جریمه ۷ برابری برای تداوم غیرمجاز سد معبر ساختمانی

بهاره آروین با اشاره به اینکه سالیان سال است بسیاری از معابر تهران توسط حصارهای کارگاهی ساختمانی اشغال شده است، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم این روند متوقف شود باید مالکان متخلف با هزینه‌ای جدی و بازدارنده مواجه شوند.

بهاره آروین در دویست و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی ماده پنجم طرح «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصارکارگاهی» گفت: ما در شهر تهران حداقل سه نوع سدمعبر داریم که شامل سد معبر اصناف، سد معبر ساختمانی و سد معبر مشاغل سیار و دستفروشان است که از این میان متاسفانه به شکلی نامنصفانه و تبعیض‌امیز اغلب تنها با دستفروشان که قشری فرودست محسوب می‌شوند برخورد شده است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اما سدمعبر ساختمانی از جمله مواردی است که بسیار گسترده و مکرر بوده و حتی در معابر فرعی شهر دیده می‌شود؛ ضمن اینکه جمع‌آوری این نوع از سد معبر در حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران بوده و با این وجود سالیان سال است که حتی برخی از معابر مشهور تهران توسط ساختمان‌های نیمه‌کاره اشغال بوده و اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است. ادامه مطلب …

مزیت‌های نهاد انتخابی در مبارزه با فساد

یادداشت بهاره آروین در صفحه نخست روزنامه همشهری:

در مبارزه با فساد کدام راهکارها ثمربخش‌تر است؟ کدام‌یک از جایگاه‌ها توان و امکان‌ مبارزه مؤثرتر با فساد ریشه‌دار و رخنه‌کرده در سیستم‌های اجرایی حکمرانی درکشورها را دارند؟ در این یادداشت با استناد به تجربیات موفقیت‌آمیز جهان در مبارزه و کاهش مؤثر فساد، استدلال می‌کنیم که جایگاه‌های انتخابی و نمایندگی نسبت به جایگاه‌های قضایی یا جایگاه‌های انتصابی در دولت‌ها، پتانسیل بیشتری برای مبارزه مؤثر با فساد و کاهش آن دارند.

تجربه‌های موفقیت‌آمیز مبارزه با فساد در دنیا نشان داده ‌که نظارت متمرکز از طریق سازمان‌های بازرسی و برخوردهای قضایی با مفسدان، در از بین بردن فساد ثمربخشی زیادی ندارد چراکه تا وقتی زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا اصلاح نشود و از بین نرود، نه‌فقط سازمان‌‌های متمرکز نظارتی، خود به حلقه‌ای از زنجیره فساد تبدیل می‌شوند به‌خصوص که سیاست‌های محرمانگی در این نوع سازمان‌ها به عدم‌شفافیت و شکل‌گیری زمینه‌های فساد در خود سازمان‌های نظارتی دامن می‌زند، بلکه بازداشت و مجازات قضایی مفسدان نیز کارایی زیادی نخواهد داشت و به‌ازای هرمفسد دستگیرشده، چندین مفسد دیگر سربرمی‌آورند؛ چراکه زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا، به‌مثابه کارخانه تولید مفسد، حتی سالم‌ترین آدم‌ها را به سوءاستفاده از جایگاه و فساد ناشی از آن خواهد کشاند. از این‌رو، تجربیات موفقیت‌آمیز در مبارزه با فساد نشان داده ‌که شفافیت و اصلاح فرایندها و زمینه‌های فسادزا، یگانه راهبرد مؤثر با فساد است.

از طرف دیگر، جایگاه‌های انتصابی در دستگاه اجرایی دولت مانند مدیران دولتی در رده‌های مختلف نیز امکان مبارزه مؤثر با فساد از طریق راهبرد پیش‌گفته را نخواهند داشت؛ چراکه هرگونه شفافیت واقعی و مؤثر و نیز اقدام برای اصلاح زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا، با مقاومت گروه سازمان‌یافته ذی‌نفعانی مواجه می‌شود که تا پیش از این، منافع زیادی در عدم‌شفافیت و فرایندهای فسادزای موجود داشته‌اند. این گروه‌های ذی‌نفع از همه ابزارهای پیدا و پنهان خود برای کنار‌زدن، به‌حاشیه‌راندن و درنهایت عزل مدیری استفاده خواهند کرد که عزم خود را برای شفافیت‌بخشی و اصلاح فرایندها و مبارزه ریشه‌ای با فساد جزم کرده است. معمولا اصلی‌ترین راهبردی که در به‌حاشیه‌راندن و عزل مدیران انتصابی خواهان شفافیت و اصلاح‌کننده فرایندها به‌کار بسته می‌شود، ایجاد هراس در مدیران بالادستی نسبت به پیامدهای پیش‌بینی‌ناشده اقدامات اصلاح‌گرانه و شفافیت‌بخش مدیر مذکور است. هرچقدر فساد در یک سازمان اجرایی ریشه‌دار و فراگیرتر باشد، اصلاح فرایندها و ایجاد شفافیت با مقاومت سازمان‌یافته‌تر و جدی‌تری از درون خود سازمان مواجه خواهد شد، به‌گونه‌ای که در اندک زمانی، مدیر اصلاح‌گر در هر رده‌ای که باشد، به حاشیه رانده شده و درنهایت از سوی مدیران بالادست به بهانه‌های مختلف عزل می‌شود. ادامه مطلب …

چرا شهر سیاستگذار زن می‌خواهد

سخنان بهاره آروین در میزگرد «زنان و شهر» با حضور پنج عضو شورای شهر تهران:

به نظرم سوال به‌جایی است اگر پرسیده شود اساسا چه ضرورتی دارد در عرصه سياستگذاری و اجرا، زنان حضور داشته باشند. ما برای اولین‌بار در شورای شهر ۳۰ درصد سهم زنان را از كرسی‌های سياستگذاری شهری محقق كرديم. می‌توان پرسید که واقعا ضرورت حضور این تعداد زنان در عرصه سیاستگذاری شهری چه بود و چه ثمره‌ای داشت. برای پاسخ به این سوال خوب است به این نکته توجه کنیم که کشور ما در زمینه شاخص‌های برابری جنسيتی در مقایسه با كشورهای همسايه، در برخی شاخص‌ها وضعیت مناسبی دارد مثلا در شاخص‌های باروری و سطح سواد رتبه‌های خوبی داریم ولی در دو شاخص پايين هستیم. يكی از این شاخص‌ها، سهم زنان از تعداد کرسی‌های پارلمان‌ و دیگری سهم زنان از بازار كار است. یعنی علی‌رغم وضعیت نسبتا خوب در شاخص‌های آموزش و بهداشت، وضعیت نامناسب زنان در شاخص‌های مشارکت سیاسی و اقتصادی است که باعث شده رتبه ایران در مجموع در زمینه برابری جنسیتی نامطلوب باشد.

آنچه در انتخابات سال ۹۶ اتفاق افتاد این بود كه دوستان و همکاران من ایستادند تا ۳۰ درصد ليست انتخاباتی جناح اصلاح‌طلب زنان باشند. من اينجا می خواهم به لحاظ واقعي، از ضرورت و تاثیر حضور ۶ خانم در شورای اسلامی شهر تهران بگویم. حضور زنان در عرصه سياستگذاری شهری، شهر را برای همه زيست‌پذيرتر می‌كند. وقتی زنان در عرصه سياستگذاری حضور ندارند، در نظر هم گرفته نمی‌شوند. ادامه مطلب …

ما باید تخلف شهرداری را بازخواست کنیم نه اینکه دنباله‌رو تخلف باشیم

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری نباید در املاکی که نوعیتشان باغ است واحد مسکونی بسازد و آنگاه برای تملک باغات میلیاردها تومان هزینه کند، گفت: شورا نمی‌تواند به یک ملک با این استدلال که متعلق به تعاونی شهرداری است رای غیرباغ دهد؛ چراکه ما نماینده مردم هستیم نه نماینده شهرداری.

بهاره آروین در دویست و شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی پرونده‌های باغات، در موافقت با نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر باغ بودن پلاک ثبتی ۵۴۶۲ متری محله جوانمرد قصاب واقع در منطقه ۲۰ گفت: به گفته برخی از اعضا که با نظر کمیسیون مخالف هستند، این پلاک ثبتی متعلق به تعاونی شهرداری بوده و جواز ساخت آن صادر شده است. اما اسناد این موضوع را منعکس نمی کنند؛ ضمن اینکه توجه به چنین مواردی در تشخیص پرونده‌های باغات یک تبعیض آشکار است. ادامه مطلب …

