نوشته‌ها

شفافیت و هوشمندسازی در حوزه معماری و شهرسازی (گزارش جلسه)

پنجاه‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۱۰/۸ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای گلپایگانی، معاونت محترم معماری و شهرسازی و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، با دو موضوع پیگیری اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات حوزه شهرسازی» و هوشمندسازی ارائه خدمات حوزه شهرسازی به شهروندان برگزار شد.

بنابر زمان‌بندی ارائه‌شده توسط سازمان فاوا، ماده ۱ و ماده ۲ مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی» ناظر بر برقراری دسترسی عمومی به اطلاعات املاکی که از ابتدای سال ۹۷ اقدام به تشکیل پرونده و اخذ پروانه کرده‌اند و همچنین اطلاعات تغییر یا تثبیت کاربرد هر یک از پرونده‌هایی که از ابتدای سال ۹۷عوارض پرداخت نموده‌اند تا پایان سال ۹۷ طی دو فاز اجرایی خواهد شد. در فاز اول و تا پایان دی‌ماه، اطلاعات مذکور در قالب جدول اطلاعاتی از طریق وبسایت شفاف در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت و در فاز دوم که تا پایان سال ۹۷ اجرایی خواهد شد این اطلاعات مطابق با متن مصوبه روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران نمایش داده خواهد شد.

در رابطه با ماده ۳ این مصوبه نیز مقرر شد تا پایان سال ۹۷ نمایش لایه‌های مختلف طرح تفصیلی روی نقشه اطلاعات مکانی شهری تهران انجام گیرد و برنامه‌ زمان‌بندی اجرای دیگر بندهای این ماده نیز تا پایان دی‌ماه تدوین و ارائه شود.

موضوع دیگری که در این بخش از جلسه مورد بررسی قرار گرفت روند اجرای تمام‌الکترونیکی شدن فرایندهای ارائه خدمات حوزه شهرسازی و معماری بود. منظور از تمام‌الکترونیکی شدن فرایندهای ارائه خدمات آن است که شهروند بتواند شخصا، بدون مراجعه به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیکی و صرفا از طریق وبسایت شهرداری تهران تمامی خدمات حوزه شهرسازی و معماری مانند صدور پروانه، پایان کار، استعلام‌ها و دیگر گواهی‌های مرتبط به آن را دریافت کند.

در رابطه با هدف‌گذاری کمیته شفافیت در سال دوم فعالیت برای ارائه تمام‌الکترونیکی خدمات شهرسازی به شهروندان، با توجه به اهمیت خدمت صدور پروانه و بار مراجعاتی بالایی که دریافت این خدمت برای شهروندان دارد، تمام‌الکترونیکی کردن دریافت این خدمت در اولویت معاونت معماری و شهرسازی و سازمان فاوا قرار گرفته است.

بنابر گزارش سازمان فاوا، فرایند دریافت پروانه که از طریق تیم کارشناسی اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌ها احصاء شده است، از زمان ثبت درخواست تا زمان چاپ و صدور پروانه ۲۷ گام دارد که حداقل ۱۷ گام آن به‌راحتی می‌تواند به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام شود و باقی مراحل باقیمانده نیز مربوط به گردش کار درونی شهرداری است و نیازی به حضور و مراجعه شهروند به شهرداری ندارد. تابدین‌جا امکان انجام الکترونیکی سه گامِ رسید نقشه، بارگذاری نقشه‌های فاز ۲ توسط نظام مهندسی و معرفی دستگاه نظارت توسط نظام مهندسی فراهم شده است و از طریق سامانه urban.tehran.ir قابل انجام است. تمام‌الکترونیکی کردن ۱۴ گام دیگر ازجمله ثبت درخواست، دریافت استعلامات، چاپ برگ اعلام عوارض و درخواست کتبی پروانه ساخت نیز تا پایان سال ۹۷ انجام خواهد گرفت. به‌طورخاص مقرر شد که تا پایان دی‌ماه ثبت الکترونیکی درخواست صدور پروانه‌، تخریب و نوسازی و تشکیل پرونده توسط شهروند از طریق وبسایت شهرداری و ورود به حساب شهروندی امکان‌پذیر گردد.

درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد

دستورالعمل پیشنهادی مبادلات غیرنقد شهرداری تهران امروز بدون حذف کارسازها در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی می‌شود. بررسی‌ها از متن پیشنهادی برای لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» نشان می‌دهد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون اصلاح فرمول تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، درخواست باز شدن مسیر گذشته با حضور گسترده‌تر واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) را دارد و به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات، یک دعوت‌نامه رسمی برای بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات شهرداری تهران منتشر می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه مدیریت شهری جدید پایتخت شهریورماه سال گذشته مسیر تسویه غیرنقدی بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران و مالکان املاک معارض را به‌طور موقت تا زمان دستیابی به یک مکانیزم شفاف و فاقد زمینه فساد مسدود کرده بود اما معاونت مالی شهرداری تهران با استناد به عدم تحقق بخش زیادی از بودجه غیرنقد پیش‌بینی شده در کتاب دخل و خرج سال جاری، برخی از اعضای شورای شهر را مجاب کرده است تا در یک ضرب‌الاجل دستورالعمل جدیدی برای تحقق منابع غیرنقد تدوین کنند. ادامه مطلب …

درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با مهر

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم گفت: لایحه پیشنهادی عقب نشینی تاسف باری از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است  و دلیل آن هم حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

آروین با اشاره به تفاوت لایحه جدید تدوین شده از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران و مصوبه سال ۹۳ شورای شهر تهران در خصوص مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، اظهار کرد: در قالب مصوبه دوره گذشته شورای شهر تهران، بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها در نقش کارگزاری و واسطه میان شهرداری و طلبکاران آنها عمل می کردند اما در لایحه جدید علاوه بر این دو، افرادی که مورد تایید کمیسیون منابع غیرنقد که متشکل از معاونت مالی و مدیران زیرمجموعه آن است نیز می توانند در نقش یک کارگزاری عمل کنند. به این ترتیب با حضور واسطه های خرد، چرخه فساد در شهرداری در این حوزه حتی نسبت به دوره گذشته عمیق تر و گسترده تر می شود.

آروین با بیان اینکه به نظر می رسد این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل برای وادار کردن شورا به عقب-نشینی از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت است، گفت: نباید شورا به دلیل دریافت گزارش‌های سوگیرانه و نادرست مبنی بر عدم تحقق بودجه غیرنقد، از سیاست گذاری های مبتنی بر شفافیت عقب نشینی کند. ادامه مطلب …

در مخالفت با یک عقب‌نشینی تاسف‌بار

با کلیات لایحه بازگشت صدور هولوگرام برای کارگزاری‌ها یا آن‌طور که شهرداری تهران عنوان کرده است «لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+) که فردا (یکشنبه ۹۷/۷/۲۹) در دستور صحن علنی شوراست، به جد مخالفم چراکه پذیرش و تصویب این لایحه را عقب‌نشینی تاسف‌بار شورای پنجم از اصول سیاست‌گذاری ضدفساد و مبتنی بر شفافیت می‌دانم.

دلیل اصلی مخالفتم با کلیات و جزئیات این لایحه این است که موتور محرکه شکل‌گیری فساد در تحقق بودجه غیرنقد یعنی عملکرد کارگزاری‌ها نه فقط بدون هیچ تغییری نسبت به گذشته حفظ شده است بلکه حتی نسبت به دوره گذشته پسرفت آشکاری هم داشته است و درحالی‌که در دوره قبلی مدیریت شهری قانونا و مطابق مفاد مصوبه شورا در سال ۹۳ (+) صرفا بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وابسته به آن‌ها، امکان قرار گرفتن در نقش کارگزار را داشتند، حالا معاونت مالی شهرداری تهران به بهانه اینکه بانک‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها، علاقه‌ای به ایفای نقش کارگزاری در شهرداری تهران ندارند، در این لایحه هر فرد موردتایید خود یا به عبارت درج شده در لایحه هر فرد مورد تایید کمیسیون مدیریت منابع غیرنقد را به عنوان کارگزار با به تعبیر خودمانی‌تر دلال پذیرفته است!

در ادامه این متن به طور مفصل نشان داده‌ام که چرا حضور واسطه‌ای به نام کارگزار در فرآیند تحقق بودجه غیرنقد شهرداری یک بازی چندسر باخت برای شهرداری تهران است و اتفاقا حذف واسطه از فرآیند استفاده از انواع منابع غیرنقد، ارزش این منابع را چندبرابر کرده و کارآیی تحقق بودجه غیرنقد را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد در این شرایط، تنها دلیل ارایه این لایحه که به شکل آشکاری در تضاد با صرفه و صلاح شهرداری تهران است آن‌هم در شرایطی که بخش‌نامه نجفی، شهردار سابق، فعالیت این واسطه‌ها را به حالت تعلیق درآورده است، راه‌اندازی دوباره چرخه منفعت فسادزا برای این واسطه‌ها و مدیران سطوح میانی در شهرداری تهران است. ادامه مطلب …