با کیفیت نیستند که بتوانند به مشتریان دیگر سرویس بدهند و ادامه حیات داشته باشند. به همین دلیل، پیشنهاد من برای کاهش سطوح سازمانی این بود که هدف گذاری سنجش پذیر برای برنامه عملیاتی کاهش سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این باشد که وابستگی بودجه شرکت‌ها به بودجه شهرداری تهران، سالانه ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.

🔹 نهاد شهرداری از گذشته‌های دور تا امروز همیشه نامش با تخلف عجین بوده است، حتی شهرداران سابق هم به این موضوع در اظهاراتشان اشاره و اعتراف می کردند، مثلا آقای قالیباف همیشه می گفت در ایران سه نهاد نظمیه و بلدیه و عدلیه با فساد و تخلف گره خورده‌اند، اما حتی شهرداری دوره خود او هم بر اساس آمار و مستندات و پرونده‌های پیگیری و منتشر شده سرشار از فساد و تخلف بوده. به نظر شما در دوره پنجم شورای شهر که با شعار شفافیت رای آوردند و خود شما چقدر توانسته‌اید در زمینه کنترل و مهار این فساد گام بردارید؟

درباره میزان موفقیت یا شکست شورای پنجم، واقعیت این است که باید منتظر بمانیم. شفافیت امری است که در میان مدت و بلند مدت جواب می‌دهد. ما باید در پایان دوره ببینیم چقدر توانستیم از میزان فساد در شهرداری تهران کم کنیم و به همان اندازه، اعتماد عمومی به شهرداری را افزایش دهیم. اقداماتی که از یک سال گذشته تا الان شروع شده است، اقداماتی نیست که بگویم الان فساد را ریشه کن کردیم، یا حتا توانستیم خیلی خیلی تاثیرگذار باشیم. واقعیت این است که مسئله تخلف و فساد در شهرداری تهران، همانطور که اشاره کردید، بسیار ریشه‌دار است، خرد، گسترده و روزمره شده است و با یک اقدام و دو اقدام نمی‌شود گفت که این فساد و تخلف به طور کامل حذف می‌شود. ما امیدوار هستیم که مجموعه اقدامات درهم تنیده که هم باید اصلاح ساختار داشته باشید، هم باید نهادهای نظارتی را قوی کنید، هم نظارت همگانی را فعال کنید، هم شفافیت را محقق کنید لازم است. یعنی در یک مجموعه اقدامات به‌هم پیوسته و در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت، امیدواریم که اقدامات شورای پنجم، مثمر ثمر باشد.

لطفا وعده مشخص بدهید

بخش اول

مهم‌ترین ملاکم برای انتخاب شهردار آینده پایتخت، وعده‌های مشخص و ملموس هریک از کاندیدها برای تهران و شهروندان تهرانی خواهد بود.
از همه کاندیداها به صورت جدی خواهم خواست به صورت روشن و مشخص بگویند اگر در جایگاه شهردار تهران قرار گیرند، دقیقا به دنبال تحقق کدام اهداف ملموس و مشخص در تهران خواهند بود.

بدیهی است که در پاسخ به این سوال، کلی‌گویی‌هایی مانند کاهش ترافیک و آلودگی هوا، کاهش شهرفروشی و افزایش سهم درآمدهای پایدار در اداره شهر و افزایش اعتماد و مشارکت شهروندان از طریق شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری تهران را قانع‌کننده نمی‌دانم. چنین اهداف کلی‌ای نیاز به بازگویی چندباره ندارد، آن‌چه فقدان آن محسوس است، ارایه وعده‌های مشخص، ملموس و به عبارتی سنجش‌پذیر توسط کاندیداهای سمت شهردار تهران است.

در نبود چنین وعده‌هایی است که فضای انتخاب شهردار تهران، به فضایی سراسر تخریب و بدگویی از کاندیداها در عرصه عمومی و لابی‌ها و بده‌بستان‌های پشت‌پرده و پنهانی تبدیل می‌شود بدون آن‌که شهروندان بدانند در صورت انتخاب این یا آن کاندیدا، دقیقا چه اتفاقی قرار است برای شهر و زندگی روزمره آن‌ها در شهر رخ دهد. ادامه مطلب …

نقطه انحرافی در اصلاحات شهری

دنیای اقتصاد: مدیران شهری پایتخت دو ماه بعد از اصلاح فرمول «تخفیف نقدی عوارض ساختمانی»، به‌دلیل آنچه «بازتاب مقاومت معترضان به فرمول جدید در وصولی‌های شهرداری» عنوان می‌شود، لایحه جدیدی برای بازگشت به فرمول معیوب تدارک دیده‌اند. این اقدام یک نقطه انحرافی در مسیر اصلاحات شهری است که اگر امروز در شورا تصویب شود، مجددا منافع گروهی خاص به منافع شهر و شهروندان ترجیح داده خواهد شد. رئیس کمیته شفافیت شورا پیشنهاد کرده است به جای این لایحه، نرخ عوارض در مناطق مختلف، متفاوت تعیین شود.