انتشار عمومی مجوزهای فعالیت در شهر بیدار به همراه دلایل تایید یا رد تقاضای اصناف

بهاره آروین با بیان اینکه محدودیت صدور مجوز در فضای شهر بیدار ممکن است زمینه فساد و رانت ایجاد کند، اظهار داشت: ضروری است درجهت از بین بردن این زمینه‌ها درخواست‌های رسیده، دلایل تایید یا رد تقاضا و شناسنامه‌های صادرشده را به صورت عمومی منتشر کنیم.
بهاره آروین در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به بند (ج) ماده یک «لایحه برنامه تحقق شهر بیدار در تهران» گفت: در بند (ج) که مربوط به فعالیت‌های مجاز شهر بیدار است، تنها خرده‌فروشی‌ها، صنایع دستی و دستفروشی‌های مجوزدار اجازه فعالیت گرفته‌اند و به نظر می‌رسد تنها به اصناف و مشاغل سیار مجوز داده‌ایم. این در حالی است که فرض ما این بود که محدودیت فعالیت در شب برای اصناف برداشته شود و اصناف خود در این مورد تصمیم بگیرند.
وی افزود: هیچ ضرورتی ندارد ما تعیین کنیم که چه اصنافی مجوز فعالیت در محدوده شهر بیدار را داشته باشند؛ چراکه این برنامه سرزندگی و امنیت را برای شهر به ارمغان می‌آورد و شب‌مردگی را از بین می‌برد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم کلیه کسب و کارها، مراکز خدماتی و اصناف واقع در فضای شهر بیدار در زمره فعالیت‌های مجاز قرار گیرند.
این پیشنهاد با ۸ رای موافق تصویب نشد.
آروین در ادامه بررسی این لایحه پیشنهاد دیگری درخصوص مورد سوم بند (ج) در ماده ۲ مطرح کرد و اظهار داشت: از آنجا که در بند (ج) ماده یک مقرر شده است تنها به برخی از فعالیت‌ها مجوز دهیم، ضروری است درجهت از بین بردن زمینه‌های احتمالی فساد و جلوگیری از رانت، درخواست‌های رسیده، دلایل تایید یا رد تقاضا و شناسنامه‌های صادرشده را برای عموم منتشر کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این موضوع را به انتهای بند سوم قسمت (ج) ماده ۲ اضافه کنیم
این پیشنهاد با ۱۲ موافق به تصویب رسید.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه پیشنهاد حذف تبصره یکم بند (ج) ماده ۲ را مطرح کرد و گفت: این تبصره می‌گوید سطح اجرایی با رعایت مقررات و ضوابط می‌تواند از طریق شراکت با بخش خصوصی و برگزاری مزایده عمومی‌ و انتخاب پیمانکار برای بهره‌برداری از فضا اقدام کند.
آروین افزود: شهر بیدار معمولا در معابر شهر اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد اینکه این فضا را مانند روزبازارها به مزایده بگذاریم درست نیست. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این تبصره حذف شود. ادامه مطلب …

برای مقابله با فساد چه کردیم؟

پرسش این است: شورای شهر در مواجهه با فساد ريشه‌دار در شهرداری تهران چه كرده و با چه مشكلات و موانعی مواجه بوده است؟

در سالیان گذشته فساد به یک جزء جدايی‌ناپذير از فرایندهای کاری شهرداری تهران بدل شده بود و این ویژگی نخستین مشکلی بود که شورای پنجم در مقابله با فساد با آن مواجه شد. در آن زمان وضعیت به گونه‌ای بود که هم پتانسیل‌های فسادزا در فرایندهای گوناگون شهرداری متعدد بود و هم براساس نظرسنجی‌ها شهروندان در مراجعه به این نهاد فساد زیادی احساس می‌کردند؛ به‌ویژه در فرایند دریافت مجوزهای ساخت‌و‌ساز. گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یک دهه از فعالیت مدیریت قبلی شهرداری تهیه کرده بود نیز گویای همین واقعیت بود و موارد متعددی از تخلفات را منعکس می‌کرد.

