شهردار تهران به بهانه‌تراشی‌های مجموعه خود در اجرای مصوبات حوزه شفافیت مالی پایان دهد

متن تذکر بهاره آروین در دویست و بیست و سومین صحن علنی شورای شهر تهران:

 

به شهردار تهران در خصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی تذکر می‌دهم.
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده است اما شهرداری تهران به انحای مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است. عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است:
اول، شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند. نامه شماره ۳۰/۱۳۸۳۵۳۶ مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین نامه شماره ۱۶۰/۳۴۶۱ مورخ ۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» مشخصا استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تاخیر در در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی شهرداری در اجرای مصوبه، به شورا اعلام شده است. این درحالی است که مطابق با ماده ۹۰ قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود، هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری است و لاغیر؛ به خصوص استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری تهران به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است.

شیوه دوم،‌ اعلام ملاحظاتی از شهرداری تهران است با این مضمون که اجرای برخی از بخش‌های مصوبات شورا، به ضرر شهرداری است. این درحالی است که مصوبات شورا با موافقت و تصویب اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر به تصویب رسیده است که اولویت اول و آخرشان تامین منافع شهروندان است و به هیچ‌وجه شهرداری تهران نمی‌تواند این اولویت‌بخشی به منافع شهروندان توسط نمایندگان مردم را زیر سوال برده و به بهانه حفظ منافع سازمانی که اغلب به معنای حفظ منافع شخصی بخشی از مدیران و بدنه شهرداری است، از اجرای مصوبات قانونی شورای شهر استنکاف کند. مع‌الاسف عدم انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران (با وجود اینکه انواع دیگر معاملات شهرداری تهران مطابق با مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات» منتشر شده است) و عدم اجرای تبصره‌های ۱۶ و ۳۵ بودجه سال ۹۸ که به ترتیب ناظر بر انتشار کمک‌های شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و انتشار اطلاعات املاک واگذارشده و اجاره‌داده شده شهرداری تهران است، از جمله مصوبات مهم در حوزه شفافیت مالی است که به بهانه درنظر گرفتن ملاحظات سازمانی همچنان اجرانشده باقی مانده است.
شیوه سوم، عدم اهتمام بدنه شهرداری به اجرای مصوبات و تاخیرهای ناموجه در اجرای مصوبات مطابق با زمان‌بندی‌های مصوب است. این درحالی است که کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای شهر از جمله کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تعامل همدلانه با شهرداری تهران، برای اجرای این مصوبات جلسات متعددی برگزار کرده است و از خود شهرداری برنامه زمان‌بندی خواسته است تا با درنظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های شهرداری، اجرای مصوبات را پیگیری نماید، اما شهرداری تهران به زمان‌بندی‌های ارائه‌شده خود نیز هیچ گونه پایبندی‌ای نشان نمی‌دهد و هم‌اکنون پس از گذشت یک سال و سه ماه از اتمام مهلت اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» و ارایه زمان‌بندی‌های متعدد برای اجرای کامل این مصوبه توسط شهرداری تهران، همچنان بخش‌های مهمی از این مصوبه اجرانشده باقی مانده است، از جمله اینکه حتی قدم‌های اولیه در جهت انجام تمام الکترونیکی معاملات برداشته نشده است و انتشار معاملات واحدهای تابعه نیز سیستماتیک و برخط انجام نمی‌شود. همچنین مصوبه «ساماندهي اسناد املاك و مستغلات شهرداري تهران و مؤسسات تابعه» نیز که در سال ۹۵ به تصویب رسیده بود و باید تا پایان سال ۹۶ به صورت کامل اجرا می‌شد علی‌رغم پیگیری‌های متعدد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، همچنان اجرا نشده است. اخیرا نیز چندین ماه است که واحدهای مختلف در معاونت مالی، هیچ‌گونه پاسخ‌گویی نسبت به ارایه گزارش در خصوص پیشرفت اقدامات مطابق زمان‌بندی نشان نمی‌دهند و صراحتا می‌گویند که به دلیل شرایط کرونا و بستن حساب‌ها، اجرای مصوبات حوزه شفافیت در اولویت‌شان نیست.

از این رو به شهردار تهران تذکر می‌دهم که هر چه سریع‌تر به روند غیرقانونی اظهار نظر درخصوص مصوبات شورای شهر، ارایه بهانه‌های ناموجه و تاخیرهای مکرر در اجرای مصوبات پایان داده و این مصوبات را بی‌قید و شرط و به صورت تمام و کمال اجرا نماید. به استحضار می‌رساند ادامه استنکاف از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران به طرح سوال از شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر منتهی شده و از طریق نهادهای ذیربط قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

از رئیس محترم شورا، جناب آقای هاشمی درخواست می‌کنم ضمن ارسال این تذکر به شهرداری تهران در خصوص عدم اجرای مصوبات شورا در حوزه شفافیت مالی، دریافت گزارش دقیق و با جزئیات اجرای مهمترین مصوبات شورا در خصوص شفافیت مالی شامل موارد ذیل را به صورت مکتوب از شهرداری تهران پیگیری نمایند:
• راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر مطابق بند ب بخش پنجم مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۱۳۴ مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ و بند پ تبصره ۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران و ماده سی‌وهشتم برنامه سوم توسعه شهر تهران
• انجام الکترونیکی معاملات شهرداری تهران و ثبت باگردش اطلاعات انواع معاملات متوسط به بالا مطابق مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» ابلاغی به شماره ۸۲۷۰/۱۶۰ مورخ۳۰/۰۳/۹۷
• انتشار کلیۀ معاملات شهرداری شامل قراردادهای متوسط به بالا و مناقصه‌ها، مزایده‌ها، تهاترها و اسناد مربوط به واگذاری‌ها از جمله معاملات ملکی مطابق بند ۱ و ۲ ماده سی‌وششم برنامه سوم توسعه شهر تهران و بند ب تبصره ۱۱ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران
• انتشار برخط گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه و پرداخت روی ردیف‌های بودجه سنواتی در اجرای ماده ۷۱قانون شهرداری‌ها
• ثبت اطلاعات املاک شهرداری تهران مطابق مصوبه «ساماندهي اسناد املاك و مستغلات شهرداري تهران و مؤسسات تابعه» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۹۴/۳۲۱۳ مورخ ۹۵/۰۲/۱۸
• انتشار کمک‌های شهرداری تهران به اشخاص حقوقی مطابق با ماده سیزدهم مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶، تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۸ و بند ۵ ماده سی‌وششم برنامه سوم توسعه شهر تهران
• انتشار اطلاعات املاک واگذارشده و اجاره‌داده شده شهرداری تهران مطابق تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ و بند ۳ ماده سی‌وششم برنامه سوم توسعه شهر تهران
• ارایه لایحه در خصوص برنامه عملیاتی اقدامات و زمان‌بندی جهت عرضه سهام شركت‌هايي كه بيش از سي و چهار درصد سهام آنها متعلق به شهرداري تهران يا واحدهاي تابعه آن است و قابلیت واگذاری در بورس را دارد در اجرای مصوبه «الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه در خصوص عرضه سهام شركت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه در بازار سرمايه» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۵۹۶/۲۲۴۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
• یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی اعم از سامانه جامع معاملات، سامانه جامع املاک، سامانه جامع مالی، سامانه کنترل پروژه و … مطابق تبصره سوم ماده یکم مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *