تذکر به قوه قضاییه در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی

بهاره آروین در دویست‌وبیستمین جلسه شورای شهر تهران در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی به قوه قضاییه تذکر داد:

«تذکر اینجانب در مورد ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات توسط بخش‌هایی در قوه قضاییه است که از طریق اعمال فشار و تهدید به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است. متاسفانه بخش‌هایی در قوه‌ قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید به گردانندگان سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران، مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و در شرایط شیوع کرونا موجب شده‌اند.

عجیب است که مسئولین امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت‌ مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، از این سر شهر تا آن سر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه‌ معاملات ملکی به آن یکی بروند و اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار گیرند بلکه دراین اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند.

در شرایطی که چندبرابر شدن اجاره‌ها و کاهش ارزش پول مستاجرانی که سال گذشته منزلی را در اجاره داشتند، موجب شده است اغلب مستاجران  ناگزیر از تخلیه و انتقال به منزلی کوچک‌تر در محله‌ای متفاوت و متناسب با وضعیت مالی‌شان شوند، اعمال فشار و تهدید به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های مسکن، مشکلات این قشر فرودست و آسیب‌پذیر در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی را دوچندان کرده و آن‌ها را در کلافگی و سردرگمی ناشی از حذف امکان جستجوی کم‌هزینه و موثر اینترنتی در مورد خانه قرار داده است به‌گونه‌ای که حال مستاجران برای پیدا کردن خانه مناسب مجبورند به شکل انحصاری با صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند، صنفی که در حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمت‌ها نفع شخصی و مستقیم دارد.

متاسفانه به نظر می‌رسد اجاره نشین نبودن مسئولین باعث شده است هیچ درکی از مشکلات جستجوی خانه مناسب در این وضعیت اقتصادی و در شرایط شیوع کرونا نداشته باشند و لابد صرفا برای اینکه نشانه‌های اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی که یکی از نمادهایش تورم بالا در حوزه مسکن است، جلوی چشم‌شان نباشد، از طریق اعمال فشار و ارعاب و تهدید، سایت‌های اینترنتی را به حذف قیمت‌ها مجبور کرده‌اند، درحالیکه این سایت‌ها برخلاف صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک نه فقط نفع مستقیم یا حتی غیرمستقیمی در بالا بودن قیمت‌ها ندارند، بلکه با ایجاد گردش آزاد اطلاعات و فراهم کردن امکان مقایسه میان ده‌ها مورد مشابه مسکن، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک می‌کنند.

واقعا معلوم نیست درحالیکه اغلب مستاجران به واسطه چندبرابر شدن قیمت‌ها ناگزیر از تخلیه منزل فعلی و تغییر محله و جستجوی خانه‌ای با متراژ پایین‌تر و امکانات کمتر هستند، چطور باید این مورد جایگزین را بیابند؟ در این شرایط کرونا و ترافیک فزاینده، به ده‌ها محله مختلف و به بنگاه‌های متعدد معاملات ملکی مراجعه کنند تا بلکه بتوانند کشف کنند که خانه‌ای متناسب با وضعیت مالی‌شان در کدام گوشه شهر پیدا می‌شود؟ واقعا قشر مستاجران کم بهشان در این شرایط اقتصادی فشار آمده، که حالا باید هم ساعت‌ها در گرما و ترافیک از این سر شهر به آن سر شهر بروند و با ورود به بنگاه‌های متعدد و ارتباط با ده‌ها نفر، خطر ابتلا به کرونا را به جان بخرند و دست‌آخر هم به دلیل حبس اطلاعات در میان صنفی که نفع مستقیم در افزایش قیمت‌ها دارد، هدف کلاهبردای و سودجویی برخی اعضای آن صنف قرار گیرند؟

از این‌رو به عنوان نماینده شهروندان تهرانی از قوه قضاییه تقاضا می‌کنم هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌های حوزه مسکن پایان دهند تا اگر دولت و زیرمجموعه‌های مرتبط ناتوان از سامان اوضاع اقتصادی هستند، دست‌کم در این شرایط شیوع کرونا، مسئولین با تصمیمات نسنجیده و بی‌مبنا، بار اضافه بر دوش مردم نگذارند.»