نوشته‌ها

پیگیری تحقق شفافیت در حوزه حقوقی شهرداری تهران (گزارش جلسه)

شصت‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور معاونان اداره کل حقوقی و با موضوع «شفافیت در حوزه حقوقی شهرداری تهران» برگزار شد.

*

بخش اول جلسه به ارائه گزارش اداره کل حقوقی درباره پرونده‌های قضایی شهرداری تهران اختصاص یافت.

بنابر این گزارش که برمبنای اطلاعات مستخرج از سامانه جامع حقوقی شهرداری تهران تدوین شده بود، تعداد کل پرونده‌های جاری شهرداری تهران و واحدهای تابعه آن ۲۰۱۳۸ پرونده است که ۱۰۱۷۷ مورد آن به مناطق ۲۲گانه و مابقی به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری مربوط می‌شوند. بنابر این گزارش، از کل ۴۹۳۲ فقره رای صادره در سال ۱۳۹۷، تعداد ۳۳۱۸ رای به ارزش مالی تقریبی دوهزار و ششصد میلیارد تومان به نفع شهرداری تهران بوده و تعداد ۱۶۱۴ رای به ارزش مالی تقریبی پانصد میلیارد تومان علیه شهرداری صادر شده است.

به گفته نمایندگان اداره کل حقوقی، حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های قضایی جاری شهرداری تهران به موضوع مطالبه بهای املاکی مربوط می‌شود که در طرح‌های توسعه شهری قرار داشته‌اند و اکنون به معبر عمومی یا فضای سبز تبدیل شده‌اند و مالک قبلی مدعی شده است که شهرداری، بهای ملکی را که از او خریداری کرده به‌تمامی نپرداخته است. در مواردی که شهرداری توانسته است مدارک و شواهد کافی در جهت رد ادعای مالک قبلی ارائه دهد رای دادگاه له شهرداری تهران بوده است و درغیراین‌صورت دادگاه علیه شهرداری تهران رای صادر کرده است.

صدور رای علیه شهرداری تهران در این دعاوی، لزوما به دلیل صحت ادعای مالک قبلی نبوده است بلکه به دلیل نقص در ثبت سیستمی اطلاعات املاک شهرداری تهران، در مواردی شهرداری تهران علی‌رغم پرداخت بهای ملک، نتوانسته مدارک و شواهد کافی جهت رد ادعای طرف مقابل ارائه دهد که این موضوع که پیش‌ازاین نیز در جلسات کمیته شفافیت با سازمان املاک مطرح شده بود، شهرداری را متحمل ضررهای مالی مکرر کرده است. اهمیت راه‌اندازی و ثبت اطلاعات در سامانه جامع املاک و تاکید کمیته شفافیت بر این موضوع نیز از همین جهت است.

علی‌رغم توضیحات شفاهی نمایندگان اداره کل حقوقی، به دلیل آنکه در گزارش مکتوب این اداره، آمار پرونده‌های درجریان شهرداری تهران به تفکیک موضوع این پرونده‌ها ارائه نشده بود، امکان بررسی دقیق و تفصیلی علل ایجاد دعاوی و شکایات له و علیه شهرداری تهران در محاکم قضایی فراهم نشد. دراین‌رابطه مقرر شد تا ضمن ارائه گزارش تکمیلی از سوی اداره کل حقوقی، برای بررسی جزئيات بیشتر این پرونده‌ها، دسترسی رئيس کمیته شفافیت و شهر هوشمند به سامانه جامع حقوقی در بالاترین سطح گزارش‌گیری فراهم شود. همچنین اداره کل حقوقی، گزارش دیگری را که درراستای اجرای ماده ۱۵ برنامه سوم توسعه شهر تهران، با موضوع «آسیب‌شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات در مراجع قضایی علیه شهرداری تهران» توسط این اداره تدوین شده است نیز به کمیته شفافیت ارسال کند.

*

بخش میانی جلسه به پیگیری حسن اجرای مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» (+) و برنامه اداره کل حقوقی برای اجرای بندهایی از این مصوبه که در حیطه وظایف این اداره قرار می‌گیرد، اختصاص یافت.