ادامه مطلب …

پایش مداوم بودجه پایتخت

برای اولین‌بار در ایران، جزئیات بودجه مصوب شهرداری تهران به‌صورت استاندارد و در قالب فایل اکسل روی وب‌سایت شفاف شهرداری تهران به نشانی shafaf.tehran.ir قرار گرفته است. سند بودجه پاسخگوی دو سوال بنیادی و مهم است: منابع اداره شهر چقدر و از کجا تامین می‌شود و چقدر و در کجا هزینه می‌شود؟ انتشار جزئیات پاسخ به این دو سوال مهم در قالب انتشار عمومی اطلاعات سند بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۹۷، فراخوان عمومی از همه شهروندان دغدغه‌مند، متخصصان علاقه‌مند و نهادهای تخصصی و مدنی است، برای بررسی و ارزیابی بودجه مصوب شهرداری تهران تا نهاد سیاست‌گذار شورای شهر، در فصل بررسی بودجه بتواند اصلاحات لازم را در فرآیند بررسی و تصویب بودجه سال آینده به انجام رساند.

گرچه لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ شهرداری تهران نیز در سال گذشته برای اولین‌بار در ایران به‌صورت استاندارد و در قالب فایل اکسل روی وب‌سایت شفاف شهرداری تهران منتشر شد اما به‌عنوان کسی که بهمن ماه گذشته، از نزدیک در کمیسیون برنامه و بودجه و در صحن علنی شورای شهر، در جریان فرآیند بررسی و تصویب بودجه شهرداری تهران قرار گرفتم، می‌توانم بگویم امکان بررسی دقیق جزئیات بودجه برای نهاد سیاست‌گذار در مهلت یک ماهه بررسی بودجه وجود ندارد. درواقع جمع‌بندی نهایی من در سال گذشته این بود که بررسی بودجه، فرآیندی است که باید در طول سال و با زاویه‌ دیدهای متنوع و توسط متخصصان حوزه‌های مختلف انجام شود. ادامه مطلب …

پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی

یادداشت دکتر بهاره آروین درباره تحقق پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی:

«بیش از پنج ماه است که در تعامل با سازمان تاکسیرانی، تحقق پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی را پیگیری می‌کنم. فکر می‌کنم اگر در این پنج ماه، سازمان تاکسیرانی به جای ورود و اعطای انحصاری مجوز اجرای آزمایشی به یکی از نرم‌افزارهای موبایلی و ممانعت از حضور دیگران، این بازار را به حال خود گذاشته بود، تا به امروز خود مسافران و رانندگان با منطق رقابت و کیفیت، به این حوزه سامان داده بودند و دیگر اصلا نیاز به ورود تاکسیرانی و شهرداری به این حوزه نبود.

متاسفانه مساله‌ای که تحقق پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی را علی‌رغم وجود عرضه و تقاضای جدی در این حوزه به درازا کشانده، اختلاف‌نظر بر سر میزان و چگونگی ایفای نقش حاکمیتی سازمان تاکسیرانی و شهرداری تهران است.

به‌هرحال هر نوع معماری و چارچوبی که برای فعالیت شرکت‌ها در این حوزه طراحی شود به عنوان نماینده مردم در شورای شهر رعایت سه اصل زیر را پیگیری می‌کنم: ادامه مطلب …

