نوشته‌ها

دستورالعمل راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر املاک (گزارش جلسه)

شصت‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۱ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای خسروی، مدیرکل محترم امور مالی و ذیحساب دو شهرداری تهران، جناب آقای مرادی، مدیرکل محترم برنامه و بودجه شهرداری تهران، جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و جناب آقای کلهر، قائم‌مقام محترم سازمان املاک و مستغلات برگزار شد و دو موضوع «راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر» و «یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی» مورد پیگیری قرار گرفت.

*

بند «ب» بخش پنجم مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+)، شهرداری تهران را مکلف کرده است تا از سال ۱۳۹۸ نسبت به ایجاد سامانه‌ای جهت تهاتر املاک و منابع غیرنقد بدهکاران قطعی با طلبکاران قطعی شهرداری تهران اقدام نماید. این بدان معناست که بدهکارانی که متقاضی ارائه دارایی غیرنقد به‌ازای بدهی خود به شهرداری هستند و طلبکارانی که متقاضی دریافت دارایی غیرنقد به‌ازای طلب خود از شهرداری هستند بتوانند در تهاتر با هم حساب خود با شهرداری تهران را تسویه کنند.

باتوجه‌به ابراز آمادگی سازمان املاک و مستغلات و سازمان فاوا در جلسه شنبه ۹۷/۱۲/۱۱، مقرر شد سازمان املاک متولی تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان املاک، اداره کل مالی، اداره کل خزانه‌داری، اداره کل حقوقی، اداره کل بودجه و سازمان فاوا شده و این کارگروه تا پایان فروردین‌ماه ۹۸ نسخه اولیه دستورالعمل پیشنهادی خود جهت راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه کند.

*

بخش دوم جلسه به بررسی گزارش معاونت مالی و سازمان فاوا از اقدامات صورت‌گرفته برای برقراری اتصال سیستمی و یکپارچگی اطلاعاتی بین سامانه‌های حوزه مالی شهرداری تهران از جمله سامانه جامع مالی، سامانه قراردادها، سامانه جامع املاک، سامانه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها، سامانه بودجه و سامانه کنترل پروژه اختصاص یافت.

منظور از یکپارچگی سامانه‌ها آن است که اتصال سیستمی و سازگاری اطلاعاتی کامل بین سامانه‌های حوزه مالی که اقلام اطلاعاتی مشترک یا مرتبطی را ثبت و نگهداری می‌کنند برقرار باشد تا علاوه‌بر افزایش جامعیت اطلاعاتی و کارایی سامانه‌های مذکور، امکان دخل‌وتصرف در اطلاعات در هنگام ثبت داده‌ها محدود شده و اعتبار اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه‌های داده‌ای شهرداری تهران ارتقا یابد.

بنابر گزارش معاونت مالی:

– با برقراری امکان ثبت باگردش قرارادادهای مشارکتی در سامانه قراردادها تا پایان فروردین‌ماه ۹۸، سامانه «سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها» از دسترس خارج خواهد شد و یک گام دیگر در جهت ایجاد یک پایگاه داده‌ای واحد برای ثبت اطلاعات کلیه قراردادها برداشته خواهد شد.

– همچنین امکان ثبت قرارداد جدید در سامانه کنترل پروژه از این سامانه حذف شده است و این سامانه تنها ازطریق اتصال سیستمی به سامانه قراردادها به اطلاعات قراردادهای پروژه‌های عمرانی، احداثی و نگه‌داشت شهری دسترسی پیدا می‌کند. باتوجه ‌به آنکه اتصال سیستمی سامانه قراردادها به سامانه جامع مالی نیز در شهرداری‌های مناطق به‌طورکامل برقرار شده است، این بدان معناست که در زمینه اطلاعات ثبت‌شده از قراردادها ازاین‌به‌بعد یکپارچگی اطلاعاتی بین سه سامانه قراردادها، کنترل پروژه و جامع مالی برقرار خواهد بود.

– سه زیرسیستم بهای تمام‌شده، صورت‌وضعیت و حسابداری پیمان در سامانه جامع مالی از ابتدای سال مالی ۹۸ در تمامی شهرداری‌های مناطق به کار گرفته خواهد شد. این بدان معناست که ازاین‌به‌بعد، پیش از تسویه حساب با پیمانکاران، متناسب بودن بهای تمام‌شده خدمات با صورت‌وضعیت‌های ارائه‌شده توسط پیمانکاران در زیرسیستم حسابداری پیمان مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و امکان عددسازی از سوی پیمانکاران یا اعمال سلیقه در پرداخت به پیمانکاران از سوی ذی‌حسابان محدود خواهد شد.