بنابر اظهارات نمایندگان اداره کل حقوقی، به‌منظور اجرای ماده ۶ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، از سال ۹۸ از کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری تهران، اقرارنامه‌ای جهت تایید آنکه مشمول ممنوعیت‌های درج‌شده در مصوبه مذکور نیستند دریافت خواهد شد. همچنین در قراردادهای تیپ شهرداری، بندی تعبیه خواهد شد مبنی‌برآنکه درصورتی‌که مشخص شود انعقاد قرارداد موجب نقض مفاد مصوبه شده است، اختیار فسخ قرارداد با شهرداری تهران و جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد برعهده طرف قرارداد شهرداری خواهد بود.

برطبق ماده ۸ مصوبه مذکور، کلیه وکلای دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری که تحت هر عنوان با شهرداری تهران و واحدهای تابعه همکاری می‌کنند، نمی‌توانند در دعاوی و پرونده‌هایی که علیه شهرداری تهران و واحدهای تابعه طرح می‌شود هیچ گونه خدماتی ارائه نمایند.

دراین‌رابطه، نمایندگان اداره کل حقوقی اظهار داشتند که شهرداری تهران پیش‌ازاین نیز با وکلای دادگستری قرارداد وکالت منعقد نمی‌کرده و تنها از خدمات مشاوره‌ای ایشان در قالب قراردادهای حق‌الزحمه ساعتی استفاده می‌کرده است. به گفته ایشان، در راستای اجرای ماده ۸ مصوبه، از سال آینده دریافت این خدمات مشاوره‌ای از وکلای دادگستری نیز متوقف خواهد شد و خدمات کارشناسی مورد نیاز شهرداری تهران در محاکم قضایی، توسط کارشناسان اداره کل حقوقی انجام خواهد گرفت.

به‌منظور اجرای ماده ۱۶ مصوبه مذکور نیز مقرر شد از نیمه فروردین‌ماه ۹۸ با تشکیل کارگروهی از نمایندگان اداره کل تدوین قوانین، اداره کل حقوقی، حراست و سازمان بازرسی، تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه سازوکار گزارش‌دهی امن و حمایت و تشویق مادی و معنوی گزارشگران تخلف در دست اقدام قرار گیرد.

*

تدوین سازوکار تشخیص محرمانگی قراردادهای شهرداری تهران، آخرین موضوع مورد بحث در این جلسه بود.

در جلسات کمیته شفافیت با برخی واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران این طور بیان می‌شد که امکان انتشار عمومی معدودی از قراردادهای این واحدها به دلیل محرمانه بودن اسناد آن‌ها وجود ندارد. نظر شورای شهر و کمیته شفافیت در این رابطه این بوده است که اساسا در یک سازمان خدماتی مثل شهرداری بحث قرارداد محرمانه، بلاموضوع است.

برای حل این اختلاف نظر و همچنین جلوگیری از آن که به رسمیت شناختن قراردادهای محرمانه، آن را به دستاویزی برای عدم شفافیت‌بخشی به اطلاعات قراردادهای شهرداری تبدیل کند، در جلسه شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ از اداره کل حقوقی خواسته شد تا در گام اول و در تعامل با سایر واحدهای زیرمجموعه معاونت مالی،‌ سازوکار شفاف و مشخصی را برای تعیین مصادیق قراردادهای محرمانه تدوین کرده و به کمیته شفافیت ارائه دهد.

درباره «چالش‌های انتشار عمومی اطلاعات معاملات و ضرورت انتشار شرح خدمات» در گفت‌وگو با مهر

بهاره آروین رئیس کمیته کمیته شفافیت و شهر هوشمند، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات و موانع اجرایی موجود دراجرای کامل مصوبه‌ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» گفت: به دلیل همین مشکلات، قرار بر این شد تا جهت رفع این مسائل، بررسی‌هایی صورت گیرد و تصمیماتی در سطح مدیریت گرفته شود. خوشبختانه جلسه‌ خوبی در این راستا برگزار شد و با موافقت معاون مالی قرار شد تا این مشکلات حداکثر تا پایان آذرماه رفع شود.

وی با بیان اینکه چهار مشکل در این راستا مورد بررسی قرار گرفته، گفت: اولین مورد، شرح خدمات قراردادها بود که ضروری است مطابق با مصوبه هرچه سریع‌تر به فیلدهایی که بر روی سامانه‌ شفاف نمایش داده می‌شود، افزوده شود.

آروین تاکید کرد: رسانه‌ها و شهروندان در حال حاضر فقط با موضوع و مبلغ قراردادها را ارزیابی می‌کنند که این ارزیابی دقیقی نیست و در برخی از مواقع مواردی هم که پررنگ می‌شود، خیلی منصفانه نیست چون اتفاقا اگر روی شرح خدمات دقت شود، این نکته دیده می‌شود که قرارداد چندان دور از مبلغ واقعی نبوده است. بااین‌حال چون پیش از این، بارگذاری شرح خدمات قرارداد به صورت یک فایل جداگانه و به عنوان ضمیمه قرارداد اجباری نبوده است، نقصان‌ قراردادهای موجود از این لحاظ زیاد است.

وی افزود: به همین دلیل قرار شد انتشار عمومی جزئیات شرح خدمات قراردادها در قالب یک بخشنامه‌ به مناطق اطلاع‌رسانی شود که تا پایان آذر – که مهلت شش‌ماهه شهرداری تهران برای اجرای مصوبه (طبق خود مصوبه) به پایان می‌رسد و باید همه‌ آن فیلدهایی که در مصوبه پیش‌بینی شده در سامانه‌ شفاف هم بیاید. لذا ضروری است به مناطق اعلام شود که شرح خدمات را تکمیل و ضمائم مربوطه را بارگذاری کنند تا انشاءالله در پایان پاییز امسال شرح خدمات قراردادها هم با جزئیات کامل روی سامانه‌ی شفاف نمایش داده شود.

به گفته آروین، دومین مشکلی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت بسته شدن عامل هزینه در سامانه‌ مالی بود. در حال حاضر سامانه‌ مالی به سامانه‌ قراردادها وصل است. پیش از این دیده شده بود که مناطق، قراردادی را در سامانه‌ قراردادها به دلیل این که بر روی شفاف ارائه می‌شد  ثبت نمی کردند و در ادامه در سامانه‌ مالی ثبت می‌شد. خوشبختانه در جلسات گذشته پس از اینکه با همکاری معاونت مالی مغایرت‌های بین دو سامانه‌ مالی و قراردادها رفع شد، مسیر دسترسی ایجاد قرارداد جدید در سامانه مالی بسته شد تا از ثبت همه قراردادها در سامانه قراردادها و انتشار عمومی آنها بر روی وبسایت شفاف اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: با این‌حال مجددا مشاهده شده که بعضا مناطق هزینه‌ای را ثبت می‌کنند اما در ادامه عامل هزینه را – که می‌تواند یکی از ده‌ها مورد مثل قرارداد، فاکتور یا صورت‌وضعیت باشد- ثبت نمی¬کنند. ما این نکته را مطرح کردیم که تکمیل این فیلد باید اجباری شود تا درصورتی که درخواست وجه برای قرارداد است، اطمینان از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها صورت گیرد. مساله‌ اجرایی‌اش هم این بود که چون موارد هزینه‌کرد خیلی متعدد و متنوع است، تکمیل اجباری این فیلد و انتخاب یکی از چند گزینه‌ پیش‌فرض، مناطق را دچار مساله می‌کرد. اما از سوی دیگر هم عدم ثبت عامل هزینه در سامانه نیز دچار مشکل است چراکه می‌تواند به عنوان یک راه فرار از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها محسوب شود. از این‌رو با توافق اولیه با معاونت مالی و اداری، قرار بر این شد تا نیمه ماه جاری بررسی‌های لازم صورت گیرد و راهکارهایی برای اجباری شدن تکمیل این فیلد در سامانه مالی به کمیته‌ شفافیت ارائه شود.

عضو شورای شهر تهرانئ مشکل سوم پیش‌آمده را بحث قراردادهای محرمانه عنوان کرد و گفت: بر اساس مشاهده¬های انجام شده، برخی واحدهای تابعه که بدون گردش به ثبت قراردادها اقدام می‌کنند، به بهانه‌ محرمانه بودن اسناد برخی قراردادها، از ثبت آن در سامانه‌ سر باز می‌زنند. در جریان برگزاری یک جلسه با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران این موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد واحد مربوطه به این نتیجه برسد که چه چیزی محرمانه است و چه چیزی نیست، نظارت بر عملکرد واحدهای مربوطه عملا بی معنا خواهد شد. چراکه ممکن است واحد مربوطه یک قرارداد را به هر دلیلی، ثبت و منتشر نکند چراکه آن را به‌عنوان قرارداد محرمانه قلمداد ‌می‌کند. بر این اساس مقرر شد معاونت مالی برای تصویب این که چه قراردادی محرمانه است یا نیست، دستورالعملی را تا انتهای پاییز سال جاری به شورای شهر تهران ارائه دهد و در این فرآیند، این مسأله را مشخص کند که چه کسی و بر چه اساسی تشخیص می‌دهد که قراردادی محرمانه است یا خیر.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران  با اشاره به پیشنهادی که هنگام بررسی این مصوبه در صحن علنی ارایه شد گفت: این پیشنهاد با استناد به ویژگی شهرداری تهران به عنوان یک سازمان خدماتی مطرح شد که اساسا در یک سازمان خدماتی بحث قرارداد محرمانه، بلاموضوع است و به همین دلیل ممنوعیت انتشار قراردادهای محرمانه به کل از متن مصوبه حذف شد. البته این دست موارد خیلی معدود است و مواردی هم که گزارش آنها آمده، واقعا انگشت‌شمارند، اما اگر درحال حاضر شهرداری تهران از این موارد معدود با خبر است، باید خیلی روشن و شفاف اطلاع بدهد تا بتوانیم صحن شورا را هم در جریان این امر قرار دهیم.

و اما مشکل آخر در اجرای این مصوبه هم این بود که سامانه‌ قراردادها به‌تدریج و به‌صورت فراهم شدن ثبت باگردش قراردادها در واحدهای تابعه، در حال راه‌اندازی است. این نکته بارها دیده شده که به عنوان نمونه سامانه در ۸ واحد تابعه بیش از یک سال است به‌صورت باگردش راه‌اندازی شده ولی قراردادی در آن ثبت نمی‌شود و به عبارتی گویی این راه‌اندازی صوری است! پس از بررسی¬های انجام شده مشخص شد دقیقا مشابه مناطق، ثبت قرارداد همچنان در سامانه‌ مالی صورت می‌گیرد و از آن‌جایی‌که اطلاعات وبسایت شفاف از روی سامانه قراردادها فراخوانی می‌شود نه سامانه مالی، اطلاعات بسیاری از قراردادهای واحدهای تابعه در شفاف نمایش داده نمی‌شود. این موضوع با معاونت مالی و اقتصادی شسهرداری تهران هماهنگ شد که اگر در سازمان‌ها و شرکت‌ها، بالاترین مقام واحد اجرایی و معاونت تایید کرد که در آن واحد، سامانه‌ی قراردادها باگردش راه‌اندازی شده، مشابه مناطق مسیر ایجاد قرارداد جدید در سامانه‌ مالی بسته شود تا سامانه قراردادها به‌طور واقعی‌ مورد استفاده‌ی واحد مربوطه قرار گیرد و به تعبیر دیگر راه اندازی آن به شکل ویترینی و نمایشی نباشد.

 

این مصاحبه با عنوان «۴چالش انتشاراطلاعات معاملات/ضرورت انتشارشرح خدمات قراردادها» در ۲۳ آذر ۱۳۹۷ در سایت خبرگزاری مهر انتشار یافته است.