تفاوت مهم آن‌لاین بودن

چرا شهرداری تهران اطلاعات قراردادهای خود را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور (https://cdb.mporg.ir/) منتشر نساخته و وبسایت شفاف (shafaf.tehran.ir) را برای انتشار اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان راه‌اندازی کرده است؟ آیا شهرداری تهران سامانه‌ای موازی ایجاد کرده است؟
پاسخ این سوال منفی است چراکه سامانه شفاف یک تفاوت مهم با پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور دارد، این سامانه آن‌لاین است درحالی‌که پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یک سامانه آفلاین است یعنی فرض بر این است که اطلاعات قراردادها پس از این‌که در دستگاه‌های ذیربط منعقد شدند، بنابر الزام قانونی بر روی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور منتشر می‌شود اما اگر منتشر نشود هم مشکلی در فرآیند انعقاد قرارداد و اجرای آن به وجود نخواهد آمد. این درحالی است که مراحل انعقاد هیچ قراردادی در سطح مناطق ۲۲گانه و معاونت‌های شهرداری تهران پایان نمی‌یابد مگر آن‌که اطلاعات آن در وبسایت شفاف منتشر شود. چطور چنین چیزی امکان‌پذیر شده است؟
درواقع وبسایت شفاف سامانه‌ای است که اطلاعات را به صورت خودکار و آن‌لاین از روی سامانه قراردادهای شهرداری تهران می‌خواند. آن‌لاین بودن وبسایت شفاف به دلیل آن‌لاین بودن سامانه قراردادهای شهرداری تهران است بدین معناکه قراردادی در سطح مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران و معاونت‌ها منعقد نمی‌شود مگر آن‌که اطلاعات آن در سامانه قراردادها ثبت شده باشد و مهم‌ترین دلیل این امر، اتصال سامانه تامین مالی (فاینانس) شهرداری تهران به سامانه قراردادهای شهرداری است بدین‌معنا که تامین مالی هیچ قراردادی انجام نمی‌شود مگر آن‌که پیش از آن فرآیند ثبت آن در سامانه قراردادها انجام شده باشد. اتصال سامانه تامین مالی به سامانه قراردادها مهم‌ترین تمایزی است که برخلاف پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور که یک سامانه آفلاین است، سامانه قراردادها و به تبع آن وبسایت شفاف را به سامانه‌ای آن‌لاین تبدیل می‌کند بدین‌معنا که اطلاعات قراردادها همزمان با انعقاد قرارداد و تامین مالی آن در این دو سامانه ثبت و منتشر می‌شود.
درواقع اگر در وبسایت شفاف هم قرار بود اطلاعات قراردادها توسط مسئولین مربوطه به سامانه وارد شود، احتمالا این سامانه نیز مثل پایگاه‌ اطلاعات قراردادهای کشور به سامانه‌ای تزئینی و غیرفعال تبدیل می‌شد که شاید تنها اطلاعات تعداد کمی از قراردادها در آن ثبت و منتشر می‌شد. اتصال سامانه قراردادها به سامانه تامین مالی در شهرداری تهران، مزیت بزرگ سایت شفاف است که باعث می‌شود مسئولین مربوطه حتی اگر بخواهند هم امکان عدم ثبت اطلاعات قرارداد را نداشته باشند. همچنین بازخوانی خودکار و برخط اطلاعات از سامانه قراردادها مزیت دیگر سایت شفاف است که باعث می‌شود امکان گزینش، حذف یا عدم‌نمایش اطلاعات یک یا چند قرارداد از طریق عامل انسانی و به صورت دستی امکان‌پذیر نباشد.
درحالی‌که اطلاعات قراردادهای مناطق ۲۲گانه و معاونت‌های شهرداری تهران به صورت آن‌لاین و همزمان با فرآیند انعقاد و تامین مالی قراردادها در سامانه قراردادها ثبت و در وبسایت شفاف منتشر می‌شود، اما نمایش اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در سامانه قراردادها و به تبع آن در وبسایت شفاف، نه از طریق الزام حاصل از اتصال سامانه قراردادها به سامانه تامین مالی، بلکه از طریق دستور مدیریتی شهردار تهران انجام شده است. درواقع در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به دلیل استقلال مالی واحدها و همچنین تعدد سامانه‌های تامین‌ مالی در هریک از واحدهای تابعه و عدم راه‌اندازی برخط سامانه قراردادها در این واحدها، ثبت اطلاعات قراردادها در سامانه، پس از انعقاد قرارداد و اصطلاحا “بدون گردش” صرفا بنا به دستور مدیریتی شهردار تهران انجام شده است.
برنامه اصلی کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران برای ارتقای کیفیت اطلاعات سامانه شفاف، آن‌لاین کردن سامانه قراردادها در تمامی واحدهای تابعه از طریق اتصال این سامانه به سامانه فاینانس در این واحدهاست. تنها در این صورت است که می‌توان “مطمئن شد” اطلاعات “تمام” قراردادهای منعقد شده در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران نیز به محض انعقاد قرارداد، در سامانه شفاف منتشر می‌شود؛ هیچ نوع مصوبه، ‌بخشنامه یا دستور مدیریتی‌ای نمی‌تواند جایگزین الزام حاصل از آن‌لاین بودن سامانه ثبت اطلاعات قراردادها شود بدین‌معناکه تنها در صورتی‌که تامین مالی یک قرارداد منوط به ثبت اطلاعات آن قرارداد همزمان با انعقاد آن قرارداد شود، می‌توان مطمئن شد که اطلاعات تمام قراردادهای منعقد شده ثبت و منتشر می‌شود بدون اینکه عمدا یا سهوا اطلاعات یک یا چند قرارداد جا بیفتد.