در مورد اتصال سامانه جامع املاک به سامانه جامع مالی مقرر شد تا پایان فرودین‌ماه سال ۹۸ زیرسیستم املاک در سامانه جامع مالی از دسترس خارج شده و ثبت هرگونه عملیات مالی مرتبط با املاک و تاسیسات شامل خرید، فروش، اجاره، مشارکت و تهاتر در سامانه جامع مالی از طریق فراخوانی اطلاعات ملک مذکور از سامانه جامع املاک صورت گیرد. به عبارت دیگر، انجام عملیات مالی روی املاک شهرداری متوقف به طی کردن فرایند ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع املاک باشد. هدف از این کار آن است که با به وجود آوردن این الزام سیستمی، اراده لازم برای رفع موانع فنی یا سازمانی موجود بر سر راه ثبت اطلاعات املاک در سامانه جامع املاک شکل گرفته و علاوه‌بر افزایش یکپارچگی اطلاعاتی بین سامانه‌های حوزه مالی، ثبت اطلاعات املاک در سامانه جامع املاک نیز سرعت بیشتری به خود بگیرد.

*

موضوع دیگری که در این بخش از جلسه مطرح شد شکاف بین ارقام ذکرشده در گزارش عملکرد مالی شش‌ماهه ابتدای سال ۹۷ شهرداری تهران با میزان پرداختی خزانه به واحدهایی اجرایی بود که معلول عدم اتصال سیستمی سامانه بودجه به سامانه جامع مالی است.

بنابر بررسی‌های انجام شده، اختلاف قابل‌توجهی بین اعتبار هزینه‌شده با اعتبار پرداخت‌شده به واحدهای شهرداری تهران به چشم می‌خورد و درواقع اعتبار پرداخت‌شده به واحدها بیش از آن میزانی است که برایش اسناد هزینه موجود است. همچنین نحوه توزیع اعتبار پرداخت‌شده بین ردیف‌های مختلف بودجه لزوما با درصد اعتبار تخصیص‌داده‌شده به هر ردیف مطابقت ندارد و عملا تا انتهای سال نیز مشخص نمی‌شود که پرداخت‌های صورت‌گرفته صرف کدام ردیف‌های بودجه و چه پروژه‌هایی شده است.

بنابر توضیحات ارائه‌شده توسط معاونت مالی در جلسه شنبه ۹۷/۱۲/۱۱، باتوجه‌به آنکه ابلاغ بودجه مصوب و ارائه توافق‌نامه‌های مربوط به آن با تاخیری چندماهه نسبت به شروع سال مالی جدید صورت می‌گیرد، پرداخت اعتبار به واحدهای زیرمجموعه شهرداری نمی‌تواند متوقف به ابلاغ و تخصیص بودجه شود و به همین دلیل تا پیش از سرآمدن سال مالی، همیشه اختلافی بین مبلغ پرداخت‌شده با مبلغ هزینه‌شده وجود دارد.

دراین‌رابطه نظر کارشناسی کمیته شفافیت آن بود که حتی اگر این ملاحظات در شرایط فعلی موجه باشند، لازم است با اتصال سامانه بودجه به سامانه جامع مالی، پرداخت اعتبار علی‌الحساب به واحدها و نحوه هزینه‌کرد آن توسط واحدها به‌صورت سیستمی ثبت گردد و شورای شهر بتواند به‌طور مستمر بر نحوه اولویت‌بندی مدیران در هزینه‌کرد اعتبار پرداخت‌شده به آن‌ها نظارت کند.

باتوجه‌به پیچیدگی و گستردگی ابعاد این موضوع، جمع‌بندی نهایی درباره آن در جلسه شنبه ۹۷/۱۲/۱۱ حاصل نشد و ادامه بررسی آن به جلسات آتی کمیته شفافیت با حضور معاون برنامه‌ریزی و معاون مالی موکول شد.

راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر (دستور جلسه)

شصت‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۱ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای خسروی، مدیرکل محترم امور مالی شهرداری تهران، جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و نمایندگان سازمان املاک و مستغلات برگزار خواهد شد و دو موضوع «راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر» و «یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی» مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

*

برطبق مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد»، شهرداری تهران مکلف شده است تا از سال ۱۳۹۸ نسبت به ایجاد سامانه‌ای جهت تهاتر املاک و منابع غیرنقد بدهکاران قطعی با طلبکاران قطعی شهرداری تهران اقدام نماید. این بدان معناست که بدهکارانی که متقاضی ارائه دارایی غیرنقد به‌ازای بدهی خود به شهرداری هستند و طلبکارانی که متقاضی دریافت دارایی غیرنقد به‌ازای طلب خود از شهرداری هستند بتوانند در تهاتر با هم حساب خود با شهرداری تهران را تسویه کنند. ادامه مطلب …

درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد

دستورالعمل پیشنهادی مبادلات غیرنقد شهرداری تهران امروز بدون حذف کارسازها در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی می‌شود. بررسی‌ها از متن پیشنهادی برای لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» نشان می‌دهد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون اصلاح فرمول تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، درخواست باز شدن مسیر گذشته با حضور گسترده‌تر واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) را دارد و به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات، یک دعوت‌نامه رسمی برای بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات شهرداری تهران منتشر می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه مدیریت شهری جدید پایتخت شهریورماه سال گذشته مسیر تسویه غیرنقدی بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران و مالکان املاک معارض را به‌طور موقت تا زمان دستیابی به یک مکانیزم شفاف و فاقد زمینه فساد مسدود کرده بود اما معاونت مالی شهرداری تهران با استناد به عدم تحقق بخش زیادی از بودجه غیرنقد پیش‌بینی شده در کتاب دخل و خرج سال جاری، برخی از اعضای شورای شهر را مجاب کرده است تا در یک ضرب‌الاجل دستورالعمل جدیدی برای تحقق منابع غیرنقد تدوین کنند. ادامه مطلب …

درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با مهر

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم گفت: لایحه پیشنهادی عقب نشینی تاسف باری از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است  و دلیل آن هم حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

آروین با اشاره به تفاوت لایحه جدید تدوین شده از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران و مصوبه سال ۹۳ شورای شهر تهران در خصوص مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، اظهار کرد: در قالب مصوبه دوره گذشته شورای شهر تهران، بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها در نقش کارگزاری و واسطه میان شهرداری و طلبکاران آنها عمل می کردند اما در لایحه جدید علاوه بر این دو، افرادی که مورد تایید کمیسیون منابع غیرنقد که متشکل از معاونت مالی و مدیران زیرمجموعه آن است نیز می توانند در نقش یک کارگزاری عمل کنند. به این ترتیب با حضور واسطه های خرد، چرخه فساد در شهرداری در این حوزه حتی نسبت به دوره گذشته عمیق تر و گسترده تر می شود.

آروین با بیان اینکه به نظر می رسد این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل برای وادار کردن شورا به عقب-نشینی از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت است، گفت: نباید شورا به دلیل دریافت گزارش‌های سوگیرانه و نادرست مبنی بر عدم تحقق بودجه غیرنقد، از سیاست گذاری های مبتنی بر شفافیت عقب نشینی کند. ادامه مطلب …

در مخالفت با یک عقب‌نشینی تاسف‌بار

با کلیات لایحه بازگشت صدور هولوگرام برای کارگزاری‌ها یا آن‌طور که شهرداری تهران عنوان کرده است «لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+) که فردا (یکشنبه ۹۷/۷/۲۹) در دستور صحن علنی شوراست، به جد مخالفم چراکه پذیرش و تصویب این لایحه را عقب‌نشینی تاسف‌بار شورای پنجم از اصول سیاست‌گذاری ضدفساد و مبتنی بر شفافیت می‌دانم.

دلیل اصلی مخالفتم با کلیات و جزئیات این لایحه این است که موتور محرکه شکل‌گیری فساد در تحقق بودجه غیرنقد یعنی عملکرد کارگزاری‌ها نه فقط بدون هیچ تغییری نسبت به گذشته حفظ شده است بلکه حتی نسبت به دوره گذشته پسرفت آشکاری هم داشته است و درحالی‌که در دوره قبلی مدیریت شهری قانونا و مطابق مفاد مصوبه شورا در سال ۹۳ (+) صرفا بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وابسته به آن‌ها، امکان قرار گرفتن در نقش کارگزار را داشتند، حالا معاونت مالی شهرداری تهران به بهانه اینکه بانک‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها، علاقه‌ای به ایفای نقش کارگزاری در شهرداری تهران ندارند، در این لایحه هر فرد موردتایید خود یا به عبارت درج شده در لایحه هر فرد مورد تایید کمیسیون مدیریت منابع غیرنقد را به عنوان کارگزار با به تعبیر خودمانی‌تر دلال پذیرفته است!

در ادامه این متن به طور مفصل نشان داده‌ام که چرا حضور واسطه‌ای به نام کارگزار در فرآیند تحقق بودجه غیرنقد شهرداری یک بازی چندسر باخت برای شهرداری تهران است و اتفاقا حذف واسطه از فرآیند استفاده از انواع منابع غیرنقد، ارزش این منابع را چندبرابر کرده و کارآیی تحقق بودجه غیرنقد را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد در این شرایط، تنها دلیل ارایه این لایحه که به شکل آشکاری در تضاد با صرفه و صلاح شهرداری تهران است آن‌هم در شرایطی که بخش‌نامه نجفی، شهردار سابق، فعالیت این واسطه‌ها را به حالت تعلیق درآورده است، راه‌اندازی دوباره چرخه منفعت فسادزا برای این واسطه‌ها و مدیران سطوح میانی در شهرداری تهران است. ادامه مطلب …