بنابراین شورای پنجم که يكی از اولويت‌ها و شعار‌های اصلی آن رفع فساد و تحقق شفافیت بود، در آغاز کار خود با سازمانی روبه‌رو بود که فساد در رگ و پی‌اش ریشه دوانده بود. علی‌ای‌حال شورای شهر برخورد سیستماتیک با مقوله فساد را در دستورکار قرار داد و در جایگاه نهاد قاعده‌گذار و سیاست‌گذار درصدد کاهش پتانسيل‌ها و زمينه‌های شكل‌گيری فساد يا به‌عبارتی پيشگيری از فساد برآمد؛ ضمن اینکه در تقسیم کار با نهادهای قضایی، برخورد با متخلفان، مفسدان و موارد تخلف را به قوه قضاییه سپرد. از آن زمان تاکنون شورای پنجم سه راهبرد اصلی را در مسیر رفع فساد و تحقق شفافیت در دستورکار قرار داده است.

اولین و زمینه‌ای‌ترین اقدام شورای شهر تهران در مقابله با فساد تصویب مصوباتی برای قاعده‌مند ساختن رویه‌های سلیقه‌ای در شهرداری بود. یکی از این رویه‌ها در حوزه شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی، وجود آیین‌نامه‌های متعدد بود که به طور مشخص دو محمل را برای شکل‌گیری امضاهای طلایی با نرخ بالا ایجاد کرده بود. این دو محمل «شورا‌های معماری» و «كمیسيون‌های داخلی» بودند که پتانسیل لازم را برای قانونی کردن تخلفات داشتند اما شورای پنجم با تصویب دو مصوبه حدود اختیارات و وظایف هردو آن‌ها را قاعده‌مند ساخت.

تا پیش از آن، تصمیماتی که شوراهای معماری اتخاذ می‌کردند خلاف اصول طرح تفصیلی و مبتنی بر منافع گروه‌هایی خاص بود و وقتی این شوراها قانونمند شدند تلاش‌ها برای رسمیت‌بخشی به تخلفات به سوی استفاده از کمیسیون‌های داخلی حرکت کرد اما این تلاش‌ها هم با مصوبه شورا درباره حدود و اختیارات کمیسیون‌های داخلی محدود شد. ادامه مطلب …

مخالفت بهاره آروین با تغییر مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق»

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تغییر مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» گفت: حقیقت این است که شهرداری رویه‌های تخلف‌آمیز و غلط داشته و حال که قرار است این رویه‌ها با مصوبه جدید اصلاح شوند، همکاران از اجرای آن ناتوان شده‌اند و با اعمال تغییرات کار را به دوره بعدی محول می‌کنند.
بهاره آروین در دویست و شصت و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران با پیشنهاد حذف ماده ۲۵ از «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» اظهار داشت: شاید بیشترین اختلافات درخصوص این الحاقیه مربوط به ماده ۲۵ باشد. ما مصوبه‌ای برای قانونمند کردن کمیسیون‌های داخلی تحت عنوان «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» داشتیم و ماده ۲۵ درواقع آن مصوبه را برای دوره ما از حیز انتفاع خارج می‌کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: دوستان را به این نکته توجه می‌دهم که تاریخ ابلاغ مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» خرداد امسال بوده است و مصوبه به ساختمان‌های در حال ساخت یا پایان یافته تا همان تاریخ اشاره داشته است. این در حالی است که در ماده ۲۵ «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» مقرر شده است ساختمان‌هایی که تازه از خرداد ماه (تاریخ ابلاغ مصوبه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق) اقدام به تشکیل پرونده برای صدور پروانه ساختمانی کرده‌اند، جایگزین ساختمان‌های دردست‌ساخت یا پایان‌یافته شوند.
وی افزود: باید توجه داشت تخلفات پرونده‌های ساختمانی زمانی به کمیسیون‌های داخلی مناطق می‌رود که ساخت آن‌ها به اتمام رسیده باشد. اگر بخواهیم در مصوبه ساختمانی‌هایی را که از خرداد ۹۹ نسبت به درخواست صدور پروانه اقدام کرده‌اند جایگزین ساختمان‌های پایان‌یافته و در حال ساخت کنیم، حتی اتمام یک ساختمان به دوره ما نمی‌رسد تا تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی‌اش در کمیسیون‌های داخلی مناطق بررسی شود. چراکه ساخت یک ساختمان حداقل دو سال زمان می‌برد.
آروین خاطرنشان کرد: با این تغییرات تنها پرونده ساختمان‌هایی که ساخت آن‌ها از سال ۱۴۰۰ به بعد به اتمام برسد، به کمیسیون‌های داخلی مناطق می‌رود. درواقع دوستان از آنجا که نتوانسته‌اند مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» را اجرایی سازند، با این تغییرات می‌خواهند اجرای آن را به دوره بعد محول کنند. اما این به معنای منتفی کردن کل مصوبه است. ادامه مطلب …