در دفاع از خبرنگاری

🔸قبل از هرچیز می‌خواهم ذوق‌زدگی عمیقم را از دیدن این عکس http://goo.gl/Te4kVs در شبکه‌های اجتماعی ابراز کنم، بعد از شش ماه تلاش و پیگیری مستمر برای ثبت دقیق آراء از طریق انجام رای‌گیری الکترونیکی و همراهی ارزشمند رئیس و اعضای محترم شورای پنجم در انجام این نوع از رای‌گیری، بعد از شش ماه اصرار در مورد قرائت اسامی آراء موافق و مخالف در جلسه به صورت انتشار آشکار نتیجه رای‌گیری بر روی مانیتور بزرگ صحن شورا و نیز ثبت اسامی آراء موافق و مخالف در صورت‌جلسات و انتشار عمومی این صورت‌جلسات در سایت شورا (https://goo.gl/MPUApP) بالاخره رسید آن زمانی که تحقق اولین محور #شهرداری_تمام_شیشه_ای در مورد شفافیت آراء اعضای شورا کارکرد خودش را پیدا کرد (https://t.me/baharvin/243)، و در مورد مساله‌ای اختلاف‌برانگیز، آراء موافق و مخالف مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفته است، امیدوارم این توجه عمومی به آراء موافق و مخالف و پرسش‌گری از اعضا در مورد آراءشان بیش از پیش افزایش یابد و از این طریق فرآیند شفافیت‌بخشی به آراء نمایندگان در همه نظام‌های شورایی از جمله مجلس شورای اسلامی نیز به یک مطالبه عمومی و روندی نهادینه تبدیل کند.

🔸 و اما در مورد رای مخالف به پشنهاد تخفیف ۹۰ درصدی طرح ترافیک به خبرنگاران؛ راستش برای من پیشنهاد این امتیاز به خبرنگاران محل شگفتی و پرسش بسیار بوده و هست. دقت کنیم که این امتیاز قرار است از میان همه شهروندان، تنها به تعداد محدودی از خبرنگاران و اصحاب رسانه اعطا شود. آیا ارایه چنین امتیازی به چندصد نفر از میان انبوه خبرنگاران متقاضی، می‌تواند به چیزی جز بده بستان بازنمایی رسانه‌ای مثبت مدیریت شهری در ازای دریافت این امتیاز تبدیل شود؟ واقعا آن چندصد خبرنگار و اصحاب رسانه‌ای که بخت برخورداری از این امتیاز را خواهند یافت، چطور می‌توانند به نقد جدی مدیریت شهری بپردازند و آیا ممکن نیست که چنین امتیازی به ابزاری برای اعمال قدرت مدیریت شهری بر رسانه‌ها تبدیل شود که این امتیاز را در ازای بازنمایی رسانه‌ای مثبت به تعداد محدودی از خبرنگاران ارایه کند؟

🔸شگفتی‌ام دوچندان می‌شود وقتی می‌بینم شهردار تهران و مدیریت شهری جدید در پایتخت، جسورانه و فداکارانه از یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال قدرت‌شان بر اقشار مختلف از جمله خبرنگاران به نفع حذف رانت و حق همه مردم بر شهر صرفنظر کرده‌اند اما اقشار مربوطه خود مصرانه به دنبال بازگرداندن این ابزار قدرت به مدیریت شهری هستند، در این بین مایه شگفتی و تاسف است که بخشی از خبرنگاران، قشری که قاعدتا باید در خط مقدم نقد قدرت بایستد، در صف اول بازگرداندن ابزار قدرت به مدیریت شهری صف‌آرایی کرده‌اند.

🔸روشن است که با اعطای تسهیلات حمل و نقل به خبرنگاران پرتردد که درآمدشان کفاف پوشش هزینه‌های ضروری تردد برای حرفه‌ی شریف‌شان را نمی‌دهند موافقم. اما این تسهیلات را باید مدیران رسانه‌ها یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدهند، نه شهرداری از جیب بودجه عمومی و به ضرر کاهش ترافیک. هستند اصنافی که حتی از روزنامه‌نگاران هم وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری دارند و مجوز ورود به طرح کمک بزرگی به آن‌هاست ولی حتی برای آن‌ها هم باید نهادهای مربوطه حمایت کنند، و نه شهرداری، تا با عدالت فراصنفی در مدیریت شهری سازگار باشد و شائبه‌ی اعطای رانت و تسهیلات ویژه ایجاد نشود.

🔸فکر می‌کنم اعضای محترم شورا بر مبنای حسن‌نظری که به حرفه شریف خبرنگاری داشته‌اند و با نیت جبران بخش بسیار کوچکی از زحمات این قشر، با پیشنهاد تخفیف ۹۰ درصدی به خبرنگاران موافقت کرده‌اند اما خیلی وقت‌ها نیات خیر ما به نتیجه‌ای متضاد با نیت اولیه می‌انجامد و به نظرم تصویب این تخفیف ۹۰ درصدی یکی از این موارد است.

مدیریت تعارض منافع از جنس افشاگری نیست

بهاره آروین، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، معتقد است برای مدیریت تعارض منافع باید بر اساس شرایط هر جامعه و هر مجموعه تصمیم گرفته شود. آروین درباره چگونگی سیاستگذاری درباره مدیریت تعارض منافع می‌گوید: «اگر به صورت کلی تصمیم بگیریم بیم دور زدن قانون و استفاده از خلأهای قانونی وجود دارد بنابراین باید مورد به مورد بر اساس واقعیت‌هایی که هر جامعه با آن مواجه است، رایج‌ترین موارد تعارض منافع را بررسی و با کمترین پیامدهای ناخواسته نامطلوب، قوانین مورد نظر را تصویب کرد.» این جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس یکی از پیامدهای ناخواسته مدیریت تعارض منافع را کاهش کیفیت نیروی انسانی بخش دولت می‌داند: «در ایران و به طور کلی در همه جای دنیا بخش دولتی جذابیت کمی برای نیروهای کیفی و متخصص دارد و اگر محدودیت‌های زیادی ایجاد شود، بیم آن می‌رود که کیفیت نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی از حد کنونی پایین‌تر بیاید و افراد متخصص از بیم محدودیت‌ها علاقه نداشته باشند وارد این بخش شوند.» او تاکید می‌کند: «مدیریت تعارض منافع از جنس کشف و افشاگری نیست بلکه از جنس اصلاح فرآیندهایی است که حتی در نظر اول شاید برای بسیاری افراد هم قابل درک نباشد. بنابراین باید نشان دهیم که در بسیاری موارد وقتی دو طرف میز یکی هستند چه مسائل و مشکلاتی ایجاد خواهد شد.»

تعارض منافع چه عوارضی برای اداره کشور به دنبال دارد و چرا به مدیریت تعارض منافع نیاز داریم؟

تعارض منافع به کاهش رقابت‌پذیری، افزایش تبعیض و افزایش فرصت‌های رانتی منجر می‌شود. نتیجه این مسائل نیز اصطلاحاً «اداره ناکارآمد» است. درواقع بر اثر تعارض منافع بسیاری از تخلفات و کم‌کاری‌هایی که صورت می‌گیرد پوشانده می‌شود به این دلیل که تصمیم‌گیرنده و کسی که از آن تصمیم منتفع می‌شود یعنی دو طرفی که در دو سوی میز نشسته‌اند، درواقع یک نفر هستند و در سود و هزینه شریک‌اند. در چنین شرایطی نظارت درست صورت نمی‌گیرد. عارضه مهم‌تر تشدید احساس تبعیض و نابرابری در مردم است. تعارض منافع باعث کاهش شدید اعتماد عمومی می‌شود چون این احساس را به عموم شهروندان می‌دهد که عده معدودی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال بهره‌مندند که همه فرصت‌ها و منافع را بین خودشان تقسیم می‌کنند، یعنی شبکه پیچیده‌ای از منافع درهم گره‌خورده است که هیچ راهی به این شبکه منافع برای مردم وجود ندارد. حتی اگر این‌گونه نباشد هم مواردی که افشا می‌شود این حس را به مردم می‌دهد. درواقع فامیل‌سالاری و ماجراهایی که در سطح عمومی طرح می‌شود به همین دلیل است.

کدام مسائل در مدیریت کشور و به‌ویژه مدیریت شهری نتیجه تعارض منافع است؟

کاهش نظارت بر ساخت‌وسازها و انواع مجوزهایی که صادر می‌شود اعم از مجوزهای ساخت‌وساز و تغییر کاربری، بسیاری از قراردادهای پیمانکاری که بسته می‌شود و در آن کم‌فروشی،‌ تقلب، تخلف و انحراف بسیار زیاد از بودجه و کیفیت پیش‌بینی‌شده نتیجه تعارض منافع است. وقتی ناظر ساختمان یا کسی که برای یک ساختمان مجوز صادر می‌کند با کسی که تقاضای صدور آن مجوز را کرده، دارای منافع مشترک باشد یا در قراردادهای پیمانکاری، شرکت طرف قرارداد با کارفرما دارای منافع مشترک باشد، طبیعتاً کارفرما نظارت لازم را انجام نمی‌دهد. به عنوان مثال اگر یک مدیر عالی شهرداری خودش یا یکی از بستگانش صاحب شرکتی باشد و آن شرکت در همان حوزه‌ای که این مدیر عالی تصمیم‌گیرنده است، طرف قرارداد شهرداری قرار بگیرد، احتمالاً منافعی که نصیب این شرکت می‌شود در واقع حاصل رانتی است که آن شرکت از طریق حضور آن فرد از آن برخوردار شده است چون این شرکت ممکن است برای انعقاد این قرارداد از رانت اطلاعاتی برخوردار شده باشد و حتی در بسیاری موارد ممکن است مناقصه عمومی هم برگزار نشود و ترک تشریفات صورت بگیرد. جای دیگری که تعارض منافع به مسائل متعددی منجر می‌شود، استفاده از پروانه نظام‌مهندسی کارکنان شهرداری تهران است که آن هم در بسیاری موارد باعث فساد و ناکارآمدی بسیار زیادی می‌شود.

