تصویب یک فوریت طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»

امروز سه‌شنبه (۹۷/۴/۱۹) یک فوریت طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» با ۱۷ رای موافق از ۱۹ نفر از حاضرین در جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید و بررسی این طرح به صورت اولویت‌دار به کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون حقوقی و نظارت و کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

از همه شهروندان علاقمند و دغدغه‌مند دعوت می‌شود نظرات کارشناسی و اصلاحات پیشنهادی‌شان در مورد این طرح را به ای‌میل دکتر آروین به آدرس arvin-b@tehran.ir ارسال کنند یا در سایت شهرداری تمام شیشه‌ای به آدرس mglassy.ir کامنت بگذارند.

مهم‌ترین مفاد مورد اشاره در طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» عبارتند از: ادامه مطلب …

بررسی یک فوریت طرح مدیریت تعارض منافع در صحن علنی شورا

طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» با ۱۳ امضا و با قید یک فوریت دیروز در جلسه شورا اعلام وصول شد و یک فوریت آن فردا سه‌شنبه (۹۷/۴/۱۹) در صحن علنی شورا بررسی خواهد شد. این دومین طرحی است که در کمیته شفافیت تدوین و به صحن علنی شورا ارایه شده است.

ممنوعیت معاملات دارای تعارض منافع، ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، ممنوعیت استخدام و انتصاب بستگان مدیران ارشد، منع دریافت هدیه، انتشار عمومی مشخصات و سوابق مدیران ارشد و شفافیت در سفرهای خارجی این مدیران از مفاد ارایه شده در طرح مدیریت تعارض منافع است.

فایل پی‌دی‌اف طرح ادامه مطلب …

پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی

یادداشت دکتر بهاره آروین درباره تحقق پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی:

«بیش از پنج ماه است که در تعامل با سازمان تاکسیرانی، تحقق پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی را پیگیری می‌کنم. فکر می‌کنم اگر در این پنج ماه، سازمان تاکسیرانی به جای ورود و اعطای انحصاری مجوز اجرای آزمایشی به یکی از نرم‌افزارهای موبایلی و ممانعت از حضور دیگران، این بازار را به حال خود گذاشته بود، تا به امروز خود مسافران و رانندگان با منطق رقابت و کیفیت، به این حوزه سامان داده بودند و دیگر اصلا نیاز به ورود تاکسیرانی و شهرداری به این حوزه نبود.

متاسفانه مساله‌ای که تحقق پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی را علی‌رغم وجود عرضه و تقاضای جدی در این حوزه به درازا کشانده، اختلاف‌نظر بر سر میزان و چگونگی ایفای نقش حاکمیتی سازمان تاکسیرانی و شهرداری تهران است.

به‌هرحال هر نوع معماری و چارچوبی که برای فعالیت شرکت‌ها در این حوزه طراحی شود به عنوان نماینده مردم در شورای شهر رعایت سه اصل زیر را پیگیری می‌کنم: ادامه مطلب …

چرا در رای‌گیری در مورد تحقیق و تفحص از موسسه همشهری شرکت نکردم؟

🔸 به دلیل دو سوال و ابهام زیر، امکان تصمیم‌گیری در مورد تحقیق و تفحص از موسسه همشهری را پیدا نکردم، اما چون طبق قانون، رای‌گیری در مورد تحقیق و تفحص باید بدون بحث انجام می‌شد، امکان طرح این سوالات و ابهامات و شنیدن پاسخ همکارانم در مورد آن‌ها را نیافتم و لذا در رای‌گیری شرکت نکردم، چه‌بسا اگر گفت‌وگویی در این مورد انجام می‌شد، می‌توانستم در مورد موافقت یا مخالفت با تحقیق و تفحص از موسسه همشهری تصمیم‌گیری کنم.

۱️⃣ چرا تحقیق و تفحص؟
به نظر می‌رسد استفاده از ابزار تحقیق و تفحص زمانی ضرورت می‌یابد که دستگاه اجرایی از همکاری لازم با شورا در انجام وظیفه نظارتی‌اش امتناع کرده باشد و موانع و محدودیت‌هایی را در دسترسی به اسناد و اطلاعات موردنیاز ایجاد کرده باشد که در این‌صورت شورا با استفاده از ابزار تحقیق و تفحص به رفع این محدودیت‌ها اقدام کرده و راسا به دریافت اسناد و اطلاعات لازم در زمینه‌های موردابهام یا دارای تخلف اقدام خواهد کرد.
سوال من از تقاضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص و نیز اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این بود که آیا شورا برای دست‌یابی به اسناد تخلفات در دوره مدیریت گذشته و گزارش آن‌ها با مانع و محدودیتی مواجه است که ناگزیر به استفاده از ابزار تحقیق و تفحص شده است؟ لیست چند ده صفحه‌ای تخلفات که مخبر کمیسیون در جلسه شورا تنها به گوشه‌ای از آن‌ها اشاره می‌کرد نشان می‌داد که گویا همه‌چیز روشن و آشکار است و به راحتی می‌توان گزارش تخلفات را با سند و مدرک به افکار عمومی ارایه و نسبت به پیگیری قضایی تخلفات اقدام کرد. در صحبت‌های مخبر کمیسیون و نماینده تقاضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص، هیچ اشاره‌ای به محدودیت یا موانع موجود در دست‌یابی به اسناد تخلفات یا عدم پاسخگویی مسئولین فعلی مربوطه نسبت به درخواست گزارش‌های تخلفات و اسناد مرتبط نشده بود و لذا من هرچقدر تلاش کردم متوجه ضرورت استفاده از ابزار تحقیق و تفحص برای گزارش‌گری و پیگیری تخلفات در مدیریت گذشته نشدم. قاعدتا وقتی می‌توان از طریق مسئولین جدید موسسه به همه اطلاعات و اسناد موجود از گذشته دسترسی یافت، ضرورتی برای استفاده از ابزار تحقیق و تفحص وجود ندارد.

۲️⃣چرا همشهری؟
سوال دیگر من از تقاضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص این بود که در اولین تحقیق و تفحص شورای پنجم یا به عبارتی تمرکز شورا بر افشای فساد و تخلفات انجام شده درزیرمجموعه‌های شهرداری در دوره مدیریت گذشته، چرا قرعه به نام موسسه همشهری افتاده است؟ آیا شواهدی وجود دارد که میزان تخلفات در این موسسه بسیار گسترده‌تر از تخلفات در دیگر واحدهای تابعه شهرداری تهران بوده است؟ آیا مسائل جدی حال حاضر شهر تهران بیش از هر چیز ناشی از تخلفات موسسه همشهری بوده است یا مثلا تخلفات متعدد معاونت شهرسازی شهرداری از طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در دوره گذشته؟ درواقع سوالم این است که چرا اولویت تمرکز بر افشای تخلفات و پیگیری قضایی آن‌ها از کل زیرمجموعه شهرداری تهران با موسسه همشهری است؟ بدیهی است که پیگیری تخلفات و چاره‌اندیشی برای جلوگیری از تکرار آن‌ها در آینده از هر گوشه‌ای در شهرداری تهران می‌تواند آغاز شود ولی با توجه به محدودیت زمان و امکانات، قاعدتا باید منطق و قاعده‌ای بر اولویت‌بندی در این حوزه حاکم باشد. تردیدم این بوده و هست که نکند در این نوع اولویت‌بندی برای افشا و کاهش فساد در زیرمجموعه شهرداری تهران، بیش از آن‌که بر مبنای قواعد و اصول آگاهانه و برنامه‌ریزی شده اقدام کرده باشیم، گرفتار شنیدن صدای بلندتر رسانه شده باشیم.

در دفاع از خبرنگاری

🔸قبل از هرچیز می‌خواهم ذوق‌زدگی عمیقم را از دیدن این عکس http://goo.gl/Te4kVs در شبکه‌های اجتماعی ابراز کنم، بعد از شش ماه تلاش و پیگیری مستمر برای ثبت دقیق آراء از طریق انجام رای‌گیری الکترونیکی و همراهی ارزشمند رئیس و اعضای محترم شورای پنجم در انجام این نوع از رای‌گیری، بعد از شش ماه اصرار در مورد قرائت اسامی آراء موافق و مخالف در جلسه به صورت انتشار آشکار نتیجه رای‌گیری بر روی مانیتور بزرگ صحن شورا و نیز ثبت اسامی آراء موافق و مخالف در صورت‌جلسات و انتشار عمومی این صورت‌جلسات در سایت شورا (https://goo.gl/MPUApP) بالاخره رسید آن زمانی که تحقق اولین محور #شهرداری_تمام_شیشه_ای در مورد شفافیت آراء اعضای شورا کارکرد خودش را پیدا کرد (https://t.me/baharvin/243)، و در مورد مساله‌ای اختلاف‌برانگیز، آراء موافق و مخالف مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفته است، امیدوارم این توجه عمومی به آراء موافق و مخالف و پرسش‌گری از اعضا در مورد آراءشان بیش از پیش افزایش یابد و از این طریق فرآیند شفافیت‌بخشی به آراء نمایندگان در همه نظام‌های شورایی از جمله مجلس شورای اسلامی نیز به یک مطالبه عمومی و روندی نهادینه تبدیل کند.

🔸 و اما در مورد رای مخالف به پشنهاد تخفیف ۹۰ درصدی طرح ترافیک به خبرنگاران؛ راستش برای من پیشنهاد این امتیاز به خبرنگاران محل شگفتی و پرسش بسیار بوده و هست. دقت کنیم که این امتیاز قرار است از میان همه شهروندان، تنها به تعداد محدودی از خبرنگاران و اصحاب رسانه اعطا شود. آیا ارایه چنین امتیازی به چندصد نفر از میان انبوه خبرنگاران متقاضی، می‌تواند به چیزی جز بده بستان بازنمایی رسانه‌ای مثبت مدیریت شهری در ازای دریافت این امتیاز تبدیل شود؟ واقعا آن چندصد خبرنگار و اصحاب رسانه‌ای که بخت برخورداری از این امتیاز را خواهند یافت، چطور می‌توانند به نقد جدی مدیریت شهری بپردازند و آیا ممکن نیست که چنین امتیازی به ابزاری برای اعمال قدرت مدیریت شهری بر رسانه‌ها تبدیل شود که این امتیاز را در ازای بازنمایی رسانه‌ای مثبت به تعداد محدودی از خبرنگاران ارایه کند؟

🔸شگفتی‌ام دوچندان می‌شود وقتی می‌بینم شهردار تهران و مدیریت شهری جدید در پایتخت، جسورانه و فداکارانه از یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال قدرت‌شان بر اقشار مختلف از جمله خبرنگاران به نفع حذف رانت و حق همه مردم بر شهر صرفنظر کرده‌اند اما اقشار مربوطه خود مصرانه به دنبال بازگرداندن این ابزار قدرت به مدیریت شهری هستند، در این بین مایه شگفتی و تاسف است که بخشی از خبرنگاران، قشری که قاعدتا باید در خط مقدم نقد قدرت بایستد، در صف اول بازگرداندن ابزار قدرت به مدیریت شهری صف‌آرایی کرده‌اند.

🔸روشن است که با اعطای تسهیلات حمل و نقل به خبرنگاران پرتردد که درآمدشان کفاف پوشش هزینه‌های ضروری تردد برای حرفه‌ی شریف‌شان را نمی‌دهند موافقم. اما این تسهیلات را باید مدیران رسانه‌ها یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدهند، نه شهرداری از جیب بودجه عمومی و به ضرر کاهش ترافیک. هستند اصنافی که حتی از روزنامه‌نگاران هم وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری دارند و مجوز ورود به طرح کمک بزرگی به آن‌هاست ولی حتی برای آن‌ها هم باید نهادهای مربوطه حمایت کنند، و نه شهرداری، تا با عدالت فراصنفی در مدیریت شهری سازگار باشد و شائبه‌ی اعطای رانت و تسهیلات ویژه ایجاد نشود.

🔸فکر می‌کنم اعضای محترم شورا بر مبنای حسن‌نظری که به حرفه شریف خبرنگاری داشته‌اند و با نیت جبران بخش بسیار کوچکی از زحمات این قشر، با پیشنهاد تخفیف ۹۰ درصدی به خبرنگاران موافقت کرده‌اند اما خیلی وقت‌ها نیات خیر ما به نتیجه‌ای متضاد با نیت اولیه می‌انجامد و به نظرم تصویب این تخفیف ۹۰ درصدی یکی از این موارد است.