وزارت نفت و وزارت نیرو فیش گاز و برق صنایع و ساختمان‌های دولتی را شفاف کنند

نطق پیش از دستور بهاره آروین در صحن علنی شورای شهر تهران:

آلودگی هوا می‌کشد، آلودگی هوا تنها معضل این شهر است که مستقیم و بی‌واسطه سلامت و جان شهروندان را هدف می‌گیرد و هر نوع راه‌حل فردی هم در برابر آن بی‌ثمر است، مساله‌ای که جز از طریق سیاست‌گذاری جامع‌نگر و پیگیرانه قابل حل نخواهد بود.

این جملات را هفتم آبان ماه ۹۶ در صحن علنی شورا گفته‌ام، در همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار شورای پنجم، امروز بیست و سوم دی ماه ۹۹ است، آخرین ماه‌های کار شورای پنجم، بیش از سه سال گذشته است و هوای شهر آن‌چنان مستمر و شدید آلوده است که نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته است، در تمام سه سال گذشته، ترافیک و آلودگی هوا، نه فقط اولویت‌دارترین مساله از دیدگاه شهروندان تهرانی، بلکه اولویت‌دارترین موضوع برای تمام تلاش‌ها و پیگیری‌های ما اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بوده است، از پیگیری‌های مستمر و بی‌وقفه برای وصول اعتبارات مترو و تجهیز و گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از واگن‌های مترو و اتوبوس تا سیاست‌گذاری‌های معطوف به کاهش ترافیک و آلودگی هوا از طریق هزینه‌زا کردن استفاده غیرضروری از خودروی شخصی، اما امروز آلودگی هوا از هر زمان دیگری شدیدتر است درحالی‌که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، شهر نیمه تعطیل است، مدارس و دانشگاه‌ها به شکل مجازی فعالند، همایش‌ها و جلسات و رویدادها یا لغو شده‌اند یا به صورت مجازی برگزار می‌شوند، اولویت کار در بخش دولتی و خصوصی با دورکاری است و خلاصه عبور و مرور در شهر به حداقل رسیده است اما آلودگی هوا از هر زمان دیگری شدیدتر است. چرا و چگونه چنین شده است؟ ادامه مطلب …

مدیریت شهری با تخفیف ۷۰ درصدی در خسارت تادیه، دراصل شهروندان منظم را جریمه می‌کند

عضو شورای شهر تهران درخصوص تخفیف ۷۰ درصدی در خسارت تادیه گفت: ما با این کار دراصل شهروندان منظم خود را جریمه می‌کنیم. این تخفیف‌ها را از جیب چه کسانی می‌بخشیم؟
بهاره آروین در دویست و شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» پیشنهاد حذف ماده ۲۱ را مطرح کرد و گفت: در جلسه رسمی‌کمیسیون مشترک که هفده دی ماه برگزار شد، درخصوص این ماده به صورت مفصل بحث شد. درواقع بخش عمده این جلسه دوساعته به ماده ۲۱ اختصاص یافت و نهایتا این ماده از مصوبه حذف شد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شب گذشته کمیسیون مشترک دوباره جلسه تشکیل داده و با رای‌گیری برخی مواد را به مصوبه اضافه کرده‌اند که ماده ۲۱ یکی از این مواد است. این در حالی است که در جلسه شب گذشته سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک غایب بودند. حال قرار شده است درخصوص این مواد دوباره در صحن بحث صورت بگیرد اما این درست نیست که در جلسه رسمی‌کمیسیون مشترک استدلال‌ها گفته شده و ماده‌ای حذف شود و بعد استدلال‌ها در صحن تکرار شود. این کار نه تنها به‌لحاظ رویه‌ای و دموکراتیک ناصحیح است؛ بلکه بی‌احترامی به وقت خود ماست.
آروین در توضیح ماده ۲۱ گفت: شهرداری تهران در این ماده می‌خواهد ۷۰ درصد از خسارت تادیه را ببخشد. اما ما با این ماده دراصل شهروندان منظم خود را جریمه می‌کنیم و به مردم می‌گوییم بدهی خود را به شهرداری پرداخت نکنید و پول خود را سرمایه‌گذاری کنید؛ چراکه پس از گذشت ده سال خسارت تادیه بخشوده می‌شود.
وی افزود: بخش عمده خسارات تادیه که قرار است مشمول بخشودگی شود، مربوط به پیش از سال ۹۰ است. وقتی شهروندی در سال ۹۰ به عنوان مثال ۲ میلیارد از بدهی خود را پرداخت نکرده است، طبیعتا خسارت تادیه باید پس از گذشت چند سال چند برابر شود؛ نه اینکه خسارت بخشوده شود و شهروندانی که به صورت منظم بدهی خود را پرداخت کرده‌اند ضرر کنند.
آروین تاکید کرد: ما بیش از سه سال اینگونه رویه‌های ناصحیح را حذف کردیم و تقاضایم این است که اکنون نیز به این روند ادامه دهیم. ضمن اینکه این ماده هیچ آورده‌ای برای ما ندارد و حداکثر ۱۵ میلیارد تومان آورده خواهد داشت.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به استدلال بعضی از اعضا مبنی بر ایجاد تحرک اقتصادی گفت: اگر صحبت از تحرک اقتصادی است، ما بیش از سه هزار میلیارد تومان جریمه قطعی ماده ۱۰۰ داریم اما چرا وصول نمی‌شود؟ این مبالغ مثل معدنی است که مدیران شهری برای دوره بعد نگه داشته‌اند. آنگاه می‌خواهیم از طریق ماده‌ای که حداکثر ۱۵ میلیارد تومان آورده دارد تحرک ایجاد کنیم؟
وی تصریح کرد: بستانکاران شهرداری با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم مصادره، ملک این نهاد عمومی‌را برای بازپس‌گیری مطالباتشان به خود اختصاص می‌دهند. آنگاه ما به طرفیت از مردم نمی‌توانیم مطالباتمان را وصول کنیم و مدام تخفیف می‌دهیم؟ این خسارت‌ها را از جیب چه کسی می‌بخشیم؟
درنهایت اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد حذف ماده ۲۱ رای ندادند.
در بخش بعدی جلسه، آروین پیشنهاد اصلاح ماده ۲۱ را مطرح کرد. در ماده ۲۱ مقرر شده بود به ازای هر ۲ میلیارد ریال افزایش مجموع اصل اسناد بدهی، معادل یک درصد از میزان بخشودگی کسر شود و پیشنهاد آروین این بود که این یک درصد به پنج درصد افزایش یابد.
این پیشنهاد با ۱۷ موافق به تصویب رسید. ادامه مطلب …

شورای شهر باید درخصوص تخلفات معاونت فنی و عمران در سال مالی ۹۳ اقدام قانونی کند

عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران برای سال مالی ۹۳ گفت: متاسفانه تخلف قانونی در برخی بندها محرز است و بهتر است شورا با تصویب گزارش حسابرس درخصوص تخلفات اقدام قانونی کند.

بهاره آروین در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ گفت: این سوال مطرح است که آیا ما اکنون گزارش حسابرس را تصویب می‌کنیم یا متن ماده واحده‌ای را که آقای فراهانی، رییس کمیته بودجه درخصوص این گزارش ارائه داده و در آن یک سری تکالیف معین کرده‌اند؟

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در گزارش حسابرسی انبوهی از ابهام وجود دارد؛ مثلا در یک جا گفته شده که شهرداری برای زمین واگذارشده مبایعه‌نامه‌ای ارائه نکرده است. حقیقت این است که شهرداری مبایعه‌نامه‌ای نداشته است که ارائه کند. اگر ما این گزارش را تصویب کنیم، می‌توان روی آن اقدام قضایی کرد.

وی افزود: اما اگر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را تصویب کنیم که گفته است به شهرداری وقت دهیم تا درخصوص ابهامات توضیح دهد، مثل این است که موضوع را به تعویق اندازیم و بخواهیم مساله را به شکل حل‌نشده باقی بگذاریم.

آروین تاکید کرد: اگر شهرداری از سال ۹۳ تا کنون توضیحی ارائه نکرده است، فکر نمی‌کنم بعد از این هم توضیحی داشته باشد. درواقع توضیحی وجود ندارد. نه سندی هست و نه صورت وضعیتی. در مورد برخی موضوعات هیچ چیز مشخص نیست و قصور از دوستان شهرداری هم نیست؛ چراکه مربوط به دوره قبلی بوده است و دوستان هرچه جستجو می‌کنند، به نتیجه نمی‌رسند. ادامه مطلب …