در سطح مدیریت کشور نیز در شرکت‌های دولتی که متاسفانه بخش زیادی از فساد دستگاه دولت در این شرکت‌هاست، تعارض منافع بسیار زیادی رخ می‌دهد. یعنی کسانی که تصمیم‌گیرنده هستند در سطح وزیران و معاونان وزیران شرکت‌هایی دارند و آن شرکت‌ها با شرکت‌های دولتی یا با خود مجموعه دولتی طرف قرارداد قرار می‌گیرند. در این موارد فساد بسیار گسترده‌تر است. درواقع ابعاد تعارض منافع در دولت بسیار گسترده است و از همین‌رو لایحه تعارض منافع که دولت الان در حال کار کردن روی آن برای فرستادن به مجلس است، بیش از ۷۰ ماده دارد. موارد تعارض منافع در دولت بسیار متعدد و متنوع است و اصل مدیریت تعارض منافع کشف این است که چه مواردی از تعارض منافع ممکن است وجود داشته باشد. چون به سادگی نمی‌توان افراد را به دلیل جایگاهی که در آن قرار دارند از حقوقی که همه شهروندان دارند محروم کرد. مثلاً بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی در این راستاست که مهندسانی که در دستگاه‌های نام‌برده‌شده کار می‌کنند حق استفاده از پروانه نظام‌مهندسی خود را ندارند چون این باعث نوعی تعارض منافع می‌شود، ولی ابتدا کشف شده که این نوعی تعارض منافع است.

چرا پیش از اینها گامی در راه مدیریت تعارض منافع برداشته نشده است؟

کشورهای مختلف در سطح قوانینی که برای تعارض منافع تصویب کرده‌اند مشابه نیستند؛ خیلی از کشورها جلو هستند ولی بسیاری از کشورهای پیشرفته همچنان در سطح قوانینی که تعارض منافع را ممنوع کند چندان پیشرو نیستند. درباره اینکه در سال‌های گذشته در کشور ما به این موضوع توجه نشده دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه کشف موارد تعارض منافع اساساً کار ساده و روشنی نیست. موارد تعارض منافع و قوانین مربوط به آن در کشورهای مختلف متفاوت است. هر کشوری بنا به کشفی که از این موارد داشته و خسارتی که گریبانگیرش شده قوانینی را تصویب کرده است. نکته دوم درباره احساس فساد است. در کشور ما موضوع تعارض منافع اهمیت پیدا کرده به این دلیل که احساس فساد در جامعه به طور مداوم رو به گسترش بوده است. به همین دلیل کاهش فساد در حال حاضر در مجموعه دولت و در سطح مدیریت شهری مطالبه اصلی شهروندان تشخیص داده شده و شورای شهر و شهرداری نیز اصل برنامه‌های خود را بر افزایش شفافیت و کاهش فساد قرار داده‌اند. اگر کاهش فساد را مطالبه اصلی تشخیص دهیم،‌ حتماً یکی از مواردی که باید به آن بپردازیم تعارض منافع است. در مجموع چون الان این مطالبه بسیار جدی شده و موارد متعددی از این مورد هم رصد شده، خوشبختانه حساسیت لازم به وجود آمده و عزمی شکل گرفته برای تصویب قوانینی در جهت ممنوعیت تعارض منافع.

البته در دولت‌های نهم و دهم هم شاهد وعده‌های مختلفی درباره کاهش فساد بودیم اما توجهی به قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع وجود نداشت. به نظر شما ضعف جامعه مدنی چه تاثیری بر شکل‌گیری تعارض منافع دارد؟

بله. در دولت‌های نهم و دهم نیز بحث مبارزه با فساد به کرات طرح می‌شد، ولی باید توجه کرد که مبارزه با فساد دو وجه دارد که در بسیاری مواقع با هم خلط می‌شوند و مترادف هم تلقی می‌شوند؛ افشاگری و شفافیت. خیلی مواقع از جمله در دولت‌های نهم و دهم، افشای مواردی از فساد که رخ داده بود راهبرد اصلی بود برای اینکه نشان داده شود مبارزه با فساد در حال انجام است. اما افشاگری نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی کمک نمی‌کند، بلکه به کاهش آن می‌انجامد. مهم‌تر اینکه افشاگری به هیچ اصلاح بنیادینی نمی‌انجامد چراکه فقط موارد اقتصادی را رصد می‌کند و بعضی موارد را آشکار و در نهایت به عنوان تخلف ثبت می‌کند که نهادهای نظارتی پیگیری می‌کنند، ولی هیچ تضمینی برای رخ ندادن موارد مشابه بعدی وجود ندارد. رویکرد جدیدی که دولت و مدیریت شهری دارند یعنی لایحه تعارض منافع در جهت ایجاد شفافیت سیستماتیک و اصلاح فرآیند است. این اصلاح فرآیند حتماً باید با آزادی دسترسی به اطلاعات لازم هم همراه باشد. به عنوان مثال اگر ما حضور یک مدیر عالی شهرداری را در هیات مدیره شرکت طرف قرارداد با شهرداری ممنوع کنیم، این مساله مطرح می‌شود که وقتی اطلاعات قراردادها آشکار نباشد، چگونه می‌توان متوجه چنین مواردی شد. اگر جامعه مدنی و شهروندان ما اطلاعات لازم را در اختیار نداشته باشند، حساسیت لازم را هم پیدا نمی‌کنند. بنابراین شفاف‌سازی سیستماتیک و دسترسی به اطلاعات لازمه پیگیری تعارض منافع است. مدیریت تعارض منافع باید به مطالبه اصلی جامعه مدنی تبدیل شود، ولی پیش از آن باید زمینه مشارکت جامعه مدنی در کشف تخلف را از طریق فعال کردن نظارت همگانی و امکان‌پذیری دسترسی عمومی به اطلاعات فراهم کرد.

به طور کلی درباره مبارزه با فساد دو نوع برداشت وجود دارد و تفاوت این دوره با دولت‌های نهم و دهم نیز همین تفاوت راهبرد مبارزه با فساد است. در این دوره قرار است راهبرد مبارزه با فساد از سمت افشاگری به سمت اصلاح فرآیندها و شفافیت سیستماتیک جهت‌گیری شود.

به نظر می‌رسد در حال حاضر افکار عمومی رویکرد کشف و افشاگری فساد را بیشتر از شفافیت و اصلاح فرآیندها می‌پسندد.

بله، متاسفانه همین‌طور است. مدیریت تعارض منافع نیز از جنس کشف و افشاگری نیست، بلکه از جنس اصلاح فرآیندهایی است که حتی در نظر اول شاید برای بسیاری افراد هم قابل درک نباشد. بنابراین باید نشان دهیم که در بسیاری موارد وقتی دو طرف میز یکی هستند چه مسائل و مشکلاتی ایجاد خواهد شد. امیدوارم این رویکرد نسبت به رویکرد کشف و افشاگری بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بعضی از نهادهایی که می‌توانند در سیاستگذاری برای خروج از این چرخه نقش بازی کنند خود ذی‌نفع فساد حاصل از تعارض منافع هستند. با این وضعیت چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم سیاستگذاری برای مدیریت تعارض منافع توسط نهادهای موجود با موفقیت انجام شود؟

به علت همین مساله تاکید می‌کنم باید نهادهای نظارتی را فعال کنیم چراکه همیشه نهادهای نظارتی هستند که سیاستگذاری در این زمینه را انجام می‌دهند. در حال حاضر در کمیته شفافیت و شهر هوشمند به این دلیل که الان شورای شهر و شهرداری تهران همسو هستند خیلی از کارها با توافق و جلسات مشترک پیش می‌رود، ولی در مواردی به این نتیجه می‌رسیم که این را دیگر نمی‌توان بر عهده سازمان مجری گذاشت چون آن سازمان خود در این چرخه ذی‌نفع است و نمی‌تواند تنظیم‌کننده و اجراکننده خوبی برای آیین‌نامه و بخشنامه داخلی باشد. بنابراین قوانین مربوط به تعارض منافع باید حتماً در مجلس و شورای شهر تصویب شوند تا متن قانونی وجود داشته باشد و اگر موردی رخ داد کسی نگوید مشکل کجاست و بر اساس کدام قانون من را به تخلف متهم می‌کنید. گذشته از این ما حتماً به مشارکت جامعه مدنی و نظارت همگانی نیاز داریم چون اگر موضوع را بر عهده نهادهای نظارتی داخلی مثل سازمان بازرسی شهرداری بگذاریم، شاید چندان کارآمد نباشد و با نظارت متمرکز، انواع و اقسام مسائل پیش بیاید. بنابراین باید نظارت را عمومی و همگانی کنیم. اساساً جریان اینکه ما در شورای شهر و کمیته شفافیت به سراغ موضوع تعارض منافع رفتیم، این بود که ما داشتیم موضوع آشکار کردن اطلاعات انتصابات را بررسی می‌کردیم. در این روند به این رسیدیم که در سطح مدیران عالی باید اطلاعات روی سایت زیرمجموعه شهرداری تهران بیاید. الان در سطح مدیران عالی شهرداری‌های مناطق این اطلاعات وجود دارد. در سطح سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه نیز که متفاوت هستند در حال پیگیری هستیم که اطلاعات مدیران عالی در دسترس قرار بگیرد. از سوی دیگر در حال پیگیری این هستیم که اطلاعات قراردادها نیز منتشر شود. وقتی اطلاعات در دسترس عموم قرار بگیرد و در کنار آن قوانینی هم برای ممنوعیت تعارض منافع داشته باشیم، نظارت همگانی را در کشف تخلف فعال کرده‌ایم. در غیر این صورت اگر همه‌چیز را بر عهده سازمان مجری بگذاریم، اتفاقی نخواهد افتاد.

سیاستگذاری و قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

سیاستگذاری در این زمینه باید بسیار دقیق و منطبق با واقعیت‌ها صورت بگیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا محدودیت جابه‌جایی وجود دارد، یعنی افراد نمی‌توانند سریعاً بین دو بخش خصوصی و دولتی جابه‌جا شوند و برای این جابه‌جایی نوعی محدودیت زمانی وجود دارد چراکه ممکن است افراد از روابط خود در مجموعه دولتی برای پیش بردن کارشان در بخش خصوصی استفاده کنند. با این حال ما در مجموعه مدیریت شهری به این نتیجه رسیدیم که لازم است این موضوع را با تامل بیشتری پیش ببریم چراکه در ایران و به طور کلی در همه‌جای دنیا بخش دولتی جذابیت کمی برای نیروهای کیفی و متخصص دارد و اگر محدودیت‌های زیادی ایجاد شود، بیم آن می‌رود که کیفیت نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی از حد کنونی پایین‌تر بیاید و افراد متخصص از بیم محدودیت‌ها علاقه نداشته باشند وارد این بخش شوند. به طور کلی برای مدیریت تعارض منافع باید بر اساس شرایط هر جامعه و هر مجموعه تصمیم گرفته شود. اگر به صورت کلی تصمیم بگیریم بیم دور زدن قانون و استفاده از خلأهای قانونی وجود دارد. بنابراین باید مورد به مورد بر اساس واقعیت‌هایی که هر جامعه با آن مواجه است، رایج‌ترین موارد تعارض منافع را بررسی و با کمترین پیامدهای ناخواسته نامطلوب، قوانین مورد نظر را تصویب کرد.

به طور کلی برای سیاستگذاری درباره مدیریت تعارض منافع توجه به چند نکته مهم است. یکی اینکه هر مجموعه‌ای قواعد خاص خود را دارد و موارد خاصی از تعارض منافع را شکل می‌دهد. دیگر اینکه نمی‌توان قوانین مربوط به تعارض منافع را کپی کرد؛ چه از کشورهای دیگر، چه از دولت برای شهرداری یا برعکس. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که زیاد استثنا تعریف نکنیم چون استثناهای زیاد موجب تفسیرهای مختلف می‌شود. برای بستن راه تفسیر باید خیلی استثنا و تبصره تعیین نکنیم. چیزی که متاسفانه فعلاً در لایحه دولت وجود دارد این است که این لایحه در مواردی راه تفسیر را خیلی باز گذاشته است. اول اینکه تشخیص تعارض منافع را به یک کمیته واگذار کرده و فرآیند تصمیم‌گیری در آن هم چندان روشن نیست. در ثانی بسیاری از تبصره‌های این لایحه روشن نیست. البته امیدوارم با کار تخصصی این نواقص رفع شود. ما هم در شورای شهر تلاش می‌کنیم طرح ما چنین نقص‌هایی نداشته باشد.

شما به دو ضرورت در سیاستگذاری برای مدیریت تعارض منافع اشاره کردید؛ یکی ضرورت توجه به اینکه هر مجموعه‌ای قواعد خاص خود را دارد و دیگر اینکه قانونگذاری راه استثنا را باز نگذارد. قانونگذاری درباره تعارض منافع باید چگونه انجام شود که توجه به دو نکته‌ای که شما ذکر کردید به تناقض منجر نشود؟

ما نیازمند یک لایحه کلی هستیم. اگر مثل لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مجلس وجود داشت، ما در شورای شهر نیز با استناد به آن قانون آیین‌نامه‌های خاص می‌نوشتیم و خواستار اجرای آن لایحه می‌شدیم کما‌اینکه در حال حاضر در پیگیری‌های شورا درباره شفافیت کارها را با استناد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب مجلس است پیگیری می‌کنیم و دیگر نیازی به تکرار قانون نداریم. برای مدیریت تعارض منافع نیز باید در یک قانون بالادستی راه استثنا بسته شود و ما در موارد جزئی، به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی متوسل شویم. با این حال چون فعلاً چنین قانونی نداریم، سعی کرده‌ایم برای مجموعه شهرداری موارد خاصی را رصد کنیم و در شورای شهر تصویب کنیم. اگر قانون مدیریت تعارض منافع داشتیم می‌توانستیم اجرای آن قانون را در شهرداری تهران در قالب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که موارد خاص تعارض منافع را در شهرداری محل بحث قرار دهد پیگیری کنیم. در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد و چون احتمالاً روند بررسی لایحه تعارض منافع در دولت و مجلس طولانی است و حتی ممکن است به دوره چهارساله شورای پنجم نرسد و همچنین با توجه به رویکردی که در حال حاضر در شورای شهر و شهرداری درباره مبارزه با فساد وجود دارد،‌ قصد داریم ممنوعیت تعارض منافع را در سطح شورای شهر و شهرداری تهران در قالب مصوبه‌ای پیگیری کنیم.

منبع: هفته نامه تجارت فردا